عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

05 آبان 1398

مجازات جرم صدور چک بلامحل

مجازات جرم صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری مقایسه می شود و معمولا مجازات جرم اول در قوانین خارجی شدیدتر از کلاهبرداری است زیرا استفاده از چک، گسترده تر است و این جرم بیشتر در معرض تحقق می باشد و قانونگذار باید حمایت کیفری شدیدتری را اعمال کند. ماده 7 قانون صدور چک، مجازات جرم صدور چک بلامحل را چنین پیش بینی کرده است: «هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

 الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب۔ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه (50.000.000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (/50.000.000 ) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره- این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی باشد.»

ماده 21 قانون صدور چک، علاوه بر مجازاتهای صدور چک بلامحل، احکام خاصی را نیز بر این جرم مترتب نموده است: «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب انها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام انها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد.

تبصره 2- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب ایین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد»

مقررات بند (ج) ماده 7 با مقررات مذکور در ماده 21 تفاوت دارد زیرا اولی مربوط به وجه چک است هر چند برای مرتبه نخست صادر شده باشد اما دومی در مورد تعتد جرم میباشد.

در ماده 7 جدید، جزای نقدی به عنوان مجازات صدور چک بلامحل حذف شده است که این اقدام قانونگذار قابل ایراد است زیرا جرم صدور چک بلامحل یک جرم مالی است و مجازات چنین جرمی باید متناسب با جرم باشد که همان جزای نقدی، مجازات متناسبی بود. به جای حذف جزای نقدی، در قانون جدید مجازاتی تبعی برای صدور چکهای بالاتر از پنجاه میلیون ریال پیش بینی شده است که همان ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال است و این اقدام را باید ستود زیرا قرار دادن چکهای بانکی در اختیار اشخاصی که از آن استفاده نامطلوب می کنند زمینه رخداد چک بلامحل را فراهم می سازد. پیش بینی مجازات تبعی برای جرم صدور چک بلامحل مانع استفاده دادگاه ها از اختیار خود برای تعیین مجازات تکمیلی (ماده 23 ق.م.ا) نیست بنابراین دادگاه حق دارد حتی برای چکهایی که مبلغ آن کمتر از پنجاه میلیون ریال است، مجازات محرومیت از داشتن دسته چک را اعمال نماید.

بند (الف) ماده 7 قانون صدور چک مشمول ماده 66 قانون مجازات اسلامی است بنابراین دادگاه باید حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد. همچنین بند (ب) ماده 7، مشمول ماده 67 ق.م.ا. است و دادگاه می تواند، حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد.

ماده 32 ق.م.ا. در مورد نحوه اجرای محرومیت مذکور در بند (ج) ماده 7، مقرر میدارد: منع از اصدار چک، مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.»

ماده 7 قانون سابق، عبارت (حبس تعزیری) را در مورد مجازات صدور چک بلامحل به کار برده بود در حالی که بر حسب قواعد و مقررات شرعی، مجازات این جرم را که در شرع سابقه ای ندارد باید مجازات غیرمنصوص شرعی به حساب اورد. برخی از ممنوعیت ها مانند عدم شمول مرور زمان، عدم تعلیق اجرای مجازات و عدم تعليق صدور حکم که برای جرایم  مستوجب تعزیر منصوص شرعی وجود دارد، برای جرم چک پرداخت نشدنی وجود ندارد.

مقررات اداری؛ ایین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکی مصوب 1373، نحوه اجرای ماده 21 قانون صدور چک را بیان کرده است از جمله اینکه: بانک مرکزی باید فهرست اسامی اشخاصی که چک بلامحل صادر نموده و منتهی به صدور کیفرخواست شده است را هر ماهه به بانکهای کشور ابلاغ کند و بانک ها نیز باید از افتتاح حساب برای افراد محروم، خودداری کنند و سرانجام بانک مرکزی باید در صورت برائت اشخاص تحت تعقیب، اسامی انان را به بانک های کشور اعلام نماید.

همانگونه که در جای دیگری گفته شد، ماده 21 قانون صدور چک، عبارت «چک بلامحل» را به کار برده است و این عبارت دارای یک معنای موسع و یک معنای مضيق است. معنای موسع شامل هر گونه چک پرداخت نشدنی می شود اما معنای مضيق فقط شامل چکی خواهد بود که محل و اعتبار ندارد و این نحوه بیان که به گمان عدهای ناشی از مسامحه بوده و به گمان برخی دیگر با تعمد به تصویب رسیده است ابهامهایی را در پی دارد که به مناسبتهایی تذکر داده شد. ابهام در نحوه اجرای ماده 21 نیز از جمله انهاست زیرا به موجب این ماده، بانک ها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که بیش از یک بار «چک بی محل» صادر می کنند، مسدود نمایند؛ حال اگر شخصی، چکی صادر کرد که دارای محل است اما به علت دستور عدم پرداخت یا نقص امضا و جهات دیگر، منتهی به تعقیب و صدور کیفرخواست می شود ایا باز هم مشمول این ماده خواهد بود؟

اگر در چک، دو مبلغ نوشته شده باشد و یکی از انها با حروف و دیگری با عدد باشد و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، دادگاه باید برای تعیین مجازات به قواعد و مقررات قانون تجارت مراجعه کند که مبلغ حروفی را معتبر می داند هر چند عده ای این ملاک را صرفا در مورد رابطه میان صادر کننده و دارنده چک قابل اجرا می دانند. اگر این ادعا پذیرفته شود، دادگاه باید به سراغ اراده طرفین برود تا همچون سایر اعمال حقوقی، ملاک تصمیم گیری دادگاه باشد.

عبارت اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد» ظهور در تعدد جرم دارد یعنی زمانی که دادگاه در حال رسیدگی است، چکهای متعدد نیز مورد تعقیب قرار گیرد. بنابراین چنانچه صادر کننده چک به خاطر بلامحل بودن ان، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات جرم ارتکابی را تحمل کند و مجددا چک بلامحل صادر کند که مجموع مبلغ آن و چک قبلی بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد مشمول بند (ج) ماده 7 نخواهد بود.

منظور از «معاملات نامشروع» در تبصره ماده 7، معاملاتی است که از نظر قانونی ممنوع باشد بنابراین نمی توان دامنه آن را به هرگونه معامله باطلی تسری داد مانند اینکه چک، بابت ثمن معامله ای داده شود که فروشنده قدرت بر تسلیم مبیع ندارد.