شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

26 اسفند 1398

وکیل دعاوی چک در پونک

مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

قانون صدور چک، علاوه بر مجازات اصلی، یک نوع اقدام بازدارنده را نیز، که در واقع نوعی مجازات تبعی است، عليه صادرکننده چک بلامحل پیش بینی کرده است، که در زیر هریک از این دو نوع مجازات را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم:

مجازات اصلی

مطابق ماده 7 سایق «قانون صدور چک»، مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و حسب مورد جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی به هنگام ارائه چک به بانک بود. همانگونه که مشاهده می‏شود، مبلغ چک  یا میزان کسر موجودی در تعیین مجازات حبس مؤثر نبوده اما در تعيين جزای نقدی مؤثر بود. بدین ترتیب، جزای نقدي پیش بینی شده یک جزای نقدی نسبی بود و نه ثابت. با توجه به پیش بینی جزای نقدی برای صدور چک پرداخت نشدنی، سؤالی که پیش می آمد این بود که آیا اگر دو یا چند نفر چک بلامحلی را امضا کرده باشند، جزای نقدی باید به نسبت میزان مسؤوليت مدني هریک از امضاکنندگان تعیین گردد یا به نسبت کل مبلغ چک. مثلا هرگاه دو نفره با مسؤولیت حقوقی مساوی، چک بلامحلی به مبلغ 80 هزار ریال را امضا کرده باشند، آیا جزای نقدي هریک  : 000/80 یا  ریال می‏باشد.

با توجه به مفاد ماده 42 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1370 (ماده 125 «قانون مجازات اسلامی» فعلی، مصوب سال 1392) که مجازات شریک را مجازات فاعل مستقل جرم دانسته است، مسلما نظر اول مقرون به صحت بود. در تایید این نظر، اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه های مشورتی مختلفی، با اظهار این که چون با توجه به قانون صدور چک هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال، و حسب مورد پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک و یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد، و قانون مجازات اسلامی» نیز مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم تعیین کرده است، اظهار نظر نموده بود که دادگاه باید هریک از امضا کنندگان ذیل چک را به مجازات فاعل مستقل جرم (حبس و جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک) محکوم نماید، و تقسیم جزای نقدی بین شرکای جرم مورد ندارد همچنان که مجازات حبس نیز بین شرکا تقسیم نمی‏شود.

با اصلاح ماده 7 در سال 1382، اولا جزای نقدی از عداد مجازات های جرم صدور چک پرداخت نشدنی خارج شد (شاید به این دلیل، که معمولا صادر کنندگان توان پرداخت این جریمه را ندارند و این امر خود باعث حبس بدل از جریمه میگشت) و ثانياً، میزان مجازات خیس با توجه به مبلغ چک تعیین شد. مطابق ماده 7 اصلاحی، در صورت کمتر بودن مبلغ چک از ده میلیون ریال، مجازات مرتکب حداکثر شش ماه حبس می باشد، که البته در این مورد باید به مفاد «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، مصوب سال 1373،  و نیز مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور توجه کرد. در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب از شش ماه تا یک سال حبس و در صورتی که از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، مجازات وی از یک تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال است. ماده 7 در انتها اِشعار می دارد، در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

در همين جا، این نکته قابل ذکر است که در صدور چک از حساب مسدود که مجازات آن، طبق ماده 7، حداکثر مجازات مقرر می باشد، باید حداکثر مجازات براساس مبلغ چک (مثلا یک سال برای چکهای از ده تا پنجاه میلیون ریال) و نه لزوما بالاترین مجازات پیش بینی شده در ماده 7، یعنی دو سال، ملاک قرار گیرد

وکیل چک در غرب تهران
وکیل چک در غرب تهران

به علاوه، تبصره الحاقی در سال 1382 به ماده 7، این مجازات ها را شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و با بهره ربوی صادر شده ندانسته است.

بدیهی است، مجازات شریک جرم صدور چک پرداخت نشدنی (مثلا امضا کننده دوم) طبق ماده 125 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، همان مجازات فاعل مستقل، و مجازات معاونت در این جرم (به شکل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، تسهیل و غیره) به موجب بند ت ماده 127 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود. البته این نکته قابل ذکر است که همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است و ما قبلا هم به آن اشاره کردیم، کسی که معرف دیگری به بانک برای افتتاح حساب جاری بوده است، معاون جرم صدور چک پرداخت نشدنی ارتکاب یافته از سوی صاحب حساب شناخته نخواهد شد. بدیهی است، طبق ماده 311 «قانون آیین دادرسی کیفری»، مصوب سال 1392، به جرایم شرکا و معاونان در همان دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‏شود. در ضمن، با توجه به این که مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی از زمره مجازاتهای مذکور در ماده 302 «قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال 1392، نمی باشد، رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری 2 انجام می‏شود.

نکته قابل ذکر در پایان این گفتار آن است که در حال حاضر، برای تعیین مجازات برای صادرکننده چک پرداخت نشدنی، باید به مفاد مواد فصل نهم از بخش دوم از کتاب اول «قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در مورد مجازات های جایگزین حبس توجه کرد، و با رعایت شرایط مذکور در آن مواد، عنداللزوم حکم به مجازات جایگزین حبس داد.

اقدام بازدارنده (مجازات تبعی)

ماده 21 «قانون صدور چک»، بانک ها را مکلف کرده است که کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست می‏شود بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. به نظر می رسد که واژه چک بی محل در این ماده در معنی و مفهوم عام خود به کار رفته است، و بنابراین، ماده مورد اشاره هر چکی را که به یکی از جهات مندرج در مواد 3 یا 10 قانون صدور چک، غير قابل پرداخت بوده و منتهی به صدور کیفرخواست گردد در بر می گیرد.

برای آگاه شدن بانک ها از مشخصات افرادی که باید حساب های جاری آنان بسته شده و حساب جاری دیگری در مدت مقرره برایشان باز نشود، تبصره 1 ماده 21 قانون صدور چک، بانک مرکزی ایران را مکلف کرده است که سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید، و فهرست اسامی این اشخاص را در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد. ماده 3 «آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها» نیز، که در اجرای تبصره 2 ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک، به تصویب هیأت دولت رسیده است، در این زمینه اِشعار می دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنها در رابطه با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، فهرست اسامی و اشخاص مشمول ماده 29 اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هر ماه طی بخشنامه ای به بانک های کشور ابلاغ نماید.» به موجب تبصره ماده 3، وزارت دادگستری موظف شده است که ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده، مراجع قضایی اطلاعات یاد شده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. مطابق ماده 4 آیین نامه مذکور نیز بانک ها مكلف شده اند که حساب جاری اشخاصی را که اسامی آنها در فهرست اشخاص مشمول ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک، درج شده است بسته و از افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند.

در صورتی که بانک به تکلیف خود دایر بر بستن حساب جاری اشخاص عمل نکند، به موجب ماده 20، سابق، به مجازات انتظامی مقرر در ماده 44 «قانون پولی و بانکی کشور»، محکوم می شد، لیكن، ماده 21 اصلاحی سال 1372، در این گونه موارد برای مسؤولین شعب، حسب مورد، با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم، محکومیت به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری را پیش بینی کرده است.

بدیهی است، تکلیف مذکور در ماده 21 بر عهده بانک ها، اعم از دولتی و خصوصی است، و نه بر عهده سایر مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه.

نکته قابل ذکر در مورد ماده 21 آن است که برای اعمال اقدام مقرر در ماده، صدور کیفرخواست عليه متهمين لازم و کافی است. بنابراین، از یک سو، صدور چکهای بلامحلی که منتهی به کیفرخواست نشده باشد کافی نیست، و از سوی دیگر، صدور حکم قطعی عليه متهم لازم نمی باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر متهم پس از صدور کیفرخواست (چه قبل و چه بعد از صدور حکم محکومیت با جلب رضایت شاکی یا پرداخت وجه چک، موجبات موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات را فراهم آورد، باز شرط مذکور در ماده 21 تحقق یافته است و اقدام مندرج در ماده علیه وی قابل اعمال خواهد بود.

ممكن است در مواردی کیفرخواست عليه متهم صادر شده ولی دادگاه نهایتا وی را بنا به حکم قطعی تبرئه نماید. در این صورت، ماده 20 سابق به متهم اجازه می داد تا از دادسرا تقاضا نماید که مراتب را به اطلاع بانک مرکزی برساند تا بانک مرکزی بدون إشكال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانک ها اطلاع دهد.

حكم راجع به این مورد در حال حاضر از متن ماده 21 اصلاحی حذف و در ماده 5 آیین نامه سابق الذکر پیش بینی شده است. مطابق ماده مذکور:

«در مواردی که اشخاص مشمول ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند، به ترتیبی که از شمول ماده 21 قانون خارج شده باشند، مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده 3 این آیین نامه به بانک های کشور ابلاغ خواهد شد.»

همانطور که ملاحظه می‏شود، این ماده حذف نام متهم را از فهرست موضوع ماده 3 نه تنها در صورت صدور حکم برائت توسط دادگاه (مثلا به دلیل آنکه چک مفقود شده و پا در نتیجه جرم حاصل شده است بلکه در موارد صدور قرار منع یا موقوفی تعقيب مثلا به این دلیل که صادرکننده چک وجه آن را به دارنده پرداخته) نیز پیش بینی کرده است. این پیش بینی نادرست به نظر می رسد. دلیل این که قانونگذار اقدام مذکور در ماده 21 را به محض صدور کیفرخواست قابل اعمال دانسته آن بوده است که نمی خواسته قرار موقوفی تعقیبی که ممکن است بعدا صادر شود تأثیری در بستن حساب های متهم داشته باشد، و الا قانونگذار می توانست اعمال اقدام مذکور در ماده را از زمان صدور حکم محکومیت پیش بینی نماید. به عبارت دیگر، قانونگذار شخصی که دربار چک بلامحل صادر کرده و علیه او کیفرخواست صادر شده است را برای داشتن حساب جاری در بانکها صالح نمی داند، و بنابراین، حتی در صورت پرداخت بعدی وجه چک توسط وی، که به موجب ماده 12 منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد، نیز باید اقدام مذکور در ماده علیه وی قابل اعمال باشد و وی فقط در صورت تبرئه شدن اجازه افتتاح مجدد حساب جاری را بیابد. بنابراین، به طور خلاصه،  پیش بینی اعمال اقدام مذکور در ماده 21 به محض صدور کیفرخواست با پیش بینی مذکور در ماده 5 آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از حساب جاری»، دایر بر بلااشكال بودن افتتاح حساب جاری برای متهمینی که قرار منع یا موقوفی تعقیب در مورد صادر می‏شود، در تعارض است. قانونگذار یا باید بستن حسابها را از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه علیه متهم پیش بینی می کرد و یا، در صورتی که مبدأ بستن حسابها را تاریخ صدور کیفرخواست تعیین می کند، تنها صدور حکم برائت، و نه قرار موقوفی تعقیب، را موجب خروج فرد از شمول ماده 3 آیین نامه بداند.

وكیل چک در شهرک غرب
وكیل چک در شهرک غرب

یکی از نکات مورد توجه در مورد شرایط اعمال اقدام مندرج در ماده 21 این است که ملاک مورد نظر در این ماده تعدد صدور چک بلامحل بوده و آموری مثل تعدد دیونی که چک بابت آنها صادر شده است یا تعدد دارندگان چک و نظایر آنها از اهمیت برخوردار نمی باشد. در این رابطه، یکی از آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور دو چک بابت یک دین قابل توجه است که این رأی در مبحث بعدی ذکر گردیده است.

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که اقدام مذکور در ماده 21 با پیش بینی مذکور در بند ج ماده 7 اصلاحی در مورد ممنوعیت مرتکبان جرم صدور چک پرداخت نشدنی از داشتن دسته چک (و به عبارت دیگر، حساب جاری) به مدت دو سال قابل جمع به نظر می رسد. مجازات اخیرالذکر برای محکومانی که حتی برای یک بار به ارتکاب بزه صدور چک بلامحل به میزان بیش از پنجاه میلیون ریال محکوم می شوند تعیین می گردد، در حالی که اقدام مذکور در ماده 21 پس از دویار صدور کیفرخواست علیه کلیه متهمان به ارتکاب این جرم قابل اعمال می باشد. بدیهی است، اقدام مذکور در ماده 21 را علی رغم این که ماهیتا به مجازات تبعی شبیه است، نمی توان مشمول تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، دانست که مطابق آن، «در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‏شود.» به عبارت دیگر، این مجازات خاص به عنوان یک اقدام بازدارنده برای حفظ حقوق افرادی که ممکن است در آینده قربانی صدور چک بلامحل از سوی متهم شوند پیش بینی شده است، و بنابراین، صرفي گذشت قربانی خاص موجب موقوف شدن آن نمی‏شود.

شبیه مجازات تبعی مذکور در ماده 21 «قانون صدور چک»، در بند ج ماده 23 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، به عنوان یک مجازات تکمیلی که می تواند توسط دادگاه برای محکومان به حد، قصاص یا تعزیر از درجه شش تا یک تعیین شود پیش بینی شده است. بند ج مذکور، به «منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی» اشاره کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *