20 اسفند 1398

مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی

با توجه به شیوع و گسترش دستگاههای مخابراتی، از جمله تلفن، قانونگذار در سال ۱۳۷۵ ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاهها را در قالب ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات» جرم انگاری کرده است. مطابق این ماده، «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

این ماده، علاوه بر تلفنهای ثابت و همراه، شامل دستگاه نمابر (فاکس)، تلکس، پیجو (پیجر)، بی سیم و رایانه متصل به اینترنت نیز می شود. بنابراین، هم کسی که از طریق تلفن زدن و صحبت کردن با دیگری مزاحم وی می شود، و هم کسی که از طریق ارسال فاکس، تلکس، نامه الکترونیکی (ایمیل)، پیامک (SMS)، گذاشتن پیام روی دستگاه پیام گیر تلفن دیگری یا ارسال پیام از طریق پی جو (پیجر) برای دیگری ایجاد مزاحمت می کند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۴۱ می شوند. البته، تحقق «مزاحمت» لزوما منوط به گفتن سخنی با نوشتن مطلبی نیست. بدین ترتیب، همانطور که در مورد جرم تهاجم (assault) در حقوق انگلستان در فصول گذشته گفتیم و مورد تأیید محاکم انگلستان نیز قرار گرفته است، صرف تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن، به ویژه وقتی در ساعاتی مثل نیمه های شب انجام شود، می تواند موجب تحقق جرم موضوع این ماده گردد. بدیهی است، مرتکب باید در ایجاد ارتباط با دیگری از طریق وسایل مخابراتی عامد باشد، نه این که مثلا در حالت خوابگردی یا تحت تأثیر هیپنوتیزم مرتکب این کار شده باشد. به علاوه، قصد ایجاد مزاحمت هم ضروری به نظر می رسد. بنابراین، کسی که مکررا شماره تلفن دیگری را به تصور این که مربوط به یک اداره دولتی است، گرفته و بر روی دستگاه پیامگیر پیامهای انتقاد آمیز می گذارد، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۴۱ نمی شود. مجازات مذکور در این ماده، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، عليه مرتکب اجرا می شود. از جمله این مقررات در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران»، مصوب سال ۱۳۶۴، پیش بینی شده است. مطابق این مقررات، خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته، برای مرتبه دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می شود. به علاوه، هرگاه ایجاد مزاحمت توأم با ارتکاب جرایم دیگری، مثل توهین، باشد مقررات تعدد معنوی اجرا خواهد شد. گاه ممکن است این نوع مزاحمت، با ایجاد هراس در طرف مقابل، موجب مرگ یا صدمه بدنی وی شود. در این حالت، همان طور که در فصل اول راجع به عنصر مادي جنایات به تفصیل ملاحظه کردیم، مقررات راجع به قتل و صدمات جسمانی، اعم از عمدی یا غیرعمدی، قابل اعمال خواهد بود.