27 آبان 1398

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي- جلسه ۱۳۰

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي- جلسه ۱۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏

جلسه یکصد و سی‎ام(130)  16 مـرداد مـاه 1384 هجری‎شمسی 1رجـب المرجب 1426 هجری‎قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

 

 

 

 

 

 

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم

1385 ـ 1384

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه شانزدهم مردادماه 1384

 

فهرست مندرجات:

 

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎ الله مجید.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: رضا طلایی‎نیک، حسن کامران‎دستجردی، علیرضا محجوب و محمد عباسی.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام محمد باقر (‎علیه‎السلام‎)، سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، روز خبرنگار و راه‎اندازی تأسیسات هسته‎ای اصفهان.

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان: فتح‎الله حسنوند و عطاءالله حکیمی نمایندگان محترم خرم‎آباد و رودبـار بمناسبت درگذشت والدین ایشان.

6 ـ  تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.

7 ـ تذکرات آیین‎نامه‎ای آقایان: ایرج ندیمی و بـهمن

الیاسی نمایندگان محترم لاهیجان و سیاهکل و سنقرکلیایی.

8 ـ رد فوریت لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان.

9 ـ تصویب مجدد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی و ارجاع مجدد آن به شورای محترم نگهبان.

10 ـ تصویب اعتبارنامه آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول.

11 ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 .

12 ـ اعلام وصول (16) فقره لایحه.

13 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.

14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

 

«جلسه ساعت هشت و سی و سه دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

 

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه

رئیس ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم

با حضور 228 نفر جلسه رسمی است‎، دستور جلسه را قرائت بفرماییـد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه یکصد و سی‎ام روز یکشنبه شانزدهم مردادماه 1384 هجری‎شمسی مطابق با اول رجب  1426 هجری‎قمری:

1 ـ ادامه رسیدگی به تقاضای فوریت دولت برای لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان.

2 ـ گزارش شعب در مورد اعتبارنامه‎های نمایندگان محترم میان دوره‎ای مجلس شورای اسلامی.

3 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).

4 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی.

5 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تقاضای تحقیق و تفحص عده‎ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران.

6 ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه ممنوعیت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش.

7 ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد طرح تسهیلات ازدواج جوانان.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید

رئیس ـ تلاوت کلام‎الله مجید را آغاز بفرمایید.

(آیات 110 ـ 103 مبارکه «کهف» توسط آقای امیرهوشنگ محمدیون قرائت گردید)

اعوذبالله من‎الشیطان‎الرجیم ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً * أُولئِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِیمُ لَهُمْ یَـوْمَ الْقِیامَةِ وَزْنـاً * ذلِکَ جَـزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما کَفَـرُوا وَ اتَّخَذُوا آیاتِی وَ رُسُلِی هُـزُواً * إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ کانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً * خالِدِینَ فِیها لا یَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً * قُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّی وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً * قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحی‏ إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً *

(صدق‎الله‎العلی‎العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ ازقاری محترم جناب آقای محمدیون تشکر می‎کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: رضا طلایی‎نیک، حسن کامران‎دستجردی، علیرضا محجوب و محمد عباسی

رئیس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :

ـ جناب آقای رضا طلایی‎نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ.

ـ جناب آقای حسن کامران‎دستجردی نماینده محترم اصفهان.

(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)

ـ جناب آقای علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.

ـ جناب آقای محمد عباسی نماینده محترم گرگان و آق قلا.

(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای طلایی‎نیک بفرمایید.

رضا طلایی‎نیک ـ سلام علیکم و رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحیم

با ستایش و سپاس به پیشگاه آفریدگار بی همتا و با قدرشناسی از ملت هوشیار، دیندار، ولایتمدار و وفادار به انقلاب، راه امام و شهیدان همیشه سرافراز ایران اسلامی و با تبریک ولادت مسعود حضرت امام، باقرالعلوم (علیه‎السلام) و حلول ماه رجب و گرامیداشت سالروز صدور فرمان مشروطیت و نیز با تجلیل از تأسیس جهاد دانشگاهی.

از مردم آگاه، متدین، آزادمنش، ایثارگر و تلاشگر حوزه انتخابیه شامـل (200) روستا و شهرهای بهـار، کبودر آهنگ، لالجین، صالح‎آباد، گل‎تپه و شیرین‎سو و شهرک پایگاه هوایی شهید نوژه کبودرآهنگ و نیز استان همدان تقدیر می‎کنم که علاوه بر حضور هوشمندانه در صحنه‎های معنوی، علمی و اجتماعی، سهم ویژه‎ای از تولیدات ملی از قبیل محصولات کشاورزی، دامی، صنایع دستی و تبدیلی و خدمات گردشگری و حمل و نقل را ایفاء می‎کنند. بهترین قدردانی اینجانب از اعتماد مجدد شما مردم شریف شهرستانهای بهار و کبودر آهنگ با افزایش (45) درصد آراء نسبت به دوره ششم، برای خدمتگزاری و نمایندگی ملت در مجلس هفتم، اهتمام بیشتر در امور ملی و محلی و پیشبرد مسؤولیتها بوده و خواهد بود.

مسائل حـوزه انتخابیـه: توأم با پیگیریها و راه‎کارهای قانونـی و نظارتی، نکات برجسته و کلی از ظرفیتها، مزیتها، مسائل وزمینه‎های پیشرفت و توسعه شهرستانهای بهار و کبودرآهنگ را در خانه ملت و برای تأکید به دولت بیان می‎کنم:

1 ـ دینداری، دانش پژوهی، فرهنگ مداری و جامعه محوری توأم با استعدادهای انسانی و معنوی و ظرفیتهای مادی پیدا و پنهان و پیشینه‎ای درخشان از عالمان، آزادیخواهان، رزمندگان و ایثارگران، ادیبان، هنرمندان، نیکوکاران و خدمتگزاران مردم از یکسو و محدودیتهای زیست محیطی مانند خشکسالی‎های پیاپی و تبعیض‎ها و غفلت‎های منجر به محرومیت منطقه‎ای از سوی دیگر، لزوم اهتمام بیشتر و لحاظ نمودن اولویتها برای جبران مافات و ساماندهی مشکلات از طریق افزایش خدمات و سهم بودجه و امکانات را در این دو شهرستان طلب می‎کند.

2 ـ از مشارکت مردم و همراهی نخبگان دینی و اجتماعی و شوراهای اسلامی و اهتمام دولت جناب آقای خاتمی در اجرای بیش از (350) پروژه بزرگ و کوچک اجتماعی و عمرانی روستاها و شهرها در بخشهای گوناگون و تکمیل و تجهیز بیمارستانهای امام رضا (علیه‎السلام) کبودرآهنگ و آیت‎الله بهاری شهرستان بهار قدردانی می‎نمایم.

3 ـ با انتقاد و تذکر نسبت به برخی وقفه‎ها و تأخیرها لازم است با لحاظ نمودن محدودیتهای فصلی برای امور عمرانی در بکارگیری فرصتها و منابع مصوب، جهت تکمیل و بهره برداری از حدود (100) پروژه نیمه تمام بزرگ و کوچک روستاها و شهرها در بخش‎های آموزش، دانشگاه، بهداشت، راهسازی، گردشگری، مخابرات، کشاورزی، صنعت، فرهنگی، ورزشی، گازرسانی، رفاهی، اداری و خدماتی از قبیل پروژه‎های ذیل تسریع گردد:

شهرک صنایع غذایی بهار، ناحیه صنعتی کبودرآهنگ، فولاد ویان کبودرآهنگ، کارخانه سیب زمینی بهفام بهار، کارخانه سیمان کبودرآهنگ، قطعات دوم و سوم راه اصلی همدان‎ـ بیجار، آزادراه همدان‎ـ سنندج در محدوده شهرهای صالح‎آباد و قروه، راه دسترسی تقـاطـع همدان‎ـ سنندج‎ـ کرمانشاه تا غار علیصـدر کبـودرآهنگ، از مسیر صالـح‎آبـاد بـه حسن قشـلاق، چهارخطه بهارـ لالجین، مجتمع فرهنگی هنری لالجین، آبرسانی لالجین و صالح‎آباد و (65) روستا، راهسازی (17) روستا، شبکه فاضلاب کبـودرآهنـگ، راهسـازی شیریـن‎سوـ اکن‎لـو، راهسـازی لالجین‎ـ کبودرآهنگ، سالنهای ورزشی صالح‎آباد و لالجین و کبودرآهنگ و بهار و دو روستا، گازرسانی شهر گل‎تپه، مجتمع آبرسانی روستاها، بهسازی مسیر کبودرآهنگ، محور تهران و آزادراه همـدان‎ـ ساوه، مرکز درمانی شیرین‎سو، سد مبارک آباد، آب نیروگاه برق شهید مفتح کبودرآهنگ، پست برق (63) کیلوولت، کلانتری‎ها و مراکز فنی و حرفه‎ای بهار.

4 ـ توأم با درخواست اجرای پروژه‎های اجتماعی و عمرانی طبق مکاتبات و پیگیریها در روستاها و شهرهای حوزه انتخابیه بر نیازهای عمومی ذیل تأکید می‎شود:

نوسازی و توسعه مدارس، مطالعه و مسیریابی راه آهن همدان‎ـ سنندج، نواحی صنعتی در محدوده بخشهای صالح‎آباد و شیرین‎سو و گل‎تپه، گازرسانی به شهر شیرین‎سو و روستاها، خط برگشت آبرسانی کبودرآهنگ، اصلاح شبکه‎های آب شرب شهرها و روستاها، کتابخانه در روستاها، سالنهای ورزشی در روستاها و شهرهای گل‎تپه و شیرین‎سو، مجتمع‎های فرهنگی در بهار، شیرین‎سو و گل‎تپه، شهرداری مهاجران، مجتمع‎های گلخانه‎ای، سیلو و انبارهای چندمنظوره، پارکهای تفریحی و توریستی در شهرهای لالجین، صالح‎آباد، بهار، گل‎تپه و شیرین‎سو، راه‎آهن تهران‎ـ همدان، شبکه تلفن منازل روستایی، ساماندهی سه نقطه حادثه خیز جاده‎ای، پوشش شبکه‎های تلویزیونی در (70) روستا و شهر گل‎تپه، پایگاههای اورژانس و امداد در بخشهای گل‎تپه و شیرین‎سو، شبکه‎های فاضلاب شهرها و روستاهای‎بزرگ، سد قهورد، مطالعه نهایی سدهای امامزاده عسکر بهار و آلان و گذل ابدال کبودرآهنگ، دانشگاه صنعتی و پتروشیمی استان همدان، هنرستانها در شهرها، شعبه تأمین اجتماعی و بانکها و راهنمایی و رانندگی و بـرخی ادارات در بخشهای لالجین و صالـح‎آباد و شیرین‎سو و گل‎تپه، ساماندهی گلزار شهداء، مجتمع کارگاههای خدماتی صالح‎آباد و کمربندی بهار.

5 ـ پیشگیـری از آسیب‎پذیریهـای معیشتی، اقتصـادی و اجتماعی مردم و حفظ و توسعه اشتغال، لزوم حمایت از بازار تولیدات کشاورزی و صنعتی بویژه در موارد ذیل را برای محصولات سیب زمینی و سیر و سفال، ایجاب می‎کند. تقویت یارانه‎ها و جوایز و تسهیلات صادراتی، افزایش نرخ تضمینی با توجه به میزان هزینه‎های تولید گندم و سیب زمینی، کمک در هزینه‎های بسته بندی و تبلیغات و بازاریابی صادراتی، گسترش ظرفیت صنایع تبدیلی و انبارهای نگهداری.

گفتار بعد، تقدیر از خاتمی:

علی‎رغم کاستیها و نقدها و با درک موانع و تنگناها، باید از منش و کوشش جناب حجت الاسلام والمسلمین خاتمی در (8) سال حساس دوران ریاست جمهوری قدردانی کرد. دولت خاتمی در عرصه‎های توسعه مدنی، تعامل بین المللی، رشد سرمایه‎گذاری و زیربناهای اقتصادی موفق بود. بهترین تقدیر از خاتمی و مناسبتر از مراسم تجلیل، نهادینه کردن منش گفتگو، مدارا و پاسخگویی در اخلاق سیاسی و مدیریتی است.

گفتار بعدی، دولت جناب آقای احمدی‎نژاد:

ضمن آرزوی توفیق الهی و با آغاز دوران ریاست جمهوری برادر گرامی، جناب دکتر احمدی‎نژاد، همه ظرفیتهای نظام و کشور برای حمایت و موفقیت دولت ایشان مهیا شده است. هماهنگی و همیاری همه‎جانبه ارکان نظام از فرصتهای کم‎نظیر برای پیشبرد برنامه‎های دولت دکتر احمدی‎نژاد است. مسؤولیت‎شناسی دینی و ملی و تاریخی، پشتیبانی منطقی و صادقانه از رئیس‎جمهور، برای تشکیل دولت کارآمد و مردمی و عبور از چالشهای سرنوشت ساز و فراملی را ایجاب می‎کند.

انتخاب وزیران معتقد، مدیر، متخصص، مدبر، مقبول، مردمی، پاسخگو، شجاع و متعادل سیاسی از الزامات دولت عدالت گستر، مهرورز، خدمتگزار و تعالی بخش دکتر احمدی‎نژاد است. در چارچوب سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه دو پیشنیاز برای تحقق اصول اعلام شده دولت آقای دکتر احمدی‎نژاد، تدوین برنامه اجرایی و کاربردی، توأم با انتخاب کابینه کارآمد و مردمی است. در راستای کمک شفاف و صادقانه به ملت و رئیس جمهور و اصول دولت جدید باید از سهم‎خواهی و ورود احتمالی افراد سوداگر و سطحی نگر به کابینه مراقبت شود.

آخرین گفتار، فن‎آوری هسته‎ای است:

تضمینهای عینی و عضویت در معاهده N.P.T، علی رغم تضمینهای عینی و عضویت در معاهده N.P.T و شفاف سازی و اعتماد سازی مستمر، مخالفت صریح و قاطع دولت و ملت ایران با هرگونه تولید و نگهداری سلاحهای کشتار جمعی در هر نقطه جهان، اینک چالش هسته‎ای جدید و فراملی همزمان با جابجایی دولت سؤال برانگیز است. هدایت مذاکرات هسته‎ای در چارچوب معاهده N.P.T و موازین بین المللی راه کار منطقی در برابر پیشنهادات ناقض موازین حقوقی اخیر اروپاست. محروم شدن ایران از دستاورد بزرگ و حق طبیعی و قانونی غنی‎سازی هسته‎ای صلح‎آمیز خسارات جبران‎ناپذیر علمی، اقتصادی، ملی و تاریخی را در پی خواهد داشت. منطق و عدالت و تضمین امنیت جهان در این است که اروپا و شورای حکام بجای فشار غیرقانونی و ناعادلانه به ایران تحت نظر آژانس بین المللی، ضعفهای (60) ساله خود در کنترل و کاهش کلاهکهای هسته‎ای پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و تولید نسل جدید سلاحهای هسته‎ای توسط آمریکا را پاسخگو باشند. هوشمندی و یکپارچگی ملت، دولت و مجموعه نظام تحت هدایت رهبر فرزانه منافع ملی را تحکیم می‎بخشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

رئیس ـ تشکر می‎کنم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ ناطـق بعدی جناب آقای حسن کامران‎دستجردی هستند، بفرمایید.

حسن کامران‎دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ماه رجب را به همـه خواهران و برادران تبریک عرض می‎کنم و ان‎شاء‎الله خداوند به ما توفیق بدهد که در این ماه موفق به استغفار بیشتری شویم، چون این ماه، ماه استغفار است. من مطالبی که جناب آقای حداد عادل فرمودند، اینجا بحث نمی‎کنم، منتها جناب آقای حداد! همه خواهران و برادران! میزان ما، مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری، امام معصوم هم نیستند که ما بگوییم نمی‎توانیم مثل حضرت علی (علیه‎السلام) باشیم و ایشان بارها تذکراتی به ما داده‎اند، جناب آقای احمدی‎نژاد هم، آدم ساده زیست و مردمی است. مقام معظم رهبری هم در حکم تنفیذ، این رویکرد را مرقوم فرمودند و آنجا قرائت شد. من عرضم این است که وقتی در تنفیذ که انبوهی از مسؤولین شرفیاب شدیم، یک شربت بود و یک شیرینی، ولی ما بایستی وحدت رویه داشته باشیم. اصلاً بحث مراسم اینجا هم نیست جناب آقای حداد! تکلیف ما معلوم شود، ما به گل هم گیر نمی‎دهیم، خدا هم زیبایی را دوست دارد، اما تکلیف معلوم شود که چرا وحدت رویه نیست. (شاید کارپرداز حرف آقای حداد را هم گوش نکند، چون آقای حداد هم خودش نیز آدم ساده‎زیستی است) از آنطرف یادشان هست مصاحبه کردند، ما میوه هم نمی‎دهیم، از آن طرف کت و شلوار می‎خریم برای آدمهایی که می‎خواهند پذیرایی کنند یا اصولاً زیر آن زیرزمین، آن گوشه موکت‎هایی که اینجا پهن بود، لوله کردند (رئیس ـ این همان حرفهایی بود که قـرار بود، نزنید) خیر، بنا شد حفاظتی آن را نزنم، هیچ اشکالی ندارد، آقای حداد! و بعد شما در همان راه… چرا نزنیم، بالاخره می‎خواهیم چکار کنیم؟ یا قبول دارید یا ندارید شما بفرمایید که ما رویه مان را عوض کرده ایم، عیبی ندارد، آقای کامران هم هیچ، استغفرالله، ماه رجب است، دیگر از این حرفها هم نمی‎زنیم، ولی ما شوخی نداریم. ما میزان و ملاک داریـم، یک وقتی در این جامعـه میزان و ملاک نیسـت. می‎گوییم بسیار خوب، من امروز یاد کنم واقعاً از روحانی مبارز اصفهان، آقا نجفی که فردا آقای حداد می‎خواهند بیایند برایشان سخنرانی کنند، آقا نجفی، با همین روحیه ساده زیستی، ظل السلطان را راه نداد، یعنی همین چهل ستون اصفهان وقتی ظل السلطان آمد، حال همه را بگیرد، گفتند رئیس اینها کیست؟ گفتند آقا نجفی است. گفتند بروید بیاوریدش ایشان هم نیامد، وقتی که آمد رفت همان صندلی بالا نشست، به مردم هم گفت: بفرمایید بنشینید، بفرمایید بنشینید. اوضاع ظل سلطان بهم ریخت و بعد به آقا نجفی گفت: میدانی که من پسر ناصرالدین‎شاه هستم؟ والی این استان هستم؟ گفت: شما اصلاً بی ادبی کردید، چرا مردم را روی پا نگهداشتید و بعد گفت اگر بیش از اینها حرف بزنید دستور می‎دهم از اصفهان اخراجت کنند و با همین روحیه هست که خدا رحمت کند بهلول را، وقتی راجع به آقا نجفی می‎گوید: « وقتی تیمور تاش هم آمد در خانه آقا نجفی، آقا نجفی گفت: برو به رضا خان بگو، که در واقع همان مجلسی که تو می‎گویی با قوانینش تصویب کرده و من دارم اجراء می‎کنم، آن را هم خرابش می‎کنم.» یعنی ما با این روحیه زنده ماندیم و با این روحیه هست که مقام معظم رهبری در همین تنفیذ فرمودند: « ما باج به آمریکاییها نمی‎دهیم» ما باج به هیچکس نمی‎دهیم و مردم هم با همین روحیه، حضور حداکثری پیدا کردند و مردم هم تشنه همین فرهنگ هستند، ما که تعارف نداریم. من واقعاً متأسفم دیروز چند نماینده را هم بردم، پشت این میله‎ها مردم مانده بودند، آب هم نبود به آنها بدهند، بنده سه بار رفتم آنجا التماس کردم، آن طبقه که دیگر ربطی به اینجا ندارد، به تمام کارمندان گفته‎اند بروید، خوب بهرحال ما کار و زندگی داریم، بهرحال دقایقی خرج این مجلس هست، شما می‎فرمایید نگویید، ما که دیگر همه حرفهایمان را باید مردم بدانند. مردم ما هم بسیار آدمهای خوبی هستند آقای حداد! مردم همینهایی هستند که با همه تبلیغاتی که همه داشتند، یک رئیس جمهوری انتخاب کردند که بعضی‎ها فکر نمی‎کردند ایشان رئیس‎جمهور شود و شد، یعنی مردم خودجوش آمدند، به یک فرهنگی رأی دادند که هیچکدام فکر نمی‎کردند این فرهنگ رأی بیاورد و همین امروز هم خود مردم توقعشان از رئیس جمهور محترم این است که تیم اقتصادیشان را هم با همین نگاه باشد، چون آن نگاههای دیروز که جواب نداد. نگاه شرکتی است، نگاه شرکتی کدام است؟ یکبار هم در همین مجلس گفتم، می‎گوید «مجلس را هم شرکتی کنید». یعنی آقا که وارد می‎شود، از او پول بگیرید، از خادم هم پول بگیرید، از نمازگزار هم پول بگیرید. چون همه چیز وقتی خصوصی شود، دیگر چیزی نمی‎ماند، حتی ورزش و کتابخانه و… یعنی ما با این نگاه، خدا رحمت کند امام را، با همین فرهنگ می‎فرمود: «آمریکا هیچ غلطی نمی‎تواند بکند» و مقام معظم رهبری با همین روحیه که در تنفیذ ملاحظه فرمودید، چه فضای معنوی بود و چه میهمان‎نوازیی بود که در‎واقع همه آن فضای معنوی را لمس کردیم و فرمودند: «دنیا بداند، نبایستی که دخالت بکند، نبایستی که از بیرون بخواهد خط و نشان بکشد» امروز هم من عرضم این است که ما اگر این روحیه را حفظ کردیم، ماندگاریم، اگر این روحیه را حفظ نکردیم، فرهنگ رفاه و تشریفات جواب تا بحال نداده و جواب نمی‎دهد. در بحث غنی‎سازی هم من بارها اینجا گفته‎ام، هم در جلسه غیرعلنی، هم در کمیسیون، هم هفته پیش من اصفهان بودم، اصلاً پلمبی باز نشده. اینهایی که واقعاً (48) ساعت آینده این کیک زرد، بایستی که در واقع راه بیفتد، یعنی نمی‎شود ما با یک روحیه انفعالی مدام سخنرانی کنیم، حرف بزنیم، اروپاییها دروغ به ما می‎گویند، یک جواب به آن اروپایی ها، همان روحیه می‎تواند بدهد. اینها حقه بازند، اینها چطور در این نامه خود دوباره می‎گویند که شما بیایید ما خودمان اورانیوم ساخته شده را به شما می‎دهیم؟ شما تا بحال کجا راست گفته‎اید، کجا می‎شود به شما اعتماد کرد؟ ملت ما، اصولاً به دانش خود اعتقاد دارد. همانطور که آقا در تنفیذ فرمودند: «ما اعتقاد به علم وارداتی نداریم، این دانش، دانش بومی است»، ما هم بایستی بر مبنای مصوبه مجلس، غنی‎سازی را انجام دهیم، تازه اصفهان که پلمبش را باز کنند، غنی‎سازی نیست، یک پودر است، این پودر برای غنی‎سازی است، یعنی بنده، حتی آن دفعه هم تذکر دادم که آقای حداد فرمودند «چه ربطی به اصل هشتم دارد» عرض کردم ما واگذار به دولت بعد نکنیم، دولت بعد می‎داند چه بکند، این درواقع پلمب بازکردن، هفته پیش هم می‎توانستیم، دوماه پیش هم می‎توانستیم. حالا که ما می‎گوییم، باز بکنیم، خوب باز بکنید. یعنی (48) ساعت آینده اگر شورای حکام که تشکیل جلسه آنها یا سه‎شنبه است یا چهارشنبه، اگر هم گفتند همین را هم باز نکنید، حالا شما چه جوابی دارید بدهید؟ یعنی در واقع ما هم باید:

1 ـ ظرف (48) ساعت آینده اینکار را بکنیم.

2 ـ الزام غنی‎سازی که تصویب کردیم، انجام بدهیم.

3 ـ حداقل (20) هزار مگاواتی که در قانون مقرر کردیم، ما که دنبال بمب اتم نیستیم، ما دنبال تولید برق هستیم، همان را بیاییم ما مکان یابی کنیم. حتی یک نقطه آن را هم هنوز مکان یابی نکردیم و این که می‎گویند شما در مجلس، در نامه اخیرشان پروتکل را بیایید امضاء بکنید، شما حتی بدون قانون آمده‎اید اجراء کرده اید. یعنی در مجلس ششم، اختیار به دولت داده برود انجام بدهد. ما بهمین دلیل، برمبنای آن گفتیم، بیایید بازرسی کنید. (رئیس ـ آقای کامران، وقتتان تمام است) شما حتی این خلاف قانون را هم انجام دادید. لذا ما بایستی که با قدرت و با اقتدار و با همان روحیه بسیجی و روحیه انقلابی که ملت انتظار دارد و با آن فرهنگ ساده‎زیستی و با آن فرهنگ امام (رحمه‎الله‎علیه) ‎فرهنگ مقام معظم رهبری که فرهنگ آقانجفی و حاج آقا نورالله است و حوزه‎های ما پر از این فرهنگ است، اینرا هم حفظ بکنیم، هم مراقبت بکنیم، قطعاً  هم  عاقبت  بخیریم،  هم دل امام زمان  (علیه‎السلام‎) را خوشحال کردیم، هم روح امام را شاد کردیم، هم  روح شهداء را شاد کردیم. جناب آقای حداد! زبان من دیگر مو درآورد، ان‎شاءالله امیدوار هستم این عکس شهداء را اینجا بزنید، شما که این همه عکس در راهرو زدید، این همه کار کردید، عکسهای‎شهـداء، اینهـا تابلـوهای‎آنجاست که‎آورده‎انـد (رئیس‎ ـ در دست اقدام است ) الحمدلله که دردست اقدام‎است، خیلی‎ممنون.

رئیس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (محمد‎صادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای علیرضا محجوب هستند، بفرمایید.

علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم

نخست بر خود می‎دانم رجب ماه حلول پدر عدالت، علی و فرزندش امام محمد باقر را بر همه صاحبان علم و اندیشه، شیعیان و مستضعفان جهان تبریک عرض نمایم. لازم می‎دانم بهترین درودهای خود را نثار مردمی سازم که با حضور شور انگیز خود طی دو مرحله انتخابات ریاست‎جمهوری اسلامی‎ایران و میاندوره‎ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات مرحله دوم شهر تهران، نشان دادند که آزادی و استقلال را نه در گفتار که با رأی و عمل بزرگ خود پاس می‎دارند.

بر خود می‎دانم در آستانه شهریور ماه و هفته دولت از همه دولتهای بعد از انقلاب، دولت شهید رجایی، دولت مهندس موسوی، خصوصاً دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی عزیز تقدیر کنم، به رئیس جمهور منتخب مردم این انتخابات بزرگ را تبریک می‎گویم و از مردم تهران بواسطه رأی بالایشان برای اعتماد به اینجانب که کارم را سنگین‎تر می‎سازد تشکر می‎کنم، امید دارم که شایستگی خدمت به خوبان این کلانشهر، بخصوص کارگران و اقشاری که از درد بیکاری و کمی درآمد و تنگی معیشت همچون جوانان و بازنشستگان و کارمندان و فرهنگیان و کسبه ضعیف رنج می‎برند را داشته باشم.

غرض من از وقتی که امروز برای اولین صحبتم در خواست کرده‎ام بیان دو مطلب است، اول بازخوانی مشکل کارگران قراردادی و کسانی که توسط پیمانکاران نیروی انسانی به بدترین شکل استثمار می‎شوند و چیزی به نام امنیت شغلی و نگاه به آینده در زندگی روزانه آنان تعریف ندارد. بزودی طرحی برای این مشکل ارائه خواهم کرد، امید دارم که از همفکری همکاران محترم و همه صاحبان درد، خصوصاً کارگران قراردادی برخوردار باشم.

دوم، تجلیل پس از چهل و چند روز از وفات رادمردی بزرگ که اندیشه اقتصاد عدالتخواه و عدالت پرور در جمهوری اسلامی مدیون اوست، مرحوم دکتر عالی‎نسب که اینجانب در سفرها و حضورهای پرشمار از فیض درک این اندیشه تابناک برخوردار بوده‎ام، چهل و چند روز پیش درگذشت، امروز وظیفه خود دانستم با این چند جمله در باره ایشان، احترام و تجلیل خود و جامعه کارگری را عرضه کرده باشم. امروز باید عالی‎نسب را بازشناسی کنیم، او را به جوانان و نسل آینده بهتر بشناسانیم که گوهر گرانبها و انسانی از خود گذشته و دوستدار مستضعفان و فقرا بود، او را در کتابهای درسی معرفی کنیم و در رسانه‎ها به او بیشتر پرداخته شود.

بیاد دارم در آستانه ورود به مجلس ششم برای ارائه رهنمود خدمتشان رسیدم، بعد از چند تذکر اقتصادی فرمودند «فراموش نکنید اگر آمریکاییها به ایران حمله نمی‎کنند از ترس شهدای این ملت است، آنها می‎ترسند ملتی که بیش از (200) هزار شهید هزینه کرده، باز هم بیشتر هزینه کند و دوم ولایت فقیه که آنهم مایه وحشت آنهاست».

او اهل مصاحبه نبود، معتقد بود که مدیر نباید زیاد سخن بگوید، بیاد دارم وقتی می‎خواستند دکترای افتخاری به او بدهند از مقامات حاضر در جلسه نپذیرفت، گفت «پـدر شهیدی پیدا کنید یا فرزندی از شهید، من از صاحب ثروت و قدرت تا کنون چیزی نگرفته‎ام».

عالی‎نسب با تأسیس اولین واحد صنعتی به شیوه نوین در مقابل انگلیسیها قیام کرد و در این راه در محاکم بین‎المللی در مقابل آنها به دفاع از خود برخاست و مرارتهای زیاد کشید.

یکبار دیگر نیز برای تأسیس کارخانه دیگرش گفت که در مقابل صهیونیستها که در اندیشه قبضه صنعت بسته‎بندی ایران بوده‎اند این کارخانه را تأسیس کرده بود. اگر چه صاحب ثروت کافی بود، اما هرگز خود را در زمره آنان نمی‎دانست. خود را شمع زندگی فقرا و کارگران ساخته بود و از حرکات تورمی و افزایش قیمتهای پایه همچون فرآورده‎های سوختی و قیمت ارز و امثال اینها بیزار بود، او این افزایشها را به منزله بنزین بر آتش

می‎دانست، او طرفدار عدالت در مصرف و تقدم کرامت انسان بر سرمایه بود، او می‎گفت کار مقدم بر سرمایه‎ است، چون این دو همجنس نیستند، کار از جان انسان سرمایه می‎شود و سرمایه از جنس آهن و سنگ است، پس سرمایه‎داران را نصیحت کنیم و مراقبت و اندرز دهیم که از کارگران و فقرا مراقبت شود.والسلام‎علیکم و رحمه‎الله و برکاته. یادش گرامی باد.

رئیس ـ از آقای محجوب تشکر می‎کنیم که اولین نطق خودشان را در مجلس ایراد کردند. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (محمد‎صادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمد عباسی هستند، بفرمایید.

محمد عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم والعاقبه للمتقین

سلام و درود خدا بر پیامبر کرامت و عزت، نبی مکرم اسلام و ائمه هدی علیهم ‎السلام، مخصوصاً مولانا صاحب‎الزمان روحی له الفداء و عجل‎الله فرجه. سلام بر شهداء و امام شهیدان.

با تبریک فرارسیدن ماه رجب و ولادت با سعادت امام باقر (علیه‎السلام) از جایگاه خانه ملت به رهبر عزیزمان سلام می‎گویم و به مردم بزرگوار‎مان که همواره پشتیبان مقتدر نظام اسلامی و حامی هوشیار صحنه‎های حضور تاریخ کشور هستند، از آنان بخاطر خلق حماسه با شکوه همبستگی ملی و مشارکت عمومی در انتخابات نهم ریاست جمهوری که به انتخاب مردی از مخلصان مکتب و ملت انجامید قدرشناسی می‎نمایم. به همه ملت ایران، مخصوصاً مردم با وفای استان گلستان و حوزه انتخابیه‎ام گرگان و آق‎قلا و به رئیس جمهور منتخب جناب آقای دکتر احمدی‎نژاد بـار دیگر تبریک گفته، در این فرصت کوتاه مطالبی را به استحضار می‎رسانـم.

افق بلند انقلاب اسلامی همان است که امام عزیزمان ترسیم کرده‎اند و رهبر فرزانه‎مان تفسیر و بارها تأکید نموده‎اند، توجه به اسلامی بودن نظام و وحدت آحاد ملت که هم در تکوین و هم در بقای انقلاب نقشی اصولی داشته‎اند. اگر جمله‎های زیبای وصایای شهیدانمان را جمعبندی نماییم بیشترین عبارات این است«حفظ اسلام، وحدت ملت، اطاعت از ولایت فقیه و خدمت به مردم». مجلس و دولت که خود برخاسته از ملت است باید این نگاه بلند اعتقاد ملت را با برنامه‎ریزی جدی اجرایی و فزونی بخشند. بحمدالله ایران اسلامی کشور و ملتی سرافراز است، دولت و مجلس باید در تداوم و قوام این سرافرازی با ایجاد زمینه‎های توسعه همه‎جانبه تلاش نموده، عوارض رنج‎آوری که از دل ملت، رهبر عزیز خطاب به دولتمردان فرموده‎اند، یعنی فقر و فساد و تبعیض با همت و اخلاص زدوده شود، داشتن درکی درست از باروری استعدادهای مادی و معنوی و رشد اقتصادی بالا با نگاهی عدالت محور و مسیری دانایی پرور ضروری است. اقدام عملی و نهادینه آن حضور، کابینه‎ای اندیشمند و فداکار و کارآمد که خدمتگزاری، امانتداری، پاکدامنی، خودباوری و تلاش بی‎وقفه را همت راهشان کنند می‎طلبد.

امیدوارم دولت جدید با بکارگیری افرادی دینمدار و عدالتخواه، اصولگرا و عزت طلب، شجاع و عملگرا، باوری عمیق و راهبردی اجرایی را ایجاد نموده و با همکاری نخبگان متدین و کارآفرینان دلسوز و همه نیروهای علمی و فکری جامعه قدرت تفکر و تدبر و سیاستگذاری شایسته برای این ملت را به نمایش بگذارند. مجلس تلاش می‎کند با نگاهی اصولی یاریگر مجموعه جدید دولت باشد.

آرزوی همه ما سعادت و توسعه همه‎جانبه است، باید مجریان و سیاستگذاران توجه داشته باشند تجربه پایدار جهان و هم رهنمود مکتب‎مان مؤید آن است که نظریه سرمایه انسانی و توجه به فضائل آن برای شکوفایی استعدادهای انسانی و مادی و افزایش توان بهره‎وری و اثربخشی و رشد حقیقی کشور مسیری است دقیق و تحولگرا، توسعه پایدار همه‎جانبه الزاماً باید از بستر نیروی انسانی بگذرد و پیش‎شرط توفیق، تثبیت و تداوم هرگونه توسعه و تحولی، سرمایه‎گذاری در توسعه انسانی بعنوان رکن اصلی و محوری آن است که در این راستا تحول نظام آموزشی و پژوهشی و مهندسی مجددی از کارکرد اصولی آن در آموزش و پرورش و آموزش عالی لازم است. حقیر بعنوان یک معلم که سالها در لایه‎های متعدد اجرایی ‎ـ آموزشی همراه و شاهد بوده‎ام و هم بعنوان عضو کوچکی از جامعه دانشگاهیان کشور نگران تنزل شأن و منزلت و هدر دادن استعدادهای فداکار این مجموعه بوده و ضمن تأکید بر سرمایه‎گذاری نیروی انسانی که یقیناً نجات اقتصاد کشور هم بلحاظ کار درست و افزایش تولید و رشد همه‎جانبه و رفع فقر و فساد و تبعیض و ارتقاء کیفیت و سلامت فکری و جسمی جامعه با افزایش بنیه ایمانی و فکری و فرهنگی و مهارت و تخصص نیروی کار میسر است. در زمانیکه لایحه خدمات مدیریت در دست بررسی است عرض می‎کنم سعی کنیم با نگاهی نه از زاویه ترحم که با نگاه حقیقی به نقش معلمین عزیز، تحول بنیادی این کشور را به منظور خلق ظرفیتهای جدید و ارتقاء کمی و کیفی قابلیتها و تواناییهای انسانی، اقتصـادی، مـدنظـر داشته و در تعیین (رئیس ‎ـ آقای عباسی وقتتان تمام است) نظام پرداخت، شأن و ارزش مجموعه را لحاظ کنیم.

در نطق گذشته توجه به ولی‎نعمتان اصلی‎مان، ایثارگران و همچنین محرومان جامعه را یادآور شده‎ام، نباید تا به ثمر نشستن برنامه‎های میان‎مدت و بلندمدت جمع کثیری را در حسرت نیازمندیهای اساسی زندگی قرار داد.

موضوع دستیابی ایران به انرژی‎هسته‎ای (رئیس‎ـ تشکر می‎کنم، دیگر آن یک فصل مفصلی است، من اشاره می‎کنم) یک لحظه! حق‎قانونی و ملی کشور و دستاوردهای دانشمندان‎جوان کشورمان، نشان رشد و اراده ملت است، باید با اتخاذ موضعی قاطع اجازه ندهیم اروپائیان با سیاست‎بازی ملت را از حق مسلم خود باز دارند (بقیه به مطبوعات تقدیم می‎شود). والسلام علیکم و رحمه‎الله

رئیس ـ تشکر می‎کنم.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام محمد باقر (‎علیه‎السلام‎)، سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، روز خبرنگار و راه‎اندازی تأسیسات هسته‎ای اصفهان

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

چند مناسبت هست که به اختصار به آنها اشاره‎ای می‎کنم:

یکی حلول ماه مبارک رجب است، دیگری ولادت امام پنجم حضرت امام‎محمدباقر (‎علیه‎السلام‎)‎ و سالروز ‎تشکیل جهاددانشگاهی.

ولادت امام پنحم (‎علیه‎السلام‎) را به همه مسلمانان و شیعیان و هموطنان تبریک عرض می‎کنم، امام پنجم مظهر علم و تقواست و بیش از هر چیز با شنیدن نام امام پنجم آن نهضت علمی که بدست ایشان ایجاد شد در تاریخ اسلام و تشیع و تا امروز در حوزه‎های علمیه ما استمرار دارد به ذهن متبادر می‎شود، یاد آن امام بزرگوار الهام بخش روحیه علم و تحقیق است و در دانشگاهها و حوزهای ما از سالهای پیش همزمان با ولادت ایشان فعالیتهـای پژوهشی مختلفی آغاز شده و در واقع از پژوهشگران تجلیل شده.

جهاددانشگاهی هم که امروز سالروز تشکیل آن است نمونه‎ای از جهاد در راه دانش است که با الهام از تعالیم اسلام و ائمه معصومین (‎علیهم‎السلام) صورت گرفته، برای جهاد دانشگاهی آرزوی موفقیت داریم و از خدماتی که جهادگران در عرصه دانشگاهها کرده‎اند سپاسگزاری می‎کنیم. امیدواریم خداوند توفیق استفاده از ماه رجب را که مقدمه ورود به ماه شعبان و استفاده کامل از ماه رمضان است به همه ما عنایت بفرماید.

فردا روز خبرنگار است، من لازم می‎دانم اشاره‎ای بکنم به جایگاه حساس و خطیر خبرنگاران در جامعه و تأکید کنم بر اینکه وظیفه خبرنگاران بهیچوجه یک وظیفه تشریفاتی نیست، بلکه در جامعه‎ای که می‎خواهد از استبداد به دور باشد و در جامعه‎ای که می‎باید با رأی مردم اداره شود و تکلیف حکومت را مردم و مردم‎سالاری تعیین بکند، مردم در رأی دادن نیاز به آگاهی و آزادی دارند، آزادی را حکومت باید تأمین بکند و آگاهی را اهل فکر، اهل قلم، رسانه‎ها باید تأمین بکنند و خبرنگاران از عناصر اصلی جریان آزاد اطلاعات در رسانه‎ها هستند که با آگاه کردن توده‎های مردم به مردم‎سالاری واقعیت می‎بخشند و رأی مردم با تلاش اهل فکر و اهل نقد و نظر و از جمله رسانه‎ها، رأی واقعی می‎شود. بنابراین جایگاه خبرنگاران بعنوان کسانی که اخبار را به اطلاع مردم می‎رسانند جایگاه بسیار حساس و مهمی است، ما احترام خودمان را نسبت به این قشر از جامعه ابراز می‎کنیم، برای خبرنگاران آرزوی موفقیت داریم، برای خبرنگارانی از رسانه‎ها که در مجلس خدمت می‎کنند آرزوی موفقیت و سلامت می‎کنیم. بنده دیدار جداگانه‎ای هم با خبرنگاران خواهم داشت که از آنها جداگانه تشکر خواهم کرد و اینجا از این فرصت استفاده می‎کنم به همه خبرنگاران عرض می‎کنم که حفظ حرمت شما بر همگان واجب است و حفظ اخلاق حرفه‎ای کار شما هم بر خود شما واجب است، این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند، هر چه شما در حفظ اخلاق حرفه‎ای پایبندی بیشتر نشان بدهید حرمت بیشتری در جامعه خواهید داشت.

اما موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم مسأله هسته‎ای است که این روزها در داخل و خارج از کشور در صدر اخبار مربوط به ایران قرار دارد. نمایندگان محترم در مقدمات امر هستید، مردم هم مطلع هستند و می‎دانید که ما منتظر پاسخ سه کشور اروپایی به اعلام تصمیم ایران مشعر بر فک پلمب تأسیسات U.C.F اصفهان بودیم. نامه‎ای که وزرای سه کشور اروپایی به ایران تسلیم کرده‎اند متأسفانه تأمین کننده حقوق ایران نیست، آنها درباره آن مسأله‎ای که باید صحبت کنند، یعنی برخورداری ایران از انرژی صلح آمیز هسته‎ای کمتر صحبت کرده‎اند و بیشتر به مسایلی پرداخته‎اند که جزو حقوق طبیعی و عادی کشورهاست و وعده دادن برای برخورداری ایران از حقوق عادی که هر کشوری دارد، این پاسخ مورد انتظار و مناسب نیست.

سه کشور در عین‎حال که در این نامه و در موافقتنامه تهران و موافقتنامه پاریس بر حق مسلم ایران در برخورداری از انرژی هسته‎ای تأکید کرده‎اند، در عمل هیچگونه پیشنهادی برای تأمین این حق نداده و نمی‎دهند، آنها در موافقتنامه پاریس استفاده صلح‎آمیز ایران از انرژی هسته‎ای را موکول و مشروط به تضمین عینی برای صلح‎آمیز بودن این استفاده کرده بودند. ما هم چون مصمم هستیم که این استفاده صلح آمیز باشد و بارها مقامات کشور ما اعلام کرد‎ه‎اند، مجلس هم بر صلح آمیز بودن استفاده از انرژی هسته‎ای تأکید و اصرار کرده، مانعی ندیدیم در اینکه تضمین عینی پیدا شود، ما از سه کشور اروپایی خواسته‎ایم مقصود خودشان را از تضمین عینی بیان کنند، ولی ظاهراً اروپاییها مقصودشان از تضمین عینی تعلیق دائم و توقف کامل است، بدیهی است که به توقف کامل و تعلیق دائم تضمین عینی گفته نمی‎شود، تضمین وقتی معنا دارد که یک کاری صورت بگیرد برای عدم خروج آن از حدود مقرر تضمینی صورت بگیرد، والا کسی اگر نخواهد کاری بکند از او تضمینی نمی‎خواهند. این چه تفسیری است که سه کشور اروپایی از تضمین عینی می‎کنند!

مسأله مهم دیگر این است که اگر ایران با همه تلاشی که برای اعتمادسازی کرده و درهای تأسیسات اتمی خودش را به روی بازرسان باز کرده و آمادگی خودش را برای اجرای پروتکل الحاقی اعلام کرده، نتواند از انرژی هسته‎ای استفاده کند، در آن صورت این سؤال وجود دارد که چه کشوری در جهان می‎تواند از انرژی هسته‎ای استفاده بکند؟ شرط استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‎ای که اصولاً آژانس برای تأمین این حق بوجود آمده چیست؟ اگر کشوری آمادگی داشته باشد که مقررات آژانس را بپذیرد و اجراء بکند، ولی باز هم نتواند و شما نخواهید که او از انرژی صلح‎آمیز هسته‎ای استفاده بکند، پس چه کشوری می‎تواند استفاده بکند.

ما بارها گفته‎ایم که ایران مصمم است از حق خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‎ای استفاده بکند، کشور ما این تصمیم را به اطلاع سه کشور اروپایی و به اطلاع آژانس رسانده و توصیه ما به مقامات ایران این است که اراده خودشان را که اراده ملت ایران است هر چه زودتر به مرحله اجراء در بیاورند.

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان: فتح‎الله حسنوند و عطاءالله حکیمی نمایندگان محترم خرم‎آباد و رودبـار بمناسبت درگذشت والدین ایشان

رئیس ـ یکی، دو تسلیت هم باید به‎همکاران‎محترم عرض‎کنم.

جناب آقـای فتح‎الله حسنـوند نماینـده محتـرم خرم‎آباد والـده خودشان را از دست دادند، به ایشان تسلیت عرض می‎کنم و قاعدتاً نمایندگان استان لرستان هم به بنده اجازه می‎دهند از جانب مجمع نمایندگان استان به ایشان تسلیت عرض بکنم.

آقای حکیمی نماینده محترم رودبار هم در فوت پدر محترمشان عزادار هستند، به این هر دو همکار گرامی مجدداً از جانب همه مجلس تسلیت می‎گوییم، برای درگذشتگانشان طلب رحمت می‎کنیم و برای بازماندگان طلب شکیبایی. مجمع نمایندگان گیلان هم درگذشت پدر آقای حکیمی را به ایشان تسلیت گفته‎اند.

6 ـ  تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور

رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور را قرائت می‎کنم:

چون امروز یکقدری بعضی از صحبتها را قبل از رسمیت جلسه داشتیم دیرتر شروع کردیم، ان‎شاءالله هم تذکرات کمتر می‎شود، هم نمایندگانی که می‎خواهند شفاهاً تذکر بدهند به اختصار عمل کنند که زودتر وارد دستور بشویم.

ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم نیرو درخصوص اعلام علت عدم تخصیص اعتبار لازم و کافی به پروژه سد کلان ملایر با عنایت به مشکل آب منطقه.

ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رئیس جمهور محترم درخصوص دستور توقف انحلال سازمان چای و بیکاری نزدیک به (700) نفر از کارکنان و تسریع در پرداخت وجوه برگ سبز بابت خرید تضمینی و رعایت همه‎جانبگی و عدالت در انتخاب کابینه و پرهیز از گرایش به استانهای خاص و اهتمام به بهره‎مندی از سرمایه‎های ملی.

(این اولین تذکری است که به رئیس جمهور جدید در مجلس داده می‎شود، ان‎شاءالله مبارک است)

ـ آقای محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اعلام علت عدم راه‎اندازی بیمارستان جدیدالتأسیس مریوان.

به وزیر محترم کشور درخصوص لزوم پاسخگویی به مکاتبات مکرر برای تبدیل مرکز بخش اورامانات و خاومیرآباد و شهرکهای کانی‎دینار و هجرت به شهر و تأسیس بخش زاورود به مرکزیت روستای پایگلدن.

ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزیر محترم کشور درخصوص جلوگیری از صدور جریمه‎های بی‎رویه راهنمایی و رانندگی توسط مأموران در سطح کشور.

ـ آقای سیدعماد حسینی نماینده محترم قروه به وزیـر محترم کشور درخصوص اعلام علت نا‎امنیهای اخیر کردستان و عدم پیگیریهای لازم.

ـ آقای امین شعبانی نماینده محترم سنندج، کامیاران و دیواندره به وزیر محترم جهادکشاروزی درخصوص تسریع در تمدید وام کشاورزان و دامداران شهرستانهای دیواندره، کامیاران و سنندج با توجه به خشکسالی‎های سالهای گذشته و اعزام تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت بیمه‎ محصولات کشاورزی، بخصوص گندم.

ـ آقای محمد قلی حاجی‎ایری نماینده محترم کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص لزوم پرداخت مطالبات کارکنان شیلات استان گلستان.

ـ آقای اصغر گرانمایه‎پور نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل به وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی درخصوص اقدام قاطع در پرداخت تسهیلات مصوب برای حقوق معوقه سیزده‎ماهه کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان.

ـ آقای حشمت‎الله فلاحت‎پیشه نماینده محترم اسلام‎آبادغرب، گهواره، کرند‎غرب و حمیل به وزیر محترم نفت درخصوص رعایت اولویت مناطق‎ سردسیر در پروژه‎های گازکشی استان‎ کرمانشاه و تقدم بخشیدن به پروژه‎های گاز شهرهای کرندغرب، گهواره و حمیـل.

به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به وضعیت اسفبار بازداشتگاه نیروی انتظامی شهرستان اسلام‎آباد غرب.

ـ آقایان: سیدمحمد میرمحمدی، رضا آشتیانی‎عراقی و علی بنایی نمایندگان محترم قم به وزرای محترم کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی و تقویت بهداشت و درمان استان قم و پیشگیری مؤثر از شیوع وبا در استان قم.

به وزیر محترم نیرو درخصوص لزوم احقاق حق حقابه‎داران استان‎ قم و جلوگیری از شتابزدگی در تخصیص آب از سرشاخه‎های دز به سایر بخشها و جلوگیری از محرومیت مردم قم از آب شرب مورد لزوم در آینده.

ـ آقایان علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات و حسین سبحانی‎نیا نماینده محترم نیشابور به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص اعلام علت بیمه نشدن خبرنگاران آزاد صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاریها.

ـ آقای فخرالدین حیدری نماینده محترم سقز و بانه به   رئیس‎جمهور محترم و وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به ناامنیهای ایجاد شده در مناطق کردنشین و تسریع در برگرداندن امنیت به شهرستان سقز و سایر شهرستانهای استان کردستان.

ـ آقایان: فخرالدین حیـدری نماینده محترم سقز و بـانه، امین شعبانی نماینده محترم سنندج، کامیاران و دیواندره به وزیر محترم اطلاعات درخصوص برگرداندن امنیت و پیگیری نا‎امنیهای بوجود آمده در مناطق کردنشین و علل تیراندازی به سوی مردم و کشته شدن پیرمرد (64) ساله در سقز.

ـ آقای علی معلمی‎پور نماینده محترم میناب، رودان و جاسک به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت آغاز عملیات اجرایی بنادر سیریک و جاسک و عدم اختصاص اعتبار برای راههای روستایی حوزه میناب و رودان و بخش مرکزی جاسک.

اینجا در این نوشته‎ای که به من دادند «اعلام علت آغاز عملیات بوده» (معلمی‎پور ـ اعلام عدم علت بوده) بله، چون نماینده‎ها معمولاً به آغاز اعتراض نمی‎کنند، اعتراض نوعاً به عدم آغاز است، اینرا من تصحیح می‎کنم.

کمیسیون آموزش و تحقیقات هم به همکار ما و همکار خودشان آقای حسنوند فوت مادرشان را تسلیت گفته‎اند.

در مجلس امروز از خبرنگاران جنوب‎شرق تهران هم جمعی هستند، ما حضور این دسته از خبرنگاران و همه خبرنگاران را گرامی می‎داریم و روزشان را پیشاپیش خدمتشان تبریک عرض می‎کنیم و برایشان در کارشان آرزوی موفقیت داریم.

7 ـ تذکرات آیین‎نامه‎ای آقایان: ایرج ندیمی و بهمن الیاسی نمایندگان محترم لاهیجان و سیاهکل و سنقرکلیایی

رئیس ـ تذکر دهندگان را دعوت بفرمایید

منشی (سبحانی‎نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اولین تذکر دهنده جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تشکر، تذکر من مربوط به مواد (160)، (162) و نیز ماده (23) در رابطه با طرح فوریتی تأسیس سازمان توسعه و عمران روستایی بود که ما اینرا در تاریخ 83/10/27 مطرح کردیم، در 83/11/2 هم ارجاع داده شده، علی‎رغم اهمیتی که پرداخت به موضوع روستا و تشکیلات سیاستگذار تحت عنوان سازمان توسعه و عمران روستایی است و از برج10/ 1383 هم متأسفانه هنوز به مجلس ارجاع نشده، در حالیکه واقعاً ما در مورد روستاییان دچار مشکل هستیم، یعنی از جهت سیاستگذاری، نقش آن در هیأت وزیران، انجام بسیاری از امور کما اینکه ما امروز هم یک طرح استفساریه در همین رابطه داریم‏، بلحاظ اینکه درمورد مسایل اساسی‎ آنها مثل آب‏، راه‏، بهسازی‏، آسفالت و مانند آن یک متولی واحد نداریم. در وزارتخانه‎ها هم پخش است‏، موضوع درجه چند حساب می‎شود‏، (30) درصد جامعه ایران روستائیان هستند‏، ما باید برای این موضوع فکر کنیم. باتوجه به ارجاع آن در تاریخ 83/11/2…

رئیس ـ اشکال آیین‎نامه‎ای آن چیست؟ هیأت رئیسه چه قصوری کرده است؟

ندیمی ـ طرح فوریتی است‏، فوریتی که نمی‎شود از برج (11) تا الان که برج (5) است بماند. فوریت اساساً مسایل حاد است‏، طبیعی است که (1) ماه‏، (2) ماه‏، (3) ماه… بهرصورت من فکر می‎کنم هیچ دلیلی ندارد که هیأت رئیسه پیگیر نباشد که چرا تاکنون به صحن علنی آورده نشده است.

رئیس ـ لابد جناب‎عالی هم این سخن حکیمانه را شنیده‎اید که: «اگر هر شب، شب قدر بودی‏، شب قدر بی‎قدر بودی». وقتی هر طرحی که داده می‎شود یک فوریت هم برای آن تقاضا می‎شود‏، فوریت معنایش را از دست می‎دهد‏، کمااینکه در مجلس الان طرحهای فوریتی زیاد است‏، یعنی فوریت و غیرفوریت دیگر یکی شده است‏، همه طرحها فوریتی شده است. بهرحال کمیسیونها هرچه بررسی کنند و به ما بدهند ما در دستور قرار می‎دهیم‏، آنچیزی که فوریت آن زودتر بتصویب رسیده زودتر در دستور قرار می‎گیرد.

ندیمی ـ آقای دکتر! وقتی مجلس به فوریتی رأی بدهد شرقی و غربی در آن مدخلیتی ندارد.

رئیس ـ خوب وقتی فوریتی زیاد باشد چکار باید کرد؟ شما عرض من را توجه کردید؟ وقتی همه طرحها فوریتی می‎شود اینطوری می‎شود. تذکر بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ تذکر بعدی جناب آقای انصاری هستند، بفرمایید.

محمدسعید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذکر در دو ماده داشتم‏، بند (11) ماده (23) درخصوص حفظ شأن نمایندگان و ماده (4) جایگاه نمایندگان‏، اما بنا بر درخواست ریاست محترم مجلس و احترام به ایشان از ورود به تذکر خودداری می‎کنم. چون مطالبم را در جلسه غیرعلنی بصورت مفصل و مشروح بیان کردم فلذا فقط این مطلب را می‎گویم که خبرگزاریها و روزنامه‎های بیگانه و منحرف داخلی از این بحق گفتن اینجانب سوءاستفاده نکنند و از اینکه خبرگزاریهای خارجی موضوع را منعکس کردند ناچارم این جمله را بگویم که بیخود کردند و این موضوع فقط داخلی است و به آنها ربطی ‎ندارد. فقط برای ثبت در مشروح مذاکرات در مجلس همین چند جمله کافی است، ان‎شاءالله امور اصلاح می‎شود.

والسلام‎علیکم و رحمه‎الله و برکاته

رئیس ـ خیلی تشکر می‎کنم‏، تذکر بعدی را اعلام بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ جناب آقای زمانی بفرمایید.

حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

باتوجه به مذاکره‎ای که من با ریاست محتـرم مجلس داشتم از  تذکـر امروز خود صرفنظـر می‎کنم.

رئیس ـ خیلی متشکرم‏، ان‎شاءالله برای بقیه الگو باشید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ جناب آقای بهمن الیاسی بفرمایید.

بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! تذکر من ماده (165) است. روز سه‎شنبه هفته گذشته طرحی را با قید دوفوریت و با امضاء (201) نفر از همکاران محترم تقدیم هیأت رئیسه محترم کردیم‏، ولی تابحال به بهانه اینکه نکند شورای نگهبان رد بکند در دستور قرار نگرفته است. باتوجه به اینکه این طرح برای رفع یک معضل بسیار بزرگ در ارتباط با راه و آب آشامیدنی روستایی است‏، خواهش من این است که ان‎شاءالله این موضوع را مورد رسیدگی قرار بدهید و هرچه زودتر در دستور قرار بگیرد.

رئیس ـ این طرح مثل بقیه طرحها به اداره قوانین فرستاده شده‏، آنها بررسی کنند اگر مغایرت قانونی نداشت در مجلس به جریان بیفتد.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ جناب آقای رودکی بفرمایید.

محمدنبی رودکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سبحانی‎نیا! همانطور که شفاهی گفتم بحث را پس گرفتـم.

رئیس ـ خیلی متشکرم‏، تصور می‎کنم امروز دیگر سهم تذکر ما داده شده است. اجازه بفرمایید که وارد دستور بشویم. آقای حاجی‎بابایی دستور را اعلام بفرمایید‏، یکمقداری هم تأخیر داریم‏، ان‎شاءالله به…

شعبانی ـ تذکر دارم.

رئیس ـ آقای شعبانی دیگر دیر شده است‏، شما تذکر کتبی هم دادید‏ و من خواندم. شما پیش من‏ تشریف بیاورید، من در خدمتتان هستم.

8 ـ رد فوریت لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان

رئیس ـ آقای حاجی‎بابایی دستور را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ جناب آقای رئیس! باتوجه به اینکه جلسه قبل از تحلیف‏، یک تقاضای فوریت داشتیم که دولت برای لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان داده بودند‏، هم دولت بعنوان طراح صحبت کرد‏، هم مخالف صحبت کرد. اگر موافقی می‎خواهد صحبت کند‏، یکی از موافقین صحبت کند و رأی‎گیری کنیم. (ندیمی ـ می‎خواهم صحبت کنم) بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع زندان‎زدایی یا حبس‎زدایی یک موضوعی است که مدت زیادی است درباره آن صحبت شده است و بهرصورت در رابطه با تأدیب مجرم و رفع مشکلاتی که از جهت کاهش بزهکاری ما داریم‏، گزینه‎های متعدد و متفاوتی است. زندان در یک مواردی باید باشد و در یک مواردی نباید باشد. یعنی آنکه در راستای انجام این امر یک هزینه‎های مادی داریم و از همه بدتر یک هزینه‎های معنوی داریم. آن هزینه‎های معنوی عموماً متأسفانه بدآموزیهایی است که صورت می‎پذیرد. یعنی آنکه بسیاری از افرادی که با جرایم اندک وارد این مجموعه‎ها می‎شوند متأسفانه خودشان با بزه و فساد عظیم‎تری بعداً وارد اجتماع می‎شوند، هرچند که قرار بود دانشگاه و مانند آن بشود‏. امکاناتش‏، شرایطش‏، مقتضیاتش‏، آموزشهای آن‏، کمبودهای مالی و دهها موضوع دیگر باعث شده که طی این چند سال لااقل با تغییر رئیس محترم قوه قضاییه این اندیشه مطرح شده است که این به اقل برسد. بخصوص آنکه در موارد زیادی هم معلوم شده بسیاری از این زندان کردنها از وجوه قانونی برخوردار نبوده یا اینکه اعمال سلیقه شده است‏، تفاوت آراء وجود دارد. یک قاضی نظری دارد‏، قاضی دیگر نظری دارد و البته درمورد مباحث قضاوت و اجتهاد و مانند آن هم مباحثی در بین اهالی حوزه مطرح است.

مجموع این مباحث برخلاف نظر دوست گرانقدر و همکارمان که در روز کاری گذشته در رابطه با این لایحه صحبت کردند‏، من گمان می‎کنم این پدیده (پدیده کاهش زندان) براساس کاهش هزینه یا کاهش آموزشهای منفی و درحقیقت بدآموزیها یک ضرورت است و رویکرد به آن می‎تواند پاسخگوی بخشی از مسایل ما در کشور باشد. بهرصورت ما کشور بزرگی هستیم‏، مرزهای گسترده‎ای داریم‏، اقوام گوناگونی داریم‏، یک ملتی هستیم که بالاخره دررابطه با جریان‎شناسی‎های متفاوت باید تعریف بشویم. این همه می‎تواند دلایل موجهی باشد برای اینکه ما روشها را عوض کنیم. در بعضی روشها بهرصورت… البته این به معنای نفی حدود و تعزیرات و مانند آن نیست. آنها در جای خودش تعریف می‎شود و قطعاً هم اجرایی است و ما هم اساساً ورودی به آن مباحث نمی‎کنیم‏، اما اینکه اولین و تنهاترین راه را زندان و حبس بدانیم معقول و منطقی نیست‏. البته طبیعی است که این هم یکی از ابزارها و یکی از این روشهاست که باید بکار گرفته بشود. بجهت اختصار به همین اندازه بسنده می‎کنم. والسلام

رئیس ـ تشکر می‎کنم‏، مخالف با فوریت قبلاً در جلسه قبل صحبت کرده بود‏، موافق امروز صحبت کرده است‏، لابد نمایندگان محترم بخاطر دارند که مخالف چه گفته بود‏، همانطورکه شنیدید موافق چه گفتند. پس ما آماده رأی‎گیری برای فوریت لایحه دولت در باب مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان می‎شویم. فوریت آنرا می‎خواهیم رأی بگیریم.

آماده رأی‎گیری هستیم‏، حضار 230 نفر است‏، درخواست می‎کنم کسی در غیر جای خودش ایستاده نباشد. حسن این رأی‎گیری این است که مجلس را منظم می‎کند. اعلام موافقت یا مخالفت نسبت به فوریت لایحه دولت برای جایگزین کردن مجازاتهای اجتماعی بجای زندان بفرمایید.

پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم‏، رأی نیاورد. تعداد حاضر (230) نفر داشتیم‏، (116) رأی می‏‎خواست‏، (114) رأی آورد‏، فوریت آن تصویب نشد.

رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ اعتبارنامه آقای داریوش قمری از حوزه انتخابیه ایلام‏، ایوان‏، مهران‏، شیروان و چرداول مطرح است. مخبر محترم شعبه (2) جهت ارائه گزارش تشریف بیاورند‏، تشریف ندارند‏، یکی از اعضای شعبه…

رئیس ـ وارد دستور بعدی بشوید تا شعبه (2) خودش را پیدا کنـد.

9 ـ تصویب مجدد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی و ارجاع مجدد آن به شورای محترم نگهبان

رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی است. مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جناب آقای مفتح تشریف بیاورند.

محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی

لایحه استفاده از منابع مالی خارجی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جهت بررسی ارجاع گردیده بود‏، در جلسه مورخ 84/5/9 با حضور عضو محترم آن شورا و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده واحده و تبصره مصوب 84/4/5 مجلس عیناً بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‎گردد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ رضا عبداللهی

همکاران محترم مستحضر هستند در زمانیکه به بودجه سال 84 رسیدگی می‎شد‏، شورای محترم نگهبان در رابطه با فاینانسها ایرادی گرفتند مبنی بر اینکه برخی از موارد فاینانس ممکن است خلاف شرع باشد و به این دلیل تصویب لایحه بودجه با اشکال شورای محترم نگهبان  از این بابت مواجه شد.

در آن زمان بحث بر این قرار گرفت که آیا ما بیاییم و این را… مجلس بر نظر خودش اصرار بکند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود‏، مثل بقیه فاینانسها‏، چون سابقه داشته است در برنامه‎های پنجساله قبل و بودجه‎های سنوات قبل که مجمع تشخیص مصلحت از نظر رعایت مصلحت نظام با دریافت فاینانسها بدلیل تأثیراتی که در رشد اقتصادی کشور دارد موافقت کرده است‏. آن زمان بحث بر این بود که آیا مجلس بر این امر مصر باشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع بشود که گفتند چون طول خواهد کشید و قانون بودجه با تأخیر به دولت ابلاغ می‎شود از این کار منصرف شدیم و یک اضافه‎ای به مصوبه آن زمان داشتیم که مواردی از فاینانس که مخالف شرع نباشد به معنای اینکه ربوی نباشد، با آن ترتیب قانون تصویب و ابلاغ شد.

چون این روش و موضوع که فاینانسهایی ربوی نباشند تنها مجاز بود برای اجرای فاینانسها و کارهای جاری دولت مواجه با اشکال بود‏، بعد دولت محترم لایحه‎ای را به مجلس تقدیم کرد‏، لایحه استفاده از منابع مالی خارجی که در اینجا ذکر شده بود مواردی از فاینانس که حتی ممکن است شائبه و شبهه ربوی بودن هم داشته باشد. باتوجه به اینکه انجام سرمایه‎گذاری در کشور و نیل به اهداف اقتصادی برنامه و بودجه نیاز به این منابع مالی دارد‏، اینها مجاز باشند.

خلاصه مطلب و لایحه دولت این بود که در کمیسیون و مجلس تصویب شد‏، شورای محترم نگهبان مجدداً همان موضوع شبهه ربوی بودن را به این مصوبه گرفتند و خلاف موازین شرع شناختند و به این دلیل در کمیسیون که مجدداً مطرح شد باتوجه به اینکه اصل موضوع بر این بود که با حذف این مورد یعنی تنها تکیه کردن بر مواردی که شبهه ربوی نداشته باشد‏، کار جاری دولت را مواجه با اشکال می‎کند و باتوجه به سوابقی که این موضوع داشت و در موارد قبلی هم تشخیص مصلحت نظام این مطلب را تأیید کرده‏، کمیسیون برنامه و بودجه در مصوبه قبلی خود مصر شد و رأی به مصوبه قبلی داد‏، به این صورت که اگر مجلس محترم هم این نظر را تأیید کند‏، مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود‏، خیلی متشکر.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ مخالفی ثبت‎نام نکرده است‏، موافق هم صحبت نمی‎کند (یکی از نمایندگان ـ مخالف هستم) حاج‎آقا! تکمه نزده‎اید‏، چون برای ما ملاک اینجاست. الان آقای صالحی تکمه را زدند‏، آقای صالحی بعنوان مخالف اول صحبت کنند‏، نفر دوم آقای مصباحی‎مقدم هستند. آقای صالحی صحبت نمی‎کنند‏، جناب آقای مصباحی بفرمایید.

غلامرضا مصباحی‎مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همکاران محترم! بحث ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برای چه؟ بخاطر اینکه ما روی فاینانس می‎خواهیم تأکید کنیم و فاینانس شبهه ربا دارد. البته شبهه که چه عرض کنم‏، فاینانس آنگونه که طی سالهای گذشته در نظام مالی ما مورد استفاده قرار گرفته چیزی جز ربا نبوده. تصور ما این است که در ربا برکت نیست و از ربا آنهم ربا دادن به بیگانگان ما نمی‎توانیم منتفع بشویم و استفاده ببریم.

بنده معتقدم امروز منابع مالی ارزی خود ما، بسیار گسترش پیدا کرده و الان همین منابع مالی بیش از آنچه که بعنوان ذخایر احتیاطی ما باید در بانکهای خارجی داشته باشیم‏، در بانکهای خارجی داریم. الان نرخ ریسک ما هم بخاطر وجود ذخایر بسیار بالا از نظر بین‎المللی کاهش پیدا کرده است. نرخ ریسک سرمایه‎گذاری در ایران بسیار کاهش پیدا کرده و طبعاً خیلی مثبت است. ولی نگهداری بیش از حد ذخایر ارزی در بانکهای خارجی هم برای ما مزیتی نیست. با نرخ بسیار پایینی به این ذخایر سود و بهره تعلق می‎گیرد ولی اینجا گرفتن بهره از بانکهای خارجی است. از نظر شرعی هم برای ما اشکالی ندارد. اما آنطرف فاینانسی که صورت می‎گیرد‏، با نرخ بهره بالاست. نرخ بهره‎ای که حتماً این نرخ بهره دین و بدهی برای سالهای آینده ماست. ما الان بهره‎های بسیار زیادی از فاینانسهای سالهای گذشته بدهکاریم که داریم بازپرداخت می‎کنیم و دیون ما را افزایش داده است.

بنده معتقدم هیچ ضرورتی ندارد که تأمین مالی از منابع خارجی انجام بگیرد‏، در شرایطی که منابع داخلی ما از کفایت لازم برخوردار است.

نکته دوم این است که بسیار خوب‏، ما می‎خواهیم از منابع خارجی استفاده کنیم‏، اما امروز بانکها و مؤسسات مالی بین‎المللی هستند که بصورت مشارکتی به ما سرمایه می‎دهند. ما در بانک توسعه اسلامی شریک و سهیم هستیم‏، آنجا سهام داریم‏. جالب است که بدانید سال گذشته ما چند وام از بانک توسعه اسلامی خواسته‎ایم‏، آنها هم موافقت کرده‎اند. اما در مقام عمل ما از آن وام استفاده نکردیم. با اینکه بانک توسعه اسلامی بهره نمی‎طلبد‏، بصورت مشارکتی عمل می‎کند. من نمی‎فهمم چرا باید آنجایی که می‎توانیم تأمین مالی بدون بهره و ربا را از بانکهای بین‎المللی استفاده کنیم نمی‎کنیم‏، می‎رویم سراغ آن تأمین مالی که لزوماً ربوی است؟ شما ببینید الان کشورهای متعددی دارند سرمایه خارجی را بصورت مشارکتی می‎پذیرند‏، علاوه بر این استفاده از روش B.O.T که ساخت‏، بهره‎برداری و واگذاری است‏، نیازمند به استقراض هم نیست‏، سرمایه خارجی می‎آید‏، فناوری خودش را می‎آورد. کار تماماً بر عهده شرکت خارجی است. می‎سازد‏، بهره‎برداری می‎کند و به ما تحویل می‎دهد. چرا نباید از این روش استفاده کنیم؟ دائماً استقراض‏، استقراض‏، استقراض! کشور را بدهکار کنیم.

الان اگـر بخواهیـد واقع آنرا بررسی کنیـد برحسـب آمارهـای ظاهری که بانک مرکزی به ما می‎دهد (40) میلیارد دلار بدهکاریم. براساس سایر تعهداتی که ایجاد کرده‎ایم، حدود (100) میلیارد دلار تعهد ایجاد کرده‎ایم. چرا؟ بدلیل اینکه از آنچه که داریم درست استفاده نمی‎کنیم‏، دائماً روش استقراض! من گمان می‎کنم که پس پرده، زد و بندهایی هم در این استقراض‎ها ممکن است باشد. معنایش این نیست خدای‎ناکرده وزیر مشکل دارد‏، نه‏، ممکن است در رده‎هایی که مذاکره‎کننده هستند‏، مدیرانی که کار ارتباطات را برقرار می‎کنند دنبال چنین راه‎کارهایی هستند. چرا اینها نمی‎روند از روشهای مشارکتی استفاده کنند؟ چرا باید اندونزی‏، مالزی‏، سودان‏، مصر‏ و پاکستان از روشهای مالی سرمایه‎گذاری مشارکتی استفاده کنند و ما نکنیم؟ ما دائماً استقراض‏، استقراض!

بنابراین بنده با ارجاع به مجمع تشخیص مخالف هستم و دولت را مکلف کنیم… خصوصاً خوشبختانه دولت جدید با بهره دادن و بهره گرفتن مخالف است‏، بروند روشهای جدیدی را دنبال کنند که وجود دارد‏، اگر نمی‎بود یک حرفی‏، الان این را عرض کرده‎ام‏، مجدداً هم می‎گویم‏، در انگلستان بانک اسلامی توسط غیرمسلمانها راه‎اندازی شده است‏، منتها این بانک می‎خواهد منابع سرمایه مسلمانان را جذب کند و به مسلمانها تسهیلات بدهد. از روش بهره هم استفاده نمی‎کند‏، از روش مشارکتی استفاده می‎کند. چرا ما باید راه حرام را طی کنیم و حال آنکه راه حلال مقابل ماست؟ آن راه حرام برکت ندارد (رئیس ـ آقای مصباحی وقتتان تمام است) راه حلال برای ما مایه رشد و توسعه هم هست.

من از همکاران محترم تقاضا می‎کنم با ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص موافقت نکنند و اجازه بدهند که دولت پیشنهاد جدیدی بیاورد. والسلام‎علیکم و رحمه‎الله و برکاته

رئیس ـ متشکر‏، موافق را دعوت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ موافق جناب آقای ثروتی هستند‏، بفرماییـد.

موسی‎الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تأیید فرمایشات حاج‎آقا‏، با اینکه ما نبایستی از فاینانس ربوی استفاده کنیم‏، ولی می‎خواهم عرض کنم که در طول سالهای گذشته و همچنین در طول برنامه چهارم ما استفاده کرده‎ایم و اینها هم علاوه بر منابع مالی داخلی است.

ببینید! در قانون بودجه سال 84 این تصویب شده است. البته عرض کردم که فرمایشات حاج‎آقا را کاملاً قبول داریم تا جایی که ممکن است ما بایستی از معاملات اسلامی و وامهای داخلی استفاده کنیم و برای این موضوع هم منابع داخلی داریم ولی چون در سالهای گذشته استفاده کردیم‏، مجمع هم تصویب کرده و ضمن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ترجیحاً مسایل اسلامی را مدنظر دارد و اگر ما این موضوع را تصویب نکنیم

قطعاً در برنامه چهارم با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. لذا چون این موضوع در سال 84 (در برنامه) تصویب‎ شده‏، برای برنامه‎ چهارم هم بحث فاینانس دیده‎شده و این اولین‎باری نیست که ما می‎خواهیم این‎را تصویب‎کنیم. قبلاً هم چنین‎موردی وجود داشته‏، ولی بازهم تأکیداً عرض‎می‎کنم تا‎جایی که مقدور است ما بایستی از بانک توسعه اسلامی، از منابع داخلی و منابع ارزی خودمان که در سایر کشورهاست ترجیحاً استفاده ‎کنیم‏، ولی اگر منابع سرمایه‎گذاری ما کافی نبود‏، بتوانیم از فاینانس استفاده کنیـم.

همین شبهه‎ای که برای فاینانس وجود دارد‏، در ارتباط با بانکهای داخلی هم وجود دارد. بانکهای داخلی هم بمراتب چندین برابر متأسفانه سود دریافت می‎‎کنند‏، حالا امیدوار هستیم که دولت جدید بتواند یک سر و سامانی به این قضایا بدهد و بتواند از منابع داخلی بیشتر استفاده کندو همچنین بتواند از بانک توسعه اسلامی که ایشان فرمودند وام را تصویب کرده ولی ما استفاده نکرده‎ایم‏، بهرحال بتوانیم از آنها هم با اولویت اول استفاده کنیم. آن روش B.O.T هم روش بسیار مناسبی است که بعضی از کشورها را ما تشویق کنیم بیایند سرمایه‎گذاری کنند و به بهره‎برداری برسانند و تحویل بدهند.

من فکر می‎کنم که اگر این را ما تصویب نکنیم‏، یک خللی هم در برنامه بودجه سال 84 و هم در برنامه چهارم پیش می‎آید. لذا من تقاضا دارم همکاران این را بتصویب برسانند‏، ولی امیدوار هستیم که دولت منتخب بتواند از روشهای بهتر از منابع داخلی‏، از صندوق ذخیره ارزی خودمان به روش بهینه استفاده کند. الان ما (30)‏، (40) میلیارد دلار بنا بر اعلام بانک مرکزی بدهی خارجی داریم. آنهم در اثر همین قراردادهایی است که با کشورهای مختلف بسته شده است. اولویت اول استفاده از منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی خودمان‏، برای اولویت دوم بتوانیم از منابع مالی خارجی استفاده کنیم.

لذا همکاران ان‎شاءالله به این موضوع رأی بدهند تا بتوانیم کار را پیش ببریم و وقفه‎ای در کار ایجاد نشود‏، متشکر.

رئیس ـ خیلی ممنون، یک مخالف و موافق صحبت کردند  از نماینده دولت دعوت می‎کنیم برای توضیح تشریف بیاورند.

حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی  کشور) ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

بنده در جلسه گذشته خدمت نمایندگان محترم عرض کردم که در قانون بودجه سال 84‏، هم در لایحه و هم در کمیسیون محترم تلفیق و نهایتاً در مجلس، مقادیر قابل توجهی از تعهداتی که دولت باید در سالجاری انجام بدهد از محل فاینانس هست.

علاوه ‎بر آن‎ مقادیری که در جداول‎ پیوست قانون ‎برنامه چهارم بود که برای سال 84 لحاظ شده‏، در مجلس محترم‏، در کمیسیون تلفیق و نهایتاً در صحن مجلس نمایندگان محترم عددی حدود (6)، (7) میلیارد دلار حکم صادر و تصویب کردند و دولت را موظف کردند در سال 84 از محل فاینانس این احکام را اجراء کند که عرض کردم این احکام شامل پروژه‎های اجرایی در بخش راه، آب، قطار شهری و سایر موارد خواهد بود.

من باز در جلسه گذشته خدمت نمایندگان محترم عرض کردم که حدود (10)، (15) سال است که این بحث استفاده از فاینانس مطرح می‎شود، مجلس محترم تأیید می‎کند نهایتاً شورای نگهبان بدلیل آن شبهه ربوی بودن رد می‎کند ولی نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و تأیید می‎شود، یعنی ما حدوداً بیش از دو، سه برنامه است که به این شکل داریم عمل می‎کنیم. حال اگر این تأیید و تصویب نشد درواقع معنی آن این است که دولت بخش اعظمی از تعهدات و احکامی را که خود مجلس محترم هفتم در قانون بودجه این را تصویب کرده نباید اجراء کنیم.

بهرحال این یک تصمیمی است که دوستان باید بگیرند. اگر از آن احکامی که در قانون بودجه است دوستان می‎گذرند خوب این را تأیید نکنند و براحتی این اعتبارات فاینانس کنار گذاشته شود دولت نتواند از فاینانس استفاده کند، نهایتاً پروژه‎هایی که بنحوی به فاینانس وابسته شده این پروژه‎ها هیچکدام اجرایی نخواهد شد.

من فکر می‎کنم که اگر این لایحه و این مورد تأیید نشود، دولت بعدی که کارش را شروع کند با مشکل جدی مواجه خواهد شد هم در رابطه با گشایش اعتبار، هم در رابطه با استفاده از منابع خارجی، هم در رابطه با اجرایی کردن و اتمام پروژه‎هایی که الان در دست اجراء در کشور است. بهرحال مسائل و مشکلات جدی برای کشور پیش خواهد آمد. نظر دولت این است کمافی‎السابق مثل سالهای گذشته ان‎شاء‎الله نمایندگان محترم به این لایحه رأی بدهند که اگر شورای نگهبان مجدداً رد کرد به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود و نهایتاً مجمع تأیید کند و ما بتوانیم ان‎شاء‎الله ظرف دو، سه هفته آینده از این مصوبه قانونی استفاده کنیم و کارهای اجرایی‎مان را دنبال کنیم.

دولت، موافق این لایحه است، لایحه‎را خودش فرستاده و موافق است که حتماً این تأیید شود و اگر هم باز در شورای نگهبان رد شد ان‎شاء‎الله به مجمع تشخیص مصلحت ارسال‎ شود. (رئیس‎‎ ـ یعنی دولت‎ موافق با نظر کمیسیـون است ؟) بله، دولت موافق نظر کمیسیون است.

رئیس ـ کمیسیون احتیاجی به توضیح ندارند. رأی‎گیری‎ می‎کنیم. حضار 231 نفر، دقت کنید! برای بنده در اعلام نتیجه رأی‎گیری عدد (231) مبناست. اگر در طول رأی‎گیری این عدد تغییر کند چون اطمینان ندارم که آن کسی که از مجلس بیرون رفته رأی خودش را داده یا نداده یا آنکسی که وارد شده بعد از ورود، رأی داده یا نداده عددی که اعلام می‎کنم الان (230) نفر است. حضار 230 نفر، قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  با توجه به اینکه ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته، کمیسیون بر نظر قبلی خودش پافشاری کرده یعنی نظر قبلی…

رئیس ـ می‎گویند نظر قبلی مجلس و نظر قبلی خود کمیسیون است که برای بار دوم باز شورای نگهبان می‎رود. یکبار رفته شورای نگهبان، ما دو بار می‎فرستیم. بهرحال نمایندگان محترم اعلام رأی بفرمائید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، با (134) رأی بتصویب رسید. مجدداً به شورای نگهبان ارجاع می‎دهیم نهایتاً بعد از دو بار رفت و برگشت به مجمع تشخیص مصلحت می‎رود.

10 ـ تصویب اعتبارنامه آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول

رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  دستور بعدی در رابطه با اعتبارنامه نماینده محترم است. جناب آقای جمشیدی تشریف بیاورید گزارش شعبه (2) را قرائت کنید.

محمدحسن جمشیدی‎اردشیری (مخبرشعبه 2) ـ  اعوذبالله‎من‎الشیطان‎الرجیم ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

ضمن عرض سلام و تبریک به همه برادران و همکاران عزیز.

گزارش از شعبه (2) به مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده (68)  آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه جناب آقای داریوش قمری از حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداوِل… (رئیس ـ نه، چرداوُل) آقای رئیس! اینقدر ملالغتی نباش! باشد، چرداوِل را تو از کجا آوردی!؟ همینکه من‎ می‎گویم درست است (چرداوُل).

که پس از انجام مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 84/4/5 به این شعبه ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 84/1/51 شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت و با اکثریت آراء تأیید گردید. اینک گزارش آن جهت طرح در مجلس تقدیم می‎گردد.

رئیس شعبه (2) ـ حسین فدایی‎آشیانی

رئیس ـ خیلی متشکرم مردم حوزه‎های انتخابیه حداقل انتظاری که از ما دارند این است که اسم حوزه را درست بخوانیم. بنده هم که حساس هستم از این جهت است و از همکاران خودم هم در بخش اداری مجلس همیشه خواهش می‎کنم آن جاهایی که ممکن است اشتباه کنیم اعراب‎گذاری کنند که مردم دوست دارند اسم‎ حوزه‎شان صحیح خوانده شود.

آقای داریوش قمری! قیام کنند. (یکی از نمایندگان‎ ـ  قنبری) حالا ما نگران بودیم که اسم حوزه را درست تلفظ کنیم، اصل اسم نماینده را بجای قنبری، قمری نوشته‎اند! کجا تشریف دارند؟ حالا خودشان کجا هستند؟ (یکی از نمایندگان ـ نیستند) باید خودشان حضور داشته باشند.

باتوجه به‎اینکه اعتراضی نسبت‎ به  اعتبارنامه ‎آقای داریوش‎قنبری از حوزه‎انتخابیه ایلام،‎ایوان،‎مهران،‎شیروان و چرداوُل به‎شعبه واصل‎نشده، اعتبارنامه ایشان مورد‎تأیید قرار می‎گیرد. مبارک است، ان‎شاء‎الله در خدمت موفق باشنـد.

جبارزاده ـ تذکر دارم.

رئیس ـ آقای جبارزاده تذکر دارند، بفرمایید.

اسماعیل جبارزاده ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

جناب آقای رئیس! حضرت‎عالی فرمودید که مصوبه قبلی مجدداً برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال می‎شود، تذکر من ماده (187) است. اگر عنایت بفرمایید نوشته پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رأی‎گیری نسبت به آن مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‎شود. یعنی اگر گزارش کمیسیون لحاظ نظر شورای نگهبان بود شما مجدداً به شورای نگهبان می‎فرستادید. در ادامه آن است اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح می‎گردد در صورتیکه مجلس با در نظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‎دارد.

مصوبه کمیسیون عدم لحاظ نظر شورای نگهبان بـود در مجلس مطرح شد و مجلس هم بر مصوبه قبلی خودش اصرار کرد. ماده (187) این است که مجدداً نباید به شورای نگهبان ارسال شود چون این اتلاف وقت می‎شود و در گذشته هم براساس همین ماده روال بر این بوده که مستقیماً وقتی مجلس بر نظر خودش اصرار داشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‎شد. حضرت‎عالی فرمودید برای بار دوم می‎فرستیم. من خواستم این تذکر را بدهم که این برخلاف ماده (187) آیین‎نامه داخلی است.

رئیس ـ آقای جبارزاده! جناب‎عالی می‎دانید که درخصوص معنای کلمه «ملحوظ» دو تفسیر در مجلس وجود داشته و هنوز هم هست.

یک معنای مستفاد از کلمه ملحوظ این است که ملاحظه شده باشد نه اینکه به تصویب رسیده باشد. مسلماً کمیسیون ملاحظه کرده اما تصویب نکرده ما این معنای اخیر یعنی ملاحظه را از این کلمه می‎فهمیم. کمیسیون نظر شورای نگهبان را شنیده این نظر ملحوظ شده ولی بر نظر خودش باقی مانده ما مجدداً به شورای نگهبان می‎فرستیم که آیا شما با اصرار کمیسیون بر نظر خودش موافقید یا نه ؟ اگر آنها باز این اصرار را وافی به مقصود ندانستند یعنی دو بار رفت و برگشت برای همه این طرحها و لوایح رسم ماست و کلمه ملحوظ را بمعنای پذیرش نظر شورای نگهبان از طریق کمیسیون، ما معنا نکردیم.

این یک اختلافی است در فهم کلمه ملحوظ که دو، سه بار هم در مجلس هفتم بحث شده من این را بحث کردم در مجلس ششم هم این بحث بود شاید راه‎حل رفع این ابهام، این است که در اصلاحات آیین‎نامه مجلس روشن کند که آیا ملحوظ در اینجا بمعنی پذیرش نظر شورای نگهبان است یا نه؟ این است که حالا ما می‎فرستیم.

11 ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27

رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک‎فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی اسـت.

ما این مورد را ماده به ماده جلو می‎رویم فقط خواهش من این است همانطوریکه از قبل هم مرسوم بوده وقتی ورود به یک ماده‎ای پیدا کردیم دیگر پیشنهاد نمی‎پذیریم. تا زمانیکه ورود به آن ماده پیدا نشده و ما هنوز ماده بعدی را شروع نکردیم شما می‎توانید پیشنهادتان را بدهید ولی وقتی ورود پیدا شد و در واقع پیشنهادها مطرح شد دیگر پیشنهادات پذیرفته نیست. برای اینکه کار هم بهتر جلو برود چون حدود (95)، (96) ماده است باید بررسی کنیم. براساس ماده (155) آیین‎نامه داخلی اعلام می‎کنیم کسانیکه پیشنهاد دارند چون پیشنهادها زیاد است. الان در مورد ماده (1) اگر کسی پیشنهاد جایگزین کل دارد مطرح کند، اگر ندارد حذف کل را مطرح کند، اگر کسی حذف جزء دارد مطرح کند. اگر کسی پیشنهاد مکتوب دارد مطرح کند (اظهاری نشد)، آقای رئیس! پس من ماده (1) را برای رأی‎گیری قرائت می‎کنم.

ماده (1) ـ دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‎های سنواتی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.

رئیس ـ حضار 221 نفر، موافقان رأی بدهند. نمایندگان محترم در جای خودشان قرار بگیرند چون ممکن است موافق باشید یا فرضاً مخالف باشید بعلت عدم شرکت در رأی‎گیری، این رأی نیاورد.

حضار 221 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام‎ می‎کنم، با (110) رأی بتصویب نرسید. همان چیزی که عرض کردم. هیچ کاری نمی‎توانیم بکنیم. وقتی خواهش می‎کنم رأی بدهید، الان (17) رأی ممتنع، (7) رأی مخالف و (110) رأی موافق است. معنایش چیست؟ معنایش این است که (134) نفر از (221) نفر بیشتر در رأی گیری شرکت نکرده‎اند! خوب شما که در جای خودتان نشسته‎اید چرا رأی‎ نمی‎دهـیـد؟! حالا با یک پیشنهـادی مجـدداً…

رأی‎گیری را تکرار نمی‎کنم. اگر این سنت سیئه اینجا باب شود که رأی‎گیری تکرار شود وضع از اینکه که هست بدتر می‎شـود.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  پیشنهاد جدید است، آقای عبداللهی! پیشنهادتان را بدهید. پیشنهاد جدید باید بدهید الان پیشنهاد دولت قابل طرح نیست. پیشنهاد جدید باید بیاوریـد.

رئیس ـ آقای ندیمی پیشنهاد جدید دارید؟

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  آقای دکتر الان برای حذف رأی‎گیری کنید اگر حذف رأی نیاورد پیشنهاد جدید

می‎پذیریم.

رئیس ـ اگر به اصل رأی ندادید برای حذف رأی‎گیری می‎کنیـم.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  اگر حذف رأی نیاورد پیشنهاد جدید را می‎پذیریم.

رئیس ـ حضار 220 نفر، باز باید از نمایندگان خواهش کنم در جای خودشان قرار بگیرند. آقای حاجی‎بابایی! اعلام کنید که برای چه رأی می‎گیرید؟

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  پیشنهاد حذف ماده (1) است چون اصل رأی نیاورده برای حذف رأی‎گیری کنید.

رئیس ـ اگر حذف هم رأی نیاورد آنوقت پیشنهاد جدید می‎پذیریم و ادامه می‎دهیم. (حاجی‎بابایی ـ پیشنهاد جدید هست) بسیارخوب. حضار 220 نفر، اعلام رأی بفرمایید. (حالا نگرانم که ایندفعه همه در رأی‎گیری شرکت کنند به حذف رأی بدهند!) پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم حذف رأی نیاورد.

(در این ‎هنگام ‎آقای‎ محمدرضا باهنـر«نایب‎رئیس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  پیشنهاد جناب آقای قربانی این است که بعد از «دولت مکلف است» «همه ساله» اضافه شود. اگر مخالفی نیست موافق هم صحبت نمی‎کند برای رأی‎گیری قرائت می‎کنم.

نایب‎رئیس ـ موافق و مخالفت صحبت نمی‎کنند. قرائت بفرماییـد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  ماده (1) ـ دولت مکلف است همه ساله بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‎های سنواتی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.

نایب‎رئیس ـ حضار 219 نفر، عزیزان محبت کنند این دفعه که دقت داشته باشند ان‎شاء‎الله بیش از پیش… (یحیوی ـ ماهوی نیست آقای مهندس! همه ساله با سنواتی یک تغییر صوری است و وجاهت قانونی ندارد) آقای

حاجی‎بابایی! الان «سنواتی» را شما «سالیانه» کردید؟

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  هیچ تغییر نکرده فقط کلمه «همه ساله» بعد از «دولت مکلف است» اضافه می‎شود.

نایب‎رئیس ـ حالا همه ساله درست است تغییر می‎کند، اشکال ندارد. حضار 218 نفر، عزیزان محبت کنند رأیشان را اعلام بفرمایند. بسیار خوب، پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم باز هم تصویب نشد. آقای حاجی‎بابایی! پیشنهاد بعدی را قرائت بفرمایید، بگویید پیشنهاد دهنده توضیح بـدهـد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  پیشنهاد جناب آقای عبداللهی این است که دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‎های سالانه از محل حساب ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید».

نایب‎رئیس ـ آقای عبداللهی توضیح بدهید.

رضا عبداللهی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

خواهش من این است که همکاران محترم عنایت داشته باشند. اگر در رأی‎گیری شرکت کنیم فکر می‎کنم این مشکل پیش نیاید. الان پیشنهادی که مطرح کردیم پیشنهاد لایحه دولت است.

«دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‎های سالانه از محل حساب ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید» یعنی تغییری که تقریباً این متن دولت با مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه دارد، ما محل را در اینجا مشخص کردیم. در آنجا محل را باز گذاشته بودیم که اگر از محل درآمد نفت هم شد این اتفاق بتواند بیفتد منتها اینجا پیشنهاد، لایحه دولت مقید کرده از محل حساب ذخیره ارزی این بدهی‎ها به بانک جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. ماهیتاً با پیشنهاد کمیسیون خیلی فرق نمی‎کند فقط محل بازپرداخت اینجا مشخصاً اعلام شده که از محل حساب ذخیره ارزی است.

قربانی ـ تذکر دارم.

نایب‎رئیس ـ آقای قربانی تذکرتان را بفرمایید.

موسی قربانی ـ جناب آقای باهنر! این برداشت از صندوق ذخیره برابر قانون برنامه باید طی بودجه سنواتی باشد واین پیشنهادی که آقای عبداللهی می‎دهند این لایحه دولت نیست چون لایحه نیست و در بودجه سنواتی نیست فکر می‎کنم با قانون برنامه…

نایب‎رئیس ـ نه جناب آقای قربانی! اولاً این عین لایحه دولت است، ثانیاً دولت در لوایح بودجه سالیانه‎اش سهم خودش را از صندوق ذخیره ارزی می‎تواند بردارد این اجازه را دارد، طبق قانون برنامه می‎تواند برای این کار… من دفاع نمی‎خواهم بکنم اما می‎خواهم بگویم خلاف قانون برنامه نیست. آقای ندیمی مخالف هستند، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

من بنظرم که آمدیم ابرو را درست کنیم چشم را داریم کور می‎کنیم! توضیح اینکه ما می‎خواهیم بازپرداخت تعهدات ارزی را در بودجه سالیانه بیاوریم. حساب ذخیره ارزی مازاد بر بودجه سالیانه است. شما اگر می‎خواهید پولی را از حساب ذخیره بردارید خوب دیگر چرا بودجه سنواتی می‎گذارید؟ معنای بودجه سنواتی این است که شما اگر نفت را (24) دلار بستید، شده (40) دلار، مازاد آنجا می‎رود. آنجا الان شما می‎خواهید مانده بدهی‎تان را از آنجا تعریف کنید این اساساً فلسفه آوردن این ماده (1) را مخدوش می‎کند و یک بار اضافی بر حساب ذخیره است.

حساب ذخیره اگر قرار است بماند (که ان‎شاءالله بماند) برای طرحهای عمرانی توجیه دار اعم از دولتی و خصوصی با لحاظ سهم و یا مباحث مربوط به ریسک‎ها و نوسانات و مانند آن بکار رود مگر اینکه شما بیایید دو کار کنید.

اولاً بگویید اصلاً حساب ذخیره نمی‎خواهیم که این بدترین کاری است که می‎کنید برای اینکه هزینه‎های آن را ما دادیم، چند سال است داریم انجام می‎دهیم حالا می‎گویید نه برگردید، اصلاً حساب ذخیره نیست هرچه پول داریم در بودجه بیاوریم. این خیلی کار بدی است.

دوم اینکه نه بیایید بگویید ما تعریف حساب ذخیره را عوض می‎کنیم، مثلاً می‎آییم می‎گوییم حساب ذخیره هم مثل بودجه است هر وقت ما خواستیم در آن دست کنیم. این هم باز با قانونهای دیگر مغایر است و چون اصلاح قوانین برنامه است این هم برای خودش همانطور که آقای قربانی یک بخشی را توضیح دادند می‎تواند محل ورود باشد.

درهرصورت من گمان‎ می‎کنم که دوستان اگر به این ماده (1) رأی ندهند یک پیشنهاد جایگزین ما داریم که مشکل را آنطرف حل می‎کند یعنی ما در پیشنهاد جایگزینی (که بعداً مطرح می‎کنیم) می‎گوییم که دولت اینها را در سقف برنامه‎های توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ببیند و این‎هم جامعتر است بلحاظ اینکه معلوم می‎شود ما هر سال چه هدفی داریم و هم کل و فشار بر حساب ذخیره ارزی که یک حساب با ارزشی است برای پیشرفت کارهای عمرانی توجیه دار و یا خدای ناکرده احتمال نوسانات مانند آن و از همه‎ مهمتر این‎ معلوم نیست حالا از کـدام سهـم برداشتـه می‎شود یعنی وقتی شما می‎گویید از حساب ذخیره، آیا این از سهم دولت است یا بخش خصوصی و یا تعاونی است؟ مجموعاً بنده فکر می‎کنم دوستان اگر به این پیشنهاد که برای رفع یک اشکال در رأی پیش‎آمده، رأی‎ندهند می‎توانند‎پیشنهادهای امثال بنده را که آمدیم‎گفتیم در‎سقف برنامه این‎برداشت صورت بپذیرد معنی‎دارتر، اجرایی‎تر و برای آینده کشور مفیدتر است.

عباسپورتهرانی‎فرد ـ تذکر دارم.

نایب‎رئیس‎ ـ خیلی ‎ممنون، آقای ‎عباسپور تذکر دارنـد بفرماییـد.

علی عباسپور‎تهرانی‎فرد ـ جناب آقای مهندس باهنر! ماده (161) عنوان می‎کند در طرحها و لوایحی که فوریت آنها تصویب شده باشد ابتدا نسبت به اصل آن مذاکره می‎شود و پس از آن برای ورود به شور در ماده واحده یا مواد رأی گرفته می‎شود و  آنگاه راجع به هر یک از مواد جداگانه مذاکره و اخذ رأی بعمل می‎آید.

ماده (1) را آقای دکتر حاجی‎بابایی قرائت کردند، گفتند پیشنهاد حذف، جایگزینی… کسی صحبتی نکرد خود گزارش کمیسیون‎ رأی‎گیری شد، رأی نیاورد یا باید در حقیقت آن رأی‎گیری را قبول نکنیم رأی‎گیری تجدید شود که جناب آقای دکتر حداد عنوان کردند قبول نیست. این ماده (1) در حقیقت این بحث نیست چون اصل آن رأی آورده است حالا الان باید راجع به حذف یا در ارتباط با جایگزینی آن رأی‎گیری کنیم، مجلس ماده (1) را رأی نداده، باید برویم ماده (2). از آیین‎نامه داخلی در نمی‎آید، حکم این با ماده واحده فرق می‎کند، لذا ماده (1) رأی نیاورده است الان باید بحث متوقف شود روی ماده (2) بـرود.

نایب‎رئیس ـ متشکر، آقای عباسپور! آیین‎نامه ما مواد متعدد دارد. شما شور دوم را موقعی که بررسی می‎کنید در ماده (152) گفته که پس از رد یا قبول پیشنهادات نسبت به اصل ماده رأی‎گیری می‎شود. در شور دوم برای قوانینی که مواد متعدد دارند. نسبت به اصل ماده رأی‎گیری بعمل می‎آید چنانچه ماده بتصویب نرسید بدون مذاکره نسبت به حذف آن رأی‎گیری خواهد شد و در صورتیکه حذف ماده به تصویب نرسید پیشنهاد‎های اصلاحی تازه در همان جلسه پذیرفته خواهد شد. اجازه می‎دهید ادامه بدهیم؟ ماده (152) پاراگراف آخرش. آقای ندیمی مخالفت کردند. موافق آقای کلهر هستند، بفرمایید.

ابوالفضل کلهر ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

استدعا دارم همکاران محترم توجه داشته باشند این لایحه که راجع به آن بحث می‎کنیم عمده مواد آن مواردی بود که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت مطرح بود، اما در کمیسیون تلفیق بدلایلی ازجمله اینکه ماهیت دائمی داشتند ما کنار گذاشتیم که دولت در قالب لایحه با قید فوریت بیاورد تا بعضی از مواردی که در بودجه معطل مانده انجام بشود.

بحثی که مخالف محترم مطرح کردند، ما در کمیسیون این بحث را درواقع نداشتیم ولی قاعدتاً یکی از محلهایی که این تأدیه بدهیها در قالب بودجه‎های سنوانی پیش‎بینی بشود حساب ذخیره ارزی است.

دوستان می‎دانند در جدول شماره (8) برنامه سقف استفاده دولت از درآمد نفتی بسته شده و مازاد بر آن بحساب ذخیره ارزی می‎رود. بهرحال ما می‎خواهیم ببینیم که این بدهیهای ما که تعهد داریم و دولت متعهد است بازپرداخت بدهیهایش را انجام بدهد، می‎خواهد تعهداتش را انجام بدهد یا ندهد؟ یا اگر تعهداتش را انجام ندهد چه تبعاتی را برای دولت خواهد داشت؟ علی‎رغم اینکه ما درآمد ارزی بالا داریم و درآمد خوبی داریم، همزمان بدهیهایمان را هم ندهیم چه اتفاقی می‎افتد؟ باز برمی‎گردیم به آن شرایطی که در گذشته داشتیم، در وضعیت بین‎المللی و عدم تأدیه بدهیهایمان و برای یک کارمان باید واسطه‎هایی پیدا می‎کردیم Confer می‎کردیم، گشایشها و سایر مواردمان را  تأیید می‎کردیم.

لذا اینکار هم درواقع ضدتورمی است یعنی ما بدهی داریم که در قبلاً در موارد ضروری و اضطراری استفاده کردیم، بدهی داریم. هم‎زمان که مازاد درآمدی داریم که علاوه ‎بر آن سقفی که در جدول و در لایحه بودجه پیش‎بینی شده، ما درآمد داریم بحساب ذخیره ارزی رفته و باید انجام بدهیم.

لذا ما خواهش می‎کنیم و استدعا داریم باتوجه به اینکه آن پیشنهاد (گزارش کمیسیون) رأی هم نیاورد و این درواقع همان لایحه است و نزدیک به مصوبه کمیسیون است ان‎شاءالله  رأی بدهند تا مثل قبلی با یک رأی حذف نشود.

نایب رئیس ـ کمیسیون موافق است، دولت توضیحی دارند، بفرماییـد.

تاجگردون (معاون هماهنگی و امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

عرض سلام خدمت نمایندگان محترم. من یک توضیح در ارتباط با این ماده بدهم، بخصوص باتوجه به توضیحاتی که آقای ندیمی دادند. نمایندگان محترم موضوع این ماده چیست؟ بدلایل مختلف دولت یا وام می‎گیرد یا در گذشته استقراض کرده و یا فاینانس می‎کند که در این حالتها بانک مرکزی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران می‎رود و تضمین می‎کند و متناسباً دولت را به بانک مرکزی بدهکار می‎کند.

در این چند سال گذشته و منجمله امسال، شما در بودجه یک ردیفی برای بانک مرکزی از محل حساب ذخیره می‎گذارید،  در بودجه است، در سقف برنامه است، خارج از سقف برنامه هم نیست شما در این بودجه تصویب می‎کنید. می‎گویید که (1/5) دلار امسال به بانک مرکزی می‎دهیم، بانک مرکزی بدهیهای دولت را می‎پردازد. این حکم را مجلس گذاشته که اگر من در دریف برای بانک مرکزی گذاشتم، بانک مرکزی نیاید پول را بپردازد و بعد از بدهی دولت به خودش هم، کسر نکند. می‎گوید من پول به شما می‎دهم متناسباً دولت! وظیفه داری ترتیبی اتخاذ کنی که بدهی‎ات به بانک مرکزی را کسر کنی، اگر اینکار را نکنی بانک مرکزی… حالا اینکار را نمی‎کند ولی می‎تواند. شما درردیف بودجه برای آن گذاشتید، پول را بردارد و بدهیها را بدهد، از اینطرف بدهیها را کم نکند. می‎‎دانید بدهی دولت به بانک مرکزی  هم یکی از ارقام مهم افزایش پایه پولی و اثر مؤثر در نرخ نقدینگی دارد. به همین خاطر ما  این را گذاشتیم که متناسباً کسر بشود.

پیشنهادی هم که جناب آقای مهندس عبداللهی دادند هیچ اتفاقی نمی‎افتد کاملاً مسأله را حل می‎کند، مثل سالهای گذشته است و اتفاق خاصی هم نمی‎افتد. بنظر ما، به پیشنهاد رأی بدهید کاملاًٌ مطابق قانون هست و همه ساله هم اتفاق می‎افتد، یک تأکیدی است که باید بانک مرکزی مکلف به اجرای آن باشد. خواهش می‎کنیم که به پیشنهاد جناب آقای مهندس عبداللهی هم رأی بدهید.

نایب رئیس ـ خیلی ممنون، پیشنهـادی که مطرح شد کمیسیون و دولت موافق هستند، قرائت هم شد. حضار 219 نفر، خواهش ما این است در رأی‎گیرها که معمولاً معطل هم می‎شویم عزیزان در رأی‎گیری شرکت کنند، اعم از اینکه می‎خواهند رأی مخالف، موافق و یا ممتنع بدهند، محبت کنند در رأی‎گیری شرکت کنند و عزیزان  رأی خودشان را اعلام کنند. پیشنهاد جایگزینی ماده (1) لایحه دولت است. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم باز هم تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهـاد بعدی پیشنهاد آقای‎نوش‎آبادی است که جلوتر پیشنهاد دادند این تغییر را دارند ببینید که قابل طرح هست؟

نایب رئیس ـ پیشنهاد چیست؟

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  پیشنهاد داده‎اند «دولت مکلف است»، «دولت وظیفه دارد».

نایب رئیس ـ خیر، اینکه تغییر ماهوی نیست. آقای ندیمی پیشنهاد دارند، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

ببینید! ما یک برنامه داریم و یک بودجه داریم، یک عددگذاری پنجساله داریم و براساس آن بودجه یک پنجم را می‎نویسیم. اگر دولت بدهیهایی دارد، مانده بدهیهایی دارد، تعهدات ارزی دارد خوب، این را باید در سقف برنامه ببیند، یعنی ما باید معلوم کنیم که در هر پنجسال چقدر می‎خواهیم بدهکار بشویم، چقدر می‎خواهیم تعهد ایجاد کنیم، چقدر می‎خواهیم مسایل اینگونه را ساماندهی بکنیم؟ بعد آن اشکالاتی که در بحث قبلی فاینانس مطرح شد بگویند (100) میلیارد دلار بدهکار و مانند این پیش نیاید، بهترین راه آن همین است، ما از الان بدانیم که مثلاً برنامه چهارم، حالا چون قانون دائمی است برنامه پنجم، همینطور ادامه، مشخص باشد و قانونگذار در هرسال وقتی می‎خواهد قانون بگذراند بداند که این را براساس کدام هدف می‎خواهد تعریف کند؟ برای همین، من آن پیشنهاد را براساس این آوردم که «دولت مکلف است بازپرداخت و تعهدات ارزی را در قالب بودجه‎های سنواتی براساس سقف برنامه‎های قانون برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (ماهیت به سال هم نکردم چهارم، چون قانون دائمی است) از مانده بدهی دولت… (الی آخر) متناسباً کسر نماید». بنابراین تغییری که ایجاد می‎شود این است که بودجه را در ارتباط با برنامه تعریف می‎کنیم، یک پنجم تعریف می‎کنید، شما امسال ان‎شاءالله  که بودجه 85 را که بنویسید می‎گویید آقا! چقدر باید تعهد ارزی داشته باشیم؟ جدول دارید، اگر می‎خواهید جدولتان را هم اصلاح کنید خوب، جدولتان را اصلاح بکنید یعنی اصلاح قانون برنامه بدهید آن را اصلاح کنید. ولی اینگونه نباشد که نماینده را درگیر عددی بکنید که نداند در پایان دوره‎اش یا در پایان برنامه‎اش چه پیش می‎آید؟

بنابراین من فقط در سقف برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را اضافه کردم. برای اینکه هم هدف‎گیری‎ها مشخص باشد و هم اعداد در جای خودش تعریف بشود. ان‎شاءالله به این رأی بدهید، این یک تغییر اصولی است از جهت اهداف یک پنجم به نسبت چشم‎انداز هم می‎شد تعریف کرد ولی حالا ما بحساب برنامه تعریف کردیم، خیلی ممنون.

نایب رئیس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ مخالف ندارد.

نایب رئیس ـ بسیار خوب، موافق هم صحبت نمی‎کند، کمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

پیشنهاد جناب آقای ندیمی یک اشکال اجرایی دارد و آن اینکه در جداول برنامه چهارم، ما رقمی برای بازپرداخت بدهیم نداریم که بگوییم در قالب آن اعداد و ارقام و مواردی که در برنامه مشخص شده. بنابراین از نظر اجراء مواجه با اشکال می‎شود و نمی‎تواند هدفی را که این ماده می‎خواهد تأمین بکند تأمین بکند. به این ترتیب چون قابلیت اجراء ندارد کمیسیون با آن موافق نیست.

نایب رئیس ـ دولت مخالف است. عزیزان دقت بفرمایند! مثل اینکه یک تعداد از نمایندگان غفلت کرده‎اند و کارت نزده‎اند و بیرون رفته‎اند. الان عدد جلسه‎ ما بنظر می‎رسد یکمقدار متفاوت است. اعلام بفرمایید نمایندگان داخل سالن تشریف بیاورند. حضار 210 نفر، پیشنهاد را برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ دولت مکلف است بازپرداخت و تعهدات ارزی را در قالب بودجه‎های سنواتی در سقف برنامه‎ توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً! کسر نماید».

نایب رئیس ـ در قالب بودجه‎های سنواتی در سقف برنامه! بسیار خوب، حضار 210 نفر، عزیزان محبت کنند رأی خودشان را اعمال بفرمایند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم باز هم تصویب نشد. بسیار خوب، ما یکربع تنفس اعلام می‎کنیم که بتوانیم عددمان را مجدداً کنترل بکنیم. عزیزان محبت کنند یکربع تنفس، ان‎شاءالله  ساعت (11/05) موقعی که برمی‎گردند همه عزیزان کارت بزنند که مشخص باشد. فعلاً به مدت یکربع تنفس اعلام می‎کنیـم.

(جلسه ساعت 10/49 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداًٌ ساعت 11/27 به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رئیس» تشکیل گردید)

نایب رئیس ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

با حضور 188 نفر، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. در پیشنهادات ماده (1) بودیم، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد دیگری هست که جناب آقای سلیمانی مطرح می‎کنند.

نایب رئیس ـ آقای سلیمانی بفرمایید.

حسن سلیمانی ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

من ازهمکاران عزیزم تشکرمی‎کنم که‎بعلت توجهی که به‎متن ماده واحده داشتند به اصل ماده و پیشنهادهایی که داده شد رأی ندادند. من اول ایراد اصل ماده را عرض می‎کنم و بعد پیشنهاد را مطرح می‎کنم و تقاضا دارم که عزیزان به پیشنهاد رأِی بدهنـد.

ببینید! اگر از نظر دستوری ماده را قرائت بکنیم فاعل، فعل و مفعول این ماده اینچنینی است. «دولت مکلف است متناسباً کسر نماید» چه چیزی را کسر نماید؟ آنچه را که در متن ماده بعنوان بازپراخت تعهدات ارزی آورده‎ایم و طریق آن در قالب بودجه‎های سنواتی… دولت که کسرکننده نیست، دولت پرداخت کننده است، بانک مرکزی است که باید این پرداخت و بازپرداخت ما را  از مانده بدهی ما کسر کند و جناب آقای تاجگردون توضیح دادند. ما پول را می‎گذاریم، پرداخت می‎کنیم منتها برای بانک مرکزی تکلیف ایجاد نمی‎کردیم و می‎گفتیم بانک مرکزی برای امور دیگری است، از بدهی ما کسر نمی‎کرد، الان می‎خواهیم در کسر کردن تکلیف را متوجه بانک مرکزی بکنیم نه متوجه دولت، تکلیفی که برای دولت اینجا بیان شده است بازپرداخت تعهدات است و طریق آن هم در قالب بودجه‎های سنواتی است.

بنابراین اگر بخواهیم آنچه را که قصد کرده‎ایم در مقام لفظ بیان کنیم باید بگوییم بانک مرکزی مکلف است بازپرداخت تعهدات دولت را در قالب بودجه‎های سنواتی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی متناسباً کسر کند. من این عبارت را بر مبنای ایجاد تکلیف برای بانک مرکزی در کسر کردن بازپرداختهای ما  از مانده بدهی درست کردم. خواهش می‎کنم عزیزان رأی بدهند و کمک کنند که هم با این عبارت مشکل حل می‎شود و هم تکلیفی برای بانک مرکزی مقرر می‎شود و هم اینکه دولت مکلف شده بازپرداختهایش را در قالب بودجه سنواتی بگذارد، معلوم بشود چقدر بدهکار است، هرسال هم باید چقدر بدهد و طریق کسر آن هم چگونه است. از  عزیزان استدعا دارم به این رأی بدهند. والسلام‎علیکم و رحمه الله و برکاته

نایب رئیس ـ مخالفی ثبت‎نام نکرده، کمیسیون و دولت موافق هستند. برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  آقای سلیمـانی! پیشنهـاد آقای عبداللهی را بخوانم یا پیشنهاد خودتان را؟

نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای سلیمانی را بخوانید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ  بانک مرکزی موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‎های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر کند.

نایب ‎رئیس ـ حضار 203 نفر، عزیزان محبت‎ کنند رأی خودشان را اعلام بفرمایند. از عزیزان خواهش می‎کنیم در رأی‎گیری شرکت کنند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب شد. ماده (2) را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ در ماده (2) پیشنهاد جایگزین کسی دارد؟ ندارد آقای سلیمانی پیشنهاد حذف دارند.

نایب رئیس ـ آقای سلیمانی بفرمایید.

حسن سلیمانی ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

با تشکر از همکاران عزیزم خواهش می‎کنم به این دو، سه پاراگراف ماده (2) توجه بفرمایید که چه می‎خواهیم بگوییم و اگر که این ماده تصویب شده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

عزیزان! پاراگراف اول ماده (2) در مقام اعطای اجازه به دولت برای وزارتخانه‎ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی است که بتواند طرحهای تملک دارایی از طریق گشایش اعتبار  اسنادی ریالی انجام بدهد. یعنی بنا بر این حکم این ماده در پاراگراف اول اجازه گشایش اعتبار اسنادی ریالی است یعنی قرض کردن، منتها قرض کردنی که سقف آن در قالب قانون بودجه معلوم نیست یعنی اضافه کردن استقراض از سیستم بانکی علاوه‎بر آنچیزی که ما روشن و شفاف در قالب بودجه‎های سنواتی معلوم می‎کنیم. این معنی پاراگراف اول است.

می‎خواهیم بگوییم آقای دولت! تو حق داری بروی اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارائی‎ خود را از سیستم بانکی اعم از بانک دولتی و غیر دولتی قرض بکنی و بعد بیایی ما اعتبار بگذاریم و بگیریم. خوب، اگر اعتبار نگذاشتیم چه منعی دارد؟ این چه چیزی را اضافه می‎کند؟ الان قانون ما چه اشکالی دارد؟ قانون ما الان لازم‎الاتباع است، قانون محاسبات عمومی است. در ماده (62) قانون محاسبات عمومی قانونگذار انجام گشایش اعتبار اسنادی ریالی را ممنوع کرده الا اینکه در اجرای بند (1) ماده (62) مذکور اعتبارات و هزینه‎ها و حقوق ورودی آنهم نه برای تملک دارایی، برای انجام واردات داشته باشد، تأمین شده باشد و از بانک قرض نباشـد.

بنابراین در بند (1) ماده (62) ما آمدیم، بستیم و گفتیم تو حق نداری این کار را بکنی! اگر کردی باید قبلاً تأمین اعتبار شده باشد، یعنی مجلس زیر بار یک قرض غیرمعین و غیرمشخصی نرود. در بند (2) آن، چه گفتیم؟ گفتیم اگر انجام یک اقدام خارجی بود، یک قراردادی بود که باید بانک مرکزی این را گشایش اعتبار اسنادی بکند بشرط اینکه قرارداد باید در سالهای بعد انجام شود و کالا تحویل بشود شما بروید و با تضمین سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی این کار را انجام بدهید. ما می‎خواهیم آن ماده را دور بزنیم، بیاییم و بگوییم آقای دولت! تو حق داری همینکه دارای یک اعتبار پیش‎بینی شده‎ای برای یک طرح تملک دارایی در سنوات مختلف یا در یکسال شدی صرفنظر از تخصیص و تأمین، بروی با بانک و با سیستم بانکی اعم از دولتی و غیردولتی قرارداد ببندی، بانک از طرف شما پول را به آقای پیمانکار بدهد و دولت بدهکار بشود تا وقتی که می‎تواند داشته باشد بدهد. در پاراگراف دوم خیلی ظریف این مسأله را دور زده‎اند و گفته‎اند. بنابراین اگر تأمین شده باشد چه اتفاقی می‎افتد؟ ما پول را داریم می‎دهیم هزینه اضافه ندارد، گفته‎اند مبالغ و هزینه‎های مربوط به اعتبار اسنادی را هم از محل طرح بپرداز، بعد برای بانکهای دولتی رعایت بندهای (1) و (2) ماده (62) ضروری است. پس بانکهای غیردولتی چه؟ یعنی برای بانکهای غیردولتی تأمین اعتبار ضرورت ندارد، همه بدهکاریها به طرف بانکهای غیردولتی سوق داده

می‎شود. یکبار نگاه می‎کنیم می‎بینیم در اجرای ماده (2) سیستم دولتی کشور اعم از وزارتخانه، مؤسسه و شرکت دولتی الی   ماشاء‎الله به سیستم بانکی غیردولتی به سیستم بانکی خصوصی بدهکار است و ایجاد بدهی شده، لامحاله هم باید سازمان مدیریت و برنامه‎‎ریزی اینها تضمین و پرداخت کند، این یک عیب.

عیب دوم اینکه آنهایی می‎توانند از این استفاده کنند (چون آنها به همین راحتی هم که نمی‎آیند پول بدهند). بنابراین کسانی می‎توانند استفاده کنند که اهل مراودات و ارتباطات باشند و بتوانند انجام یک طرح بدون اعتبار را از این طریق پایدار کنند و پولش را بگیرند و طرح را اجراء کنند، دولت در مقابل بدهی مناطق محروم، محرومتر  چون هرچه دربیاوریم باید جای بدهی سنوات قبل بدهیم، چیزی برای انجام تعهدات سالجاری یا سالهایی که می‎خواهد بودجه انجام بگیرد باقی نمی‎ماند.

یک مشکل دیگری هم دارد که در اینجا باید به آن توجه بکنیم این است که انجام طرحهای شرکتهای دولتی را علی‎الاطلاق از منابع داخلی خودشان هم اجازه داده، یعنی آنها صرفنظر از اینکه در داخل بودجه باشند و یا نباشند چون در قسمت صدر آن می‎آورد مذکور در بودجه سنواتی، چون بودجه سنواتی نمی‎گوید بودجه عمومی دولت، می‎گوید بودجه سنواتی پس هم‎ وزارتخانه دارد، هم مؤسسه دارد، هم شرکت دولتی، غیر اضافه شرکت دولتی از منابع داخلی برای این است که علاوه‎ بر سهمی که در قالب قانون بودجه سنواتی آورد‎ه‎اند اگر آنها خواستند اضافه کنند طرحی را مطابق ارتباطات و ‎‎روابط و رانتهای… (نایب رئیس ـ وقت شما تمام است، متشکر) بالاخره خصوصی که الان وجود دارد ایجاد کرده‎اند بروند تعهد ایجاد کنند.

من خواهش می‎کنم نماینده محترم دولت این مطالب را توضیح بدهد، نماینده محترم کمیسیون اگر غیر از این می‎فهمند یا فهم من اشتباه است روشن کنند تا مجلس کاملاً به یک چیزی رأِی بدهد که می‎داند چیست. آنچه را که گفتم پس بنابراین مفهومش استقراض است، بدون تعیین، بدون میزان، بدون اینکه بدانیم برای چه کاری است. والسلام‎علیکم و رحمه الله و برکاته

نایب رئیس ـ خیلی ‎متشکر، مخالف آقای ‎کلهر هستند، بفرماییـد.

ابوالفضل کلهر ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

دوستان توجه کنند! این ماده ویژگیهای بسیار خوبی را دارد که اگر حذف کنند، شاید بخشی ازاجرای ما در انجام پروژه‎ها که مزیتهای بسیار خوبی را دارد دچار مشکل کند و مباحثی را هم که همکار عزیزمان جناب آقای سلیمانی فرمودند من عرض می‎کنم، این ابهاماتی که فرمودند وجود ندارد.

ببینید! ما الان یک گشایش اعتبار اسناد ارزی داریم، الان اینجا بحث ریالی را کردیم بنفع پیمانکارانی که اجرای پروژه‎های تملک سرمایه دارایی را بعهده خواهند داشت. دوستان می‎دانند تخصیص اعتبار معمولاً با مشکل مرور زمان دچار می‎شود و پروژه‎های ما عقب می‎افتد. این کار درواقع می‎خواهد در زمان تعجیل کند و اجرای پروژه‎ها را تسریع کند، یعنی چه؟ پیمانکار با اعتبار اسناد ریالی که براساس سقفی که می‎گویند نامعلوم است سقف اعتبار هر پروژه از نظر سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی مشخص است و ایجاد تعهد یکی از وظایف دستگاه‎ اجرایی است، اما وقتی به ‎مرور که تأمین‎ منابع می‎شود و تخصیص داده می‎شود، نقدینگی پیمانکار تأمین می‎شود و کار بعضاً شما همکاران محترم در مناطق خودتان دیده‎اید یک پروژه‎ای بارها شروع می‎شود تخصیص داده نمی‎شود، متوقف‎ می‎شود بخشی از هزینه‎های انجام‎شده هدر می‎رود، دوباره پروژه ادامه‎ پیدا می‎کند ‎و همینطور‎کار‎ انجام می‎شود.

اما اینجا براساس سقف اعتباری که یا از شرکتها که بودجه آنها در پیوست می‎آید و منابع آنها که یکی از آنها هم منابع داخلی است مشخص است و طرحهای تملک سرمایه دارایی هم که مشخص است، این با تأیید سازمان مدیریت و کنترل سازمان مدیریت و قانون گشایش اعتبار اسنادی برای شرکتها و دستگاههای دولتی اصلاً ممنوع است مگر اینکه اعتبار آن بصورت صددرصد از قبل تعیین شده باشد. الان اگر یک شرکت دولتی بخواهد برود در بانکی گشایش اعتبار اسنادی برای یک وارداتی بکند حتماً باید دولت به بانک اعلام کند که اعتبار این مصوب است‎ و با گشایش صددرصد می‎گیرد. درصورتیکه بخش‎خصوصی با (10) درصد گشایش می‎کند (90)  درصد در مقابل مبادله کالا انجام می‎دهد. لذا این مشخص است اما چه نفعی برای پیمانکار دارد؟

پیمانکار وقتی اعتبار اسنادی بنفعش باز می‎شود آن را می‎تواند در بانک خودش discount کند، نقد کند و نقدینگی‎اش را تأمین کند و پروژه را انجام بدهد، بازده اقتصادی پروژه تسریع می‎شود، برگشت سرمایه تسریع می‎شود، هزینه‎هایی که براساس توقف، شروع به ما تحمیل می‎شود، بخشی از اجراء تخریب می‎شود، دوباره باید مرمت کنید تا به نقطه اول برسید پروژه را ادامه بدهی اینها کمکهایی است که از طریق گشایش اعتبار ریالی پیمانکار مطمئن می‎شود طرفش درواقع بانک واسطه بین دولت با پیمانکار است. از آنطرف سازمان مدیریت تضمین می‎کند، استقراض نیست، در چارچوب سقف اعتبار مصوب که در بودجه سنواتی پیش‎بینی شده مبادله موافقتنامه شده،  اعتبارش کاملاً مشخص شده، این گشایش اعتبار اسنادی صورت می‎گیرد و انجام می‎شود.

شما می‎دانید گاهی اوقات مثلاً مناطق سردسیر مدت محدودی برای اجرای پروژه‎ها دارند. اگر در آن فاصله‎ای که کار انجام نشود یکسال دیگر پروژه به تأخیر می‎افتد، سال بعد با افزایش نرخ تورم، با نرخ تعدیل پیمانکار و با متوقف شدن پروژه، اما اینجا با گشایش اعتبار اسنادی (نایب رئیس ـ وقت شما تمام است) نقدینگی پیمانکار تأمین می‎شود، پیمانکار discount می‎کند، کار را انجام می‎دهد، نقد می‎کند، بعد از تخصیص و تأمین منابع بانک از طرف دولت پول را دریافت می‎کند و پرداخت می‎کند. لذا این وضعیتهای بسیار خوبی دارد. خواهش می‎کنم که به حذف آن رأی ندهید تا اینکه ان‎شاءالله اصل آن رأی بیاورد.

نایب رئیس ـ متشکر، قبل از اینکه موافق حذف را دعوت کنیم، تشکر می‎کنم از گروهی از خبرنگاران حوزه جنوب شرق استان تهران که امروز خدمتشان بودیم و میهمان جلسه علنی بودند. مقدمشان را گرامی می‎داریم و فراکسیون مطبوعات مجلس هم حضورشان را گرامی اعلام کردند و همچنین دانشجویان رشته روابط عمومی دانشگاه کار از شهرستان قزوین همراه با مسؤولان محترمشان تشریف داشتند که از آنها هم تشکر می‎کنیم. موافق حذف را دعوت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ موافق حذف جناب آقای امامی‎راد هستنـد.

نایب رئیس ـ تشریف ندارند، صحبت نمی‎کنند، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ موافق دیگری نداریم.

نایب رئیس ـ بسیار خوب، کمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات)ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

برادران عنایت بفرمایند! تقریباً در صحبتهای جناب آقای کلهر مقدار زیادی از مواردی که قابل بیان بود به استحضار عزیزان رسید. ملاحظه بفرمایید برای پیمانکار وقتی که می‎خواهد یک پروژه را اجراء بکند باید زمانی که پروژه به او ابلاغ می‎شود و باصطلاح پیمان منعقد می‎شود، زمانهایی که تخصیص داده می‎شود و پول به او تعلق می‎گیرد، آن زمانها کار اجرایی را انجام بـدهـد.

باتوجه به اینکه تخصیص بودجه متناسب با میزان درآمدی که در کشور اتفاق می‎افتد و زمان‎بر است ما متأسفانه می‎بینیم که اجرای پروژه‎های ما طولانی می‎شود و در این طولانی بودن تعدیلهای سازمان برنامه و بودجه برای پیمانکاران وقتی ابلاغ می‎شود درحقیقت مقداری از این پول بابت تعدیل (صرف) می‎شود و حجم فیزیکی کار آنچنانکه باید و شاید تعلق نمی‎گیرد.

یکی از مکانیزمهایی که می‎تواند در تسریع پروژه‎ها مؤثر باشد، همین اعتبار اسنادی ریالی است. البته توجه دارید اینجا فقط بحث راجع به طرحهای عمرانی است. طرحهای تملک دارایی سرمایه ملی و در کمیسیون هم «استانی» اضافه شد و همینطور طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی. بنابراین ما فقط در این زمینه داریم بحث می‎کنیم، طرحهای عمرانیِ ملی ـ استانی و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی. اینجا بدینگونه بیان شده است، شما دوستان بخوبی بحث اعتبار اسنادی ریالی را آشنا هستید. اعتبار اسنادی وقتی در یک بانکی گشایش می‎شود، بانک از طرفی با فردی (حالا در اینجا دولت، سازمان مدیریت) متعهد می‎شود که این پول را پرداخت کند، از آنطرف پیمانکار وقتی که می‎آید و طبق آن شرایطی که در اعتبار اسنادی مشخص شده است، مقداری از اسناد را ارائه می‎دهد، یعنی کار را انجام می‎دهد. در آنجا بیان شده است که ناظر باید تأیید کند، دستگاه «الف»، دستگاه «ب» تأیید کند. یکسری مشخصاتی در آنجا گفته شده است. وقتی پیمانکار آن مشخصات را توانست تأمین کند، دیگر به کارفرما کاری ندارد، فرض کنید به وزارت راه، به وزارت نیرو کاری ندارد، مستقیم می‎رود به بانک، این اسناد و مدارک که طبق اعتبار اسنادی مشخص شده است چه مشخصاتی باید داشته باشد تحویل می‎دهد و بانک مکلف است که این پول را به پیمانکار بدهد. این مکانیزم اعتبار اسنادی می‎شود که برای پیمانکار یک اطمینان کاملی برقرار می‎کند، رابطه او مستقیم با بانک است، با کارفرما که وزارتخانه است و به درآمدهای دولت متکی است، رابطه پولی دیگر ندارد و می‎تواند بخوبی و بسرعت کار را انجام بدهد و بجای اینکه ما اعتباری که برای یک پروژه داریم، صرف تعدیلهای تأخیر کار شود، خوب مقداری از آن بابت سودی که بانک باید بگیرد، البته در آنجا محاسبه می‎شود، ولی قطعاً رقم آن خیلی کمتر است، این اصل این مکانیزم است.

البته فرمایشاتی که جناب آقای سلیمانی داشتند، بعضی از اینها قابل توجه است، به این دلیل که ما در سالهای اخیر بین میزان اعتباری که برای یک پروژه گذاشتیم و میزان پولی که پرداخت می‎کنیم بوسیله تخصیص که پیش آمده است، معمولاً تفاوت پیش آمده است. اگر این تفاوت نبود، هیچ اشکالی در اینکار نبود. یعنی همان میزانی که در بودجه پیش‎بینی شده بود، همان میزان تا پایان سال به هر پروژه‎ای تخصیص پیدا می‎کرد، هیچ مشکلی پیش نمی‎آمد. ولی ما در سال پیش حدود (40) درصد بطور میانگین تخصیص داشتیم.

اینجا این اشکال ممکن است پیش بیاید که برای یک پروژه‎ای بطور مثال (100) میلیارد تومان پیش‎بینی شده است، با (100) میلیارد تومان اعتبار اسنادی گشایش پیدا می‎کند، پیمانکار می‎رود (100) میلیارد تومان هزینه می‎کند، حالا موقع تخصیص (40) میلیارد، (50) میلیارد، (60) میلیارد تومان داده می‎شود، آن (30)، (40) میلیارد تومان باقیمانده بصورت بدهی دولت به بانک ممکن است ایجاد شود.

از این بابت تذکر آقای سلیمانی بنظر من قابل توجه است و اینهم در آیین‎نامه اجرایی که در اینجا پیش‎بینی شده است حتماً دیده خواهد شد و در هیأت تطبیق قوانین که آقای سلیمانی تشریف دارند، می‎توانند اینرا کنترل کنند یعنی بانک مکلف باشد گشایش اعتبار اسنادی را به میزانی انجام بدهد (در آیین‎نامه این دیده شود) که سازمان مدیریت می‎تواند پرداخت کند، حالا در طول سال. اگر این مورد را ببینیم که به این ترتیب در آیین‎نامه اجرایی این مشکل قابل حل و برطرف شدن است، بنظر می‎رسد که یک مکانیزم بسیار خوبی برای پیشرفت و اجرای سریعتر پروژه‎هاست.

بنابراین به دوستان پیشنهاد می‎کنیم که به پیشنهاد حذف آقای سلیمانی رأی ندهند و به اصل ماده رأی بدهند.

نایب رئیس ـ متشکر، دولت مخالف است. متن ماده را برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ جناب آقای سلیمانی پیشنهاد حذف ماده (2) را دارند که برای رأی‎گیری قرائت می‎شود.

ماده (2) ـ به وزارتخانه‎ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی اجازه داده می‎شود برای اجرای پروژه‎های طرحهای تملک داراییهای سرمایه‎ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه‎گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی بنفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.

مبالغ و هزینه‎های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‎های سرمایه‎ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذیربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بـود.

مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 درمورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم‎الاجراست. آیین‎نامه‎های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نایب رئیس ـ حضار 204 نفر، پیشنهاد حذف ماده (2) است، عزیزان رأی خود را اعلام بفرمایند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری ندارد، اصل آن را به رأی می‎گذاریم، توضیحات داده شد. حضار 204 نفر، نمایندگان رأی خودشان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد اصل ماده است، محبت کنید همه در رأی‎گیری شرکت کنید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم، تصویب شد. ماده (3) را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده (3) پیشنهاد جایگزین نیست، جناب آقای سلیمانی پیشنهاد حذف دارند که مطرح نمی‎کنند.

نایب رئیس ـ مطرح‎نمی‎کنند، برای رأی‎گیری قرائت‎بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده (3) ـ به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور اجازه داده می‎شود بمنظور تأمین هزینه‎های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری درمورد طرحهای عمرانی هزینه‎های مربوط را براساس تعرفه‎ای که به تصویب هیأت وزیران می‎رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایـد.

نایب رئیس ـ حضار 204 نفر، نمایندگان رأی خود را دررابطه با ماده (3) که قرائت شد اعلام بفرمایند. مجدداً خواهش می‎کنم در رأی‎گیری شرکت کنید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم، تصویب شد. ماده (4) را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ در ماده (4) پیشنهادی نیست قرائت می‎کنم.

ماده (4) ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‎شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین‎المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می‎شود، استفاده نماید.

نایب رئیس ـ حضار 205 نفر، ماده (4) به رأی گذاشته می‎شود، عزیزان رأی خود را اعلام بفرمایند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم، تصویب شد. ماده (5) را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده (5) ـ عملیات تأمین منابع ارزی و  متن شرایط قراردادهای مالی ازجمله زمانبندی، بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

نایب رئیس ـ «متن و شرایط» یک «و» اصلاح عبارتی است. حضار 205 نفر، نمایندگان رأی خود را اعلام بفرمایند. پایان

رأی‎گیری را اعلام‎می‎کنیم، تصویب‎شد. ماده‎(6) را مطرح‎بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ در ماده (6) آقای محجوب حذف بند (1) را پیشنهاد دارند.

نایب رئیس ـ آقای محجوب بفرمایید.

علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از مباحثی که در کلیات این لایحه از ابتداء بود، ریختن قوانین و مقررات مختلف در داخل یک لایحه است. بعضی از آنها هم حتی بندهایی که حالا جلو می‎رویم بیشتر می‎شود، حتی همین ماده (3) هم که تصویب کردید، درواقع تعریف هزینه‎ای دارد برای بعضی قیمتها و بعضی خدمات. همه اینها روی مردم بار می‎شـود.

در ماده (6) اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‎گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته، اما در بند (1) اگر دقت کنیم تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد منظور شده. نمی‎دانم اینچنین تعهداتی از چه مقوله‎ای است. اگر منظور تعهداتی است که امروز بشکل اسنادی مبادله می‎شود که اینها هست و نیاز به قانون ندارد. اگر مراد تضمین‎های جدیدی است، مراد تعهدات جدیدی است، مراد این است که ما بطرف خارجی بایستی اطمینانهای جدید بدهیم یا حتی کالایی که شریک اینطرفی درواقع تولید می‎کند، متعهد خرید آن شویم، این جزو چیزهایی است که نیازمند تفصیل است والا این چیزها هزینه فساد دارد. آنچه که ما الان از این بند می‎فهمیم، اینطور است که باید یکطرف این موضوع خارجی باشد، قاعدتاً هم یک شرکت خصوصی خارجی است، یکطرف هم یک شرکت دولتی ایرانی یا خود دولت، اینها درواقع هزار سؤال دارد و یک جواب. من فکر می‎کنم که قانون جای باز کردن اینهمه سؤال و یکدانه جواب که درواقع جواب سؤالهای متعدد هم نیست. یعنی یک چنین رابطه‎ای می‎خواهد باز شود این رابطه خودش، مستقل قانون می‎خواهد. نمی‎تواند در اینجا بعنوان یک بند گنجانده شود.

لذا پیشنهاد من این است که اینرا حذف کنیم. اگر دولت مُصر بر این معناست، برای آن قانون مستقل بیاورد، متشکرم.‎

نایب رئیس ـ آقای محجوب! شما اگر پیشنهاد حذف بقیه بندها را هم دارید، توضیح بدهید، بعد جدا جدا رأی‎گیری می‎کنیـم.

محجوب ـ بند (2) را هم پیشنهاد حذف داده‎ام. باز همین اشکالی که ما اینجا مشاهده کردیم و ملاحظه کردیم و خدمت شما عرض کردم، عیناً این اشکال هم آنجا ملاحظه می‎شود، یعنی ما چیزهایی را داریم تضمین می‎کنیم که هیچ اطلاعاتی راجع به آن نداریم، هیچ اطلاعاتی داده نشده، قانون که نمی‎شود بدون اطلاع تصویب شود. قانونگذار که نمی‎تواند بدون اطلاع با چیزهای مجهول قانون تصویب کند. بنظر من همه این دو بند مجهولات است، معلومات در آن ندارد. قانون جای معلومات است، آنهم در عرصه اقتصادی که جای رقم و عدد است. اگر هم مراد درواقع اصلاح مقررات مالی است، آخر ما سقف آن را بدانیم، کف آن را بدانیم. اینرا الان اینجا تصویب می‎کنیم، بعد می‎آوریم در بودجه سالانه یا در برنامه‎های اقتصادیمان اینرا می‎گنجانیم، بعد آنجا یک تعهدات عجیب و غریبی بار می‎شود. خواهش من این است که به این نکته دقت کنیم، همه اینها تعهد است، این تعهدات هم درواقع تعهدات غریبی است، یکطرف آنهم طرف خارجی است. شما در صدر ماده دقت بفرمایید، صدر ماده حمایت از سرمایه‎گذاری خارجی است. ما می‎گوییم که به این ترتیب حمایت در بازار، اگر بحث این است که بیاییم ما از سرمایه‎گذاری حمایت کنیم، چرا ما در بازار از کالای آن می‎خواهیم حمایت کنیم، حمایت از سرمایه‎گذاری یعنی اینکه اعتبار دادن، یعنی اینکه امکان دادن، یعنی اینکه اجازه گردش بیشتر دادن. این معنا که در بازار برای خرید کالای آن شرایط ترجیحی درست کنیم، این بازگشت به انحصار است. اگر کسی وارد تشویق سرمایه‎گذاری خارجی برای برقراری انحصارات جدید می‎شود، خوب انحصارات فعلی که دراختیار دولت است. ما می‎خواهیم انحصارات جدید تعریف کنیم. من اینطور می‎فهمم، ممکن است توضیح بدهند چیز دیگری باشد ولی حداقل اول عرایضم عرض کردم، اگر این معاون مستقلی بود، ممکن بود کمک باشد به تصویب آن، من هم خوب بفهمم ولی معلومات در آن نمی‎بینم، مجهولات می‎بینم. لذا خواهش می‎کنم به مجهولات رأی ندهید.

نایب رئیس ـ خیلی ممنون. مخالف آقای کلهر هستند، بفرماییـد.

ابوالفضل کلهر ـ همکاران محترم توجه داشته باشند!  اتفاقاً بحثی که مخالف محترم فرمودند قانون می‎خواهد، این ماده در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‎گذاری خارجی برای جلب سرمایه‎گذاری خارجی یک شرایطی را انجام داده و فرمودند که قانون باید عدد و رقم داشته باشد، قانون بودجه در اجرای احکام کلی قوانین برای حجم مشخصی از اجرای آن حکم در یکسال در زمان معین عدد و رقم می‎گذارند. اینجا بحث کلی است، حکم است و در بودجه‎های سنواتی عدد و رقمها مشخص می‎شود و می‎آیـد.

ببینید! اگر ما می‎خواهیم سرمایه‎گذاری خارجی صورت بگیرد، این دو بند را شما حذف کنید، یقیناً هیچگونه سرمایه‎گذاری خارجی در این زمینه‎ها صورت نخواهد گرفت. ما بعنوان مجلس خودمان آیا اجازه می‎دهیم شرکتهای دولتی‎مان برود در یک کشوری در زمینه‎ای سرمایه‎گذاری کند که کالا یا محصول آن سرمایه‎گذاری در انحصار دولت آنجا باشد و یا درواقع تخفیفها و یارانه‎هایی را در آنجا اعمال کنند. اینجا دو مطلب آمده، ببینید! فقط درخصوص مسائلی است که انحصاراً دولت مصرف کننده آن کالاهاست. مثل پالایشگاه، مثل نیرو، مثل آب و فاضلاب. اینجا ما احکام و قیمت برق و انرژی و آب و طرحهای مخابراتی را می‎دهیم. یک خارجی می‎خواهد باید اینجا سرمایه‎گذاری کند، اگر ما برق او را نخریم، بازده سرمایه‎گذاری و برگشت سرمایه او چگونه باید تضمین شود؟

لذا چون دولت انحصاراً مصرف‎کننده این کالاهاست یا درواقع تعیین‎کننده قیمت این کالاست، دو شرط معقولی که اگر درمورد ما هم باشد باید درجای دیگر رعایت شود، وگرنه ما هیچ سرمایه‎گذاری نخواهیم کرد این است که: 1 ـ کالایی که مصرف آن و قیمت آن را انحصاراً دولت تعیین می‎کند، درواقع باید تضمین کند تا آن سرمایه‎گذار احساس امنیت کند که اگر کالایی را، برقی را تولید کرد و برق هم در انحصار دولت است، دولت بخرد. 2 ـ اگر آمد خواست کالایش را خودش بفروشد، چون ما قیمت‎گذاری می‎کنیم، قیمت تمام شده آن درواقع بیش از آن قیمتی که ما بهای فروش برای آن می‎گذاریم، باید تعیین تکلیف شود وگرنه ما درمورد سایر سرمایه‎گذاریهایی که بخش خصوصی می‎خواهد بیاید انجام دهد، خوب طبیعی است کسی که می‎خواهد از خارج بیاید اینجا سرمایه‎گذاری کند، باید قاعدتاً خودش بازار فروشش را مطالعه کند، زمینه فروشش را مطالعه کند، اقتصادی بودن طرحش را مطالعه کند و بیاید سرمایه‎گذاری کند و دولت هم هیچ دخالتی نمی‎کند. اما در اینجا چون این کالاها در انحصار دولت است و تعیین کننده قیمت و مصرف با دولت است، این دو شرط، دو شرط معقول و منطقی است که سرمایه‎گذاری صورت می‎گیرد و حتماً بدانید اگر این دو بند حذف شود، حتی یک سنت، یک دلار هم هیچ خارجی، چه دولتی، چه بخش خصوصی نمی‎آید در اینجا سرمایه‎گذاری کند، در یک هاله‎ای از ابهام است که آیا کالایش را می‎خرند یا نمی‎خرند، یا به او حکم می‎کنند که با چه قیمتی کالایی که با هر قیمتی تمام شده انجام دهند.

لذا خواهش می‎کنم از همکاران که به حذف این رأی ندهند، چرا که باید با سرمایه‎گذاریهای خارجی بشود توسعه و انجام اینگونه پروژه‎ها را امکانپذیر کرد.

نایب رئیس ـ موافق را اعلام بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ موافق آقای مصباحی‎مقدم هستند.

مصباحی‎مقدم ـ من مخالف هستم.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ مخالف هستید؟ مخالف که صحبت کرد، موافق…

مصباحی‎مقدم ـ من نوبت زده بودم بعنوان مخالف، می‎خواستم بیایم سؤال کنم که نوبتم محفوظ است یا خیر.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ خیر، حاج آقا! نوبت شما بعنوان موافق افتاده بود.

نایب رئیس ـ کسی موافق هست؟ کمیسیون مخالف است، دولت بفرمایید.

تاجگردون (معاون هماهنگی و برنامه‎ریزی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) ـ من بیشتر درجهت توضیح این ماده چند نکته را خدمت شما عرض کنم.

قانون تشویق و حمایت از سرمایه‎گذاری قانون بسیار جامع و مناسبی برای بحث سرمایه‎گذاریهای خارجی در کشور و حالا داخلیها هم به نوعی است. این قانون را ما، وقتی قانون سرمایه‎گذاری می‎گوییم، مثلاً روش سرمایه‎گذاری به روش B.O.T یا B.O یا روشهای دیگری که در قانون درج شده. سرمایه‎گذار خارجی یا داخلی… بحث سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی را من در قانون بگویم. مثلاً ما حدود (10) هزار مگاوات کمبود برق داریم، یک سرمایه‎گذاری می‎آید می‎گوید من حاضر هستم نیروگاه بسازم. بعد که به او می‎گوییم اشکال ندارد نیروگاه بساز، می‎گوید یکسری تضمینهایی به من بدهید. برق را دولت باید بخرد، اول بگویید من با چه کسی باید قرارداد ببندم. ما (دولت) به او می‎گوییم برو با شرکت توانیر که یک شرکت دولتی است، قرارداد ببند، طرف سرمایه‎گذار می‎گوید درست است که شرکت دولتی است ولی شرکت دولتی شاید یکسری فعل و انفعالاتی در آن اتفاق بیفتد، منحل شود، واگذار شود، یک اتفاقاتی بیفتد. این بند، اول جزء یک آن می‎گوید اگر سرمایه‎گذار آمد، منِ (دولت) می‎آیم شرکت دولتی را تضمین می‎کنم که شرکت دولتی توانیر به من تضمین کند که بتوانم با سرمایه‎گذار بخش غیردولتی قرارداد ببندم.

نکته دومی که در بند دوم است، می‎گوید که خیلی‎خوب، حالا من برقم را تولید کردم، می‎خواهم برقم را بفروشم. اگر یکدفعه مجلس شورای اسلامی یا دولت تصمیم گرفت مثلا هر کیلو وات برق ما (10) تومان شد، شما گفتید باید (6) تومان بفروشید، من که نمی‎توانم (4) تومان ضرر کنم. می‎گوید اشکال ندارد، تو همان (6) تومان را بفروش، من معادل (4) تومان تا (10) تومان سازمان برنامه را مکلف می‎کنم در بودجه بگذارد، این مابه‎التفاوت را تأمین کند. یکنفری اگر بخواهد بیاید سرمایه‎گذاری کند، برق، راه‎آهن، زیربنای راه و جاده و اینها را بسازد، این تضمینها را باید برای او انجام بدهیم تا این اتفاق بیفتد. بحث قراردادهای بدون عدد و رقمی نیست، بیایند این وسط اینکارها را انجام بدهند، این تضمینها لازم است. یک قانون بسیار خوبی هم است، راه افتاده و قطعاً تمام نمایندگان محترم هم به این بندها ان‎شاءالله رأی مثبت می‎دهند. در نتیجه مخالف حذف هستیم.

نایب رئیس ـ متشکر. حضار 201 نفر،  پیشنهاد حذف بند (1) و (2) مطرح است، جدا جدا رأی‎گیری می‎کنیم. بند (1) را برای رأ‎ی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بند (1) از ماده (6) که پیشنهاد حذف آن را جناب آقای محجوب دارند قرائت می‎شود.

بند (1) ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادهای شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.

نایب رئیس ـ حضار 201 نفر، نمایندگان رأی خودشان را در این رابطه اعلام بفرمایند. پیشنهاد حذف بند (1) است. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب نشد. بند (2) را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بند (2) ـ درصورتیکه بنابر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه‎گذار باشد، مابه‎التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش‎بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی) تضمین شود.

نایب رئیس ـ حضار 201 نفر، عزیزان رأیشان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد حذف بند (2) است. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب نشد. ماده را برای رأی‎گیری قرائت بفرماییـد.

ماده (6) ـ در اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‎گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 بمنظور جلب سرمایه‎گذاری خارجی در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه، تأمین و انتقال آب، فاضلاب،  راه‎آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه‎گذار ایرانی به دولت اجازه داده می‎شود علاوه بر تضمینهای قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‎گذاری خارجی مصوب 1380/12/19.

بند (1) و (2) که قرائت شد.

بند (3) ـ درصورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید بنحوی پیش‎بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمینهای دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.

بند (4) ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها بنحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد، تضمین می‎نماید.

آیین‎نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نایب رئیس ـ حضار 202 نفر، نمایندگان رأی خودشان را دررابطه با اصل ماده (6) اعلام بفرمایند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم، تصویب شد. ماده (7) را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده (7) ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی…

دلخوش‎اباتری ـ پیشنهاد الحاقی به ماده (6) دارم.

نایب رئیس ـ ماده (6) را رأی‎گیری کردم. جناب آقای دلخوش ببینید! پیشنهاد حذف رأی نیاورد، بعد پیشنهاد دیگری نبود ما رأی‎گیری کردیم. بعد از رأی‎گیری دیگر الحاقی را نمی‎توانیم مطرح کنیم. آقای مفتح هم می‎گویند تأمین شده، حالا شما یک مذاکره با هم بکنید. ماده (7) را اگر پیشنهادی نیست…

دلخوش‎اباتری ـ در ماده (6) پیشنهاد الحاقی دارم.

نایب رئیس ـ ماده (6) را که رأی‎گیری کردیم، دیگر برنمی‎گردیم.

دلخوش‎اباتری ـ صبح دادم.

نایب رئیس ـ بله، می‎دانم. اولاً صبح دادید که اعلام نکردید. ما اعلام کردیم پیشنهادی اگر هست… جناب آقای دلخوش! موقعی که ما یک ماده‎ای را رأی‎گیری کنیم، عبور کنیم که نمی‎توانیم برگردیم، خلاف آیین‎نامه است. در ماده (7) اگر پیشنهادی نیست برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده (7) ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار، کل اعتبارات و تسهیلات ریالی، سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هرسال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه‎مدت و برنامه‎های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه‎های صنایع و جهاد کشاورزی که بموجب قانون تأسیس وزارتین مذکور ایجاد، به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را براساس میزان سپرده‎های جاری و سرمایه‎گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده‎های قانونی بنحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد.

نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین‎ماه هرسال به تصویب هیأت‎وزیران خواهد رسید.

بانکها موظفند سهم اعلام شده ازطرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دیماه هرسال بطور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.

نایب رئیس ـ حضار 199 نفر، ماده (7) مطرح است، نمایندگان رأی خودشان را اعلام بفرمایند. عزیزان محبت کنند در رأی‎گیری شرکت کنند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب شد. ماده (8) پیشنهاد دارد؟

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای طهماسبی پیشنهاد دادند که قابل طرح نیست.

قبادی‎حمزه‎خانی ـ تذکر آیین‎نامه‎ای دارم.

نایب رئیس ـ آقای قبادی تذکر آیین‎نامه‎ای دارند، بفرمایید.

بهمن قبادی‎حمزه‎خانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای مهندس! در رابطه با موردی که آقای دلخوش مطرح فرمودند، طبق ماده (154) ادامه ماده می‎فرماید که: «چنانچه اصل ماده تصویب شد، پیشنهادهای اصلاحی که قبلاً به کمیسیون داده شده قابل طرح و بحث و رأی‎گیری خواهد بود». ایشان پیشنهاد دادند ولی پیشنهاد ایشان بعد از تصویب بررسی نشد.

نایب رئیس ـ این بحث اصل در رابطه با کلیات طرح است. ماده که تصویب شود که دیگر قابل برگشت نیست.

ندیمی ـ اینها الحاق است، اصل نیست.

نایب رئیس ـ ببینید! الحاق یک کلمه، دو کلمه… ما ماده را بعد از اینکه رأی‎گیری کردیم که چیزی را به آن ملحق نمی‎کنیم. ماده چند فرمودید؟ (قبادی‎حمزه‎خانی ـ 154) ما اصل ماده را که اول رأی‎گیری نمی‎کنیم. اصولاً اینطور پیشنهادها را، ببینید ممکن است این در رابطه با ماده واحده باشد یعنی کلیات. ما الان، پیشنهادات به ترتیب که مطرح می‎شود، همان ماده (155) گفته، پیشنهاد جایگزین لایحه دولت، اول، پیشنهاد حذف، دوم، پیشنهادهای چاپ شده کمیسیونهای فرعی، بعد هم (154) درمورد موادی از طرح یا لایحه است که حذف یا تغییر کلی داده شود. می‎گوید این تغییرات کلی را اگر قبول کردیم، صحبت کردند، هر یک از نمایندگان می‎توانند ماده را پیشنهاد بدهند. پس از صحبت یک مخالف و یک موافق، مخبر کمیسیون، نماینده دولت، اصل ماده رأی‎گیری می‎شود، بعد پیشنهادات شما را اضافه می‎کنیم. این در مورد موادی است که یا حذف شده یا تغییر کلی داده شده، اینجا در ماده (155) گفته، اول پیشنهاد جایگزین، بعد پیشنهادهای حذف، بعد پیشنهادهای چاپ شده کمیسیونهای فرعی، بعد پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان، آخرین مرحله اصل ماده است. اصل ماده که تصویب می‎شود، دیگر هیچ قابل تغییر نیست. ببینید اگر در ماده (8) پیشنهاد هست، پیشنهادات را برای طرح دعوت کنید.

منشی(حاجی بابایی) ـ آقای رسولی نژاد هستند.

نایب رئیس ـ آقای رسولی نژاد، تابلو ندارید؟

منشی(حاجی بابایی) ـ آقای رسولی نژاد، عذر می‎خواهم، شما چون الحاقیه دارید، قبل از آن اگر کسی پیشنهادش را می‎خواهد مطرح کند…

نایب رئیس ـ پیشنهاد حذف کسی دارد؟ حذف کسی ندارد. اصلاح را بفرمایید.

منشی (حاجی بابایی) ـ ندارد. مطرح نمی‎کنند.

نایب رئیس ـ آقای آذر چه دارند؟

منشی (حاجی بابایی) ـ اصلاح است.

نایب رئیس ـ آقای آذر بفرمایید.

عادل آذرـ  بسم الله الرحمن الرحیم

من توجه همکاران عزیز را به این نکته جلب بکنم که ماده (8) بحث تسهیلاتی را برای کشاورزان درخصوص برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی، مطرح می‎کند و همچنین در تبصره، بانکها را موظف می‎کند که برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در شهرستانهای توسعه نیافته، یکسری تسهیلات مثل (10) درصد، آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی را پرداخت کند. به انتهای این تبصره، بنده پیشنهادی را دادم که نرخ سود تسهیلات بانکی برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در مناطق توسعه نیافته، شهرهای توسعه نیافته و عمدتاً سایر مناطق، مثل چیزی که در طرح توازن تعریف شده، حداقل (5) درصد کمتر از سایر مناطق باشد. عنایت دارید که اخیراً دولت، نرخ سود تسهیلات را یکنواخت کرده و (16) درصد اعلام و بیان کرده که دولت حاضر است از محل یارانه‎ها (2/5) درصد را پرداخت کند و خود کسی که در بخش کشاورزی سرمایه‎گذاری می‎کند و طرح دارد (13/5) درصد را پرداخت کند. بنده پیشنهادم این بوده، برای اینکه بتوانیم به مناطق محروم بها بدهیم و مناطق توسعه‎نیافته را از نظر شاخصهای توسعه اقتصادی، اجتماعی به سطح استاندارد و حداقل متوسط کشور برسانیم، آن هم بخصوص در حوزه کشاورزی که عمدتاً جزو بخشهایی است که کمتر سرمایه‎گذاری و کمتر توجه شده و نسبت به بخشی مثل صنعت، شاید عقب‎تر هست، ما یارانه بیشتری را به این بخش بدهیم. یعنی (2/5) درصد را (5) درصد تلقی کنیم. عنایت بکنید اگر ما شعار از محرومیت زدایی می‎دهیم، اگر شعار از یکنواخت کردن و رساندن مناطق مختلف کشورمان به سطح متوسط کشور می‎دهیم، باید یک جایی، عملیاتی این حرکت را انجام بدهیم. به شکل کاملاً عملی نشان بدهیم که مجلس، به مناطق محروم توجه دارد. ممکن است بگویید، در توازن این دیده شده، توازن عددی نیست که بتواند همه مناطق را پوشش بدهد یا حداقل بتواند این مناطق را به استاندارد کشور و به متوسط کشور، برساند. بخصوص بخش کشاورزی مان، بنابراین، این عدد ناچیز و این پیشنهاد که بالاخره یک گام عملی است در راستای محرومیت زدایی، در حوزه کشاورزی، می‎تواند قدری شکاف محرومیت را بین مناطق توسعه یافته و مناطق توسعه نیافته پر بکند، این یک.

دوم اینکه توجه داشته باشید، در مناطق محروم ما، سهمشان از بودجـه شرکتها و بودجه مؤسساتی که در پیوست بودجه کشور می‎آید بسیار ناچیز است. یعنی عمدتاً ما در مناطق توسعه یافته، دو بخش بودجه عمومی و بخصوص بودجه شرکتهاست که این مناطق را از نظر شاخصهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، ارتقاء داده، این مناطق محروم، سهمشان از آن (1000) میلیاردی که امسال در بودجه 84 پیش بینی شده بود، بسیار ناچیز است. من محاسبه کرده‎ام، به پایین‎تر از (2) درصد می‎رسد. یعنی (98) درصد بودجه شرکتهایتان، عمدتاً در مناطق توسعه یافته متمرکز شده. پس یک جایی باید این خلاء را پر کنیم و این عدم امکان استفاده از بودجه شرکتها را کمک کنیم، یک بخش ناچیز آن از طریق بانکها تأمین شود. این پیشنهاد در راستای این موضوع است که حداقل در حوزه کشاورزی، ما یک گام مثبت و عملی در راستای محرومیت زدایی و فقرزدایی برداشته باشیم، با تأکید بر بخش کشاورزی و پیشنهاد بلند پروازانه‎ای هم نیست. دولت (2/5) درصد یارانه‎اش را، به (5) درصد ارتقاء بدهد و گفتیم یـارانه مورد نظر، در بودجـه سنواتی منظور خواهد شد. ممنون می‎شوم اگر عزیزان به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند، هم به کشاورزان کمک قابل توجهی کرده‎ایم و هم توجه خودمان را به مناطق محروم نشان داده‎ایم. سپاسگزارم.

نایب رئیس ـ آقای عادل آذر شما تا میکروفونتان باز است، من یک سؤال بکنم. اگر قرار باشد که (5) درصد تخفیف بیشتر داده شود… (آذرـ 2/5 درصد) (2/5) درصد، هرچه، نیم درصد، اگر پیشنهاد شما قرار باشد تحمیل بار مالی جدیدی به دولت باشد که خلاف اصل (75) است و قابل طرح نیست. مگر اینکه شما بگویید با این تخفیف به بعضی از جاهای دیگر، بیشتر از آنها بگیرند. یعنی باید یک جابجایی در هزینه اتفاق بیفتد والا اگر صرفاً شما بگویید اینجا تخفیف بیشتری بدهند، همان تعداد وام را هم بدهند یا باید بگویید وام کمتری بدهند بقیه جاها یا باید بگویید با نرخ بیشتری بدهند والا اگر مطلق باشد که دولت موظف است (2/5) درصد تسهیلات را ارزانتر بدهد، بار مالی آن از کجا باید بیاید؟ این را توضیح بدهید تا من ببینم قابل طرح هست یا نه.

عادل آذر ـ  آقای مهندس! ببینید ما شبیه این را در بودجه سال 84 هم دیده ایم. در بودجه سال 84، شما تقریباً یک چنین پیشنهادی در کمکهای فنی، اعتباری… اولاً لایحه است، در بودجه چنین لایحه‎ای است، نمایندگان هم پیشنهاد دادند، تصویب شد! به همان سیاق، ما داریم پیشنهاد می‎دهیم. ما گفتیم از محل یارانه‎ها هم پرداخت شود.

نایب رئیس ـ جناب آقای عادل آذر!  ببینید ما در لایحه بودجه که می‎توانیم هزینه‎ها را اضافه کنیم، درآمدها را هم اضافه کنیم، چون نهایتاً قانون بودجه باید دو طرف آن تراز باشد. هر مقدار که هزینه اضافه می‎کنیم، حق داریم در مجلس، چون الزاماً درآمدها را هم اضافه می‎کنیم. اما اینجا که الان ما داریم تصویب می‎کنیم این لایحه بودجه نیست، یک لایحه عادی است. در لایحه عادی، پیشنهادات نمایندگان نباید متضمن بار مالی بیشتر برای دولت باشد. اصل (75) دو مسأله را مطرح می‎کند، می‎گوید: طرحها نباید بار مالی داشته باشد، پیشنهادات نمایندگان هم نباید بار مالی اضافه‎ای را به دولت تحمیل کند، مگر اینکه محل درآمدش را مشخص کنید. شما یا باید در پیشنهادتان مشخص کنید از کدام هزینه کم کنند، این هزینه را اضافه کنند، یا درآمد جدیدی را برای دولت تأمین کنید و یا اینکه باید بگویید کمتر وام بدهند. در هر صورت من فکر می‎کنم با این مجموعه مباحث، قابـل طـرح نیست. (شاهی‎عربلو ـ تذکـر آیین‎نامه‎ای دارم) آقـای شاهی‎عربلو تذکر آیین‎نامه‎ای دارند، بفرمایید.

محمد شاهی‎عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای مهندس باهنـر! حضرت‎عالی، همانطور که اشاره کردید، هم مخالف اصل (75) است، هم مخالف ماده (223) آیین‎نامه داخلی است. یعنی در حقیقت همان توضیحی که حضرت‎عالی فرمودید، ما اگر بخواهیم که از نرخ سود تسهیلات کاهش بدهیم، قطعاً باید بار مالی آنرا محاسبه کنیم، همانطوریکه در بند «ذ» تبصره (2) ما امسال مبلغی را برای اینکار پیش بینی کردیم. که اگر مازاد برآن باشد باید محل آن را مشخص کنند که مخالف اصل (75) نباشد یا نه اگر بخواهد بگوید که ما قانون برنامه را باید اصلاح کنیم که آنجا آورده‎ایم در قانون برنامه، هرگونه تسهیلاتی بخواهیم ما ترجیحی برای بانکها تحمیل کنیم، حتماً باید آن را در لوایح بودجه پیش بینی کنیم. اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم که مخالف ماده (223) است، در قالب اصلاح برنامه فقط می‎توانیم آنرا طرح کنیم. بنابراین به اعتقاد من هم قابل طرح نیست.

نایب رئیس ـ متشکرم. خیلی ممنون. آقای دلخوش تذکر دارند. بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من در تأیید فرمایشات آقای عادل آذر، عرض کنم، شما… (نایب‎رئیس ـ ایشان از پیشنهادشان دفاع کردند) اصل (75) را فرمودید، آقای باهنر! شورای پول و اعتبار کف نرخ سود را (16) درصد گرفت، در صورتیکه الان نامه‎ها و بخشنامه‎هایی که به بانکها اعلام شده، کف را رعایت نمی‎کنند، (21) درصد، (20) درصد، (18) درصد به بانکها ابلاغ شده (نایب رئیس ـ آقای دلخوش، ببخشید، من متوجه نشدم، تذکر آیین‎نامه شما چیست؟) شما فرمودید که موجب کاهش درآمد می‎شود (نایب رئیس ـ تذکر شما چه ماده‎ای است؟) اصل (75) که شما فرمودید.

نایب رئیس ـ اصل (75) قانون اساسی، شما می‎گویید، این باعث بار مالی جدیدی برای دولت نمی‎شود؟

دلخوش‎اباتری ـ خیـر، نمی‎شود، به جهت اینکه شورای پـول و اعتبار تصویب کرد (16) درصد، (16) درصد را کف گرفتند، بانکها عملاً الان دارند (21) درصد را می‎گیرند، یعنی اگر ما بخواهیم از اینطرف بخش کشاورزی را (5) درصد کاهش دهیم، یعنی (2/5) درصد را (5) درصد کنیم، از آنطرف جبران می‎کند. صرفه جویی هم می‎شود.

نایب رئیس ـ جناب آقای دلخوش ! ببینید، اصل (75) مربوط به مجلس است، مربوط به دولت نیست. دولت می‎توانـد، هر لایحه‎ای که هر مقدار بار مالی هم داشته باشد به مجلس بدهد، آن هیچ اشکالی ندارد. اصل (75) قانون اساسی می‎گوید، نمایندگان طرح و یا پیشنهادی را در ضمن بررسی لایحه دولت نمی‎توانند بدهند که بار مالی جدیدی را به دولت تحمیل کند و یا اینکه محل درآمد یا تأمین اعتبار آنرا مشخص بکنند. کاهش سود تسهیلات بانکی الزامی براساس قانون، مخصوصاً ما در قانون بودجه هم داریم که این مابه التفاوت را دولت باید بصورت یارانه پرداخت کند. ردیف بودجه‎ای هم برای آن داریم. اینکه بگوییم عدد بیشتری را دولت بپردازد، این خلاف اصل (75) است. حالا اینکه دولت نرخ (16) درصد گرفته، (28) درصد کرده، کمتر یا بیشتر کرده، آن یک مباحث متفاوتی از آن قضیه است. این پیشنهاد روشن است که بار مالی جدیدی است برای دولت و یا باید محل تأمین اعتبار آن مشخص شود یا قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. (مصباحی‎مقدم ـ تذکر دارم) آقای مصباحی تذکر دارند.

غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذکر من اصل (75) است که مستند حضرت‎عالی است. درست است، پیشنهادات نمایندگان محترم اگر بار مالی داشته باشد باید جای آنرا مشخص کنند. بند«ز» تبصره (2) قانون بودجه امسال (1500) میلیارد تومان، یارانه درنظر گرفته شده برای تسهیلاتی که دولت می‎خواهد با نرخ متفاوت از سوی بانکها آنها را تأمین مالی کند. اطلاعاتی که بنده دارم تا آخر سال 1384فقط (168) میلیارد تومان از این مبلغ پیش بینی شده که برداشت شود. بقیه آن تا (1500) میلیارد تومان هنوز جا دارد که تکلیف شود دولت از آن منبعی که مکلف است بپردازد، احیاناً رقمهای پایین‎تری را برای کشاورزی، برای مناطق محروم، برای مسکن جانبازان، برای سایر موارد در نظر بگیرد، که این مابه‎التفاوت را از آن منبع دولت می‎تواند بپردازد.

نایب رئیس ـ آقای مصباحی! من این را خدمت آقای عادل آذر هم توضیح دادم که آقای عادل آذر می‎توانند بگویند که این یارانه را ما بیشتر بپردازیم از فلان جا کم کنیم، این حق را دارند، ایشان این پیشنهاد را ندادند، ایشان می‎گویند، صرفاً ما اینجا یارانه را بیشتر بپردازیم، ما نمی‎توانیم پیش بینی بکنیم که دولت چون اجراء نخواهد کـرد، چون در آن جاهای مقرر در قانون یـارانـه نمی‎پردازد، ما اینجا می‎خواهیم بپردازیم. حالا آقای تاجگردون شما توضیحی دارید؟ بله. بفرمایید توضیح بدهید که یک مقدار مجلس روشن شود. ما کم کم (4) ساعتمان هم تمام می‎شود. آقای تاجگردون یک توضیحی بدهید ببینیم که چطوری است.

تاجگردون (معاون هماهنگی و امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

فارغ از بحث پیشنهاد جناب آقای دکتر آذرکه خوب، آقای رئیس توضیح دادند که می‎بایست جایگاه آن مشخص شود، من در ارتباط با صحبت جناب آقای مصباحی توضیحی عرض کنم، (1500) میلیارد تومانی که در بند «ز» تبصره(2) نوشته، (1500) میلیارد تومان پول نیست، نه اینکه ما (1500) میلیارد تومان پول داریم می‎خواهیم بدهیم به یارانه، دستگاههای اجرایی مختلف، مثلاً مسکن، کشاورزی، راه، همه دستگاهها، هر کدام (20) درصد اعتبارات استانی، هر کدام برای بحث کمکهای فنی، اعتباری یک اعتباری دارند. این کمکهای فنی، اعتباری در بند «ز» گفتند تا (1500) میلیارد تومان از این رقمها را دولت می‎تواند (5) درصد، مابه التفاوت بدهد. بالاتر از (1500) میلیارد تومان اگر اعتباری بود، بیشتر از (5) درصد می‎تواند، یارانه بدهد.

من فقط یک نکته را عرض کنم که این رقمی که جناب آقای دکتر آذر پیشنهاد داده، بار مالی آن بطور تقریبی، حدود (300) الی (400) میلیارد تومان است. اصلاً در این بودجه‎ها نمی‎گنجد که الان بخواهیم این عدد را تأمین بکنیم بدون اینکه ردیف آن را مشخص کنیم.

نایب رئیس ـ خیلی ممنون، متشکر. ما ادامه مذاکرات را برای جلسه آتی می‎گذاریم.

12 ـ اعلام وصول (16) فقره لایحه

نایب رئیس ـ اگر طرح و لایحه‎ای رسیده، آقای محمدصادقی! اعلام وصول بفرمایید.

منشی (محمد صادقی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تعدادی لایحه رسیده که اعلام وصول می‎شود.

ـ لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی.

ـ لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا.

ـ لایحه اساسنامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

ـ لایحه آزادی اطلاعات.

ـ لایحه حمایت از حریم خصوصی.

ـ لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قضایی قاضی تحکیم.

ـ لایحه ‎اصلاح ماده (4) قانون ‎محاسبات‎ عمومی‎ کشور، مصوب 1366.

ـ لایحه تبدیل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

ـ لایحه تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم سازی مدارس بدون استحکام.

ـ لایحه الحاق انجمن ملی اولیاء و مربیان ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 1373.

ـ لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی.

ـ لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران.

ـ لایحه اصلاح ماده (2) قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‎های پزشکی، مصوب 1352.

ـ لایحه اصلاح قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش.

ـ لایحه الحاق سازمان حوزه‎ها و مدارس علمیه خارج از کشور به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

ـ لایحه تجارت.

اعلام وصول می‎شود.

13 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان

نایب رئیس ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان غیرمجاز را هم قرائت بفرمایید.

منشی (موسوی ) بسم الله الرحمن الرحیم

غائبین روزانه جلسه امروز عبارتند از آقایان: رجب رحمنی و عزت‎الله یوسفیان‎ملا.

اسامی تأخیرکنندگان شروع جلسه امروز عبارتنـد از آقایان: علی بنـایی (21 دقیقه) ـ علیمراد جعفـری (21 دقیقه) ـ علی دانش‎منفرد (25 دقیقه) ـ سیدجاسم ساعدی (30دقیقه) ـ علیرضا محجوب (22 دقیقه) ـ ناصر نصیـری (یکساعت و7‎ دقیقه) و فریدون همتی (یکساعت و13 دقیقه).

غائبین بعد از تنفس جلسه امروز عبارتند از آقایان: ولی آذروش ‎ـ کاظم جلالی و خانم الهام امین‎زاده.

تأخیرکنندگان بعد از تنفس عبارتند از آقایان: سعید ابوطالب (21 دقیقه) ـ علی احمدی (17 دقیقه) ـ محمدسعید انصاری (یکساعت و 2 دقیقه) ـ عبدالغفـور ایران‎نـژاد (27 دقیقه) ـ محمدقلی حاجی‎ایری (16 دقیقه) ‎ـ بایرام‎گلدی برمـک (20 دقیقه) ـ مرتضی تمدن (16 دقیقه) ـ سیدسبحان حسینی (16 دقیقه) ـ سیدمحمود حسینی‎ دولت‎آبادی (20 دقیقه) ـ محمدعلی حیدری‎شلمانی (16 دقیقه) ـ فخرالدین حیدری (21 دقیقه) ـ محمد خوش‎چهره‎جمالی (28 دقیقه) ـ سیدحسین ذوالانوار (17 دقیقه)ـ عبدالمحمد رستاد (18 دقیقه) ـ محمدنبی رودکی (16 دقیقه) ـ امین شعبانی (22 دقیقه) ـ بیژن شهبازخانی (16 دقیقه)‎ ـ سیدمصطفی طباطبایی‎نژاد (30 دقیقه) ـ رضا طلایی‎نیک (20 دقیقه) ـ شکرالله عطارزاده (18 دقیقه) ـ محمدحسین فرهنگی (16 دقیقه) ـ علی‎اکبر قبادی‎حمزه‎خانی (19 دقیقه) ـ حمیدرضا کاتوزیان (21 دقیقه) ـ مهدی کوچک‎زاده (16 دقیقه) ـ یوسف محبی (21 دقیقه) ـ بهمن محمدی ( 41 دقیقه) ـ محمود محمدی (28 دقیقه) ـ شاپور مرحبا (35 دقیقه) ـ علی معلمی‎پور (18 دقیقه) ـ محمدعلی مقنیان (22 دقیقه) ـ سیدحاجی‎محمد موحد (17 دقیقه) ـ سیدیونس موسوی‎سرچشمه (31 دقیقه) ـ الیاس نادران (16 دقیقه) و سیدحسین هاشمی (33 دقیقه).

14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام می‎شود. دستور جلسه آتی، سه شنبه (18) مرداد ساعت (8) صبح. دستور جلسه ادامه دستور جاری مجلس، با تشکر.

(جلسه ساعت 12/37 پایان یافت)

رئیس مجلس شورای اسلامی

غلامعلی حداد عادل

 

 

 

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي- جلسه ۱۳۰
شماره ۰
شماره ویژه نامه:
سال صفر
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۷ مرداد ۱۳۸۴