19 مهر 1398

مجازات خیانت در امانت

مجازات خیانت در امانت

در حالی که ماده 119 قانون تعزیرات مصوب 1362 حداکثر 74 ضربه شلاق را به عنوان مجازات جرم خیانت در امانت تعیین کرده بود، ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شش ماه تا سه سال حبس را پیش بینی کرده است که هر دو مجازات با ماهیت جرم خیانت در امانت سازگار نیست زیرا در جرایم مالی باید مجازات مالی تعیین گردد تا مجرمان با محاسبه ای که می کنند نفعی را برای خود در نظر نگیرند.

ممنوعیت تعلیق مجازات؛ ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، تعلیق مجازات جرم خیانت در امانت را ممنوع میدانست. در حال حاضر ماده 47 ق.م.ا 1392 که جایگزین ماده 30 سابق میباشد اشاره ای به این جرم ندارد بلکه فقط تعلیق مجازات جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال را ممنوع دانسته است. اما حکم دیگری در قانون جدید امده است که می گوید چنانچه جرمی از نوع تعزیری بوده و سابقه در منابع شرعی داشته باشد (تعزیر منصوص شرعی)، مرتکب آن از برخی مزایا مانند تعلیق اجرای مجازات، محروم می گردد. تبصره دوم ماده 115 ق.م.ا. در این خصوص آورده است: «اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده 7 و بندهای (الف) و (ب) ماده 8 و مواد 28، 39، 40، 45، 46، 92، 93 و 105 شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.» قانون گذار تعریفی از تعزیر منصوص و غیرمنصوص ارائه نداده است اما به نظر می آید منظور وی از تعزیر غیر منصوص شرعی، همان مجازات بازدارنده است که در قانون سابق امده بود یعنی مجازاتی که حاکم برای برقراری نظم و امنیت در جامعه برای برخی رفتارها برقرار می کند. با این وجود اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/16-88/1/11 آورده است: جرم خیانت در امانت با رعایت شرایط قانونی مشمول مرور زمان می شود. براساس این نظریه، مجازات جرم خیانت در امانت، جزء مجازات های بازدارنده و غیرمنصوص شرعی به حساب امده است در حالی که این جرم در منابع شرعی، مسبوق به سابقه میباشد.

قرار تامین کیفری؛ ماده 35 ق.ا.د.ک. نیز یکی از موارد بازداشت موقت اجباری را ارتکاب جرم خیانت در امانت میداند در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب سرقت، کلاهبرداری اختلاس، ارتشاء خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد.

مطالبه مال؛ استرداد مال مورد اختلاس، مجازات نیست بنابراین گرچه گروهی حکم به استرداد مال را بدون تقدیم دادخواست و طرح دعوای خصوصی جایز می دانند اما نظريه لزوم تقدیم دادخواست، برتری دارد. البته اگر عین مال موجود باشد به حکم مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی، دادسرا یا دادگاه وظیفه دارد آن را به صاحب مال، مسترد نماید.

تعدد جرم؛ هرگاه امین، مال امانی را بفروشد، گفته شده است اگر شاکی، صاحب مال باشد، عمل امین عنوان «فروش مال غیر» و «خیانت در امانت» دارد و اگر شاکی، خریدار باشد فقط به عنوان فروش مال غیر شکایت خواهد کرد. اما این تفکیک، منطقی نیست و این احتمال نیز می رود که این جرم، در هر صورت خیانت در امانت باشد. اشکالی که در اینجا مطرح می شود آن است که خریدار را با حصول شرایط قانونی باید به اتهام «انتقال مال غير» تعقیب کرد یعنی جرمی نسبت به دو نفر، دو وصف مختلف پیدا می کند اما این اشکال قابل دفع است زیرا تغییر مرتکب، آن را توجیه می کند.

دخالت در اموال توقیف شده؛ ماده 663 قانون مجازات اسلامی، دخالت در اموال توقیف شده را جرم خاص دانسته است و یکی از این موارد، دخالت حافظ در اموالی است که به وی سپرده شده است؛ عده ای این موارد را از مصادیق خیانت در امانت میدانند و عده ای هم آن را در هر صورت مشمول ماده 663 دانسته اند و نظر نخست منطقی تر می نماید زیرا این جرم، دارای وصف مجرمانه خاص است.

جرم خیانت در امانت، جزء جرائم عمومی است، اما در پاره ای موارد نسبت به سمت شاکی، ایرادهایی مطرح می شود. به عنوان مثال وقتی شاکی درخواست قرار تامین خواسته از بازپرس یا دادگاه کیفری مینماید چنین پاسخ داده میشود که موضوع قرار تامین خواسته، اموال خوانده می باشد تا چنانچه نتواند ضرر و زیان ناشی از جرم را بپردازد با فروش مال توقیف شده، خسارتها جبران گردد اما در اینجا حسب اقرار شاکی، مال موضوع درخواست تامین، متعلق به خودش می باشد و کسی نمی تواند تامین اموال خودش را درخواست کند. از انجا که دعوای خصوصی که ضمن دعوای عمومی مطرح می شود تابع مقررات دادرسی مدنی است شاکی هدایت می شود تا در قالب درخواست دستور موقت هدفش را تامین نماید.