14 مهر 1398

احکام و مجازات کلاهبرداری در تبانی در معاملات دولتی

احکام و مجازات کلاهبرداری در تبانی در معاملات دولتی

در مواردی که تبانی در معاملات دولتی مشمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و نیز ماده 599 «قانون تعزیرات»، که قبلا مورد اشاره قرار گرفته نباشد، می توان بر اساس قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی»، مصوب 1348/3/19 ، مرتکب را محاکمه و مجازات کرد. ماده واحده مذکور اِشعار می دارد:

اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی با شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت با مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور شود، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غير حق تحصیل کرده اند محکوم می شوند.

هرگاه مستخدمين دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات مزبور با شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحا از طرف دولت با شرکت ها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزايده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت با معاونت کنند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور، در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.