23 تیر 1399

لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی در جرم محاربه

لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی در جرم محاربه

اگرچه برخی از فقهای امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری ندانسته اند ليكن قانونگذار در ماده 183 ق.م. به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه، لزوم تحقق سوءنیت خاص اخافه و ارعاب را در این زمینه لازم دانسته است. این بیان قانونگذار ما را ملزم می سازد تا در مواردی که مرتکب اقدام به انجام عملی کرده، ليكن قصد وی، ترساندن و برهم زدن امنیت عمومی مردم نبوده است، در تحقق محاربه تردید نماییم. علاوه بر این، توجه و دقت به قصد مستقیم مرتکب در این زمینه بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود. در صورتی که عامل تعیین کننده در این زمینه تنها قصد مستقيم مرتكب دانسته شود، دایره تحقق محاربه محدودتر خواهد ماند و برعکس، هرگاه علم مرتکب به اینکه انجام عمل مزبور باعث ایجاد ترس بین مردم می شود-در مواردی که مرتکب قصد ایجاد اخافه و ترسی ندارد. به عنوان سوءنیت خاص مرتکب پذیرفته شود، دایره تحقق جرم محاربه گسترده تر خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره جرائم حدی و مشمول قاعده مشهور فقهی «الحسدود تدرأ بالشبهات» می شود و نیز باوجود مجازات های سنگین و شدید این جرم، باید بر آن بود که تحقق محاربه تنها مربوط به وجود قصد ارعاب و اخافه در قالب قصد مستقیم و به صورت ضریح است.

نکته مهم دیگری که مرتبط با تحقق قصد برهم زدن امنیت عمومی است، عمومی بودن تهدید مرتکب است. محاربه زمانی محقق می شود که مرتکب دارای قصد خصوصیت نسبت به عده مخصوصی نباشد. بنابراین هرگاه مرتکب بر اساس عداوت شخصی و با اقدام مسلحانه، فرد یا افرادی را به قتل برساند، عمل وی تنها به جهت جرائم علیه اشخاص، قابل تعقیب است. از این روست که تبصره 2 ماده 183 ق.م.ا بیان کرده است که اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. علاوه بر این، اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 7/1257 مورخ 1371/6/3 با تأکید بر لزوم عمومی بودن عمل اسلحه کشیدن برای شمول ماده 183 ق.م.أ.، موارد فاقد جنبه عمومی را تنها مشمول ماده 669 ق.م.ا.-در مورد تهدید افراد ب دانسته است