29 مهر 1398

مجازات کلاهبرداری

مجازات کلاهبرداری

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، دو نوع مجازات برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است؛ یکی مجازات یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده که مجازات ساده کلاهبرداری می باشد. مجازات دیگر که مجازات مشدد است، عبارت است از دو تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و انفصال ابد از خدمات دولتی. رد مال به صاحب ان، مجازات محسوب نمی شود هر چند دادگاه موظف است ضمن حکم به مجازات، حکم به رد مال نیز بدهد. تبصره دوم این ماده نیز، حداقل مجازات مباشر را برای شروع به جرم، در نظر گرفته است و نیز مستخدمان دولتی که در مرتبه مدیر کل یا بالاتر باشند، در صورت ارتکاب شروع به کلاهبرداری، به انفصال دائم از خدمات دولتی و سایر مستخدمان به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی، علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، محکوم خواهند شد؛

یکی از مجازاتهای مشدد، انفصال از خدمات دولتی است و این مجازات، صرفا نسبت به کارمندان دولت، قابل اعمال است حال انکه جهات تشدید مجازات منحصر در کارمند دولت بودن نیست و بعید است که قانونگذار، انفصال را اعم از محرومیت و اخراج از خدمت دانسته | باشد بنابراین تشدید این مجازات برای افرادی که امکان تشدید مجازات نسبت به انان وجود ندارد (کارمندان دولت) بدون ایراد نیست و امکان عملی ندارد.

امکان دادرسی غیابی؛ به موجب رأی شماره 255-1371/4/30 شعبه 12 دیوان عالی کشور، جرم کلاهبرداری جزء جرایمی است که جنبه حق اللهی دارد بنابراین محاکمه غیابی متهم و مجازات وی، خلاف قانون است اما جنبه حق اللهی به چنین جرمی دادن، خلاف موازین و قواعد حقوقی است وگرنه همه جرایمی که غیرقابل گذشت بوده و جنبه عمومی داشته باشند قابل رسیدگی غیابی نخواهند بود حال انکه هیچ کس چنین نتیجه ای را نمی پذیرد و جنبه حق اللهی داشتن با جنبه عمومی داشتن، دو مقوله متفاوت هستند.

احکام جزای نقدی؛ در مورد مجازات نقدی که در ماده یک قانون تشدید … به عنوان یکی از مجازاتهای کلاهبرداری بیان شده است، ذکر دو مطلب، ضروری است:

اول- چنانچه شخصی، مرتکب چند فقره کلاهبرداری شده باشد بر اساس ماده 133 ق.م.ا. فقط یک مجازات در مورد وی اعمال می شود که نسبت به اعمال مجازات حبس، ابهامی وجود دارد اما در مورد جزای نقدی، تردیدهایی مطرح شده است زیرا بر اساس قواعد عمومی باید یک مجازات اعمال شود و مقدار جزای نقدی، معادل بالاترین مبلغ ربوده شده در یکی از کلاهبرداری ها می باشد. اما در ماده یک قانون تشدید ……. مبلغ آن معادل مالی که اخذ کرده است.» بیان شده است و این عبارت، ظهور در آن دارد که مبلغ جزای نقدی باید معادل همه مبالغی باشد که در کلاهبرداری های متعدد، تحصیل شده است. ممکن است گفته شود که عبارت یاد شده، ناظر به صورتی است که یک فقره کلاهبرداری رخ داده باشد بنابراین در صورت تعدد جرم، باید به قواعد عمومی مراجعه کرد. همچنین جزای نقدی، نوعی مجازات است و از این جهت مانند حبس می باشد و نمی توان حکمی مخالف حکم حبس بر آن مترتب نمود پس همانگونه که در صورت تعدد جرم کلاهبرداری نمی توان حبسهای متعدد، اعمال کرد، اعمال جزاهای نقدی متعدد نیز ممنوع خواهد بود.

نظریه عدم جمع مبالغ جزای نقدی، موجه تر به نظر می رسد و تعارضی هم با ظاهر قانون ندارد بلکه این دیدگاه با ماده 4 قانون تشدید … نیز سازگار است زیرا در این ماده که پیرامون کلاهبرداری در قالب سازمان یافته می باشد، حکم به جزای نقدی معادل مجموع اموال، شده است که ظاهرا حکمی استثنایی میباشد و عبارت آن با عبارت ماده یک، تفاوت دارد.

دوم- مجازات شروع در کلاهبرداری براساس مجازات جرم تام کلاهبرداری است اما با توجه به اینکه جزای نقدی بر اساس مبلغ مال تحصیل شده، تعیین می گردد و در شروع به کلاهبرداری، مالی تحصیل نمی شود بنابراین جزای نقدی برای شروع به جرم کلاهبرداری، موضوع منتفی میباشد.

احکام رد مال؛ ماده یک قانون تشدید .. مجازات های جرم کلاهبرداری را علاوه بر رد اصل مال به صاحبش قرار داده است بنابراین دادگاه وظیفه دارد، علاوه بر اعمال مجازات های قانونی، حکم به رد مال نیز بدهد که در این خصوص نیز باید توجه داشت که استرداد مال با جزای نقدی تفاوت دارد و استرداد مال، خصیصه مدنی دارد نه مجازات. بنابراین برای آگاهی از این نهاد، ذکر چند نکته لازم است؛

اول- اگر مرتکب، چند فقره کلاهبرداری انجام داده باشد باید همه اموالی را که ربوده است، مسترد نماید؛ اگر اموالی که ربوده شده است، عین موجود باشد واحد اجرای احکام، انها را تحویل صاحبانش می دهد اما اگر مقداری از اموال، موجود باشد، چنانچه مشخص باشد که متعلق به کیست، تحویل صاحب آن می شود وگرنه باید به نسبت مالی که از هر قربانی برده شده است به وی تحویل گردد هر چند نظریه ای هم وجود دارد که باید به صورت مساوی تحویل قربانیان جرم گردد، نسبت به اموالی که وجود ندارد و حکم به استرداد انها شده است، باید بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام کرد و در این صورت نیز چنانچه همه شاکیان، درخواست اجرای قانون را کرده باشند، اموال یا وجوهی که تحصیل می شود به نسبت اموال برده شده، تقسیم می گردد.

دوم- حکم به استرداد مال مورد کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد زیرا مال تحصیل شده از جرم، عنوان ضرر و زیان ندارد و از طرفی قانونگذار، دادگاه را موظف کرده است که در ضمن حکم به مجازات، حکم به رد مال نیز بدهد. البته در مواردی رد مال، مستلزم اقدامات جنبی است مثلا در انتقال مال غیر که منتهی به تنظیم سند رسمی شده است باید سند رسمی، ابطال گردیده و سپس مال، مسترد شود و ابطال سند رسمی، مستلزم طرح دعوای حقوقی است و این دعوا را نمی توان ضمن دعوای عمومی و در دادگاه کیفری اقامه کرد زیرا دعوای ضرر و زیان محسوب نمی شود تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری باشد. همین حکم را دارد، صورتی که مرتکب، مال را به دیگری انتقال داده باشد (مانند مغازه ای که به دیگری اجاره داده شده است) در این مورد نیز باید دادخواست تخلیه علیه مستاجر، داده شود و نظری که اجرای حکم کیفری علیه متصرف مال را جایز می داند، منطقی نیست. همچنین در مورد نحوه استرداد مال، عده ای گفته اند که باید عین، مسترد شود و عده ای گفته اند که برای تحویل عين و اجرت المثل منافع باید دادخواست حقوقی جداگانه تقدیم شود زیرا رد مال، ظهور در رد عين مال دارد و شامل منفعت نمیشود.

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/7961-83/10/24 اداره حقوقی قوه قضائیه، استرداد مال، اختصاص به اموال منقول ندارد بلکه دادگاه باید نسبت به اموال غیرمنقول مورد کلاهبرداری نیز حکم به استرداد بدهد.

سوم- گرچه استرداد مال موضوع کلاهبرداری نیازی به طرح دعوای ضرر و زیان ندارد اما چنانچه شاکی، چنین دعوایی را مطرح کند، دادگاه چه عکس العملی نسبت به آن خواهد داشت؟ چنین دادخواست و دعوایی را باید یک درخواست عادی، تلقی کرد بنابراین اگر دعوا، بر اساس مقررات قانون ایین دادرسی مدنی، مطرح نشده باشد، نباید رد شود زیرا رعایت تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی، لازم نیست و اثری هم ندارد و حکم دادگاه نیز یک حکم حقوقی نیست.

چهارم- بر اساس ماده 17 ایین نامه اجرایی قانون نحوه اجرایی محکومیتهای مالی مصوب 1378/2/26، اجرای حکم به رد مال، نیازی به صدور اجرائیه ندارد: «الزام به تادیه محکومیت های مالی موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجرائیه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است به جز محکومیتهایی که به تبع امر کیفری، بدون تقدیم دادخواست، حاصل شده که در این صورت، دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الزام به تادیه آن است.» همچنین به موجب ماده 696 ق.م.ا و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و ماده 18 ایین نامه اجرایی قانون یاده شده، چنانچه محكوم عليه از رد مال، خودداری کند، اجرای احکام با فروش مال وی حکم را اجرا و یاتارد ان، وی را بازداشت مینماید.

پنجم- چنانچه چند نفر، شرکت در کلاهبرداری نموده باشند، همه انان مسؤول پرداخت ضرر و زیان هستند اما در مورد اینکه مسؤولیت تضامنی دارند یا هر یک به مقدار مساوی باید ضرر و زیان را بپردازند، اختلاف نظر وجود دارد؛ از انجا که مسؤولیت تضامنی، خلاف اصل می باشد، نظريه تساوی مسؤولیت، منطقی تر می باشد. البته این در صورتی است که میزان مالی که هر یک ربوده اند، مشخص باشد وگرنه باید هر کدام، مالی را که ربوده اند یا معادل آن را مسترد کنند. نظریه مسؤولیت تضامنی با مقررات مربوط به غصب مال دیگری سازگار است و از این جهت قابل دفاع میباشد.

ششم- در صورتی که شاکی از جرم کلاهبرداری گذشت کند، گذشت وی تاثیری در مسؤولیت کیفری ندارد و فقط ممکن است موجب تخفیف مجازات شود اما حکم به استرداد مال، منتفی خواهد شد زیرا جنبه عمومی ندارد و متعلق حق شاکی است. اعلام گذشت مشروط به رد مال و پرداخت خسارت، اثری ندارد. جرم کلاهبرداری همان گونه که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/5884-1389/9/29 گفته است دارای جنبه ی حق الناسی بوده و قابل رسیدگی غیابی است.

هفتم- در مواردی که کلاهبرداری در قالب عقد بیع، صورت می گیرد، جزای نقدی معادل ثمنی خواهد بود که شاکی پرداخته است نه بهای واقعی مبيع البته اگر صاحب مال، شکایت کرده باشد، رد مال به شاکی معنا ندارد زیرا وجه مذکور از وی اخذ نشده است. در مواردی که خریدار بر اثر خرید مال دیگری متضرر شود می تواند خسارتهای وارده را در قالب دعوای حقوقی مطالبه کند و این دعوا تابع مقررات عمومی خواهد بود.