26 آذر 1398

مالكيت مافی الذمه

مالكيت مافی الذمه

قانون مدنی، در فصل سقوط تعهدات، یک ماده به مالكيت مافي الذمه اختصاص داده، ولی آن را تعریف نکرده است. مالكيت مافي الذمه عبارت است از اجتماع وصف داین و مدیون ناشی از یک رابطه ی حقوقی قراردادی یا خارج از قرارداد در یک شخص. به دیگر سخن، هرگاه یک شخص نسبت به یک دین هم بستانکار و هم بدهکار باشد، مالكيت مافي الذمه حاصل و دین ساقط می شود؛ زیرا یک شخص نمی تواند از خود بستانکار و به خود بدهکار باشد و تعدد اشخاص شرط وجود رابطه ی تعهد است.

ماده ی ۳۰۰ قانون مدنی در این خصوص می گوید: «اگر مدیون مالک مافی الذمهی خود گردد، ذمهی او بری می شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود».

قانون موردی را فرض می کند که کسی به مورث خود (مثلاً پدر یا برادر) مديون باشد و بعد از فوت مورث، کلیه یا قسمتی از دارایی وی به مديون منتقل گردد. در این صورت مدیون مالک تمام یا قسمتی از مالی خواهد شد که بر ذمه‎ی او بوده است و چون یک شخص نمی تواند دینی نسبت به خود داشته باشد و به عبارت دیگر، نمی تواند نسبت به یک دین هم داین و هم مدیون باشد، دین از طریق مالكيت مافي الذمه ساقط خواهد شد.

البته سقوط دین، چنان که ماده ی ۳۰۰ می گوید، به نسبت سهم الارث مدیون است پس اگر بدهکار وارث منحصر به فرد بستانکار باشد و کلیه ی اموال مورث به وی منتقل گردد، دین او به کلی ساقط خواهد شد و اگر مدیون، وارث سهمی از اموال متوفی (مثلاً یک دوم یا یک سوم) باشد، به همان نسبت مالکیت ما في الذمه حاصل و سقوط دین محقق خواهد شد.

در اینجا چند نکته قابل ذکر است:

١- سبب مالكيت مافي الذمه ممکن است یک عمل حقوقی یا یک واقعهی حقوقی باشد و به تعبیر دیگر، مالكيت مافي الذمه ممکن است ناشی از یک عمل ارادی یا غیرارادی باشد.

قانون مدنی به فوت مورث بدهکار که یک واقعهی حقوقی است مثال می زند؛ ولی شک نیست که مالكيت مافي الذمه می تواند علت دیگری مانند قرارداد داشته باشد، چنان که هبه ی دین به مدیون (ماده ی ۸۰6 ق.م.) سبب مالكيت مافي الذمه و سقوط دین است؛ زیرا در این فرض نیز مدیون مالک چیزی می شود که در ذمه‎ی او بوده و اجتماع عنوان داین و مدیون در یک شخص نسبت به یک دین تحقق می یابد.

۲- قانون مدنی در ماده ۳۰۰ موردی را به عنوان مثال ذکر می کند که کسی به مورث خود بدهکار باشد و بستانکار فوت کند. اما مسئله ی قابل بحث فرضی است که وارث، بستانکار مورث متوفی باشد. آیا در این فرض نیز مالكيت مافي الذمه حاصل می شود؟ اکثر علمای حقوق به این سؤال پاسخ مثبت داده اند؛ زیرا در این فرض نیز، با انتقال ترکه به وارث، اجتماع وصف داین و مدیون در شخص وارث تحقق می یابد؛ و منطقة تفاوتی بین مواردی که وارث بدهکار یا بستانکار باشد نیست؛ ماده ی ۲4۸ قانون امور حسبی نیز در این خصوص قابل استناد است.

در صدر این ماده آمده است: «در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسؤول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود…». از این عبارت چنین بر می آید که ورثه، در صورتی که ترکه را قبول کرده باشند، قائم مقام مورث در ديون او هستند، پس وارثی که از مورث طلبکار است، پس از فوت مورث، به علت انتقال ترکه و دیون متوفی به وی، درحقیقت عنوان دائن و مدیون نسبت به یک دین پیدا می کند که موجب سقوط دین است. در حقوق فرانسه نیز همین نظر پذیرفته شده است.

۳- هرگاه ضامنی که دین به او انتقال یافته وارث مضمون له (بستانکار) باشد، پس از فوت مضمون له، دین ضامن به سبب مالكيت مافی الذمه ساقط می شود؛ ولی هرگاه ضمان با اذن مضمون عنه باشد، ضامن می تواند به مضمون عنه (بدهکار اصلی) رجوع کند؛ زیرا مالكيت مافي الذمه در حکم ایفاء دین است و زوال تعهد در این فرض بلاعوض به شمار نمی آید، برخلاف مورد ابراء ضامن به وسیله ی مضمون له که موجب برائت ذمه ضامن بدون عوض و مانع رجوع وی به مضمون عنه می باشد (ماده ی ۷۱۹ ق.م.).

در مورد ضمان تضامنی نیز همین قاعده قابل اعمال است، یعنی هرگاه دیسن ضامن بر اثر مالكيت مافی الذمه ساقط شود، وی می تواند به مضمون عنه رجوع کند؛ ليكن اگر دین مضمون عنه به علت مالكيت مافي الذمه ساقط شود، از آنجاکه وی مدیون اصلی بوده و مانند آن است که دین خود را پرداخته باشد، ذمه‎ی ضامن نیز بری می شود.

4- در مورد ضمان تضامنی ناشی از غصب (مسئولیت غاصبان متعدد) نیز هرگاه دین یکی از ضامنان به سبب مالكيت مافي الذمه ساقط شود، چون این وضع مانند ادای دین است، ضامنی که دین او ساقط شده حق رجوع به غاصبان بعد از خود را دارد. البته هرگاه دین مدیون اصلی با آخرین غاصب، یعنی کسی که مال در دست او تلف شده است، به علت مالكيت مافي الذمه ساقط شود وی حق رجوع به غاصبان دیگر را نخواهد داشت؛ زیرا ضمان بر عهده ی آن شخص مستقر گردیده است (ماده ی ۳۱۸ ق.م.).