09 آبان 1398

احکام و مجازات کلاهبرداری در ورشکستگی به تقلب

احکام و مجازات کلاهبرداری  در ورشکستگی به تقلب

«قانون تعزیرات»، مصوب 1362، تحت عنوان «ورشکستگی و کلاهبرداری» به مواد 114، 115 و 116 اشاره کرده بود، که به ترتیب به ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند. و همین رویه در فصل نهم قانون مجازات عمومی» سابق، طي مواد 236، 237 و 238 در پیش گرفته شده بود. ذکر این سه جرم طی یک فصل یا تحت یک عنوان مشترک نشان از شباهت آنها دارد.

این شباهت با کلاهبرداری، در ورشکستگی به تقلب به وضوح بیشتری نمایان است. ورشکسته به تقلی، به موجب ماده 549 «قانون تجارت، تاجر ورشکسته ای است که «دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و یا خود را به وسیله اسناد بیا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است. این گونه آعمالي متقلبانه، که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است عمل تاجر ورشکسته را ماهيتا شبیه کلاهبرداری می سازد.

در مورد ورشکستگی به تقصیر، این شباهت کم‏رنگ‏تر است. لیکن ورشکسته‏ی به تقصیر نیز، مثل کلاهبردار، موجب ورود ضرر به سایرین شده، و در عین حال، ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آن‏ها خالی از وجه نیست.برای مثال، به موجب بند 3 ماده 541 قانون تجارت»، یکی از مواردی که موجب ورشکسته به تقصير محسوب شدن تاجر می‏شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر يا فروش هایی نازل تر از مظنه روز به قصدر تأخیر انداختن ورشکستگی است، که این اقدام ماهيتا می تواند یک عمل متقلبانه باشد.

لازم به ذکر است که در قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، سه ماده در فصل بیست و سوم به «ورشکستگی»، اختصاص داده شده، و بدین ترتیب، این عنوان از عنوان کلاهبرداری جدا شده است.

مجازات ورشکسته به تقلب، به موجب ماده 114 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، عبارت از حبس از سه تا پنج سال و مجازات ورشکسته به تقصیر، به موجب ماده 115 همان قانون، عبارت از حبس از سه ماه تا دو سال یا تا 74 ضربه شلاق بود. قانون تعزیرات، مصوب سال 1375، مجازات ورشکسته به تقلب را، طبق ماده 670، حبس از یک تا پنج سال، و مجازات ورشکسته به تقصير را، طبق ماده 671، حبس از شش ماه تا دو سال تعیین کرده است.

«قانون تجارت»، در مواد 551 و 552، برای اشخاص دیگری غیر از شخص تاجر نیز مجازات ورشکسته به تقلب را تعیین کرده است. این اشخاص عبارتند از کسانی که عالمة به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند، اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کرده، و مطابق ماده 467 «قانون تجارت، التزام داده باشند، و اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و أعمال مندرج در ماده 549 (در مورد ورشکستگی به تقلب) را مرتکب شده باشند. به علاوه، طبق ماده 672 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، «هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید، به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.»