09 آذر 1398

ماهیت نظر پزشکی قانونی

ماهیت نظر پزشکی قانونی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: ماهیت نظر پزشکی قانونی، کارشناسی  است و به علت حق اعتراض طرفین به آن، باید ابلاغ شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970909900368

خلاصه جریان پرونده

خواهان خانم ر.ز. فرزند ر 27 ساله خانه‌دار با وکالت آقای م.م. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان قائم‌شهر پیوست فتوکپی مصدق سند نکاحیه به طرفیت خوانده همسرش آقای س.الف. فرزند م 32 ساله شغل آزاد تقاضای صدور حکم مبنی بر گواهی عدم امکان سازش نموده و وکیل مذکور اظهار داشته نظر به اینکه موکّله طبق سند نکاحیه در تاریخ 11/8/86 به عقد دائم شرعی خوانده محترم درآمده و پس از عقد متوجه شده که خوانده اعتیاد مضر دارد و بارها با وی صحبت نموده ولیکن متأسفانه دست از سوء معاشرت و اعتیاد برنداشته لذا موکله مجبور شده برای تأمین مایحتاج خود به کار بیرون روی آورده است و در حال حاضر نیز مشغول به کار می‌باشد و گاهی اوقات نیز به لحاظ شغل وی بیکار می‌شود و زندگی برای وی سخت و طاقت‌فرسا می‌شود و خوانده محترم ادامه زندگی را بر موکله تنگ نموده و تقاضای اخذ تصمیم شایسته را دارد. پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه چهارم دادگاه حقوقی قائم‌شهر مطرح و در جلسه اولیه دادگاه خواهان و وکیلش حضور نیافته و خوانده اظهار داشته من نقّاش ساختمان هستم یک موقع کار هست و یک‌زمانی کار نیست. زندگی مشکل دارد. من اعتیاد داشتم گذشته‌ام کنار، فعلاً معتاد نیستم و مخارج ایشان را پرداخت کرده‌ام دو مرتبه رفته‌ام دنبالش لیکن ایشان پاسخ نداد و حاضر برای طلاق نیستم و دادگاه ختم رسیدگی اعلام و در دادنامه شماره 0002170-30/11/90 در خصوص دعوی ر.ز. به طرفیت س.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسروحرج زوجه و عدم پرداخت نفقه از جانب زوج بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار می‌دارد که خوانده دارای اعتیاد مضر می‌باشد و نفقه همسرش را پرداخت نمی‌کند و خواهان از طریق کار کردن نفقه خود را تأمین می‌کند و در عسروحرج به سر می‌برد و تقاضای طلاق دارد. ولیکن خوانده اظهار داشته اعتیاد ندارد و نفقه را نیز پرداخت می‌کنم و زوجه بدون جهت منزل را ترک کرده و حاضر به طلاق نیستم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و عدم حضور خواهان و وکیل وی در جلسه و عدم ارائه دلیل بر عسروحرج لذا اظهارات خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است که از ناحیه زوجه خانم ر.ز. با وکالت م.م. طی دادخواست تجدیدنظر تقدیمی مورد اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. لذا پرونده در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح و پس از تحقیقات انجام‌شده و صدور قرار ارجاع امر به داوری و ملاحظه نظریه داوران و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی که نتیجه آزمایش اعتیاد را منفی اعلام کرده است در دادنامه شماره 0354-19/3/92 پس از ذکر خلاصه جریان پرونده و اینکه شعبه چهارم دادگاه عمومی قائم‌شهر در دادنامه فوق‌الذکر حکم به بطلان دعوی زوجه صادر و زوجه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و پس از ذکر نظریه داوران و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر منفی بودن نتیجه آزمایش اعتیاد نوشته تجدیدنظرخواه دلایلی که حکایت از عدم پرداخت نفقه داشته باشد ارائه ننموده لذا تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار نموده است. متعاقباً خانم ر.ز. با وکالت آقای م.م. طی دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظرمذکور اعتراض و فرجام‌خواهی نموده است. بدین‌جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه( 26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ر.انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 354-19/3/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

 

 

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر دادنامه فرجام‌خواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا:1- وکیل زوجه در جلسه دادگاه و در لوایح تقدیمی بیان نموده است که زوج معتاد است و دلیل آن مراجعه به مراکز ترک اعتیاد می‌باشد. دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر از مراکز مربوطه استعلام و تحقیق ننموده‌اند.2- زوج به پزشکی قانونی معرفی نشده است بلکه به آزمایشگاه معرفی شده است که تأیید پزشکی قانونی نسبت به نظر آن مرکز دیده نشده است.3- مرکز یادشده ضمن اینکه جواب آزمایش را منفی اعلام نموده بیان داشته است 48 ساعت بعد از مصرف آزمایش اعتیاد ندارد و ملاحظه می‌شود که زوج در تاریخ 5/12/91 معرفی شده ولی پاسخ حکایت دارد مراجعه به مرکز یادشده 12/12/91 بوده و احتمال هرگونه فعل‌وانفعال جهت منفی شدن با توجه به پاسخ مرکز یادشده وجود دارد لذا ضرورت داشت از همان دادگاه طرفین به پزشکی قانونی مراجعه نمودند یا از طریق کلانتری و مأمورین به تجویز ماده 199ق.آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور اقدام صادر می‌شد تا اطمینان‌بخش باشد. 4- نظریه مذکور و حتی نظریه پزشکی قانونی نوعی کارشناسی است که لازم بود به طرفین به دستور ماده 260 قانون مذکور ابلاغ شود تا نظرشان را مبنی بر اعتراض یا قبول اعلام دارند که این امر محقق نشده است. 5- در خصوص عدم پرداخت نفقه و سوء رفتار زوج هم رسیدگی نشده است. علی‌هذا رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه به استناد بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 ق.آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محوّل می‌شود./ر

رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ مستشار

انصاری ـ الهی