26 مهر 1398

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه‌داری مشروب الکلی خارجی

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه‌داری مشروب الکلی خارجی

کلمات کلیدی:   اختلاف در صلاحیت

مرجع صدور:     شعبه 2 دیوانعالی کشور

چکیده: مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه‌داری مشروب الکلی خارجی، دادگاه انقلاب است.

 

مستندات         مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق ارز 1392

تاریخ رای نهایی: 1393/07/30    شماره رای نهایی: 9309970909000466

خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده حسب گزارش مورخه 12/11/93 رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان تکاب به دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تکاب آقای ک. به اتهام نگه‌داری تقریباً‌ نیم لیتر مشروب الکی خارجی که از او کشف‌شده است مورد تعقیب قرارگرفته و نامبرده به داشتن و نگه‌داری مشروب اقرار نموده و اظهار داشته: جوانی کرده و برای سیزده‌بدر خریده که مصرف کند و دیگر تکرار نمی‌کند. در تاریخ 17/01/93 دادستانی در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم تحقیقات قرار مجرمیت آقای ک. را به اتهام نگه‌داری مشروب الکلی به استناد مواد 22 و 44 از قانون قاچاق کالا و ارز صادر نموده و در تاریخ 21/01/93 طبق کیفرخواست صادره از حوزه قضایی شهرستان تکاب برای آقای ک. به اتهام ارتکاب بزه نگه‌داری مشروبات الکلی به میزان سیصد سی‌سی (3/10) لیتر به استناد مواد 22 و 44 قانون قاچاق کالا و ارز تقاضای مجازات شده است. پرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی شهرستان تکاب ارجاع گردیده است و دادگاه در تاریخ 04/02/93 در وقت فوق‌العاده با بررسی محتویات پرونده با اعلام ختم تحقیقات طبق قرار صادره در خصوص اتهام ک. دایر بر نگه‌داری مشروب الکلی مارک خارجی مستنداً به مواد 1 و 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی تکاب صادر نموده و مقرر داشته پرونده در اجرای مقررات ماده 28 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور ارسال گردد. درنتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

 

 

 

رای دیوان

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به‌قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره و استدلالی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان‌شده (نگه‌داری مشروب الکلی خارجی) و صرف‌نظر از صحت‌وسقم آن با توجه به این‌که طبق تبصره 4 از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 کالای مکشوفه ارز مصادیق کالای ممنوع محسوب و به‌صراحت ماده 44 همان قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد، علی‌هذا با توجه به مطالب مذکور دادگاه انقلاب شهرستان تکاب برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با تشخیص و اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید. مقرر است دفتر پرونده از موجودی این شعبه کسر و به مرجع مربوطه ارسال دارند .

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ـ مستشار

هاشمی ـ طباطبائی