11 اسفند 1398

محدودیتهای ناشی از اشاعه اختیاری و قهری

محدودیتهای ناشی از اشاعهاختیاری و قهری:

تاکنون بسیاری از احکام اشاعه را در دیوار مشترک و فاصل بین دو ملک و بخشهای مشترک در آپارتمان و مالکیت طبقه های ساختمان و مشترکات عمومی دیده ایم و اشاره ای هم به اشاعه ترکه میان وارثان و وضع حقوقی آن پیش از تصفیه داشته ایم. به اجمال دیدیم که حق مالکیت مشاع محدود به موانع ناشی از این اختلاط است: در مالکیت جمعی هیچ یک از شریکان و صاحبان حق آزادی مالک فردی و اختصاصی را ندارد و حتی در مشترکات عمومی آنچه به عموم تعلق دارد به دشواری به مالکیت می ماند و به انتفاعی محدود و هدایت شده نزدیک تر است. ولی، از این احکام پراکنده که با ویژگیهای موضع آمیخته، نظریه عمومی برای اشاعه به دست نمی آید؛ به ویژه که بیشتر آنها ناظر به اشاعه های قهری و تبعی است و از تفاوتهای چشمگیر آنها با اشاعة عادی یا اختیاری نمی توان گذشت:

.. در این گونه اشتراکها، مالکیت مشاع از آن مالكان شییء دیگری است که برای انتفاع از ملک خود در آن شرکت دارند (مانند دیوار مشترک و پایه ها و زمین مشترک در . آپارتمان و محل عبور و آبراه مشترک) و گریزی از بقاه در شرکت ندارند و به همین جهت نیز آنها را اشاعه های قهری نامیده اند. ولی، در اشاعه عادی بقای در شرکت اختیاری است و هر شریک می تواند، جز در مواردی که به حکم قانون یا قرارداد بقای شرکت الزامی است، تقسیم مال مشترک را از دادگاه بخواهد (ماده ۵۸۹ ق.م.).

۲. اختیار مالک مشاع نیز در این دو قسم یکسان نیست: در شرکت قهری، چون اداره مستمر مال مشاع نیاز به نظمی دارد که گاه به منافع عمومی نیز مربوط می شود، تمایل قانونگذار به ایجاد سندیکایی از شریکان و اداره مال مشاع با اراده اکثریت یا نماینده آنان است، چنانکه در اداره آپارتمانها دیدیم. ولی، در اشاعه عادی، چون فرض این است که شریکان با توافق در شرکت مانده اند، اداره شرکت نیز به قرارداد خصوصی واگذار شده است (مواد ۵۷۸۵۷۶ ق.م.).

٣. در اشاعه قهری و تبعی، طبع مال مشترک و موقعیت آن ایجاب می کند که “انتفاع معهود برای تمام شریکان فراهم باشد. برای مثال، در دیوار مشترکی که در ساختمان بر آن تکیه داده شده، استفاده جمعی هر دو شریک احترازناپذیر است. به همین جهت، هیچ یک از شریکان هم حق ندارد مانع استفاده دیگران شود، چنانکه ماده ۱۳۴ ق.م. درباره محل عبور و مجرای مشترک اعلام می کند: «هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند، نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند و گفته شد که از ملاک این ماده می توان برای دیوار مشترک نیز استفاده کرد (ش ۱۱۸). ولی در اشاعه عادی، تصرف باید به توافق انجام پذیرد.

۴. در اشاعه قهری اختیار مالک نیز محدود به استعمالی است که مال مشترک به آن اختصاص یافته است و فراتر از آن نمی رود، چنانکه مالک آپارتمان نمی تواند مالکیت تبعی بر بخشهای مشاع را به دیگری بفروشد یا مصرف آن را تغییر دهد و همچنین است در محل عبور و مجرای مشترک. در واقع، ملک اصلی در توابع مشترک نوعی حق ارتفاق وابسته به آن دارد که از هم جدا شدنی نیست. ولی، در اشاعه عادی هر مالک می تواند به دلخواه در سهم مشاع خود تصرف حقوقی کنند (ماده ۵۸۳ ق.م.).

 تمهید نظریه عمومی:

از آنچه گفته شد دشواری تمهید نظریه عمومی اشاعه آشکار می شود: تفاوتهای اشاعه قهری و تبعی با اشاعة عادی مانع از این است که بتوان قواعد عمومی حاکم بر تمام انواع اشاعه را فراهم آورد. راه معقول این است که قواعد مربوط به اشاعه عادی را استخراج کرد و، هرجا که حکم ویژه ای در اشاعههای قهری وجود ندارد و از طبیعت و موقع مال مشترک نیز استنباط مخالقی نمی شود، به آن قواعد روی آورد. قدر جامع بین این دو اشاعه مفهوم مالکیت فردی هر یک از شریکان است: یعنی، هر شریک حق ویژه خود را که پراکنده در مجموع است دارد؛ منتها در فرضی که تقسیم مال مشترک امکان دارد، آن حق منتشر قابل تمیز است و کارشناس باید با تعدیل سهام یا افراز سهم هر شریک را معین سازد. ولی، در اشاعه های قهری، به دلیل طبع مال یا ضررهای فاحش ناشی از آن، حق از حالت اختلاط فراتر می رود و به حال ترکیب نزدیک می شود.

در اموال عمومی، این ترکیب کامل است: تمام مردم یا گروه معینی از آنان حقی مالکیت گونه بر مال عمومی دارند، ولی حاصل این ترکیب تجزیه ناپذیر اوصاف حق مالکیت را ندارد و به همین جهت نظریه های حقوقی متمایل به شناسایی مالكیت محدود دولت شده و نام آن را مالکیت اداری» نامیده است؛ کنایه از اینکه اموال عمومی یا انفال بخشی از اموال دولتی است که به خدمات عمومی اختصاص داده شده و گاه عموم مردم به طور مستقیم حق انتفاع از آن را دارند.

برای تهیه نظریۀ عمومی، باید از قواعد مربوط به مالکیت و شرکت و احکام پراکند؛ در قانون مدنی یاری خواست و از اختلاط مفهوم اشاعه با نهادهای مشابه پرهیز کرد.