03 آذر 1398

مرجع صالح رسیدگی به بزه استفاده غیرمجاز از سلاح توسط نظامی و از بین رفتن مهمات

مرجع صالح رسیدگی به بزه استفاده غیرمجاز از سلاح توسط نظامی و از بین رفتن مهمات

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 32 دیوانعالی کشور

چکیده: رسیدگی به بزه استفاده غیرمجاز از سلاح توسط نظامی و از بین رفتن مهمات در صلاحیت دادگاه نظامی دو است و مرجع تجدیدنظرخواهی از رأی صادره دادگاه نظامی یک می‌باشد.

 

مستندات         ماده 82 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح – ماده 3 قانون دادرسی نیروهای مسلح ناظر به ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی‌کشور مصوب 20 تیرماه 1368

تاریخ رای نهایی: 1393/08/19    شماره رای نهایی: 9309970910500304

خلاصه جریان پرونده

آقای ر. به اتهامات الف- استفاده غیرمجاز از سلاح متعلق به نیروهای مسلح، ب- اتلاف مهمات تحت تعقیب دادسرای نظامی استان آذربایجان غربی قرار گرفته که شرح جریان در گزارش مورخ 16/01/93 این شعبه منعکس است و تکرار آن ضروری به نظر نمی‌رسد. پس از نقض رأی دادگاه توسط این شعبه به شرح دادنامه شماره 930003 – 16/01/93 حسب‌الارجاع شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرقوم عهده‌دار رسیدگی پرونده گردیده و با تشکیل جلسه در حضور متهم و گواهان در خصوص موضوع اتهامات انتسابی به متهم تحقیق نموده است. متهم کماکان منکر بزه انتسابی گردیده و اظهار نموده: من اساساً اسلحه به محل (درگیری) نبرده بودم، آن‌ها لاستیک تراکتور ما را پنچر کردند و ما هم با تبر لاستیک تراکتور آن‌ها را ترکاندیم، من آن روز باید در جلسه‌ای در ستاد … شرکت می‌کردم. اصلاً در چنان جلسه‌ای بردن اسلحه ممنوع است، به همین خاطر من اسلحه را در کشویی در داخل منزل گذاشتم و به منظور جلوگیری از خطر احتمالی، خشاب آن را درآورده و در جیب خود گذاشتم. در بازگشت از جلسه بود که نزاع به وقوع پیوست و خشاب از جیب من به زمین افتاد. گواهان: آقای م. به عنوان مسئول رسیدگی به شکایات و جرایم بازرسی … و ح. راننده وی نیز اظهار نموده‌اند: برای بررسی موضوع به محل حادثه عزیمت نموده و کسی حاضر به دادن گواهی شهادت نبوده و تنها یک جوان 18 ساله و دو نفر مرد میانسال که حاضر به معرفی خود نبوده و حاضر به حضور در مراجع انتظامی و قضایی نبوده و احتمالاً از بستگان طرف درگیری با ز. بودند اظهار نمودند که صدای تیر را شنیده‌اند و دیده‌اند که ز. یک قبضه کلت کمری در دست داشت و قنداق کلت را به شیشه خودرو پیکان طرف مقابل می‌زد که در این میان خشاب کلت به زمین افتاد و طرف مقابل ز. خشاب را برداشتند. دادگاه با اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی کرده است: آنچه که در انتساب اتهامات به متهم به عنوان دلیل، مستند واقع شده، صورت‌جلسه مضبوط در پرونده به شرح مدرک شماره 13 می‌باشد، از مسجلین ذیل صورت‌جلسه مذکور به عنوان گواه تحقیق و متفقاً اظهار می‌دارند کسانی را که به عنوان شاهد تیراندازی متهم از آنان تحقیق نموده‌اند، نمی‌شناسد و شهود مجهول، حاضر بر افشای هویت خود و ادای شهادت رسمی نبوده‌اند و حتی محتمل است که شاهد مجهول‌الهویه، طرف نزاع متهم بوده باشند ( اوراق 65 و 66 ). بدیهی است به چنین صورت‌جلسه‌ای نمی‌توان به عنوان دلیل استناد جست، از سوی دیگر متهم در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی مصرانه اتهامات انتسابی را تکذیب نموده و در خصوص همراه داشتن خشاب سلاح، حین درگیری که ظاهراً به عنوان قرینه و اماره بدان استناد شده، اظهار داشته‌اند که به دلیل حضور در جلسه‌ای اداری، سلاح را در منزل خود گذاشته و به منظور جلوگیری از مخاطرات احتمالی، خشاب مربوطه را درآورده و همراه خود حمل نموده‌اند که چنین شیوه‌ای محتمل‌الوقوع می‌باشد. علی‌هذا اتهامات منتسبه را فاقد دلیل دانسته، عملاً به اصاله‌البرائه و به حکم قاعده فقهی دراء موضوع ماده 120 قانون مجازات اسلامی، حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. این رأی مجدداً توسط دادستان نظامی استان مورد اعتراض واقع و پرونده به دفتر دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

 

 

 

رای دیوان

همان طوری که در دادنامه شماره 930003 مورخ 16/01/93 این شعبه تصریح گردیده: «عمل متهم بر فرض ثبوت صرفاً استفاده غیرمجاز از سلاح تحویلی و نهایتاً از بین رفتن مهمات بوده که با ماده 82 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل انطباق است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی 2 بوده» و دادگاه نظامی یک به جانشینی از دادگاه نظامی 2 عهده‌دار رسیدگی پرونده گردیده که رأی صادره به موجب ماده 3 قانون دادرسی نیروهای مسلح ناظر به ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی‌کشور مصوب 20 تیرماه 1368 در دادگاه نظامی یک همان حوزه یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی قابل تجدیدنظرخواهی است، علی‌هذا پرونده قابل طرح در دیوان‌عالی‌کشور نبوده و از این حیث عودت تا در شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی رسیدگی شود.

رئیس شعبه سی‌ودوم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

فرج‌اللهی ـ علیا