23 اسفند 1398

مشارکت در بزه جعل امضا

مشارکت در بزه جعل امضا

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه40دیوان‌عالی‌کشور

چکیده: فعل مجرمانه جعل امضاء به نحوی است که به صورت مشارکت در جعل قابل تحقق نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/21    شماره رای نهایی: 9309970909500392

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه فوق‌الذکر که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های شماره 9200311/08/04/92 و 91001234/19/12/91 شعبة 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است، آقای ع. به اتهام جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. محکومیت وی به همراه دو نفر دیگر به اسامی ر. و ح. بوده است و متهمین دیگر به اتهام مشارکت در بزه‌های مذکور محکوم شده‌اند. وکیل محکوم‌علیه ع. و ر. با تقدیم درخواستی به دیوان‌عالی‌کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است و توضیح داده که با توجه به موضوع سند اساساً تصور موضوع ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول توسط موکل وی وجود ندارد و ادارة ثبت شرکت‌ها هم تأیید کرده که ذیل دفاتر توسط متهم دیگر امضاء شده است و اداره ثبت شرکت‌ها اعلام داشته که سند توسط ح. متهم دیگر امضاء شده است. در مورد جعل نیز اعلام داشته که بر اساس نظریه کارشناس نیز نظریه کارشناس حاکی از عدم انطباق امضائات منتسب به شاکی با امضاء مسلم‌الصدور وی دارد و … وقوع بزه مزبور از سوی نامبردگان محرز است و چون صرفاً یک امضاء جعل شده است امکان‌پذیر نمی‌باشد که سه (3) نفر با مشارکت همدیگر اقدام به جعل یک امضاء نموده باشد و محکومیت 3 نفر در این مورد صحیح نمی‌باشد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. با توجه به این‌که ملاحظه اصل پرونده قضایی مربوط مؤثر در اتخاذ تصمیم بوده است، پرونده مزبور مطالبه می‌گردد با ملاحظه پرونده مشاهده می‌گردد که وکلای آقای ر. از آقایان ع. و ر.و. و ح. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول شکایت نموده‌اند و توضیح داده‌اند که متهمین به عنوان مؤسسین شرکت م. در هنگام تسلیم تقاضانامه ثبت شرکت م. امضاء شاکی را جعل نموده‌اند و درخواستشان را برای ثبت شرکت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه نموده‌اند و فتوکپی اسناد مورد نظر را ارائه کرده‌اند کارشناس جعلی بودن سند مورد نظر را اعلام نموده است. سپس در تاریخ 31/03/91 شعبه 15 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران به این جهت که شاکی نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننموده ارتکاب بزه را از متهمین محرز ندانسته و قرار منع پیگرد متهم ر. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول صادر شده و مورد تأیید دادیار اظهارنظر رسیده است. با اعتراض شاکی شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران با صدور دادنامه شماره 920561-28/05/91 با پذیرش اعتراض شاکی و نقض دادنامة صادره پرونده را جهت تعقیب متهمین به دادسرا عودت داده است. متهم ع. اظهار داشته که: اتهام را قبول ندارد و اساساً این جعل هیچ سودی برای آن‌ها نداشته است و دو نفر متهم دیگر شناسایی نشده‌اند و در نهایت دادگاه برای هر سه (3) نفر متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صادر شده است و پرونده در شعبه 1050 دادگاه جزایی تهران مطرح می‌گردد و دادگاه به صورت غیابی با صدور دادنامه شماره 9101234-19/12/91 به صورت غیابی هر یک از متهمین را در مورد جعل به تحمل یک سال حبس و هر یک از آن‌ها را به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده‌اند. وکیل ع. نسبت به رأی صادره درخواست واخواهی نموده است و موکل خود را مبری از ارتکاب بزه‌های انتسابی دانسته است و اعلام داشته که بر فرض که امضاء هم جعلی باشد ضرری متوجه شاکی نبوده است و دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین در دادگاه حاضر نشده‌اند و دادگاه با صدور دادنامه شماره 9200311-08/04/92 واخواهی را وارد ندانسته و آن را رد نموده است. مجدداً وکیل ر. و ع. نسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است و دادگاه تجدیدنظر شعبه 19 ابتداء موضوع را برای رسیدگی به واخواهی به دادگاه عودت داده است، دادنامه شماره 9201089-25/08/92 و مجدداً در تاریخ 12/11/92 با صدور دادنامه شماره 9201427 با استناد به پاسخ استعلام ثبتی و نظریه کارشناس و نامه اداره ثبت شرکت‌ها با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکومین ر. و ع. دادنامه‌های قبلی را تأیید نموده است و پرونده توضیحات مؤثری بیش از این ندارد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای لشکری دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «با توجه به ماهیت جرم جعل، مباشرت بیش از یک نفر در ارتکاب آن متصور نمی‌باشد از این‌رو مستنداً به بند 2 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اینجانب نظر به پذیرش اعاده دادرسی دارم.»

درخصوص دادنامه شماره 9201427-12/11/92 مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

 

 

رای دیوان

با عنایت به این‌که فعل جعل امضاء به نحوی نیست که به صورت مشارکت در جعل قابل تحقق باشد و از طرفی ثبت شرکت‌ها نیز تأیید نموده است که سند مجعول توسط یکی از متهمین به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل شده است، لذا درخواست اعاده دادرسی به علت این‌که سه (3) نفر با اتهاماتی محکوم شده‌اند که ارتکاب این جرایم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک نفر مرتکب این جرایم باشد، منطبق با بند 2 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد و با پذیرش اعاده دادرسی رسیدگی به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران محول می‌نماید و مقرر می‌دارد که در اجرای ماده 275 این قانون اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد افتاد.

مستشار شعبه چهلم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

خالصی ـ بارانی