22 مهر 1398

احکام و مجازات کلاهبرداری در انجام معامله معارض

احکام و مجازات کلاهبرداری در انجام معامله معارض

عمل شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعقدی معارض با حق مزبور نماید، شبیه به کلاهبرداری است، و به موجب ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک»، موجب حبس از سه تا ده سال می‏شود. در مورد این ماده نکته مبهمی وجود دارد. می دانیم که به موجب بند اول ماده 47 «قانون ثبت اسناد و املاک»، در برخی از نقاط، ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری است.

حال اگر کسی در این قبیل نقاط، با وجود اجباری بود ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد، و سپس، به موجب سند رسمی، معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، آیا می توان عمل او را از مصادیق ماده 117 دانست؟ دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود، ضمن اشاره به اینکه شرط تحقق بزه موضوع ماده 117، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد و در نقاطی که ثبت رسمی استاد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال، طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک»، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت، به این سؤال پاسخ منفی داده است، البته نباید تصور کرد که از رأی وحدت رویه لازم الاتباع مزبور می توان بطلان معامله مال غیرمنقول مندرج در سند عادی را استنباط کرد، زیرا عبارات رأی منحصراً ظهور در عدم قابلیّت تعارض سند عادی با سند رسمی دارد، نه بطلان معامله. شعبه دوم دیوانعالی کشور نیز در یکی از آرای خود در مورد ماده 117 «قانون ثبت اسناد و املاک» اِشعار می‏دارد:

«چون ماده 117 قانون ثبت شامل مواردی است که متّهم قبلاً ملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را به موجب سند رسمی دیگری به دیگری انتقال دهد، بنابراین اگر شم با علم به این که ملک مال غيريوده آن را به موجب سند رسمی با دیگری معامله کند، این عمل مشمول آن ماده نمی باشد و با ماده 8 قانون انتقال مال غیر، مصوب 1308 منطبق است»

لازم به ذکر است که طبق یکی از آرای دیوان عالی کشور، «در معاملات متعارض باید و کاملا تعارض محقق شود. راضی و عالم بودن مشتریان به هر دو معامله موجب تبرئه است.» طبق رأی دیگری، «در معاملات متعارض هرگاه فسخ معامله اول محرز باشد، بزه صادق نیست.» همین طور، «اگر کسی در حق متعارض در ملک را به موجب دو سند به اشخاص بدهد، مشمول قانون انتقال مال تغییر نخواهد بود و بر طبق قانون مخصوص خود با پد کیفر داده شود.»