16 مهر 1398

مسئولیت امضاکنندگان برات

مسئولیت امضاکنندگان برات

امضا کنندگان برات در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند؛ اما برای آنکه دارنده بتواند از مزایای این مسئولیت تضامنی استفاده کند، باید به تکالیفی که قانون گذار برای او مقرر کرده است عمل کند. ابتدا این تکالیف را مرور می کنیم و سپس به نحوه اعمال حقوق دارنده می پردازیم.

تكاليف دارنده برات

دارنده برات باید در صورت عدم پرداخت وجه برات در سر وعده، به مسئولان برات، یعنی کسانی که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت به آنها اشاره شده است؛ مراجعه کند. این مسئولان عبارت اند از: برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده، ظهرنویسها و نیز ضامنهای هر یک از افراد مذكور. این حق مراجعه در صورتی امکان پذیر است که دارنده قبلا و به موقع اعتراض کرده باشد. هرگاه دارنده، شرایط مندرج در قانون را در مراجعه به مسئولان رعایت نکرده باشد، از مزایایی که به قانون گذار، نسبت به طلبکاران عادی برای او در نظر گرفته است، محروم خواهد شد.

شرایط مراجعه صحیح دارنده

مراجعه دارنده به مسئولان برات زمانی مؤثر است که موارد زیر در آن رعایت شده باشد:

موعد مراجعه، همان طور که گفتیم، دارنده باید در سر وعده و پس از اعتراض، به مسئولان برات مراجعه کند. این قاعده، قاعده ای کلی است که در مورد طلبهای ناشی از اسناد دیگر نیز صادق است؛ اما در پاره ای موارد، به دارنده اجازه داده شده است که قبل از رسیدن مهلت، به مسئولان برات مراجعه کند. این موارد به شرح زیر است:

– «اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده، ولی وجه آن را نپرداخته، اعتراض عدم تأدیه شود، دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده، ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین نماید» (ماده ۲۳۸ ق.ت).

اگر چه قانون صراحتی در این باره ندارد، ولی منطقی است که هرگاه قبول کننده ضامن ندهد و یا پرداخت در سر وعده را تضمین نکند، دارنده برات بتواند وجه برات خود را قبل از موعد مطالبه کند. مطالبه وجه برات تابع تشریفات عام حقوق تجارت است و بنابراین، دارنده برابر ماده ۲۸۰ قانون تجارت، باید امتناع از پرداخت را ظرف ده روز از تاریخ امتناع (که با هر دلیلی اثبات شدنی است) ثابت کنند.

– هر گاه صادر کننده براتی که قبول نشده با کسی که براتی را قبولی نوشته، ورشکست شود، دارنده برات می تواند قبل از رسیدن موعد، با رعایت تخفیفهای مقتضی نسبت به مدت، وجه آن را از مسئولان دیگر دریافت کند؛ مگر آنکه مسئولان مزبور تأدیه و جه برات را در سر وعده تأمین کنند (ماده ۴۲۲ ق.ت).

ظهرنویس انتقال دهنده برات ساقط نمی شود؛ ولی چگونگی این حق مراجعه را مقررات حقوق مدنی معین خواهد کرد، به قانون تجارت؛ زیرا در قسمت اخیر ماده ۲۸۹ قانون تجارت تأکید شده است که دعوی هر یک از ظهرنويسها بر عليه يد سابق خود نیز پذیرفته نخواهد شد، که البته منظور دعوی ناشی از برات است، به این علت، هرگاه یکی از ظهرنویسها به ضرر ظهرنویس مابعد خود دارا شده باشد، در حدود مقررات قانون مدنی، مکلف به جبران است.

رجوع به ضامن. مراجعه دارنده پرات به ضامن برات، بر حسب اینکه ضامن از کدام یک از مسئولان ضمانت کرده باشد، متفاوت است. به موجب قسمت اخير ماده ۲۴۹ قانون تجارت، ضامنی که ضمانت برات دهنده يا محالٌ عليه يا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

بنابر این، دارنده در همان شرایطی که می توانست به براتگیر مراجعه کند به ضامن او نیز می تواند مراجعه کند. بر این اساس، هر گاه ضامن از ظهرنویسی ضمانت کرده باشد، دارنده ای که مهلتهای مذکور در مواد ۲۸۶ به بعد قانون تجارت را رعایت نکند، حق مراجعه به ضامن آن ظهرنویس را نیز ندارد.

نحوه اعمال حقوق دارنده برات

مسئولیت تضامنی مسئولان برات

از آنجا که مسئولان برات، یعنی کلیه کسانی که برات را به عنوان برات دهنده، برانگیر، ظهرنویس، قبول کننده ثالث و ضامن امضا کرده اند، بدهکار دارنده برات تلقی می شوند، در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده، دارنده برات می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه علیه هر یک از آنان اقامه دعوی کند. ماده ۲۴۹ قانون تجارت که این اصل را بیان می کند مقرر می دارد که دارنده برات می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید بدون آنکه مجبور باشد ترتيب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.

اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولان، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان برات نمی شود. این قواعد را قانون متحدالشکل ژنو نیز برقرار کرده است (ماده ۴۷) و چیزی جز اجرای قواعد کلی مسئولیت تضامنی، که خاص حقوق و تجارت است، نیست. اجرای این قواعد، به پرداخت برات توسط ظهرنویسها، ضامنها و صادر کننده (که کسی قبل از او قرار ندارد) منتهی می شود.

صادر کننده ای که برات را می پردازد، به موجب ماده ۲۴۹، حق مراجعه به براتگیر را خواهد داشت؛ مشروط بر اینکه محل را قبلا به براتگیر رسانده باشد. این حق صادر کننده در صورتی به وجود می آید که براتگیر برات را قبول کرده باشد والا هرگاه براتگیر با وجود آنکه محل به او رسیده، برات را قبول نکرده باشد، صادر کننده به استناد برات حق مراجعه به او را ندارد و برای مطالبه محل و نیز خسارات احتمالی خود، باید به مقررات حقوق مدنی متوسل شود.

البته، تضامنی بودن مسئولیت مسئولان برات کامل نیست؛ چه علت هر یک از آنها با دیگری متفاوت است و به رابطه اصلی میان هر یک از آنها با دیگری مربوط است. برای مثال، صادر کننده به این دلیل برات را امضا کرده است که ثمن معامله أجملی را به دارنده پرداخت کند و یا ظهرنویس به این علت برات را به دارنده جدید منتقل کرده است که در قبال برات، دارنده جدید به او قرض بدهد.

روابط مذکور میان مسئولان برات، گرچه همگی منتهی به تعهدات براتی شده است، از برات مستقل باقی می ماند. در واقع، صادر کننده و ظهرنویس و برانگیر، با هم مسئول نیستند، بلکه فقط تعهداتشان در یک ورقه گنجانده شده است.

به همین دلیل، مهلتهایی که برای مراجعه دارنده به هر یک از مسئولان مقرر شده، متفاوت است و عام رعایت این تکالیف از سوی دارنده، در مقابل مسئولان مختلف، اثر واحدی ندارد. همان طور که دیدیم، عدم رعایت مهلتهای مذکور در قانون در مقابل ظهر نویس، منتهی به عدم مسئولیت برای او می شود؛ در حالی که این امر موجب اسقاط حق دارنده، در مقابل براتگیری که برات را قبول کرده و یا صادر کننده ای که وجه برات را به براتگیر نرسانده است، نمی شود.

ارسال اطلاعنامه

اگر برات توسط براتگیر، قبول یا پرداخت نشود، بهتر است تمام مسئولان و به خصوص صادر کننده، در اسرع وقت از آن آگاه شوند. این آگاهی به آنها امکان میدهد اقداماتی را که احتمالا برای جلوگیری از زبان خود می توانند انجام دهند، به عمل آورند، در قانون تجارت ایران، مطابق دو ماده زیر، این امر به عهده دارنده برات و ظهرنویسها گذاشته شده است:

ماده ۲۸۴: «دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض، عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه، به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد

ماده ۲۸۵: «هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق، آن را به همان وسیله به ظهرنویسان سابق خود اطلاع دهد».

در مورد این دو ماده، ذکر چند نکته ضروری است:

1.اطلاعنامه موضوع مواد فوق، برخلاف ظاهر مواد، باید به صادر کننده برات نیز ارسال گردد. در واقع، اولین دارنده برات، برات را از صادر کننده دریافت می کند و هر گاه دارنده چنین براتی آن را به شخص دیگری واگذار نکند، اطلاعنامه موضوع مواد بالا فقط برای صادر کننده ارسال خواهد شد.

٢. اگر چه مواد مزبور به صراحت حکایت از ارسال اطلاعنامه برای ضامن ندارند، لیکن با توجه به مسئولیت تضامنی ضامن، منطقی است که در صورت عدم قبولی یا عدم پرداخت برات، اطلاعنامه مورد بحث برای ضامن نیز باید ارسال شود؛ مشروط بر اینکه ضامن از کسی ضمانت کرده باشد که به استناد مواد بالا، اطلاعنامه باید به او ارسال شود.

3. طلاعنامه باید حتما به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی ارسال گردد والا دارنده برات به تکلیف خود عمل نکرده است.

۴. عدم اجرای تکلیف مندرج در مواد بالا می تواند خطای دارنده تلقی شود و موجب مسئولیت دارنده در مقابل یکی از مسئولان برات گردد. برای مثال، هرگاه صادر کننده با براتگیر ارتباط مستمر تجاری داشته باشد، ممکن است در صورت اطلاع از عدم پرداخت برات، دیگر برای براتگیر کالای جدیدی ارسال نکند.

هرگاه دارنده برات به صادر کننده اطلاع ندهد که برات پرداخت نشده و صادر کننده به به دلیل همین بی اطلاعی، برای براتگیر کالای جدیدی ارسال کند، می تواند در صورت جمع بودن شرایط مربوط به مسئولیت مدنی، از دارنده تقاضای جبران ضرر و زیان کند. جز در مورد خطای دارنده، عدم ارسال اطلاعنامه ضمانت اجرایی دیگری ندارد و به دلیل عدم ارسال اطلاعنامه مزبور نمی توان دارنده را از حقوقی که به موجب قانون تجارت دارا شده است، محروم کرد.

این نکته را هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۸/۵ خود مورد تأیید قرار داده است. رأی مزبور در مقام حل اختلاف میان شعبه ۴ و ۲۷ دادگاه شهرستان تهران صادر شده است، علت اختلاف این بود که شعبه ۴ با وجود عدم ارسال اطلاعنامه مورد بحث، دعوی دارنده را به طرفیت مسئولان قبول کرده و شعبه ۲۷ آن را رد کرده بود. رأی هیئت عمومی دیوان عالی که به اتفاق آراء و در مقام وحدت رویه صادر شده است به شرح زیر است:

«با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامنة مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنها را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ، برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون به ظهرنویسها داده شده به رعایت مواد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موكول، و شروع مرور زمان مدتهای مزبور را از فردای ابلاغ احضار په محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه و جه برات را به دارنده آن، بدون آنکه علیه او اقامه دعوی شده باشد، موعاد را از فردای روز تأدیه قرار داده، بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق، مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به ده روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمی باشد.

علیهذا، عدم ارسال اظهارنامه رسمی با مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذار کننده و قبول کننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأى طبق ماده سه قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها لازم الاتباع است».

قانون متحدالشکل ژنو نیز برای عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنویس و برات کش از طرف دارنده، ضمانت اجرایی معین نکرده است و به عکس، به صراحت تأکید می کند شخصی که در مهلت معین شده توسط قانون مزبور، اطلاعنامه نمی دهد، حقوق خود را از دست نخواهد داد. بند آخر ماده ۴۵ قانون اخیر که بیانگر این اصل است در ضمن اضافه می کند که اگر بر اثر سهل انگاری دار ساده ضرر و زیانی وارد شود، وی حداکثر تا میزان مبلغ اسمی برات، مسئول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.

اقامه دعوی نزد مراجع قضایی

هرگاه مسئول برات وجه آن را پرداخت نکند، دارنده می تواند برای دریافت طلب خود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه صالح برای رسیدگی به این امر، دادگاهی است که قوانین عام آیین دادرسی مدنی تعیین کرده است و بر حسب مبلغ برات متفاوت است.

قانون تجارت در ماده ۲۹۲ به دارنده برات اجازه داده است، بدون اثبات این نکته که خواسته در معرض تعدی و تفریط است و نیز بدون پرداخت درصدی به عنوان تضمين جبران خسارت احتمالی خوانده، تا میزان مبلغ برات، توقیف اموال بدهکار را تقاضا کند. متن ماده ۲۹۲ به این شرح است: «پس از اقامه دعوی، محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه، به عنوان تأمین توقیف نماید».

قاعده مذکور در این ماده، قاعده خاصی است که به موازات قاعده مندرج در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است. ماده اخير مقرر می کند: «مدعی می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی، یا در جریان دادرسی، در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

1. دعوی مستند به سند رسمی باشد؛

۲. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛

٣. مدعی، خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگاه بپردازد؛ ليكن میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمين را پذیرفته است. در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب رأی نهایی، محکوم به بی حقی شود، وجه تودیع شده بابت خسارت احتمالی تأمین به محكوم له پرداخت می شود؛

۴. در سایر مواردی که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد».

با مقایسه ماده ۲۹۲ قانون تجارت و ماده ۲۲۵ آیین دادرسی مدنی نکات زیر استنباط می شود:

1. بر خلاف قاعده مذکور در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی (بند ۲) مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت، خواهان مکلف به اثبات این نکته که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است، نیست و صرف ارائه براتی که به موقع اعتراض شده است، برای صدور قرار تأمین کافی است. . ۲. به موجب ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مدعی ضمن درخواست تأمین باید خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقدأ بپردازد.

این مبلغ معمولا ۲۰ درصد مبلغ خواسته است که دادگاهها آن را در آن دسته از دعاوی که مستند به سند رسمی نیست، مطالبه می کنند. در صورتی که مستند خواهان برات باشد، تودیع خسارت مزبور ضرورت ندارد و دادگاه به صرف درخواست خواهان و احراز اینکه اعترض به موقع انجام گرفته است، قرار تأمين صادر می کند. لزومی ندارد که اعتراض تنظیمی ارسال شده و به خوانده ابلاغ شده باشد.

۳. مبلغی که دادگاه می تواند به تقاضای خواهان و به موجب ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی از اموال خوانده توقیف کند، معادل میزان خواسته است که شامل اصل طلب و متفرعات آن است؛ در حالی که در مورد برات، دادگاه حق دارد فقط به میزان مبلغ برات، که ممکن است از خواسته خواهان کمتر باشد، قرار تأمین صادر کند. بنابراین، هر گاه مبلغ درخواست تأمین خواهان بیش از مبلغ برات باشد، او باید مطابق قواعد عام به نسبت مبلغ اضافی مورد مطالبه، درصدی به عنوان خسارت، تودیع کند.

برات رجوعی

هر گاه برات در سر وعده پرداخت نشود و به علت عدم پرداخت، نسبت به آن اعتراض به عمل آید، دو راه حل برای وصول طلب دارنده برات وجود دارد: نخست اینکه دارنده برات در نزد دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوی کند که به آن اشاره کردیم؛ دوم اینکه بر روی متعهد برات، براتی بکشد و سپس آن را تنزیل کند و بدین وسیله، طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت دارد. این نوع برات را قانون تجارت برات رجوعی» نامیده است که به معنی برات مجدد و یا برات متقابل است.

قانون تجارت ایران با آنکه موازین مربوط به ظهرنویسی را به اختصار بیان کرده است، مواد ۲۹۸ لغایت ۳۰۴ خود را به بیان رژیم حقوقی برات رجوعی، که در عمل حتی در کشورهای اروپایی نیز بسیار نادر است، اختصاص داده است.

به موجب ماده ۲۹۸ قانون تجارت: «برات رجوعی، براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده) یا (یکی از ظهرنویسها صادر می کند.

پس قانون گذار ما بر خلاف قانون متحدالشکل ژنو (ماده ۵۲) و نیز قانون تجارت فرانسه (ماده ۵۱۱۶۲ ,L)، صدور برات رجوعی را به عهده براتگیر و ضامن نپذیرفته است. معلوم نیست به چه دلیل مبلغ برات رجوعی، معادل مبلغ برات و مخارج واخواست و نیز تفاوت نرخ برات در نظر گرفته شده است.

در صورتی که نرخ مكان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور برات رجوعی متفاوت باشد، برای آنکه معلوم شود مبلغ برات رجوعی مطابق ماده ۲۸۹ معین و گنجانده شده است، ماده ۳۰۰ قانون تجارت، لزوم الصاق صورتحسابی تحت عنوان صورتحساب بازگشت را پیش بینی کرده است: «در صورتحساب مزبور باید مراتب ذیل قید شود:

1.اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است؛

٢. مبلغ اصلی برات اعتراض شده؛

٣. مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله، از قبیل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره؛

۴. مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده ۲۹۹؛ یعنی تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن که اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود، پرداخت آن به عهده برات دهنده اصلی است و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنويسها صادر شود، مشار اليه باید از عهده پرداخت تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است، بر آید.

صورتحساب مذکور در ماده ۳۰۰ قانون تجارت باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود. به علاوه، لازم است برات اعتراض شده و نیز رونوشت مصدقی از اعتراضنامه به صورتحساب مزبور ضمیمه گردد (ماده ۳۰۱ ق. ت)، هرگاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود، علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱، باید تصدیقنامه ای که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود (ماده ۳۰۲ ق. ت). تصديقنامه اخیر توسط مقامات رسمی بانکی تنظیم می گردد.

به منظور جلوگیری از ازدیاد هزینه ها و نیز جلوگیری از اینکه هزینه های مزبور فقط به یکی از مسئولان برات تحميل شود، قانون تجارت در ماده ۳۰۳ ترتیبات خاصی را وضع کرده است.

ماده اخير مقرر می دارد: «نسبت به یک برات، صورتحساب بازگشت متعدد نمی توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد، حساب باز گشت متوالية به توسط ظهرنویسها پرداخته می شود تا به برآت دهنده اولی برسد. تحميلات بر اتهای رجوعی را نمی توان تمامأ بر یک نفر وارد ساخت.

هر یک از ظهرنویسها و برات دهنده اولی فقط عهده دار یک خرج است»، فکر جلوگیری از ازدیاد هزینه ها قانون گذار را واداشته است که مبدأ خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی را از روز اقامه دعوی محاسبه کند، نه قبل از آن، یعنی از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات رجوعی (ماده ۳۰۴ ق. ت).