01 آبان 1398

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۱۶۵

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۱۶۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏

جلسه یکصد و شصت و پنجم 1 آذر ‎ماه 1384  هجری‎شمسی(165) 19 شوال‎المکرم1426 هجری‎قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

 

 

 

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم

1385 ـ 1384

 

فهرست مندرجات:

 

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: عبدالمحمد رستاد، سیدعماد حسینی، حمیدرضا حاجی‎بابایی و سیدجلال یحیی‎زاده‎فیروز‎آباد.

4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت آغاز هفته بسیج.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.

6 ـ تذکرات آیین‎نامه‎ای و اخطار قانون اساسی آقایان: عباسعلی اختری، علی دیرباز، محمودرضا حسنوند و رضا طلایی‎نیک نمایندگان محترم تهران، بندرعباس، سلسله و دلفان و بهار و کبودر آهنگ.

7ـ تصویب طرح یک‎فوریتی الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه درصورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‎ای به شورای امنیت.

8 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان).

9ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان).

10ـ  بحث و بررسی درخصوص لایحه ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش (جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان).

11ـ اعلام وصول (2) فقره طرح و (4) فقره سؤال.

12 ـ استرداد یک فقره سؤال.

13 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.

14ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت  هشت و بیست و دو دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

 

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه

رئیس ـ بسم ‎الله الرحمن الرحیم

با حضور  207 نفر جلسه رسمی است‎، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه یکصد و شصت و پنجم روز سه‎شنبه اول آذر ماه 1384 هجری‎شمسی مطابق با نوزدهم شوال 1426 هجری‎قمری:

1 ـ  ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح یک فوریتی الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی.

2 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).

3 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح‎ یک‎فوریتی اصلاح ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1344 و الحاق یک تبصره به آن.

4 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح‎ یک‎ فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین‎دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به مدت یکسال.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید

رئیس ـ تلاوت کلام‎الله مجید را آغاز بفرمایید.

(آیات41 ـ 38 از سوره مبارکه «حج» توسط قاری محترم آقای مجتبی محمدبیگی قرائت گردید)

اعوذبالله من‎الشیطان‎الرجیم ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ‎الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ‎اللَّهَ لایُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ * أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ‎اللَّهَ عَلی‏ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ * الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِحَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَااللَّهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ‎اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ‎اللَّهِ کَثِیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ‎اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ‎اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ * الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی‎الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ‎الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ‎الْأُمُورِ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از آقای محمد‎بیگی قاری محترم تشکر می‎کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: عبدالمحمد رستاد، سیدعماد حسینی، حمیدرضا حاجی‎بابایی و سیدجلال یحیی‎زاده‎فیروزآباد

رئیس ـ ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقان قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :

ـ جناب آقای عبدالمحمد رستاد  نماینده محترم داراب و زرین‎دشت.

ـ جناب آقای سیدعماد حسینی نماینده محترم قروه.

(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)

ـ جناب آقای حمیدرضا حاجی‎بابایی نماینده محترم همدان.

ـ جناب آقای سیدجلال یحیی‎زاده نماینده محترم تفت و میبد.

(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)

از جناب آقای رستاد خواهش می‎کنم بفرمایید.

عبدالمحمد رستاد ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

«‎و ‎به ‎نستعین انه ‎خیر ناصر و معین»

با سلام و صلوات بی‎پایان به محضر مقدس ولی‎الله‎الاعظم حجت‎‎ابن‎الحسن‎المهدی (ارواحنا‎له‎الفداء) و با آرزوی صحت و سلامتی مقام معظم رهبری و آرزوی موفقیت برای دولت جناب آقای دکتر احمدی‎نژاد.

هفته مقدس بسیج را به همه بسیجیان تبریک و تهنیت عرض می‎کنم. از ملت شریف و متدین و مخلص شهرستانهای داراب و زرین‎دشت که برای دومین بار به اینجانب اعتماد نمودند و بعنوان نماینده خود انتخاب کردند تشکر می‎کنم و مطالبی را به استحضار ملت قهرمان ایران می‎رسانم:

1 ـ از نمایندگان مردم که با رأی قاطع خود دولت را ملزم به تعلیق اقدامات داوطلبانه نمودند سپاسگزارم. استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‎ای حق مسلم ملت ایران است و هیچکس حق ندارد ملت را از حق قانونی خود محروم کند، ملت شجاع ایران را از تهدید ارجاع پرونده هسته‎ای به شورای امنیت سازمان ملل نترسانند، در طول (27) سال گذشته انقلاب، دشمنان قسم خورده آنچه در توان داشتند علیه ملت شریف ایران نقشه‎ها را طراحی نمودند و این نقشه شوم اولین و آخرین آن نخواهد بود.

مردم ما با اعتماد به نفس و توکل به خداوند متعال و استمداد از وعده‎های حتمی و قطعی خداوند که « ولاتهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین» «و الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لا تحزنوا » در راه پیشبرد اهداف نظام و انقلاب خود حرکت خواهد کرد گرچه در این راه خسارات و زیانهای ناگواری نیز متحمل خواهد شد. ملت ایران حجت را بر همه دنیا تمام کرد و آنچه لازمه صلح و آرامش و اطمینان بود از خود نشان داد. بیش از دو سال مذاکره و همکاری کامل با آژانس و اعلام آمادگی جهت ادامه مذاکرات حاکی از صمیمیت ملت ماست.

2 ـ در محرومیت استان فارس و پاره‎ای از معضلات و مشکلات آن که  انتظار است دولت جناب آقای دکتر احمدی‎نژاد توجه کافی به آنها بنماید. استان بزرگ فارس با همه استعدادها و قابلیتهایی که در زمینه‎های مختلف دارد متأسفانه با بسیاری از مشکلات روبروست .

از حیث بیکاری دومین نرخ بیکاری را دارد،  امید است با تصمیم جدی و دستور پیگیری مستمر این معضل بزرگ اجتماعی به حداقل برسد. صنعت استان فارس وضعیت مناسبی ندارد،  صنایع تبدیلی استان فارس توسعه‎ای نیافته است. استان فارس از راه‎آهن محروم است، استانی که بیشترین مسافر و بار را داراست تاکنون وضعیت این پروژه حیاتی و زمان اتمام آن معلوم نشده است. محور و جاده شیراز ـ داراب ـ بندرعباس که از راههای اصلی و اساسی استان است و مردم شرق فارس از ترافیک آن رنج‎می‎برند و بارها شاهد تصادفات پیاپی و دستجمعی آن هستند معلوم نیست چه زمانی باید فعال و چه زمانی به اتمام برسد.

مشکل اساسی دیگر امنیت استان و خاصه امنیت حوزه انتخابیه اینجانب شهرستانهای داراب و زرین‎دشت است. باغداران گلایه دارند که سارقین با اسلحه می‎آیند و میوه‎های آنها را به سرقت می‎برند! در روز روشن جلو مردم را گرفته و وسیله نقلیه آنها را به زور می‎برند! در شب به خانه‎های مردم حمله می‎کنند و با زدن کتک به زن و بچه‎هایشان اموال آنها را به یغما می‎برند! زندگی را بر مردم تلخ کرده‎اند و بسیاری از مشکلات دیگر که با توجه به فرصت کم از ذکر آنها اغماض می‎شود.

اما درخصوص حوزه‎ انتخابیه‎ام شهرستانهای داراب و زرین‎دشت نیز تذکراتی به مسؤولین دارم و خواستار توجه کامل آنها هستم.

از وزیر محترم نیرو می‎خواهم در اتمام سد رودبال داراب در سال 1385 که نقش اساسی در اقتصاد آن منطقه دارد توجه کامل بنماید و همچنین در اتمام سد خسویه زرین‎دشت که باتوجه به خشکسالی‎ها و ممنوع بودن منطقه‎ از برداشت آبهای زیرزمینی تنها راه معیشت کشاورزان منطقه استفاده از آب این سد می‎باشد. همچنین نسبت به آبرسانی به روستاهایی که از آب شرب محرومند و لیست آنها ارسال خواهد شد اقدام عاجل بنماید و در شروع عملیاتی کردن مجموعه آبرسانی ایزدخواست اقدام و در اتمام مجموعه آبرسانی خلیل‎آباد تسریع نماید.

از وزیر محترم کشاورزی می‎خواهم نسبت به خرید تضمینی خرمای منطقه بخش فرگ و آبرودشور که معیشت آنها از این طریق اداره می‎شود توجه کنند و با قیمت عادلانه از آنها خریداری نمایند که متضرر نشوند.

از وزیر محترم علوم و فناوری می‎خواهم در تأسیس دانشکده فنی زرین‎دشت که وزیر سابق کلنگ آنرا به زمین زده است اقدام کند.

از وزیر راه و ترابری می‎خواهم باتوجه به دیداری که از دو شهرستان داشتند و از نزدیک مشکلات راهها را مشاهده کردند نسبت به عملی کردن و اتمام محور زرین‎دشت ـ لار و جاده قدیم داراب ـ فسا، راههای روستایی که وعده آنها را داده‎اند و تأسیس اداره راه زرین‎دشت و شروع و عملیاتی نمودن محور اصلی داراب ـ فسا و چهاربانده کردن آن و راه‎اندازی فرودگاه داراب اقدام نمایند.

از وزیر محترم کشور خواستارم نسبت به تبدیل و ارتقاء دهستانهای وسیع فسا‎رود ، جنت‎شهر و خسویه به بخش که بررسیهای مقدماتی از طریق آن وزارتخانه انجام شده است اقدام نماید و در انتهاء از وزیر محترم نفت می‎خواهم نسبت به گازرسانی به شهرهای حاجی‎آباد، دبیران و شهر پیر اقدام سریع انجام دهد.

والسلام‎علیکم‎ورحمه‎الله و برکاته

رئیس ـ خیلی متشکر. دو دقیقه وقت داشتید من اگر جای شما بودم از این دو دقیقه استفاده می‎کردم بعضی از خدماتی هم که دولت در آن منطقه… چون شما این (8) دقیقه را به کاسیتها و مشکلات گذراندید این دو دقیقه را من به این شرط موافقت‎ می‎کنم که خدمات دولت و نظام را در حوزه… (رستاد ـ البته وقت خود بنده است ولی، در عین حال چشم) بفرمایید.

رستاد ـ البته معنای این کمبودها این نیست که دولتهای گذشته و دولت فعلی برنامه‎ای نداشتند و کارهای مثبتی انجام نداده‎اند ولی من نخواستم آن کارهای مثبت را باتوجه به کمی وقت آنها را شماره کنم والا خدمات بسیار خوبی انجام شده است، اما جناب آقای حداد! مطمئناً شهرستانهای داراب و شهرستان زرین‎دشت از شهرهایی است که مشکلاتش آنقدر زیاد است که ما هرچقدر هم کارهای مثبت می‎بینیم دولتها در آنجا انجام می‎دهند باز مشکلات آنجا زیاد است.

ما می‎دانیم و مطمئن هستیم که دولت نسبت به سد رودبال داراب خیلی کار کرده، سال قبل حدود (10) میلیارد تومان، (8) میلیارد تومان  اعتبار برای آن گذاشت ولی بناست که این سد سال 85 شروع شود و بیش از (15)، (16) سال است که این سد شروع شده ما می‎خواهیم که در سال 85 ان‎شاء‎الله به اتمام برسانند.

ما مطمئن هستیم ضمن اینکه دولت کارهایی کرده است اما باتوجه به اینکه آن دو شهرستان از شهرستانهای محروم منطقه فارس هستند، جناب آقای حداد! شهرستان زرین‎دشت یک جایی است که از هر طرف ما مشاهده می‎کنیم راههای انحراف برای آنها وجود دارد ما می‎خواهیم این شهرستان از بن‎بست نجات پیدا کند، ما می‎خواهیم شهر داراب که از شهرهایی است که منسوب به امام حسن مجتبی (علیه‎السلام) است و امام مجتبی (علیه‎السلام) در آن صلح‎نامه‎ای که با معاویه نوشت یک نکته و یک بند آنرا این ذکر کرد که:

خـراج داراب‎جـرد بـه خـود مـن برسـد. ایـن شـهر امام حسن مجتبی(علیه‎السلام) از محرومیت نجات پیدا کند والا خدمات دولت نادیده گرفته نمی‎شود.

رئیس ـ ان‎شاء‎الله، تشکر می‎کنیم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدعماد حسینی هستند، بفرمایید.

سیدعماد حسینی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه ملت بزرگ ایران و شما نمایندگان محترم و گرامیداشت هفته بسیج به تمام بسیجیان و جان برکفان عرصه دفاع مقدس.

در ابتداء وظیفه خود می‎دانم از حضور حماسی مردم شریف شهرستان قروه، بخشهای دهگلان، سریش‎آباد، چهار‎دولی و روستاهای تابعه در انتخابات میاندوره‎ای مجلس و ریاست جمهوری تقدیر و تشکر نموده اعتماد آنان را در انتخاب خود ارج نهاده و از خداوند متعال استعانت می‎جویم که توان خدمتگزاری در شأن و منزلت مردم بزرگوار را به بنده عطاء فرماید.

حرکت انقلابی و رأی قاطع شما نمایندگان محترم به کلیات طرح الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و گزارش پرونده هسته‎ای به شورای امنیت، برگ زرین دیگری به افتخارات مجلس هفتم افزود و برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد ماند و این نکته نیز آشکار گردید که نمایندگان ملت فارغ از دسته‎بندیهای حزبی و جناحی، قومی و مذهبی یکصدا هویت ملی و ایرانی خود را فریاد زده‎اند که دستیابی به فناوری هسته‎ای صلح آمیز حق مسلم و بلاشک جمهوری اسلامی ایران است. در این فرصت همچنین از خدمات هشت‎ساله جناب آقای خاتمی و دولت ایشان تشکر و انتخاب جناب آقای دکتر احمدی‎نژاد را به ریاست جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‎نمایم.

امیدوارم دولت وی هم بسان گذشتگان که کردستانیها را اصیل‎ترین قوم ایرانی می‎دانستند، صرفاً به تعریف و تمجید و شعار اکتفاء ننموده،  متفکرانه و شجاعانه در جهت توسعه متوازن، رعایت حقوق شهروندی، رفع تبعیض، استفاده از نیروهای کارآمد و شایسته منطقه کردستان در مدیریت کلان کشور و رفع فقر و محرومیت از چهره غبارزده کردستان گامهای اساسی برداشته و مردم عزیز این خطه را به حقوق حقه خود که همانا عدالت و مهرورزی بوده و از شعارهای رئیس جمهور محترم نیز می‎باشد سهمی نصیب آنان همانند سایر نقاط کشور شود.

نمایندگان محترم! حوزه انتخابیه اینجانب شهرستان قروه با حدود (240) هزار نفر جمعیت و (242) باب روستا و چهار بخش بزرگ یکی از مناطق بسیار محروم با وضعیت معیشتی زیر خط فقر در استان کردستان می‎باشد که بعد از انقلاب و در مقایسه با سایر شهرها تاکنون بصورت زیربنایی اقدامات اساسی در جهت رفع محرومیت آن برداشته نشده است. این در حالی است که مردم شریف و عزیز این شهرستان با نثار صدها شهید و جانباز و آزاده همواره خود را مطیع سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و خود را سزاوار این همه محرومیت و بی‎توجهی نمی‎بینند.

از (242) روستای این  شهرستان وضعیت آسفالت راههای روستایی کمتر از (5) درصد است بطوریکه در فصل زمستان با یک بارندگی اندک باعث قطع ارتباط آنان با مرکز بخش و شهرستان شده که در مواقع نیاز عدم امداد و کمک‎رسانی، تلفات جانی بیشماری را حاصل نموده است. از کل روستاها فقط تعداد (20) روستا دارای آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و بدون عیب و نقص می‎باشند و مابقی دارای مشکل در سیستم لوله‎کشی، تأمین آب و سیستم کلر‎زنی بوده، بطوریکه بالغ بر (60) روستا آب آشامیدنی دارای مواد سمی آرسنیک استفاده می‎نمایند و در حال حاضر با تانکر و جیره بندی به آنان فقط به اندازه مصرف، آب آشامیدن تحویل می‎گردد.

وضعیت بهداشت و درمان شهر و روستا بسیار اسفبارتر‎می‎باشد، بعضاً اجرای یک پروژه درمانگاه سالهای متمادی در حال احداث باقی و پس از تکمیل ساختمان سالها مردم در انتظار پزشک و کادر بهداشتی، درمانی بسر می‎برند. در بخش دهگلان هفت سال قبل یک بیمارستان (32) تختخوابی جهت پوشش یک جمعیت (90) هزار نفری ایجاد و طبق فیلمهای موجود تاکنون سه بار مورد افتتاح رسمی توسط مسؤولین محلی وقت انجام گرفته اما وزارت بهداشت و درمان تاکنون نسبت به تأمین پزشک، پرسنل و کادر پرستاری اقدام ننموده و بعد از گذشت دو ماه و اندی به تذکر اینجانب نیز پاسخی داده نشده است.

بلحاظ کشاورزی و اراضی زیر کشت، یکی از قطبهای منطقه و حتی کشور محسوب می‎شود ولی درموقع برداشت محصول با مشکلات جدی از جمله خرید تضمینی محصول، نبود سیلو، انبار و سردخانه و عدم پرداخت بموقع، ضرر و زیانهای مالی بیشماری را به محصولات و کشاورزان وارد ساخته است.

شهرستان قروه بر اساس آمارها دارای (12) هزار نفر بیکار‎ می‎باشد. آمار ارائه شده توسط مسؤولین کمیته امداد و بهزیستی نشان از فقر مضاعف در این منطقه می‎باشد. آمارهای ناشی از اعتیاد، بیکاری و عدم وجود اشتغال نشان از عمق فاجعه است وقتی این آمار و ارقام را مطالعه می‎کنیم بر خود می‎گوییم وظیفه ما و گذشتگان چه بوده است؟ چرا برای رفع اینهمه ظلم و تبعیض نتوانسته‎ایم کاری اصولی و زیربنایی انجام بدهیم؟ گناه این جوانان چه بوده است که در مناطق کرد نشین به دنیا آمده‎اند و از ابتدایی‎ترین امکانات زندگی محرومند و جا و مکانی را جهت اشتغال بدست نمی‎آورند. طرحهای صنعتی از جمله ذوب‎آهن کردستان زده شده از وامهای تبصره دار و کلان و کم بهره استفاده نموده‎اند اما دریغ از جذب یک نیروی کارآمد تحصیلکرده کردستانی، اگر هم جذب شده خارج از استان بوده و یا اکثر واحدهای تولیدی تعطیل و یا ورشکسته شده‎اند.

بخش بزرگ دهگلان با جمعیت قریب به (90) هزار نفر چندین سال است که در انتظار شهرستان شدن بسر می‎برد، باتوجه به مطالعات و موارد کارشناسی که بارها صورت پذیرفته تاکنون هیچ اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته، امیدوارم همچون دیگر مناطق از جمله زادگاه وزیر سابق کشور که بلحاظ وسعت و جمعیت نصف دهگلان می‎باشد، موردعنایت دولت جدید قرار گیرد.

ریاست محترم مجلس، نمایندگان عزیز! مشکلات بسیار زیاد و مجال بسیار کم است، سؤال این است چرا به موازات سایر شهرها رشد نکرده‎ایم؟ امکانات زیربنایی و اشتغال ایجاد نشده مگر شهروند کردستانی با شهروندهای دیگر از نظر حقوق شهروندی تفاوت دارند؟ اینهمه معادن طلا، سنگ و آهن در منطقه وجود دارد و هر روز استخراج از آنها بیشتر می‎شود، اما هیچ سهمی از آن به مردم مظلوم این سامان اختصاص نیافته است.

لذا اینجانب بعنوان خدمتگزار مردم شریف کردستان از جناب آقای احمدی‎نژاد و دولت وی مصرانه می‎خواهم که به شعارهای انتخاباتی خود جامعه عمل بپوشانند و کردستان را فارغ از دید امنیتی همانند سایر استانها با دید عدالت محور و مهر ورزانه بنگرند واز برخورد دوگانه و تبعیض‎آمیز پرهیز نمایند و شعارهای عدالتخواهانه و مهرورزانه را تحقق بخشند که شاید در صندوق مهر و مهر‎ورزی جایی هم برای کردستان باز شود. در بعضی محافل و نشریات محلی سخن از ابقای استاندار فعلی کردستان به گوش می‎رسد که اگر صحیح باشد جای بسی تأسف است. این روزها مردم کردستان در راستای تغییر مدیریت اجرایی کشور در انتظار تغییر و تحول مدیریت استان خود بودند تا شاید مدیریت جدید با شعارهای دولت جدید و با فکر و رویکرد نوین بتواند ضمن تحقق شعارهای رئیس جمهور محترم در جهت رفع این محرومیتهای قابل لمس اقدام نماید که اخیراً با سخن ابقای استاندار موجی از نگرانی یأس و نا‎امیدی در میان دلسوزان نظام و مردم این دیار ایجاد شده است. با تغییر و تحول در استانها و مدیریتهای کلان کشور این شائبه در ذهن پیش می‎آید آیا در این مورد هم کردستان سوای ایران است؟

به اعتقاد مدیران امنیتی کشور اکنون کردستان را می‎توان یکی از امن‎ترین مناطق کشور به حساب آورد. بنابراین مردم انتظار دارند فراخور اعتقاد و اعتماد آنان به نظام مقدس جمهوری اسلامی با آنان برخورد شود که این صداقت و وفاداری را بارها با حضور در عرصه‎های مختلف ثابت نموده‎اند و از این برخورد دوگانه دولت جدید گله‎مند هستند.

جناب آقای احمدی‎نژاد! اینگونه عمل کردن در کردستان در مقایسه با سایر استانها و حتی با مناطق محروم نمی‎تواند با شعارهای شما انطباق داشته باشد.

یکی از اعضای دولت و از نزدیکان شما که با نمایندگان استان صحبت می‎کرد، می‎گفت من فقط توانستم استانهای نزدیک به خود را در جهت تغییر استانداران کمک نمایم، ما که کسی را نزدیک به جناب‎عالی نداریم! مردم کردستان چه گناهی دارندکه در مدیریت کلان با وجود انسانهای پاک، تحصیلکرده و متخصص کسی را در دفاع از خود نمی‎بینند. توصیه اینجانب بعنوان برادر کوچک شما این است که شعار عدالت گستری ، مهرورزی را از دولت آغاز نمایید و به اعضای دولت یادآوری کنید که عدالتخواهانه با مسایل برخورد نمایند، چرا که عدالت ستون فقرات جامعه است که اگر ستون نقص داشته باشد تمام اعضای جامعه مریض است و همچنین تعالی و پیشرفت بندگان خدا را برای تمام مناطق میهن اسلامی‎مان بخواهند و کردستان و مردم شریف آن را در عمل در کابینه (70) میلیونی خود جای دهند.

در پایان درخصوص وزیر محترم پیشنهادی وزارت نفت بنظر نمی‎رسد ایشان بهترین و ایده‎آل‎ترین گزینه ممکن باشد، اینکه گفته می‎شود ایشان از خانواده نفت است، لازم است بعنوان یک کارشناس مسایل نفتی بگویم که (80) درصد کار و درآمد وزارت نفت مربوط به بخش بالادستی است و (20) درصد آن مربوط به بخش پایین‎دست که پتروشیمی جزو بسیار کوچکی یعنی حدود (2) درصد از بخش پایین‎دستی صنعت نفت را دربرمی‎گیرد. هرچند ممکن است بدلایل مختلف از جمله مصلحت‎اندیشی و آشنایی با الفبای نفت، ایشان از فردا اقتصادی‎ترین وزارتخانه دولت را رهبری نمایند، اما مجدداً توصیه می‎کنم دایره مشاورین خود را جهت انتخاب مدیران محدود ننمایید، زیرا ایران اسلامی به آینده و چشم‎انداز (20) ساله می‎اندیشد و آینده را مدیران توانمند، کارآمد و متخصص می‎توانند ترسیم نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)

رئیس ـ خیلی متشکر، به وقت هم تمام کردند. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای حمیدرضا حاجی‎بابایی هستند، بفرمایید.

حمیدرضا حاجی‎بابایی ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

هفته بسیج بر همه بسیجیان کشور مبارکباد. بسیج یادگار امام و شجره طیبه‎ای است که در تمام فصول در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است و تکیه‎گاه اقتدار نظام و نقطه اوج ایثار و ولایت‎پذیری است. بسیج گذشته‎ای پرافتخار و حالی پرافتخار و ان‎شاءالله آینده‎ای پرافتخار خواهد داشت.

اما بحث هسته‎ای کشورمان، همانطور که همکاران محترم استحضار دارند جمهوری اسلامی ایران همه امکانات لازم برای مذاکره، تعامل همه‎جانبه با آژانس را انجام داد. اعتمادسازی در حد بالا را نظام جمهوری اسلامی ایران بمنصه ظهور گذاشت. حسن نیت از طرف جمهوری اسلامی ایران تمام عیار بود، اما همانطور که می‎دانید کارشکنیهایی که بعضاً توسط آمریکا و لابی صهیونیست و اعمال فشار بر آژانس انجام می‎پذیرد موجب می‎شود که آقای البرادعی گزارشی را تنظیم و به شورای حکام تقدیم کند که‎ علی‎رغم دید مثبتی که در این گزارش وجود دارد روزنه‎هایی برای شیطنت ابرقدرتها بویژه آمریکا و سایه‎ افکندن سیاست بر شورای حکام وجود دارد.

مجلس شورای اسلامی با قدرت و صلابت طرحی را مصوب کرد که درصورتیکه شورای حکام بخواهد برخلاف قوانین حاکم بر NPT جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهند یا پرونده ما را به شورای امنیت ارجاع دهند یا گزارش دهند، کلیه همکاریهای داوطلبانه با آژانس متوقف شود. این حرکت مجلس شورای اسلامی حرکتی مبارزه با گفتگو نیست، ما اعتقاد واثق داریم، بدلیل استحکام در مبانی حقوقی خودمان گفتگو را نقض و نفی‎نمی‎کنیم. مصوبه مجلس هم مصوبه‎ای است براساس قوانین حقوق NPT و با عقلانیت لازم در مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شده است و مخالفت با گفتگو نیست. درواقع مصوبه مجلس گفتگویی را می‎پذیرد که در جهت احقاق حقوق ملت ایران در چارچوب قوانین و پیمان NPT باشد و هرگونه حرکتی که بخواهد حقوق ملت ایران را پایمال کند هم نظام جمهوری اسلامی ایران، هم ملت ایران و هم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر آن خواهند ایستاد.

علی‎رغم همه مباحثی که مطرح شده است به گفتگوهای عاقلانه معتقدیم، از رفتارهای احساسی که درواقع رفتار سیاسی و دیپلماسی و سیاستهای کلی نظام را زیر سؤال ببرد پشتیبانی نمی‎کنیم، حق ملت ایران را با عقلانیت می‎ستانیم، در چارچوب قوانین حقوقی حرکت می‎کنیم و یکقدم عقب‎نشینی نمی‎کنیم.

در رابطه با نظام هماهنگ حقوق باید عرض کنم، همکاران محترم! (18) ماه از (عمر) مجلس هفتم شورای اسلامی گذشت، اما هنوز در رابطه با نظام هماهنگ نه مجلس هفتم که بنده بشدت طرفدار موفقیت آن هستم و نه دولت عدالتخواه که بشدت طرفدار موفقیت آن هستم، کار اساسی انجام پذیرفته است. نقدی را که در مجلس ششم می‎کردم در اینجا هم این نقد را تکرار می‎کنم. مجلس شورای اسلامی (مجلس هفتم) و دولت موفقیت‎شان درگرو عدالت است. عدالت، اول از کارگزاران شروع می‎شود، امکان ندارد حدود بیش از (5) میلیون خانواده حقوق‎بگیر که درواقع اساس کار کشور را بعهده دارند و روند حاکمیتی را بعهده دارند با رفتاری ناعادلانه و تبعیض‎آمیز روبرو باشند. از اینکه ریاست محترم جمهور در جلسه‎ای که در خدمتشان بودیم، قرار شد جلسه هماهنگی بین مجلس و دولت برای رفع مشکلات نظام هماهنگ بوجود بیاید موافقت کردند تشکر می‎کنم و ان‎شاءالله گروه (10) نفره‎ای از مجلس و دولت بزودی این موضوع را پیگیری و به لطف خداوند در سال 1384 امیدوار هستیم به قانون تبدیل شود و از اول سال 1385 اجراء شود.

از دولت محترم می‎خواهم در رابطه با شرکتهای خدماتی که در سراسر کشور با هزینه‎های دولت و با اعتبارات دولت اداره می‎شوند و نمی‎گویم تبعیض در آنجا انجام می‎پذیرد که می‎گویم جنایت انجام می‎شود، پولهای کلانی که در اختیار شرکتهای خدماتی قرار می‎گیرد با گرفتن برده و بکارگیری جوانان این کشور متأسفانه در سطح کل کشور و در سطح همه وزارتخانه‎های کشور اقداماتی با اینها انجام می‎پذیرد و بنحوی عمل می‎شود که ظالمانه و تجاوزکارانه به حقوق ملت ایران است. امیدواریم هرچه زودتر در رابطه با بحث قراردادی‎ها، شرکتهای خدماتی دولتی اقدامات لازم انجام بپذیرد.

در رابطه با آموزش و پرورش عرض می‎کنم، ضمن تشکر از دیدگاه دولت خدمتگزار به (1) میلیون و (80) هزار معلم‎می‎خواهم از زبان معلمان کشور اعلام کنم که  (1) میلیون و (80) هزار فرهنگی در سراسر کشور منتظر اقدامات دولت در جهت احقاق حقوق خود هستند. فراکسیون فرهنگیان مجلس قدرتمندانه قولهای داده شده و برنامه‎های ارائه شده را زیرنظر قرار خواهد داد. امیدواریم همه آنچه که گفته شده است بمنصه ظهور برسد و بقول رئیس جمهور محترممان اگر آموزش و پرورش داشته باشیم همه چیز داریم و اگر آموزش و پرورش نداشته باشیم هیچ چیز نداریم و وزیر آموزش و پرورش به لطف و عنایت خداوند در دولت بتواند با قدرت از حقوق عامه فرهنگیان دفاع کند.

اما در رابطه با وزیر محترم نفت، به رئیس جمهور عزیز عرض می‎کنم «به کارهای گران، مرد کاردیده فرست» وزارت نفت، وزارتی است… (رئیس ـ آقای حاجی‎بابایی! وقتتان تمام است) بسیار خوب، وزارت نفت، وزارت کلیدی است، نیاز به مدیری مقتدر، مدیر، برنامه‎ریز و جسور دارد که بتواند از همه پتانسیل وزارت نفت استفاده کند. باز هم تکرار می‎کنم «به کارهای گران مرد کاردیده فرست» والسلام (عده‎ای از نمایندگان ـ احسنت)

رئیس ـ تشکر می‎کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای سیدجلال یحیی‎زاده هستند، بفرمایید.

سیدجلال یحیی‎زاده‎فیروزآباد ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

هفته بسیج، هفته کتاب و کتابداری و روز مجلس را گرامی می‎دارم و چند تذکر را یادآور می‎شوم:

1 ـ بدنبال اهانتهای متعدد آمریکائیان به قرآن کریم در این چند روز ترفند جدیدی را علیه قرآن صورت داده‎اند. آمریکائیها به تعبیر خودشان قرآن قرن بیست و یکم را به شکل نفیس و گرانقیمت چاپ کرده‎اند و در بسیاری از کشورهای اسلامی بویژه در کویت و خصوصاً در مدارس خصوصی کویت (همان باصطلاح مدارس غیرانتفاعی) بصورت رایگان توزیع نموده‎اند. آنها در این قرآن آمریکایی بسیاری از عقاید اسلامی را مردود شمرده یا وارونه جلوه داد‎ه‎اند. برای نمونه، طلاق و جهاد را حرام و غیرشرعی دانسته‎اند. شاید دولت آمریکا خیال کرده چون در ماه رمضان به تعدادی از مسلمانها افطاری داده، می‎تواند قرآن نازل کند و هرچند خود خداوند فرموده «انا نحن نزلنا الذکرو انا له لحافظون» و «لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه» ولیکن مسؤولیت ملت و دولت اسلامی ما و همه کشورهای اسلامی در برابر این توهین و گستاخی بسیار سنگین است و لازم است در این مورد واکنش مناسب نشان دهیم.

2 ـ از رئیس جمهور محترم و دولت عزیز در مورد همه تلاشهای این چند ماهه تشکر می‎کنم. از رئیس جمهور به جهت حوصله و سعه‎صدری که در مورد وزیر نفت بخرج داد و برای سومین‎بار به مجلس گزینه دیگر ارائه کرد تشکر می‎کنم. از مجلس شورای اسلامی، بویژه از گروه همفکر رئیس جمهور که نقادانه‎تر از سایرین عمل کردند، تشکر می‎کنم. البته از رئیس جمهور استدعا دارم بعد از این با مجلس بیشتر مشورت کند و با نماینده‎های بیشتری نیز مشورت کند. در عین‎حال در مورد تسلطی که (17) سال مدیریت در نفت کشور داشته‎اند به جهت پذیرش این مسؤولیت سنگین تشکر می‎کنم ولی از وزارت اطلاعات می‎خواهم در مورد «گرین‎کارت» و تابعیت دوگانه تسلطی هرچه زودتر اعلام‎نظر کند. اگر چنین مطلبی کذب باشد با آبروی رئیس جمهور، دولت و آقای تسلطی بنحو بسیار زشت و زننده‎ای بازی شده است و اگر خدای‎ناکرده این شایعه صحت داشته باشد وظیفه مجلس چیز دیگری است و در هر دو حال وزارت اطلاعات‎نمی‎تواند در این مورد مهم بدون موضع باشد.

3 ـ روایتی از امام صادق (علیه‎السلام) نقل شده که فرموده‎اند: «شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا» شنیده شده که قرار است از روز هشت آذر در تالار یکی از وزارتخانه‎های کشور کنسرت موسیقی برگزار شود. هفتم آذر روز شهادت امام صادق است، چند هفته قبل بود که نگرانی علماء و روحانیت نسبت به حذف تعطیلی روز شهادت امام صادق (علیه‎السلام) را مشاهده کردیم، چرا دوباره چنین کاری صورت بگیرد که مجلس، مردم و عده‎ای از علماء ناراحت و نگران شوند، تقاضا می‎شود این برنامه حداقل چند روزی به تعویق بیفتد.

4 ـ هفته آینده مصادف با سالگرد شهادت نماد و سمبل یک نماینده متعهد، آزاده و اصولگرا آیت‎الله شهید مدرس است. به همین مناسبت روز شهادت آن عزیز، روز مجلس نامیده شده است. استدعا دارم هیأت رئیسه و نمایندگان لطف نموده تا هفته آینده جلسه علنی تعطیل نباشد تا بتوانیم از این عزیز که بسیاری از ما چون مردم خیال می‎کردند راه او را ادامه می‎دهیم به ما رأی دادند،  بنحو مطلوبتری تجلیل کنیم.

در پایان برای شادی روح امام شهیدان و برای شادی روح‎ آیت‎الله شهیدمدرس و برای شادی ارواح تمامی شهداء بویژه شهدای بسیجی صلوات. (حضار صلوات فرستادند)

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت آغاز هفته بسیج

رئیس ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

عرایضی بمناسبت هفته بسیج تقدیم نمایندگان محترم و ملت عزیز می‎کنم. امروز نخستین روز هفته بسیج است و جا دارد ما از بسیجیان عزیز در همه سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی سپاسگزاری کنیم.

بسیج صورت سازمان یافته آن حرکت عظیم، خودجوش و مردمی است که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند. این حرکت که طبیعی بود بعد از انقلاب چون روح آن زنده بود بدست نظام سازمان پیدا کرد و نام «بسیج» بر آن نهاده شده. می‎توانیم بگوییم که بسیج چهره مردمی انقلاب اسلامی است و این سازمان یافتگی سبب می‎شود تا مشارکت مردم در اداره کشور به بهترین وجه میسر شود. حفظ روح مردمی پشتیبانی از انقلاب و نظام بعلاوه سازمان یافتگی «بسیج» در انقلاب اسلامی می‎شود.

اگرچه بسیج بالاترین سهم را در پیروزی دفاع مقدس داشته و بار سنگین بر دوش توده مردم یعنی بسیجیان بوده است و نباید هرگز سهم عظیم بسیج را در دفاع از کشور و انقلاب فراموش کرد این نکته نیز گفتنی و مهم است که نباید بسیج را منحصراً یک تشکل نظامی دانست. البته بسیج هروقت لازم باشد وظیفه خود را در دفاع از کشور و انقلاب در مقابل هجوم بیگانگان به انجام‎ می‎رساند. اما خدمات بسیج و نقش بسیج منحصر به نقشی که در جنگ ایفاء کرده نیست، بلکه بسیج مظهر خدمت صادقانه و‎ بی‎توقع است. هرجا کاری ناتمام باشد که محتاج همکاری ملت باشد و هرجا باری بر زمین مانده باشد این دست توانای بسیج است که بیاری ملت و بیاری دولت و نظام دراز می‎شود و آن بار را از زمین برمی‎دارد.

در سالهای گذشته ما نمونه‎های فراوانی از این حضور بی‎شائبه بسیجیان را شاهد بوده‎ایم که یکی از آنها همکاری بسیج با وزارت بهداشت و درمان در مایه‎کوبی عمومی یا واکسیناسیون است که کشور ما به برکت این همکاری و یاری بسیج پیشرفت بسیار قابل توجهی در ریشه‎کنی بعضی از بیماریها پیدا کرده است.

بسیج در سالهای پس از جنگ تحمیلی در همه عرصه‎ها هوشمندانه از انقلاب و کشور دفاع کرده، دانشجویان بسیجی، استادان بسیجی، مخصوصاً در دانشگاهها این سنگر انقلاب اسلامی را بخوبی حفظ کرده‎اند. کارگران بسیجی در کارخانه‎ها، کارمندان در ادارات و همه بسیجیان در شهر و روستا وظیفه خودشان را بخوبی انجام داده‎اند.

ما هفته بسیج را اولاً به همه بسیجیان عزیز تبریک عرض‎ می‎کنیم، به نمایندگان مجلس که افتخار بسیجی بودن را دارند و همه نمایندگان مجلس چنین هستند، آغاز این هفته را تبریک می‎گوییم، آماده هستیم در مجلس برای تأیید و تقویت بسیج و پشتیبانی از این نهاد مقدس الهی، مردمی، اسلامی و انقلابی به وظایف خودمان عمل بکنیم. ان‎شاءالله که بسیج در انجام وظایف خودش روزبه‎روز موفقتر باشد.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور

رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور را قرائت می‎کنم:

ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم کشور درخصوص ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب باغات و اراضی کشاورزی در شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد.

به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم رسیدگی به وضعیت نابسامان و تأمین تجهیزات و پرداخت حق کارانه پزشکان، پرستاران بیمارستانهای امام حسن مجتبی (علیه‎السلام) و امام جعفر صادق(علیه‎السلام) در شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ و تسریع در راه‎اندازی مرکز فوریتهای پزشکی این دو شهرستان.

ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در اتمام طرح احداث سیلوی گندم هشترود شروع شده از سال 75.

ـ آقـای حمیـدرضـا پشـنگ نمـاینده محـترم خـاش، میرجاوه، نصرآباد و کورین به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص اعلام علت کاهش سهمیه پذیرش نیروی حق‎التدریس باتوجه به کمبود شدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش منطقه محروم سیستان و بلوچستان.

ـ آقای عباسعلی اختری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضرورت استفاده از پزشکان زن در بخشهای زنان و زایمان بیمارستانها.

ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص لزوم توجه به درخواست مکرر بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت افزایش حقوق آخرین روز سال 83 و پرداخت مزایای بازنشستگان قبل از سال 78 به بازنشستگان تأمین اجتماعی باتوجه به عدم محدودیت در قانون.

ـ آقای اصغر گرانمایه‎پور نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل به رئیس جمهور محترم درخصوص دستور اقدام فوری در‎ ایمن‎سازی کتابخانه‎های مهم و مراکز نگهداری ذخایر و‎گنجینه‎های فرهنگی و علمی سراسر کشور و بیمه نمودن آنها.

حالا چون نمایندگان این تذکر را دادند بنده هم از نمایندگان محترم خواهش می‎کنم در بودجه امسال برای وسایل اطفای حریق کتابخانه مجلس شورای اسلامی که در بردارنده یکی از گرانبهاترین یا یک مجموعه گرانبهایی از نسخه‎های خطی و میراث فرهنگی است بودجه لازم را تصویب بکنند. حالا آنچه به دیگران مربوط است تذکر به دیگران می‎دهیم به خودمان هم تذکر بدهیم که سال قبل این بودجه را حذف کردید و در اختیار رئیس مجلس هم نیست که اینکار را بکند. ما در خود مجلس هم یک میراث فرهنگی مکتوب ارزشمندی در اختیار داریم که موظفیم آن را حفظ کنیم.

ـ آقایان: محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله‎ و دلفان، سیدمرتضی موسوی نماینده محترم الیگودرز، سیدمحمدمهدی شاهرخی نماینده محترم پلدختر، علی امامی‎راد نماینده محترم کوهدشت، فتح‎الله حسنوند و قدرت‎الله ایمانی نمایندگان محترم خرم‎آباد، علاءالدین بروجردی و سیدمحسن یحیوی نمایندگان محترم بروجرد و حسین پاپی نماینده محترم درود و ازنا به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در تعیین مدیر کل راه و ترابری لرستان با اولویت نیروهای بومی و جلوگیری از رکود کارها.

ـ آقای موسی قربانی نماینده محترم قائنات به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در آغاز عملیات اجرایی نیروگاه گازی قائن.

ـ آقـای محمـدرضـا امـیرحسنـخانی نماینده محترم فردوس و طبـس به وزیر محـترم کشور درخصوص تسریع در اجابت خواست مردم شهرستان فردوس و بشرویه در الحاق به خراسان جنوبی.

ـ آقایان: محمدعلی شیخ نماینده محترم شوشتر، امیدوار رضایی‎میرقائد نماینده محترم مسجدسلیمان، سیدهادی طباطبایی نماینده محترم ایذه و باغملک، ولی‎الله شجاع‎پوریان نماینده محترم بهبهان و سیدقباد مرتضوی‎فارسانی نماینده محترم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص رسیدگی جدی به اقدام غیرقانونی بانک صادرات در پرداخت اعتبار فروش اوراق مشارکت مربوط به سدهای در حال ساخت کشور به شرکت آب و نیروی وزارت نیرو.

ـ آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز و رامشیر به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در بررسی و پرداخت خسارت وارده به کشاورزان شهرستانهای رامهرمز و رامشیر براساس تگرگ شب گذشته.

ـ آقای رسول پورزمان نماینده محترم نقده و اشنویه به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اتمام مرمت و آسفالت جاده نقده به حیدرآباد.

ـ آقای زادعلی خلیل‎طهماسبی نماینده محترم لردگان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم تأمین علوفه مورد نیاز دامداران عشایر کشور، بخصوص عشایر استان چهارمحال و بختیاری.

ـ آقای سیدمحمود مدنی‎بجستانی نماینده محترم گناباد به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص لزوم رعایت عدالت و تقسیم مناسب اعتبارات مربوط به طرح آموزش برای همه.

به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در پرداخت خسارات وارده به افراد در جریان تحرکات اشرار و باندهای مواد مخدر.

ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت‎آزادگان به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در ارسال موضوع ارتقاء بخش هویزه به شهرستان از تقسیمات کشوری به هیأت دولت باتوجه به ضرورت منطقه.

ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم نیرو درخصوص ناهماهنگی و عدم مدیریت صحیح مدیریت آب و فاضلاب کشوری دررابطه با راه‎اندازی تصفیه‎خانه و شبکه فاضلاب شهری ملایر.

ـ آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج‎الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، الیاس نادران، سیدفضل‎الله موسوی و غلامرضا مصباحی‎مقدم نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، احمد بلوکیان نماینده محترم کاشمر و بردسکن و خلیل‎آباد، رضا آشتیانی‎عراقی نماینده محترم قم، حسین سبحانی‎نیا نماینده محترم نیشابور، موسی قربانی نماینده محترم قائنات و  سیدعلیرضا عبادی نماینده محترم بیرجند  ‎به وزرای محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور درخصوص لزوم ساماندهی کارتن‎خوابها و پیگیری جذب اعتبارات مربوطه باتوجه به فرارسیدن فصل سرما.

(البته پیگیری جذب اعتبارات ربط مستقیمی به کارتن‎خوابها ندارد، این برای بیمارستانهاست، چون دو مطلب را دنبال هم نوشته‎اند، این تصور نشود که حالا اعتبارات کارتن‎خوابها مثلاً معطل مانده).

ـ آقایان: محمدقلی مارامایی نماینده محترم گنبدکاووس، محمد عباسی و سیدسبحان حسینی نمایندگان محترم گرگان و آق‎قلا و مرادعلی منصوری‎رضی نماینده محترم آزادشهر و رامیان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم تسریع در پرداخت وجوه دانه روغی سویا تحویلی کشاورزان استان گلستان به مراکز خرید شرکت توسعه کشت دانه‎های روغنی و کارخانه‎های روغن کره.

ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رئیس جمهور محترم درخصوص دستور بازنگری و تهیه قوانین مرتبط با محیط‎زیست در تعامل با مشکلات کارآفرینی و جلوگیری از اعمال روشهای متناسب با جوامع صنعتی در حوزه مناطق دارای بحران اشتغال.

ـ آقای کریم غیاثی‎مرادی نماینده محترم شبستر به رئیس جمهور محترم درخصوص دستور ارسال پاسخ تذکرات نمایندگان از طرف وزراء و نهاد ریاست جمهوری و سازمانهای تابعه.

ـ آقایان: رضا طلایی‎نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ، حسین سبحانی‎نیا نماینده محترم نیشابور، علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات، سیدمحمدصادق نیرومند نماینده محترم نهبندان و سربیشه، علی احمدی نماینده محترم ممسنی، علی‎اکبر آقایی‎مغانجوقی نماینده محترم سلماس و سیدرضا نوروززاده نماینده محترم اسفراین به وزیر محترم کشور درخصوص لزوم ساماندهی بحران ترافیک در شهر تهران.

ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی عاجل به جاده‎های روستایی شهرستان.

ـ آقای هاشم حجازی‎فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تخصیص اعتبار پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بهداشت و درمان‎ آذربایجان‎غربی.

شهرکرد بخصوص جاده‎های یان‎چشم، بخش سامان و بارده.

ـ آقای رجب رحمنی نماینده محترم تاکستان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به وضعیت معلمان‎ حق‎التدریس و جلوگیری از لغو ابلاغ آنان.

خوب اینـهم از تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرایی کشور.

6 ـ تذکرات آیین‎نامه‎ای و اخطار قانون اساسی آقایان: عباسعلی اختری، علی دیرباز، محمودرضا حسنوند و رضا طلایی‎نیک نمایندگان محترم تهران، بندرعباس، سلسله و دلفان و بهار و کبودر آهنگ

رئیس ـ می‎رسیم به تذکرات شفاهی که باتوجه به دیر شدن و گذشت وقت و کارهای زیادی که در پیش داریم، ان‎شاءالله آنهاییکه می‎توانند صرفنظر کنند، صرفنظر کنند، آنهایی هم که مصر به تذکر دادن هستند در چارچوب آیین‎نامه کوتاه صحبت کنند. آقای سبحانی‎نیا اعلام بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اولین تذکر را جناب آقای محبی‎نیا دارند که منصرف شدند.

رئیس ـ ما هم اولین تشکر را از آقای محبی‎نیا می‎کنیم.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ دومین تذکر را جناب آقای اختری دارند.

رئیس ـ آقای اختری همیشه مختصر صحبت می‎کنند، بفرمایید.

عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت ریاست محترم مجلس عرض کنم که تذکر بنده مستند است به مواد (17)، (23)، (101)، (182) و چند ماده دیگر‎ آیین‎نامه که حالا عرض می‎کنم.

طبق ماده (17) هیأت رئیسه محترم سوگند یاد کرده که‎ آیین‎نامه را مراعات کنند. طبق بند (11) ماده (23) یکی از وظایف هیأت محترم رئیسه حفظ شأن و اقتدار مجلس و آنچه که مورد نظر بنده است، دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان می‎باشد. طبق ماده (101) اجرای آیین‎نامه و حفظ نظم جلسه برعهده رئیس جلسه است. در ماده (182) خروج از آیین‎نامه… (رئیس ـ ما قبول کردیم، ماده کم نداریم، حالا بفرمایید اصل موضوع چیست؟) در ماده (155) بند (2) تقدم پیشنهاد حذف بر پیشنهادهای اصلاحی را رأی‎گیری و مطرح که اینهم حتماً خدمت حضرت‎عالی روشن است.

در لایحه اصلاح جداول قانون برنامه چهارم که در روز یکشنبه مطرح بود، بنده قبل از رأی‎گیری پیشنهاد حذف کتبی دادم و حضوراً هم خدمت جناب حاجی‎بابایی حاضر شدم و تذکر دادم. هنگام رأی‎گیری منشی به تعبیر خودشان غفلت کردند و مطرح نکردند و آقای باهنر به بهانه اعلام رأی‎گیری نگذاشتند مطرح شود. بنده می‎خواهم اینرا از محضر جناب‎عالی سؤال کنم، آیا نمایندگان و منشیها باید دائم پیش بدوند و بگویند آقای رئیس صبر کن هنوز وقت نشده یا رئیس جلسه باید از منشی سؤال کند که اگر پیشنهاد دیگری نیست ما اعلام رأی‎گیری کنیم. بهرحال آقـای رئیـس جلـسه وقـت، به این بهانه مانع طرح پیشنهاد حذف بنده شدند، درصورتیکه حق و حقوق قانونی نماینده است که حرف خود را مطرح کند و ایشان در این کار که می‎گوید من اعلام رأی‎گیری کردم، ما هیچ دلیلی برای آن پیدا نکردیم و آنچه در مواد (98) و (127) آیین‎نامه هم اشاره شده که هیچ ربطی به این ندارد، چیزی در این زمینه را نمی‎فهماند. ما انتظار نداریم که رئیس جلسه مانع حرف زدن یک نماینده شود، حق و حقوق یک نماینده را ضایع کند، چرا که او هم مساوی بقیه نمایندگان حق و حقوق یکسان دارد. والسلام

رئیس ـ خیلی ممنون. رعایت حقوق نمایندگان وظیفه ماست. اگر گاهی بعلت عجله یا دشواری کار یک گله‎مندی هم پیش‎ می‎آید ان‎شاءالله دوستان خواهند بخشید. نظر آقای باهنر هم قطعاً تأمین حقوق همه نمایندگان است. تذکر بعدی را اعلام بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ نفر بعد جناب آقای دیرباز هستند، بفرمایید.

علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حدادعادل! استناد تذکر بنده مواد (17) و (152) است. در ماده (17) که پرهیز می‎کند از هرگونه اقدام مخالف آیین‎نامه. در ماده (152) من یک جمله آن را یادآوری می‎کنم. در ماده (152) که بحث بررسی و تصویب مواد در مجلس است‎ می‎گوید: « پیشنهاد‎دهنده یا یکی از پیشنهاد‎دهندگان می‎تواند برای هر پیشنهاد ظرف (5) دقیقه توضیح بدهد… الی‎آخر».

در روز یکشنبه که بنده پیشنهاد چاپ شده داشتم و چندین نوبت هم خدمت آقای دکتر حاجی‎بابایی رسیدیم، با این پیشنهادات از طرف اعضای محترم هیأت رئیسه که بنده به آنها ارادت دارم، برخورد غیرآیین‎نامه‎ای شد و یکی از این برخوردها این بود که دوستان همکار ما در مجلس هم سؤال کردند، خواهش من این است که اگر آقای دکتر حاجی‎بابایی توضیحی دارند، توضیحی بدهند، چون من جوابی برای آنها نداشتم.

بنده چهار پیشنهاد دادم، بلحاظ صرفه‎جویی در وقت، علی‎رغم اینکه هر پیشنهاد را حق داشتم (5) دقیقه و چهار پیشنهاد را (20) دقیقه صحبت کنم، بنا به توصیه برادرمان جناب آقای مهندس باهنر من مختصر صحبت کردم، حتی (5) دقیقه، این یک نکته.

نکته بعدی اینکه خواهش کردیم که پیشنهادات را قرائت بفرمایند، آمدند هر چهار پیشنهاد را با هم خواندند، آقایان نماینده گفتند ما اگر می‎خواستیم به یکی از پیشنهادهای شما رأی بدهیم، فلانی! باید چکار می‎کردیم، چون همه را با هم خواندند. این سؤال را من جوابی نداشتم، آقای دکتر حاجی‎بابایی توضیح بدهند، اینکار غیرمعمول در روز یکشنبه چگونه انجام شد؟ آنهم پیشنهاد مهم، طرح زوج و فرد ترافیک شهر تهران بود، متشکرم

رئیس ـ خیلی ممنون. حالا چون شما برای صرفه‎جویی در وقت آنروز اینکار را کردید، ما هم امروز برای صرفه‎جویی در وقت از آقای حاجی‎بابایی می‎خواهیم بعداً برای شما توضیح بدهند. نفر بعد را اعلام بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ نفر بعد جناب آقای محمودرضا حسنوند هستند، بفرمایید.

محمودرضا حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذکر بنده درارتباط با ماده (192) و همچنین ماده (23)‎

آیین‎نامه داخلی و همچنین اصل (84) قانون اساسی است.

جناب آقای رئیس! رئیس‎جمهور وقت حدود (6) ماه پیش سفری را به استان لرستان و شهرستان سلسله داشتند. در آنجا در دیدار مردمی قولهایی را به مردم دادند و اعتباراتی را جهت شروع روند سازندگی اعلام کردند. در تاریخ 5/6/ نامه‎ای را به معاونت خودشان نوشتند که مبلغ (2/5) میلیارد تومان جهت شهرهای الشتر، خرم‎آباد و درود درقالب سفر رئیس‎جمهور تخصیص داده شود.

نمایندگان استان و همچنین خود بنده طی دو مرحله درارتباط با عدم تخصیص این اعتبارات تذکراتی را دادیم. الان حدود ششماه می‎گذرد، به دو دلیل مردم نگران هستند. اول اینکه فصل‎ پروژه‎های عمرانی دارد از دست می‎رود، منطقه دارای سرمای زودرس است و با ریزش اولین بارندگیها ما دیگر نمی‎توانیم کاری را انجام دهیم تا حدود اردیبهشت ماه که سفر رئیس جمهور معمولاً اعتبارات آن بصورت سالیانه است و بیم آن می‎رود درصورتیکه تخصیص اعتبارات داده شود ما باتوجه به اینکه بایستی به مناقصه بگذاریم، پیمانکاران را مشخص کنیم، تجهیز کارگاه داشته باشیم، این یک نگرانی. (رئیس ـ مختصر بفرمایید)

نگرانی دیگر الان آقای احمدی‎نژاد بهمراه هیأت دولت به مناطق مختلف کشور سفرهایی را دارند، ما می‎ترسیم بخاطر محدودیت اعتبارات در این ردیف اعتباری این قضیه و این اعتبارات حذف شود. لذا خواهش ما از حضرت‎عالی این است که براساس ماده (192) آیین‎نامه داخلی و همچنین اصل (84) قانون اساسی ان‎شاءالله یک تذکری داده شود که در روند تخصیص بودجه یک تسریع بعمل بیاید.

رئیس ـ خیلی ممنون، نفر بعد را اعلام بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ نفر بعد جناب آقای طلایی‎نیک هستند، بفرمایید.

رضا طلایی‎نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! من برای رعایت توصیه‎ای که جناب‎عالی داشتید (5) تذکر را در (5) دقیقه عرض می‎کنم که هر کدام جا داشت (5) دقیقه تذکر بدهیم، ولی هر کدام را در ظرف یکدقیقه عرض می‎کنم. عذر می‎خواهم امروز چون تنوع تذکرات بخاطر جمع شدن تذکرات است. (رئیس ـ البته نمایندگان حواسشان است شما چه می‎فرمایید، بفرمایید) بله، اینهایی که عرض می‎کنم، یکسال است ما صبر و تحمل کردیم این مواد را که هم رسمی و هم غیررسمی شما فرمودید زیاد در صحن گفته نشود. غیررسمی بارها گفتیم چون یکسال است رعایت نشده، مجبور هستیم با اجازه شما مطرح کنیم.

اولین تذکر مواد (144)، (145) و (58) قانون آیین‎نامه مجلس است که می‎گوید هر طرحی که ارائه می‎شود، ظرف دو جلسه باید توسط هیأت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع شود، اگر اصلی و فرعی است، کمیسیونهای آن تعیین شود، در ماده (145). اگر لازم است کمیسیون مشترک تشکیل شود، ماده (58). آقای رئیس! این هفته، هفته بسیج است، جناب‎عالی هم تجلیل فرمودید و همه ما قطعاً پشتیبان و حامی بسیج هستیم، اما طرح اصلاح قانون بسیج دانش‎آموزی بیش از یکسال است توسط همکاران به هیأت رئیسه داده شده، هنوز کمیسیون آن تعیین و تشکیل نشده. کمیسیون اصلی آنهم که کمیسیون امنیت ملی بوده بارها اعلام آمادگی کرده یا این طرح اصلی، فرعی شود، یا اینکه حداقل بجای (3) کمیسیون مشترک، (2) کمیسیون مشترک شود. مگر می‎شود یک طرح (13) ماه همینطور خاک بخورد، آنهم در هفته بسیج که قطعاً به این طرح می‎تواند تقویت بنیه دفاعی کشور بسیار مؤثر باشد.

تذکر دوم من ماده (193) است که می‎گوید هیأت رئیسه محترم و کمیسیون مربوطه باید ظرف یکهفته وزرایی که از آنها سؤال شده را باید دعوت کند که به کمیسیون بیایند. الان (3) هفته است… (البته این چون قبلاً هم بارها تکرار شده) دو سؤال از وزیر کشاورزی درمورد نابسامانی بازار سیب‎زمینی و از وزیر نیرو در رابطه با نابسامانی طرحهای آب و فاضلاب شهرستانهای بهار و کبودر آهنگ شده، متأسفانه در دستور قرار نگرفته. (رئیس ـ مختصر بفرمایید که پنج دقیقه شما سپری نشود) من ظرف نیم دقیقه گفتم، دیگر ادامه نمی‎دهم.

تذکر سوم من درمورد ماده (23) بند (1) است که رسیدگی به امور اداری و سازمانی از وظایف کارپردازهای محترم است. بیش از یکسال است که ما داریم بعضی از مسائل را می‎گوییم که فقط من یک مثال می‎زنم، همین نحوه عرضه روزنامه به همکاران نماینده، اگر ما یکربع دیرتر برای دریافت روزنامه برویم، روزنامه‎ای که مورد ابزار کار نماینده‎هاست، بفهمند مردم چه می‎گویند، رسانه‎ها چه می‎گویند، افکار عمومی چه می‎گوید. یا روزنامه اصلاً نیست،‎ می‎گویند تمام شد و یا اینکه یکطوری آنجا پخش و پلا می‎شود که اصلاً یک نظم و نظامی ندارد و تقریباً هر روز من آنجا شاهد هستم اعتراض همکارانمان در رابطه با عدم دریافت روزنامه‎ای که از این پول مجلس هزینه می‎شود، خریداری می‎شود، اما توزیع آن مورد نظارت نیست، یکسال است این مشکل هست.

تذکر چهارم من باز درمورد ماده (23) بند (1) است. امور اداری و سازمانی مجلس که در مورد دفاتر ملاقات نمایندگان است. آقای رئیس! شما خواهشاً یکروز سر بزنید، از آن صف پزشکان قدیمی در داخل راهروها وضع بدتر است. از یک چای دادن یا آب دادن که اینها محروم هستند، هیچ. شأن مردم و شأن ملت مثل شأن نمایندگان که در این قانون ذکر شده برای ما باید محترم باشد. میهمانان خارجی اینجا می‎آیند لازم است ما از آنها تکریم کنیم که الحمدلله مجلس انجام می‎دهد، اما حداقل به اندازه (10) درصد احترامی که برای میهمانان خارجی قائل هستیم به مردم قائل شویم که  در دفاتر ما می‎آیند. در یک اتاق (4×3) هر (3) نماینده یک دفتر کار دارد. ما در آن دفتر کار باید فکر کنیم…

رئیس ـ آقای طلایی‎نیک! وقت (5) دقیقه شما تمام شد. شما اول یک شرطی کردید که ما (5) تذکر را در (5) دقیقه فشرده کردیم.

طلایی‎نیک ـ اجازه بدهید تذکر من هنوز تمام نشده. می‎خواهید صحبت نکنم، صحبت نمی‎کنم، ولی اینطوری اداره کردن مجلس که ما جای فکر کردن نداریم، جای کار کارشناسی نداریم، جای ارباب رجوع که تکریم شود نداریم.

رئیس ـ آخر شما این صحبتها را یکطوری می‎کنید، (5) تا تذکر را با هم ادغام می‎کنید. بالاخره باید یک فرصتی هم بدهید به آنکسی که می‎خواهد جواب دهد.

طلایی‎نیک ـ شما باعث می‎شوید که من اینطور بگویم، اجازه بدهید! خود شما می‎فرمایید تذکر… من می‎گویم بجای اینکه (5) تا (5) دقیقه، (25) دقیقه تذکر بدهم، دارم (5) دقیقه جای (25) دقیقه صحبت می‎کنم. این بحث دفاتر ملاقات. امور فرعی و حاشیه‎ای در این مجلس جاهای مختلف دارند، اما مردم و نمایندگان در کمترین و محقّر‎ترین و تقریباً در بدترین فضای این مجلس قرار گرفته‎اند. فقط خواهشاً بروید این راهروهای ارباب رجوع و اتاقهایی که (3) نماینده می‎نشینند را نگاه کنید، مردم حرف خصوصی خود را نمی‎توانند به نماینده بزنند. مسائل محرمانه دارند، محرم رازشان را می‎خواهند نماینده بدانند، اما (10) نفر هم در آن اتاق نشسته‎اند و دارند گوش می‎دهند، اتاق (4×3) که اصلاً جای نفس کشیدن نیست.

آخرین تذکر من راجع به ماده (192) در رابطه با تذکراتی که جناب‎عالی هر روز اینجا قرائت می‎فرمایید. آقای رئیس طبق اصل (88) می‎گوید هر… (رئیس ـ البته وقت شما تمام است) پس اینرا اجازه بدهید من یکروز دیگر من تذکر می‎دهم، متشکر.

رئیس ـ حتماً، چون من‎هم نمی‎توانم (4)، (5) تذکر را یکجا جواب بدهم از شما خواهش می‎کنم بعداً به من مراجعه کنید، مورد به مورد سر فرصت من رسیدگی کنم. نفر بعدی را بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ نفر بعد آقای حمیدی هستند.

رئیس ـ آقای حمیدی هم منصرف شدند، تشکر می‎کنم.

من فراموش کردم در یادداشتهای نمایندگان تسلیت جناب آقای سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده مردم دشتی و تنگستان را به مناسبت فوت مرحوم منوچهر آتشی اینجا اعلام کنم. ایشان به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفتند و برای ایشان طلب آمرزش روح کردند. من‎هم از جانب ایشان قرائت می‎کنم و تسلیت می‎گویم.

7 ـ تصویب طرح یک‎فوریتی الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه درصورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‎ای به شورای امنیت

رئیس ـ آقای حاجی‎بابایی وارد دستور شوید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح یک‎فوریتی الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است.

ما کلیات آن را مصوب کردیم، الان شور دوم است. در شور دوم، اول پیشنهادهای جایگزینی مطرح است. ما هم برای اینکه شائبه‎ای بوجود نیاید، حدود (9) پیشنهاد داده شده که با اجازه نمایندگان به ترتیب چاپ مطرح کنیم که کسی فکر نکند  پیشنهادش جلوتر افتاده یا عقب‎تر.

اولین پیشنهاددهنده خانم امین‎زاده هستند که تشریف ندارند. دومین پیشنهاددهنده خانم بیات هستند که مطرح می‎کنند، بفرمایید.

رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن بزرگداشت شروع هفته بسیج. همکاران گرامی! من بخاطر اینکه علت پیشنهادی را که خدمت شما تقدیم کردم بیشتر به آن اشاره کنم، ابتداء یک دور نمایی را ابتداء یکی، دو دقیقه خدمت شما تصویر می‎کنم.

معاهده C.T.B.T.O یکی از معاهداتی است که متعاقب پروتکل الحاقی برای کشورهایی که آن را تصویب خواهند کرد، در آن کشورها برای کنترل مباحث انرژی هسته‎ای، برای مبارزه با فعالیتهای هسته‎ای جهت ساخت بمب اتمی وارد اجراء می‎شود. متأسفانه بعد از مباحث مختلفی که در کشورمان راجع به انرژی هسته‎ای ایران بوجود آمد، همه به این قضیه رسیدیم که این یک مستمسکی است برای ایجاد پل ارتباطی آمریکا در منطقه برای نفوذ در ایران و حمایت مکملی برای سرویسهای جاسوسی او در کشور ما. چون بعد از انقلاب منافع خودش را در کشور و منطقه از دست داده و شدیداً بدنبال یک بهانه‎ای است که در کشور ما به مناطق مختلف خصوصاً مسائل نظامی، سیاسی و فرهنگی ما نفوذ پیدا کند. بهمین دلیل تلاش کرده که غنی‎سازی اورانیوم برای تولید انرژی هسته‎ای… این یک عنوان خیلی مهمی برای ماست. چون غنی‎سازی اورانیوم دو هدف دارد، یکی بحث انرژی هسته‎ای است که تا (10) درصد، زیر (10) درصد غنی‎سازی می‎شود و بالاتر از آن تا (98) درصد، خصوصاً (98) درصد برای تسلیحات اتمی است که خودشان در دست دارند.

پس هدف ما غنی‎سازی اورانیوم برای تولید انرژی هسته‎ای و استفاده غیر اتمی و غیر تسلیحاتی است. به‎همین دلیل ما عضو N.P.T هستیم. اما آمریکا نیاز دارد در منطقه که پروتکل الحاقی و بدنبال آن C.T.B.T که یک معاهده بسیار مهمی است Comprehensive nuclear-TEST-BanTreaty  (معاهده خلع سلاح چند جانبه) هدف صهیونیست و آمریکا برای این مباحث این است که ما C.T.B.T.O را در کشورمان، در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانیم و متأسفانه تاکنون یکی، دو تا از موارد این معاهده در کشور ما ازجمله دستگاههای لرزه‎نگاری خصوصاً در تهران به اجراء گذاشته شده.

خوب، هدف اصلی این مباحث را من خدمت شما تقریباً تصویر کردم، چون وقت ما کم است. بهمین دلیل دو هدف را پشت‎سر این دارند پیگیری می‎کنند. همه همکاران گرامی مستحضر هستید که دنیا خصوصاً کشورهایی که در مذاکره با ما هستند، حدود (80) درصد انرژی هسته‎ای موردنیاز دنیا را این کشورها دارند تأمین می‎کنند، ازجمله فرانسه و روسیه که متأسفانه در مذاکرات خیلی پشت پرده عمل می‎کنند. ما بیشتر با انگلیس و اینها روبرو هستیم، ولی فرانسه هم خیلی کمتر از آمریکا و انگلیس در این قضیه بی‎نقش نیست.

نقش اقتصادی انرژی هسته‎ای کشور ما در سطح بین‎الملل یک نقش بسیار حساسی برای ما و برای دنیاست، بهمین دلیل‎ می‎خواهند ما جایگاه نفت را برای خودمان در دنیا از دست بدهیم. لذا باید انرژی هسته‎ای را مانع شوند و تولید غنی‎سازی را برای همین مانع شوند. بهمین دلیل بعد از بیانیه تهران، چند هدف را پیگیری کردند و فشارهای خیلی زیادی بر ما آوردند که نهایتاً بقول معروف بگویند «به مرگ که ما به تب راضی شویم». یعنی نهایتاً بیاییم بگوییم پروتکل الحاقی و معاهده C.T.B.T.O را در مجلس تصویب خواهیم کرد.

بعد از بیانیه تهران، البته تمام تلاشهای این کشورها نهایتاً به بیانیه تهران که بنظر من مذموم‎ترین بیانیه درطول تاریخ (100) سـاله اخـیر بود، منتهی شد که چند هدف را در این بیانیه بدست آوردند:

1 ـ شروع مذاکره.

2ـ طولانی کردن مدت مذاکره که مقام معظم رهبری بارها فرمودند که مذاکرات نباید اینهمه طولانی شود.

3 ـ توقف غنی‎سازی اورانیوم برای تولید انرژی هسته‎ای و استفاده غیر نظامی آن برای کشورمان.

4 ـ و بالاخره دورنمای تصویب پروتکل الحاقی و معاهده C.T.B.T  در کشور.

برادران و خواهران گرامی! هدف این کشورها در این (3) سال و شاید (3) سال و نیم و قبل از این، چند سال قبل، این است که…

رئیس ـ مخالفی اگر ثبت‎نام کرده اعلام بفرمایید.

بیات ـ آقای دکتر! (5) دقیقه من تمام نشده بود.

رئیس ـ (30) ثانیه مانده.

بیات ـ من چون اینجا ساعت گذاشتم.

رئیس ـ ما فکر کردیم که تمام شده.

بیات ـ قصد این کشورها این است که ما غنی‎سازی اورانیوم را بهرحال شده تا (10)، (20) سال نداشته باشیم. پس هرچه که ما تصویب کنیم، به آمریکا وقت بدهیم تا این هدف را در کشور ما ادامه بدهد، بنظر من خدمتی کرده‎ایم. بهمین دلیل این چیزی که تصویب شد، خیلی خوب است، ازنظر آن احساسات سیاسی کشور ما بسیار مهم است، ولی تأثیری در کوتاه‎مدت کردن زمان ما برای رسیدن به غنی‎سازی ندارد.

من از همکاران گرامی خواهش می‎کنم، تشکر می‎کنم که ماده واحده را با این حساسیت تصویب فرمودند، اما این ماده واحده را دوباره بخوانید، هیچ تأثیری در اجرای اهداف این غنی‎سازی و نظرات مقام معظم رهبری که غنی‎سازی شروع شود، ندارد.

بهمین دلیل بنده عرض کردم ما ماده واحده را تغییر دهیم، پروتکل الحاقی که داوطلبانه برای اثبات بعضی از اهداف شروع کردیم، متوقف کنیم، یک.

دوم، غنی‎سازی اورانیوم کشورمان را برای تولید انرژی هسته‎ای سریعاً شروع کنیم. این دو، دولت جمهوری اسلامی را کمک خواهد کرد برای اجرای اهدافی که خدمت شما عرض کردم و دنیا تا پای ما را از این جریان بیرون نکشد و تسلیحات نظامی خود را از طریق معاهده C.T.B.T که در کشورمان دارد اجراء می‎شود (من خیلی وقت ندارم باز کنم) ان‎شاءالله زمینه آن از بین برود.

رئیس ـ متشکرم، مخالف ثبت‎نام کرده؟

منشی (محبی‎نیا) ـ بله، مخالف جناب آقای فرهنگی هستند.

رئیس ـ بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اگر به متنی که موضوع بحث است توجه شود، درواقع عباراتی در آن بکار رفته که بدون اینکه شرطی را برای دولت قائل شود، بطور قاطع، توقف اجرای پروتکل الحاقی و توقف تعلیق را آنجا ذکر کرده. این یعنی مسدود کردن راه هرگونه مذاکره، مسدود کردن راه هرگونه گفتگو که برخلاف رویه هیأت مذاکره کننده و شورای امنیت ملی و وزارت امورخارجه درطول سالهای گذشته بوده. درحالیکه در متن مصوب کمیسیون که بسیار دقیق و حساب شده تنظیم شده، راه را برهرگونه هزینه‎های زاید برای کشور و ملت بسته. یعنی درواقع توپ را در زمین طرفهای مقابل و دولتهایی که قصد زورگویی به ملت و دولت ما را داشتند انداخته و بطور روشن بیان کرده که درصورت گزارش یا ارجاع، اقدامات داوطلبانه خود را متوقف می‎کنیم.

برای اختصار و کمتر تصدیع در وقت مجلس، بنده باتوجه به اینکه این مصوبه هزینه‎های بی‎دلیلی را بر کشور و ملت ممکن است تحمیل کند، از همکاران محترم درخواست می‎کنم که رأی موافق ندهند.

رئیس ـ صحبت آقای فرهنگی تمام شد. موافق هم ندارد. کمیسیون هم مخالف هستند، نماینده دولت هم تشریف ندارند. برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد خانم بیات این است که این جایگزین ماده واحده شود:

ماده واحده ـ دولت موظف است در راستای تحقق اهداف مصوبه الزام به فناوری هسته‎ای، ماده واحده زیر را اجراء نماید:

1 ـ توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی.

2 ـ توقف تعلیق غنی‎سازی و ادامه تکمیل چرخه سوخت هسته‎ای در جهت تحقق حقوق جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو آژانس هسته‎ای.

رئیس ـ خیلی متشکر. حضار 212 نفر، نمایندگان محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد بعدی را به ترتیب که انجام دادیم، سومین پیشنهاد مربوط به خود من است، آقای دکتر با اجازه شما مطرح ‎کنم.

رئیس ـ بفرمایید.

حمیدرضا حاجی‎بابایی ـ پیشنهاد من صفحه (3)، سومین پیشنهاد است.

همانطوریکه همکاران محترم مستحضر هستند در این پیشنهاد آمده: «دولت موظف است درصورت هرگونه ارجاع یا گزارش (کلمه اطلاع حذف شده) درمورد پرونده هسته‎ای ایران به شورای امنیت، کلیه همکاریهای داوطلبانه خود را با آژانس بین‎المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد».

صحبتهایی که درطول هفته گذشته هم موافقین و هم مخالفین داشتند و پیشنهادهایی  (حدود 9 پیشنهاد) از طرف نمایندگان مطرح شده، بحث مفصلی هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انجام شد و شاید چندین ساعت بحث در این رابطه بود. جمعبندی کلی پیشنهادهای نمایندگان محترم کمیسیون در گزارش کمیسیون آمده.

این پیشنهاد بنده هم در کمیسیون امنیت ملی مثل پیشنهادهای دیگری که در اینجا هستند، مطرح شد. به ذهن‎ می‎رسد و اگر همکاران محترم عنایت کنند، این پیشنهاد امتیازاتی دارد که شاید بعضی از امتیازات این در پیشنهاد کمیسیون نباشد، اما بالاخره پیشنهاد کمیسیون مورد احترام همه ماست، بدلیل اینکه رأی کمیسیون را داشته.

در اینجا خیلی مجمل بیان شده که دو حالت بیشتر برای این مصوبه نیست. گفته شده که اگر در شورای حکام که روز پنجشنبه تشکیل می‎شود، (یا هر روز دیگری، یا جلسه بعدی) تصمیمی گرفته شود که براساس آن تصمیم پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت ارجاع شود یا یک راه دیگر این است که پرونده به شورای امنیت ارجاع نمی‎شود، بلکه پرونده گزارش می‎شود. این گزارش هم یک پله برای ارجاع است درچنین وضعیتی چون اعتقاد ما براین است که هیچ دلیل حقوقی و قانونی مطابق با پیمان NPT برای اینکه پرونده ما به شورای امنیت فرستاده شود وجود ندارد و بیش از (1300) نفر در روز از فناوری هسته‎ای و از مکانهای مختلف حتی غیرهسته‎ای، گزارش تهیه کردند و گزارش آقای البرادعی هم اخیراً تلویحی اشاره به این دارد که هیچ مورد خاصی که نقض NPT باشد در آن وجود ندارد مگر با فشار آمریکا و لابی صهیونیسم، بعضی از روزنه‎ها در این گزارش آمده و در مجموع تلویحاً مشخص می‎کند که هیچ نقض قانونی در فناوری هسته‎ای ما نیست، اگر قرار باشد پرونده هسته‎ای ما گزارش یا ارجاع شود این در تضاد با منافع ملی ما محسوب می‎شود.

به این دلیل ما فکر می‎کنیم که حق ملت ایران است که کلیه همکاریها… بعضی از عزیزان در پیشنهادشان آورده‎اند که «غیرقانونی» ما که نمی‎توانیم بگوییم دولت کار غیرقانونی انجام می‎دهد. براساس روال عادی که در دنیا وجود دارد دولتها معمولاً بعنوان مقدمه یک همکاریهایی را انجام می‎دهند بعد اگر مجلس خواست مصوب کند آن بعنوان قانون درمی‎آید و الزام‎آور است. در صورتیکه مجلس تصویب نکرد آن روال از بین خواهد رفت. بنابراین در اینجا ما گفته‎ایم که همکاریهایی که دولت دارد بصورت طبیعی درمورد پروتکل انجام می‎دهد که اینها در مجلس مصوب نشده است. چون بعنوان مقدمه مصوب نشده است دولت اینکارها را انجام می‎دهد، مثلاً می‎گوید تعلیق غنی‎سازی اورانیوم، فلان پروژه را ما به تعلیق درمی‎آوریم. کارهایی از این قبیل را انجام‎ می‎دهد، اینها را می‎خواهیم بگوییم که دولت اجازه ندارد اگر این رفتار چکشی با جمهوری اسلامی ایران و در تضاد با منافع ملی ما انجام بپذیرد دولت موظف است که هرگونه همکاری داوطلبانه درمورد پروتکل الحاقی را به تعلیق درآورد. بنابراین خلاصه پیشنهاد این است درصورتیکه این دومورد انجام پذیرفت، هروقت انجام بپذیرد دولت موظف است کلیه همکاریهای داوطلبانه را به تعلیق درآورد.

از همکاران محترم استدعا می‎کنم اگر صلاح می‎بینند به این پیشنهاد که بهرحال مطابق با همان پیشنهادی است که صبح هم فراکسیون اصولگرایان پیگیری کردند و منطبق با آن است، چون آن چاپ نشده، نمی‎شود طرح شود این چاپی است و منطبق بر آن است رأی بدهند جایگزین ماده واحده شود تا از این موضوع عبور کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله

هدایتخواه ـ تذکر دارم.

رئیس ـ ممنون، قبل از اینکه مخالف و موافق صحبت کنند، آقای هدایتخواه تذکر دارند. بفرمایید.

ستار هدایتخواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! تذکر آیین‎نامه‎ای ماده (155). طبق ماده (155) پیشنهادات حذف مقدم بر پیشنهادات اصلاحی چاپ شده نمایندگان است ، چون در این ماده پیشنهادات حذف در بند (2) و پیشنهادات اصلاحی همانطور که به ترتیب اشاره شده بند (4) است. حذف به ترتیب حذف کامل و حذف قسمتهایی از هر ماده بند (2) است. براین اساس بنظر می‎رسد پیشنهادات اصلاحی آقایان نمایندگان یا خواهران باید بعد از اینکه پیشنهادات حذف مطرح شد، مطرح شود.

رئیس ـ آقای هدایتخواه! این پیشنهادات جایگزین کل است. آنجا اگر در این جزوه‎ها اصلاح نوشته شده آن مسامحه شده اینها جایگزین است. بنابراین داریم طبق ماده (155) عمل می‎کنیم. مخالف صحبت بفرمایند.

منشی (محبی‎نیا)ـ جناب آقای شاهی‎عربلو مخالف هستند. بفرمایید.

محمد شاهی‎عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام خدمت همکاران و تبریک بمناسبت هفته بسیج خدمت همه بسیجیان.

خدمتتان عرض کنم که اگر پیام این جایگزینی فقط این است که کلمه «گزارش» را می‎خواهد اضافه کند، من مخالف هستم. ببینید! در اصول بین‎الملل یک مراوداتی وجود دارد، بالاخره اینهمه بازرسان آمده‎اند، خود آقای حاجی‎بابایی توضیح می‎دهند که (1300) نفر ساعت، بازرسی شده، خوب، طبیعی است اینها باید گزارش شود. ما واقعاً نباید بیاییم اینقدر سختگیری کنیم که آقا! اگر پرونده را ارجاع ندادید همین که گزارش دادید یک قدم بسوی ارجاع پرونده است حتی آن قدمتان را هم حق ندارید بردارید، من فکر می‎کنم که اینگونه سختگیریها آن اصل موضوع را هم بخواهد تحت‎الشعاع قراردهد. بالاخره آنها هم گزارش تهیه کرده‎اند، اینهمه بازرس فرستادند، طبیعی است که اینها را باید گزارش بدهند و روی آن تحلیل کنند و مصوبه مجلس هم برای همین است که ما هم خواستیم نظر مردم و نظر نمایندگان مردم را در تحلیلها و گزارشاتشان لحاظ قرار دهند، بعد از آن گزارشها تصمیم بگیرند که پرونده به شورای امنیت ارجاع نشود ولی صرف گزارش که یک قدم بسوی ارجاع پرونده است ما الان بیاییم این را هم تأکید کنیم من فکر می‎کنم که یک سختگیری و مطلب اضافه است.

ما دنبال این هستیم که می‎خواهیم بگوییم آقا! ما در این فناوری هسته‎ای حق داریم. شما می‎خواهید پرونده را آنجا ارجاع بدهید این نادیده گرفتن حق ماست. می‎خواهید یک فشار سیاسی حداقل به دنبالش داشته باشید و این تضعیف حق ماست، نادیده گرفتن حق ماست و ما بعنوان نمایندگان مردم به شما اخطار‎ می‎کنیم که چنین تصمیمی بگیرید ما هم داوطلبانه بعضی از درخواستهایی که مورد نظر شما بود به تعلیق انداختیم آنها را  کنار می‎گذاریم، کار عادی خودمان را شروع می‎کنیم شما هم بروید کار خود را شروع کنید هرچه تصمیم گرفتید ما هم هرچه تصمیم گرفتیم. بنابراین، این از اینجهت که یکنوع سختگیری اضافه است و می‎تواند آن اهداف حق‎طلبانه ما را هم یکمقدار تحت‎الشعاع قرار دهد، این یک موضوع.

مسأله دوم اینکه من فکر می‎کنم این یکنوع تحریک سیاسی هم بدنبال داشته باشد. ما چکار داریم آنها چه گزارشی می‎دهند، چگونه عمل می‎کنند؟ ما بروال کار آنها نباید دخالتی داشته باشیم. ما به محصول و نتیجه بررسیها و اقدامات آنها کار داریم. اگر آنها آمدند علی رغم این گزارشات تصمیم گرفتند نظر مجلس و نمایندگان مردم و مردم ایران و حق ایران را لحاظ قرار دادند و پرونده را به شورای امنیت ارجاع ندادند اینکه در دنیا بنفع ماست. از نظر سیاسی هم مفید است. می‎گویند که اینها رفتند، بحث و بررسی کردند، گزارش شد ولی در نهایت به این نتیجه رسیدند که ایران دارد خوب عمل می‎کند، ایران دارد به تعهداتش عمل می‎کند، ایران قانون و مقررات NPT را مراعات می‎کند و در مسیر یک فناوری هسته‎ای صلح‎آمیز است و حقش هم هست. اگر در دنیا چنین جلوه شود که بنفع ماست، ما چرا از گزارش باید بترسیم، چرا ما جلو گزارش را بگیریم.

بنابراین اعتقاد من این است که کلمه «گزارش» و این پیشنهاد جایگزینی که محصول آن فقط این کلمه «گزارش» است و در بقیه محتوا تغییراتی را ایجاد نمی‎کند این به ‎ضرر کشور و به ‎ضرر این مصوبه ماست و هیچ سودی را بدنبال ندارد، یک سختگیری اضافه است. از نظر سیاسی هم متناسب با اصول سیاسی و دیپلماتیک نیست. بنابراین من با ارادت خاصی که خدمت جناب آقای حاجی‎بابایی دارم مخالف این پیشنهاد هستم. والسلام علیکم

رئیس ـ موافق صحبت بفرمایند.

منشی (محبی‎نیا) ـ موافق، جناب آقای توکلی هستند. بفرمایید.

احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

برادران و خواهران! توجه می‎فرمایید که شورای مرکزی فراکسیون اصولگرا یک توصیه‎ای امروز بین دوستان توزیع کرد برای اینکه مشکل مهمی را که ماده واحده دارد رفع کند.

الان پیشنهاد آقای حاجی‎بابایی آن مقصود را تأمین می‎کند. من همین را می‎خواهم توضیح بدهم که پیشنهاد آقای‎حاجی‎بابایی چه خطری را دفع می‎کند. متن گزارش کمیسیون این است که درصورت گزارش و یا ارجاع پرونده هسته‎ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل، دولت موظف است ضمن توقف اقدامات داوطلبانه و غیرالزام‎آور حقوقی برنامه‎های علمی، تحقیقاتی و اجرایی خود را جهت استیفای حقوقی و هسته‎ای ملت، مندرج در معاهده جامع منع تولید و گسترش سلاحهای هسته‎ای به اجراء درآورد.

به این شکل ماده دو مفهوم مخالف دارد، یک مفهوم مخالف آن این است که اگر به شورای امنیت ارجاع نشد ما اقدامات داوطلبانه را ادامه می‎دهیم یعنی تلویحاً داریم چیزی را که به مجلس نیامده، مورد بحث قرار بگیرد تصویب می‎کنیم. عیب دوم و مفهوم مخالف آن این است که اگر آنها به شورای امنیت ارجاع نکردند ما همه اقدامات علمی، تحقیقاتی و اجرایی خود را متوقف می‎کنیم. یعنی داریم یک حق مسلم خودمان را از دست می‎دهیم. بنابراین، این دوسطر انتهایی باید حذف می‎شد.

پیشنهاد شورای مرکزی فراکسیون به مجلس همین بود که شما این دوسطر را حذف کنید. پیشنهاد آقای حاجی‎بابایی این مقصود را تأمین می‎کند و ما از آن پیشنهاد حذف بی‎نیاز می‎شویم که بنده و آقای شافعی پیشنهاد آنرا کرده بودیم. الان دراین حالتی که ما قرارداریم، پیشنهاد آقای حاجی‎بابایی یک تهدیدی است به شورای حکام که اگر قرار شود پرونده ایران را ارجاع کنید به شورای امنیت یا حتی گزارش به شورای امنیت بدهد، ما دیگر حاضر نخواهیم بود، اجازه نخواهیم داد دولت کارهایی را که تا الان با چشم‎پوشی ما انجام می‎داد ادامه بدهد و اجازه بازرسیهای ویژه به آژانس بدهد و نکات مختلفی که در پروتکل الحاقی پاراف شده است. برای این از مجلس محترم خواهش می‎کنم به این پیشنهاد رأی بدهد از آن پیشنهاد حذف دوسطر هم ما بی‎نیاز می‎شویم و این خطر را دفع می‎کنیم و بهمین مقدار کافی است که ما دربرابر زورگوییهای شورای حکام تهدید کنیم که اگر می‎خواهی ما شفاف‎سازی را ادامه بدهیم باید دست از زورگویی برداری در غیراینصورت ما اجازه نخواهیم داد به کشور ما بازرس ویژه بفرستید، متشکرم

رئیس ـ کمیسیون نظر خود را بدهند. آقای جلالی بفرمایید.

کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من فقط توضیحی بدهم درمورد فرمایشات جناب آقای‎ شاهی‎عربلو که بنظر می‎رسد بحث ارجاع و گزارش دو اصطلاح و ترم حقوقی است و معنای گزارش این نیست که ایشان فرمودند، یک تکلیف بیشتری را ما بر آنها بار کنیم، یعنی اینکه آنها اینهمه گزارش تهیه کرده‎اند و اینها… من فکر می‎کنم این اصلاً مقداری خارج از موضوع بحث بود، یعنی بحث ارجاع و یا گزارش به شورای امنیت سازمان ملل، هردو این واژه‎ها بار حقوقی دارد، من خواستم این را توضیح بدهم.

در مورد بحثی هم که جناب آقای دکتر حاجی‎بابایی مطرح کردند، در کمیسیون هم ما بحثهای مفصلی را داشتیم ضمن اینکه یک بخشی از نظر کمیسیون و همان چیزی را که ما تصویب کردیم در بر می‎گیرد. اما الان با رایزنیهایی که با برخی از دوستان داشتیم تأکید آنها براین بود که قسمت دوم خصوصاً در چارچوب NPT مطرح شود برای اینکه نشان داده شود که منظور از فعالیتهای داوطلبانه و غیرالزام‎آور حقوقی دقیقاً چیست. لذا از آنجا هم که بنده را هم آقایان فرمودند که باید از نظر کمیسیون دفاع کنم دیگر بیشتر از این من توضیح نمی‎دهم.

والسلام علیکم و رحمه الله

رئیس ـ دولت اگر نظری دارد…

منشی (حاجی‎بابایی)ـ آقای بروجردی! اگر مشکل در چارچوب NPT است اضافه کنیم.

تمدن ـ دربین مذاکره که نمی‎شود پیشنهاد اصلاح کرد.

رئیس ـ بله، بهرحال هرچیزی را هم نمی‎شود تحت عنوان اصلاح عبارتی اضافه کرد. برای رأی‎گیری بخوانید.

منشی (حاجی‎بابایی)ـ پیشنهاد این است:

ماده واحده ـ دولت موظف است درصورت هرگونه ارجاع یا گزارش درمورد پرونده هسته‎ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاریهای داوطلبانه خود را با آژانس بین‎المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد.

رئیس ـ حضار 214 نفر هستند، پیشنهاد آقای حاجی‎بابایی به رأی گذاشته می‎شود. مخالف و موافق صحبت کردند، دوستان اعلام رأی بفرمایند. اگر اجازه بفرمایید پایان رأی‎گیری را اعلام کنیم. بتصویب رسید.

8 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان)

رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی)ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تشکیل سازمان صنایع هوا فضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران( اعاده شده از شورای محترم نگهبان) است. جناب آقای جلالی تشریف بیاورید.

کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی

لایحه تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ (1124) اعاده شده از شورای محترم نگهبان که جهت اصلاح به این کمیسیون ارجاع شده بود، درجلسه روز سه‎شنبه مورخ 1384/8/17 با حضور نمایندگان محترم شورای نگهبان بررسی و اصلاحات ذیل در جهت تأمین نظر آن شورای محترم با اکثریت آراء بتصویب رسید.  اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‎گردد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ علاءالدین بروجردی

همانطور که همکاران محترم ملاحظه می‎کنند شورای محترم نگهبان چند ایراد گرفت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم برخی از ایرادات را اصلاح کرد و وارد می‎دانست. یک ضرورت دیگری را هم من خدمت شما عرض کنم و آن این است همانطور که مستحضرید این یکبار رفت و برگشت بین ما و شورای محترم نگهبان داشت، به تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، تشخیص مصلحت نظام یکبار دیگر اینرا برگرداند که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با هم به تفاهم برسند، طبعاً کار و پروسه بسیار طولانی شد و متوقف ماند و تأکید نیروهای مسلح هم براین است که تکلیف این سازمان هرچه سریعتر باید روشن شود.

همانطور که مطلع هستید در ماده (1) ایرادی که وارد شده بود این بود از آنجا که نیروهای مسلح بنابر اصل (110) قانون اساسی تحت امر فرماندهی معظم کل قوا هستند، مقرر شد، کمیسیون هم تصحیح کرد که بعد از عبارت «نامیده می‎شود» عبارت «پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح» اضافه شود.

درمـاده (2) ایـراد شـورای محـترم نگـهبان این بود که اساساً مسؤولیت توزیع شده بین برخی از وزراء و همچنین مسؤولیت مجمع عمومی به برخی واگذار شده که اینها نمی‎توانند در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند. بحث خیلی به درازا کشید، موافق، مخالف صحبت کردند، نظرات شورای محترم نگهبان شنیده شد، نظر بیشتر اعضاء کمیسیون این بود ضمن اینکه برخی از توجیهات را وارد نمی‎دانستند ولی از باب اینکه کار معطل نماند کمیسیون با حذف ماده (2) موافقت کرد. لذا اساساً از نظر کمیسیون ماده (2) و بندهای مختلف آن حذف می‎شود. در تبصره (1) ماده (3)، ما در قانون در آنچه که نوشتیم پیش‎بینی‎کرده‎بودیم که سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی و دارای آیین‎نامه‎های مالی، معاملاتی و استخدامی خاص است که بتصویب هیأت وزیران می‎رسد، بعد اضافه شده‎ بود «و درخصوص مواردی که دراین قانون و یا اساسنامه سازمان مقررات خاص پیش‎بینی نشده است تابع قانون تجارت مصوب 1311/2/13‎ می‎باشد».

ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفتند این است که اساساً این قانون تجارت ایرادات جدی شرعی دارد و این مربوط به  سال 1311 است و البته الان درحال بازنگری نسبت به این قانون هستیم. لذا نظر شورای محترم نگهبان این بود که استناد کردن به قانونی که از نظر ما بلحاظ شرعی دارای مشکلات جدی است اینکار درستی نیست. لذا ما هم درکمیسیون از اینجا «و در خصوص مواردی» تا انتها را حذف کردیم. همچنین در بند (4) ماده (3) هم مجدداً آنجا مطرح شده ‎بود که «به وزارت اجازه‎ داده‎می‎شود  بمنظور تأمین نیازهای نیروهای مسلح بشرح مذکور در ماده (1) و پس از تصویب هیأت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی کل قوا» اینجا در سطر بالا «فرماندهی کل نیروهای مسلح» بجای «فرماندهی کل قوا» جایگزین می‎شود و همچنین در مواد (5) و (6) هم عبارت « در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا» حذف می‎شود و در انتهای هرعبارت یعنی در هر دوجا این جایگزین می‎شود « و پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح ابلاغ می‎گردد».

لذا از این شش مورد ایرادی که شورای محترم نگهبان داشتند، چهار مورد آن برمی‎گشت به بحث عبارتی و آوردن بحث فرماندهی معظم کل قوا و یا فرماندهی نیروهای مسلح، دومورد هم مطرح بود یکی ماده (2) بود که بنابر نظر کمیسیون حذف شد و یکی هم ماده (3) بود که استناد می‎کرد به اساسنامه و سازمان قانون تجارت که اساساً آنهم قانون تجارت بدلیل اینکه مربوط به قبل از انقلاب بود و اینها ایرادات شرعی داشتند آن بخش را هم ما در کمیسیون حذف کردیم، متشکر.

رئیس ـ بسیارخوب، اگر مخالفی هست بفرمایند.

منـشی (محبی‎نیا)ـ مخـالف جنـاب آقای طلایی‎نیک هستند.

بفرمایید.

رضا طلایی‎نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! البته من با توجه به قانون آیین‎نامه اینکه پنج ماده اصلاح شده یکجا مطرح و گزارش شود، محل ایراد است. آقای رئیس عنایت می‎فرمایید! هرماده طبق آیین‎نامه چون ماده (178) و مواد مرتبط با اصلاح شورای نگهبان (184)، (185)، (186) اینها همه می‎گوید طبق شور دوم باید رسیدگی شود. ترتیبات شوردوم هم در آیین‎نامه مشخص است. کمیسیون باید ماده به ماده گزارش دهد مثل رویه‎ای‎که تا حالا داشتیم و هرماده جداگانه مخالف، موافق صحبت کند و بعد رأی‎گیری بعمل آید. بنابراین من درمورد ماده (1) مخالفتی ندارم، صحبت نمی‎کنم، ماده (1) را رأی‎گیری بفرمایید، درماده (2) مخالفتم را عرض خواهم‎کرد.

رئیس ـ بسیارخوب، حالا گزارشی که مخبر کمیسیون داد، گزارش جامعی بود برای اینکه دیگر مکرر تشریف نیاورند و در وقت صرفه‎جویی شود، ایشان گزارش خود را دادند. حالا شما ماده به ماده رأی‎گیری کنید. الان ماده (1) مخالفی ندارد، ما وارد‎ رأی‎گیری می‎شویم.

منشی (حاجی‎بابایی)ـ درماده (1) برای تأمین نظر شورای نگهبان به این شکل اصلاح شده که در سطر بالا بعد از عبارت «نامیده می‎شود» عبارت «پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح» اضافه می‎شود.

رئیس ـ حضار 201 نفر هستند، نمایندگان هم از مجلس خارج نشوند برای اینکه نزدیک به حدنصاب هستیم. نسبت به رفع ایراد شورای محترم نگهبان که از طرف کمیسیون بعمل آمده اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، بتصویب رسید.

اجازه بفرمایید! قبل از اینکه مورد بعدی را مطرح کنید من از میهمانان امروز تشکر کنم. میهمانان امروز ما دانش‎آموزان آموزشگاه دخترانه دانش از منطقه (3) تهران هستند. (ابراز احساسات تماشاچیان) ما هم در دلمان برای شما کف می‎زنیم، منتها چون آیین‎نامه به ما اجازه نداده اینکار را نمی‎کنیم. صلوات هم همیشه برایشان می‎فرستیم، حالا چون گفتند، برای همه دانش‎آموزان کشور شما یک صلواتی ختم کنید. (حضار صلوات فرستادند) خیلی ممنون، دانش‎آموزان آموزشگاه دخترانه روشنگر از منطقه (1) تهران، دانش‎آموزان آموزشگاه پسرانه دکتر حسابی از منطقه (2) تهران، جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد از شهرکرد و جمعی از دانشجویان رشته مدیریت دولتی از دانشگاه پیام‎نور از سنندج با مسؤولان محترمشان حضور دارند. از حضور همگی آنها تشکر می‎کنم و حضورشان را در مجلس خوشامد می‎گویم. برای هـمگی آرزوی موفقیت دارم. از آقای مهندس باهنر هم درخواست می‎کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند.

مورد دوم را بفرمایید که مخالف آقای طلایی‎نیک هستند که صحبت می‎کنند بفرمایید.

رضا طلایی‎نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همکاران عنایت بفرمایند! اینجا یک بحث مهمی مطرح است درمورد ماده (2) که کمیسیون محترم برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان پیشنهاد حذف دادند، صرفنظر از اینکه این ماده درمورد این سازمان مورد بحث رأی بیاورد یا رأی نیاورد‏، بنظر من یک رویه بسیار بسیار غیرمنطقی خواهد بود که اگر ما به این رویه تن بدهیم‏، بسیاری از نظام مدیریتی و تصمیم‎گیری کشور زیر سؤال خواهد رفت که من حالا خدمتتان توضیح می‎دهم.

(در این هنگام آقای محمدرضا باهنـر «نایب‎رئیس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند»

اینجا در ماده (2) گفته شده مجمع عمومی سازمان از اعضای زیر تشکیل می‎شود‏، (سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح) سازمان صنایع هوافضا هم یکی از سازمانهای مهم نیروهای مسلح است که برای ایجاد قابلیتهای بازدارندگی در دفاع از کشور و دفاع ملی باید از پیشرفته‎ترین سیستمهای صنایع فضایی در بخش دفاعی و سیستمهای موشکی کشور را مجهز کند که بحث بسیار مهمی است.

اما همه عزیزان می‎دانند‏، هرچه ما به فناوریهای نوین نزدیک می‎شویم‏، در صنایع دفاعی و غیردفاعی یک سازمان و یک وزارتخانه نمی‎تواند به تنهایی آن فناوری را پیش ببرد‏، بلکه باید بخشها و دستگاههای مختلف در سیاستگذاری و پشتیبانی نقش داشته باشند. بطور مثال در همین صنایع فضایی و صنایع موشکی در بخش دفاعی که کاربردهای غیردفاعی هم دارد‏، برای هواپیماسازی‏، برای بالگرد که الان بزرگترین صنایع هواپیماسازی و تولید بالگردهای نظامی و غیرنظامی توسط صنایع دفاعی کشور انجام می‎شود. یعنی ما در صنایع دفاعی دومنظوره عمل می‎کنیم. در زمان نیاز برای اقلام دفاعی تولید می‎کنند‏، در زمان صلح و غیرجنگ‏ برای نیازهای عمومی کشور‏، خوشبختانه خط تولید صنایع دفاعی دو منظوره است.

حالا در اینجا گفته شده که مجمع عمومی این سازمان از اعضای زیر تشکیل می‎شود؛ وزیر دفاع‏، وزیر امور اقتصادی و دارایی‏، وزیر علوم‏، وزیر صنایع و معادن‏، وزیر ارتباطات و فناوری‏، رئیس سازمان مدیریت و بقیه. وزیر دفاع هم رئیس مجمع است‏، چون صنایع‏‏، صنایع وابسته به وزارت دفاع است.

شورای محترم نگهبان می‎گوید که چون وزیر و این سازمان زیر نظر این وزارتخانه است‏، این مجمع نمی‎تواند در مقابل مجلس پاسخگو باشد. چرا نمی‎تواند؟ طبق اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی‏، ملاحظه بفرمایید! هر یک از وزیران در مقابل مجلس پاسخگو هستند. در مسایل مشترک هم گفته شده مثل هیأت وزیران‏، هر یک از وزیران دربرابر تصمیمات دیگر هم‎ می‎توانند پاسخگو باشند. مگر ما الان قانون شورای پول و اعتبار را در کشور نداریم‏، مگر قانون شورای اقتصاد را نداریم‏، مگر اینها از وزرای مختلف تشکیل نشده‎اند‏؟ و بعد رئیس آن مجمع یا شورا پاسخگو است‏، می‎آید می‎گوید این تصمیمات به این دلایل گرفته شده‏ و حالا مجلس قانع می‎شود یا نمی‎شود و بعد می‎تواند از بقیه وزراء هم سؤال کند. این حق قانونی مجلس است. اینکه ما به یک فرد خاص منحصر کنیم‏، این اصلاً در قانون اساسی نیست.

بنابراین ایراد قانون اساسی که اصلاً مطرح نیست. اما شما ببینید! اگر قرار باشد بگوییم نمی‎توانند برای یک سازمان مجمع عمومی داشته باشند‏، ما الان در کشور (400)‏، (500) تا قانون داریم که دهها مورد آن در وزارت دفاع است و صدها مورد آن در سایر وزارتخانه‎ها که مجمع عمومی شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت در قالب چند وزیر و چند رئیس سازمان تشکیل می‎شود. واقعاً مگر می‎شود (26)‏، (27) سال است شورای محترم نگهبان تا به حال اصلاً به اینها ایراد نگرفته‏، حالا چطور شده که درمورد یک سازمان ایراد گرفته می‎شود. آنهم سازمانی که اصلاً نمی‎تواند بدون کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات‏، بدون کمک وزارت علوم و تحقیقات‏، بدون کمک وزارت صنایع و معادن در این صنایع نوین پیشرفته موفق باشد.

بنابراین باتوجه به اهمیت و حساسیت و ضرورتی که کارکرد این سازمان و مأموریت و عملکرد این سازمان (چه در بخش تقویت بنیه دفاعی و صنایع دفاعی بازدارنده از تهدیدات و چه در بخش غیردفاعی) می‎تواند تأثیرگذار باشد‏، به این مجمع نیاز دارد.

خوب‏، آقایان می‎گویند که ما این مجمع را اینجا حذف‎می‎کنیم‏، بروند در آیین‎نامه بگذارند. خوب‏، چه فرق می‎کند؟ اگر تشکیل مجمع با حضور چندین وزیر ایراد دارد‏، خوب در آیین‎نامه هم ایراد دارد. پس چرا ما در قانون دست خودمان را ببندیم و اجازه بدهیم در آیین‎نامه هر کاری شد بشود‏، آنهم باز خلاف نظر شورای نگهبان عمل بشود. خوب‏، اینکه بدتر است! حداقل اینجا مجلس می‎تواند دقیقتر و کنترل‎شده‎تر عمل کند. بنابراین‏، این ایراد هم وارد نیست و یک بدعتی خواهد بود که ما از این به بعد اختیارات را در شخص وزیر متمرکز کنیم. این می‎تواند حتی فساد مدیریتی بدنبال داشته باشد‏، سیاستگذاریهای کشور را مخدوش می‎کند‏، یعنی یک مسایل مهمی مثل این صنایع هوافضا که باید چند وزیر‏، چند مدیر ارشد نظام خبره جمع بشوند و برای این سازمان تصمیم‎گیری کنند‏، اگر در یک وزیر و در یک شخص منحصر بشود‏، این ناکارآمدی مدیریتی را بدنبال دارد‏، ناکارآمدی در سیاستگذاری را بدنبال دارد. این مشکلات نه انحصار مدیریت ایجاد می‎کند. البته در اجراء وزیر دفاع و رئیس سازمان که وابسته به وزارت دفاع است یک شخص است‏، یعنی ما اتفاقاً در اجراء قایل به این هستیم که مدیریت باید متمرکز باشد. اما در سیاستگذاری و تصمیم‎گیر‏ی‏، مجمع و شورایی معمولاً جواب داده و جواب‎ می‎دهد و محاسن آن بسیار بیشتر از معایب و نواقص آن است.

بنابراین‏، اگر ما این را حذف کنیم اولاً تمام قوانینی که در این (25) سال گذشته تا حالا تصویب شده زیر سؤال می‎رود‏، چون ما کلی قانون تصویب کرده‎ایم‏، (400)‏،  (500) تا مجمع و شورا تصویب کرده‎ایم که همه آنها هم می‎گویند… در آنها هم چند وزیر  عضو هستند و یک وزیر باید در برابر مجلس پاسخگو باشد‏، درصورتیکه اینطوری نیست و از طرف دیگر این یک رویه‎ای‎ می‎شود که در آینده دست مجلس در قانونگذاری بسته خواهد شد و دست دولت هم بسته خواهد شد‏، همه چیز را متمرکز در شخص بکنند و شخص‎محوری در نظام تصمیم‎گیری‏، نه در نظام مدیریتی‏، در نظام مدیریتی ما شخص را قبول داریم‏، اختیارات و وظایف متمرکز بشود‏، اما در تصمیم‎سازی و سیاستگذاری و تصمیم‎گیری قائم به شخص کردن امور مهم کشور (منظورم در سیستم اجرایی است) در درون قوه مجریه مشکلات و معایب بسیار زیادی بر آن مترتب خواهد بود. لذا پیشنهاد من این است که عزیزان به حذف این ماده رأی ندهند و رأی مخالف بدهند.

نایب‎رئیس ـ مخالف یعنی موافق نظر کمیسیون (مخالف بحث آقای طلایی) کسی ثبت‎نام کرده است؟

منشی (محبی‎نیا) ـ مخالف آقای ندیمی هستند.

نایب‎رئیس ـ آقای ندیمی بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دررابطه با مجمع عمومی سازمان که خوب، گفته‎اند این چند تا وزیر و این چند تا رئیس سازمان باشند. در این عنوان ایراداتی که از نوع مدیریت و تصمیم‎گیری و تفاوت این دو از جهت اجراء و تصمیم‎سازی مطرح شد‏، درحقیقت این اقناع حاصل نشد که اگر ما در ارتباط با مسایل مرتبط با مجمع عمومی سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏، این ایراد را نخواهیم رفع کنیم‏، از جهت مسایل تقنینی با چه مشکلی روبرو می‎شویم؟

توضیح آنکه بهرصورت ما با این مجامع در کشور از انواع متنوع و متفاوت آن روبرو هستیم. هر کدام از آنها هم در ارتباط با مسایل خودشان یک اهدافی را تعقیب می‎کنند و این شوراها هم کارکردهای متنوعی دارند. اما واقعاً باتوجه به اهمیتی که در رابطه با ارجاع این وظیفه به وزارت دفاع و پشتیبانی هست که بهرصورت بعنوان وزارت مورد نظر جمهوری اسلامی بتواند این اهداف را تعقیب کند‏، ما در حقیقت برای اینکه اقناع بشویم که ماده (2) و بندهای آنرا حذف نکنیم‏، با چه مشکلاتی روبرو می‎شویم؟

واقعیت این است که ما در کشور در رابطه با نظام تفکیک قوا از سویی و پاسخگویی به شورای نگهبان از جهت انطباق با قانون اساسی و شرع از سوی دیگر‏، همواره با این نوع اشکالات روبرو بوده‎ایم. همین لایحه‎ای که بعداً هم ما در رابطه با اوراق بهادار مطرح می‎کنیم‏، باز از همین سنخ امور مطرح شده. دهها بار در مجلس هفتم و مجالس قبل این ایراد مطرح شده که ما وظیفه را چگونه ارجاع کنیم‏، چگونه پاسخ بخواهیم و نوع پاسخ‎دهی‎ها مبتنی بر چه نوع مراتب و وظایفی باشد.

اینکه ما می‎گوییم نوع ایرادی که شورای نگهبان گرفته و به تبع آن و براساس آن کمیسیون ذیربط قبول کرده که حذف بشود‏ و پذیرفته است که بودن مثلاً نماینده مجلس یا رؤسای سازمانهایی مثل مدیریت و ستاد کل یا وزرایی مثل اقتصاد‏، علوم و تحقیقات‏، صنایع و ارتباطات در رابطه با این اهداف‏، یعنی اهدافی که شما تعریف کرده‎اید که براساس آن وظایفی را دررابطه با تحقیقات‏، طراحی‏، ساخت‏، تولید‏، خرید‏، فروش‏، پشتیبانی و مباحث مربوط به انواع سیستمهای موشکی و فضایی در بخش دفاعی و یا حتی ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد‏، این چگونه اجراء بشود‏، چگونه اعمال بشود و ما واقعاً در رابطه با راهبردی کردن این وظایف چگونه از این ترکیبها استفاده کنیم‏، اینها محل بحث است.

مثلاً شورای نگهبان دهها بار ایراد گرفته است که آقا! شما یا باید هیأت وزیران را مسؤول کنید یا یک وزیر خاص را‏، نمی‎شود شما به چند وزیر با هم مسؤولیت بدهید. خوب‏، این از جهت پاسخگویی درست است‏، چون وقتی ما عموماً وظایف را به چند نفر می‎دهیم پاسخگویی مخدوش می‎شود و می‎گوید یا هیأت دولت باید پاسخ بدهد یا یک وزیر خاص و مشخص. این حرف، حرفی است که از جهت پاسخگویی خوب است‏، اما از جهت دیگر در اجراء ممکن است واقعاً در ارتباط با وزانت رأی‏، همکاریها‏، تخصیص منابع و مسایل آنها هم ما مشکل پیدا کنیم. فرض کنید اگر ما گفتیم سازمان مدیریت باشد همه می‎دانند برای چه بوده است. برای اینکه در رابطه با مسایل مربوط به اعتبار و تخصیص سرعت پیدا کند و ما بتوانیم از این جهت فوت وقت نداشته باشیم. یا اگر مثلاً رئیس ستاد کل آوردند‏، بجهت اینکه وزیر دفاع‎نمی‎تواند همه مسایل پشتیبانی‏ و دفاع یا حتی نیروهای مسلح را پاسخگو باشد وگر نه واقعیت این است که از نظر مجلس فقط باید وزیر دفاع باشد‏، برای اینکه ما با وزراء کار داریم‏، ما بیش از این‎

وظیفه‎ای نداریم.

من گمان می‎کنم ایراداتی که ارائه شد می‎تواند سرفصلی برای تصمیم‎سازیهای آینده در مجلس باشد حتی اگر برای بازنگری در بخشی از مسایل مربوط به سه قوه در قانون اساسی امکانی وجود داشت. اما واقعیت این است که این مسایل در مجالس (در طی هفت دوره مجلس) بوده‏، چیز جدیدی نیست که ما حالا این ایراد را عجب بدانیم و مخالفت با آنرا لازم بدانیم. من گمان می‎کنم که اقناع ایجاد نشده‏، چرا که:

1 ـ نظام پاسخگویی‏

2  ـ نظام تصمیم‎سازی

3 ـ رابطه سه قوه

4 ـ رابطه قدرتهای موازی از نوع وزیر یا مثلاً نیروهای مسلح و مانند آن‏.

همه اینها واقعاً در جای دیگری دچار مشکل است و ایراد شورای نگهبان از این جهت غلط نبوده و می‎توان بر آن استناد کرد‏، هرچند که در اصل موضوع واقعاً صحبتهایی که مخالف محترم مطرح کردند‏، برای اینکه فضاسازی بشود‏، بهرصورت مطالب خوبی بوده است.

نایب‎رئیس ـ ممنون‏، کمیسیون بفرمایید.

کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ من چند نکته را عرض می‎کنم. یکی اینکه بعضی از دوستان اشاره کردند که آیا می‎شود یک شرکت دولتی را تصویب کرد‏، درحالیکه این شرکت دولتی مجمع نداشته باشد؟ قبلاً سابقه داشته است. اتفاقاً ما سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح را تشکیل دادیم‏، در مجلس هم در سال 1381 قانون آنرا تصویب کردیم و بحث مجمع را به اساسنامه واگذار کردیم که اساسنامه هم در هیأت وزیران بتصویب برسد. لذا به لحاظ سابقه داشتن‏، این کار سابقه داشته است.

مسأله بعدی که وجود دارد این است‏، یک سازمانی بنام سازمان هوافضای نیروهای مسلح با این اهمیتی که برای آن متصور است‏، خوب‏، چند سال است این بحث همینطور معطل مانده است. این دو سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل ماند و اگر امروز ما این بحث را تصویب نکنیم و همچنان بر نظر خودمان پافشاری کنیم‏، شورای محترم نگهبان همانطور که در نظریه خودشان آوردند‏، به دو دلیل مخالف هستند که حتماً دوستان این دو دلیل را خوانده‎اند. یکی بحث این است که عضویت اشخاصی بدون کسب نظر موافق فرماندهی معظم کل قوا در مجمع خلاف موازین شرع و مغایر بند (4) اصل (110) شناخته شده. مسأله دوم هم اشاره کردند که واگذاری وظایف مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‏، به جمعی علاوه بر وزیر که در مقابل مجلس مسؤول نیستند و در نیروهای مسلح نیز مسؤولیتی ندارند‏، خلاف اصل (137) قانون اساسی می‎باشد.

این نظریه شورای محترم نگهبان است. ما اگر بر روی نظر خودمان پافشاری کنیم‏، معنایش این است که شورای محترم نگهبان مجدداً مخالفت خواهد کرد و در این صورت این امر مجدداً به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله خواهد شد و در مجمع باید نسبت به این تصمیم بگیرند. چقدر معطل بشود؟ آنرا هم ما‎ نمی‎دانیم.

لذا خواهش من این است که نمایندگان محترم به این حذف رأی بدهند‏، ضمن اینکه عرض کردم بلحاظ قانونی هم سابقه دارد‏، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در سال 81 به همین گونه تصویب شده است‏، متشکرم.

نایب‎رئیس ـ دولت بفرمایید.

قاضی‎زاده (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده هم بنوبه خودم هفته بسیج را خدمت عزیزان محترم تبریک عرض می‎کنم و یاد و خاطره حضرت امام را که بنیانگذار بسیج و نیروی مقاومت بسیج بودند را گرامی می‎دارم. از جناب آقای طلایی‎نیک هم تشکر می‎کنیم بخاطر نکات ظریف و دقیقی که فرمودند در ارتباط با اشکالی که حالا این نظر شورای محترم نگهبان بر روی کل شرکتهای دولتی وارد می‎کند‏، چون همانطور که اشاره کردند ما در کشور چند صد شرکت دولتی داریم که تمام شرکتهای دولتی هم دارای مجمع عمومی هستند و در اکثر قریب به اتفاق شرکتهای دولتی هم مجمع عمومی معمولاً در اساسنامه آنها تعریف شده و معمولاً در قانون تشکیل آنها کمتر اشاره به ترکیب مجمع عمومی شرکتهای دولتی شده است.

اما نکته مهمی که اینجا لازم است من خدمت نمایندگان محترم عرض کنم این است که ما این لایحه را در سال 78 تقدیم دولت کردیم. یعنی در سال 77 با اذن فرماندهی معظم کل نیروهای مسلح‏، اذن تشکیل این سازمان که سازمان تولیدکننده موشک‏، یعنی سازمان تولیدکننده اقتدار و افزایش قدرت بازدارندگی در نظام جمهوری اسلامی را از سال 77 با اذن مقام معظم رهبری (فرمانده معظم کل نیروهای مسلح) تشکیل دادیم و لایحه تشکیل آن را هم تقدیم دولت محترم کردیم. از سال 78 تا الان داریم پیگیری می‎کنیم که قانون تشکیل این سازمان بتصویب مجلس محترم برسد. مدتی در دولت ماند‏، بعد به مجلس محترم آمد. در سال 82 بجهت همین اختلاف نظراتی که بین مجلس ششم و شورای نگهبان بود به مجمع تشخیص رفت‏، بیش از دوسال در مجمع تشخیص بود‏، به‎جهت ابهاماتی که مجمع تشخیص داشت دوباره امسال به مجلس محترم برگشت داده شد‏. ما امیدوار بودیم در این دور برگشت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان روی مفاد آن حل بشود و ما بتوانیم ان‎شاءالله با عنایت مجلس محترم و شورای نگهبان‏‏، قانون تشکیل این سازمان را بالاخره در سال 84 بتصویب مجلس محترم برسانیم و برویم ارکان قانونی این سازمان را شکل بدهیم‏، اساسنامه آنرا تهیه کنیم (یعنی تهیه شده) و بتصویب هیأت محترم وزیران برسانیم و گامهای بعدی فعالیتهای قانونمند این سازمان را ان‎شاءالله انجام بدهیم که متأسفانه تا الان این اتفاق نیفتاده.

دولت این اطمینان را به نمایندگان محترم می‎دهد که اگر این ماده (2) حذف بشود هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. ما قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح را هم داشتیم که در بهمن‎ماه سال 81 در مجلس محترم تصویب شد‏. در آن قانون ترکیب مجمع نیامد‏، در اساسنامه آن قانون‏، مجمع پیش‎بینی شد‏. در هیأت محترم وزیران تصویب شد‏، اسفند سال 83 هم شورای محترم نگهبان این اساسنامه را تصویب فرمودند و در ماده (10) اساسنامه هم مجمع پیش‎بینی شده است‏، یعنی شما نمایندگان محترم نگران نباشید‏، اگر ماده (2) حذف بشود اتفاق خیلی خاصی نخواهد افتاد و آن دغدغه‎ای که جناب آقای‎ طلایی‎نیک برای همه شرکتهای دولتی دارند‏، این اتفاق خیلی جای نگرانی ندارد‏، چرا که ما این را در اساسنامه پیش‎بینی خواهیم کرد‏، ترکیب مجمع را در اساسنامه پیش‎بینی خواهیم کرد و به دولت محترم تقدیم خواهد شد و در یکی از مواد آن ترکیب مجمع خواهد آمد و ان‎شاءالله بتصویب هیأت محترم وزیران و طبق روال بتصویب شورای محترم نگهبان هم خواهد رسید.

با توجه به اینکه اگر این ایراد رفع نشود مجدداً شورای محترم نگهبان بر سر ایراد خودش خواهد ماند و احتمالاً مجلس محترم هم پافشاری خواهد کرد‏، دوباره لایحه باید به مجمع تشخیص برود‏. در آنجا می‎ترسیم به‎جهت حجم انبوه کارهایی که در مجمع است مدت یکسال‏، دوسال (مدت کمتر و بیشتر) در مجمع بماند و این سازمانی که قرار است برای نظام جمهوری اسلامی اقتدار تولید کند‏، همچنان بدون قانون و ارکان قانونی خودش باشد.

لذا خواهش ما و همکاران شما در وزارت دفاع و دولت این است که به پیشنهاد آقای طلایی‎نیک مبنی بر حذف رأی ندهید‏، اجازه بدهید این اصلاحی که کمیسیون امنیت ملی انجام داده بتصویب برسد‏، ان‎شاءالله نگرانی نخواهد بود و مجمع در ترکیب اساسنامه پیش‎بینی خواهد شد‏، با تشکر.

نایب‎رئیس ـ متشکر‏، آقای حاجی‎بابایی! ماده‎ای را که باید حذف بشود قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان کمیسیون ماده (2) را حذف کرده که برای رأی قرائت می‎کنم:

ماده (2) ـ مجمع عمومی سازمان از اعضای زیر تشکیل‎می‎شود:

الف ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (رئیس مجمع).

ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ج ـ وزیر علوم‏، تحقیقات و فناوری.

د ـ وزیر صنایع و معادن.

هـ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

و ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.

ز ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح.

ح ـ یکنفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر.

نایب‎رئیس ـ حضار 205 نفر‏، برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان پیشنهاد است که ماده (2) را حذف کنیم‏، نمایندگان رأی خودشان را در رابطه با پیشنهاد حذف و تأمین نظر شورای نگهبان بدهند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم‏، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ اگر مخالفی نیست پیشنهاد بعدی را قرائت کنم؟

نایب‎رئیس ـ پیشنهاد بعدی که مخالفی ندارد؟ (اظهاری نشد) قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ از متن تبصره (1) ماده (3) عبارت «و درخصوص مواردی که در این قانون و یا اساسنامه سازمان مقررات خاص پیش‎بینی نشده است تابع قانون تجارت مصوب 1311/2/13 می‎باشد» برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد.

نایب‎رئیس ـ حضار 207 نفر‏، پیشنهاد اصلاح تبصره (1) ماده (3) برای تأمین نظر شورای نگهبان مطرح است‏، عزیزان نظر خودشان را اعلام کنند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم‏، تصویب شد. موضوع بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ در ماده (4) در سطر بالا‏، برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان عبارت «فرماندهی کل نیروهای مسلح» جایگزین عبارت «فرماندهی کل قوا» شد.

نایب‎رئیس ـ بسیار خوب‏، اینکه دیگر بحثی ندارد‏، حضار 205 نفر‏، نمایندگان درخصوص این پیشنهاد اصلاحی هم رأیشان را اعلام کنند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم‏، تصویب شد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ در مواد (5) و (6) عبارت «در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا» حذف شود و در انتهای هر دو ماده عبارت «و پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح ابلاغ‎‎ می‎گردد» برای تأمین نظر شورای نگهبان اضافه شده است.

نایب‎رئیس ـ حضار 208 نفر‏، نمایندگان رأی خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اصلاحی درجهت تأمین نظر شورای نگهبان اعلام کنند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم‏، تصویب شد.

9 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان)

نایب‎رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. مخبر محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای ندیمی تشریف بیاورند.

ایرج ندیمی (مخبرکمیسیون اقتصادی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

لایحه بورس اوراق بهادار که در مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده بود باتوجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان در تاریخ 1384/8/19 در دو بند تحت عنوان مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم مهر 1384 در جلسات شورای نگهبان مطرح گردیده بود‏، ایراداتی گرفت که این ایرادات تحت عنوان اصلاحات در کمیسیون اقتصادی با حضور نماینده محترم شورای نگهبان و وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه 1384/8/24 جهت تأمین نظر شورای مذکور با اصلاحاتی تصویب و با امضای رئیس کمیسیون آقای شاهی‎عربلو به مجلس ارجاع شد.

توضیح آنکه در ایراداتی که شورای محترم نگهبان گرفته بود‏، در بند (1) اینطوری آورده بود که درخصوص شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (4) با عنایت به ساختار آن (مندرج در ماده 3) و نیز وظایف محوله در ماده (4)‏، از آنجا که اینگونه امور را تقنینی و اجرایی دیده بود و باید بر آن اساس هم برعهده قوه مقننه یا مجریه باشد‏، خلاف سه اصل قانون اساسی دانست که آن اصول یکی اصل (60) است که در اصل (60) قانون اساسی آورده بودند که اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده‏، از طریق رئیس‎جمهور و وزراست. بنابراین در اصل (60) مطرح شده که قوه مجریه مربوط به قوه مجریه است و فرد دیگری نباید بر قوه مجریه (غیر از آن بحثهایی که مربوط به رهبری است) دخالت کند.

یک ایراد دیگر را هم دررابطه با اصل (85) قانون اساسی گرفته بود. در اصل (85) قانون اساسی درمورد مجلس بود که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری هم نیست و‎ نمی‎تواند مجلس اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. البته در مورد کمیسیونها و مانند آن اجازه‎هایی بود که در اصل (85) بود.

باز معارض یک اصل دیگر قانون اساسی یعنی اصل (138) قانون اساسی دانسته بود. در اصل (138) قانون اساسی آورده بودند: «علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری» (این بحثی هم که الان درمورد صنایع هوافضا داشتیم همین است) (یعنی دیگر چند تا وزیر نیست) مأمور تدوین آیین‎نامه‎های اجرایی قوانین می‎شود‏، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین‎نامه می‎پردازد (تصویبنامه و آیین‎نامه). هر یک از وزیران در حدود وظایف خودش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‎نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی این نباید با روح قوانین مخالف باشد» و بقیه اموری که در رابطه با کمیسیونهای مجلس است.

پس سه ایراد قانون اساسی در رابطه با ماده (4) گرفته بود، در ماده (4) که ما در رابطه با آن قرار داشتیم عملاً مسایل به این ترتیب بود که ما در ماده (4) یک شورایی را تعریف کرده بودیم، یک وظایفی داده بودیم، این وظایف که حدود (16) وظیفه بود، مثلاً گفته بود که آقا! تدابیر جهت ساماندهی باشد، سیاستهای کلان و خط‎مشی بازار اوراق بهادار متن دوم آن بود، آیین‎نامه‎های لازم برای تصویب هیأت وزیران بفرستد، ابزارهای مالی جدید را تصویب کند و صدور و تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها را‎ پیش‎بینی کرده بودیم، تصویب بودجه را، همینطور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان، تصویب نوع میزان وصولی سازمان و چند مورد دیگر.

خوب، اینجا ایرادی که گرفته شد این بود که شما آمدید در رابطه با امور تقنینی و اجرایی دخالت کردید و در اساس آن در بند دوم گفته بودند (اینکه گفته‎اید) تعیین خط‎مشی و سیاستهای بازار یا سیاستهای کلان اینها مخالف این اصولی که خواندیم هستند و بر این اساس هم ایراد گرفتند. کمیسیون اقتصادی با حضور خود دوستان در رابطه با این موضوع یک اصلاحی کرد که البته یک تن از نمایندگان شورای محترم نگهبان، یعنی یکی از حقوقدانان محترمشان هم به نمایندگی از شورای محترم نگهبان حضور داشتند که بند (2) در آنجاییکه گفته «تعیین سیاستهای کلان و خط‎مشی بازار اوراق بهادار» آنجا عنوان آنرا بگذاریم «تعیین سیاستها و خط‎مشی بازار اوراق بهادار (در چه قالبی) در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط» یعنی چه؟ یعنی به این ترتیب هم آن نگرانی که از جهت دخالت در دو قوه بود کاهش پیدا کند و هم محدود بشود به قوانین مصوب. بنابراین با این اصلاح که مورد نظر نماینده شورای نگهبان هم قرار گرفت عملاً بنظر می‎رسد که مشکلی نداشته باشیم و ان‎شاءالله تعالی در رابطه با این اصلاح، ما نظر مجلس را داشته باشیم، بتوانیم درحقیقت بازار اوراق بهادار را که منتظر ابلاغ این لایحه است را از این جهت با پاسخگویی متناسب روبرو کنیم.

نایب‎رئیس ـ خیـلی خـوب، پـس بنـدها را یکی، یکی قـرائت بفرمایید.

نمایندگان یکمقداری حضور قلب پیدا کنند، برای اینکه‎ می‎خواهیم ان‎شاءالله یک مقداری دستور را جلو ببریم.

منشی (محبی‎نیا) ـ آقای مهندس باهنر! ظاهراً جناب آقای سبحانی مخالف هستند، خواهش می‎کنیم که صحبت نفرمایند، البته بعداً تکمه را زدند.

نایب‎رئیس ـ آقای دکتر سبحانی بفرمایید.

حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

شورای محترم نگهبان درخصوص ماده (4) گفته‎ است که اینگونه موارد بعضاً از امور تقنینی و یا اجرایی است که باید برعهده قوه مقننه و یا قوه مجریه باشد.

دوستان عزیز بجای اینکه رفع ایراد شورای محترم نگهبان را بکنند در ذیل این ماده با اضافه کردن یک تبصره گفتند «مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‎الاجراء خواهد بود». بنظر ما این رفع ایراد شورای محترم نگهبان را نمی‎کند. شما لحاظ بکنید بند (4) ماده (4) را که گفته است «تصویب ابزارهای مالی جدید» البته به هنگام بررسی این لایحه هم یکی از دوستان عزیز درخصوص حذف «تصویب ابزارهای مالی جدید» صحبت فرمودند اما مجلس محترم ترجیح داد که این بماند، ابزار مالی جدید در بازار بورس یک وضعیتی دارد که بوجود‎آوردن آن احتیاج به قانون دارد، کما اینکه بکار بردن اوراق مشارکت در سیاستهای پولی احتیاج به قانون مصوب مجلس را دارد. بنابراین شما‎ نمی‎توانید اختیار قانونگذاری برای بوجود آوردن نوعی از ابزارها که در سیاست مالی بکار گرفته می‎شوند را بعهده یک شورا بگذارید، صرفنظر از این ابهام که اصولاً ابزار مالی به این صورت عام برای ما اصلاً قابل قضاوت نمی‎تواند باشد که راجع به آن اظهار نظر بکنیم.

یا در بند (8) می‎گوید که نوع و میزان وصولیهای سازمان را شورا تصویب بکند، این وصولیهای سازمان معطوف به چه فعالیتی است؟ از آن گذشته معمولاً تعیین مبالغی که باید از مردم گرفته بشود و یا در مواقعی که جریمه‎هایی باید وضع بشود (اگر لازم باشد) همه آنها را مجلس تعیین می‎کند، البته برای اعمال مجازات ممکن است که طیفی را تعیین بکند و بگوید در این طیف مجازات تعیین بشود، اما اینکه چه مبلغی دریافت بشود بنظر ما کار قانونگذاری است.

یا در قسمت (14) گفته است که شورا بتواند مجوز پذیرش بدهد به اوراق بهادار خارجی که در بورسهای ایران مطرح‎می‎شوند، حد و اندازه این اوراق بهادار خارجی چقدر است، هر یک از کسانی که بخواهند این اوراق را منتشر کنند و یا سایر معاملات مربوط به  اوراق را بخواهند انجام دهند حدود تکالیف و وظایفشان چقدر می‎خواهد باشد؟ اینها احتیاج به مصوبه قانونگذار دارد.

یا فرض بفرمایید که می‎خواهد در بند (15) به بورس توسط شورا اجازه بدهد که برای معاملات اشخاص خارجی در بورس مجوز صادر کند، باز هم این سؤال مطرح است که این مجوز ناظر به ورود به چه عرصه‎هایی از فعالیتهای سرمایه‎گذاری است و تا چه میزان افراد می‎توانند وارد بشوند. ما به داشتن یک بازار بورس یا بازار سرمایه‎ مطمئن نیاز داریم تا اطمینان ناشی از آن اصولاً موجبات ایجاد نوسان برای آن نکند که گرفتاری بعدی برای ما ایجاد کند. اینکه دیگران، خارجی‎ها در بورس فعال باشند، بدون تعیین حدود فعالیت آنها می‎تواند برخی از مشکلاتی را که در سالهای گذشته در کشورهای جنوب شرق آسیا از طریق خروج سرمایه‎گذاران از بورس فراهم شد را برای کشور هم به ارمغان بیاورد، حالا اینها مباحثی است که بلحاظ محتوایی باید در جای خودش بحث می‎شد، منتها شورای محترم نگهبان گفته اینطور موارد جنبه قانونگذاری دارد و شما نمی‎توانید به یک شورا بدهید.

دوستان عزیز در کمیسیون گفته‎اند نه، اینطور موارد را در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط‎ می‎خواهیم اجرایی بکنیم. اگر منظور این است که به مجلس لایحه بیاورند این قسمت آخر که می‎گوید مصوبات شورا پس از تأیید وزیر اقتصاد لازم‎الاجراء است محلی از اعراب ندارد، اگر غرض چنین است که مصوبه مجلس را نخواهند، خوب، رافع نظر شورای نگهبان، به اصطلاح اشکال شورای نگهبان نخواهد بود. بنابراین من با پیشنهاد، با اصلاحیه‎هایی که کمیسیون محترم در ماده (4) کرده از این جهت که جنبه‎های قانونگذاری را که ویژه مجلس است و همچنان دراختیار بورس گذاشته مخالف هستم.

نایب‎رئیس ـ موافق را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ موافق جناب آقای شاهی‎عربلو هستند.

نایب‎رئیس ـ آقای شاهی‎عربلو بفرمایید.

محمد شاهی‎عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من سعی می‎کنم که کوتاه صحبت کنم. ضمن عرض ارادت خدمت آقای دکتر سبحانی، خدمت همکاران عزیز عرض کنم که این اشکالات در کمیسیون هم مطرح شد و همه اینها لحاظ گردید. ما در آن تبصره که اصلاح کردیم چون برای این ماده، شورای نگهبان دو اشکال گرفته بود، یکی اصل (60) و دیگری برای (85)، در اصل (60) مسأله قوه مجریه را ایشان تذکر داده بود که آن کارهایی که به قوه مجریه بر‎می‎گردد حتماً باید دراختیار قوه مجریه باشد و شورا نمی‎تواند آنها را عمل کند. ما این اشکال را با این تبصره حل کردیم که خود عضو (حقوقدان) شورای محترم نگهبان هم اعلام کرد که این مشکل را حل می‎کند و ما در آنجا گفتیم که این مصوبات شورا بعد از تأیید وزیر اقتصاد و دارایی لازم‎الاجراء خواهد بود. با این کار در نهایت آن مصوبات را چون به نظر وزیر منوط کردیم در‎حقیقت کار اجرایی را به قوه مجریه دادیم که ایشان می‎تواند تأیید نکند و تا تأیید نکند هم که ملغی خواهد بود. بنابراین، این تبصره کاملاً حساسیت دارد و اگر این تبصره هم نبود نظر شورای محترم نگهبان تأمین نمی‎شد.

اشکال دومشان برای تقنین بود، اصل (85) که ما آنرا در آن بند اصلاح کردیم که در بند (2) نوشته بودیم تعیین سیاستهای کلان و خط‎مشی بازار را دراختیار شورا قرار داده بودیم و واقعیت هم بود که این یک نوع تقنین است و سیاستهای کلان، نمی‎تواند یک شورا تصمیم بگیرد، ما اینرا آوردیم و گفتیم که بایستی تابع سیاستهای کلان کشور باشد و براساس قانون و مقررات باشد که مجلس تصویب می‎کند. بنابراین، این هم آن ایراد اصل (85) را اصلاح کرد و نماینده شورای محترم نگهبان هم قبول کرد که مشکل‎شان حل است. بنابراین تمام این مباحثی که جناب آقای دکتر سبحانی مطرح فرمودند در کمیسیون همه آنها لحاظ شده، نماینده شورای نگهبان در جلسه حضور داشته و پذیرفتند که با این اصلاحیه نظر آنها تأمین است.

نایب‎رئیس ـ مخبر کمیسیون باز شما بحثی دارید؟ (ندیمی ـ بله) من خواهش می‎کنم که شما کوتاه یک توضیحی بدهید که سریع جلو برویم.

ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سبحانی همانطور که خودشان هم اشاره کردند بیشتر به محتوا ایراد دارند، ما راجع به ابزارهای مالی جدید یا بورس خارجی و مانند آن، آنها بحثهای محتوایی است، اشکال شورای نگهبان اصلاً محتوایی نبود، از جهت آن سه اصلی بود که من مخصوصاً قرائت کردم و یکی از اعضای هیأت ‎رئیسه هم گمان می‎کرد که مخالف نیست، می‎گفتند که ضرورت ندارد، در آن سه بحث که ما اشاره کردیم بحث پاسخگویی و تداخل بوده که آقا! چه کسی می‎خواهد پاسخ بدهد و درحقیقت آیا تداخلی صورت نمی‎گیرد؟ بعد فقط هم برای این قوه نیست برای دو قوه بوده، یعنی هم برای قوه مقننه بوده هم قوه مجریه. بنابراین می‎توان گفت اشکالاتی که مثلاً در بند (15) گرفتند که اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص یا در رابطه با تصویب ابزارهای مالی جدید، اینها بحثهای محتوایی است، آن‎چیزی که ما اینجا‎ پیش‎بینی کردیم، در بند (3) گفته‎ایم که آیین‎نامه‎ها باید توسط هیأت وزیران مصوب بشود، پاسخگویی هم توسط وزیر اقتصاد و دارایی صورت می‎پذیرد، در مجموع هم آنچه که الان ما ارائه کردیم همانطور که اشاره شد کاملاً نظر نماینده شورای نگهبان بود، البته از نظر ما هم درست بود، بلحاظ اینکه گفته‎ایم «مصوب شورا پس از تأیید وزیر اقتصاد و دارایی لازم‎الاجراست» این از جهت آن تداخل و از جهت اینکه واقعاً در رابطه با پاسخگویی مشکل نداشته باشیم، اصلاً اشکال محتوایی مطرح نبوده که البته در آن مورد هم بحثهایی در آن روز داشتیم، در آینده هم خواهد بود، ولی واقعاً در رابطه با دیدگاه اقتصادی نبوده، گفتند آقا! تداخل دو قوه است و ضمناً اینکه چه کسی پاسخگو می‎شود. از این جهت من گمان می‎کنم که ان‎شاءالله باید رأی بدهید، خیلی ممنون.

نایب‎رئیس ـ دولت قبول دارد، برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بند (2) بشرح زیر اصلاح می‎گردد:

2 ـ تعیین سیاستها و خط‎مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط. برای تأمین نظر شورای نگهبان، آقای رئیس رأی‎گیری بفرمایید.

نایب‎رئیس ـ حضار 199 نفر، نمایندگان نظر خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اصلاحی کمیسیون برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان اعلام بفرمایند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب شد.

مورد بعدی را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد بعدی تبصره زیر ذیل ماده (4) اضافه گردید:

تبصره ـ مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‎الاجراء خواهد شد.

نایب‎رئیس ـ حضار 204 نفر…

میرمحمدی ـ من مخالف هستم.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ مخالف دارد.

نایب‎رئیس ـ آقای میرمحمدی مخالف هستند، بفرمایید.

سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اهمیتی که مصوبات شورا دارد، قبلاً هم ما در شوراهای مشابه اینرا گفته بودیم که با تصویب هیأت وزیران‎ لازم‎الاجراست، حالا شما همین فرمایشاتی که جناب آقای دکتر سبحانی هم گفتند، ورود کشورهای خارجی را می‎خواهیم در بورس وارد کنیم که هر موقع دلشان خواست وارد شوند، هر موقع دلشان خواست خارج بشوند و شرایط حساس اقتصاد کشور مورد توجه باید قرار بگیرد.

یا تصویب ابزارهای مالی جدید یا حقوق و مزایا که شما‎ می‎گویید هماهنگ می‎شود یا نا‎هماهنگ می‎شود، چطور می‎شود یا درواقع اعطاء مجوز به بورس برای شرکت در بازارهای خارجی، جنس‎ اینها از جنس یک وزیر نیست، هم جنبه اجرایی را حل می‎کند، هم جنبه یکمقدار قانونگذاری را که درواقع اصل (85) هم می‎تواند قابل اجراء باشد، چون می‎تواند مجلس بعضی از امورشان را به هیأت وزیران هم محول کند. پس ما بجای تبصره‎ای که خود کمیسیون محترم برای تأمین نظر شورای نگهبان گفته با تصویب وزیر، جناب آقای دیرباز پیشنهاد دارد که به پیشنهاد مصوبات شورا پس از تأیید هیأت وزیران باشد.

بنابراین ما می‎گوییم که به این نظر رأی ندهید تا پیشنهادی که هست «بتصویب هیأت وزیران» آن محکمتر است تا به یک وزیر. بنابراین بنده که به عنوان مخالف صحبت می‎کنم به این خاطر است که اعطای مجوز به بورس‎های خارجی است، به حقوق و مزایاست، هیأتهای داوری است و ابزار مالی جدید است، اینها یک چیزهایی نیست که فردی باشد، بهتر است که همه وزراء هستند، رئیس‎جمهور، معاون اول، معاونین دیگر و نظراتی که در هیأت وزیران پخته می‎شود قطعاً بنفع و مصلحت نظام است. ما از کمیسیون محترم خواهش می‎کنیم که اینرا پس بگیرند تا اینکه پیشنهاد محکمتری که مصوبات شورا پس از تأیید هیأت وزیران که جناب آقای دیرباز داده به جای آن بیاید. پس دلیل مخالفت ما برای این است که به شورای نگهبان نرود و برگردد. نماینده شورای نگهبان وقتی به کمیسیونها می‎آیند بعداً به شورای نگهبان می‎برند و دوباره بحث می‎کنند، این نظراتی که در صحن علنی است را مورد توجه قرار می‎دهند، دوباره بنظر می‎رسد که بر‎می‎گردد. این است که خواهش می‎کنم اگر به هیأت وزیران رفت، آنجا تشخیص هم بدهند که قانون می‎خواهد قانون می‎دهند، اگر هم تشخیص دادند که از وظایف خودشان است خودشان عمل می‎کنند. خواهش می‎کنم یک قانون محکم اوراق بهادار را که مجلس هفتم عمل کرده یک قانون محکمی باشد و بدون نقص و بدون درز و مشکلات. خواهش می‎کنم که دوستان به این رأی ندهند تا محکمتر آن که مصوبه هیأت وزیران هست اعلام بشود.

نایب‎رئیس ـ متشکر، خیلی خوب. موافق صحبت می‎کنند؟

دلخوش‎اباتری ـ من موافقم، آقا! من اعلام کرده‎ام، مخالف صحبت کرد، موافق هم باید صحبت کند.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای محبی‎نیا موافق هستند.

نایب‎رئیس ـ موافق که همه موافقند، حالا اگر اصرار دارید آقای محبی‎نیا صحبت کنند، آقای محبی‎نیا بفرمایید.

جهانبخش محبی‎نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با اجازه جناب آقای دلخوش (دلخوش‎اباتری ـ بفرمایید) ‎من به استحضار آقای میرمحمدی برسانم که برای بار دوم است که مخالف برای مخالفت با پیشنهاد کمیسیون صحبت می‎کند، ما این موضوع را به استحضار ریاست محترم جلسه رساندیم، ولی خوب یک سهله و سمحه‎ای را نشان دادند که حضرت‎عالی صحبت بفرمایید.

دلایل جناب‎عالی را آقای دکتر سبحانی مطرح کردند، بله، مخالفت آقای دکتر سبحانی با همین بند بود. آقای ندیمی و جناب آقای شاهی‎عربلو مفصلاً به ایرادات عزیزان جواب دادند. من به استحضار مجلس محترم برسانم، جناب آقای میرمحمدی! اتفاقاً این پیشنهاد، پیشنهاد نماینده محترم شورای نگهبان بود، جناب آقای علیزاده از حقوقدانان شورای محترم نگهبان در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و نماینده دولت حضور داشتند، دغدغه و ایراد شورای محترم نگهبان همان اصول (60) و (138) قانون اساسی است، برای رفع آن ایرادات خود نماینده محترم شورای محترم نگهبان این پیشنهاد را مطرح کردند و حقیقتاً هم این پیشنهاد رافع نگرانیهایی است که بر زبان آقای دکتر سبحانی و حضرت‎عالی جاری شد. من از این بابت ضمن اینکه به دغدغه و نگرانی شما احترام قائل هستم تأکید و تکرار می‎کنم که این پیشنهاد با حضور نماینده محترم شورای نگهبان بتصویب رسیده و جای هیچ نوع نگرانی نیست.

نایب‎رئیس ـ بسیار خوب، برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ تبصره زیر ذیل ماده (4) اضافه گردید:

تبصره ـ مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‎الاجراء خواهد بود.

نایب‎رئیس ـ حضار 211 نفر، نمایندگان محبت کنند‎رأی‎شان را در رابطه با این پیشنهاد اصلاحی برای تأمین نظر شورای نگهبان اعلام بفرمایند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب شد. مورد بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ تبصره ـ تا تشکیل کانونها و بورسهای موضوع این ماده و تصویب آیین‎نامه‎های مربوط توسط سازمان، مقررات و آیین‎نامه‎های قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 و بورسهای کالایی حسب مورد کماکان مجری خواهد بود.

پیشنهاد حذف این است، یعنی کمیسیون پیشنهاد حذف اینرا برای تأمین نظر شورای نگهبان دادند.

نایب‎رئیس ـ بسیار خوب، حضار 212 نفر، پیشنهاد حذف تبصره ماده (53) است، نمایندگان رأی خودشان را برای تأمین نظر شورای نگهبان اعلام بفرمایند. پایان رأی‎گیری را اعلام‎می‎کنم، تصویب نشد.

خواهش می‎کنم، حالا من باید یکی، یکی اسم ببرم که در این رأی‎گیری متأسفانه شرکت نمی‎کنند، هر قدر هم خواهش‎می‎کنیم آقایان محبت کنند، دقت کنند در رأی‎گیری شرکت کنند، ما نمی‎گوییم رأی مثبت بدهند، عزیزان رأی خودشان را بدهند. ما نیم‎ساعت است منتظر هستیم که آقایان بیایند در رأی‎گیری شرکت کنند، بعد هم می‎گویند 119 نفر از 218 نفر در رأی‎گیری شرکت کردند، اینکه خوب نیست، ما همیشه خواهش می‎کنیم که نمایندگان محبت کنند، رعایت کنند، در رأی‎گیری شرکت کنند که واقعاً آدم بداند اگر 105 نفر رأی دادند مطمئن باشیم که بقیه مخالف هستند! بله، نمایندگان هر رأیی را بدهند قابل قبول است، سمعاً و طاعتاً و قانون می‎شود، اما معلوم بشود که عزیزان در‎ رأی‎گیری شرکت می‎کنند، حالا یک اصلاح عبارتی، چیزی بفرمایید، یک پیشنهاد دیگری را رأی‎گیری کنیم.

کمیسیون اقتصاد و دارایی یا یکی از عزیزان یک پیشنهاد اصلاحی بدهید که ما مسأله را حل کنیم.

میرمحمدی ـ پیشنهاد دارم.

نایب‎رئیس ـ آقای میرمحمدی اگر پیشنهادی دارید بیاورید (شاهی‎عربلو ـ مجدداً رأی‎گیری کنید) نه، من مجدداً رأی‎گیری نمی‎کنم! بله، طبق آیین‎نامه حق نداریم مجدداً رأی‎گیری کنیم. باید از دوستانی که این همه ما می‎گوییم دقت کنید دقت‎نمی‎کنند گلایه کنید (ندیمی ـ اینرا اصلاح کنید) یک اصلاحی یا یک پیشنهاد بیاورید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  آقای رئیس! آقای میرمحمدی پیشنهادی دادند. پیشنهاد آقای میرمحمدی این است که از ماده (53) توسط سازمان حذف بشود با تبصره.

نایب‎رئیس ـ پیشنهاد چون ایراد شورای نگهبان متمرکز روی تبصره است ما اصلاً ماده را می‎توانیم حذف نکنیم، پیشنهاد حذف تبصره است. حذف تبصره ماده (53). این تبصره است (ندیمی ـ فقط تبصره باید اصلاح بشود) پیشنهاد آقای میرمحمدی چیست قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد این است تبصره حذف بشود و «توسط سازمان» در خود اصل ماده حذف بشود.

نایب‎رئیس ـ تبصره حذف بشود در ماده هم بیاید که «ایجاد کانون خود اقدام کنند». آقای میرمحمدی شما پیشنهادتان را توضیح بدهید.

سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

چون دوستان نگرانند تا آیین‎نامه‎ها تصویب بشود یک قانون دیگری را که باز مشکلاتی دارد آن برقرار باشد، اینجا توسط سازمان را ما گفتیم حذف بشود، «پس از تصویب اساسنامه اقدام کنند» حالا توسط سازمان، یعنی آیین‎نامه آن تصویب شده باشد، توسط سازمان با آن آیین‎نامه، اگر توسط سازمان آیین‎نامه‎های آن آماده نباشد قوانین جاری کشور حاکم است. بنابراین اینجا در کل ماده این می‎شود «ایجاد کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن اقدام کند» آن مشکلی که بلاتکلیف می‎ماند برای تأمین آیین‎نامه، اینجا حل می‎شود، آن تبصره ذیل هم حذف می‎شود. بنابراین ماده، کارگزاران و معامله‎گران می‎توانند ظرف ششماه از تشکیل سازمان ایجاد کانون خودشان را پس از تصویب اساسنامه داشته باشند. حالا اگر بعداً هر چیزی آمد بعداً است ما اینجا آنرا محصور نکنیم. بنابراین تبصره را حذف کنیم همانکه دوستان می‎خواستند رأی بدهند. تبصره حذف شود توسط سازمان هم از بالا حذف شود که قوانین موجود و جاری بر آن حاکم می‎شود. جناب آقای ندیمی هم عنایت فرمودند که این، همان مسأله کمیسیون را اعلام‎ می‎فرماید.

نایب‎رئیس ـ بسیار خوب. کمیسیون نظر خودش را در رابطه با پیشنهاد آقای میرمحمدی اعلام کند.

ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ البته ما یک قسمت از پیشنهاد آقای میرمحمدی (حذف تبصره) را موافقیم چون عمده ایراد شورای نگهبان روی آن بعد ارجاع به قوانین طاغوت داشت. روی آن قوانین قبل از انقلاب آنهایی که هست، وقتی می‎آید باید پالایش شود. اما اینکه سازمان را حذف کنیم این نمی‎شود چرا؟ برای اینکه ما آنجا گفتیم که «این تشکیلات بعد از تصویب اساسنامه توسط سازمان» ما قبلاً به سازمان وظیفه دادیم آن وظیفه مخدوش می‎شود.

بنابراین اگر سازمان نباشد چه کسی می‎خواهد محوریت داشته باشد. من گمان می‎کنم آقای میرمحمدی اگراجازه بدهند ما به این پیشنهاد رأی ندهیم یک پیشنهاد دیگری هست که آن زمان را حذف می‎کنیم چون اصلاً خود دولت الان بسرعت، زودتر از ششماه این کار را انجام می‎دهد یعنی الان دولت خودش عاجلاً دنبال این است که بجای ششماه، دو ماهه این قانون را تمام کند چون در بورس مشکل داریم. بنابراین با چنین نگاهی من گمان می‎کنم اگر آقای میرمحمدی پیشنهادشان را پس بگیرند، ما حذف تبصره به اضافه «ظرف ششماه» را پیشنهاد می‎دهیم که هم مورد توافق مجلس (کمیسیون) بوده و هم شورای نگهبان. این نظر کمیسیون است.

نایب‎رئیس ـ متشکر. دولت مخالف پیشنهاد است. پیشنهاد آقای میرمحمدی را برای تأمین نظر شورای نگهبان قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای رئیس ! پیشنهاد همان تبصره است که قرائت شد در سطر آخر ماده (53) هم «توسط سازمان» حذف شود.

نایب‎رئیس ـ پیشنهاد آقای میرمحمدی این است که تبصره حذف شود و ماده هم «توسط سازمان» می‎شود، «به ایجاد کانون خود اقدام کنند» پیشنهاد آقای میرمحمدی این است.

حضار 215 نفر، نمایندگان رأی‎شان را در رابطه با پیشنهاد آقای میرمحمدی برای تأمین نظر شورای نگهبان اعلام بفرمایند. خواهش می‎کنم نمایندگان محترم در رأی‎گیری شرکت کنند. من عزیزانی را که احساس کنم الان در رأی‎گیری شرکت نمی‎کنند مجبور می‎شوم اسم ببرم. بخاطر اینکه بعضی از عزیزان در‎ رأی‎گیری (قبلی) شرکت نکردند ما تقریباً ده دقیقه معطل شدیم. حضار 216 نفر، پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم  تصویب شد. متشکر

10 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش (جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان)

نایب‎رئیس ـ دستور بعدی را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه یک‎فوریتی ممنوعیت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پروررشی تابع وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).

مخبر محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات، جناب آقای دوست‎محمدی بفرمایید.

هادی دوست‎محمدی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات) ـ

بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز و با تشکر از حسن نظر همکاران عزیز در حل معضلات کهنه آموزش و پرورش گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات به مجلس شورای اسلامی

لایحه ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش اعاده شده از شورای محترم نگهبان در جلسه روز سه‎شنبه مورخ 84/8/24 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی بشرح زیر بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‎گردد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات ـ علی‎ عباسپور‎تهرانی

خدمت همکاران عزیز عرض می‎کنم این یکی از لوایح بسیار مهم است سرنوشت تعداد زیادی از ساختمانهای دردست آموزش و پرورش در اینجا دارد تعیین می‎شود . از معضلات کهنه آموزش و پرورش ساختمانهایی است که عرصه آن در زمانی به آموزش و پرورش داده شده و با امکانات دولت یا امکانات مردمی ساختمانهایی ساخته شده و در دست آموزش و پرورش استفاده می‎شود، مکانهای آموزشی و پرورشی.

در آنزمان که این زمینها واگذار شده و داده شده هیچ معارضی وجود نداشته. مالک معینی در آنزمان نبوده، لذا واگذاری این زمینها از طرف نظام جمهوری اسلامی به یکی از دستگاههای آن که وزارت آموزش و پرورش باشد هست. بعد از اینکه ساختمانها ساخته شده سالهای بعد، بعد از چندین سال بهره‎برداری عده‎ای با اسناد و مدارک به دادگاههای محترم رجوع کردند و دادگاههای محترم احکام قمع این ساختمانها را صادر کردند یعنی اینکه به مالکانی که امروز سند ارائه کرده‎اند و در دادگاه خود را حاکم کردند اجازه داده این ساختمانها را تخریب کنند. عنایت دارید در این ساختمانها، هم حق دولت هست که اعیان است و هم حق مالکین خصوصی که صاحب زمین هستند. روزیکه این زمینها به آموزش و پرورش واگذار شده مالک معینی نبوده، اصل واگذاری صحیح بوده و تصرف وزارت آموزش و پرورش تصرف درستی  مبتنی بر اجازه دولت جمهوری اسلامی بوده است.

امروز که تقریباً (267) حکم قلع صادر شده یعنی باید (267) ساختمان ویران شود که (9) میلیارد تومان پول این ساختمانهاست. شورای محترم نگهبان بر این قضیه ایرادهایی گرفته بنده به شکل کلی عرض می‎کنم، مجلس شورای اسلامی تصویب فرمود که البته این لایحه است نکته مهم این است که خود دولت پیشقدم شده تا حق صاحبان زمین را بپردازد. دولت دو سال و نیم فرصت دارد در لوایح قانونی بودجه خودش، بودجه مربوطه را در قانون (لایحه) قرار دهد و افراد را یا با دادن پول یا با زمین معوض یا با مصالحه بنحوی راضی کند.

لازمه این امر این است احکامی که تا به امروز صادر شده اگر این احکام جاری شود یا حق هر دو ضایع می‎شود یا حق دولت، برای اینکه پولی که خرج این ساختمانها شده با ویرانی از جیب دولت می‎رود. بسیاری از این مالکان زمین راضی نیستند ساختمان ویران شود برای اینکه خودشان باید میلیونها تومان خرج کنند، تازه ساختمان را ویران کنند تبدیل به زمین کنند. این لایحه با تدبیر مجلس، هم حق دولت و هم حق صاحبان زمین را استیفاء می‎کند، در واقع ما جمع حقوق کردیم.

ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته این است، فرموده متوقف کردن احکام صادره در رابطه با قمع این ساختمانها دلیل شرعی و قانونی می‎خواهد. بنده می‎خواهم عرض کنم چه دلیلی قویتر از این، که ما داریم هم حق دولت را حفظ می‎کنیم، هم حق افراد خصوصی را؟! ما اگر بنا باشد قمع کنیم و این ساختمانها ویران شود ممکن است مالک زمین بحق خود برسد البته با صرف پول کلان ولی دولت حتماً متضرر می‎شود این ساختمانها که ویران می‎شود درواقع ویرانی مربوط به آموزش و پرورشی است که همه شما می‎دانید چقدر مشکل دارد.

بنابراین، این دلیل قانونی است، این دلیل شرعی است که ما بگوییم کاری کنیم، هم حق دولت که ساختمانهاست حفظ شود و هم حق مالکان خصوصی چون در ماده دوم آمده که دولت دو سال و نیم وقت دارد نسبت به توافق با مالکان و تملک عرصه یا خرید یا واگذاری زمین معوض از طریق دولت اقدام کند.

بنابراین به اعتقاد ما اگر بنا باشد ما اجازه بدهیم این احکام اجراء شود تا به امروز (267) مدرسه و آموزشگاه ویران می‎شود. مدرسه‎ای که آموزش و پرورش … شما می‎دانید ما بیش از (4) هزار مدرسه استیجاری امروز داریم . از آنطرف داریم تلاش‎ می‎کنیم از دولت پول بگیریم مدارس استیجاری خودمان را بنحوی تملک کنیم یا بسازیم، از اینطرف اگر این احکام دادگاهها صادر شود (270) آموزشگاه ما ویران می‎شود از آنطرف (1064) واحد اینطوری ما داریم فقط اینها نیست اگر بنا باشد احکام بعدی صادر شود (1064) آموزشگاه باید ویران شود در شرایطی که همه شما می‎دانید الان هم ما آغاز سال تحصیلی هستیم. بنابراین ما فکر می‎کنیم دلیل شرعی و قانونی ما برای اینکه این احکام متوقف بماند این است، هم حق دولت حفظ شود و هم حقوق مالکان زمین استیفاء شود. خصوصاً اینکه آموزش و پرورش وقتیکه این زمین را ساخته تصرف عدوانی نکرده مجوز قانونی داشته خطایی مرتکب نشده حال که خطا مرتکب نشده حق آموزش و پرورش این نیست که اموال زیادی از او ویران شود.

لذا عزیزان! ما نتوانستیم، در ماده اول و دوم سخن شورای نگهبان این است توقف دلیل شرعی و قانونی می‎خواهد عرض ما این است دلیل شرعی و قانون این است استیفاء حقوق دولت که حقوق عام است و حتماً بر حقوق افراد ترجیح دارد و از آنطرف ما حقوق افراد را هم استیفاء می‎کنیم. بنابراین اعتقاد ما این است باید احکامی که صادر شده متوقف بماند.

نایب‎رئیس ـ جناب آقای دوست‎محمدی! عذر می‎خواهم ما فقط یک اصلاحی می‎خواهیم انجام بدهیم چون الان وقت هم دارد به نماز می‎رسد الان شور اول و دوم همه اینها گذشته ما فقط ایرادات شورای نگهبان دو سه مورد هست که می‎خواهیم حل کنیم محبت کنید خلاصه بفرمایید به بحث برسیم.

دوست‎محمدی ـ جناب آقای مهندس! توضیح من بدلیل این بود که ما در ماده اول و دوم نظر شورای نگهبان را نمی‎توانیم تأمین کنیم. لذا من توضیح دادم اگر تأمین شده بود راحت بود، تأمین نظر شورای نگهبان این است احکام جاری شود و این مدارس ویران شود.

دلیل ما این است این احکام اگر اجراء شود نمی‎شود، لذا در ماده اول و دوم که فرموده توقف دلیل می‎خواهد ما عیناً در کمیسیون همان مواد اول و دوم را تصویب کردیم و راهی غیر از این نداریم. اعتقاد ما این است اگر هم شورای محترم نگهبان دلیل ما را نپسندید باید به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود. در مورد ماده سوم هم اگر خواستید بعد توضیح می‎دهم.

نایب‎رئیس ـ ما ماده (1) را قبول کردیم… چون نمی‎رسیم (دوست‎محمدی ـ اجازه بدهید یک اشاره‎ای کنم) ماده (3) را هم بفرمایید.

دوست‎محمدی ـ عزیزان! در ماده سوم عنایت بفرمایید بعضی از افراد وقتی این زمینها ساخته شده بعداً رفتند و سند مالکیت گرفتند. لذا ما در ماده سوم بعد از کلمه «بعداً»چنین می‎آید. «صدور و اجرای احکام قلع در مورد ساختمانهایی که توسط آموزش پرورش در زمینهای موات احداث شده و بعداً مراجع قضایی حکم به غیر موات بودن آن داده‎اند و اضافه شده یعنی اگر آنجا آموزش و پرورش ساخته بعداً حکم مرجع قضایی آمده، گفته، اینها موات نبودند. این حکم، ما این را آوردیم چون می‎دانیم در بعضی موارد یک تصرفاتی شده بود و احکام غیر موات را بعداً گرفته‎اند قبلاً موات بوده لذا آموزش و پرورش در اینجا تخلفی انجام نداده. تشکر می‎کنم.

نایب‎رئیس ـ بسیار خوب دولت موافق هستند یعنی کمیسیون اصلاح نکرده عیناً بر رأی خودش باقی مانده. آقای عبداللهی مخالف هستند بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ آقای مهندس! مخالف ثبت نام نکرده.

نایب‎رئیس ـ حالا الان اعلام کردند. آقای عبداللهی! بفرمایید.

رضا عبداللهی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

همکاران محترم! بنظر من ایراد شورای محترم نگهبان ایراد واردی است و بحق هم این را مغایر قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داده. من ماده (1) را بخوانم تا اینکه دلایل مخالفتم را بر ابقاء کمیسیون محترم عرض کنم.

«از تاریخ تصویب این قانون اجرای احکام قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش توسط مراجع قضایی تا دو سال و ششماه از تاریخ صدور حکم ممنوع است» این را ما سالهای قبل هم داشتیم یعنی همیشه ما نیامدیم بصورت ریشه‎ای این مشکل را حل کنیم و برای حق مالکیت مردم آن احترامی را که باید قائل شویم ، نشدیم. امنیت سرمایه‎گذاری را با اینگونه قوانین ما بخطر می‎اندازیم.

نظر من این است که آقای دکتر عباسپور و دوستان ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات راه داشت که این را اصلاح کنند. ناچار نشویم بخاطر اینکه شورای نگهبان ایراد گرفته این رااصلاح نکنیم و بفرستیم برای مجمع تشخیص، یعنی الان کمیسیون آموزش و تحقیقات اگر مجلس محترم بنظر کمیسیون که اصلاحیه‎شان را اصلاح نکرد‎ه‎اند رأی بدهند یعنی دنبال این هستند که برود برای مجمع تشخیص. من مطمئناً به شما عرض می‎کنم نظر فقهای شورای محترم نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مورد تأیید است و مورد احترام است. یعنی از آنجا هم ما نتیجه‎ای قطعاً در مجمع تشخیص نخواهیم گرفت که فکر کنیم حالا در شورای نگهبان که نتیجه نگرفتیم می‎رویم در مجمع تشخیص نتیجه می‎گیریم این نتیجه گرفته نخواهد شد.

پیشنهاد من این است که دوستان ما در مجلس شورای اسلامی همکاران محترم به این نظر کمیسیون رأی ندهند اجازه بفرمایید که ما این را اصلاح کنیم ما در جلسه قبلی چیزی حدود (100) میلیارد تومان برای آموزش و پرورش از محل درآمدهای شرکت نفت، (7/3) درصد کمک کردیم اینجا هم به ما می‎گفتند آقا! اینجا (10) میلیارد تومان (100) میلیارد تومان کمتر ، بیشتر پول‎ می‎خواهیم تا اینکه ما صاحبان و مالکان این ساختمانها و این زمینها را راضی کنیم. پیشنهاد بنده این است که بنظر کمیسیون رأی داده نشود ما این را اصلاح کنیم. پولی را که مطابق ارزش روز این املاک و این زمینهاست منظور کنیم و این را اگر باز شورای نگهبان ایراد گرفت به مجمع تشخیص رفت، این راه دارد آنجا قبول می‎شود، اینجا پذیرفته خواهد شد والا به اینصورت که الان ما نوشتیم شورای نگهبان که دوباره رد خواهد کرد، دوباره مجبور می‎شویم که برویم برای مجمع تشخیص در مجمع تشخیص هم این نتیجه نخواهد داشت.

من نظرم این است که همکاران محترم به این نظر کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات رأی ندهند. اجازه بفرمایید که ما برای این پول بگذاریم، اعتبار منظور کنیم، به ارزش روز حقوق این مالکان و صاحبان را پرداخت کنیم، به امنیت مالکیت و‎ سرمایه‎گذاری خدشه و آسیب وارد نکنیم و به این شکل این کار را اصلاح کنیم. بنابراین پیشنهادم این است که به نظر کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات با عرض پوزش از عزیزان رأی داده نشود.

نایب‎رئیس ـ متشکر . کسی موافق نظر کمیسیون صحبت می‎کند؟ آقای دکتر عباسپور! حضرت‎عالی که موافق صحبت‎ می‎کنید سؤال عمده این است که بالاخره ما این قانون را تا بحال (15) بار تمدید کردیم! تا چه موقع باید تمدید کنیم؟

علی عباسپورتهرانی‎فرد ـ اولاً جناب آقای باهنر! این قانون آن قانون مدنظر حضرت‎عالی و آقای عبداللهی نیست. این مربوط به مدارس استیجاری نیست، نمایندگان محترم توجه کنند، این یک داستان دیگری است. مدارس استیجاری در حقیقت، هم ملک و هم زمین متعلق به یک فرد، یک بخش خصوصی است نهایتاً آن یک داستان دیگری است. اینجا زمین از ابتدا متعلق به آموزش و پروش بوده بر اساس احکام مراجع قضایی. آموزش و پرورش رفته با بیت‎المال در این زمینی که متعلق بخودش بوده ساختمان ساخته، بعداً یک عده‎ای آمدند اعتراض کردند، اولاً حکم گرفتند این زمین موات به غیر موات شده و اثبات کردند مالک هستند. یعنی در ابتدایی که آموزش و پرورش اقدام کرده برای ساختمان و ساختمانش هم از بیت‎المال بوده است زمین متعلق به آموزش و پرورش بوده هیچ مشکلی هم نداشته بعداً حالا یا از خارج  یا از جای دیگر آمدند اعتراض کردند و دادگاهها حکم صادر کردند که بله، این ملک صاحب داشته الان باید قلع و قمع شود به این ترتیب مسأله آن کاملاً با مدارس استیجاری فرق می‎کند.

نکته دوم این است که دقیقاً نظر ما هم نظر آقای عبداللهی است یعنی خود لایحه عنوان می‎کند یک فرصتی به دولت داده شود که دولت در بودجه سنواتی قیمت زمین را ببیند و به مالک بدهد که بیت‎المال حفظ شود باید ما یک زمانی… ما که نمی‎توانیم همینطوری بگوییم آقا! دولت پول بدهد خوب دولت اشاره کردند (800)، (900) میلیارد تومان اینجا باید پول پرداخت شود، دولت زمان خواسته که ظرف دو سال، دو سال و نیم در بودجه سنواتی این را ببیند و قیمت زمین را به قیمت روز به مالکان پرداخت کند آن ساختمان هم دیگر خراب نشود و بچه‎های مردم بتوانند در این سیستم درس بخوانند. (نایب‎رئیس ـ خیلی ممنون و متشکر) حالا شورای نگهبان بخاطر یکسری مسائل عنوان کرده که می‎گوید این احکام درست نیست، اما مصلحت نظام حکم می‎کند که این فرصت را ما به دولت بدهیم مالکان هم راضی هستند آنها هم‎ می‎خواهند بروند زمین را تصاحب کنند بامدرسه، با اولیاء روبرو هستند که باید زمین را خراب کنند آنها هم مایل نیستند و اگر ما تصویب کنیم دولت خودش را مجبور کرده ما هم در قانون تصویب کردیم ظرف دو سال بودجه را در اختیارشان قرار می‎دهیم و‎ ان‎شاء‎الله مسأله حل می‎شود. با مدارس استیجاری فرق می‎کند (نایب‎رئیس ـ بله متوجه شدم). لذا این را رأی بدهید اگر هم برود مجمع تشخیص مصلحت آنجا ان‎شاء‎الله مشکل حل می‎شود و مالکان به پول می‎رسند، آموزش و پرورش هم مدارسی را که ساخته با بیت‎المال، خراب نمی‎شود.

موسوی ـ تذکر دارم.

نایب‎رئیس ـ متشکر . آقای موسوی تذکر دارند. ببخشید، یکمقداری تأخیر شد. آقا سیدمرتضی موسوی! تذکرتان را بفرمایید.

سیدمرتضی موسوی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم‎وبه‎نستعین

تذکر من براساس اصول (46) و (47) قانون اساسی است. مالکیت در اسلام محترم است در قانون اساسی هم آمده مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین می‎کند. برادران! اجازه بفرمایید صحبتمان را بکنیم. در اوایل انقلاب بسیاری بوده‎اند که جالب اینجاست همینطوری یک زمین را دیده‎اند، گفتند اینجا برای مدرسه خوب است. آمدند ملک طرف را گرفتند و برای مدرسه ساختند. قبول است مدرسه برای همه است واقعاً ما هم نیاز داریم و امثال اینها، ولی اینجا مالکیتی که اسلام روی آن صحه گذاشته بخطر می‎اندازد. قانون اساسی واقعاً در این رابطه منع کرده و از طرفی وقتیکه دادگاه می‎آید واقعاً حق را بـه طرف می‎دهـد و دسـتور قـلع و قمـع می‎دهد پـس  می‎آید مالکیت این را احراز می‎کند و سپس اینکار را می‎کند. والسلام

نایب‎رئیس ـ متشکر، خیلی ممنون دولت هم اگر نظری دارد کوتاه بفرمایید که ما این رأی‎گیری را داشته باشیم بتوانیم جلسه را ختم کنیم وقت اذان ظهر هم هست.

میرزاپور (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش) ـ  بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

بنظرم بحث کمیسیون بحث جامعی بود و دفاعی که جناب آقای دکتر عباسپور داشتند بنظرم بحث را خیلی شفاف کردند . نه خدای ناکرده بی‎حرمتی به مالکیت است و نه اینکه عدولی کرده شده یا عدولی شده. بحث اینطور بوده که تصرف، تصرف عدوانی که نبوده زمین با قانون در اختیار آموزش و پرورش گذاشته شده، آموزش و پرورش اعیان کرده و سرمایه‎گذاری کرده والان حدود (1000) مدرسه این شرایط را دارد (500) هزار نفر دانش‎آموز در آن است. مصیبتی هم که پیش بیاید یقیناً اولین گرفتاری برای خود نمایندگان محترم است، مراجعه می‎کنند و دستگاه اجرایی این جمعیت را چکار کنند؟

باتوجه به محدودیت مالی و از طرف دیگر به اینکه زمین تصرف عدوانی نبوده، لذا ما از مجلس محترم خواهش می‎کنیم که معضلی پیش می‎آید خود دولت هم پیش بینی کرده اعتبارات را بتدریج تأمین ‎می‎کند و توافقی، آن مشکل را حل می‎کنیم.

از مجلس محترم خواهش می‎کنیم به این مصوبه یا پیشنهاد کمیسیون رأی بدهند.

نایب‎رئیس ـ ماده (1) برای رأی‎گیری قرائت شود.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده (1) که پیشنهاد کمیسیون است عیناً تصویب شده و ابقاء شود. «از تاریخ تصویب این قانون اجرای احکام قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش توسط مراجع قضایی تا دو سال و ششماه از تاریخ صدور حکم ممنوع است».

نایب‎رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد کمیسیون ابقاء بر نظر قبلی است برای اینکه مشکل آموزش و پرورش حل شود. نمایندگان محترم رأی خودشان را برای این ماده بدهند. من خواهش می‎کنم همه نمایندگان در رأی‎گیری شرکت کنند تا مطمئن شویم همه عزیزان نظرشان را دادند. حضار 220 نفر، پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم، تصویب شد. بسیار خوب بقیه دستور را برای جلسه بعد می‎گذاریم.

11 ـ اعلام وصول (2) فقره طرح و (4) فقره سؤال

نایب‎رئیس ـ اگر طرح یا لایحه‎ای هست اعلام بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ طرح استفساریه اصلاحیه تبصره (2) مـاده الحـاقی به مـاده (76) قانون تأمـین اجتماعی مصوب 1380

اعلام وصول می‎شود.

ـ طرح الحاق یک تبصره به ماده (881) مکرر قانون مدنی اعلام وصول می‎گردد.

ـ سؤال جناب آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند وجلفا از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص تجزیه و تحلیل وضعیت بورس و برنامه‎های دولت در زمینه خروج بورس از‎ بن‎بست اعلام وصول می‎شود.

ـ سؤال جناب آقای محمد کریمیان نماینده محترم سردشت و پیرانشهر از وزیر محترم راه و ترابری درخصوص بی‎توجهی وزارت راه و ترابری به جاده‎های نیمه کاره شهری و روستایی حوزه انتخابیه اعلام وصول می‎شود.

ـ سؤال جناب آقای نورالدین پیرمؤذن نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص گردش کار صندوق ذخیره ارزی از بدو تأسیس تاکنون اعلام وصول می‎شود.

ـ سؤال جناب آقای بیژن شهبازخانی نماینده محترم ملایر از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد اجرایی کردن بند «ز» تبصره (15) قانون بودجه سال 84 اعلام وصول می‎شود.

12 ـ استرداد یک فقره سؤال

منشی (محمدصادقی) ـ جناب آقای فریدون حسنوند نماینده محترم اندیمشک از طرح سؤال خود از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انصراف دادند که اعلام وصول می‎شود.

13 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان

نایب‎رئیس ـ غائبین و تأخیرکنندگان را اعلام بفرمایید.

منشی (نجابت) ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

غایب جلسه آقای جواد سعدون‎زاده هستند.

تأخیرکنندگان جلسه عبارتند از آقایان: جعفر آیین‎پرست (23 دقیقه) ـ عادل آذر (53 دقیقه) ـ سلیمان جعفرزاده (یکساعت و 54 دقیقه) ـ رضا طلایی‎نیک (32 دقیقه) و سیدرضا نوروززاده (39 دقیقه).

14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

نایب‎رئیس ـ جلسه بعد فردا چهارشنبه دوم آذر ساعت (8) صبح، دستور جلسه هم همانطور که اعلام شده در دستور هفتگی، بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی برای وزارت نفت است.

اگر بعد از آن هم وقت شد ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‎شود.

(جلسه ساعت 11/55 پایان یافت)

رئیس مجلس شورای اسلامی

غلامعلی حداد‎عادل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

 

 

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۱۶۵
شماره ۰
شماره ویژه نامه:
سال صفر
تاریخ: سه‌شنبه،۲۹ آذر ۱۳۸۴