بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب

13 آبان 1398

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه

نظام کیفری کشور ما هیچگاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را تا پیش از قانون مجازات جرایم رایانه ای (مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۸۸) شناسایی نکرده بود. طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بود که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسری پیدا کند. رویه قضایی نیز بر همین مدار، هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده، مخاطبان قانونگذار را انسان های طبیعی شناخته بود.

ولی تا پیش از قانون مجازات اسلامی ۹۲ در قوانین پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می خورد که موهم این فرض بود که قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. برای مثال، اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمن ها و اجتماعاتی را که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند آزاد اعلام کرده بود. در تضمین این اصل، ماده واحده مصوب اول تیر ۱۳۲۸ مقرر می کرد: « اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد او ۲ و ۳ و ۵ قانون مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل شده یا می شود ضبط می گردد…».

یا ماده ۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴) که هنوز اقتدار قانونی دارد مجازات تعطيل مؤسسات پزشکی و دارویی را به این شرح پیش بینی کرده بود: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می شود…».

به طور کلی بستن مؤسسه که در زمره اقدامات تأمینی به شمار می آمد (ماده ۱۵ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹) درباره هر مؤسسه ای که وسیله ای برای ارتکاب جرم قلمداد می شد، مانند مؤسساتی که به کار فروش کالای قاچاق یا مواد مخدر مشغول بودند اعمال می گردید.