07 فروردین 1399

ماهیت حقوقی برات

ماهیت حقوقی برات

برات معمولا برای پرداخت مابه ازای کالا یا خدمتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور برات است، «رابطه اصلی» نامیده می شود. بعد از صدور برات و شروع گردش آن، اشخاص دیگری ظهرنویس، ضامن، براتگیر)، به عناوین مختلف امضای خود را روی آن منعکس می کنند. امضا، تعهد جدیدی برای امضا کننده ایجاد می کند که «تعهد براتی» خوانده می شود؛ زیرا منحصرا ناشی از خود برات است. اغلب کشورها تعهد براتی را از تعهد ناشی از رابطه اصلی مستقل میدانند و به دارنده حق می دهند که بدون توجه به رابطه اخير، مبلغ مندرج در برات را از مسئول با مسئولان برات مطالبه کند. حقی که دارنده در مطالبه مبلغ برات دارد و به صرف انعکاس آن در ورقه برات و به شرط امضای متعهد برات ایجاد می شود، ساخته ذهن حقوقدانان نیست، بلکه حاصل فکر افرادی است که در زمینه تجارت فعالیت دارند. حقوقدانان تنها کوشیده اند ماهیت برات و وجود حق دارنده را در مراجعه به مسئولان برات با تأسیسات حقوق مدنی تطبیق و توجیه کنند

قانون تجارت ایران درباره ماهیت حقوقی تعهد مسئولان برات در مقابل دارنده صحبتی نکرده است. این وضع در مورد کنوانسیونهای ژنو مورخ ۷ ژوئن ۱۹۳۰ نیز صادق است. کنوانسیون ۱۹۸۷ آنسیترال نیز به این موضوع نپرداخته است تا به نظریاتی که کشورهای مختلف در این مورد دارند تعرضی نکرده باشد و کشورهای بیشتری کنوانسیون را قبول کرده، آن را امضا کنند. به همین خاطر، مسئله از جنبه نظری حائز اهمیت است و مطالعه آن خالی از فایده نیست.

مسئله به طور دقیق این است که تعهد امضا کنندگان برات (برات کش، برانگیر، ظهرنویس و ضامن) را که از تعهد اصلی جداست، باید با کدام تأسيس حقوق مدنی توجیه کرد؟

نظریه های ارائه شده در این باره را می توان به نظریه های کلاسیک و نظریه های جدید تقسیم کرد.

نظریه های کلاسیک

علمای حقوق در گذشته برای پاسخگویی به پرسش فوق، عمدتأ سه نظریه توجیهی را برای تعهد براتی ابراز کرده اند: نظریه انتقال حق یا انتقال طلب، نظریه تبدیل تعهد، و نظریه نمایندگی ناقص.

الف) نظریه انتقال حق یا انتقال طلب

ساده ترین توجيه تعهد براتی این است که دارنده برات، طلب، یا به طور عام تر، حق طلبکار را از مدیون دریافت می کند. به عبارت دیگر، طلبکار، طلب یا حق خود نسبت به مدیون را به دارنده منتقل می کند. این فکر که قدیم ترین نظریه مربوط به تعهدات براتی است مدتهای مدیدی (بين قرون هفدهم تا هجدهم) بر جامعه حقوقی اروپا حاکم بوده است.

اگرچه این فکر از نظر اقتصادی درست است، از نظر حقوقی قابل توجیه نیست و معامله براتی را نمی توان با تأسیس مدنی انتقال طلب منطبق کرد؛ زیرا اولا در برات حقوق منتقلٌ اليه از انتقال دهنده بیشتر است و خواهیم دید که منتقلٌ اليه در صورت مراجعه به براتگیر و عدم دریافت مبلغ برات، حق مراجعه به صادر کننده انتقال دهنده) برات را خواهد داشت؛ در حالی که این امر در مورد انتقال طلب صادق نیست؛ زیرا در انتقال طلب، منتقلٌ اليه پس از مراجعه به مدیون و عدم پرداخت طلب از جانب او، حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد. به عبارت دیگر، در انتقال طلب، انتقال دهنده – که البته ضامن موجود بودن طلب است . ضامن ملائت مدیون و پرداخت حتمی طلب از جانب او نیست؛ در حالی که در برات، هرگاه دارنده به هر دلیلی نتواند مبلغ برات را از براتگیر دریافت کند، حق مراجعه به انتقال دهنده را خواهد داشت؛ اعم از آنکه انتقال دهنده ظهرنویس باشد، صادر کننده باشد و یا ضامن؛ ثانيا در انتقال طلب مسئولیت تضامنی وجود ندارد؛ حال آنکه در برات وجود چنین مسئولیتی پذیرفته شده است و در واقع، استحکام حق دارنده برات نیز به طور عمده ناشی از همین مسئولیت تضامنی است.

ب) نظريه تبدیل تعهد

عده ای تعهد براتی (صدور برات) را یک نوع تبدیل تعهد تلقی کرده اند. به نظر اینان، در انتقال برات، طلبکار براتگیر تغییر می کنند و براتگیر، منتقلٌ اليه را به عنوان طلبکار جدید قبول می کند. از نظر دارنده برات، تبدیل تعهد با تغییر مدیون تحقق پیدا می کند و به عبارت دیگر، دارنده برات قبول می کند که به جای صادر کننده، براتگیر را مدیون خود بداند. در نتیجه این تبدیل تعهد دوگانه، رابطه حقوقی سابق، جای خود را به رابطه حقوقی جدید می دهد.

البته این نظریه بسیار زود کنار گذاشته شد؛ زیرا با واقعیتهای مربوط به ماهیت برات منطبق نبود. در واقع، تعهد جدیدی که از انتقال برات به وجود می آید، ناشی از تعهد سابق نیست و موجب از بین رفتن آن هم نمی شود؛ پس تبدیل تعهد، مصداق پیدا نمی کند. به سخن دیگر، در انتقال برات تمام کسانی که بر روی برات معامله کرده اند، به طور تضامنی متعهد باقی می مانند و تعهد هر متعهد جدید هم به تعهدات دیگران اضافه می شود. این وضع را نمی توان با تأسیس حقوقی تبدیل تعهد که یک تأسیس حقوق مدنی و تحقق آن مستلزم سقوط تعهد قبلی و ظهور تعهد جديد است، توجیه کرد.

ج) نظریه نمایندگی ناقص

به موجب این نظریه که قدری پیچیده تر از نظریه تبدیل تعهد است، صادر کننده به براتگیر نمایندگی می دهد که به طلبکار أو ( طلبکار صادر کننده مبلغی پرداخت کند. صادر کننده را «آمر»، براتگیر را «نماینده»، و دارنده برات را «ذی نفع» می نامند. بر خلاف نمایندگی کامل و تبدیل تعهد، در نمایندگی ناقص، تعهد آمر در مقابل ذی نفع از میان نمی رود. پس صدور برات و دستور پرداخت آن به براتگیره موجب از میان رفتن تعهد قبلی صادر کننده به دارنده برات نمی شود.

این نظریه که در قرن گذشته از سوی حقوقدانان فرانسه مطرح شده است، در مقایسه با نظریه تبدیل تعهد، با طبیعت برات سازگارتر است؛ چرا که به موجب آن تعهد صادر کننده برات تا پرداخت کامل آن باقی خواهد ماند؛ اما این نظریه نیز تعهد براتی را کاملا توجیه نمی کند. درست است که صادر کننده و یا ظهرنویس، در مقابل دارنده به موجب تعهد اصلی – یعنی تعهدی که به خاطر آن برات تسلیم دارنده شده است . متعهد باقی می مانند، اما علت اینکه آنان، صرف نظر از انجام یافتن تعهد اصلی و فقط به خاطر وجود تعهد براتی، در مقابل دارندگان آتی برات مسئولیت می یابند چیست؟ به عبارت دیگر، چرا دارنده براتی که برات را به خاطر تحویل کالا و یا انجام دادن خدمتی دریافت کرده، و به تعهد اصلی خود نیز عمل کرده است، باید در صورت انتقال برات، مدیون دارنده جدید باشد؟ از طرفی، آن طور که در حقوق فرانسه بیان می شود، برای تحقق نمایندگی – حتی نمایندگی ناقص – توافق سه شخص، یعنی آمر و نماینده و ذی نفع ضروری است؛ در حالی که برای صحت انتقال برات، رضایت متعهد (محال علیه) سند، لازم نیست. اگر این نظریه را قبول کنیم، تا زمانی که براتگیر با قبول برات، رضایت خود را اعلام نکرده است، نمایندگی ناقص تحقق پیدا نمی کند و آمر (صادر کننده) متعهد قلمداد نمی شود؛ در حالی که صادر کننده حتی قبل از قبول برات توسط برانگیر، در مقابل منتقلٌ اليه به طور تضامنی مسئول است.

نظریه های جدید

الف) نظریه ظاهر

طبق این نظریه که حقوقدانان ایتالیا بانی آنند، وجود تعهد براتی و حقوق دارنده برات صرفا ناشی از ظاهر برات است. به عقیده طرفداران این نظریه، اگر بررسی ظاهری برات نشان دهد که حامل در مقابل متعهد یا متعهدان برات، دارای حق مشخصی است، چرا ریشه این حق و تعهد متعهد یا متعهدان را ناشی از ظاهر برات ندانیم؟ پاره ای از حقوقدانان فرانسوی، پس از بررسی تئوریهای دیگر و رد آنهاء پیشنهاد می کنند که به نقش عمل حقوقی که مبنای برات است، و نقش خود برات که حاوی یک تعهد براتی است، اهمیت یکسان داده شود. به عقیده این حقوقدانان از یک طرف، صادر کننده به براتگیری که مدیون اوست، نمایندگی می دهد مبلغی را به دارنده برات که معمولا طلبکار صادر کننده است، بپردازد، صادر کننده به این امر اقدام می کند تا دینی را که به دارنده دارد و یا خواهد داشت منتفی کند و براتگیر نیز قبول می کند طلب صادر کننده از خود را ساقط سازد؛ این امر در ظهرنویسی هم صادق است. پس تعهد براتی ریشه در تعهد اصلی دارد و به اصطلاح تعهد اخیر علت تعهد براتی است. از طرف دیگر، اشخاص ثالث باید بتوانند به صرف صدور و گردش برات، یعنی وجود ظاهری ورقه برات اعتماد کنند. برای جلوگیری از مشکلات ناشی از جستجوی علت ایجاد برات، وجود ظاهری برات از علت واقعی آن جدا شده است. هر کسی که برات را امضا کرده است، در مقابل دارنده، مسئول پرداخت آن است. به همین دلیل، ایرادات مسئولان برات در مقابل دارنده مسموع نیست. البته این قاعده زمانی که انصاف ایجاب می کند، باید کنار گذاشته شود؛ از جمله، موردی که دارنده با علم به عدم وجود تعهد اصلی مسئول برات، با سوءنیت، برات را به دست آورده است. در چنین صورتی، متعهد می تواند به تعهد براتی ایراد کند.

همان طور که گفته اند، عیب تئوری ظاهر این است که به این حقیقت که «هر تعهد براتی ریشه در عمل ارادی امضا کننده دارد»، توجه نمی کند. این عمل ارادی (تعهد به پرداخت) همان امری است که واضعان تئوریهای کلاسیک می کوشیدند تا آن را در قالبهای انتقال طلب، تبدیل تعهد و یا نمایندگی قرار دهند.

ب) نظریه تعهد یکجانبه

این نظریه حاصل کار بزرگ آن دسته از حقوقدانان آلمان است که فرمان مورخ ۱۸۴۸ را پی ریزی کردند. در چهارچوب این نظریه می توان به دو گروه که موفقیت زیادی در سراسر جهان پیدا کرده اند، اشاره کرد.

گروه اول معتقد است صادر کننده برات، به طور مستقیم در مقابل دارنده متعهد می شود که مبلغ مندرج در آن را در سر وعده بپردازد. این تعهد صرفا مخلوق ابراز اراده خود اوست. همین وضع در مورد مسئولان بعدی برات هم صادق است؛ چه امضا کننده برات، قبل از اینکه طلبکار مشخص شود، بدهکار می گردد. علت این وضعیت این است که اراده هر یک از متعهدها در ورقهای ابراز گردیده است که به راحتی دست به دست می شود و دیگر به صرف اراده متعهد قابل رجوع نیست.

گروه دیگر تحقق تعهد را به صرف ابراز اراده، تصنعی تلقی می کند و معتقد است که اراده یکجانبه تا با تملك برات توسط شخص ثالث برخورد نکند، تعهد به حساب نمی آید. به همین سبب، گروه دوم پیشنهاد می کنند که به جای جدا کردن تعهد ناشی از ابراز اراده، از تملک برات (که در امر متفاوت تلقی می شوند)، بهتر است آنها را به هم پیوند دهیم و از ترکیب آنها قرارداد (براتی) را به وجود بیاوریم. برابر این نظریه، برات مخلوق توافقی است که به موجب آن، دو طرف متعهد میشوند که یکی از آن دو، ورقه برات را با تمام حقوق مندرج در آن تسلیم کند و دیگری آن را با تمام آن حقوق دریافت کند. این قرارداد شکلی، هیچ علت دیگری جز قبض و اقباض برات ندارد و از رابطه ای که ممکن است میان صادر کننده و دریافت کننده وجود داشته باشد، کاملا جداست. ایراد این نظریه این است که اگر علت برات قبض و اقباض آن توسط صادر کننده و گیرنده (دارنده) باشد، این امر در مورد صادر کننده و دارندگان بعدی برات صادق نیست. در مورد شخص اول می توان از وجود قرارداد صحبت کرد؛ ولی بین صادر کننده و دارندگان بعدی برات چنین رابطه ای وجود ندارد. در پاسخ به این ایراد گفته شده است که باید مفاهیم قرارداد و تعهد یکجانبه را تلفيق کرد. صادر کننده با امضای برات و تسلیم آن به دارنده اول، با او یک قرارداد منعقد می کند و در همان زمان، اراده خود را مبنی بر قبول تعهد، در مقابل دارندگان بعدی برات، به طور یکجانبه ابراز می دارد.

نظریه تعهد یکجانبه با قرارداد انتزاعی، به رغم جذابیتی که دارد، بدون عیب نیست و از ایراد مصون نمانده است. اگر نظریه تعهد یکجانبه را بپذیریم، باید قبول کنیم ارادهای قابل قبول است که عاری از هر گونه عیب و نقص باشد. پس صادر کننده باید بتواند در صورت وجود عیبی در اراده اش که موجب بطلان برات باشد، این ایراد را در مقابل دارندگان بعدی برات نیز عنوان کند. بدیهی است که اصل عدم امکان طرح ایرادات از سوی صادر کننده در مقابل دارندگان بعدی برات مانع بزرگی برای قبول تعهد یکجانبه و قرارداد انتزاعی است. پس این نظریه نیز مانند نظریات دیگر به طور کامل و قانع کننده، برات و تعهد براتی را توجیه نمی کند؛ اما این بحثهای نظری یک واقعیت را نفی نمی کند و آن اینکه برات، بدون توجه به مباحثات مدرسه ای، اکنون به طور مستمر در اغلب کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که بازرگانان و دست اندرکاران امور اقتصادی از برات استفاده می کنند و آن را از استادی می دانند که تضمین در پرداخت و سهولت در وصول طلب را برای دارنده تأمین می کند، مباحثات علمای حقوق بر سر ماهیت آن، چیزی از قدرت برات به عنوان یک سند تجاری قابل قبول نمی کاهد. پس باید این قاعده را قبول کرد که جز در مورد بی عدالتی آشکار و یا سوءنیت دارنده، تعهدات اصلی را و نباید مستمسکی برای از میان بردن اعتبار برات و تعهد مربوط به آن قرار دهیم.