01 آبان 1398

مدت اعتبارحکم طلاق ناشی از اعمال وکالت زوجه

مدت اعتبارحکم طلاق ناشی از اعمال وکالت زوجه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 8 دیوانعالی کشور

چکیده: در مواردی که دادگاه حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت ناشی از تخلف ضمن عقد نکاح صادر می‌نماید، مهلت اجرای آن شش ماه است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/27    شماره رای نهایی: 9309970906800851

خلاصه جریان پرونده

خانم ن.الف. در تاریخ 20/9/91 دادخواستی با وکالت مع‌الواسطه آقای ع. و خانم ر. به طرفیت آقای خ. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه 266 دادگاه عمومی تهران تحت پرونده شماره 91/1160 عهده‌دار رسیدگی شده است. وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده‌اند که موکلشان به‌موجب سند ازدواج شماره 1986 مورخ 8/12/64 دفتر ازدواج شماره 461 حوزه ثبتی تهران با صداقیه 500 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است. حاصل این ازدواج دو فرزند می‌باشد. زوج به اتهام ترک انفاق و ممانعت از حق و ایراد ضرب و جرح عمدی طی دادنامه شماره 265 مورخ 20/3/91 شعبه 1082 دادگاه جزائی تهران به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شده است. علاوه بر آن زوج به‌موجب دادنامه شماره 781 مورخ 25/5/91 شعبه 266 دادگاه خانواده تهران محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 29/3/90 گردیده ولی اقدامی در جهت تأدیه آن ننموده است. بنابراین مستنداًً به مواد 1107 و 1106 و 1129 و 1130 قانون مدنی و بند 4 ماده 8 قانون حمایت خانواده و بند اول شرط ضمن عقد تقاضای صدور حکم طلاق دارد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 26/10/91 با حضور وکیل خواهان تشکیل می‌گردد. خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لایحه‌ای ارسال ننموده است. وکیل خواهان اظهار می‌دارد زوج به‌موجب دادنامه شماره 265 مورخ 20/3/91 شعبه 1082 دادگاه جزائی تهران به اتهام ترک انفاق و ممانعت از حق و ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم به تحمل چهار ماه حبس و پرداخت دیه در حق زوجه گردیده است و در مرحله تجدیدنظر این حکم قطعی و حبس به جزای نقدی تبدیل شده است. ضمن اینکه زوج طی دادنامه شماره 781 مورخ 25/5/91 شعبه 266 دادگاه عمومی تهران به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم شده ولی تاکنون پرداختی نداشته است. اجرائیه نیز صادر شده است. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می‌شود. در گزارش داور زوج که از طرف دادگاه تعیین شده قید گردیده که دسترسی به زوج ممکن نگردیده است. تصویر اجرائیه مورخ 6/12/91 مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه معادل مبلغ ماهانه 6 میلیون ریال ضمیمه می‌گردد. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 31/1/92 زوجه اظهار می‌دارد حاضر است در قبال طلاق یک سکه از مهریه‌اش را بذل نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات زوجه و وکلای ایشان و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و وکیل زوجه با اشاره به محکومیت کیفری زوج به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح و محکومیت وی به پرداخت نفقه معوقه زوجه خواستار طلاق گردیده ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 101 مورخ 31/1/92 مستنداًً به ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر می‌نماید. زوجه می‌تواند با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط خود را با بذل یک سکه از مهریه به طلاق بائن خلعی مطلقه نماید. فرزندان مشترک از مدار حضانت خارجند. اعتبار اجرای این رأی تا سه ماه پس از قطعیت آن است. رأی صادره علیرغم عدم حضور زوج در مراحل رسیدگی حضوری اعلام می‌شود. پس از ابلاغ این رأی به زوجه، آقای ع. وکیل زوجه طی لایحه‌ای به دادگاه تذکر می‌دهد که خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نداشته و لایحه‌ای ارسال ننموده و رأی صادره غیابی بوده است. شعبه 266 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 1187 مورخ 8/8/92 مبادرت به اصلاح رأی صادره نموده و آن را غیابی توصیف می‌نماید. پس از ابلاغ این رأی به زوج نامبرده مبادرت به واخواهی نموده و آقای ع.ج. نیز از ناحیه زوج اعلام وکالت می‌نماید. زوج و وکیل وی در جلسه رسیدگی مورخ 23/9/92 حضور داشته و وکیل زوج اظهار می‌دارد زوجه به استناد بندهای 1 و 2 و 8 شروط ضمن عقد خواستار طلاق شده است. در حالیکه بند یک محقق نگردیده است زیرا دادنامه مربوط به پرداخت نفقه غیابی بوده و گواهی قطعیت آن در پرونده موجود نیست. عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه نیز محرز نشده است. در مورد سوءرفتار زوج نیز دلیلی ارائه نشده است بلکه زوجه خود مرتکب سوءرفتار شده و به مواد مخدر اعتیاد دارد. در مورد بند 8 نیز زوج زندگی مشترک را ترک ننموده بلکه زوجه مبادرت به ترک منزل مشترک نموده است و جهیزیه خود را برده است و زوج بارها خواستار بازگشت وی شده ولی زوجه ناشزه محسوب می‌گردد. زوج برای اثبات ادعایش شهود دارد. وکیل زوجه اظهار می‌دارد در همین شعبه در تاریخ 25/5/91 حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر شده و اجرائیه نیز صادر شده ولی پس از گذشت 16 ماه از تاریخ صدور رأی اقدامی در جهت تأدیه آن ننموده است. ضمن اینکه به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب محکومیت کیفری تحصیل نموده است. دادگاه به وکیل زوج فرصت می‌دهد تا نتیجه رسیدگی به پرونده نفقه را ارائه نماید و پس از گذشت دو ماه و عدم اقدام زوج ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 1849 مورخ 30/11/92 رأی مورد واخواهی را عیناً تأیید می‌نماید. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی، شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و پس از استماع توضیحات وکلای زوجین در جلسه رسیدگی مورخ 3/3/93 و توضیحات زوجه در جلسه رسیدگی مورخ 7/3/93 و اظهارات دو فرزند مشترک در جلسه رسیدگی مورخ 13/3/93 ختم دادرسی را اعلام و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره 1849 مورخ 30/11/92 شعبه 266 دادگاه عمومی تهران را وارد ندانسته و توضیح داده زوج در جلسه رسیدگی 3/3/93 دادگاه حاضر نشده و زوجه در جلسه مورخ 7/3/93 این دادگاه حاضر شده و ده سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل نموده و در رابطه با نفقه گواهی عدم پرداخت ارائه نموده است و فرزندان مشترک نیز در جلسه رسیدگی مورخ 13/3/93 حاضر شده و اظهارات آنان اخذ گردیده فلذا طی دادنامه شماره 413 مورخ 17/3/93 رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ 9/4/93 به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی

هنگام شور قرائت می‌شود.

 

 

 

 

 

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای خ. با وکالت آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره 413 مورخ 17/3/93 شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه‌های شماره 101 مورخ 31/1/92 و 1187 مورخ 8/8/92 و 1849 مورخ 30/11/92 شعبه 266 دادگاه عمومی تهران اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجامخوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکلای وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به محکومیت کیفری زوج به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی و ممانعت از حق و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه زوجه و عدم تأدیه آن علیرغم صدور اجراییه مدعی عسروحرج زوجه در تداوم زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد گردیده و محکمه در مراحل غیابی و واخواهی و تجدیدنظر با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه دادنامه‌های استنادی و گواهی عدم پرداخت نفقه و استماع اظهارات دو فرزند مشترک ادعای زوجه مبنی بر تخلف زوج از بندهای 1 و 2 و 8 شروط ضمن عقد را محرز دانسته و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در رأی نموده است. که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه زوج به‌موجب دادنامه شماره 265 مورخ 20/3/91 شعبه 1082 دادگاه جزائی تهران به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به زوجه به چهارماه حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و در مرحله تجدیدنظر با تبدیل حبس به جزای نقدی رأی بدوی قطعیت یافته است. ضمن اینکه زوج طی دادنامه شماره 781 مورخ 25/5/91 شعبه 266 دادگاه خانواده تهران محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 29/3/90 از قرار ماهانه 600 هزار تومان گردیده و علیرغم صدور اجرائیه در تاریخ 6/12/91 اقدامی در جهت تأدیه محکوم به ننموده است. وکیل زوج در مرحله تجدیدنظر مدعی ناشزه بودن زوجه و ترک زندگی مشترک از سوی زوجه گردیده و نتوانسته دلایلی مبنی بر پرداخت نفقه ارائه دهد و اضافه نموده این رأی غیابی بوده و قطعیت نیافته است در حالیکه صدور اجرائیه مبین قطعیت دادنامه بوده است. و گواهی دادگاه مبنی بر عدم پرداخت نفقه ضمیمه است. بنابراین تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده قابل احراز است هرچند که دلایل کافی برای اثبات تحقق بندهای 2 و 8 شروط ضمن عقد ارائه نشده باشد. النهایه در اینگونه موارد که شروط ضمن عقد نزد محکمه اثبات می‌گردد به دلالت ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه موظف است به جای صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر نماید و به‌موجب ماده 33 قانون مذکور که مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است که اشتباهاً این مدت سه ماه ذکر شده است بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به مواد 370 و 403 قانون آئین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته با حذف عبارت گواهی عدم امکان سازش و اضافه نمودن صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و حذف عبارت مدت اعتبار سه ماهه و اضافه نمودن عبارت «مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است» نتیجتاً ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور- عضو معاون

عبّاسیان- کریمپور نطنزی