مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي- جلسه ۱۳۰
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
جلسه یکصد و سیام(130) 16 مـرداد مـاه 1384 هجریشمسی 1رجـب المرجب 1426 هجریقمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه شانزدهم مردادماه 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: رضا طلایینیک، حسن کامراندستجردی، علیرضا محجوب و محمد عباسی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام محمد باقر (علیهالسلام)، سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، روز خبرنگار و راهاندازی تأسیسات هستهای اصفهان.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان: فتحالله حسنوند و عطاءالله حکیمی نمایندگان محترم خرمآباد و رودبـار بمناسبت درگذشت والدین ایشان.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.
7 ـ تذکرات آییننامهای آقایان: ایرج ندیمی و بـهمن
الیاسی نمایندگان محترم لاهیجان و سیاهکل و سنقرکلیایی.
8 ـ رد فوریت لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان.
9 ـ تصویب مجدد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی و ارجاع مجدد آن به شورای محترم نگهبان.
10 ـ تصویب اعتبارنامه آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول.
11 ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 .
12 ـ اعلام وصول (16) فقره لایحه.
13 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و سی و سه دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رئیس ـ بسمالله الرحمن الرحیم
با حضور 228 نفر جلسه رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرماییـد.
منشی (حاجیبابایی) ـ بسمالله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و سیام روز یکشنبه شانزدهم مردادماه 1384 هجریشمسی مطابق با اول رجب 1426 هجریقمری:
1 ـ ادامه رسیدگی به تقاضای فوریت دولت برای لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان.
2 ـ گزارش شعب در مورد اعتبارنامههای نمایندگان محترم میان دورهای مجلس شورای اسلامی.
3 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
4 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی.
5 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تقاضای تحقیق و تفحص عدهای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران.
6 ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه ممنوعیت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش.
7 ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد طرح تسهیلات ازدواج جوانان.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلامالله مجید
رئیس ـ تلاوت کلامالله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 110 ـ 103 مبارکه «کهف» توسط آقای امیرهوشنگ محمدیون قرائت گردید)
اعوذبالله منالشیطانالرجیم ـ بسماللهالرحمنالرحیم
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً * أُولئِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِیمُ لَهُمْ یَـوْمَ الْقِیامَةِ وَزْنـاً * ذلِکَ جَـزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما کَفَـرُوا وَ اتَّخَذُوا آیاتِی وَ رُسُلِی هُـزُواً * إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ کانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً * خالِدِینَ فِیها لا یَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً * قُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّی وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً * قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحی إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً *
(صدقاللهالعلیالعظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رئیس ـ ازقاری محترم جناب آقای محمدیون تشکر میکنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: رضا طلایینیک، حسن کامراندستجردی، علیرضا محجوب و محمد عباسی
رئیس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای رضا طلایینیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ.
ـ جناب آقای حسن کامراندستجردی نماینده محترم اصفهان.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای محمد عباسی نماینده محترم گرگان و آق قلا.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای طلایینیک بفرمایید.
رضا طلایینیک ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
با ستایش و سپاس به پیشگاه آفریدگار بی همتا و با قدرشناسی از ملت هوشیار، دیندار، ولایتمدار و وفادار به انقلاب، راه امام و شهیدان همیشه سرافراز ایران اسلامی و با تبریک ولادت مسعود حضرت امام، باقرالعلوم (علیهالسلام) و حلول ماه رجب و گرامیداشت سالروز صدور فرمان مشروطیت و نیز با تجلیل از تأسیس جهاد دانشگاهی.
از مردم آگاه، متدین، آزادمنش، ایثارگر و تلاشگر حوزه انتخابیه شامـل (200) روستا و شهرهای بهـار، کبودر آهنگ، لالجین، صالحآباد، گلتپه و شیرینسو و شهرک پایگاه هوایی شهید نوژه کبودرآهنگ و نیز استان همدان تقدیر میکنم که علاوه بر حضور هوشمندانه در صحنههای معنوی، علمی و اجتماعی، سهم ویژهای از تولیدات ملی از قبیل محصولات کشاورزی، دامی، صنایع دستی و تبدیلی و خدمات گردشگری و حمل و نقل را ایفاء میکنند. بهترین قدردانی اینجانب از اعتماد مجدد شما مردم شریف شهرستانهای بهار و کبودر آهنگ با افزایش (45) درصد آراء نسبت به دوره ششم، برای خدمتگزاری و نمایندگی ملت در مجلس هفتم، اهتمام بیشتر در امور ملی و محلی و پیشبرد مسؤولیتها بوده و خواهد بود.
مسائل حـوزه انتخابیـه: توأم با پیگیریها و راهکارهای قانونـی و نظارتی، نکات برجسته و کلی از ظرفیتها، مزیتها، مسائل وزمینههای پیشرفت و توسعه شهرستانهای بهار و کبودرآهنگ را در خانه ملت و برای تأکید به دولت بیان میکنم:
1 ـ دینداری، دانش پژوهی، فرهنگ مداری و جامعه محوری توأم با استعدادهای انسانی و معنوی و ظرفیتهای مادی پیدا و پنهان و پیشینهای درخشان از عالمان، آزادیخواهان، رزمندگان و ایثارگران، ادیبان، هنرمندان، نیکوکاران و خدمتگزاران مردم از یکسو و محدودیتهای زیست محیطی مانند خشکسالیهای پیاپی و تبعیضها و غفلتهای منجر به محرومیت منطقهای از سوی دیگر، لزوم اهتمام بیشتر و لحاظ نمودن اولویتها برای جبران مافات و ساماندهی مشکلات از طریق افزایش خدمات و سهم بودجه و امکانات را در این دو شهرستان طلب میکند.
2 ـ از مشارکت مردم و همراهی نخبگان دینی و اجتماعی و شوراهای اسلامی و اهتمام دولت جناب آقای خاتمی در اجرای بیش از (350) پروژه بزرگ و کوچک اجتماعی و عمرانی روستاها و شهرها در بخشهای گوناگون و تکمیل و تجهیز بیمارستانهای امام رضا (علیهالسلام) کبودرآهنگ و آیتالله بهاری شهرستان بهار قدردانی مینمایم.
3 ـ با انتقاد و تذکر نسبت به برخی وقفهها و تأخیرها لازم است با لحاظ نمودن محدودیتهای فصلی برای امور عمرانی در بکارگیری فرصتها و منابع مصوب، جهت تکمیل و بهره برداری از حدود (100) پروژه نیمه تمام بزرگ و کوچک روستاها و شهرها در بخشهای آموزش، دانشگاه، بهداشت، راهسازی، گردشگری، مخابرات، کشاورزی، صنعت، فرهنگی، ورزشی، گازرسانی، رفاهی، اداری و خدماتی از قبیل پروژههای ذیل تسریع گردد:
شهرک صنایع غذایی بهار، ناحیه صنعتی کبودرآهنگ، فولاد ویان کبودرآهنگ، کارخانه سیب زمینی بهفام بهار، کارخانه سیمان کبودرآهنگ، قطعات دوم و سوم راه اصلی همدانـ بیجار، آزادراه همدانـ سنندج در محدوده شهرهای صالحآباد و قروه، راه دسترسی تقـاطـع همدانـ سنندجـ کرمانشاه تا غار علیصـدر کبـودرآهنگ، از مسیر صالـحآبـاد بـه حسن قشـلاق، چهارخطه بهارـ لالجین، مجتمع فرهنگی هنری لالجین، آبرسانی لالجین و صالحآباد و (65) روستا، راهسازی (17) روستا، شبکه فاضلاب کبـودرآهنـگ، راهسـازی شیریـنسوـ اکنلـو، راهسـازی لالجینـ کبودرآهنگ، سالنهای ورزشی صالحآباد و لالجین و کبودرآهنگ و بهار و دو روستا، گازرسانی شهر گلتپه، مجتمع آبرسانی روستاها، بهسازی مسیر کبودرآهنگ، محور تهران و آزادراه همـدانـ ساوه، مرکز درمانی شیرینسو، سد مبارک آباد، آب نیروگاه برق شهید مفتح کبودرآهنگ، پست برق (63) کیلوولت، کلانتریها و مراکز فنی و حرفهای بهار.
4 ـ توأم با درخواست اجرای پروژههای اجتماعی و عمرانی طبق مکاتبات و پیگیریها در روستاها و شهرهای حوزه انتخابیه بر نیازهای عمومی ذیل تأکید میشود:
نوسازی و توسعه مدارس، مطالعه و مسیریابی راه آهن همدانـ سنندج، نواحی صنعتی در محدوده بخشهای صالحآباد و شیرینسو و گلتپه، گازرسانی به شهر شیرینسو و روستاها، خط برگشت آبرسانی کبودرآهنگ، اصلاح شبکههای آب شرب شهرها و روستاها، کتابخانه در روستاها، سالنهای ورزشی در روستاها و شهرهای گلتپه و شیرینسو، مجتمعهای فرهنگی در بهار، شیرینسو و گلتپه، شهرداری مهاجران، مجتمعهای گلخانهای، سیلو و انبارهای چندمنظوره، پارکهای تفریحی و توریستی در شهرهای لالجین، صالحآباد، بهار، گلتپه و شیرینسو، راهآهن تهرانـ همدان، شبکه تلفن منازل روستایی، ساماندهی سه نقطه حادثه خیز جادهای، پوشش شبکههای تلویزیونی در (70) روستا و شهر گلتپه، پایگاههای اورژانس و امداد در بخشهای گلتپه و شیرینسو، شبکههای فاضلاب شهرها و روستاهایبزرگ، سد قهورد، مطالعه نهایی سدهای امامزاده عسکر بهار و آلان و گذل ابدال کبودرآهنگ، دانشگاه صنعتی و پتروشیمی استان همدان، هنرستانها در شهرها، شعبه تأمین اجتماعی و بانکها و راهنمایی و رانندگی و بـرخی ادارات در بخشهای لالجین و صالـحآباد و شیرینسو و گلتپه، ساماندهی گلزار شهداء، مجتمع کارگاههای خدماتی صالحآباد و کمربندی بهار.
5 ـ پیشگیـری از آسیبپذیریهـای معیشتی، اقتصـادی و اجتماعی مردم و حفظ و توسعه اشتغال، لزوم حمایت از بازار تولیدات کشاورزی و صنعتی بویژه در موارد ذیل را برای محصولات سیب زمینی و سیر و سفال، ایجاب میکند. تقویت یارانهها و جوایز و تسهیلات صادراتی، افزایش نرخ تضمینی با توجه به میزان هزینههای تولید گندم و سیب زمینی، کمک در هزینههای بسته بندی و تبلیغات و بازاریابی صادراتی، گسترش ظرفیت صنایع تبدیلی و انبارهای نگهداری.
گفتار بعد، تقدیر از خاتمی:
علیرغم کاستیها و نقدها و با درک موانع و تنگناها، باید از منش و کوشش جناب حجت الاسلام والمسلمین خاتمی در (8) سال حساس دوران ریاست جمهوری قدردانی کرد. دولت خاتمی در عرصههای توسعه مدنی، تعامل بین المللی، رشد سرمایهگذاری و زیربناهای اقتصادی موفق بود. بهترین تقدیر از خاتمی و مناسبتر از مراسم تجلیل، نهادینه کردن منش گفتگو، مدارا و پاسخگویی در اخلاق سیاسی و مدیریتی است.
گفتار بعدی، دولت جناب آقای احمدینژاد:
ضمن آرزوی توفیق الهی و با آغاز دوران ریاست جمهوری برادر گرامی، جناب دکتر احمدینژاد، همه ظرفیتهای نظام و کشور برای حمایت و موفقیت دولت ایشان مهیا شده است. هماهنگی و همیاری همهجانبه ارکان نظام از فرصتهای کمنظیر برای پیشبرد برنامههای دولت دکتر احمدینژاد است. مسؤولیتشناسی دینی و ملی و تاریخی، پشتیبانی منطقی و صادقانه از رئیسجمهور، برای تشکیل دولت کارآمد و مردمی و عبور از چالشهای سرنوشت ساز و فراملی را ایجاب میکند.
انتخاب وزیران معتقد، مدیر، متخصص، مدبر، مقبول، مردمی، پاسخگو، شجاع و متعادل سیاسی از الزامات دولت عدالت گستر، مهرورز، خدمتگزار و تعالی بخش دکتر احمدینژاد است. در چارچوب سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه دو پیشنیاز برای تحقق اصول اعلام شده دولت آقای دکتر احمدینژاد، تدوین برنامه اجرایی و کاربردی، توأم با انتخاب کابینه کارآمد و مردمی است. در راستای کمک شفاف و صادقانه به ملت و رئیس جمهور و اصول دولت جدید باید از سهمخواهی و ورود احتمالی افراد سوداگر و سطحی نگر به کابینه مراقبت شود.
آخرین گفتار، فنآوری هستهای است:
تضمینهای عینی و عضویت در معاهده N.P.T، علی رغم تضمینهای عینی و عضویت در معاهده N.P.T و شفاف سازی و اعتماد سازی مستمر، مخالفت صریح و قاطع دولت و ملت ایران با هرگونه تولید و نگهداری سلاحهای کشتار جمعی در هر نقطه جهان، اینک چالش هستهای جدید و فراملی همزمان با جابجایی دولت سؤال برانگیز است. هدایت مذاکرات هستهای در چارچوب معاهده N.P.T و موازین بین المللی راه کار منطقی در برابر پیشنهادات ناقض موازین حقوقی اخیر اروپاست. محروم شدن ایران از دستاورد بزرگ و حق طبیعی و قانونی غنیسازی هستهای صلحآمیز خسارات جبرانناپذیر علمی، اقتصادی، ملی و تاریخی را در پی خواهد داشت. منطق و عدالت و تضمین امنیت جهان در این است که اروپا و شورای حکام بجای فشار غیرقانونی و ناعادلانه به ایران تحت نظر آژانس بین المللی، ضعفهای (60) ساله خود در کنترل و کاهش کلاهکهای هستهای پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و تولید نسل جدید سلاحهای هستهای توسط آمریکا را پاسخگو باشند. هوشمندی و یکپارچگی ملت، دولت و مجموعه نظام تحت هدایت رهبر فرزانه منافع ملی را تحکیم میبخشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رئیس ـ تشکر میکنم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطـق بعدی جناب آقای حسن کامراندستجردی هستند، بفرمایید.
حسن کامراندستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماه رجب را به همـه خواهران و برادران تبریک عرض میکنم و انشاءالله خداوند به ما توفیق بدهد که در این ماه موفق به استغفار بیشتری شویم، چون این ماه، ماه استغفار است. من مطالبی که جناب آقای حداد عادل فرمودند، اینجا بحث نمیکنم، منتها جناب آقای حداد! همه خواهران و برادران! میزان ما، مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری، امام معصوم هم نیستند که ما بگوییم نمیتوانیم مثل حضرت علی (علیهالسلام) باشیم و ایشان بارها تذکراتی به ما دادهاند، جناب آقای احمدینژاد هم، آدم ساده زیست و مردمی است. مقام معظم رهبری هم در حکم تنفیذ، این رویکرد را مرقوم فرمودند و آنجا قرائت شد. من عرضم این است که وقتی در تنفیذ که انبوهی از مسؤولین شرفیاب شدیم، یک شربت بود و یک شیرینی، ولی ما بایستی وحدت رویه داشته باشیم. اصلاً بحث مراسم اینجا هم نیست جناب آقای حداد! تکلیف ما معلوم شود، ما به گل هم گیر نمیدهیم، خدا هم زیبایی را دوست دارد، اما تکلیف معلوم شود که چرا وحدت رویه نیست. (شاید کارپرداز حرف آقای حداد را هم گوش نکند، چون آقای حداد هم خودش نیز آدم سادهزیستی است) از آنطرف یادشان هست مصاحبه کردند، ما میوه هم نمیدهیم، از آن طرف کت و شلوار میخریم برای آدمهایی که میخواهند پذیرایی کنند یا اصولاً زیر آن زیرزمین، آن گوشه موکتهایی که اینجا پهن بود، لوله کردند (رئیس ـ این همان حرفهایی بود که قـرار بود، نزنید) خیر، بنا شد حفاظتی آن را نزنم، هیچ اشکالی ندارد، آقای حداد! و بعد شما در همان راه… چرا نزنیم، بالاخره میخواهیم چکار کنیم؟ یا قبول دارید یا ندارید شما بفرمایید که ما رویه مان را عوض کرده ایم، عیبی ندارد، آقای کامران هم هیچ، استغفرالله، ماه رجب است، دیگر از این حرفها هم نمیزنیم، ولی ما شوخی نداریم. ما میزان و ملاک داریـم، یک وقتی در این جامعـه میزان و ملاک نیسـت. میگوییم بسیار خوب، من امروز یاد کنم واقعاً از روحانی مبارز اصفهان، آقا نجفی که فردا آقای حداد میخواهند بیایند برایشان سخنرانی کنند، آقا نجفی، با همین روحیه ساده زیستی، ظل السلطان را راه نداد، یعنی همین چهل ستون اصفهان وقتی ظل السلطان آمد، حال همه را بگیرد، گفتند رئیس اینها کیست؟ گفتند آقا نجفی است. گفتند بروید بیاوریدش ایشان هم نیامد، وقتی که آمد رفت همان صندلی بالا نشست، به مردم هم گفت: بفرمایید بنشینید، بفرمایید بنشینید. اوضاع ظل سلطان بهم ریخت و بعد به آقا نجفی گفت: میدانی که من پسر ناصرالدینشاه هستم؟ والی این استان هستم؟ گفت: شما اصلاً بی ادبی کردید، چرا مردم را روی پا نگهداشتید و بعد گفت اگر بیش از اینها حرف بزنید دستور میدهم از اصفهان اخراجت کنند و با همین روحیه هست که خدا رحمت کند بهلول را، وقتی راجع به آقا نجفی میگوید: « وقتی تیمور تاش هم آمد در خانه آقا نجفی، آقا نجفی گفت: برو به رضا خان بگو، که در واقع همان مجلسی که تو میگویی با قوانینش تصویب کرده و من دارم اجراء میکنم، آن را هم خرابش میکنم.» یعنی ما با این روحیه زنده ماندیم و با این روحیه هست که مقام معظم رهبری در همین تنفیذ فرمودند: « ما باج به آمریکاییها نمیدهیم» ما باج به هیچکس نمیدهیم و مردم هم با همین روحیه، حضور حداکثری پیدا کردند و مردم هم تشنه همین فرهنگ هستند، ما که تعارف نداریم. من واقعاً متأسفم دیروز چند نماینده را هم بردم، پشت این میلهها مردم مانده بودند، آب هم نبود به آنها بدهند، بنده سه بار رفتم آنجا التماس کردم، آن طبقه که دیگر ربطی به اینجا ندارد، به تمام کارمندان گفتهاند بروید، خوب بهرحال ما کار و زندگی داریم، بهرحال دقایقی خرج این مجلس هست، شما میفرمایید نگویید، ما که دیگر همه حرفهایمان را باید مردم بدانند. مردم ما هم بسیار آدمهای خوبی هستند آقای حداد! مردم همینهایی هستند که با همه تبلیغاتی که همه داشتند، یک رئیس جمهوری انتخاب کردند که بعضیها فکر نمیکردند ایشان رئیسجمهور شود و شد، یعنی مردم خودجوش آمدند، به یک فرهنگی رأی دادند که هیچکدام فکر نمیکردند این فرهنگ رأی بیاورد و همین امروز هم خود مردم توقعشان از رئیس جمهور محترم این است که تیم اقتصادیشان را هم با همین نگاه باشد، چون آن نگاههای دیروز که جواب نداد. نگاه شرکتی است، نگاه شرکتی کدام است؟ یکبار هم در همین مجلس گفتم، میگوید «مجلس را هم شرکتی کنید». یعنی آقا که وارد میشود، از او پول بگیرید، از خادم هم پول بگیرید، از نمازگزار هم پول بگیرید. چون همه چیز وقتی خصوصی شود، دیگر چیزی نمیماند، حتی ورزش و کتابخانه و… یعنی ما با این نگاه، خدا رحمت کند امام را، با همین فرهنگ میفرمود: «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند» و مقام معظم رهبری با همین روحیه که در تنفیذ ملاحظه فرمودید، چه فضای معنوی بود و چه میهماننوازیی بود که درواقع همه آن فضای معنوی را لمس کردیم و فرمودند: «دنیا بداند، نبایستی که دخالت بکند، نبایستی که از بیرون بخواهد خط و نشان بکشد» امروز هم من عرضم این است که ما اگر این روحیه را حفظ کردیم، ماندگاریم، اگر این روحیه را حفظ نکردیم، فرهنگ رفاه و تشریفات جواب تا بحال نداده و جواب نمیدهد. در بحث غنیسازی هم من بارها اینجا گفتهام، هم در جلسه غیرعلنی، هم در کمیسیون، هم هفته پیش من اصفهان بودم، اصلاً پلمبی باز نشده. اینهایی که واقعاً (48) ساعت آینده این کیک زرد، بایستی که در واقع راه بیفتد، یعنی نمیشود ما با یک روحیه انفعالی مدام سخنرانی کنیم، حرف بزنیم، اروپاییها دروغ به ما میگویند، یک جواب به آن اروپایی ها، همان روحیه میتواند بدهد. اینها حقه بازند، اینها چطور در این نامه خود دوباره میگویند که شما بیایید ما خودمان اورانیوم ساخته شده را به شما میدهیم؟ شما تا بحال کجا راست گفتهاید، کجا میشود به شما اعتماد کرد؟ ملت ما، اصولاً به دانش خود اعتقاد دارد. همانطور که آقا در تنفیذ فرمودند: «ما اعتقاد به علم وارداتی نداریم، این دانش، دانش بومی است»، ما هم بایستی بر مبنای مصوبه مجلس، غنیسازی را انجام دهیم، تازه اصفهان که پلمبش را باز کنند، غنیسازی نیست، یک پودر است، این پودر برای غنیسازی است، یعنی بنده، حتی آن دفعه هم تذکر دادم که آقای حداد فرمودند «چه ربطی به اصل هشتم دارد» عرض کردم ما واگذار به دولت بعد نکنیم، دولت بعد میداند چه بکند، این درواقع پلمب بازکردن، هفته پیش هم میتوانستیم، دوماه پیش هم میتوانستیم. حالا که ما میگوییم، باز بکنیم، خوب باز بکنید. یعنی (48) ساعت آینده اگر شورای حکام که تشکیل جلسه آنها یا سهشنبه است یا چهارشنبه، اگر هم گفتند همین را هم باز نکنید، حالا شما چه جوابی دارید بدهید؟ یعنی در واقع ما هم باید:
1 ـ ظرف (48) ساعت آینده اینکار را بکنیم.
2 ـ الزام غنیسازی که تصویب کردیم، انجام بدهیم.
3 ـ حداقل (20) هزار مگاواتی که در قانون مقرر کردیم، ما که دنبال بمب اتم نیستیم، ما دنبال تولید برق هستیم، همان را بیاییم ما مکان یابی کنیم. حتی یک نقطه آن را هم هنوز مکان یابی نکردیم و این که میگویند شما در مجلس، در نامه اخیرشان پروتکل را بیایید امضاء بکنید، شما حتی بدون قانون آمدهاید اجراء کرده اید. یعنی در مجلس ششم، اختیار به دولت داده برود انجام بدهد. ما بهمین دلیل، برمبنای آن گفتیم، بیایید بازرسی کنید. (رئیس ـ آقای کامران، وقتتان تمام است) شما حتی این خلاف قانون را هم انجام دادید. لذا ما بایستی که با قدرت و با اقتدار و با همان روحیه بسیجی و روحیه انقلابی که ملت انتظار دارد و با آن فرهنگ سادهزیستی و با آن فرهنگ امام (رحمهاللهعلیه) فرهنگ مقام معظم رهبری که فرهنگ آقانجفی و حاج آقا نورالله است و حوزههای ما پر از این فرهنگ است، اینرا هم حفظ بکنیم، هم مراقبت بکنیم، قطعاً هم عاقبت بخیریم، هم دل امام زمان (علیهالسلام) را خوشحال کردیم، هم روح امام را شاد کردیم، هم روح شهداء را شاد کردیم. جناب آقای حداد! زبان من دیگر مو درآورد، انشاءالله امیدوار هستم این عکس شهداء را اینجا بزنید، شما که این همه عکس در راهرو زدید، این همه کار کردید، عکسهایشهـداء، اینهـا تابلـوهایآنجاست کهآوردهانـد (رئیس ـ در دست اقدام است ) الحمدلله که دردست اقداماست، خیلیممنون.
رئیس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای علیرضا محجوب هستند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نخست بر خود میدانم رجب ماه حلول پدر عدالت، علی و فرزندش امام محمد باقر را بر همه صاحبان علم و اندیشه، شیعیان و مستضعفان جهان تبریک عرض نمایم. لازم میدانم بهترین درودهای خود را نثار مردمی سازم که با حضور شور انگیز خود طی دو مرحله انتخابات ریاستجمهوری اسلامیایران و میاندورهای مجلس شورای اسلامی و انتخابات مرحله دوم شهر تهران، نشان دادند که آزادی و استقلال را نه در گفتار که با رأی و عمل بزرگ خود پاس میدارند.
بر خود میدانم در آستانه شهریور ماه و هفته دولت از همه دولتهای بعد از انقلاب، دولت شهید رجایی، دولت مهندس موسوی، خصوصاً دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی عزیز تقدیر کنم، به رئیس جمهور منتخب مردم این انتخابات بزرگ را تبریک میگویم و از مردم تهران بواسطه رأی بالایشان برای اعتماد به اینجانب که کارم را سنگینتر میسازد تشکر میکنم، امید دارم که شایستگی خدمت به خوبان این کلانشهر، بخصوص کارگران و اقشاری که از درد بیکاری و کمی درآمد و تنگی معیشت همچون جوانان و بازنشستگان و کارمندان و فرهنگیان و کسبه ضعیف رنج میبرند را داشته باشم.
غرض من از وقتی که امروز برای اولین صحبتم در خواست کردهام بیان دو مطلب است، اول بازخوانی مشکل کارگران قراردادی و کسانی که توسط پیمانکاران نیروی انسانی به بدترین شکل استثمار میشوند و چیزی به نام امنیت شغلی و نگاه به آینده در زندگی روزانه آنان تعریف ندارد. بزودی طرحی برای این مشکل ارائه خواهم کرد، امید دارم که از همفکری همکاران محترم و همه صاحبان درد، خصوصاً کارگران قراردادی برخوردار باشم.
دوم، تجلیل پس از چهل و چند روز از وفات رادمردی بزرگ که اندیشه اقتصاد عدالتخواه و عدالت پرور در جمهوری اسلامی مدیون اوست، مرحوم دکتر عالینسب که اینجانب در سفرها و حضورهای پرشمار از فیض درک این اندیشه تابناک برخوردار بودهام، چهل و چند روز پیش درگذشت، امروز وظیفه خود دانستم با این چند جمله در باره ایشان، احترام و تجلیل خود و جامعه کارگری را عرضه کرده باشم. امروز باید عالینسب را بازشناسی کنیم، او را به جوانان و نسل آینده بهتر بشناسانیم که گوهر گرانبها و انسانی از خود گذشته و دوستدار مستضعفان و فقرا بود، او را در کتابهای درسی معرفی کنیم و در رسانهها به او بیشتر پرداخته شود.
بیاد دارم در آستانه ورود به مجلس ششم برای ارائه رهنمود خدمتشان رسیدم، بعد از چند تذکر اقتصادی فرمودند «فراموش نکنید اگر آمریکاییها به ایران حمله نمیکنند از ترس شهدای این ملت است، آنها میترسند ملتی که بیش از (200) هزار شهید هزینه کرده، باز هم بیشتر هزینه کند و دوم ولایت فقیه که آنهم مایه وحشت آنهاست».
او اهل مصاحبه نبود، معتقد بود که مدیر نباید زیاد سخن بگوید، بیاد دارم وقتی میخواستند دکترای افتخاری به او بدهند از مقامات حاضر در جلسه نپذیرفت، گفت «پـدر شهیدی پیدا کنید یا فرزندی از شهید، من از صاحب ثروت و قدرت تا کنون چیزی نگرفتهام».
عالینسب با تأسیس اولین واحد صنعتی به شیوه نوین در مقابل انگلیسیها قیام کرد و در این راه در محاکم بینالمللی در مقابل آنها به دفاع از خود برخاست و مرارتهای زیاد کشید.
یکبار دیگر نیز برای تأسیس کارخانه دیگرش گفت که در مقابل صهیونیستها که در اندیشه قبضه صنعت بستهبندی ایران بودهاند این کارخانه را تأسیس کرده بود. اگر چه صاحب ثروت کافی بود، اما هرگز خود را در زمره آنان نمیدانست. خود را شمع زندگی فقرا و کارگران ساخته بود و از حرکات تورمی و افزایش قیمتهای پایه همچون فرآوردههای سوختی و قیمت ارز و امثال اینها بیزار بود، او این افزایشها را به منزله بنزین بر آتش
میدانست، او طرفدار عدالت در مصرف و تقدم کرامت انسان بر سرمایه بود، او میگفت کار مقدم بر سرمایه است، چون این دو همجنس نیستند، کار از جان انسان سرمایه میشود و سرمایه از جنس آهن و سنگ است، پس سرمایهداران را نصیحت کنیم و مراقبت و اندرز دهیم که از کارگران و فقرا مراقبت شود.والسلامعلیکم و رحمهالله و برکاته. یادش گرامی باد.
رئیس ـ از آقای محجوب تشکر میکنیم که اولین نطق خودشان را در مجلس ایراد کردند. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمد عباسی هستند، بفرمایید.
محمد عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم والعاقبه للمتقین
سلام و درود خدا بر پیامبر کرامت و عزت، نبی مکرم اسلام و ائمه هدی علیهم السلام، مخصوصاً مولانا صاحبالزمان روحی له الفداء و عجلالله فرجه. سلام بر شهداء و امام شهیدان.
با تبریک فرارسیدن ماه رجب و ولادت با سعادت امام باقر (علیهالسلام) از جایگاه خانه ملت به رهبر عزیزمان سلام میگویم و به مردم بزرگوارمان که همواره پشتیبان مقتدر نظام اسلامی و حامی هوشیار صحنههای حضور تاریخ کشور هستند، از آنان بخاطر خلق حماسه با شکوه همبستگی ملی و مشارکت عمومی در انتخابات نهم ریاست جمهوری که به انتخاب مردی از مخلصان مکتب و ملت انجامید قدرشناسی مینمایم. به همه ملت ایران، مخصوصاً مردم با وفای استان گلستان و حوزه انتخابیهام گرگان و آققلا و به رئیس جمهور منتخب جناب آقای دکتر احمدینژاد بـار دیگر تبریک گفته، در این فرصت کوتاه مطالبی را به استحضار میرسانـم.
افق بلند انقلاب اسلامی همان است که امام عزیزمان ترسیم کردهاند و رهبر فرزانهمان تفسیر و بارها تأکید نمودهاند، توجه به اسلامی بودن نظام و وحدت آحاد ملت که هم در تکوین و هم در بقای انقلاب نقشی اصولی داشتهاند. اگر جملههای زیبای وصایای شهیدانمان را جمعبندی نماییم بیشترین عبارات این است«حفظ اسلام، وحدت ملت، اطاعت از ولایت فقیه و خدمت به مردم». مجلس و دولت که خود برخاسته از ملت است باید این نگاه بلند اعتقاد ملت را با برنامهریزی جدی اجرایی و فزونی بخشند. بحمدالله ایران اسلامی کشور و ملتی سرافراز است، دولت و مجلس باید در تداوم و قوام این سرافرازی با ایجاد زمینههای توسعه همهجانبه تلاش نموده، عوارض رنجآوری که از دل ملت، رهبر عزیز خطاب به دولتمردان فرمودهاند، یعنی فقر و فساد و تبعیض با همت و اخلاص زدوده شود، داشتن درکی درست از باروری استعدادهای مادی و معنوی و رشد اقتصادی بالا با نگاهی عدالت محور و مسیری دانایی پرور ضروری است. اقدام عملی و نهادینه آن حضور، کابینهای اندیشمند و فداکار و کارآمد که خدمتگزاری، امانتداری، پاکدامنی، خودباوری و تلاش بیوقفه را همت راهشان کنند میطلبد.
امیدوارم دولت جدید با بکارگیری افرادی دینمدار و عدالتخواه، اصولگرا و عزت طلب، شجاع و عملگرا، باوری عمیق و راهبردی اجرایی را ایجاد نموده و با همکاری نخبگان متدین و کارآفرینان دلسوز و همه نیروهای علمی و فکری جامعه قدرت تفکر و تدبر و سیاستگذاری شایسته برای این ملت را به نمایش بگذارند. مجلس تلاش میکند با نگاهی اصولی یاریگر مجموعه جدید دولت باشد.
آرزوی همه ما سعادت و توسعه همهجانبه است، باید مجریان و سیاستگذاران توجه داشته باشند تجربه پایدار جهان و هم رهنمود مکتبمان مؤید آن است که نظریه سرمایه انسانی و توجه به فضائل آن برای شکوفایی استعدادهای انسانی و مادی و افزایش توان بهرهوری و اثربخشی و رشد حقیقی کشور مسیری است دقیق و تحولگرا، توسعه پایدار همهجانبه الزاماً باید از بستر نیروی انسانی بگذرد و پیششرط توفیق، تثبیت و تداوم هرگونه توسعه و تحولی، سرمایهگذاری در توسعه انسانی بعنوان رکن اصلی و محوری آن است که در این راستا تحول نظام آموزشی و پژوهشی و مهندسی مجددی از کارکرد اصولی آن در آموزش و پرورش و آموزش عالی لازم است. حقیر بعنوان یک معلم که سالها در لایههای متعدد اجرایی ـ آموزشی همراه و شاهد بودهام و هم بعنوان عضو کوچکی از جامعه دانشگاهیان کشور نگران تنزل شأن و منزلت و هدر دادن استعدادهای فداکار این مجموعه بوده و ضمن تأکید بر سرمایهگذاری نیروی انسانی که یقیناً نجات اقتصاد کشور هم بلحاظ کار درست و افزایش تولید و رشد همهجانبه و رفع فقر و فساد و تبعیض و ارتقاء کیفیت و سلامت فکری و جسمی جامعه با افزایش بنیه ایمانی و فکری و فرهنگی و مهارت و تخصص نیروی کار میسر است. در زمانیکه لایحه خدمات مدیریت در دست بررسی است عرض میکنم سعی کنیم با نگاهی نه از زاویه ترحم که با نگاه حقیقی به نقش معلمین عزیز، تحول بنیادی این کشور را به منظور خلق ظرفیتهای جدید و ارتقاء کمی و کیفی قابلیتها و تواناییهای انسانی، اقتصـادی، مـدنظـر داشته و در تعیین (رئیس ـ آقای عباسی وقتتان تمام است) نظام پرداخت، شأن و ارزش مجموعه را لحاظ کنیم.
در نطق گذشته توجه به ولینعمتان اصلیمان، ایثارگران و همچنین محرومان جامعه را یادآور شدهام، نباید تا به ثمر نشستن برنامههای میانمدت و بلندمدت جمع کثیری را در حسرت نیازمندیهای اساسی زندگی قرار داد.
موضوع دستیابی ایران به انرژیهستهای (رئیسـ تشکر میکنم، دیگر آن یک فصل مفصلی است، من اشاره میکنم) یک لحظه! حققانونی و ملی کشور و دستاوردهای دانشمندانجوان کشورمان، نشان رشد و اراده ملت است، باید با اتخاذ موضعی قاطع اجازه ندهیم اروپائیان با سیاستبازی ملت را از حق مسلم خود باز دارند (بقیه به مطبوعات تقدیم میشود). والسلام علیکم و رحمهالله
رئیس ـ تشکر میکنم.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام محمد باقر (علیهالسلام)، سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، روز خبرنگار و راهاندازی تأسیسات هستهای اصفهان
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چند مناسبت هست که به اختصار به آنها اشارهای میکنم:
یکی حلول ماه مبارک رجب است، دیگری ولادت امام پنجم حضرت اماممحمدباقر (علیهالسلام) و سالروز تشکیل جهاددانشگاهی.
ولادت امام پنحم (علیهالسلام) را به همه مسلمانان و شیعیان و هموطنان تبریک عرض میکنم، امام پنجم مظهر علم و تقواست و بیش از هر چیز با شنیدن نام امام پنجم آن نهضت علمی که بدست ایشان ایجاد شد در تاریخ اسلام و تشیع و تا امروز در حوزههای علمیه ما استمرار دارد به ذهن متبادر میشود، یاد آن امام بزرگوار الهام بخش روحیه علم و تحقیق است و در دانشگاهها و حوزهای ما از سالهای پیش همزمان با ولادت ایشان فعالیتهـای پژوهشی مختلفی آغاز شده و در واقع از پژوهشگران تجلیل شده.
جهاددانشگاهی هم که امروز سالروز تشکیل آن است نمونهای از جهاد در راه دانش است که با الهام از تعالیم اسلام و ائمه معصومین (علیهمالسلام) صورت گرفته، برای جهاد دانشگاهی آرزوی موفقیت داریم و از خدماتی که جهادگران در عرصه دانشگاهها کردهاند سپاسگزاری میکنیم. امیدواریم خداوند توفیق استفاده از ماه رجب را که مقدمه ورود به ماه شعبان و استفاده کامل از ماه رمضان است به همه ما عنایت بفرماید.
فردا روز خبرنگار است، من لازم میدانم اشارهای بکنم به جایگاه حساس و خطیر خبرنگاران در جامعه و تأکید کنم بر اینکه وظیفه خبرنگاران بهیچوجه یک وظیفه تشریفاتی نیست، بلکه در جامعهای که میخواهد از استبداد به دور باشد و در جامعهای که میباید با رأی مردم اداره شود و تکلیف حکومت را مردم و مردمسالاری تعیین بکند، مردم در رأی دادن نیاز به آگاهی و آزادی دارند، آزادی را حکومت باید تأمین بکند و آگاهی را اهل فکر، اهل قلم، رسانهها باید تأمین بکنند و خبرنگاران از عناصر اصلی جریان آزاد اطلاعات در رسانهها هستند که با آگاه کردن تودههای مردم به مردمسالاری واقعیت میبخشند و رأی مردم با تلاش اهل فکر و اهل نقد و نظر و از جمله رسانهها، رأی واقعی میشود. بنابراین جایگاه خبرنگاران بعنوان کسانی که اخبار را به اطلاع مردم میرسانند جایگاه بسیار حساس و مهمی است، ما احترام خودمان را نسبت به این قشر از جامعه ابراز میکنیم، برای خبرنگاران آرزوی موفقیت داریم، برای خبرنگارانی از رسانهها که در مجلس خدمت میکنند آرزوی موفقیت و سلامت میکنیم. بنده دیدار جداگانهای هم با خبرنگاران خواهم داشت که از آنها جداگانه تشکر خواهم کرد و اینجا از این فرصت استفاده میکنم به همه خبرنگاران عرض میکنم که حفظ حرمت شما بر همگان واجب است و حفظ اخلاق حرفهای کار شما هم بر خود شما واجب است، این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند، هر چه شما در حفظ اخلاق حرفهای پایبندی بیشتر نشان بدهید حرمت بیشتری در جامعه خواهید داشت.
اما موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم مسأله هستهای است که این روزها در داخل و خارج از کشور در صدر اخبار مربوط به ایران قرار دارد. نمایندگان محترم در مقدمات امر هستید، مردم هم مطلع هستند و میدانید که ما منتظر پاسخ سه کشور اروپایی به اعلام تصمیم ایران مشعر بر فک پلمب تأسیسات U.C.F اصفهان بودیم. نامهای که وزرای سه کشور اروپایی به ایران تسلیم کردهاند متأسفانه تأمین کننده حقوق ایران نیست، آنها درباره آن مسألهای که باید صحبت کنند، یعنی برخورداری ایران از انرژی صلح آمیز هستهای کمتر صحبت کردهاند و بیشتر به مسایلی پرداختهاند که جزو حقوق طبیعی و عادی کشورهاست و وعده دادن برای برخورداری ایران از حقوق عادی که هر کشوری دارد، این پاسخ مورد انتظار و مناسب نیست.
سه کشور در عینحال که در این نامه و در موافقتنامه تهران و موافقتنامه پاریس بر حق مسلم ایران در برخورداری از انرژی هستهای تأکید کردهاند، در عمل هیچگونه پیشنهادی برای تأمین این حق نداده و نمیدهند، آنها در موافقتنامه پاریس استفاده صلحآمیز ایران از انرژی هستهای را موکول و مشروط به تضمین عینی برای صلحآمیز بودن این استفاده کرده بودند. ما هم چون مصمم هستیم که این استفاده صلح آمیز باشد و بارها مقامات کشور ما اعلام کردهاند، مجلس هم بر صلح آمیز بودن استفاده از انرژی هستهای تأکید و اصرار کرده، مانعی ندیدیم در اینکه تضمین عینی پیدا شود، ما از سه کشور اروپایی خواستهایم مقصود خودشان را از تضمین عینی بیان کنند، ولی ظاهراً اروپاییها مقصودشان از تضمین عینی تعلیق دائم و توقف کامل است، بدیهی است که به توقف کامل و تعلیق دائم تضمین عینی گفته نمیشود، تضمین وقتی معنا دارد که یک کاری صورت بگیرد برای عدم خروج آن از حدود مقرر تضمینی صورت بگیرد، والا کسی اگر نخواهد کاری بکند از او تضمینی نمیخواهند. این چه تفسیری است که سه کشور اروپایی از تضمین عینی میکنند!
مسأله مهم دیگر این است که اگر ایران با همه تلاشی که برای اعتمادسازی کرده و درهای تأسیسات اتمی خودش را به روی بازرسان باز کرده و آمادگی خودش را برای اجرای پروتکل الحاقی اعلام کرده، نتواند از انرژی هستهای استفاده کند، در آن صورت این سؤال وجود دارد که چه کشوری در جهان میتواند از انرژی هستهای استفاده بکند؟ شرط استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای که اصولاً آژانس برای تأمین این حق بوجود آمده چیست؟ اگر کشوری آمادگی داشته باشد که مقررات آژانس را بپذیرد و اجراء بکند، ولی باز هم نتواند و شما نخواهید که او از انرژی صلحآمیز هستهای استفاده بکند، پس چه کشوری میتواند استفاده بکند.
ما بارها گفتهایم که ایران مصمم است از حق خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای استفاده بکند، کشور ما این تصمیم را به اطلاع سه کشور اروپایی و به اطلاع آژانس رسانده و توصیه ما به مقامات ایران این است که اراده خودشان را که اراده ملت ایران است هر چه زودتر به مرحله اجراء در بیاورند.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان: فتحالله حسنوند و عطاءالله حکیمی نمایندگان محترم خرمآباد و رودبـار بمناسبت درگذشت والدین ایشان
رئیس ـ یکی، دو تسلیت هم باید بههمکارانمحترم عرضکنم.
جناب آقـای فتحالله حسنـوند نماینـده محتـرم خرمآباد والـده خودشان را از دست دادند، به ایشان تسلیت عرض میکنم و قاعدتاً نمایندگان استان لرستان هم به بنده اجازه میدهند از جانب مجمع نمایندگان استان به ایشان تسلیت عرض بکنم.
آقای حکیمی نماینده محترم رودبار هم در فوت پدر محترمشان عزادار هستند، به این هر دو همکار گرامی مجدداً از جانب همه مجلس تسلیت میگوییم، برای درگذشتگانشان طلب رحمت میکنیم و برای بازماندگان طلب شکیبایی. مجمع نمایندگان گیلان هم درگذشت پدر آقای حکیمی را به ایشان تسلیت گفتهاند.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور
رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور را قرائت میکنم:
چون امروز یکقدری بعضی از صحبتها را قبل از رسمیت جلسه داشتیم دیرتر شروع کردیم، انشاءالله هم تذکرات کمتر میشود، هم نمایندگانی که میخواهند شفاهاً تذکر بدهند به اختصار عمل کنند که زودتر وارد دستور بشویم.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم نیرو درخصوص اعلام علت عدم تخصیص اعتبار لازم و کافی به پروژه سد کلان ملایر با عنایت به مشکل آب منطقه.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رئیس جمهور محترم درخصوص دستور توقف انحلال سازمان چای و بیکاری نزدیک به (700) نفر از کارکنان و تسریع در پرداخت وجوه برگ سبز بابت خرید تضمینی و رعایت همهجانبگی و عدالت در انتخاب کابینه و پرهیز از گرایش به استانهای خاص و اهتمام به بهرهمندی از سرمایههای ملی.
(این اولین تذکری است که به رئیس جمهور جدید در مجلس داده میشود، انشاءالله مبارک است)
ـ آقای محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اعلام علت عدم راهاندازی بیمارستان جدیدالتأسیس مریوان.
به وزیر محترم کشور درخصوص لزوم پاسخگویی به مکاتبات مکرر برای تبدیل مرکز بخش اورامانات و خاومیرآباد و شهرکهای کانیدینار و هجرت به شهر و تأسیس بخش زاورود به مرکزیت روستای پایگلدن.
ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزیر محترم کشور درخصوص جلوگیری از صدور جریمههای بیرویه راهنمایی و رانندگی توسط مأموران در سطح کشور.
ـ آقای سیدعماد حسینی نماینده محترم قروه به وزیـر محترم کشور درخصوص اعلام علت ناامنیهای اخیر کردستان و عدم پیگیریهای لازم.
ـ آقای امین شعبانی نماینده محترم سنندج، کامیاران و دیواندره به وزیر محترم جهادکشاروزی درخصوص تسریع در تمدید وام کشاورزان و دامداران شهرستانهای دیواندره، کامیاران و سنندج با توجه به خشکسالیهای سالهای گذشته و اعزام تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت بیمه محصولات کشاورزی، بخصوص گندم.
ـ آقای محمد قلی حاجیایری نماینده محترم کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص لزوم پرداخت مطالبات کارکنان شیلات استان گلستان.
ـ آقای اصغر گرانمایهپور نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل به وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی درخصوص اقدام قاطع در پرداخت تسهیلات مصوب برای حقوق معوقه سیزدهماهه کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان.
ـ آقای حشمتالله فلاحتپیشه نماینده محترم اسلامآبادغرب، گهواره، کرندغرب و حمیل به وزیر محترم نفت درخصوص رعایت اولویت مناطق سردسیر در پروژههای گازکشی استان کرمانشاه و تقدم بخشیدن به پروژههای گاز شهرهای کرندغرب، گهواره و حمیـل.
به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به وضعیت اسفبار بازداشتگاه نیروی انتظامی شهرستان اسلامآباد غرب.
ـ آقایان: سیدمحمد میرمحمدی، رضا آشتیانیعراقی و علی بنایی نمایندگان محترم قم به وزرای محترم کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی و تقویت بهداشت و درمان استان قم و پیشگیری مؤثر از شیوع وبا در استان قم.
به وزیر محترم نیرو درخصوص لزوم احقاق حق حقابهداران استان قم و جلوگیری از شتابزدگی در تخصیص آب از سرشاخههای دز به سایر بخشها و جلوگیری از محرومیت مردم قم از آب شرب مورد لزوم در آینده.
ـ آقایان علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات و حسین سبحانینیا نماینده محترم نیشابور به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص اعلام علت بیمه نشدن خبرنگاران آزاد صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاریها.
ـ آقای فخرالدین حیدری نماینده محترم سقز و بانه به رئیسجمهور محترم و وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به ناامنیهای ایجاد شده در مناطق کردنشین و تسریع در برگرداندن امنیت به شهرستان سقز و سایر شهرستانهای استان کردستان.
ـ آقایان: فخرالدین حیـدری نماینده محترم سقز و بـانه، امین شعبانی نماینده محترم سنندج، کامیاران و دیواندره به وزیر محترم اطلاعات درخصوص برگرداندن امنیت و پیگیری ناامنیهای بوجود آمده در مناطق کردنشین و علل تیراندازی به سوی مردم و کشته شدن پیرمرد (64) ساله در سقز.
ـ آقای علی معلمیپور نماینده محترم میناب، رودان و جاسک به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت آغاز عملیات اجرایی بنادر سیریک و جاسک و عدم اختصاص اعتبار برای راههای روستایی حوزه میناب و رودان و بخش مرکزی جاسک.
اینجا در این نوشتهای که به من دادند «اعلام علت آغاز عملیات بوده» (معلمیپور ـ اعلام عدم علت بوده) بله، چون نمایندهها معمولاً به آغاز اعتراض نمیکنند، اعتراض نوعاً به عدم آغاز است، اینرا من تصحیح میکنم.
کمیسیون آموزش و تحقیقات هم به همکار ما و همکار خودشان آقای حسنوند فوت مادرشان را تسلیت گفتهاند.
در مجلس امروز از خبرنگاران جنوبشرق تهران هم جمعی هستند، ما حضور این دسته از خبرنگاران و همه خبرنگاران را گرامی میداریم و روزشان را پیشاپیش خدمتشان تبریک عرض میکنیم و برایشان در کارشان آرزوی موفقیت داریم.
7 ـ تذکرات آییننامهای آقایان: ایرج ندیمی و بهمن الیاسی نمایندگان محترم لاهیجان و سیاهکل و سنقرکلیایی
رئیس ـ تذکر دهندگان را دعوت بفرمایید
منشی (سبحانینیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین تذکر دهنده جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر، تذکر من مربوط به مواد (160)، (162) و نیز ماده (23) در رابطه با طرح فوریتی تأسیس سازمان توسعه و عمران روستایی بود که ما اینرا در تاریخ 83/10/27 مطرح کردیم، در 83/11/2 هم ارجاع داده شده، علیرغم اهمیتی که پرداخت به موضوع روستا و تشکیلات سیاستگذار تحت عنوان سازمان توسعه و عمران روستایی است و از برج10/ 1383 هم متأسفانه هنوز به مجلس ارجاع نشده، در حالیکه واقعاً ما در مورد روستاییان دچار مشکل هستیم، یعنی از جهت سیاستگذاری، نقش آن در هیأت وزیران، انجام بسیاری از امور کما اینکه ما امروز هم یک طرح استفساریه در همین رابطه داریم، بلحاظ اینکه درمورد مسایل اساسی آنها مثل آب، راه، بهسازی، آسفالت و مانند آن یک متولی واحد نداریم. در وزارتخانهها هم پخش است، موضوع درجه چند حساب میشود، (30) درصد جامعه ایران روستائیان هستند، ما باید برای این موضوع فکر کنیم. باتوجه به ارجاع آن در تاریخ 83/11/2…
رئیس ـ اشکال آییننامهای آن چیست؟ هیأت رئیسه چه قصوری کرده است؟
ندیمی ـ طرح فوریتی است، فوریتی که نمیشود از برج (11) تا الان که برج (5) است بماند. فوریت اساساً مسایل حاد است، طبیعی است که (1) ماه، (2) ماه، (3) ماه… بهرصورت من فکر میکنم هیچ دلیلی ندارد که هیأت رئیسه پیگیر نباشد که چرا تاکنون به صحن علنی آورده نشده است.
رئیس ـ لابد جنابعالی هم این سخن حکیمانه را شنیدهاید که: «اگر هر شب، شب قدر بودی، شب قدر بیقدر بودی». وقتی هر طرحی که داده میشود یک فوریت هم برای آن تقاضا میشود، فوریت معنایش را از دست میدهد، کمااینکه در مجلس الان طرحهای فوریتی زیاد است، یعنی فوریت و غیرفوریت دیگر یکی شده است، همه طرحها فوریتی شده است. بهرحال کمیسیونها هرچه بررسی کنند و به ما بدهند ما در دستور قرار میدهیم، آنچیزی که فوریت آن زودتر بتصویب رسیده زودتر در دستور قرار میگیرد.
ندیمی ـ آقای دکتر! وقتی مجلس به فوریتی رأی بدهد شرقی و غربی در آن مدخلیتی ندارد.
رئیس ـ خوب وقتی فوریتی زیاد باشد چکار باید کرد؟ شما عرض من را توجه کردید؟ وقتی همه طرحها فوریتی میشود اینطوری میشود. تذکر بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (سبحانینیا) ـ تذکر بعدی جناب آقای انصاری هستند، بفرمایید.
محمدسعید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر در دو ماده داشتم، بند (11) ماده (23) درخصوص حفظ شأن نمایندگان و ماده (4) جایگاه نمایندگان، اما بنا بر درخواست ریاست محترم مجلس و احترام به ایشان از ورود به تذکر خودداری میکنم. چون مطالبم را در جلسه غیرعلنی بصورت مفصل و مشروح بیان کردم فلذا فقط این مطلب را میگویم که خبرگزاریها و روزنامههای بیگانه و منحرف داخلی از این بحق گفتن اینجانب سوءاستفاده نکنند و از اینکه خبرگزاریهای خارجی موضوع را منعکس کردند ناچارم این جمله را بگویم که بیخود کردند و این موضوع فقط داخلی است و به آنها ربطی ندارد. فقط برای ثبت در مشروح مذاکرات در مجلس همین چند جمله کافی است، انشاءالله امور اصلاح میشود.
والسلامعلیکم و رحمهالله و برکاته
رئیس ـ خیلی تشکر میکنم، تذکر بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانینیا) ـ جناب آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به مذاکرهای که من با ریاست محتـرم مجلس داشتم از تذکـر امروز خود صرفنظـر میکنم.
رئیس ـ خیلی متشکرم، انشاءالله برای بقیه الگو باشید.
منشی (سبحانینیا) ـ جناب آقای بهمن الیاسی بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس! تذکر من ماده (165) است. روز سهشنبه هفته گذشته طرحی را با قید دوفوریت و با امضاء (201) نفر از همکاران محترم تقدیم هیأت رئیسه محترم کردیم، ولی تابحال به بهانه اینکه نکند شورای نگهبان رد بکند در دستور قرار نگرفته است. باتوجه به اینکه این طرح برای رفع یک معضل بسیار بزرگ در ارتباط با راه و آب آشامیدنی روستایی است، خواهش من این است که انشاءالله این موضوع را مورد رسیدگی قرار بدهید و هرچه زودتر در دستور قرار بگیرد.
رئیس ـ این طرح مثل بقیه طرحها به اداره قوانین فرستاده شده، آنها بررسی کنند اگر مغایرت قانونی نداشت در مجلس به جریان بیفتد.
منشی (سبحانینیا) ـ جناب آقای رودکی بفرمایید.
محمدنبی رودکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سبحانینیا! همانطور که شفاهی گفتم بحث را پس گرفتـم.
رئیس ـ خیلی متشکرم، تصور میکنم امروز دیگر سهم تذکر ما داده شده است. اجازه بفرمایید که وارد دستور بشویم. آقای حاجیبابایی دستور را اعلام بفرمایید، یکمقداری هم تأخیر داریم، انشاءالله به…
شعبانی ـ تذکر دارم.
رئیس ـ آقای شعبانی دیگر دیر شده است، شما تذکر کتبی هم دادید و من خواندم. شما پیش من تشریف بیاورید، من در خدمتتان هستم.
8 ـ رد فوریت لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان
رئیس ـ آقای حاجیبابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ جناب آقای رئیس! باتوجه به اینکه جلسه قبل از تحلیف، یک تقاضای فوریت داشتیم که دولت برای لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان داده بودند، هم دولت بعنوان طراح صحبت کرد، هم مخالف صحبت کرد. اگر موافقی میخواهد صحبت کند، یکی از موافقین صحبت کند و رأیگیری کنیم. (ندیمی ـ میخواهم صحبت کنم) بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع زندانزدایی یا حبسزدایی یک موضوعی است که مدت زیادی است درباره آن صحبت شده است و بهرصورت در رابطه با تأدیب مجرم و رفع مشکلاتی که از جهت کاهش بزهکاری ما داریم، گزینههای متعدد و متفاوتی است. زندان در یک مواردی باید باشد و در یک مواردی نباید باشد. یعنی آنکه در راستای انجام این امر یک هزینههای مادی داریم و از همه بدتر یک هزینههای معنوی داریم. آن هزینههای معنوی عموماً متأسفانه بدآموزیهایی است که صورت میپذیرد. یعنی آنکه بسیاری از افرادی که با جرایم اندک وارد این مجموعهها میشوند متأسفانه خودشان با بزه و فساد عظیمتری بعداً وارد اجتماع میشوند، هرچند که قرار بود دانشگاه و مانند آن بشود. امکاناتش، شرایطش، مقتضیاتش، آموزشهای آن، کمبودهای مالی و دهها موضوع دیگر باعث شده که طی این چند سال لااقل با تغییر رئیس محترم قوه قضاییه این اندیشه مطرح شده است که این به اقل برسد. بخصوص آنکه در موارد زیادی هم معلوم شده بسیاری از این زندان کردنها از وجوه قانونی برخوردار نبوده یا اینکه اعمال سلیقه شده است، تفاوت آراء وجود دارد. یک قاضی نظری دارد، قاضی دیگر نظری دارد و البته درمورد مباحث قضاوت و اجتهاد و مانند آن هم مباحثی در بین اهالی حوزه مطرح است.
مجموع این مباحث برخلاف نظر دوست گرانقدر و همکارمان که در روز کاری گذشته در رابطه با این لایحه صحبت کردند، من گمان میکنم این پدیده (پدیده کاهش زندان) براساس کاهش هزینه یا کاهش آموزشهای منفی و درحقیقت بدآموزیها یک ضرورت است و رویکرد به آن میتواند پاسخگوی بخشی از مسایل ما در کشور باشد. بهرصورت ما کشور بزرگی هستیم، مرزهای گستردهای داریم، اقوام گوناگونی داریم، یک ملتی هستیم که بالاخره دررابطه با جریانشناسیهای متفاوت باید تعریف بشویم. این همه میتواند دلایل موجهی باشد برای اینکه ما روشها را عوض کنیم. در بعضی روشها بهرصورت… البته این به معنای نفی حدود و تعزیرات و مانند آن نیست. آنها در جای خودش تعریف میشود و قطعاً هم اجرایی است و ما هم اساساً ورودی به آن مباحث نمیکنیم، اما اینکه اولین و تنهاترین راه را زندان و حبس بدانیم معقول و منطقی نیست. البته طبیعی است که این هم یکی از ابزارها و یکی از این روشهاست که باید بکار گرفته بشود. بجهت اختصار به همین اندازه بسنده میکنم. والسلام
رئیس ـ تشکر میکنم، مخالف با فوریت قبلاً در جلسه قبل صحبت کرده بود، موافق امروز صحبت کرده است، لابد نمایندگان محترم بخاطر دارند که مخالف چه گفته بود، همانطورکه شنیدید موافق چه گفتند. پس ما آماده رأیگیری برای فوریت لایحه دولت در باب مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان میشویم. فوریت آنرا میخواهیم رأی بگیریم.
آماده رأیگیری هستیم، حضار 230 نفر است، درخواست میکنم کسی در غیر جای خودش ایستاده نباشد. حسن این رأیگیری این است که مجلس را منظم میکند. اعلام موافقت یا مخالفت نسبت به فوریت لایحه دولت برای جایگزین کردن مجازاتهای اجتماعی بجای زندان بفرمایید.
پایان رأیگیری را اعلام میکنم، رأی نیاورد. تعداد حاضر (230) نفر داشتیم، (116) رأی میخواست، (114) رأی آورد، فوریت آن تصویب نشد.
رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ اعتبارنامه آقای داریوش قمری از حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول مطرح است. مخبر محترم شعبه (2) جهت ارائه گزارش تشریف بیاورند، تشریف ندارند، یکی از اعضای شعبه…
رئیس ـ وارد دستور بعدی بشوید تا شعبه (2) خودش را پیدا کنـد.
9 ـ تصویب مجدد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی و ارجاع مجدد آن به شورای محترم نگهبان
رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه استفاده از منابع مالی خارجی است. مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جناب آقای مفتح تشریف بیاورند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
لایحه استفاده از منابع مالی خارجی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جهت بررسی ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ 84/5/9 با حضور عضو محترم آن شورا و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده واحده و تبصره مصوب 84/4/5 مجلس عیناً بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ رضا عبداللهی
همکاران محترم مستحضر هستند در زمانیکه به بودجه سال 84 رسیدگی میشد، شورای محترم نگهبان در رابطه با فاینانسها ایرادی گرفتند مبنی بر اینکه برخی از موارد فاینانس ممکن است خلاف شرع باشد و به این دلیل تصویب لایحه بودجه با اشکال شورای محترم نگهبان از این بابت مواجه شد.
در آن زمان بحث بر این قرار گرفت که آیا ما بیاییم و این را… مجلس بر نظر خودش اصرار بکند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، مثل بقیه فاینانسها، چون سابقه داشته است در برنامههای پنجساله قبل و بودجههای سنوات قبل که مجمع تشخیص مصلحت از نظر رعایت مصلحت نظام با دریافت فاینانسها بدلیل تأثیراتی که در رشد اقتصادی کشور دارد موافقت کرده است. آن زمان بحث بر این بود که آیا مجلس بر این امر مصر باشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع بشود که گفتند چون طول خواهد کشید و قانون بودجه با تأخیر به دولت ابلاغ میشود از این کار منصرف شدیم و یک اضافهای به مصوبه آن زمان داشتیم که مواردی از فاینانس که مخالف شرع نباشد به معنای اینکه ربوی نباشد، با آن ترتیب قانون تصویب و ابلاغ شد.
چون این روش و موضوع که فاینانسهایی ربوی نباشند تنها مجاز بود برای اجرای فاینانسها و کارهای جاری دولت مواجه با اشکال بود، بعد دولت محترم لایحهای را به مجلس تقدیم کرد، لایحه استفاده از منابع مالی خارجی که در اینجا ذکر شده بود مواردی از فاینانس که حتی ممکن است شائبه و شبهه ربوی بودن هم داشته باشد. باتوجه به اینکه انجام سرمایهگذاری در کشور و نیل به اهداف اقتصادی برنامه و بودجه نیاز به این منابع مالی دارد، اینها مجاز باشند.
خلاصه مطلب و لایحه دولت این بود که در کمیسیون و مجلس تصویب شد، شورای محترم نگهبان مجدداً همان موضوع شبهه ربوی بودن را به این مصوبه گرفتند و خلاف موازین شرع شناختند و به این دلیل در کمیسیون که مجدداً مطرح شد باتوجه به اینکه اصل موضوع بر این بود که با حذف این مورد یعنی تنها تکیه کردن بر مواردی که شبهه ربوی نداشته باشد، کار جاری دولت را مواجه با اشکال میکند و باتوجه به سوابقی که این موضوع داشت و در موارد قبلی هم تشخیص مصلحت نظام این مطلب را تأیید کرده، کمیسیون برنامه و بودجه در مصوبه قبلی خود مصر شد و رأی به مصوبه قبلی داد، به این صورت که اگر مجلس محترم هم این نظر را تأیید کند، مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، خیلی متشکر.
منشی (حاجیبابایی) ـ مخالفی ثبتنام نکرده است، موافق هم صحبت نمیکند (یکی از نمایندگان ـ مخالف هستم) حاجآقا! تکمه نزدهاید، چون برای ما ملاک اینجاست. الان آقای صالحی تکمه را زدند، آقای صالحی بعنوان مخالف اول صحبت کنند، نفر دوم آقای مصباحیمقدم هستند. آقای صالحی صحبت نمیکنند، جناب آقای مصباحی بفرمایید.
غلامرضا مصباحیمقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم! بحث ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برای چه؟ بخاطر اینکه ما روی فاینانس میخواهیم تأکید کنیم و فاینانس شبهه ربا دارد. البته شبهه که چه عرض کنم، فاینانس آنگونه که طی سالهای گذشته در نظام مالی ما مورد استفاده قرار گرفته چیزی جز ربا نبوده. تصور ما این است که در ربا برکت نیست و از ربا آنهم ربا دادن به بیگانگان ما نمیتوانیم منتفع بشویم و استفاده ببریم.
بنده معتقدم امروز منابع مالی ارزی خود ما، بسیار گسترش پیدا کرده و الان همین منابع مالی بیش از آنچه که بعنوان ذخایر احتیاطی ما باید در بانکهای خارجی داشته باشیم، در بانکهای خارجی داریم. الان نرخ ریسک ما هم بخاطر وجود ذخایر بسیار بالا از نظر بینالمللی کاهش پیدا کرده است. نرخ ریسک سرمایهگذاری در ایران بسیار کاهش پیدا کرده و طبعاً خیلی مثبت است. ولی نگهداری بیش از حد ذخایر ارزی در بانکهای خارجی هم برای ما مزیتی نیست. با نرخ بسیار پایینی به این ذخایر سود و بهره تعلق میگیرد ولی اینجا گرفتن بهره از بانکهای خارجی است. از نظر شرعی هم برای ما اشکالی ندارد. اما آنطرف فاینانسی که صورت میگیرد، با نرخ بهره بالاست. نرخ بهرهای که حتماً این نرخ بهره دین و بدهی برای سالهای آینده ماست. ما الان بهرههای بسیار زیادی از فاینانسهای سالهای گذشته بدهکاریم که داریم بازپرداخت میکنیم و دیون ما را افزایش داده است.
بنده معتقدم هیچ ضرورتی ندارد که تأمین مالی از منابع خارجی انجام بگیرد، در شرایطی که منابع داخلی ما از کفایت لازم برخوردار است.
نکته دوم این است که بسیار خوب، ما میخواهیم از منابع خارجی استفاده کنیم، اما امروز بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی هستند که بصورت مشارکتی به ما سرمایه میدهند. ما در بانک توسعه اسلامی شریک و سهیم هستیم، آنجا سهام داریم. جالب است که بدانید سال گذشته ما چند وام از بانک توسعه اسلامی خواستهایم، آنها هم موافقت کردهاند. اما در مقام عمل ما از آن وام استفاده نکردیم. با اینکه بانک توسعه اسلامی بهره نمیطلبد، بصورت مشارکتی عمل میکند. من نمیفهمم چرا باید آنجایی که میتوانیم تأمین مالی بدون بهره و ربا را از بانکهای بینالمللی استفاده کنیم نمیکنیم، میرویم سراغ آن تأمین مالی که لزوماً ربوی است؟ شما ببینید الان کشورهای متعددی دارند سرمایه خارجی را بصورت مشارکتی میپذیرند، علاوه بر این استفاده از روش B.O.T که ساخت، بهرهبرداری و واگذاری است، نیازمند به استقراض هم نیست، سرمایه خارجی میآید، فناوری خودش را میآورد. کار تماماً بر عهده شرکت خارجی است. میسازد، بهرهبرداری میکند و به ما تحویل میدهد. چرا نباید از این روش استفاده کنیم؟ دائماً استقراض، استقراض، استقراض! کشور را بدهکار کنیم.
الان اگـر بخواهیـد واقع آنرا بررسی کنیـد برحسـب آمارهـای ظاهری که بانک مرکزی به ما میدهد (40) میلیارد دلار بدهکاریم. براساس سایر تعهداتی که ایجاد کردهایم، حدود (100) میلیارد دلار تعهد ایجاد کردهایم. چرا؟ بدلیل اینکه از آنچه که داریم درست استفاده نمیکنیم، دائماً روش استقراض! من گمان میکنم که پس پرده، زد و بندهایی هم در این استقراضها ممکن است باشد. معنایش این نیست خدایناکرده وزیر مشکل دارد، نه، ممکن است در ردههایی که مذاکرهکننده هستند، مدیرانی که کار ارتباطات را برقرار میکنند دنبال چنین راهکارهایی هستند. چرا اینها نمیروند از روشهای مشارکتی استفاده کنند؟ چرا باید اندونزی، مالزی، سودان، مصر و پاکستان از روشهای مالی سرمایهگذاری مشارکتی استفاده کنند و ما نکنیم؟ ما دائماً استقراض، استقراض!
بنابراین بنده با ارجاع به مجمع تشخیص مخالف هستم و دولت را مکلف کنیم… خصوصاً خوشبختانه دولت جدید با بهره دادن و بهره گرفتن مخالف است، بروند روشهای جدیدی را دنبال کنند که وجود دارد، اگر نمیبود یک حرفی، الان این را عرض کردهام، مجدداً هم میگویم، در انگلستان بانک اسلامی توسط غیرمسلمانها راهاندازی شده است، منتها این بانک میخواهد منابع سرمایه مسلمانان را جذب کند و به مسلمانها تسهیلات بدهد. از روش بهره هم استفاده نمیکند، از روش مشارکتی استفاده میکند. چرا ما باید راه حرام را طی کنیم و حال آنکه راه حلال مقابل ماست؟ آن راه حرام برکت ندارد (رئیس ـ آقای مصباحی وقتتان تمام است) راه حلال برای ما مایه رشد و توسعه هم هست.
من از همکاران محترم تقاضا میکنم با ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص موافقت نکنند و اجازه بدهند که دولت پیشنهاد جدیدی بیاورد. والسلامعلیکم و رحمهالله و برکاته
رئیس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ موافق جناب آقای ثروتی هستند، بفرماییـد.
موسیالرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تأیید فرمایشات حاجآقا، با اینکه ما نبایستی از فاینانس ربوی استفاده کنیم، ولی میخواهم عرض کنم که در طول سالهای گذشته و همچنین در طول برنامه چهارم ما استفاده کردهایم و اینها هم علاوه بر منابع مالی داخلی است.
ببینید! در قانون بودجه سال 84 این تصویب شده است. البته عرض کردم که فرمایشات حاجآقا را کاملاً قبول داریم تا جایی که ممکن است ما بایستی از معاملات اسلامی و وامهای داخلی استفاده کنیم و برای این موضوع هم منابع داخلی داریم ولی چون در سالهای گذشته استفاده کردیم، مجمع هم تصویب کرده و ضمن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ترجیحاً مسایل اسلامی را مدنظر دارد و اگر ما این موضوع را تصویب نکنیم
قطعاً در برنامه چهارم با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. لذا چون این موضوع در سال 84 (در برنامه) تصویب شده، برای برنامه چهارم هم بحث فاینانس دیدهشده و این اولینباری نیست که ما میخواهیم اینرا تصویبکنیم. قبلاً هم چنینموردی وجود داشته، ولی بازهم تأکیداً عرضمیکنم تاجایی که مقدور است ما بایستی از بانک توسعه اسلامی، از منابع داخلی و منابع ارزی خودمان که در سایر کشورهاست ترجیحاً استفاده کنیم، ولی اگر منابع سرمایهگذاری ما کافی نبود، بتوانیم از فاینانس استفاده کنیـم.
همین شبههای که برای فاینانس وجود دارد، در ارتباط با بانکهای داخلی هم وجود دارد. بانکهای داخلی هم بمراتب چندین برابر متأسفانه سود دریافت میکنند، حالا امیدوار هستیم که دولت جدید بتواند یک سر و سامانی به این قضایا بدهد و بتواند از منابع داخلی بیشتر استفاده کندو همچنین بتواند از بانک توسعه اسلامی که ایشان فرمودند وام را تصویب کرده ولی ما استفاده نکردهایم، بهرحال بتوانیم از آنها هم با اولویت اول استفاده کنیم. آن روش B.O.T هم روش بسیار مناسبی است که بعضی از کشورها را ما تشویق کنیم بیایند سرمایهگذاری کنند و به بهرهبرداری برسانند و تحویل بدهند.
من فکر میکنم که اگر این را ما تصویب نکنیم، یک خللی هم در برنامه بودجه سال 84 و هم در برنامه چهارم پیش میآید. لذا من تقاضا دارم همکاران این را بتصویب برسانند، ولی امیدوار هستیم که دولت منتخب بتواند از روشهای بهتر از منابع داخلی، از صندوق ذخیره ارزی خودمان به روش بهینه استفاده کند. الان ما (30)، (40) میلیارد دلار بنا بر اعلام بانک مرکزی بدهی خارجی داریم. آنهم در اثر همین قراردادهایی است که با کشورهای مختلف بسته شده است. اولویت اول استفاده از منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی خودمان، برای اولویت دوم بتوانیم از منابع مالی خارجی استفاده کنیم.
لذا همکاران انشاءالله به این موضوع رأی بدهند تا بتوانیم کار را پیش ببریم و وقفهای در کار ایجاد نشود، متشکر.
رئیس ـ خیلی ممنون، یک مخالف و موافق صحبت کردند از نماینده دولت دعوت میکنیم برای توضیح تشریف بیاورند.
حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) ـ بسماللهالرحمنالرحیم
بنده در جلسه گذشته خدمت نمایندگان محترم عرض کردم که در قانون بودجه سال 84، هم در لایحه و هم در کمیسیون محترم تلفیق و نهایتاً در مجلس، مقادیر قابل توجهی از تعهداتی که دولت باید در سالجاری انجام بدهد از محل فاینانس هست.
علاوه بر آن مقادیری که در جداول پیوست قانون برنامه چهارم بود که برای سال 84 لحاظ شده، در مجلس محترم، در کمیسیون تلفیق و نهایتاً در صحن مجلس نمایندگان محترم عددی حدود (6)، (7) میلیارد دلار حکم صادر و تصویب کردند و دولت را موظف کردند در سال 84 از محل فاینانس این احکام را اجراء کند که عرض کردم این احکام شامل پروژههای اجرایی در بخش راه، آب، قطار شهری و سایر موارد خواهد بود.
من باز در جلسه گذشته خدمت نمایندگان محترم عرض کردم که حدود (10)، (15) سال است که این بحث استفاده از فاینانس مطرح میشود، مجلس محترم تأیید میکند نهایتاً شورای نگهبان بدلیل آن شبهه ربوی بودن رد میکند ولی نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و تأیید میشود، یعنی ما حدوداً بیش از دو، سه برنامه است که به این شکل داریم عمل میکنیم. حال اگر این تأیید و تصویب نشد درواقع معنی آن این است که دولت بخش اعظمی از تعهدات و احکامی را که خود مجلس محترم هفتم در قانون بودجه این را تصویب کرده نباید اجراء کنیم.
بهرحال این یک تصمیمی است که دوستان باید بگیرند. اگر از آن احکامی که در قانون بودجه است دوستان میگذرند خوب این را تأیید نکنند و براحتی این اعتبارات فاینانس کنار گذاشته شود دولت نتواند از فاینانس استفاده کند، نهایتاً پروژههایی که بنحوی به فاینانس وابسته شده این پروژهها هیچکدام اجرایی نخواهد شد.
من فکر میکنم که اگر این لایحه و این مورد تأیید نشود، دولت بعدی که کارش را شروع کند با مشکل جدی مواجه خواهد شد هم در رابطه با گشایش اعتبار، هم در رابطه با استفاده از منابع خارجی، هم در رابطه با اجرایی کردن و اتمام پروژههایی که الان در دست اجراء در کشور است. بهرحال مسائل و مشکلات جدی برای کشور پیش خواهد آمد. نظر دولت این است کمافیالسابق مثل سالهای گذشته انشاءالله نمایندگان محترم به این لایحه رأی بدهند که اگر شورای نگهبان مجدداً رد کرد به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود و نهایتاً مجمع تأیید کند و ما بتوانیم انشاءالله ظرف دو، سه هفته آینده از این مصوبه قانونی استفاده کنیم و کارهای اجراییمان را دنبال کنیم.
دولت، موافق این لایحه است، لایحهرا خودش فرستاده و موافق است که حتماً این تأیید شود و اگر هم باز در شورای نگهبان رد شد انشاءالله به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود. (رئیس ـ یعنی دولت موافق با نظر کمیسیـون است ؟) بله، دولت موافق نظر کمیسیون است.
رئیس ـ کمیسیون احتیاجی به توضیح ندارند. رأیگیری میکنیم. حضار 231 نفر، دقت کنید! برای بنده در اعلام نتیجه رأیگیری عدد (231) مبناست. اگر در طول رأیگیری این عدد تغییر کند چون اطمینان ندارم که آن کسی که از مجلس بیرون رفته رأی خودش را داده یا نداده یا آنکسی که وارد شده بعد از ورود، رأی داده یا نداده عددی که اعلام میکنم الان (230) نفر است. حضار 230 نفر، قرائت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ با توجه به اینکه ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته، کمیسیون بر نظر قبلی خودش پافشاری کرده یعنی نظر قبلی…
رئیس ـ میگویند نظر قبلی مجلس و نظر قبلی خود کمیسیون است که برای بار دوم باز شورای نگهبان میرود. یکبار رفته شورای نگهبان، ما دو بار میفرستیم. بهرحال نمایندگان محترم اعلام رأی بفرمائید. پایان رأیگیری را اعلام میکنم، با (134) رأی بتصویب رسید. مجدداً به شورای نگهبان ارجاع میدهیم نهایتاً بعد از دو بار رفت و برگشت به مجمع تشخیص مصلحت میرود.
10 ـ تصویب اعتبارنامه آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول
رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ دستور بعدی در رابطه با اعتبارنامه نماینده محترم است. جناب آقای جمشیدی تشریف بیاورید گزارش شعبه (2) را قرائت کنید.
محمدحسن جمشیدیاردشیری (مخبرشعبه 2) ـ اعوذباللهمنالشیطانالرجیم ـ بسماللهالرحمنالرحیم
ضمن عرض سلام و تبریک به همه برادران و همکاران عزیز.
گزارش از شعبه (2) به مجلس شورای اسلامی
در اجرای ماده (68) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه جناب آقای داریوش قمری از حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداوِل… (رئیس ـ نه، چرداوُل) آقای رئیس! اینقدر ملالغتی نباش! باشد، چرداوِل را تو از کجا آوردی!؟ همینکه من میگویم درست است (چرداوُل).
که پس از انجام مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 84/4/5 به این شعبه ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 84/1/51 شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت و با اکثریت آراء تأیید گردید. اینک گزارش آن جهت طرح در مجلس تقدیم میگردد.
رئیس شعبه (2) ـ حسین فداییآشیانی
رئیس ـ خیلی متشکرم مردم حوزههای انتخابیه حداقل انتظاری که از ما دارند این است که اسم حوزه را درست بخوانیم. بنده هم که حساس هستم از این جهت است و از همکاران خودم هم در بخش اداری مجلس همیشه خواهش میکنم آن جاهایی که ممکن است اشتباه کنیم اعرابگذاری کنند که مردم دوست دارند اسم حوزهشان صحیح خوانده شود.
آقای داریوش قمری! قیام کنند. (یکی از نمایندگان ـ قنبری) حالا ما نگران بودیم که اسم حوزه را درست تلفظ کنیم، اصل اسم نماینده را بجای قنبری، قمری نوشتهاند! کجا تشریف دارند؟ حالا خودشان کجا هستند؟ (یکی از نمایندگان ـ نیستند) باید خودشان حضور داشته باشند.
باتوجه بهاینکه اعتراضی نسبت به اعتبارنامه آقای داریوشقنبری از حوزهانتخابیه ایلام،ایوان،مهران،شیروان و چرداوُل بهشعبه واصلنشده، اعتبارنامه ایشان موردتأیید قرار میگیرد. مبارک است، انشاءالله در خدمت موفق باشنـد.
جبارزاده ـ تذکر دارم.
رئیس ـ آقای جبارزاده تذکر دارند، بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسماللهالرحمنالرحیم
جناب آقای رئیس! حضرتعالی فرمودید که مصوبه قبلی مجدداً برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال میشود، تذکر من ماده (187) است. اگر عنایت بفرمایید نوشته پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رأیگیری نسبت به آن مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال میشود. یعنی اگر گزارش کمیسیون لحاظ نظر شورای نگهبان بود شما مجدداً به شورای نگهبان میفرستادید. در ادامه آن است اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح میگردد در صورتیکه مجلس با در نظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میدارد.
مصوبه کمیسیون عدم لحاظ نظر شورای نگهبان بـود در مجلس مطرح شد و مجلس هم بر مصوبه قبلی خودش اصرار کرد. ماده (187) این است که مجدداً نباید به شورای نگهبان ارسال شود چون این اتلاف وقت میشود و در گذشته هم براساس همین ماده روال بر این بوده که مستقیماً وقتی مجلس بر نظر خودش اصرار داشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشد. حضرتعالی فرمودید برای بار دوم میفرستیم. من خواستم این تذکر را بدهم که این برخلاف ماده (187) آییننامه داخلی است.
رئیس ـ آقای جبارزاده! جنابعالی میدانید که درخصوص معنای کلمه «ملحوظ» دو تفسیر در مجلس وجود داشته و هنوز هم هست.
یک معنای مستفاد از کلمه ملحوظ این است که ملاحظه شده باشد نه اینکه به تصویب رسیده باشد. مسلماً کمیسیون ملاحظه کرده اما تصویب نکرده ما این معنای اخیر یعنی ملاحظه را از این کلمه میفهمیم. کمیسیون نظر شورای نگهبان را شنیده این نظر ملحوظ شده ولی بر نظر خودش باقی مانده ما مجدداً به شورای نگهبان میفرستیم که آیا شما با اصرار کمیسیون بر نظر خودش موافقید یا نه ؟ اگر آنها باز این اصرار را وافی به مقصود ندانستند یعنی دو بار رفت و برگشت برای همه این طرحها و لوایح رسم ماست و کلمه ملحوظ را بمعنای پذیرش نظر شورای نگهبان از طریق کمیسیون، ما معنا نکردیم.
این یک اختلافی است در فهم کلمه ملحوظ که دو، سه بار هم در مجلس هفتم بحث شده من این را بحث کردم در مجلس ششم هم این بحث بود شاید راهحل رفع این ابهام، این است که در اصلاحات آییننامه مجلس روشن کند که آیا ملحوظ در اینجا بمعنی پذیرش نظر شورای نگهبان است یا نه؟ این است که حالا ما میفرستیم.
11 ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27
رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یکفوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی اسـت.
ما این مورد را ماده به ماده جلو میرویم فقط خواهش من این است همانطوریکه از قبل هم مرسوم بوده وقتی ورود به یک مادهای پیدا کردیم دیگر پیشنهاد نمیپذیریم. تا زمانیکه ورود به آن ماده پیدا نشده و ما هنوز ماده بعدی را شروع نکردیم شما میتوانید پیشنهادتان را بدهید ولی وقتی ورود پیدا شد و در واقع پیشنهادها مطرح شد دیگر پیشنهادات پذیرفته نیست. برای اینکه کار هم بهتر جلو برود چون حدود (95)، (96) ماده است باید بررسی کنیم. براساس ماده (155) آییننامه داخلی اعلام میکنیم کسانیکه پیشنهاد دارند چون پیشنهادها زیاد است. الان در مورد ماده (1) اگر کسی پیشنهاد جایگزین کل دارد مطرح کند، اگر ندارد حذف کل را مطرح کند، اگر کسی حذف جزء دارد مطرح کند. اگر کسی پیشنهاد مکتوب دارد مطرح کند (اظهاری نشد)، آقای رئیس! پس من ماده (1) را برای رأیگیری قرائت میکنم.
ماده (1) ـ دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجههای سنواتی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
رئیس ـ حضار 221 نفر، موافقان رأی بدهند. نمایندگان محترم در جای خودشان قرار بگیرند چون ممکن است موافق باشید یا فرضاً مخالف باشید بعلت عدم شرکت در رأیگیری، این رأی نیاورد.
حضار 221 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأیگیری را اعلام میکنم، با (110) رأی بتصویب نرسید. همان چیزی که عرض کردم. هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. وقتی خواهش میکنم رأی بدهید، الان (17) رأی ممتنع، (7) رأی مخالف و (110) رأی موافق است. معنایش چیست؟ معنایش این است که (134) نفر از (221) نفر بیشتر در رأی گیری شرکت نکردهاند! خوب شما که در جای خودتان نشستهاید چرا رأی نمیدهـیـد؟! حالا با یک پیشنهـادی مجـدداً…
رأیگیری را تکرار نمیکنم. اگر این سنت سیئه اینجا باب شود که رأیگیری تکرار شود وضع از اینکه که هست بدتر میشـود.
منشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد جدید است، آقای عبداللهی! پیشنهادتان را بدهید. پیشنهاد جدید باید بدهید الان پیشنهاد دولت قابل طرح نیست. پیشنهاد جدید باید بیاوریـد.
رئیس ـ آقای ندیمی پیشنهاد جدید دارید؟
منشی (حاجیبابایی) ـ آقای دکتر الان برای حذف رأیگیری کنید اگر حذف رأی نیاورد پیشنهاد جدید
میپذیریم.
رئیس ـ اگر به اصل رأی ندادید برای حذف رأیگیری میکنیـم.
منشی (حاجیبابایی) ـ اگر حذف رأی نیاورد پیشنهاد جدید را میپذیریم.
رئیس ـ حضار 220 نفر، باز باید از نمایندگان خواهش کنم در جای خودشان قرار بگیرند. آقای حاجیبابایی! اعلام کنید که برای چه رأی میگیرید؟
منشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد حذف ماده (1) است چون اصل رأی نیاورده برای حذف رأیگیری کنید.
رئیس ـ اگر حذف هم رأی نیاورد آنوقت پیشنهاد جدید میپذیریم و ادامه میدهیم. (حاجیبابایی ـ پیشنهاد جدید هست) بسیارخوب. حضار 220 نفر، اعلام رأی بفرمایید. (حالا نگرانم که ایندفعه همه در رأیگیری شرکت کنند به حذف رأی بدهند!) پایان رأیگیری را اعلام میکنم حذف رأی نیاورد.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنـر«نایبرئیس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای قربانی این است که بعد از «دولت مکلف است» «همه ساله» اضافه شود. اگر مخالفی نیست موافق هم صحبت نمیکند برای رأیگیری قرائت میکنم.
نایبرئیس ـ موافق و مخالفت صحبت نمیکنند. قرائت بفرماییـد.
منشی (حاجیبابایی) ـ ماده (1) ـ دولت مکلف است همه ساله بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجههای سنواتی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
نایبرئیس ـ حضار 219 نفر، عزیزان محبت کنند این دفعه که دقت داشته باشند انشاءالله بیش از پیش… (یحیوی ـ ماهوی نیست آقای مهندس! همه ساله با سنواتی یک تغییر صوری است و وجاهت قانونی ندارد) آقای
حاجیبابایی! الان «سنواتی» را شما «سالیانه» کردید؟
منشی (حاجیبابایی) ـ هیچ تغییر نکرده فقط کلمه «همه ساله» بعد از «دولت مکلف است» اضافه میشود.
نایبرئیس ـ حالا همه ساله درست است تغییر میکند، اشکال ندارد. حضار 218 نفر، عزیزان محبت کنند رأیشان را اعلام بفرمایند. بسیار خوب، پایان رأیگیری را اعلام میکنیم باز هم تصویب نشد. آقای حاجیبابایی! پیشنهاد بعدی را قرائت بفرمایید، بگویید پیشنهاد دهنده توضیح بـدهـد.
منشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای عبداللهی این است که دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجههای سالانه از محل حساب ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید».
نایبرئیس ـ آقای عبداللهی توضیح بدهید.
رضا عبداللهی ـ بسماللهالرحمنالرحیم
خواهش من این است که همکاران محترم عنایت داشته باشند. اگر در رأیگیری شرکت کنیم فکر میکنم این مشکل پیش نیاید. الان پیشنهادی که مطرح کردیم پیشنهاد لایحه دولت است.
«دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجههای سالانه از محل حساب ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید» یعنی تغییری که تقریباً این متن دولت با مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه دارد، ما محل را در اینجا مشخص کردیم. در آنجا محل را باز گذاشته بودیم که اگر از محل درآمد نفت هم شد این اتفاق بتواند بیفتد منتها اینجا پیشنهاد، لایحه دولت مقید کرده از محل حساب ذخیره ارزی این بدهیها به بانک جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. ماهیتاً با پیشنهاد کمیسیون خیلی فرق نمیکند فقط محل بازپرداخت اینجا مشخصاً اعلام شده که از محل حساب ذخیره ارزی است.
قربانی ـ تذکر دارم.
نایبرئیس ـ آقای قربانی تذکرتان را بفرمایید.
موسی قربانی ـ جناب آقای باهنر! این برداشت از صندوق ذخیره برابر قانون برنامه باید طی بودجه سنواتی باشد واین پیشنهادی که آقای عبداللهی میدهند این لایحه دولت نیست چون لایحه نیست و در بودجه سنواتی نیست فکر میکنم با قانون برنامه…
نایبرئیس ـ نه جناب آقای قربانی! اولاً این عین لایحه دولت است، ثانیاً دولت در لوایح بودجه سالیانهاش سهم خودش را از صندوق ذخیره ارزی میتواند بردارد این اجازه را دارد، طبق قانون برنامه میتواند برای این کار… من دفاع نمیخواهم بکنم اما میخواهم بگویم خلاف قانون برنامه نیست. آقای ندیمی مخالف هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسماللهالرحمنالرحیم
من بنظرم که آمدیم ابرو را درست کنیم چشم را داریم کور میکنیم! توضیح اینکه ما میخواهیم بازپرداخت تعهدات ارزی را در بودجه سالیانه بیاوریم. حساب ذخیره ارزی مازاد بر بودجه سالیانه است. شما اگر میخواهید پولی را از حساب ذخیره بردارید خوب دیگر چرا بودجه سنواتی میگذارید؟ معنای بودجه سنواتی این است که شما اگر نفت را (24) دلار بستید، شده (40) دلار، مازاد آنجا میرود. آنجا الان شما میخواهید مانده بدهیتان را از آنجا تعریف کنید این اساساً فلسفه آوردن این ماده (1) را مخدوش میکند و یک بار اضافی بر حساب ذخیره است.
حساب ذخیره اگر قرار است بماند (که انشاءالله بماند) برای طرحهای عمرانی توجیه دار اعم از دولتی و خصوصی با لحاظ سهم و یا مباحث مربوط به ریسکها و نوسانات و مانند آن بکار رود مگر اینکه شما بیایید دو کار کنید.
اولاً بگویید اصلاً حساب ذخیره نمیخواهیم که این بدترین کاری است که میکنید برای اینکه هزینههای آن را ما دادیم، چند سال است داریم انجام میدهیم حالا میگویید نه برگردید، اصلاً حساب ذخیره نیست هرچه پول داریم در بودجه بیاوریم. این خیلی کار بدی است.
دوم اینکه نه بیایید بگویید ما تعریف حساب ذخیره را عوض میکنیم، مثلاً میآییم میگوییم حساب ذخیره هم مثل بودجه است هر وقت ما خواستیم در آن دست کنیم. این هم باز با قانونهای دیگر مغایر است و چون اصلاح قوانین برنامه است این هم برای خودش همانطور که آقای قربانی یک بخشی را توضیح دادند میتواند محل ورود باشد.
درهرصورت من گمان میکنم که دوستان اگر به این ماده (1) رأی ندهند یک پیشنهاد جایگزین ما داریم که مشکل را آنطرف حل میکند یعنی ما در پیشنهاد جایگزینی (که بعداً مطرح میکنیم) میگوییم که دولت اینها را در سقف برنامههای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ببیند و اینهم جامعتر است بلحاظ اینکه معلوم میشود ما هر سال چه هدفی داریم و هم کل و فشار بر حساب ذخیره ارزی که یک حساب با ارزشی است برای پیشرفت کارهای عمرانی توجیه دار و یا خدای ناکرده احتمال نوسانات مانند آن و از همه مهمتر این معلوم نیست حالا از کـدام سهـم برداشتـه میشود یعنی وقتی شما میگویید از حساب ذخیره، آیا این از سهم دولت است یا بخش خصوصی و یا تعاونی است؟ مجموعاً بنده فکر میکنم دوستان اگر به این پیشنهاد که برای رفع یک اشکال در رأی پیشآمده، رأیندهند میتوانندپیشنهادهای امثال بنده را که آمدیمگفتیم درسقف برنامه اینبرداشت صورت بپذیرد معنیدارتر، اجراییتر و برای آینده کشور مفیدتر است.
عباسپورتهرانیفرد ـ تذکر دارم.
نایبرئیس ـ خیلی ممنون، آقای عباسپور تذکر دارنـد بفرماییـد.
علی عباسپورتهرانیفرد ـ جناب آقای مهندس باهنر! ماده (161) عنوان میکند در طرحها و لوایحی که فوریت آنها تصویب شده باشد ابتدا نسبت به اصل آن مذاکره میشود و پس از آن برای ورود به شور در ماده واحده یا مواد رأی گرفته میشود و آنگاه راجع به هر یک از مواد جداگانه مذاکره و اخذ رأی بعمل میآید.
ماده (1) را آقای دکتر حاجیبابایی قرائت کردند، گفتند پیشنهاد حذف، جایگزینی… کسی صحبتی نکرد خود گزارش کمیسیون رأیگیری شد، رأی نیاورد یا باید در حقیقت آن رأیگیری را قبول نکنیم رأیگیری تجدید شود که جناب آقای دکتر حداد عنوان کردند قبول نیست. این ماده (1) در حقیقت این بحث نیست چون اصل آن رأی آورده است حالا الان باید راجع به حذف یا در ارتباط با جایگزینی آن رأیگیری کنیم، مجلس ماده (1) را رأی نداده، باید برویم ماده (2). از آییننامه داخلی در نمیآید، حکم این با ماده واحده فرق میکند، لذا ماده (1) رأی نیاورده است الان باید بحث متوقف شود روی ماده (2) بـرود.
نایبرئیس ـ متشکر، آقای عباسپور! آییننامه ما مواد متعدد دارد. شما شور دوم را موقعی که بررسی میکنید در ماده (152) گفته که پس از رد یا قبول پیشنهادات نسبت به اصل ماده رأیگیری میشود. در شور دوم برای قوانینی که مواد متعدد دارند. نسبت به اصل ماده رأیگیری بعمل میآید چنانچه ماده بتصویب نرسید بدون مذاکره نسبت به حذف آن رأیگیری خواهد شد و در صورتیکه حذف ماده به تصویب نرسید پیشنهادهای اصلاحی تازه در همان جلسه پذیرفته خواهد شد. اجازه میدهید ادامه بدهیم؟ ماده (152) پاراگراف آخرش. آقای ندیمی مخالفت کردند. موافق آقای کلهر هستند، بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
استدعا دارم همکاران محترم توجه داشته باشند این لایحه که راجع به آن بحث میکنیم عمده مواد آن مواردی بود که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت مطرح بود، اما در کمیسیون تلفیق بدلایلی ازجمله اینکه ماهیت دائمی داشتند ما کنار گذاشتیم که دولت در قالب لایحه با قید فوریت بیاورد تا بعضی از مواردی که در بودجه معطل مانده انجام بشود.
بحثی که مخالف محترم مطرح کردند، ما در کمیسیون این بحث را درواقع نداشتیم ولی قاعدتاً یکی از محلهایی که این تأدیه بدهیها در قالب بودجههای سنوانی پیشبینی بشود حساب ذخیره ارزی است.
دوستان میدانند در جدول شماره (8) برنامه سقف استفاده دولت از درآمد نفتی بسته شده و مازاد بر آن بحساب ذخیره ارزی میرود. بهرحال ما میخواهیم ببینیم که این بدهیهای ما که تعهد داریم و دولت متعهد است بازپرداخت بدهیهایش را انجام بدهد، میخواهد تعهداتش را انجام بدهد یا ندهد؟ یا اگر تعهداتش را انجام ندهد چه تبعاتی را برای دولت خواهد داشت؟ علیرغم اینکه ما درآمد ارزی بالا داریم و درآمد خوبی داریم، همزمان بدهیهایمان را هم ندهیم چه اتفاقی میافتد؟ باز برمیگردیم به آن شرایطی که در گذشته داشتیم، در وضعیت بینالمللی و عدم تأدیه بدهیهایمان و برای یک کارمان باید واسطههایی پیدا میکردیم Confer میکردیم، گشایشها و سایر مواردمان را تأیید میکردیم.
لذا اینکار هم درواقع ضدتورمی است یعنی ما بدهی داریم که در قبلاً در موارد ضروری و اضطراری استفاده کردیم، بدهی داریم. همزمان که مازاد درآمدی داریم که علاوه بر آن سقفی که در جدول و در لایحه بودجه پیشبینی شده، ما درآمد داریم بحساب ذخیره ارزی رفته و باید انجام بدهیم.
لذا ما خواهش میکنیم و استدعا داریم باتوجه به اینکه آن پیشنهاد (گزارش کمیسیون) رأی هم نیاورد و این درواقع همان لایحه است و نزدیک به مصوبه کمیسیون است انشاءالله رأی بدهند تا مثل قبلی با یک رأی حذف نشود.
نایب رئیس ـ کمیسیون موافق است، دولت توضیحی دارند، بفرماییـد.
تاجگردون (معاون هماهنگی و امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین
عرض سلام خدمت نمایندگان محترم. من یک توضیح در ارتباط با این ماده بدهم، بخصوص باتوجه به توضیحاتی که آقای ندیمی دادند. نمایندگان محترم موضوع این ماده چیست؟ بدلایل مختلف دولت یا وام میگیرد یا در گذشته استقراض کرده و یا فاینانس میکند که در این حالتها بانک مرکزی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران میرود و تضمین میکند و متناسباً دولت را به بانک مرکزی بدهکار میکند.
در این چند سال گذشته و منجمله امسال، شما در بودجه یک ردیفی برای بانک مرکزی از محل حساب ذخیره میگذارید، در بودجه است، در سقف برنامه است، خارج از سقف برنامه هم نیست شما در این بودجه تصویب میکنید. میگویید که (1/5) دلار امسال به بانک مرکزی میدهیم، بانک مرکزی بدهیهای دولت را میپردازد. این حکم را مجلس گذاشته که اگر من در دریف برای بانک مرکزی گذاشتم، بانک مرکزی نیاید پول را بپردازد و بعد از بدهی دولت به خودش هم، کسر نکند. میگوید من پول به شما میدهم متناسباً دولت! وظیفه داری ترتیبی اتخاذ کنی که بدهیات به بانک مرکزی را کسر کنی، اگر اینکار را نکنی بانک مرکزی… حالا اینکار را نمیکند ولی میتواند. شما درردیف بودجه برای آن گذاشتید، پول را بردارد و بدهیها را بدهد، از اینطرف بدهیها را کم نکند. میدانید بدهی دولت به بانک مرکزی هم یکی از ارقام مهم افزایش پایه پولی و اثر مؤثر در نرخ نقدینگی دارد. به همین خاطر ما این را گذاشتیم که متناسباً کسر بشود.
پیشنهادی هم که جناب آقای مهندس عبداللهی دادند هیچ اتفاقی نمیافتد کاملاً مسأله را حل میکند، مثل سالهای گذشته است و اتفاق خاصی هم نمیافتد. بنظر ما، به پیشنهاد رأی بدهید کاملاًٌ مطابق قانون هست و همه ساله هم اتفاق میافتد، یک تأکیدی است که باید بانک مرکزی مکلف به اجرای آن باشد. خواهش میکنیم که به پیشنهاد جناب آقای مهندس عبداللهی هم رأی بدهید.
نایب رئیس ـ خیلی ممنون، پیشنهـادی که مطرح شد کمیسیون و دولت موافق هستند، قرائت هم شد. حضار 219 نفر، خواهش ما این است در رأیگیرها که معمولاً معطل هم میشویم عزیزان در رأیگیری شرکت کنند، اعم از اینکه میخواهند رأی مخالف، موافق و یا ممتنع بدهند، محبت کنند در رأیگیری شرکت کنند و عزیزان رأی خودشان را اعلام کنند. پیشنهاد جایگزینی ماده (1) لایحه دولت است. پایان رأیگیری را اعلام میکنیم باز هم تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهـاد بعدی پیشنهاد آقاینوشآبادی است که جلوتر پیشنهاد دادند این تغییر را دارند ببینید که قابل طرح هست؟
نایب رئیس ـ پیشنهاد چیست؟
منشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد دادهاند «دولت مکلف است»، «دولت وظیفه دارد».
نایب رئیس ـ خیر، اینکه تغییر ماهوی نیست. آقای ندیمی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! ما یک برنامه داریم و یک بودجه داریم، یک عددگذاری پنجساله داریم و براساس آن بودجه یک پنجم را مینویسیم. اگر دولت بدهیهایی دارد، مانده بدهیهایی دارد، تعهدات ارزی دارد خوب، این را باید در سقف برنامه ببیند، یعنی ما باید معلوم کنیم که در هر پنجسال چقدر میخواهیم بدهکار بشویم، چقدر میخواهیم تعهد ایجاد کنیم، چقدر میخواهیم مسایل اینگونه را ساماندهی بکنیم؟ بعد آن اشکالاتی که در بحث قبلی فاینانس مطرح شد بگویند (100) میلیارد دلار بدهکار و مانند این پیش نیاید، بهترین راه آن همین است، ما از الان بدانیم که مثلاً برنامه چهارم، حالا چون قانون دائمی است برنامه پنجم، همینطور ادامه، مشخص باشد و قانونگذار در هرسال وقتی میخواهد قانون بگذراند بداند که این را براساس کدام هدف میخواهد تعریف کند؟ برای همین، من آن پیشنهاد را براساس این آوردم که «دولت مکلف است بازپرداخت و تعهدات ارزی را در قالب بودجههای سنواتی براساس سقف برنامههای قانون برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (ماهیت به سال هم نکردم چهارم، چون قانون دائمی است) از مانده بدهی دولت… (الی آخر) متناسباً کسر نماید». بنابراین تغییری که ایجاد میشود این است که بودجه را در ارتباط با برنامه تعریف میکنیم، یک پنجم تعریف میکنید، شما امسال انشاءالله که بودجه 85 را که بنویسید میگویید آقا! چقدر باید تعهد ارزی داشته باشیم؟ جدول دارید، اگر میخواهید جدولتان را هم اصلاح کنید خوب، جدولتان را اصلاح بکنید یعنی اصلاح قانون برنامه بدهید آن را اصلاح کنید. ولی اینگونه نباشد که نماینده را درگیر عددی بکنید که نداند در پایان دورهاش یا در پایان برنامهاش چه پیش میآید؟
بنابراین من فقط در سقف برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را اضافه کردم. برای اینکه هم هدفگیریها مشخص باشد و هم اعداد در جای خودش تعریف بشود. انشاءالله به این رأی بدهید، این یک تغییر اصولی است از جهت اهداف یک پنجم به نسبت چشمانداز هم میشد تعریف کرد ولی حالا ما بحساب برنامه تعریف کردیم، خیلی ممنون.
نایب رئیس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ مخالف ندارد.
نایب رئیس ـ بسیار خوب، موافق هم صحبت نمیکند، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد جناب آقای ندیمی یک اشکال اجرایی دارد و آن اینکه در جداول برنامه چهارم، ما رقمی برای بازپرداخت بدهیم نداریم که بگوییم در قالب آن اعداد و ارقام و مواردی که در برنامه مشخص شده. بنابراین از نظر اجراء مواجه با اشکال میشود و نمیتواند هدفی را که این ماده میخواهد تأمین بکند تأمین بکند. به این ترتیب چون قابلیت اجراء ندارد کمیسیون با آن موافق نیست.
نایب رئیس ـ دولت مخالف است. عزیزان دقت بفرمایند! مثل اینکه یک تعداد از نمایندگان غفلت کردهاند و کارت نزدهاند و بیرون رفتهاند. الان عدد جلسه ما بنظر میرسد یکمقدار متفاوت است. اعلام بفرمایید نمایندگان داخل سالن تشریف بیاورند. حضار 210 نفر، پیشنهاد را برای رأیگیری قرائت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ دولت مکلف است بازپرداخت و تعهدات ارزی را در قالب بودجههای سنواتی در سقف برنامه توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً! کسر نماید».
نایب رئیس ـ در قالب بودجههای سنواتی در سقف برنامه! بسیار خوب، حضار 210 نفر، عزیزان محبت کنند رأی خودشان را اعمال بفرمایند. پایان رأیگیری را اعلام میکنیم باز هم تصویب نشد. بسیار خوب، ما یکربع تنفس اعلام میکنیم که بتوانیم عددمان را مجدداً کنترل بکنیم. عزیزان محبت کنند یکربع تنفس، انشاءالله ساعت (11/05) موقعی که برمیگردند همه عزیزان کارت بزنند که مشخص باشد. فعلاً به مدت یکربع تنفس اعلام میکنیـم.
(جلسه ساعت 10/49 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداًٌ ساعت 11/27 به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رئیس» تشکیل گردید)
نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 188 نفر، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. در پیشنهادات ماده (1) بودیم، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی (حاجیبابایی) ـ پیشنهاد دیگری هست که جناب آقای سلیمانی مطرح میکنند.
نایب رئیس ـ آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ازهمکاران عزیزم تشکرمیکنم کهبعلت توجهی که بهمتن ماده واحده داشتند به اصل ماده و پیشنهادهایی که داده شد رأی ندادند. من اول ایراد اصل ماده را عرض میکنم و بعد پیشنهاد را مطرح میکنم و تقاضا دارم که عزیزان به پیشنهاد رأِی بدهنـد.
ببینید! اگر از نظر دستوری ماده را قرائت بکنیم فاعل، فعل و مفعول این ماده اینچنینی است. «دولت مکلف است متناسباً کسر نماید» چه چیزی را کسر نماید؟ آنچه را که در متن ماده بعنوان بازپراخت تعهدات ارزی آوردهایم و طریق آن در قالب بودجههای سنواتی… دولت که کسرکننده نیست، دولت پرداخت کننده است، بانک مرکزی است که باید این پرداخت و بازپرداخت ما را از مانده بدهی ما کسر کند و جناب آقای تاجگردون توضیح دادند. ما پول را میگذاریم، پرداخت میکنیم منتها برای بانک مرکزی تکلیف ایجاد نمیکردیم و میگفتیم بانک مرکزی برای امور دیگری است، از بدهی ما کسر نمیکرد، الان میخواهیم در کسر کردن تکلیف را متوجه بانک مرکزی بکنیم نه متوجه دولت، تکلیفی که برای دولت اینجا بیان شده است بازپرداخت تعهدات است و طریق آن هم در قالب بودجههای سنواتی است.
بنابراین اگر بخواهیم آنچه را که قصد کردهایم در مقام لفظ بیان کنیم باید بگوییم بانک مرکزی مکلف است بازپرداخت تعهدات دولت را در قالب بودجههای سنواتی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی متناسباً کسر کند. من این عبارت را بر مبنای ایجاد تکلیف برای بانک مرکزی در کسر کردن بازپرداختهای ما از مانده بدهی درست کردم. خواهش میکنم عزیزان رأی بدهند و کمک کنند که هم با این عبارت مشکل حل میشود و هم تکلیفی برای بانک مرکزی مقرر میشود و هم اینکه دولت مکلف شده بازپرداختهایش را در قالب بودجه سنواتی بگذارد، معلوم بشود چقدر بدهکار است، هرسال هم باید چقدر بدهد و طریق کسر آن هم چگونه است. از عزیزان استدعا دارم به این رأی بدهند. والسلامعلیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رئیس ـ مخالفی ثبتنام نکرده، کمیسیون و دولت موافق هستند. برای رأیگیری قرائت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ آقای سلیمـانی! پیشنهـاد آقای عبداللهی را بخوانم یا پیشنهاد خودتان را؟
نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای سلیمانی را بخوانید.
منشی (حاجیبابایی) ـ بانک مرکزی موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجههای سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر کند.
نایب رئیس ـ حضار 203 نفر، عزیزان محبت کنند رأی خودشان را اعلام بفرمایند. از عزیزان خواهش میکنیم در رأیگیری شرکت کنند. پایان رأیگیری را اعلام میکنم، تصویب شد. ماده (2) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ در ماده (2) پیشنهاد جایگزین کسی دارد؟ ندارد آقای سلیمانی پیشنهاد حذف دارند.
نایب رئیس ـ آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از همکاران عزیزم خواهش میکنم به این دو، سه پاراگراف ماده (2) توجه بفرمایید که چه میخواهیم بگوییم و اگر که این ماده تصویب شده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
عزیزان! پاراگراف اول ماده (2) در مقام اعطای اجازه به دولت برای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی است که بتواند طرحهای تملک دارایی از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی انجام بدهد. یعنی بنا بر این حکم این ماده در پاراگراف اول اجازه گشایش اعتبار اسنادی ریالی است یعنی قرض کردن، منتها قرض کردنی که سقف آن در قالب قانون بودجه معلوم نیست یعنی اضافه کردن استقراض از سیستم بانکی علاوهبر آنچیزی که ما روشن و شفاف در قالب بودجههای سنواتی معلوم میکنیم. این معنی پاراگراف اول است.
میخواهیم بگوییم آقای دولت! تو حق داری بروی اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارائی خود را از سیستم بانکی اعم از بانک دولتی و غیر دولتی قرض بکنی و بعد بیایی ما اعتبار بگذاریم و بگیریم. خوب، اگر اعتبار نگذاشتیم چه منعی دارد؟ این چه چیزی را اضافه میکند؟ الان قانون ما چه اشکالی دارد؟ قانون ما الان لازمالاتباع است، قانون محاسبات عمومی است. در ماده (62) قانون محاسبات عمومی قانونگذار انجام گشایش اعتبار اسنادی ریالی را ممنوع کرده الا اینکه در اجرای بند (1) ماده (62) مذکور اعتبارات و هزینهها و حقوق ورودی آنهم نه برای تملک دارایی، برای انجام واردات داشته باشد، تأمین شده باشد و از بانک قرض نباشـد.
بنابراین در بند (1) ماده (62) ما آمدیم، بستیم و گفتیم تو حق نداری این کار را بکنی! اگر کردی باید قبلاً تأمین اعتبار شده باشد، یعنی مجلس زیر بار یک قرض غیرمعین و غیرمشخصی نرود. در بند (2) آن، چه گفتیم؟ گفتیم اگر انجام یک اقدام خارجی بود، یک قراردادی بود که باید بانک مرکزی این را گشایش اعتبار اسنادی بکند بشرط اینکه قرارداد باید در سالهای بعد انجام شود و کالا تحویل بشود شما بروید و با تضمین سازمان مدیریت و برنامهریزی این کار را انجام بدهید. ما میخواهیم آن ماده را دور بزنیم، بیاییم و بگوییم آقای دولت! تو حق داری همینکه دارای یک اعتبار پیشبینی شدهای برای یک طرح تملک دارایی در سنوات مختلف یا در یکسال شدی صرفنظر از تخصیص و تأمین، بروی با بانک و با سیستم بانکی اعم از دولتی و غیردولتی قرارداد ببندی، بانک از طرف شما پول را به آقای پیمانکار بدهد و دولت بدهکار بشود تا وقتی که میتواند داشته باشد بدهد. در پاراگراف دوم خیلی ظریف این مسأله را دور زدهاند و گفتهاند. بنابراین اگر تأمین شده باشد چه اتفاقی میافتد؟ ما پول را داریم میدهیم هزینه اضافه ندارد، گفتهاند مبالغ و هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی را هم از محل طرح بپرداز، بعد برای بانکهای دولتی رعایت بندهای (1) و (2) ماده (62) ضروری است. پس بانکهای غیردولتی چه؟ یعنی برای بانکهای غیردولتی تأمین اعتبار ضرورت ندارد، همه بدهکاریها به طرف بانکهای غیردولتی سوق داده
میشود. یکبار نگاه میکنیم میبینیم در اجرای ماده (2) سیستم دولتی کشور اعم از وزارتخانه، مؤسسه و شرکت دولتی الی ماشاءالله به سیستم بانکی غیردولتی به سیستم بانکی خصوصی بدهکار است و ایجاد بدهی شده، لامحاله هم باید سازمان مدیریت و برنامهریزی اینها تضمین و پرداخت کند، این یک عیب.
عیب دوم اینکه آنهایی میتوانند از این استفاده کنند (چون آنها به همین راحتی هم که نمیآیند پول بدهند). بنابراین کسانی میتوانند استفاده کنند که اهل مراودات و ارتباطات باشند و بتوانند انجام یک طرح بدون اعتبار را از این طریق پایدار کنند و پولش را بگیرند و طرح را اجراء کنند، دولت در مقابل بدهی مناطق محروم، محرومتر چون هرچه دربیاوریم باید جای بدهی سنوات قبل بدهیم، چیزی برای انجام تعهدات سالجاری یا سالهایی که میخواهد بودجه انجام بگیرد باقی نمیماند.
یک مشکل دیگری هم دارد که در اینجا باید به آن توجه بکنیم این است که انجام طرحهای شرکتهای دولتی را علیالاطلاق از منابع داخلی خودشان هم اجازه داده، یعنی آنها صرفنظر از اینکه در داخل بودجه باشند و یا نباشند چون در قسمت صدر آن میآورد مذکور در بودجه سنواتی، چون بودجه سنواتی نمیگوید بودجه عمومی دولت، میگوید بودجه سنواتی پس هم وزارتخانه دارد، هم مؤسسه دارد، هم شرکت دولتی، غیر اضافه شرکت دولتی از منابع داخلی برای این است که علاوه بر سهمی که در قالب قانون بودجه سنواتی آوردهاند اگر آنها خواستند اضافه کنند طرحی را مطابق ارتباطات و روابط و رانتهای… (نایب رئیس ـ وقت شما تمام است، متشکر) بالاخره خصوصی که الان وجود دارد ایجاد کردهاند بروند تعهد ایجاد کنند.
من خواهش میکنم نماینده محترم دولت این مطالب را توضیح بدهد، نماینده محترم کمیسیون اگر غیر از این میفهمند یا فهم من اشتباه است روشن کنند تا مجلس کاملاً به یک چیزی رأِی بدهد که میداند چیست. آنچه را که گفتم پس بنابراین مفهومش استقراض است، بدون تعیین، بدون میزان، بدون اینکه بدانیم برای چه کاری است. والسلامعلیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رئیس ـ خیلی متشکر، مخالف آقای کلهر هستند، بفرماییـد.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه کنند! این ماده ویژگیهای بسیار خوبی را دارد که اگر حذف کنند، شاید بخشی ازاجرای ما در انجام پروژهها که مزیتهای بسیار خوبی را دارد دچار مشکل کند و مباحثی را هم که همکار عزیزمان جناب آقای سلیمانی فرمودند من عرض میکنم، این ابهاماتی که فرمودند وجود ندارد.
ببینید! ما الان یک گشایش اعتبار اسناد ارزی داریم، الان اینجا بحث ریالی را کردیم بنفع پیمانکارانی که اجرای پروژههای تملک سرمایه دارایی را بعهده خواهند داشت. دوستان میدانند تخصیص اعتبار معمولاً با مشکل مرور زمان دچار میشود و پروژههای ما عقب میافتد. این کار درواقع میخواهد در زمان تعجیل کند و اجرای پروژهها را تسریع کند، یعنی چه؟ پیمانکار با اعتبار اسناد ریالی که براساس سقفی که میگویند نامعلوم است سقف اعتبار هر پروژه از نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی مشخص است و ایجاد تعهد یکی از وظایف دستگاه اجرایی است، اما وقتی به مرور که تأمین منابع میشود و تخصیص داده میشود، نقدینگی پیمانکار تأمین میشود و کار بعضاً شما همکاران محترم در مناطق خودتان دیدهاید یک پروژهای بارها شروع میشود تخصیص داده نمیشود، متوقف میشود بخشی از هزینههای انجامشده هدر میرود، دوباره پروژه ادامه پیدا میکند و همینطورکار انجام میشود.
اما اینجا براساس سقف اعتباری که یا از شرکتها که بودجه آنها در پیوست میآید و منابع آنها که یکی از آنها هم منابع داخلی است مشخص است و طرحهای تملک سرمایه دارایی هم که مشخص است، این با تأیید سازمان مدیریت و کنترل سازمان مدیریت و قانون گشایش اعتبار اسنادی برای شرکتها و دستگاههای دولتی اصلاً ممنوع است مگر اینکه اعتبار آن بصورت صددرصد از قبل تعیین شده باشد. الان اگر یک شرکت دولتی بخواهد برود در بانکی گشایش اعتبار اسنادی برای یک وارداتی بکند حتماً باید دولت به بانک اعلام کند که اعتبار این مصوب است و با گشایش صددرصد میگیرد. درصورتیکه بخشخصوصی با (10) درصد گشایش میکند (90) درصد در مقابل مبادله کالا انجام میدهد. لذا این مشخص است اما چه نفعی برای پیمانکار دارد؟
پیمانکار وقتی اعتبار اسنادی بنفعش باز میشود آن را میتواند در بانک خودش discount کند، نقد کند و نقدینگیاش را تأمین کند و پروژه را انجام بدهد، بازده اقتصادی پروژه تسریع میشود، برگشت سرمایه تسریع میشود، هزینههایی که براساس توقف، شروع به ما تحمیل میشود، بخشی از اجراء تخریب میشود، دوباره باید مرمت کنید تا به نقطه اول برسید پروژه را ادامه بدهی اینها کمکهایی است که از طریق گشایش اعتبار ریالی پیمانکار مطمئن میشود طرفش درواقع بانک واسطه بین دولت با پیمانکار است. از آنطرف سازمان مدیریت تضمین میکند، استقراض نیست، در چارچوب سقف اعتبار مصوب که در بودجه سنواتی پیشبینی شده مبادله موافقتنامه شده، اعتبارش کاملاً مشخص شده، این گشایش اعتبار اسنادی صورت میگیرد و انجام میشود.
شما میدانید گاهی اوقات مثلاً مناطق سردسیر مدت محدودی برای اجرای پروژهها دارند. اگر در آن فاصلهای که کار انجام نشود یکسال دیگر پروژه به تأخیر میافتد، سال بعد با افزایش نرخ تورم، با نرخ تعدیل پیمانکار و با متوقف شدن پروژه، اما اینجا با گشایش اعتبار اسنادی (نایب رئیس ـ وقت شما تمام است) نقدینگی پیمانکار تأمین میشود، پیمانکار discount میکند، کار را انجام میدهد، نقد میکند، بعد از تخصیص و تأمین منابع بانک از طرف دولت پول را دریافت میکند و پرداخت میکند. لذا این وضعیتهای بسیار خوبی دارد. خواهش میکنم که به حذف آن رأی ندهید تا اینکه انشاءالله اصل آن رأی بیاورد.
نایب رئیس ـ متشکر، قبل از اینکه موافق حذف را دعوت کنیم، تشکر میکنم از گروهی از خبرنگاران حوزه جنوب شرق استان تهران که امروز خدمتشان بودیم و میهمان جلسه علنی بودند. مقدمشان را گرامی میداریم و فراکسیون مطبوعات مجلس هم حضورشان را گرامی اعلام کردند و همچنین دانشجویان رشته روابط عمومی دانشگاه کار از شهرستان قزوین همراه با مسؤولان محترمشان تشریف داشتند که از آنها هم تشکر میکنیم. موافق حذف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ موافق حذف جناب آقای امامیراد هستنـد.
نایب رئیس ـ تشریف ندارند، صحبت نمیکنند، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ موافق دیگری نداریم.
نایب رئیس ـ بسیار خوب، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران عنایت بفرمایند! تقریباً در صحبتهای جناب آقای کلهر مقدار زیادی از مواردی که قابل بیان بود به استحضار عزیزان رسید. ملاحظه بفرمایید برای پیمانکار وقتی که میخواهد یک پروژه را اجراء بکند باید زمانی که پروژه به او ابلاغ میشود و باصطلاح پیمان منعقد میشود، زمانهایی که تخصیص داده میشود و پول به او تعلق میگیرد، آن زمانها کار اجرایی را انجام بـدهـد.
باتوجه به اینکه تخصیص بودجه متناسب با میزان درآمدی که در کشور اتفاق میافتد و زمانبر است ما متأسفانه میبینیم که اجرای پروژههای ما طولانی میشود و در این طولانی بودن تعدیلهای سازمان برنامه و بودجه برای پیمانکاران وقتی ابلاغ میشود درحقیقت مقداری از این پول بابت تعدیل (صرف) میشود و حجم فیزیکی کار آنچنانکه باید و شاید تعلق نمیگیرد.
یکی از مکانیزمهایی که میتواند در تسریع پروژهها مؤثر باشد، همین اعتبار اسنادی ریالی است. البته توجه دارید اینجا فقط بحث راجع به طرحهای عمرانی است. طرحهای تملک دارایی سرمایه ملی و در کمیسیون هم «استانی» اضافه شد و همینطور طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی. بنابراین ما فقط در این زمینه داریم بحث میکنیم، طرحهای عمرانیِ ملی ـ استانی و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی. اینجا بدینگونه بیان شده است، شما دوستان بخوبی بحث اعتبار اسنادی ریالی را آشنا هستید. اعتبار اسنادی وقتی در یک بانکی گشایش میشود، بانک از طرفی با فردی (حالا در اینجا دولت، سازمان مدیریت) متعهد میشود که این پول را پرداخت کند، از آنطرف پیمانکار وقتی که میآید و طبق آن شرایطی که در اعتبار اسنادی مشخص شده است، مقداری از اسناد را ارائه میدهد، یعنی کار را انجام میدهد. در آنجا بیان شده است که ناظر باید تأیید کند، دستگاه «الف»، دستگاه «ب» تأیید کند. یکسری مشخصاتی در آنجا گفته شده است. وقتی پیمانکار آن مشخصات را توانست تأمین کند، دیگر به کارفرما کاری ندارد، فرض کنید به وزارت راه، به وزارت نیرو کاری ندارد، مستقیم میرود به بانک، این اسناد و مدارک که طبق اعتبار اسنادی مشخص شده است چه مشخصاتی باید داشته باشد تحویل میدهد و بانک مکلف است که این پول را به پیمانکار بدهد. این مکانیزم اعتبار اسنادی میشود که برای پیمانکار یک اطمینان کاملی برقرار میکند، رابطه او مستقیم با بانک است، با کارفرما که وزارتخانه است و به درآمدهای دولت متکی است، رابطه پولی دیگر ندارد و میتواند بخوبی و بسرعت کار را انجام بدهد و بجای اینکه ما اعتباری که برای یک پروژه داریم، صرف تعدیلهای تأخیر کار شود، خوب مقداری از آن بابت سودی که بانک باید بگیرد، البته در آنجا محاسبه میشود، ولی قطعاً رقم آن خیلی کمتر است، این اصل این مکانیزم است.
البته فرمایشاتی که جناب آقای سلیمانی داشتند، بعضی از اینها قابل توجه است، به این دلیل که ما در سالهای اخیر بین میزان اعتباری که برای یک پروژه گذاشتیم و میزان پولی که پرداخت میکنیم بوسیله تخصیص که پیش آمده است، معمولاً تفاوت پیش آمده است. اگر این تفاوت نبود، هیچ اشکالی در اینکار نبود. یعنی همان میزانی که در بودجه پیشبینی شده بود، همان میزان تا پایان سال به هر پروژهای تخصیص پیدا میکرد، هیچ مشکلی پیش نمیآمد. ولی ما در سال پیش حدود (40) درصد بطور میانگین تخصیص داشتیم.
اینجا این اشکال ممکن است پیش بیاید که برای یک پروژهای بطور مثال (100) میلیارد تومان پیشبینی شده است، با (100) میلیارد تومان اعتبار اسنادی گشایش پیدا میکند، پیمانکار میرود (100) میلیارد تومان هزینه میکند، حالا موقع تخصیص (40) میلیارد، (50) میلیارد، (60) میلیارد تومان داده میشود، آن (30)، (40) میلیارد تومان باقیمانده بصورت بدهی دولت به بانک ممکن است ایجاد شود.
از این بابت تذکر آقای سلیمانی بنظر من قابل توجه است و اینهم در آییننامه اجرایی که در اینجا پیشبینی شده است حتماً دیده خواهد شد و در هیأت تطبیق قوانین که آقای سلیمانی تشریف دارند، میتوانند اینرا کنترل کنند یعنی بانک مکلف باشد گشایش اعتبار اسنادی را به میزانی انجام بدهد (در آییننامه این دیده شود) که سازمان مدیریت میتواند پرداخت کند، حالا در طول سال. اگر این مورد را ببینیم که به این ترتیب در آییننامه اجرایی این مشکل قابل حل و برطرف شدن است، بنظر میرسد که یک مکانیزم بسیار خوبی برای پیشرفت و اجرای سریعتر پروژههاست.
بنابراین به دوستان پیشنهاد میکنیم که به پیشنهاد حذف آقای سلیمانی رأی ندهند و به اصل ماده رأی بدهند.
نایب رئیس ـ متشکر، دولت مخالف است. متن ماده را برای رأیگیری قرائت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ جناب آقای سلیمانی پیشنهاد حذف ماده (2) را دارند که برای رأیگیری قرائت میشود.
ماده (2) ـ به وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی بنفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینههای مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذیربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بـود.
مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 درمورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازمالاجراست. آییننامههای اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نایب رئیس ـ حضار 204 نفر، پیشنهاد حذف ماده (2) است، عزیزان رأی خود را اعلام بفرمایند. پایان رأیگیری را اعلام میکنیم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری ندارد، اصل آن را به رأی میگذاریم، توضیحات داده شد. حضار 204 نفر، نمایندگان رأی خودشان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد اصل ماده است، محبت کنید همه در رأیگیری شرکت کنید. پایان رأیگیری را اعلام میکنیم، تصویب شد. ماده (3) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ ماده (3) پیشنهاد جایگزین نیست، جناب آقای سلیمانی پیشنهاد حذف دارند که مطرح نمیکنند.
نایب رئیس ـ مطرحنمیکنند، برای رأیگیری قرائتبفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ ماده (3) ـ به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود بمنظور تأمین هزینههای انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری درمورد طرحهای عمرانی هزینههای مربوط را براساس تعرفهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایـد.
نایب رئیس ـ حضار 204 نفر، نمایندگان رأی خود را دررابطه با ماده (3) که قرائت شد اعلام بفرمایند. مجدداً خواهش میکنم در رأیگیری شرکت کنید. پایان رأیگیری را اعلام میکنیم، تصویب شد. ماده (4) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ در ماده (4) پیشنهادی نیست قرائت میکنم.
ماده (4) ـ به هیأت وزیران اجازه داده میشود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بینالمللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین میشود، استفاده نماید.
نایب رئیس ـ حضار 205 نفر، ماده (4) به رأی گذاشته میشود، عزیزان رأی خود را اعلام بفرمایند. پایان رأیگیری را اعلام میکنیم، تصویب شد. ماده (5) را قرائت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ ماده (5) ـ عملیات تأمین منابع ارزی و متن شرایط قراردادهای مالی ازجمله زمانبندی، بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
نایب رئیس ـ «متن و شرایط» یک «و» اصلاح عبارتی است. حضار 205 نفر، نمایندگان رأی خود را اعلام بفرمایند. پایان
رأیگیری را اعلاممیکنیم، تصویبشد. ماده(6) را مطرحبفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ در ماده (6) آقای محجوب حذف بند (1) را پیشنهاد دارند.
نایب رئیس ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مباحثی که در کلیات این لایحه از ابتداء بود، ریختن قوانین و مقررات مختلف در داخل یک لایحه است. بعضی از آنها هم حتی بندهایی که حالا جلو میرویم بیشتر میشود، حتی همین ماده (3) هم که تصویب کردید، درواقع تعریف هزینهای دارد برای بعضی قیمتها و بعضی خدمات. همه اینها روی مردم بار میشـود.
در ماده (6) اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته، اما در بند (1) اگر دقت کنیم تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد منظور شده. نمیدانم اینچنین تعهداتی از چه مقولهای است. اگر منظور تعهداتی است که امروز بشکل اسنادی مبادله میشود که اینها هست و نیاز به قانون ندارد. اگر مراد تضمینهای جدیدی است، مراد تعهدات جدیدی است، مراد این است که ما بطرف خارجی بایستی اطمینانهای جدید بدهیم یا حتی کالایی که شریک اینطرفی درواقع تولید میکند، متعهد خرید آن شویم، این جزو چیزهایی است که نیازمند تفصیل است والا این چیزها هزینه فساد دارد. آنچه که ما الان از این بند میفهمیم، اینطور است که باید یکطرف این موضوع خارجی باشد، قاعدتاً هم یک شرکت خصوصی خارجی است، یکطرف هم یک شرکت دولتی ایرانی یا خود دولت، اینها درواقع هزار سؤال دارد و یک جواب. من فکر میکنم که قانون جای باز کردن اینهمه سؤال و یکدانه جواب که درواقع جواب سؤالهای متعدد هم نیست. یعنی یک چنین رابطهای میخواهد باز شود این رابطه خودش، مستقل قانون میخواهد. نمیتواند در اینجا بعنوان یک بند گنجانده شود.
لذا پیشنهاد من این است که اینرا حذف کنیم. اگر دولت مُصر بر این معناست، برای آن قانون مستقل بیاورد، متشکرم.
نایب رئیس ـ آقای محجوب! شما اگر پیشنهاد حذف بقیه بندها را هم دارید، توضیح بدهید، بعد جدا جدا رأیگیری میکنیـم.
محجوب ـ بند (2) را هم پیشنهاد حذف دادهام. باز همین اشکالی که ما اینجا مشاهده کردیم و ملاحظه کردیم و خدمت شما عرض کردم، عیناً این اشکال هم آنجا ملاحظه میشود، یعنی ما چیزهایی را داریم تضمین میکنیم که هیچ اطلاعاتی راجع به آن نداریم، هیچ اطلاعاتی داده نشده، قانون که نمیشود بدون اطلاع تصویب شود. قانونگذار که نمیتواند بدون اطلاع با چیزهای مجهول قانون تصویب کند. بنظر من همه این دو بند مجهولات است، معلومات در آن ندارد. قانون جای معلومات است، آنهم در عرصه اقتصادی که جای رقم و عدد است. اگر هم مراد درواقع اصلاح مقررات مالی است، آخر ما سقف آن را بدانیم، کف آن را بدانیم. اینرا الان اینجا تصویب میکنیم، بعد میآوریم در بودجه سالانه یا در برنامههای اقتصادیمان اینرا میگنجانیم، بعد آنجا یک تعهدات عجیب و غریبی بار میشود. خواهش من این است که به این نکته دقت کنیم، همه اینها تعهد است، این تعهدات هم درواقع تعهدات غریبی است، یکطرف آنهم طرف خارجی است. شما در صدر ماده دقت بفرمایید، صدر ماده حمایت از سرمایهگذاری خارجی است. ما میگوییم که به این ترتیب حمایت در بازار، اگر بحث این است که بیاییم ما از سرمایهگذاری حمایت کنیم، چرا ما در بازار از کالای آن میخواهیم حمایت کنیم، حمایت از سرمایهگذاری یعنی اینکه اعتبار دادن، یعنی اینکه امکان دادن، یعنی اینکه اجازه گردش بیشتر دادن. این معنا که در بازار برای خرید کالای آن شرایط ترجیحی درست کنیم، این بازگشت به انحصار است. اگر کسی وارد تشویق سرمایهگذاری خارجی برای برقراری انحصارات جدید میشود، خوب انحصارات فعلی که دراختیار دولت است. ما میخواهیم انحصارات جدید تعریف کنیم. من اینطور میفهمم، ممکن است توضیح بدهند چیز دیگری باشد ولی حداقل اول عرایضم عرض کردم، اگر این معاون مستقلی بود، ممکن بود کمک باشد به تصویب آن، من هم خوب بفهمم ولی معلومات در آن نمیبینم، مجهولات میبینم. لذا خواهش میکنم به مجهولات رأی ندهید.
نایب رئیس ـ خیلی ممنون. مخالف آقای کلهر هستند، بفرماییـد.
ابوالفضل کلهر ـ همکاران محترم توجه داشته باشند! اتفاقاً بحثی که مخالف محترم فرمودند قانون میخواهد، این ماده در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی برای جلب سرمایهگذاری خارجی یک شرایطی را انجام داده و فرمودند که قانون باید عدد و رقم داشته باشد، قانون بودجه در اجرای احکام کلی قوانین برای حجم مشخصی از اجرای آن حکم در یکسال در زمان معین عدد و رقم میگذارند. اینجا بحث کلی است، حکم است و در بودجههای سنواتی عدد و رقمها مشخص میشود و میآیـد.
ببینید! اگر ما میخواهیم سرمایهگذاری خارجی صورت بگیرد، این دو بند را شما حذف کنید، یقیناً هیچگونه سرمایهگذاری خارجی در این زمینهها صورت نخواهد گرفت. ما بعنوان مجلس خودمان آیا اجازه میدهیم شرکتهای دولتیمان برود در یک کشوری در زمینهای سرمایهگذاری کند که کالا یا محصول آن سرمایهگذاری در انحصار دولت آنجا باشد و یا درواقع تخفیفها و یارانههایی را در آنجا اعمال کنند. اینجا دو مطلب آمده، ببینید! فقط درخصوص مسائلی است که انحصاراً دولت مصرف کننده آن کالاهاست. مثل پالایشگاه، مثل نیرو، مثل آب و فاضلاب. اینجا ما احکام و قیمت برق و انرژی و آب و طرحهای مخابراتی را میدهیم. یک خارجی میخواهد باید اینجا سرمایهگذاری کند، اگر ما برق او را نخریم، بازده سرمایهگذاری و برگشت سرمایه او چگونه باید تضمین شود؟
لذا چون دولت انحصاراً مصرفکننده این کالاهاست یا درواقع تعیینکننده قیمت این کالاست، دو شرط معقولی که اگر درمورد ما هم باشد باید درجای دیگر رعایت شود، وگرنه ما هیچ سرمایهگذاری نخواهیم کرد این است که: 1 ـ کالایی که مصرف آن و قیمت آن را انحصاراً دولت تعیین میکند، درواقع باید تضمین کند تا آن سرمایهگذار احساس امنیت کند که اگر کالایی را، برقی را تولید کرد و برق هم در انحصار دولت است، دولت بخرد. 2 ـ اگر آمد خواست کالایش را خودش بفروشد، چون ما قیمتگذاری میکنیم، قیمت تمام شده آن درواقع بیش از آن قیمتی که ما بهای فروش برای آن میگذاریم، باید تعیین تکلیف شود وگرنه ما درمورد سایر سرمایهگذاریهایی که بخش خصوصی میخواهد بیاید انجام دهد، خوب طبیعی است کسی که میخواهد از خارج بیاید اینجا سرمایهگذاری کند، باید قاعدتاً خودش بازار فروشش را مطالعه کند، زمینه فروشش را مطالعه کند، اقتصادی بودن طرحش را مطالعه کند و بیاید سرمایهگذاری کند و دولت هم هیچ دخالتی نمیکند. اما در اینجا چون این کالاها در انحصار دولت است و تعیین کننده قیمت و مصرف با دولت است، این دو شرط، دو شرط معقول و منطقی است که سرمایهگذاری صورت میگیرد و حتماً بدانید اگر این دو بند حذف شود، حتی یک سنت، یک دلار هم هیچ خارجی، چه دولتی، چه بخش خصوصی نمیآید در اینجا سرمایهگذاری کند، در یک هالهای از ابهام است که آیا کالایش را میخرند یا نمیخرند، یا به او حکم میکنند که با چه قیمتی کالایی که با هر قیمتی تمام شده انجام دهند.
لذا خواهش میکنم از همکاران که به حذف این رأی ندهند، چرا که باید با سرمایهگذاریهای خارجی بشود توسعه و انجام اینگونه پروژهها را امکانپذیر کرد.
نایب رئیس ـ موافق را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ موافق آقای مصباحیمقدم هستند.
مصباحیمقدم ـ من مخالف هستم.
منشی (حاجیبابایی) ـ مخالف هستید؟ مخالف که صحبت کرد، موافق…
مصباحیمقدم ـ من نوبت زده بودم بعنوان مخالف، میخواستم بیایم سؤال کنم که نوبتم محفوظ است یا خیر.
منشی (حاجیبابایی) ـ خیر، حاج آقا! نوبت شما بعنوان موافق افتاده بود.
نایب رئیس ـ کسی موافق هست؟ کمیسیون مخالف است، دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون هماهنگی و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) ـ من بیشتر درجهت توضیح این ماده چند نکته را خدمت شما عرض کنم.
قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری قانون بسیار جامع و مناسبی برای بحث سرمایهگذاریهای خارجی در کشور و حالا داخلیها هم به نوعی است. این قانون را ما، وقتی قانون سرمایهگذاری میگوییم، مثلاً روش سرمایهگذاری به روش B.O.T یا B.O یا روشهای دیگری که در قانون درج شده. سرمایهگذار خارجی یا داخلی… بحث سرمایهگذاری داخلی و خارجی را من در قانون بگویم. مثلاً ما حدود (10) هزار مگاوات کمبود برق داریم، یک سرمایهگذاری میآید میگوید من حاضر هستم نیروگاه بسازم. بعد که به او میگوییم اشکال ندارد نیروگاه بساز، میگوید یکسری تضمینهایی به من بدهید. برق را دولت باید بخرد، اول بگویید من با چه کسی باید قرارداد ببندم. ما (دولت) به او میگوییم برو با شرکت توانیر که یک شرکت دولتی است، قرارداد ببند، طرف سرمایهگذار میگوید درست است که شرکت دولتی است ولی شرکت دولتی شاید یکسری فعل و انفعالاتی در آن اتفاق بیفتد، منحل شود، واگذار شود، یک اتفاقاتی بیفتد. این بند، اول جزء یک آن میگوید اگر سرمایهگذار آمد، منِ (دولت) میآیم شرکت دولتی را تضمین میکنم که شرکت دولتی توانیر به من تضمین کند که بتوانم با سرمایهگذار بخش غیردولتی قرارداد ببندم.
نکته دومی که در بند دوم است، میگوید که خیلیخوب، حالا من برقم را تولید کردم، میخواهم برقم را بفروشم. اگر یکدفعه مجلس شورای اسلامی یا دولت تصمیم گرفت مثلا هر کیلو وات برق ما (10) تومان شد، شما گفتید باید (6) تومان بفروشید، من که نمیتوانم (4) تومان ضرر کنم. میگوید اشکال ندارد، تو همان (6) تومان را بفروش، من معادل (4) تومان تا (10) تومان سازمان برنامه را مکلف میکنم در بودجه بگذارد، این مابهالتفاوت را تأمین کند. یکنفری اگر بخواهد بیاید سرمایهگذاری کند، برق، راهآهن، زیربنای راه و جاده و اینها را بسازد، این تضمینها را باید برای او انجام بدهیم تا این اتفاق بیفتد. بحث قراردادهای بدون عدد و رقمی نیست، بیایند این وسط اینکارها را انجام بدهند، این تضمینها لازم است. یک قانون بسیار خوبی هم است، راه افتاده و قطعاً تمام نمایندگان محترم هم به این بندها انشاءالله رأی مثبت میدهند. در نتیجه مخالف حذف هستیم.
نایب رئیس ـ متشکر. حضار 201 نفر، پیشنهاد حذف بند (1) و (2) مطرح است، جدا جدا رأیگیری میکنیم. بند (1) را برای رأیگیری قرائت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ بند (1) از ماده (6) که پیشنهاد حذف آن را جناب آقای محجوب دارند قرائت میشود.
بند (1) ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادهای شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.
نایب رئیس ـ حضار 201 نفر، نمایندگان رأی خودشان را در این رابطه اعلام بفرمایند. پیشنهاد حذف بند (1) است. پایان رأیگیری را اعلام میکنم، تصویب نشد. بند (2) را قرائت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ بند (2) ـ درصورتیکه بنابر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایهگذار باشد، مابهالتفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در بودجه سنواتی پیشبینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی) تضمین شود.
نایب رئیس ـ حضار 201 نفر، عزیزان رأیشان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد حذف بند (2) است. پایان رأیگیری را اعلام میکنم، تصویب نشد. ماده را برای رأیگیری قرائت بفرماییـد.
ماده (6) ـ در اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب 1380/12/19 بمنظور جلب سرمایهگذاری خارجی در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه، تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راهآهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایهگذار ایرانی به دولت اجازه داده میشود علاوه بر تضمینهای قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1380/12/19.
بند (1) و (2) که قرائت شد.
بند (3) ـ درصورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید بنحوی پیشبینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمینهای دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.
بند (4) ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها بنحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد، تضمین مینماید.
آییننامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نایب رئیس ـ حضار 202 نفر، نمایندگان رأی خودشان را دررابطه با اصل ماده (6) اعلام بفرمایند. پایان رأیگیری را اعلام میکنیم، تصویب شد. ماده (7) را قرائت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ ماده (7) ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی…
دلخوشاباتری ـ پیشنهاد الحاقی به ماده (6) دارم.
نایب رئیس ـ ماده (6) را رأیگیری کردم. جناب آقای دلخوش ببینید! پیشنهاد حذف رأی نیاورد، بعد پیشنهاد دیگری نبود ما رأیگیری کردیم. بعد از رأیگیری دیگر الحاقی را نمیتوانیم مطرح کنیم. آقای مفتح هم میگویند تأمین شده، حالا شما یک مذاکره با هم بکنید. ماده (7) را اگر پیشنهادی نیست…
دلخوشاباتری ـ در ماده (6) پیشنهاد الحاقی دارم.
نایب رئیس ـ ماده (6) را که رأیگیری کردیم، دیگر برنمیگردیم.
دلخوشاباتری ـ صبح دادم.
نایب رئیس ـ بله، میدانم. اولاً صبح دادید که اعلام نکردید. ما اعلام کردیم پیشنهادی اگر هست… جناب آقای دلخوش! موقعی که ما یک مادهای را رأیگیری کنیم، عبور کنیم که نمیتوانیم برگردیم، خلاف آییننامه است. در ماده (7) اگر پیشنهادی نیست برای رأیگیری قرائت بفرمایید.
منشی (حاجیبابایی) ـ ماده (7) ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار، کل اعتبارات و تسهیلات ریالی، سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هرسال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاهمدت و برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانههای صنایع و جهاد کشاورزی که بموجب قانون تأسیس وزارتین مذکور ایجاد، به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را براساس میزان سپردههای جاری و سرمایهگذاری، پس از کسر تعهدات و سپردههای قانونی بنحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردینماه هرسال به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده ازطرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دیماه هرسال بطور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
نایب رئیس ـ حضار 199 نفر، ماده (7) مطرح است، نمایندگان رأی خودشان را اعلام بفرمایند. عزیزان محبت کنند در رأیگیری شرکت کنند. پایان رأیگیری را اعلام میکنم، تصویب شد. ماده (8) پیشنهاد دارد؟
منشی (حاجیبابایی) ـ آقای طهماسبی پیشنهاد دادند که قابل طرح نیست.
قبادیحمزهخانی ـ تذکر آییننامهای دارم.
نایب رئیس ـ آقای قبادی تذکر آییننامهای دارند، بفرمایید.
بهمن قبادیحمزهخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! در رابطه با موردی که آقای دلخوش مطرح فرمودند، طبق ماده (154) ادامه ماده میفرماید که: «چنانچه اصل ماده تصویب شد، پیشنهادهای اصلاحی که قبلاً به کمیسیون داده شده قابل طرح و بحث و رأیگیری خواهد بود». ایشان پیشنهاد دادند ولی پیشنهاد ایشان بعد از تصویب بررسی نشد.
نایب رئیس ـ این بحث اصل در رابطه با کلیات طرح است. ماده که تصویب شود که دیگر قابل برگشت نیست.
ندیمی ـ اینها الحاق است، اصل نیست.
نایب رئیس ـ ببینید! الحاق یک کلمه، دو کلمه… ما ماده را بعد از اینکه رأیگیری کردیم که چیزی را به آن ملحق نمیکنیم. ماده چند فرمودید؟ (قبادیحمزهخانی ـ 154) ما اصل ماده را که اول رأیگیری نمیکنیم. اصولاً اینطور پیشنهادها را، ببینید ممکن است این در رابطه با ماده واحده باشد یعنی کلیات. ما الان، پیشنهادات به ترتیب که مطرح میشود، همان ماده (155) گفته، پیشنهاد جایگزین لایحه دولت، اول، پیشنهاد حذف، دوم، پیشنهادهای چاپ شده کمیسیونهای فرعی، بعد هم (154) درمورد موادی از طرح یا لایحه است که حذف یا تغییر کلی داده شود. میگوید این تغییرات کلی را اگر قبول کردیم، صحبت کردند، هر یک از نمایندگان میتوانند ماده را پیشنهاد بدهند. پس از صحبت یک مخالف و یک موافق، مخبر کمیسیون، نماینده دولت، اصل ماده رأیگیری میشود، بعد پیشنهادات شما را اضافه میکنیم. این در مورد موادی است که یا حذف شده یا تغییر کلی داده شده، اینجا در ماده (155) گفته، اول پیشنهاد جایگزین، بعد پیشنهادهای حذف، بعد پیشنهادهای چاپ شده کمیسیونهای فرعی، بعد پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان، آخرین مرحله اصل ماده است. اصل ماده که تصویب میشود، دیگر هیچ قابل تغییر نیست. ببینید اگر در ماده (8) پیشنهاد هست، پیشنهادات را برای طرح دعوت کنید.
منشی(حاجی بابایی) ـ آقای رسولی نژاد هستند.
نایب رئیس ـ آقای رسولی نژاد، تابلو ندارید؟
منشی(حاجی بابایی) ـ آقای رسولی نژاد، عذر میخواهم، شما چون الحاقیه دارید، قبل از آن اگر کسی پیشنهادش را میخواهد مطرح کند…
نایب رئیس ـ پیشنهاد حذف کسی دارد؟ حذف کسی ندارد. اصلاح را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ندارد. مطرح نمیکنند.
نایب رئیس ـ آقای آذر چه دارند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ اصلاح است.
نایب رئیس ـ آقای آذر بفرمایید.
عادل آذرـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه همکاران عزیز را به این نکته جلب بکنم که ماده (8) بحث تسهیلاتی را برای کشاورزان درخصوص برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی، مطرح میکند و همچنین در تبصره، بانکها را موظف میکند که برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در شهرستانهای توسعه نیافته، یکسری تسهیلات مثل (10) درصد، آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی را پرداخت کند. به انتهای این تبصره، بنده پیشنهادی را دادم که نرخ سود تسهیلات بانکی برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در مناطق توسعه نیافته، شهرهای توسعه نیافته و عمدتاً سایر مناطق، مثل چیزی که در طرح توازن تعریف شده، حداقل (5) درصد کمتر از سایر مناطق باشد. عنایت دارید که اخیراً دولت، نرخ سود تسهیلات را یکنواخت کرده و (16) درصد اعلام و بیان کرده که دولت حاضر است از محل یارانهها (2/5) درصد را پرداخت کند و خود کسی که در بخش کشاورزی سرمایهگذاری میکند و طرح دارد (13/5) درصد را پرداخت کند. بنده پیشنهادم این بوده، برای اینکه بتوانیم به مناطق محروم بها بدهیم و مناطق توسعهنیافته را از نظر شاخصهای توسعه اقتصادی، اجتماعی به سطح استاندارد و حداقل متوسط کشور برسانیم، آن هم بخصوص در حوزه کشاورزی که عمدتاً جزو بخشهایی است که کمتر سرمایهگذاری و کمتر توجه شده و نسبت به بخشی مثل صنعت، شاید عقبتر هست، ما یارانه بیشتری را به این بخش بدهیم. یعنی (2/5) درصد را (5) درصد تلقی کنیم. عنایت بکنید اگر ما شعار از محرومیت زدایی میدهیم، اگر شعار از یکنواخت کردن و رساندن مناطق مختلف کشورمان به سطح متوسط کشور میدهیم، باید یک جایی، عملیاتی این حرکت را انجام بدهیم. به شکل کاملاً عملی نشان بدهیم که مجلس، به مناطق محروم توجه دارد. ممکن است بگویید، در توازن این دیده شده، توازن عددی نیست که بتواند همه مناطق را پوشش بدهد یا حداقل بتواند این مناطق را به استاندارد کشور و به متوسط کشور، برساند. بخصوص بخش کشاورزی مان، بنابراین، این عدد ناچیز و این پیشنهاد که بالاخره یک گام عملی است در راستای محرومیت زدایی، در حوزه کشاورزی، میتواند قدری شکاف محرومیت را بین مناطق توسعه یافته و مناطق توسعه نیافته پر بکند، این یک.
دوم اینکه توجه داشته باشید، در مناطق محروم ما، سهمشان از بودجـه شرکتها و بودجه مؤسساتی که در پیوست بودجه کشور میآید بسیار ناچیز است. یعنی عمدتاً ما در مناطق توسعه یافته، دو بخش بودجه عمومی و بخصوص بودجه شرکتهاست که این مناطق را از نظر شاخصهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، ارتقاء داده، این مناطق محروم، سهمشان از آن (1000) میلیاردی که امسال در بودجه 84 پیش بینی شده بود، بسیار ناچیز است. من محاسبه کردهام، به پایینتر از (2) درصد میرسد. یعنی (98) درصد بودجه شرکتهایتان، عمدتاً در مناطق توسعه یافته متمرکز شده. پس یک جایی باید این خلاء را پر کنیم و این عدم امکان استفاده از بودجه شرکتها را کمک کنیم، یک بخش ناچیز آن از طریق بانکها تأمین شود. این پیشنهاد در راستای این موضوع است که حداقل در حوزه کشاورزی، ما یک گام مثبت و عملی در راستای محرومیت زدایی و فقرزدایی برداشته باشیم، با تأکید بر بخش کشاورزی و پیشنهاد بلند پروازانهای هم نیست. دولت (2/5) درصد یارانهاش را، به (5) درصد ارتقاء بدهد و گفتیم یـارانه مورد نظر، در بودجـه سنواتی منظور خواهد شد. ممنون میشوم اگر عزیزان به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند، هم به کشاورزان کمک قابل توجهی کردهایم و هم توجه خودمان را به مناطق محروم نشان دادهایم. سپاسگزارم.
نایب رئیس ـ آقای عادل آذر شما تا میکروفونتان باز است، من یک سؤال بکنم. اگر قرار باشد که (5) درصد تخفیف بیشتر داده شود… (آذرـ 2/5 درصد) (2/5) درصد، هرچه، نیم درصد، اگر پیشنهاد شما قرار باشد تحمیل بار مالی جدیدی به دولت باشد که خلاف اصل (75) است و قابل طرح نیست. مگر اینکه شما بگویید با این تخفیف به بعضی از جاهای دیگر، بیشتر از آنها بگیرند. یعنی باید یک جابجایی در هزینه اتفاق بیفتد والا اگر صرفاً شما بگویید اینجا تخفیف بیشتری بدهند، همان تعداد وام را هم بدهند یا باید بگویید وام کمتری بدهند بقیه جاها یا باید بگویید با نرخ بیشتری بدهند والا اگر مطلق باشد که دولت موظف است (2/5) درصد تسهیلات را ارزانتر بدهد، بار مالی آن از کجا باید بیاید؟ این را توضیح بدهید تا من ببینم قابل طرح هست یا نه.
عادل آذر ـ آقای مهندس! ببینید ما شبیه این را در بودجه سال 84 هم دیده ایم. در بودجه سال 84، شما تقریباً یک چنین پیشنهادی در کمکهای فنی، اعتباری… اولاً لایحه است، در بودجه چنین لایحهای است، نمایندگان هم پیشنهاد دادند، تصویب شد! به همان سیاق، ما داریم پیشنهاد میدهیم. ما گفتیم از محل یارانهها هم پرداخت شود.
نایب رئیس ـ جناب آقای عادل آذر! ببینید ما در لایحه بودجه که میتوانیم هزینهها را اضافه کنیم، درآمدها را هم اضافه کنیم، چون نهایتاً قانون بودجه باید دو طرف آن تراز باشد. هر مقدار که هزینه اضافه میکنیم، حق داریم در مجلس، چون الزاماً درآمدها را هم اضافه میکنیم. اما اینجا که الان ما داریم تصویب میکنیم این لایحه بودجه نیست، یک لایحه عادی است. در لایحه عادی، پیشنهادات نمایندگان نباید متضمن بار مالی بیشتر برای دولت باشد. اصل (75) دو مسأله را مطرح میکند، میگوید: طرحها نباید بار مالی داشته باشد، پیشنهادات نمایندگان هم نباید بار مالی اضافهای را به دولت تحمیل کند، مگر اینکه محل درآمدش را مشخص کنید. شما یا باید در پیشنهادتان مشخص کنید از کدام هزینه کم کنند، این هزینه را اضافه کنند، یا درآمد جدیدی را برای دولت تأمین کنید و یا اینکه باید بگویید کمتر وام بدهند. در هر صورت من فکر میکنم با این مجموعه مباحث، قابـل طـرح نیست. (شاهیعربلو ـ تذکـر آییننامهای دارم) آقـای شاهیعربلو تذکر آییننامهای دارند، بفرمایید.
محمد شاهیعربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنـر! حضرتعالی، همانطور که اشاره کردید، هم مخالف اصل (75) است، هم مخالف ماده (223) آییننامه داخلی است. یعنی در حقیقت همان توضیحی که حضرتعالی فرمودید، ما اگر بخواهیم که از نرخ سود تسهیلات کاهش بدهیم، قطعاً باید بار مالی آنرا محاسبه کنیم، همانطوریکه در بند «ذ» تبصره (2) ما امسال مبلغی را برای اینکار پیش بینی کردیم. که اگر مازاد برآن باشد باید محل آن را مشخص کنند که مخالف اصل (75) نباشد یا نه اگر بخواهد بگوید که ما قانون برنامه را باید اصلاح کنیم که آنجا آوردهایم در قانون برنامه، هرگونه تسهیلاتی بخواهیم ما ترجیحی برای بانکها تحمیل کنیم، حتماً باید آن را در لوایح بودجه پیش بینی کنیم. اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم که مخالف ماده (223) است، در قالب اصلاح برنامه فقط میتوانیم آنرا طرح کنیم. بنابراین به اعتقاد من هم قابل طرح نیست.
نایب رئیس ـ متشکرم. خیلی ممنون. آقای دلخوش تذکر دارند. بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در تأیید فرمایشات آقای عادل آذر، عرض کنم، شما… (نایبرئیس ـ ایشان از پیشنهادشان دفاع کردند) اصل (75) را فرمودید، آقای باهنر! شورای پول و اعتبار کف نرخ سود را (16) درصد گرفت، در صورتیکه الان نامهها و بخشنامههایی که به بانکها اعلام شده، کف را رعایت نمیکنند، (21) درصد، (20) درصد، (18) درصد به بانکها ابلاغ شده (نایب رئیس ـ آقای دلخوش، ببخشید، من متوجه نشدم، تذکر آییننامه شما چیست؟) شما فرمودید که موجب کاهش درآمد میشود (نایب رئیس ـ تذکر شما چه مادهای است؟) اصل (75) که شما فرمودید.
نایب رئیس ـ اصل (75) قانون اساسی، شما میگویید، این باعث بار مالی جدیدی برای دولت نمیشود؟
دلخوشاباتری ـ خیـر، نمیشود، به جهت اینکه شورای پـول و اعتبار تصویب کرد (16) درصد، (16) درصد را کف گرفتند، بانکها عملاً الان دارند (21) درصد را میگیرند، یعنی اگر ما بخواهیم از اینطرف بخش کشاورزی را (5) درصد کاهش دهیم، یعنی (2/5) درصد را (5) درصد کنیم، از آنطرف جبران میکند. صرفه جویی هم میشود.
نایب رئیس ـ جناب آقای دلخوش ! ببینید، اصل (75) مربوط به مجلس است، مربوط به دولت نیست. دولت میتوانـد، هر لایحهای که هر مقدار بار مالی هم داشته باشد به مجلس بدهد، آن هیچ اشکالی ندارد. اصل (75) قانون اساسی میگوید، نمایندگان طرح و یا پیشنهادی را در ضمن بررسی لایحه دولت نمیتوانند بدهند که بار مالی جدیدی را به دولت تحمیل کند و یا اینکه محل درآمد یا تأمین اعتبار آنرا مشخص بکنند. کاهش سود تسهیلات بانکی الزامی براساس قانون، مخصوصاً ما در قانون بودجه هم داریم که این مابه التفاوت را دولت باید بصورت یارانه پرداخت کند. ردیف بودجهای هم برای آن داریم. اینکه بگوییم عدد بیشتری را دولت بپردازد، این خلاف اصل (75) است. حالا اینکه دولت نرخ (16) درصد گرفته، (28) درصد کرده، کمتر یا بیشتر کرده، آن یک مباحث متفاوتی از آن قضیه است. این پیشنهاد روشن است که بار مالی جدیدی است برای دولت و یا باید محل تأمین اعتبار آن مشخص شود یا قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. (مصباحیمقدم ـ تذکر دارم) آقای مصباحی تذکر دارند.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من اصل (75) است که مستند حضرتعالی است. درست است، پیشنهادات نمایندگان محترم اگر بار مالی داشته باشد باید جای آنرا مشخص کنند. بند«ز» تبصره (2) قانون بودجه امسال (1500) میلیارد تومان، یارانه درنظر گرفته شده برای تسهیلاتی که دولت میخواهد با نرخ متفاوت از سوی بانکها آنها را تأمین مالی کند. اطلاعاتی که بنده دارم تا آخر سال 1384فقط (168) میلیارد تومان از این مبلغ پیش بینی شده که برداشت شود. بقیه آن تا (1500) میلیارد تومان هنوز جا دارد که تکلیف شود دولت از آن منبعی که مکلف است بپردازد، احیاناً رقمهای پایینتری را برای کشاورزی، برای مناطق محروم، برای مسکن جانبازان، برای سایر موارد در نظر بگیرد، که این مابهالتفاوت را از آن منبع دولت میتواند بپردازد.
نایب رئیس ـ آقای مصباحی! من این را خدمت آقای عادل آذر هم توضیح دادم که آقای عادل آذر میتوانند بگویند که این یارانه را ما بیشتر بپردازیم از فلان جا کم کنیم، این حق را دارند، ایشان این پیشنهاد را ندادند، ایشان میگویند، صرفاً ما اینجا یارانه را بیشتر بپردازیم، ما نمیتوانیم پیش بینی بکنیم که دولت چون اجراء نخواهد کـرد، چون در آن جاهای مقرر در قانون یـارانـه نمیپردازد، ما اینجا میخواهیم بپردازیم. حالا آقای تاجگردون شما توضیحی دارید؟ بله. بفرمایید توضیح بدهید که یک مقدار مجلس روشن شود. ما کم کم (4) ساعتمان هم تمام میشود. آقای تاجگردون یک توضیحی بدهید ببینیم که چطوری است.
تاجگردون (معاون هماهنگی و امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فارغ از بحث پیشنهاد جناب آقای دکتر آذرکه خوب، آقای رئیس توضیح دادند که میبایست جایگاه آن مشخص شود، من در ارتباط با صحبت جناب آقای مصباحی توضیحی عرض کنم، (1500) میلیارد تومانی که در بند «ز» تبصره(2) نوشته، (1500) میلیارد تومان پول نیست، نه اینکه ما (1500) میلیارد تومان پول داریم میخواهیم بدهیم به یارانه، دستگاههای اجرایی مختلف، مثلاً مسکن، کشاورزی، راه، همه دستگاهها، هر کدام (20) درصد اعتبارات استانی، هر کدام برای بحث کمکهای فنی، اعتباری یک اعتباری دارند. این کمکهای فنی، اعتباری در بند «ز» گفتند تا (1500) میلیارد تومان از این رقمها را دولت میتواند (5) درصد، مابه التفاوت بدهد. بالاتر از (1500) میلیارد تومان اگر اعتباری بود، بیشتر از (5) درصد میتواند، یارانه بدهد.
من فقط یک نکته را عرض کنم که این رقمی که جناب آقای دکتر آذر پیشنهاد داده، بار مالی آن بطور تقریبی، حدود (300) الی (400) میلیارد تومان است. اصلاً در این بودجهها نمیگنجد که الان بخواهیم این عدد را تأمین بکنیم بدون اینکه ردیف آن را مشخص کنیم.
نایب رئیس ـ خیلی ممنون، متشکر. ما ادامه مذاکرات را برای جلسه آتی میگذاریم.
12 ـ اعلام وصول (16) فقره لایحه
نایب رئیس ـ اگر طرح و لایحهای رسیده، آقای محمدصادقی! اعلام وصول بفرمایید.
منشی (محمد صادقی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تعدادی لایحه رسیده که اعلام وصول میشود.
ـ لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی.
ـ لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا.
ـ لایحه اساسنامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
ـ لایحه آزادی اطلاعات.
ـ لایحه حمایت از حریم خصوصی.
ـ لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قضایی قاضی تحکیم.
ـ لایحه اصلاح ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366.
ـ لایحه تبدیل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی.
ـ لایحه تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم سازی مدارس بدون استحکام.
ـ لایحه الحاق انجمن ملی اولیاء و مربیان ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 1373.
ـ لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی.
ـ لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران.
ـ لایحه اصلاح ماده (2) قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی، مصوب 1352.
ـ لایحه اصلاح قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش.
ـ لایحه الحاق سازمان حوزهها و مدارس علمیه خارج از کشور به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
ـ لایحه تجارت.
اعلام وصول میشود.
13 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان
نایب رئیس ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان غیرمجاز را هم قرائت بفرمایید.
منشی (موسوی ) بسم الله الرحمن الرحیم
غائبین روزانه جلسه امروز عبارتند از آقایان: رجب رحمنی و عزتالله یوسفیانملا.
اسامی تأخیرکنندگان شروع جلسه امروز عبارتنـد از آقایان: علی بنـایی (21 دقیقه) ـ علیمراد جعفـری (21 دقیقه) ـ علی دانشمنفرد (25 دقیقه) ـ سیدجاسم ساعدی (30دقیقه) ـ علیرضا محجوب (22 دقیقه) ـ ناصر نصیـری (یکساعت و7 دقیقه) و فریدون همتی (یکساعت و13 دقیقه).
غائبین بعد از تنفس جلسه امروز عبارتند از آقایان: ولی آذروش ـ کاظم جلالی و خانم الهام امینزاده.
تأخیرکنندگان بعد از تنفس عبارتند از آقایان: سعید ابوطالب (21 دقیقه) ـ علی احمدی (17 دقیقه) ـ محمدسعید انصاری (یکساعت و 2 دقیقه) ـ عبدالغفـور ایراننـژاد (27 دقیقه) ـ محمدقلی حاجیایری (16 دقیقه) ـ بایرامگلدی برمـک (20 دقیقه) ـ مرتضی تمدن (16 دقیقه) ـ سیدسبحان حسینی (16 دقیقه) ـ سیدمحمود حسینی دولتآبادی (20 دقیقه) ـ محمدعلی حیدریشلمانی (16 دقیقه) ـ فخرالدین حیدری (21 دقیقه) ـ محمد خوشچهرهجمالی (28 دقیقه) ـ سیدحسین ذوالانوار (17 دقیقه)ـ عبدالمحمد رستاد (18 دقیقه) ـ محمدنبی رودکی (16 دقیقه) ـ امین شعبانی (22 دقیقه) ـ بیژن شهبازخانی (16 دقیقه) ـ سیدمصطفی طباطبایینژاد (30 دقیقه) ـ رضا طلایینیک (20 دقیقه) ـ شکرالله عطارزاده (18 دقیقه) ـ محمدحسین فرهنگی (16 دقیقه) ـ علیاکبر قبادیحمزهخانی (19 دقیقه) ـ حمیدرضا کاتوزیان (21 دقیقه) ـ مهدی کوچکزاده (16 دقیقه) ـ یوسف محبی (21 دقیقه) ـ بهمن محمدی ( 41 دقیقه) ـ محمود محمدی (28 دقیقه) ـ شاپور مرحبا (35 دقیقه) ـ علی معلمیپور (18 دقیقه) ـ محمدعلی مقنیان (22 دقیقه) ـ سیدحاجیمحمد موحد (17 دقیقه) ـ سیدیونس موسویسرچشمه (31 دقیقه) ـ الیاس نادران (16 دقیقه) و سیدحسین هاشمی (33 دقیقه).
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام میشود. دستور جلسه آتی، سه شنبه (18) مرداد ساعت (8) صبح. دستور جلسه ادامه دستور جاری مجلس، با تشکر.
(جلسه ساعت 12/37 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حداد عادل
مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي- جلسه ۱۳۰
شماره ۰
شماره ویژه نامه:
سال صفر
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۷ مرداد ۱۳۸۴
