19 اسفند 1398

قراردادهای جمعی

قراردادهای جمعی

قراداد جمعی، یا دسته جمعی، قراردادی است که به وسیله ی گروهی از افراد منعقد می شود و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت نداده اند نیز می گردد. گاهی مصلحت اجتماعی اقتضا می کند قراردادی که به وسیله ی عده ای بسته شده است نسبت به اشخاص دیگری که به نحوی از انحاء در انعقاد قرارداد مزبور ذی نفع هستند و با منعقد کنندگان قراداد اشتراک منافع دارند مؤثر باشد، اگرچه این اشخاص در عقد قرارداد، نه به طور مستقيم و نه به وسیله ی نماینده ی خود، شرکت نداشته باشند.

قرارداد جمعی هنگامی نسبت به اشخاص ثالث مؤثر است که قانون آن را پیش بینی کرده باشد: فقط قانونگذار می تواند در مواردی که مصلحت اجتماعی اقتضا کند اصل نسبی بودن قرارداد را نقض نماید و آن را درباره ی اشخاص ثالث مؤثر بشناسد. شناسایی قراردادهای جمعی به وسیله ی قانونگذار و نقض اصل نسبی بودن قرارداد به وسیله ی آنها نمونه ای از نفوذ افکار اجتماعی در قلمرو حقوق است.

اینک چند مورد از قراردادهای جمعی که درباره ی اشخاص ثالث مؤثر هستند:

مورد اوّل: به موجب قانون تجارت، طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند به جای تقسیم اموال وی با بستن قرارداد ارفاقی به او مهلت دهند که به عملیات تجارتی خود ادامه دهد و پس از مدتی با رعایت شرایط و ترتیباتی که در قرارداد مزبور پیش بینی شده است دیون خود را بپردازد. قرارداد ارفاقی که اکثریت طلبکاران با تاجر ورشکسته منعقد می کنند معتبر و نسبت به اقلیت نیز مؤثر است و اقليت هم باید آن را محترم بشمارد. البته طلبکارانی که مخالف قرارداد ارفاقی باشند می توانند سهمی را که از اموال تاجر ورشکسته به ایشان می رسد دریافت کنند؛ ليكن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیهی طلب خود را مطالبه کنند، مگر پس از پرداخت تمام طلب کسانی که با قرارداد ارفاقی موافقت کرده اند (ماده ی 48۹ قانون تجارت)

مورد دوم: به موجب ماده ی 6 قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳4۳، برای اداره ی قسمت های مشترک آپارتمان ها مجمع عمومی مالكین تشکیل خواهد شد. تصمیماتی که اکثریت اتخاذ کنند و قراردادهایی که به وسیله ی آنان منعقد گردد برای اقلیت نیز معتبر و الزام آور خواهد بود. قراردادهای منعقد شده به وسیله ی اکثریت مالكين نمونه ی بارزی از قراردادهای جمعی است که به موجب قانون و برای حسن اداره ی قسمت های مشترک آپارتمانها بر اقليت تحمیل می گردد.

مورد سوم: در قانون کار مصوب 26/8/1369 نیز انعقاد پیمان دسته جمعی برای تعيين شرایط کار و حقوق و مزایای کارگران پیش بینی شده است. ماده ی ۱4۰ قانون مزبور مقرر می دارد: «پیمان دسته جمعی کار عبارتست از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده ی قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود…»

در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است تعیین نمود. پیمان دسته جمعی که به طریق فوق منعقد می گردد برای کلیه ی کسانی که عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون شرکت کننده در انعقاد پیمان باشند یا بعدا به عضویت آنها در آیند الزامی است، هرچند که با انعقاد پیمان مزبور مخالف باشند.

نفوذ قرارداد دسته جمعی کار نسبت به اشخاصی که در زمان انعقاد قرارداد عضو تشكل ذیربط نبوده اند نمونه ای از تأثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث است.

قابل ذکر است که در پاره ای از کشورها پیمان های جمعی ممکن است اثری بیش از آنچه گفتیم داشته باشد. ممکن است پیمانی که به وسیله ی نمایندگان یک گروه منعقد شده است، به موجب قانون یا تصمیم مقامات اداری، برای همه ی کسانی نیز که می توانستند عضو گروه مزبور باشند، لیكن به عضویت آن در نیامده اند، لازم الاجرا شناخته شود. مثلاً در فرانسه بعضی از پیمانهای جمعی کار با شرایط خاصی به کلیه ی کارفرمایان و کارگران وابسته به یک صنعت، حتی آنان که عضویت سازمانهای منعقد کنندهی پیمان را نداشته اند، تحمیل می گردد.

از ماده ی 146 قانون کار ایران نیز بر می آید که پیمانهای جمعی کار در مورد قراردادهای انفرادی، اگرچه کارگر طرف قرارداد عضو شورا با انجمن صنفی با کانون مربوط نباشد، نیز لازم الرعایه است.

به هر حال پیمانهای مزبور نمونه ی بارزی از نقض اصل نسبی بودن قرارداد برای رعایت مصالح اجتماعی است.