09 آبان 1398

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۱۶۷

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۱۶۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏

جلسه یکصد و شصت و هفتم 13آذر ‎ماه 1384 هجری‎شمسی (167) 1 ذیـقعـده 1426 هجری‎قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

 

 

 

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم

1385 ـ 1384

 

فهرست مندرجات:

 

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.

3 ـ ناطقین قبل از دستـور آقایان: حجت‎الله روحی، داریوش قمـری، حسینعلی شهریاری و ایرج ندیمی.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت معصومه (سلام‎الله‎علیها)، سالروز شهادت آیت‎الله مدرس «روز مجلس»، سالروز شهادت میرزا کوچک‎خان جنگلی، روز جهانی معلولان و روز بیمه.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.

6 ـ تذکر آیین‎نامه‎ای آقایان: حسن کامران‎دستجردی، ایرج ندیمی، محمدرضا امیرحسنخانی و محمودرضا حسنوند نمایندگان محترم اصفهان، لاهیجان، فردوس و طبس و سلسله و دلفان.

7 ـ تصویب تقاضای مسکوت ماندن طرح یک‎فوریتی اصلاح ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و الحاق یک تبصره به آن بمدت دو ماه.

8 ـ تصویب طرح یک‎فوریتی تمدیت مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.

9 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح یک‎فوریتی الزام دولت به توسعه متوازن روستایی.

10 ـ معرفی آقای سیدکاظم وزیـری‎هامانه بعنوان وزیر پیشنهادی نفت.

11 ـ اعلام وصول (4) فقره سؤال و یک‎‎فقره لایحه.

12 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیر کنندگان.

13 ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.

 

«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

 

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه

رئیس ـ بسم ‎الله الرحمن الرحیم

با حضور 216 نفر جلسه رسمی است‎، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه یکصد و شصت و هفتم روز یکشنبه سیزدهم آذرماه 1384 هجری‎شمسی مطابق با اول ذیقعده 1426 هجری‎قمری:

1ـ گزارش‎کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به مدت یکسال.

2ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح یک‎فوریتی تأسیس سازمان توسعه و عمران روستایی.

3ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور مربوط به برقی کردن چاههای کشاورزی.

4ـ بررسی استرداد لایحه الحاق یک تبصره به قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون‎جنگلها و مراتع (در اجرای بند 2 ماده 137 آیین‎نامه داخلی مجلس).

5 ـ گزارش‎کمیسیون صنایع و معادن درمورد سؤال آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی‎شهر از وزیر محترم صنایع و معادن.

6 ـ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد سؤال آقای محمدباقر بهرامی نماینده محترم اسدآباد از وزیر محترم آموزش و پرورش.

7 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه جامع خدمات‎رسانی به ایثارگران.

8 ـ گزارش شور اول کمیسیون مشترک درمورد لایحه مدیریت خدمات کشوری.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید

رئیس ـ تلاوت کلام‎الله مجید را آغاز بفرمایید.

(آیات 13 ـ 9 از سوره مبارکه «نحل» توسط قاری محترم آقای مهدی قره‎شیخلو قرائت گردید)

اعوذبالله من‎الشیطان‎الرجیم ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

وَ عَلَی اللَّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ * هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَکُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ * یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّیْتُونَ وَ النَّخِیلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ * وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذلِـکَ لَآیـاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُـونَ * وَ ما ذَرَأَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُخْتَلِفاًأ َلْوانُهُ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَذَّکَّرُونَ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از آقای قره‎شیخلو قاری محترم سپاسگزاری می‎کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستـور آقایان: حجت‎الله روحی، داریوش قمـری، حسینعلی شهریاری و ایرج ندیمی

رئیس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :

ـ جناب آقای حجت‎الله روحی نماینده محترم بابلسر و فریدونکنار.

ـ جناب‎آقای داریوش قمری نماینده‎ محترم ایلام.

(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)

ـ جناب آقای حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان.

ـ جناب آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل.

(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای روحی بفرمایید.

حجت‎الله روحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با درود و سلام به پیشگاه آقا امام زمان، مقام معظم رهبری، ملت شریف و شهیدپرور ایران و شما نمایندگان معزز. ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله‎علیها) بر همه شما عاشقان اهل‎بیت عصمت و طهارت مبارک باد. همچنین روز بیمه را به همه فعالان صنعت بیمه کشور تبریک می‎گویم.

در اولین نطق پیش از دستور، برخود فرض می‎دانم تا از حضور با شکوه ملت شریف در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میاندوره‎ای مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی نمایم و به جناب آقای دکتر احمدی‎نژاد رئیس محترم جمهور تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ایشان و دولت محترمشان را از درگاه حضرت حق مسألت می‎نمایم. از مردم شهیدپرور و فرهنگ‎پرور حوزه انتخابیه بخاطر اعتماد مجددشان به اینجانب در انتخابات میاندوره‎ای مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی می‎نمایم و امیدوارم با توکل به خداوند خدمتگزارانی راستین برای ملت شریف ایران باشیم.

در ادامه، اولین بخش از نطق خود را به طرح مسائل و مشکلات استان و منطقه اختصاص می‎دهم. بزرگترین مشکل و معضل استان مازندران و شهرستان بابلسر، مسأله اشتغال و نرخ بالای بیکاری است. بدنبال وضع قانون عدم توسعه صنعتی و قطب کشاورزی شدن استانهای شمالی بویژه مازندران، نه تنها قطب کشاورزی در مازندران ایجاد نشد که بدلیل عدم توسعه صنعتی، فرصتهای شغلی قابل توجهی نیز در استان بویژه در شهرستان بابلسر ایجاد نشده است. کشاورزان ما دارای مشکلات فراوانی می‎باشند که از جمله می‎توان به ثابت ماندن درآمد در طول سالیان گذشته، افزایش سرسام‎آور هزینه‎های تولید، عدم پرداخت بموقع بهای محصولات کشاورزی توسط دولت بویژه درمورد دانه‎های روغنی و برنج پرمحصول، عدم مهار مناسب آبهای سطحی که در زمستان باعث آب‎گرفتگی مزارع و منازل می‎گردد و در تابستان کشاورزان با کمبود آب برای آبیاری مواجهند. دراینجا از مسؤولان محترم وزارت نیرو می‎خواهم با اختصاص منابع مالی لازم برای سدهای البرز و هراز به روند اجرایی این سدها در جهت مهار آبهای سطحی سرعت ببخشند.

برای رفع بیکاری در استان و شهرستان نیاز به توسعه صنعتی از یکطرف و حفظ صنایع اندک موجود از طرف دیگر می‎باشد. مهمتر از سرمایه‎گذاری و ایجاد اشتغال جدید، حفظ سرمایه‎گذاریهای گذشته و جلوگیری از تعطیل شدن کارخانجات موجود است. لذا از وزرای محترم کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن می‎خواهم با رسیدگی فوری به مشکلات کارگران زحمتکش کارخانه فرش البرز بابلسر زمینه فعالیت مجدد این کارخانه را فراهم نمایند.

شهرستان ما را شهرستان دانشگاهی و گردشگری می‎نامند. دانشگاه مازندران که در این شهرستان مستقر است و در سالیان نه چندان دور در برخی از زمینه‎ها قطب آموزشی و پژوهشی بوده است در حال حاضر در پرداخت حقوق و مزایا و حفظ اعضاء هیأت علمی و کارکنان خود ناتوان است، لذا نیاز به توجه ویژه مسؤولان محترم وزارت علوم دارد. در بخش گردشگری نیز این شهرستان فاقد هرگونه امکانات گردشگری استاندارد می‎باشد و تنها هتل این شهرستان در شهر بابلسر بصورت مخروبه‎ای بلاتکلیف مانده است. وضعیت بهداشت و درمان این شهرستان نیز علی‎رغم تلاش و پیگیریهای قابل تقدیر مسؤولان محترم استان و شهرستان، هم از نظر نیروی انسانی متخصص و هم از نظر تجهیزات در وضعیت مناسبی قرار ندارد و عنایت ویژه مسؤولان وزارت بهداشت و درمان را می‎طلبد.

از نظر آب آشامیدنی سالم بسیاری از شهرها و روستاهای شهرستان مشکل دارند و رفع فرسودگی شبکه توزیع آب، بویژه در شهرهای بابلسر و بهنمیر و کله‎بست نیاز به مساعدت وزیر محترم نیرو و تأمین اعتبارات لازم دارند. تکمیل طرحهای عمرانی، ورزشی، فرهنگی و آموزشی در منطقه توجه خاص مسؤولان مربوطه را می‎طلبد. صیادان شهرستان دارای مشکلات فراوانی می‎باشند که در این میان صیادان کیلکا در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند که از وزیر محترم جهادکشاورزی تقاضا می‎نمایم هرچه سریعتر به مشکلات این عزیزان رسیدگی فرمایند.

تبدیل بخش فریدونکنار به شهرستان از آرزوهای دیرینه مردم این منطقه می‎باشد که علی‎رغم داشتن همه شرایط لازم این موضوع تاکنون تحقق نیافته است. از وزیر محترم کشور می‎خواهم دراین زمینه دستورات لازم را صادر فرمایند.

دومین بخش از نطق خود را به سند چشم‎انداز بیست ساله کشور و نقش مجلس در این زمینه اختصاص می‎دهم.

براساس این سند در افق بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام‎بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‎الملل. اگر چه آرمانهای این سند دست‎یافتنی است اما قطعاً نیاز به تلاش و فعالیت همه‎جانبه، فراگیر و مستمر همه قوا دارد. برای اجرایی شدن این سند باید در همه زمینه‎های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی سندهای اجرایی چشم‎انداز تهیه و تدوین گردد. مجلس نیز باید با صرف وقت و هزینه مناسب و با وضع قوانینی پویا و کارآمد نقش خود را ایفاء نماید. با توجه به حجم بالای فعالیتهای روزمره در مجلس، برای اینکه مجلس بتواند حضوری قدرتمند و مؤثر در دستیابی به اهداف چشم‎انداز داشته باشد باید اولاً در وقت مجلس صرفه‎جویی گردد و ثانیاً ترکیب کمیسیونهای تخصصی مجلس بهینه گردد. مهمتر از صرفه‎جویی در کاغذ و قلم و آب و برق که گاهی نمایندگان عزیز تذکر می‎فرمایند و البته مهم هم هستند، صرفه‎جویی در وقت است.

موضوع دوم ترکیب کمیسیونهای تخصصی مجلس می‎باشد. ملت شریف ایران و شما نمایندگان عزیز دیدید و شنیدید که در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای دکتر احمدی‎نژاد تقریباً همه موافقان و مخالفان بر مرتبط بودن تحصیلات و تخصص و تجربه تأکید فراوان داشتند که البته اینها بسیار مهم هم هستند. بعضی از دوستان آماری مبنی بر اینکه بطور مثال در دولت فعلی (14) نفر با تحصیلات مرتبط هستند و در دولتهای قبلی (8) نفر و یا کمتر، حال سؤال این است که آیا این مرتبط بودن تحصیلات و تخصص و تجربه فقط برای دولت خوب است یا برای مجلس و کمیسیونهای مجلس هم مهم است؟ آیا بررسی شده است که در کمیسیونهای تخصصی ما چند نفر با تحصیلات و تخصص مرتبط حضور دارند و چند نفر با داشتن همه شرایط لازم در کمیسیونهای مرتبط حضور ندارند؟ آیا این ترکیب فعلی کمیسیونها بهینه است؟ با توجه به اینکه کمیسیونهای تخصصی باید هرکدام در حوزه‎هایی مرتبط با وظایف خود، سند چشم‎انداز اجرایی تهیه یا حداقل در جهت کمک به تهیه آن طرحهای مناسبی ارائه نمایند، لازم است از حداکثر توان تخصصی مجلس در هر کمیسیون استفاده شود. طبعاً با قرارگیری هریک از نمایندگان تنها براساس معیارهایی همچون تحصیلات، تخصص و تجربه در کمیسیونهای تخصصی این مهم محقق خواهد گردید.

در اینجا لازم است از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حدادعادل بخاطر تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات تشکر و قدردانی نمایم که می‎تواند گامی مهم در مورد فراهم شدن زمینه‎های مختلف فناوری اطلاعات از جمله دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، خرید الکترونیک و بقیه باشد که خود بخش مهمی از اهداف چشم‎انداز بیست ساله کشور را پوشش می‎دهد.

و کلام آخر اینکه اینجانب بهمراه نمایندگان محترم استان، ائمه محترم جمعه و مردم شریف استان مازندران از تأخیر بیش از حد در انتصاب استاندار گله‎مندیم. مازندران از حدود (4) ماه پیش استاندار ندارد و همه امور و برنامه‎های اساسی استان معطل مانده است و هیچگونه قدرت تصمیم‎گیری دراین استان وجود ندارد. مدیران و مسؤولان استان در بلاتکلیفی بسر می‎برند. لذا امیدواریم رئیس محترم جمهور و وزیر محترم کشور با انتخاب استانداری بومی و آشنا به مسائل و مشکلات و ظرفیتهای استان و توانمند و کارآمد، موجبات رضایتمندی مردم عزیز و شهیدپرور این استان را فراهم نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

رئیس ـ خیلی متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی‎ (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای داریوش قمری هستند، بفرمایید.

داریوش قمـری ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

با سلام و درود به پیشگاه مقام معظم رهبری و با سلام به همکاران گرامی در مجلس شورای اسلامی، ولادت حضرت معصومه (سلام الله‎علیها) و روز بیمه را به مردم و مسؤولین عزیز کشورمان تبریک می‎گویم. همچنین بر موکلین عزیزم در شهرستانهای ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران نیز درود می‎فرستم و برای همه آنها آرزوی کامیابی و شادابی دارم.

در اینجا جا دارد که از اسطوره مجلس و نماینده شجاعی که نامش همواره یادآور قاطعیت مجلس است، یعنی مرحوم شهید مدرس که روز (10) آذر سالروز شهادت ایشان و روز مجلس بود یادی نمایم.

قبل از شروع عرایضم باید از حضور صمیمی رئیس‎جمهور محترم و خدمتگزار در جمع مردم استان ایلام از جانب خود و سایر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تقدیر و سپاسگزاری بعمل آورم. همچنین از حضور مردم عزیز استان در مراسم استقبال از رئیس‎جمهور و هیأت همراه نیز تشکر می‎کنم. بدون تردید سفر آقای دکتر احمدی‎نژاد به استان ایلام و تشکیل جلسه هیأت دولت در آنجا نقطه عطفی در تاریخ توسعه این استان محسوب خواهد شد. آنچه در این سفر اهمیت داشت اختصاص اعتبارات قابل توجهی برای ساخت و تجهیز زیرساختهای توسعه در استان بود. همچنین تسهیلات مناسبی نیز برای سرمایه‎گذاری در امور تولیدی اختصاص داده شده که ان‎شاء‎الله با تخصیص این اعتبارات و تسهیلات بخش عظیمی از موانع و مشکلات فراروی توسعه در استان ایلام برطرف خواهد گردید. این سفر بیانگر عزم راسخ رئیس جمهور محترم در توجه به مناطق محروم کشور بود و نشانگر آن است که ایشان در عمل به شعار مهرورزی، عدالت و خدمت به مردم ثابت‎قدم و استوار می‎باشند. از ویژ‎گیهای بارز این سفر، سادگی و بی‎آلایشی و دوری از هرگونه تشریفات و هزینه‎های بیمورد با رعایت نهایت صرفه‎جویی بود. رئیس جمهور در این سفر نشان دادند که واقعاً از جنس مردم هستند و سفرشان حتی به اندازه سفر یک مدیرکل نیز تشریفات نداشت و اینجانب به این خاطر از ایشان تشکر می‎کنم.

اما ای دوستان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! مسائل و مشکلات مربوط به توسعه در استانهای محروم مانند ایلام بسیار فراتر از آن هستند که طی سفر یک مقام عالی‎رتبه برطرف شوند و برطرف نمودن چنین مشکلاتی توسط فقط شخص رئیس‎جمهور امکانپذیر نمی‎باشد. به همین خاطر از نمایندگان محترم تقاضا می‎شود رئیس‎جمهور را در راستای نیل به نیت خیرشان برای حل مشکلات توسعه در مناطق محروم کشور و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی در کل کشور یاری دهند. ایجاد توسعه پایدار در کشور و رفع بیعدالتیهایی که از گذشته در مناطق مختلف کشور ایجاد شده‎اند نیازمند همکاری جدی مجلس و دولت است. دراین راستا لازم است مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مناسب، زمینه‎های لازم را برای سرمایه‎گذاری در مناطق کمتر توسعه‎یافته و محروم کشور فراهم نماید.

متأسفانه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور طوری تنظیم شده است که دولت را از سرمایه‎گذاری در برخی عرصه‎ها منع می‎نماید و چنین ممنوعیتهایی به زیان مناطق محروم کشور می‎باشد. این مناطق عموماً و ایلام خصوصاً در یک دایره بسته فقر گرفتار شده‎اند بدین معنی که درآمد در این مناطق نسبت به سایر مناطق کشور پایین بوده و پایین بودن درآمد، فقدان پس‎انداز را بدنبال دارد، ضعف پس‎انداز نیز در جای خود ضعف سرمایه‎گذاری را ایجاد می‎کند که چنین ضعفی مجدداً درآمد پایین و فقر را ایجاد می‎کند. بنابراین با توجه به مسأله پایین بودن درآمد در استان ایلام که درآمد سرانه مردم این استان کمتر از نصف میانگین درآمد سرانه در کل کشور است، بخش خصوصی و سرمایه‎گذاری بوسیله مردم بسیار ضعیفتر از آن است که بتواند استان را از دایره بسته فقر نجات بخشد و بهمین خاطر دولت باید بعنوان بزرگترین سرمایه‎گذار در این استان فعال گردد. در اینجا مهمترین عرصه‎های نیازمند به سرمایه‎گذاری دولت را یادآور می‎شوم و از دولت و مجلس تقاضا می‎نمایم زمینه‎های سرمایه‎گذاری در عرصه‎هایی را که بیان می‎شوند فراهم نمایند.

1 ـ با توجه به منابع عظیم نفت و گاز استان که طبق برآوردها ذخایر نفت حدود (17) میلیارد بشکه و ذخایر گاز بالغ بر (14) تریلیون فوت مکعب می‎باشد، تقاضا می‎شود هرچه سریعتر بهره‎برداری از ذخایر یادشده آغاز گردد. لازم بذکر است که بسیاری از حوزه‎های نفتی در مجاورت مرز عراق واقع شده‎اند و بصورت حوزه‎های مشترک هستند که هم‎اکنون کشور عراق از آنها استفاده می‎کند و تأخیر در استفاده از آنها زیانهای جبران‎ناپذیری را متوجه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می‎نماید.

2 ـ علاوه بر ذخایر عظیم نفت و گاز که استفاده از آنها نه تنها برای توسعه استان بلکه بمنظور تحقق منافع ملت ایران ضرورت دارد مزیت نسبی استان ایلام در بخش کشاورزی نیز بی‎نظیر است و با سرمایه‎گذاری در این بخش نیز می‎توان مسأله واردات بسیاری از اقلام کشاورزی را حل نمود. وجود حدود (15) رودخانه دائمی در استان با رواناب سالیانه (4/5) میلیارد متر مکعب، فرصتی کم‎نظیر است که متأسفانه از این منابع عظیم فقط حدود (600) میلیون مترمکعب درداخل استان استفاده شده و بقیه به کشور عراق وارد می‎شود. اینهمه منابع در حالی هدر می‎روند که کشور ما در شرق با کشور افغانستان چانه‎زنیهای فراوانی بعمل می‎آورد که مقداری از آب رودخانه هیرمند وارد ایران گردد. بنابراین ضروری است که مهار آبهای استان و استفاده از آنها برای آبیاری اراضی منطقه که بالغ بر (350) هزار هکتار بوده و هم اکنون فقط (70) هزار هکتار آن بصورت آبی است، مورد توجه بسیار جدی مسؤولین قرار گیرد.

3 ـ براساس آماری که از طرف اداره کار استان ایلام ارائه گردیده نرخ بیکاری در استان به رقم وحشتناک (35) درصد می‎رسد که چنین مسأله‎ای می‎تواند منجر به یک بحران عظیم اجتماعی گردد، لذا بمنظور جلوگیری از پیدایش چنین بحرانی ضروری است که طرحهای اشتغالزایی که هرچه سریعتر منجر به اشتغال گردند در استان به اجراء درآیند. دراین راستا حمایت جدی دولت بمنظور احداث شهرکهای صنعتی در هریک از شهرستانهای استان ضروری است. همچنین پیشنهاد می‎شود در تأمین اعتبارات لازم برای اجرای طرحهایی چون فولاد ایلام، طرح فرآوری بیتومین و سیمان ایوان، طرح توسعه سیمان شیروان چرداول و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مهران تسریع بعمل آید.

4 ـ علی‎رغم ‎گذشت(‎ (2سال از تکمیل ساختمان بیمارستانهای سرابله، ایوان و مهران هنوز هیچ اقدامی برای تجهیز بیمارستانهای یادشده و تأمین پزشک مورد نیاز آنها صورت نگرفته است و تذکرات نمایندگان استان نیز در این رابطه بدون پاسخ مانده است. از طرف دیگر نسبت به ایجاد خانه‎های بهداشت در مناطق روستایی نیز کم‎توجهی‎های فراوانی مشاهده می‎شود. ضروری است وزارت بهداشت هرچه سریعتر رفع این کمبودها را در اولویت قرار دهد.

5 ـ راههای استان در وضعیت نامناسبی بوده، بطوریکه طول بزرگراههای استان از (35) کیلومتر تجاوز نمی‎کند و آنهم محدود به مبادی ورودی و خروجی شهرها می‎باشد. با خروج از آخرین نقطه استان کرمانشاه به سمت ایلام یعنی از شهرستان اسلام‎آباد به سمت ایلام ضعف راههای استان مشخص می‎شود. هم اکنون از تهران تا ساوه آزادراه ساخته شده و بزرگراه ساوه ـ همدان نیز بخشی احداث شده و بخش دیگر در حال احداث است. از همدان تا کرمانشاه نیز بزرگراه احداث گردیده است ولی از کرمانشاه به ایلام از وجود بزرگراه خبری نیست، لذا از وزارت راه تقاضا می‎شود احداث بزرگراه اسلام‎آباد ـ ایوان ـ ایلام ـ مهران را در دستور کار سال آینده قرار دهد.

در پایان توجه مسؤولین را به وضعیت بیش از نیمی از جمعیت استان ایلام، یعنی زنان جلب می‎نمایم که بدلیل غلبه فرهنگ مردسالارانه سهم آنان از مدیریت استان درحد صفر بوده و در توزیع فرصتهای شغلی نیز در حاشیه قرار گرفته‎اند. بدون تردید اعطای مناصب بالای مدیریتی در سطح استان باعث تغییر نگرشهای مردسالارانه و ایجاد روحیه اعتماد بنفس بیشتر در زنان استان می‎شود و ضروری است که مسؤولین جایگاه آنها را با توجه به تخصصشان ارتقاء دهند و فرصتهای شغلی را بطور برابر بین زنان و مردان توزیع نمایند.

همچنین با توجه به ضرورت تصویب قوانین و مقررات لازم در راستای محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور از نمایندگان این مناطق در مجلس شورای اسلامی تقاضامندم که در راستای تشکیل فراکسیون مناطق محروم همکاری کرده و راهکارهای قانونی لازم را بمنظور ایجاد توسعه متوازن و تعادل منطقه‎ای از طریق فراکسیون یادشده فراهم نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

رئیس ـ تشکر می‎کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای حسینعلی شهریاری هستند، بفرمایید.

رئیس ـ نمایندگان محترم توجه بیشتری به نطق سخنرانان بکنند، چند روزی دوستان همدیگر را ندیده‎اند، درددل دارند، ولی خوب است که به نطقها هم توجه بفرمایند. آقای شهریاری بفرمایید.

حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با درود بروان پاک شهداء، امام شهداء و با سلام به پیشگاه مقام معظم رهبری و نمایندگان محترم مردم و امت شهیدپرور ایران مخصوصاً موکلین زاهدانیم، ضمن تبریک روز بیمه، روز جهانی معلولین را به جامعه بزرگ معلولان ایران که (7) تا (10) درصد جامعه را تشکیل می‎دهند تبریک عرض می‎کنم.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که درسال 83 بتصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و در خردادماه 83 برای اجراء به دولت ارجاع گردید، با گذشت حدود (18) ماه از ابلاغ به دولت، بنظر می‎رسد قانون همچنان مسکوت باقی مانده و این قانون مترقی که دارای (16) ماده می‎باشد همچنان اجرایی نگردیده. از مهمترین مواد این قانون که مورد توجه معلولان عزیز می‎باشد، عبارتند از:

ماده (2) که اعلام می‎دارد کلیه وزارتخانه‎ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی بنحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‎مندی از آنها برای معلولان، همچون افراد عادی فراهم گردد.

در ماده (4) نیز اشاره شده که معلولان از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی از قبیل مترو، هواپیما و قطار از تسهیلات نیم‎بها بهره‎مند گردند که متأسفانه هنوز استفاده از بلیط نیم‎بها برای هواپیما عملی نشده و مورد اعتراض جدی معلولان نیز می‎باشد.

در ماده (5) استفاده از بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل پیش‎بینی شده که این مسأله هم متأسفانه مورد توجه جدی قرار نگرفته و بطور جدی اجرایی نگردیده.

مهمترین مواد آن در ماده (7) است که اختصاص دارد به اینکه حداقل (3) درصد از مجوزهای استخدامی، چه رسمی، چه پیمانی و چه کارگری به افراد معلول و واجد شرایط باید تعلق بگیرد که متأسفانه این ماده هم هنوز توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی اجرایی نگردیده و اگر هم به دستگاههای دولتی و سازمانها ابلاغ می‎شود، مورد توجه قرار نمی‎گیرد و در ماده (9) این قانون وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شدند که حداقل (10) درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان‎قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص دهند که اینهم متأسفانه اجرایی نشده.

به همین دلیل اینجانب در این زمینه سؤالی از وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی مطرح کردم که امیدوارم در کمیسیون امیدوارم جواب قانع‎کننده‎ای ارائه دهد، زیرا نظارت بر اجرایی شدن این مصوبه بعهده سازمان بهزیستی که زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‎باشد محول گردیده.

صحبت دیگر من در مقوله سلامت و امنیت می‎باشد که هر دو مهجور واقع شده. با اینکه مجلس محترم شورای اسلامی سال گذشته افزایش قابل توجهی در بودجه بهداشت و درمان ایجاد نمود، متأسفانه دولت در تخصیص اعتبارات بدرستی عمل نکرد و چالشهایی جدی فرا روی این وزارتخانه قرار دارد که اگر هرچه سریعتر چاره اندیشی نگردد، عواقب خطرناکی در پیش روی خواهد بود و نیاز این وزارتخانه حداقل حدود (700) میلیارد تومان می‎باشد که هم مجلس محترم شورای اسلامی و هم دولت خدمتگزار باید هرچه سریعتر نسبت به تأمین آنها اقدام نمایند تا دغدغه پرسنل زحمتکش بهداشت و درمان کمتر شود و آن توقعی که ما از این پرسنل زحمتکش داریم که خدمات بهتری به بیماران ارائه دهند، با مشکلاتی که در زمینه حقوق و مزایا برای این عزیزان پیش آمده ممکن است که خدشه‎دار شود و خدای‎ناکرده بیماران ما آسیب ببینند.

مقوله آخر بحث امنیت می‎باشد که بنظر می‎رسد حداقل وظیفه حاکمان تأمین امنیت برای شهروندان می‎باشد. بنظر می‎رسد که در سالهای گذشته توجه جدی به مقوله امنیت توسط مسؤولین دست‎اندرکار نشده، انتظار می‎رود وزارت محترم کشور، وزارت محترم اطلاعات و همچنین نیروی انتظامی چاره‎اندیشی جدی نمایند و هرچه سریعتر با تدبیر و اندیشه این معضل را که ریشه اصلی آن بیشتر در بیکاری می‎باشد سر و سامان داده تا تمام شهروندان در سایه نظام جمهوری اسلامی احساس امنیت و آسایش داشته باشند. در زمینه امنیت مسائل جدی داریم که امیدواریم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بطور جد به آن پرداخته شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد تا این دغدغه جدی که برای شهروندان ما ایجاد شده و باعث گردیده که متأسفانه سرمایه‎گذاریها کاهش پیدا کند و خیلی از شهروندان استان را ترک کنند، ان‎شاءالله چاره اندیشی و راه‎حل مقتضی برای این مقوله پیدا شود تا مشکلات کمتر شود.

والسلام علیکم و رحمه‎الله و برکاته

رئیس ـ تشکر می‎کنم، ناطق آخر را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای ایرج ندیمی هستند، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تبریک ایام و آرزوی توفیق همه خدمتگزاران به نظام مقدس و خونبار جمهوری اسلامی ایران، مخصوصاً همکاران پارلمانی و مجلسی‎ام.

در سخن پیشین ما این طرح را مطرح کردیم که قوانین ما نیازمند به مهندسی مجدد هستند که ما باید قوانین خودمان را با عناوینی از نوع برنامه اقتصادی، چشم‎انداز و یا آرمانهایی چون عدالت و نیازهایی که هم‎اکنون بعنوان بحران و چالش مطرح هستند انطباق بدهیم، درغیر اینصورت وضع قوانین از کارآمدی مطلوب برخوردار نخواهد بود.

امروز مدخلی بر این بحث خواهیم داشت که اساساً قانون اساسی راجع به مسائل اساسی و با اهمیتی چون تفکیک قوا یا استقلال قوا، نظارت و تقنین و یا مباحثی از نوع نقش قوه مقننه در سه قوه دیگر از جهت اینکه آیا تابع دو قوه دیگر است، یا حاکم بر آنهاست، یک سؤالی که خیلی‎ها الان در محافل مطرح می‎کنند، این است که آیا ما ظل و ذیل دو قوه دیگر هستیم یا نه، ما باید به آنها بگوییم چکار کنند و اگر کاری نکردند که ما مطابق آن برنامه ریختیم حق داریم اعمال نظارت کنیم، تذکر بدهیم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، تحقیق و تفحص کنیم. اساساً این حقوقی که به ما دادند آیا تبعیت و دنباله را تعریف می‎کند یا حاکمیت را؟ چون ما مقام معظم رهبری، رهبری را در یک جایگاهی و سه قوه را در یک جایگاه ذیل مطرح می‎کنیم، حالا این سه قوه چطوری باید با هم کارکرد داشته باشند؟

و باز سؤالاتی از نوع اختیارات هیأت‎وزیران، مثلاً آیا هیأت‎وزیران می‎تواند مصوبه‎ای داشته باشد، مخالف یا نه، اصلاً پیش درآمد بر قوه مقننه، مثلاً بودجه بریزد بدون آنکه از مجلس اجازه بگیرد. می‎شود اینکار را کرد؟ یعنی آیا واقعاً قوه مجریه، هیأت وزیران، می‎توانند تصمیماتی را که هنوز در مجلس مخالف و موافق درباره آن صحبت نکرده‎اند، نظر گرفته نشده، حتی اینها را اعلام کنند. آیا این اعلام در جامعه درآمد دارد یا هزینه دارد؟ یعنی آیا واقعاً ما مردم را از باب هدایت و رهبری و تمکین به قانون داریم مورد حمایت قرار می‎دهیم، یا اینکه نه، توقعات و مطالباتی را توسعه می‎دهیم؟ بعد اگر نتوانیم آنها را برآورد کنیم چه می‎شود؟ مثلاً اگر مجلس درمورد این مطلبی که درمورد نان و بنزین و برق داشتیم، تصمیمات جدیدی گرفت، حق مجلس بوده یا نه؟ دولت می‎تواند بگوید آقا! من هرچه دادم باید تصویب کنید.

مثلاً مالیاتهایی که الان براساس قانون ما می‎دهیم، آیا واقعاً قانون باید حد یقف داشته باشد، یا نه هرکسی بتواند در مقام اجراء تفسیر کند. خود مجری نباید در این مورد حمایت شود که ما واقعاً بدانیم یا به مجری بگوییم که چگونه رهبری کند و حتی در ارتباط با تسهیلات تکلیفی، مثلاً من عناوین را فهرست کردم، در بخش آزادی، آزادی احزاب اصل (26)، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما اصل (175)، آزادی نشریات و مطبوعات اصل (28)، مطبوعات و آزادی از نوع دیگر اصل (22)، آزادی نمایندگان مجلس اصل (86)، آزادی و استقلال اصل (9)، اجتماعات و آزادی اصل (27)، حتی مسؤولیت وزیران اصل (137)، یک نگاهی کنیم ببینیم اینها واقعاً دارد اجراء می‎شود، کمبودها و خلأهای آن چیست؟ حتی در ارتباط با اعمال قوه مقننه از طریق مجلس، ما اصلی داریم، اصل (58) و اقتصاد را که امروز بعضیها هدف تعریف می‎کنند، قانون اساسی به صراحت وسیله تعریف می‎کند و آیا واقعاً اقتصاد هدف است یا وسیله و اگر ما طوری رفتار کردیم که اقتصاد هدف شد، موافق قانون اساسی عمل کرده‎ایم؟

اقتصاد از جهت نظام پایه‎ها و نظام اقتصاد در جمهوری اسلامی در اصل (43)، امور برنامه و بودجه در دو اصل (52) و (126)، حقوق مساوی مردم ایران، ما در رابطه با حقوق مساوی، اگر یکجایی را ترجیح دادیم، رجحان‎ها را باید از قانون در بیاوریم. آیا واقعاً همه رفتارهایی که در قانونگذاری اجراء می‎شود منطبق بر این است، هست یا همین حمایت قانون یکسان که در اصل بیستم هست، به مانند حیثیت و حرمت که در اصل (39) است، واقعاًً از جهت حمایت قانون یکسان، ما همه مردم را حتی در تعاریف، اگر از جامعه‎ای تعریف می‎کنیم، آیا این می‎تواند موجب تضعیف جامعه دیگری بشود؟ یعنی واقعاً نوع گفتار ما بعنوان مجری یا وکیل باید چگونه شکل بگیرد؟ در ارتباط با عناوین دیگری که از باب شیوه حکومت و مانند آن هست. بنابراین می‎توان این بحث را اینطوری جمع کرد (رئیس ـ وقت شما تمام است) که:

1 ـ ما واقعاً قانون اساسی را، بخصوص مجلس، بخصوص هیأت رئیسه باید یک تعریف جدیدی از جهت ابعاد و مبانی که در قانون اساسی هست، همایشهای جامعی داشته باشیم.

2 ـ مجلس باید در نوع قانونگذاری براساس آن مهندسی مجدد بگونه‎ای عمل کند که قوه مجریه در تنگنا نباشد، اما قوه مجریه نیز باید این موضوع را بیاد داشته باشد که هم در چه باید کرد، یعنی تقنین و هم چگونگی اجراء، یعنی نظارت باید تابع قوه مقننه باشد. والسلام علیکم و رحمه‎الله

رئیس ـ خیلی متشکر.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت معصومه (سلام‎الله‎علیها)، سالروز شهادت آیت‎الله مدرس «روز مجلس»، سالروز شهادت میرزا کوچک‎خان جنگلی، روز جهانی معلولان و روز بیمه

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

امروز اول ماه ذیقعده، روز ولادت حضرت معصومه (سلام‎الله علیها) است. ما این روز را به همه مسلمانان و شیعیان و مردم ایران و خصوصاً به مردم محترم قم و نمایندگان قم در مجلس، تبریک عرض می‎کنیم و در بیان عظمت این بانوی بزرگوار ذکر این نکته را کافی می‎دانیم که از برکت مزار و مدفن او بزرگترین حوزه علمیه شیعه در کنار مزار او بوجود آمده و انقلاب اسلامی یکی از نتایج این حوزه بزرگ علمیه است. ان‎شاءالله که ملت ایران در بهره‎مندی از برکات معنوی مزار حضرت معصومه در قم و در این کشور محروم نمانند.

مطلب دیگری که باید به آن بپردازیم، اشاره به روز مجلس و روز شهادت آیت‎الله شهید سیدحسن مدرس است، مدرس در دهم آذرماه 1317 به شهادت رسیده، این روز در جمهوری اسلامی ایران بعنوان روز مجلس انتخاب شده، همه ساله در دهم آذر مجلس برنامه‎هایی به این مناسبت داشته، امسال هم ما برنامه کار مجلس را طوری تنظیم کرده بودیم که در آن هفته نمایندگان در تهران حاضر باشند. لکن چنانکه همه می‎دانند بعلت اینکه مایل بودیم از قانون اساسی تخلف و تخطی صورت نگیرد، یک هفته تعطیلی جلسات مجلس را جابجا کردیم تا رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی را در دستور کار قرار بدهیم و این مسأله سبب شد که در هفته گذشته ما جلسه علنی نداشته باشیم.

امروز به جبران این مطلب ادای احترام می‎کنیم نسبت به آیت‎الله مدرس و البته اشاره می‎کنیم که در روز شهادت ایشان مردم کاشمر به رسم همه ساله مراسمی برگزار کردند. امسال جناب آقای مهندس باهنر نایب رئیس محترم مجلس در کاشمر سخنرانی کردند، سال قبل هم بنده انجام وظیفه کرده بودم، در اردستان هم که محل ولادت شهید مدرس است مراسمی بود که آقای طباطبایی همکار محترم ما در آنجا فعال بودند.

مدرس نمونه اعلای عالمان ربانی در اسلام است. این عبارت معروف او که: «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست» در کوتاهترین بیان، معرف حقیقت سیاسی و اجتماعی تعالیم اسلامی است. مدرس نه فقط این نکته را خوب درک کرده بود، بلکه خوب هم به آن عمل کرد. مدرس پرورش یافته حوزه‎های علمیه بود. در اصفهان از محضر بزرگانی مانند جهانگیرخان قشقایی و آخوند ملامحمد کاشی استفاده فراوان کرده بود و بعد در نجف شاگرد آیت‎الله میرزای شیرازی قهرمان مبارزه با استعمار در واقعه تحریم تنباکو بود و می‎توان گفت درس مبارزه سیاسی را خصوصاً از آن بزرگوار فرا گرفت و بعد بعنوان یکی از علمای طراز اول از طرف حوزه نجف به مجلس معرفی شد و در دوره‎های بعد از دوره دوم نماینده مردم تهران بود.

هوش فراوان، ایمان عمیق، دانش بسیار، بصیرت کافی، شجاعت و ساده‎زیستی از اوصاف آن بزرگوار بوده. دنیای معاصر خود را بخوبی می‎شناخت، با تحولات جهان آشنا بود و مخصوصاًً دشمن‎شناس بود. دشمن را در هر لباسی تشخیص می‎داد و از آغاز ظهور رضاخان متوجه شد که پشت سر او دست استعمار انگلیس است و با کمال شجاعت در برابر رضاخان ایستاد. شرح مخالفتهای او با رضاخان در کتابها آمده و در بیانات امام عزیز هم ذکر شده. امام خودشان شاهد فعالیت سیاسی مدرس قبل از دستگیری و تبعید او بودند و رضاخان بیش از هرکس با او دشمن بود. یکبار دستور ترور او را داد که چندین تیر به او اصابت کرد و این ترور نافرجام ماند، بعد او را دستگیر و تبعید کرد، در تبعید به حبس انداخت و بالاخره بعد از (10) سال آنقدر از او وحشت داشت که به محبوس بودن این پیرمرد روحانی یک‎لاقبا در یک شهر دورافتاده‎ای مانند خواف یا کاشمر هم اکتفاء نکرد و در همان حبس او را به طرز مظلومانه‎ای به شهادت رساند.

قامت بلند او در تاریخ مبارزات روحانیت اسلامی از همه جا آشکار است و دیده می‎شود. مدرس رساترین و صادقانه‎ترین فریاد این ملت در فاصله میان مشروطیت تا انقلاب اسلامی ایران بوده. امام راحل ما که در عالم سیاست بسیار دقیق‎النظر بودند و به این آسانی از کسی تعریف نمی‎کردند، بیش از هرکس در انقلاب بر شخصیت مدرس بعنوان الگوی نمایندگی مجلس تأکید کرده‎اند. امام می‎فرمایند: «مدرس وابسته نبود، چون وارسته بود، این زهد و بی‎اعتنایی او بدنیا به او شجاعت و وارستگی داده بود». ما هم در مجلس تلاش می‎کنیم که مدرس را الگوی خودمان قرار بدهیم.

نصب عکس مدرس در تالار مجلس در بهارستان، نشانه احترام و وفاداری ما به راه مدرس است، ما عکس او را بالاتر از عکس همه شهدای مجلس نصب کرده‎ایم تا اعلام کنیم که مدرس ابوالشهدای نمایندگان مجلس است و تلاش می‎کنیم که در راه او قدم برداریم. گرچه بقول حافظ: «ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید» اما مجلس هفتم راه مدرس و راه امام را برگزیده و یک نمونه آن در دفاع از استقلال و مبارزه با استعمارطلبی دشمنان، دفاع از حق ملت ایران در استفاده صلح‎آمیز از انرژی هسته‎ای است که این مجلس زبان گویای ملت ایران بوده و با تصویب قوانین، رأی ملت ایران را به مخالفان این ملت اعلام کرده و آخرین نمونه آن تصویب قانون تعلیق اجرای پروتکل الحاقی بود، درصورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته‎ای ما به شورای امنیت که خوشبختانه بتصویب شورای نگهبان هم رسید.

اینها نمونه‎ای است از اینکه آرمان مجلس هفتم آرمان مدرس است. ما درود و سلام خودمان را به آن الگوی والای نمایندگی تقدیم می‎کنیم و از خدا می‎خواهیم که به ما توفیق و توانایی پیروی از او و امثال او را عنایت بفرماید.

اشاره می‎کنم که در کاشمر هم همکار ما آقای بلوکیان مثل سالهای گذشته در برگزاری آن مراسم فعالیت داشتند که از ایشان هم تشکر می‎کنیم.

اشاره دیگری باید به روحانی ارجمند و مبارز دیگر، مرحوم میرزا کوچک‎خان جنگلی کنیم که (11) آذر سالروز شهادت مظلومانه اوست. میرزا بحق ناشناخته مانده است و صاحب تقوای بالا و شجاعت بسیار بوده، در راه مبارزه با رضاخان رنج بسیار کشیده، او هم مانند مدرس خطر رضاخان را بدرستی تشخیص داده بود و متأسفانه قربانی همدستی رژیم کمونیستی تازه متولد شده با استعمار پیر انگلستان شد، یعنی همراهی اتحاد جماهیر شوروی نوپا با انگلستان کهنه‎کار سبب شد تا میرزا کوچک‎خان در اجرای برنامه‎های خود ناکام بماند.

اتفاقاً میرزا مدتی از تحصیلات خودش را در همین مدرسه محمودیه گذرانده که از مجلس شورای اسلامی چند صد متری بیشتر فاصله ندارد، در سرچشمه تهران، او طلبه این مدرسه بوده. ما به روح بلند او درود می‎فرستیم و سالروز شهادت او را به مردم عزیز گیلان و مردم رشت تبریک و تسلیت عرض می‎کنیم، همینطور به نمایندگان محترم استان گیلان.

دوازدهم آذر، روز جهانی معلولان است که ما برای همه آنها در سراسر جهان و در کشور خودمان آرزوی سلامت می‎کنیم و آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای تصویب قوانینی که به تقلیل مشکلات آنها بینجامد اعلام می‎کنیم.

امروز، سیزدهم آذر روز بیمه نیز هست که اهمیت آن بر نمایندگان و بر مردم ما پوشیده نیست. در کشوری مانند ایران که در معرض بلایای طبیعی و حوادث ناگهانی قرار دارد، بیمه جایگاه خاصی دارد، امیدواریم باتوجه بیشتر شرکتهای بیمه، دولت، بخش خصوصی و با علاقه‎مندی بیشتر مردم به بیمه، ما شاهد باشیم که این تلاطمهای نوسانات پیش‎بینی نشده‎ای که در زندگی مردم براثر حوادث و وقایع پیش می‎آید کمتر شود که یکی از آنها همین خشکسالی و سرمازدگی و گرمازدگی و باران و چه و چه و اینهاست که مرتباً برای کشاورزان مشکل ایجاد می‎کند، همه اینها از طریق بیمه قابل حل است، کما اینکه درمان روستاییان هم از طریق بیمه قابل حل است. ان‎شاءالله بیمه در کشور ما به جایگاه اصلی خودش برسد.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور

رئیس ـ من تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور را قرائت می کنم:

ـ آقای حسن نوعی‎اقدم نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص خودداری از انتصاب مدیر برکنار شده از استان اردبیل در یکی از پستهای مهم استان دیگر.

ـ آقای محمدتقی کاویانی‎پور نماینده محترم نهاوند به وزیر محترم نیرو درخصوص تأمین روشنایی معابر داخل روستاها و رسیدگی به اعتراض کشاورزان شهرستان نهاوند درمورد بالا بودن هزینه برق مصرفی چاههای کشاورزی.

ـ آقای سیداحمد رسولی‎‎نژاد نماینده محترم دماوند و فیروزکوه به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص خودداری از تغییر مدیران موفق وزارتخانه ازجمله مدیرعامل شرکت سایپا.

ـ آقایان: سیدجلال یحیی‎زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، سیدعباس پاک‎نژاد نماینده محترم یزد و صدوق، محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان، سیدمحمدتقی محصل‎همدانی نماینده محترم بافق و مهریز و محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص لزوم تشویق آموزش و پرورش استان یزد به جهت کسب مقام اول در کنکور سراسری برای دوازدهمین سال متوالی.

ـ آقای غلامحسین مظفری نماینده محترم نیشابور به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص دقت‎نظر در ارتقاء شغلی فرهنگیان با امتیاز بیشتر از (600)، آن فرهنگیانی که مشمول طرح ارتقاء فرهنگیان هستند.

ـ آقایان: غلامحسین مظفری و حسین سبحانی‎نیا نمایندگان محترم نیشابور به وزیر محترم کشور درخصوص بکارگیری نیروهای بسیجی شاغل در طرح امنیت در نیروی انتظامی.

ـ آقای حشمت‎الله فلاحت‎پیشه نماینده محترم اسلام‎آبادغرب و کرند غرب و حمیل و گهواره به وزیر محترم کشور درخصوص پیگیری علل و عوامل شهادت جانشین نیروی انتظامی شهر حمیل باتوجه به حساسیت افکار عمومی.

به رئیس‎جمهور محترم درخصوص ضرورت توجه به برنامه‎های مدون و بلندمدت کشور در برنامه‎ریزی سفرها و تصمیم‎گیریهای استانی هیأت دولت.

ـ آقایان: علی‎اکبر ناصری نماینده محترم بابل، جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، قربانعلی نعمت‎زاده نماینده محترم قائمشهر و سوادکوه، عزت‎الله یوسفیان‎ملا نماینده محترم آمل، ابوالقاسم روحی‎سرخکلایی نماینده محترم ساری، حسینعلی قاسم‎زاده نماینده محترم بابل، انوشیروان محسنی‎بندپی نماینده محترم نوشهر و چالوس و محمدحسن جمشیدی‎اردشیری نماینده محترم بهشهـر به رئیس‎جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در معرفی استاندار مازندران.

تسریع در پرداخت مطالبات معوقه برنجکاران شمال توسط وزارتخانه‎های بازرگانی و جهادکشاورزی.

ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رئیس‎جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی و توجه به کمبودها و نیازهای انجمنهای پزشکی و افزایش بودجه

سنواتی نظام‎پزشکی از (10) میلیارد ریال به (50) میلیارد ریال حسب نیاز استانها و دستور پیگیری درخصوص طرح آمایش سرزمین و شناخت و سرمایه‎گذاری متناسب با مزیت و توجیه اقتصادی سرزمین.

ـ آقای سیدمصطفی سیدهاشمی نماینده محترم مراغه و عجبشیر به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رفع مشکل تلفن همراه در تهران و تجهیز دستگاههای B.T.S در محور مراغه ـ هشترود برای برقراری ارتباطات بین شهری.

ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت عدم توجه به اصلاح پیچ مرگ در ورودی شهر فردوس از مسیر دیهوک ـ بشرویه.

به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص توجه کافی به تأمین کتب درسی دانش‎آموزان و برنامه‎ریزی مناسب در سال جاری تحصیلی.

ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزرای محترم کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت استفاده از شیوه‎های نوین نظامی، علمی، پزشکی درخصوص تهیه و ارائه لایحه شیوه مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان و ساماندهی و تحت پوشش قرار دادن آنان.

به وزیر محترم کشور درخصوص ارائه لایحه واگذاری تأمین امنیت در مراکز ورزشی به پلیس ورزش باتوجه به مشکلات پیش آمده در مراکز ورزشی.

ـ آقای محمدحسن دوگانی‎آغچغلو نماینده محترم فسا به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رفع کمبود شدید بذر گندم و کود شیمیایی در شروع کشت گندم در شهرستان فسا.

ـ آقای ارسلان فتحی‎پور نماینده محترم کلیبر، هوراند به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت بهای گندم خریداری شده توسط تعاونی‎های روستایی به کشاورزان منطقه.

ـ آقای هاشم حجازی‎فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم کشور درخصوص توجه بیشتر در انتصاب فرماندار خوی باتوجه به شرایط زمان و مکان.

ـ آقای بهمن الیاسی نماینده محترم سنقر و کلیایی به وزیر محترم کشور درخصوص تأمین خسارات وارده و توجه بیشتر به سیلزدگان و کشاورزان شهرستان سنقر و کلیایی.

ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در شروع عملیات اجرایی جاده آتش‎بیگ به گل‎تپه به جاده هشترود و مراغه و اجرای شیب‎رو کمربندی هشترود.

ـ آقای محمدهادی ربانی نماینده محترم شیراز به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در تأمین آب شرب مصرفی شهرک شهروز شهر شیراز.

این هم تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرایی کشور.

6 ـ تذکر آیین‎نامه‎ای آقایان: حسن کامران‎دستجردی، ایرج ندیمی، محمدرضا امیرحسنخانی و محمودرضا حسنوند نمایندگان محترم اصفهان، لاهیجان، فردوس و طبس و سلسله و دلفان

رئیس ـ تذکرات شفاهی نمایندگان را هم بشنویم. مختصر بفرمایید‏، اگر هم می‎توانید صرفنظر کنید. آقای سبحانی‎نیا! نمایندگانی را که خواهان تذکر بودند نوبت بدهید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اولین تذکر را جناب آقای کامران دارند‏، بفرمایید.

حسن کامران‎دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

مواد (60) و (61). جناب آقای دکتر! ما برای بودجه مجلس پارسال کلی تصویب کردیم و حالا که در آستانه بودجه 85 هستیم‏، خوب است که از کلی‎گری دربیاوریم و مصادیق را ذکر کنیم. اگر مصادیق را ذکر نکنیم خوب همینطور خرج می‎شود. می‎گویند در خانه قاضی گردو زیاد بود‏، گفتند خوب این گردوها حساب و کتابی دارد. لذا وقتی که واقعاً مصادیق روشن نباشد ما بی‎حساب و کتاب هم خرج می‎کنیم. از آنطرف می‎بینیم که ممکن است یک کارمندی در مجلس برای یک وام بنالد‏، از آنطرف هم ما اینجا درواقع از روحیه ساده‎زیستی شهید مدرس یاد می‎کنیم‏، ولی متأسفانه هر باری که از تعطیلات برمی‎گردیم کارپردازها یک چیزی می‎سازند. این بار هم برای ما دیوار شیشه‎ای با شیشه خارجی ساخته‎اند. حالا ممکن است که تفاسیر مختلفی داشته باشد. من نمی‎دانم واقعاً با چه بینه شرعی این کارها می‎شود و واقعاً چه فایده‎ای دارد‏. بنظر من که کار عبثی است.

من خواستم که از شما خواهش کنم اجازه ندهید این رویه که روحیه واقعاً تشریفاتی است‏ (حالا مبلغ آنرا هم نداریم‏، ولو 10 شاهی‏، از پول مردم است‏) این رویه ادامه پیدا کند.

رئیس ـ متشکرم‏، تذکرتان وارد نیست‏، کارپردازها بررسی کرده‎اند‏، نصب آن حائل لازم بوده است‏، بنده هم وقت مجلس را نمی‎گیرم‎‏، شما از کارپردازها سؤال کنید‏، مطمئن باشید اینطور نیست که کارپردازها هم مسؤولیت‎ناشناس باشند و بخواهند برای اسراف‏، پول ملت یا مجلس را هدر بدهند. بررسی کرده‎اند‏، ضرورت داشته است. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ جناب آقای ندیمی بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حداد! البته من این تذکری را که می‎دهم سؤال کردم که بعد مشمول حکم آقای کامران نشوم.

در موادی که در رابطه با مسکوت ماندن طرحها و لوایح بود‏، من امروز باتوجه به دستور جلسه‎ای که خوانده شد و استعلامی که از اداره کل قوانین و جاهای دیگر کردم‏، طرح اصلاح مقررات بهداشتی را که در جلسه قبل جناب‎عالی بعلت آمدن رئیس‎جمهور محترم گفتید آقا! گزارش این برای بعد بماند. ما فرض می‎کنیم دو‏، سه حالتی که گفته‎اند مطرح است. فرمودند رئیس کمیسیون نوشته که خوب، در آیین‎نامه نداریم رئیس کمیسیون بتواند طرحی را از دستور خارج کند. فرمودند مسکوت نوشته شده است‏، خوب، مسکوت باید در مجلس بحث بشود‏، هنوز بحث نشده است و اضافه بر اینکه در خود این گزارش کمیسیون هم دو نوع گزارش داده شده است‏، یعنی یکبار دررابطه با داروسازها گزارشی داده شد‏، یکی‏، دو روز بعد دیدیم یک گزارش دیگر آمد. سؤال کردیم آیا در کمیسیون جلسه‎ای گذاشته شده؟ باز هم پاسخ مثبتی دریافت نکردیم.

من گمان می‎کنم تکلیف این بحث داروسازها در هر حال باید معلوم بشود. تشکر می‎کنم‏، البته فقط یک سؤال کوچکی هم ما داریم‏، این خط حائل شیشه‎ای که فرمودید‏، بعضی‎ها شبهه کردند از باب عکس و خبرنگار‏، اینرا هم یک توضیحی بفرمایید.

رئیس ـ بله‏، حالا راجع به این دومی عرض می‎کنم که همیشه ما شاهد بودیم اشخاصی که اجازه ورود به مجلس ندارند‏، جلو در مجلس جمع می‎شدند و گویی که در مجلس هستند. غرض از این مطلب این بود که غیر از نمایندگان کسی در این منطقه حضور نداشته باشد. برای کنترل این جهت لازم بود که این حائل نصب بشود تا کسانیکه کارت ورود به مجلس دارند بتوانند به نزدیک در بیایند که وارد بشوند. یعنی کسی نزدیک در بیاید که قصد ورود به مجلس را دارد‏، نه قصد ایستادن و تماشا و تجمع در مقابل در مجلس.

اما آن تذکر اولتان وارد است و بنده معتقدم کمیسیون اگر بخواهد دستوری را بعد از اینکه مطرح شد از دستور خارج کند باید از راه مسکوت ماندن (ماده 180) عمل کند. امروز هم از کمیسیون بهداشت و درمان خواهش کردیم از همین طریق عمل کند و ما آنرا به رأی می‎گذاریم. تذکر بعدی را بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ جناب آقای سیدجلال حسینی بفرمایید.

سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذکر من بند (11) ماده (23) است. نگرانی از طرف موکلین و سایر استانها و همکاران در مورد نحوه توزیع اعتبارات در سفـر ریاست محترم جمهوری به استانهای مختلف. این کار، کار بسیار…

رئیس ـ آقای حسینی! این ربطی به مجلس ندارد. خواهش می‎کنم اگر در این باب نظری دارید… (حسینی ـ شما نقش مجلس را… نقش مجلس در بودجه‎نویسی چیست؟) خوب‏، اگر تخلفی صورت گرفته شما بیایید این را بیان کنید و اگر می‎خواهید در این باب مطلب کلی هم بگویید از نطق قبل از دستور استفاده کنید. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ جناب آقای فرهنگی بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذکر من بند (6) ماده (23)‏، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس بود که آقای ندیمی مطرح کردند و حضرت‎عالی هم وارد دانستید‏، خیلی ممنون.

رئیس ـ تشکر می‎کنم‏، نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ جناب آقای پیرمؤذن منصرف هستند‏، جناب آقای امیرحسنخانی بفرمایید.

محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

باتوجه به بند (5) ماده (23) که مجلس را ملزم به نظارت بر قوه مجریه می‎کند‏، آقای رئیس! درخواست من این است که الان بسیاری از آیین‎نامه‎های برنامه چهارم که بایستی در دولت تهیه و تدوین بشود و بتصویب برسد‏، هنوز این کار انجام نشده است. دررابطه با قانون بودجه 84 هم خیلی از مواردی که نمایندگان درخواست کرده‎اند‏، گزارش عملکرد بودجه در موارد خاصی هر چند ماه به کمیسیونهای تخصصی ارائه بشود‏، این کار هم متأسفانه انجام نشده است.

درخواست ما این است اگر انجام شده‏، گزارش آن به صحن علنی و به نمایندگان داده بشود‏، اگر هم انجام نشده درخواست کنید که این کارها انجام بشود‏، تشکر می‎کنیم.

رئیس ـ آقای امیرحسنخانی! برای اطلاع جناب‎عالی و سایر نمایندگان عرض می‎کنم که این کار در درجه اول از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه است که فعالیتهایی هم در این باب انجام داده‎اند. شما از رئیس کمیسیون آقای عبداللهی سؤال کنید. علاوه بر این آقای محبی‎نیا در هیأت رئیسه موضوع نظارت مجلس بر دستگاهها را پیگیری می‎کنند‏، ایشان هم می‎توانند یک گزارشی خدمت شما و سایر نمایندگان بدهند.

آقای سبحانی‎نیا! فرد دیگری هم هست؟

منشی (سبحانی‎نیا) ـ آخرین تذکر آقای محمودرضا حسنوند هستند‏، بفرمایید.

محمودرضا حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذکر بنده در ارتباط با بند (11) ماده (23) و همچنین ماده (192) آیین‎نامه داخلی و اصل (84) قانون اساسی است.

جناب آقای حداد! آقای خاتمی (رئیس‎جمهور قبلی) حدود ششماه پیش سفری را به شهرستان سلسله داشتند. مردم استقبال بسیار خوبی از ایشان داشتند و همچنین در ارتباط با آقای دکتر احمدی‎نژاد‏، بیش از (60) درصد مردم به آقای دکتر احمدی‎نژاد رأی دادند (رئیس ـ تا اینجا که به مجلس مربوط نیست!) خدمتتان عرض می‎کنم.

اعتباراتی را در قالب سفر رئیس‎جمهور در دیدار عمومی مردم اعلام کردند‏، ششماه می‎گذرد‏، اما متأسفانه هنوز این اعتبارات ابلاغ نشده. مردم دغدغه دارند که نکند این اعتبارات در قالب سفرهای مکرر ریاست محترم جمهور به جاهای دیگر داده بشود. این تذکر را هم بنده قبلاً داده بودم.

تذکر بعدی بنده… (رئیس ـ نه‏، این واقعاً ربطی به مجلس نداشت‏، دیگر من خواهش می‎کنم که…) آقای رئیس! بالاخره ما می‎رویم در بین مردم قرار می‎گیریم‏، جناب‎عالی باید از شأن و منزلت و جایگاه نمایندگان دفاع کنید. ما تذکر داده‎ایم‏، کتباً نوشته‎ایم‏، شفاهاً تذکر داده‎ایم. متأسفانه هنوز این اعتبارات ابلاغ نشده‏، مردم نگرانند و ما در مقابل مردم هم مسؤول هستیم. یعنی بایستی جواب مردم را بگونه‎ای بدهیم. خدای‎ناکرده اگر بیاییم آنجا یک نطق (5) دقیقه‎ای داشته باشیم‏، ما که ضدانقلاب نیستیم‏، ما حامی دولت هستیم و می‎خواهیم با دولت تعامل داشته باشیم.

خواهش من این است که با توجه به محرومیت منطقه‏ و اینکه فصل عمرانی تمام می‎شود‏، این…

رئیس ـ آقای حسنوند ببینید! چون من از آقای حسینی خواهش کردم که ایشان ادامه ندهند‏، همان را هم خدمت شما عرض می‎کنم. یک رئیس‎جمهور که در زمان خودشان بودند یک قولی داده‎اند‏، رئیس‎جمهور هم عوض شده است‏، شما به مجلس چه می‎گویید؟ یا از رئیس‎جمهوری قبلی سؤال کنید‏، یا از رئیس‎جمهور فعلی. ما در این وسط دخیل نیستیم که حالا وقت مجلس گرفته بشود. بهرحال ما هم اصل نگرانی شما را تأیید می‎کنیم‏، ولی به هیأت رئیسه که می‎خواهد جلسه مجلس را اداره کند ربطی ندارد.

7 ـ تصویب تقاضای مسکوت ماندن طرح یک‎فوریتی اصلاح ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و الحاق یک تبصره به آن بمدت دو ماه

رئیس ـ آقای حاجی‎بابایی! دستور جلسه را قرائت بفرمایید. نمایندگان آماده باشند که وارد دستور می‎شویم.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ همانطور که همکاران محترم استحضار دارند امروز باید اولین دستور ما ادامه رسیدگی به طرح اصلاح ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی‏، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و الحاق یک تبصره به آن باشد که رئیس کمیسیون بهداشت نامه‎ای را نوشته بودند که این را به کمیسیون برگردانند‏، نظر ریاست محترم مجلس براساس آیین‎نامه این است که باید امروز مطرح بشود‏، دلیل آیین‎نامه‎ای برای بازگشت به کمیسیون نداریم. مخبر محترم کمیسیون صحبت کردند‏، الان نوبت مخالفین و موافقین است. قبل از اینکه مخالفین و موافقین محترم صحبت کنند‏، (25) نفر براساس ماده (180) آیین‎نامه داخلی درخواست مسکوت ماندن این طرح بمدت دو ماه را دارند. یکی از پیشنهاددهندگان صحبت بفرمایند.

طلایی‎نیک ـ هنوز چاپ نشده.

رئیس ـ بالاخره حالا که نمی‎خواهیم ایراد بگیریم‏، اول فکر می‎کردند که آن کار قانونی است‏، حالا معلوم شده است که بهتر است از طریق دیگر عمل کنند. شما ادامه بدهید و جلو بروید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای محمدصادقی بفرمایید.

شاهین محمدصادقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خواهران و برادران عزیز توجه بفرمایید! این همان طرحی است که بحث اجازه تأسیس داروخانه را منوط کرده بود به اینکه فردی که می‎خواهد داروخانه را دایر بکند‏، بایستی مدرک داروسازی و دکترای داروسازی داشته باشد. یک‎فوریت این را فکر می‎کنم حدود یکماه پیش دوستان لطف کردند و رأی دادند و مقرر شد که اصل آن در جلسه روز چهارشنبه گذشته مطرح بشود. ولی بدلیل بحث وزیر نفت تا امروز ماند و طی این یکهفته‏، (10) روز گذشته، یکسری اتفاقاتی پیش آمد که براساس آن دوستان ما در کمیسیون بهداشت و درمان به این نتیجه رسیدند که بهتر است یکمقداری روی این بررسی و کارشناسی بیشتری انجام بشود. خود من یکسری جلساتی با اساتید دانشگاه در رشته داروسازی داشتم. نمایندگان دانشجویان معترض و همچنین بعضی داروسازان کشور که پیشنهاداتی داشتند، بنظر می‎رسید آن پیشنهادات‏، پیشنهادات بحق و بجایی است و حداقل قابل تأمل و بررسی است و از طرف دیگر مخالفین هم نظراتی داشتند که اگر به آن نظرات توجه بیشتری بشود ممکن است مصوبه نهایی ما یک مصوبه پخته‎تر و قابل اجرایی‎تری باشد. به همین خاطر دوستان کمیسیون بهداشت و بعضی عزیزان نماینده دیگر تصمیم گرفتند به اینکه این را برای بررسی بیشتر و مذاکرات کارشناسی بیشتری با دانشجویان‏، با اساتید دانشگاه‏، با موافقین و مخالفین برای حدود دو ماه مسکوت بگذارند و بعد از دو ماه نتیجه که مشخص شد‏ و یک طرح جامع و کاملی تهیه شد‏، ان‎شاءالله آنرا مطرح کنیم.

خواهش من از همکاران گرامی این است که به مسکوت ماندن این رأی بدهند تا در یک فرصت مناسب‎تر و با یک شرایط بهتری ما بتوانیم آنرا مطرح کنیم‏، ممنونیم.

رئیس ـ اگر کسی با پیشنهاد مسکوت ماندن مخالفت دارد اعلام کند‏، اگر نه، ما رأی‎گیری کنیم.

منشی (محبی‎نیا) ـ جناب آقای زمانی مخالفند.

رئیس ـ آقای زمانی بفرمایید.

حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

در رابطه با طرحی که پیشنهاد مسکوت ماندن آنرا داده‎اند‏، من از کمیسیون بهداشت و درمان تعجب می‎کنم. طرحی که بهیچوجه امکان اجرایی آن در کشور نیست و اگر در مجلس حالا زمانی که مطرح می‎شود و وقتی که از مجلس گرفته می‎شود را ما مد نظر قرار ندهیم‏، مراحل اجرایی خود را بخواهد طی کند و به جامعه بیاید که امکان اجرایی نداشته باشد‏، برای کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان این یکمقدار مشکل است. خواهشی که من دارم با مسکوت ماندن این طرح مشکلی حل نمی‎شود‏، دو ماه بعد دوباره می‎خواهد در دستور جلسه قرار بگیرد. بنظر من بگذاریم این طرح بشود و مجلس تصمیم نهایی‎اش را روی این طرح ان‎شاءالله در این هفته بگیرد.

رئیس ـ بسیار خوب‏، پس شما بدلیل مخالفت با اصل طرح می‎گویید در دستور بماند. (پیرمؤذن ـ مخالف هستم) آقای پیرمؤذن! طبق آیین‎نامه یک مخالف بیشتر نمی‎تواند صحبت کند. یک طراح می‎تواند صحبت کند و یک مخالف. پس ما رأی‎گیری می‎کنیم. تعداد دقیق نمایندگان را به من اعلام کنید. دوستان در جای خودشان قرار بگیرند. کمیسیون تقاضای مسکوت ماندن کرده است‏، یک مخالف هم صحبت کرده است‏، طراح هم نظر را توضیح داده است. آقای حاجی‎بابایی طرح را قرائت کنید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اصلاح ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی‏، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و الحاق یک تبصره به آن برای مدت دو ماه شده است.

رئیس ـ حضار 239 نفر‏، نمایندگان محترم نسبت به پیشنهاد مسکوت ماندن اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام

می‎کنم‏، با (139) رأی بتصویب رسید.

8 ـ تصویب طرح یک‎فوریتی تمدیت مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک‎فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بمدت یکسال است. مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای دهقان تشریف بیاورند.

محمد دهقانی‎نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش یک‎فوریتی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بمدت یکسال به شماره چاپ (1131) که با قید یک‎فوریت به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود‏، در جلسه کمیسیون با حضور کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‎گردد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ محمدحسین فرهنگی

همکاران عزیز استحضار دارند که ما از 84/7/23 متأسفانه در این بحث مهم آیین دادرسی کیفری دچار خلأ قانونی هستیم و بیش از یکماه است که ما عملاً قانونی نداریم.

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 با (308) ماده بصورت آزمایشی تصویب شد و از آن موقع هم دو بار تمدید شده است و الان هم قوه قضائیه یک متن مفصلی را درباره همین دائمی شدن این قانون با (342) ماده آماده کرده است و این تقریباً آماده ورود به مجلس است و با آمدن این لایحه به مجلس طبیعتاً مدت طولانی نیاز است که (342) ماده بخواهد در شور اول و شور دوم بررسی بشود و در نهایت بتصویب مجلس برسد.

بنابراین اگر چه ممکن است دوستان ایراداتی داشته باشند که چرا در این (6) سال بهرحال لایحه دائمی شدن این قانون به مجلس نیامده‏، این ایراد هم ممکن است بحق باشد‏، ولی بهرحال الان کشور با مشکل مواجه است‏، ما در عین حال که گله‎هایمان را ممکن است در مواردی داشته باشیم‏، ولی حل مشکلات مردم مورد تأکید دولت و مجلس است. بنابراین خواهش من این است که همکاران عزیز به این طرحی که فوریت آن قبلاً تصویب شده و در کمیسیون هم بتصویب رسیده رأی بدهند تا ما دوباره مدتی را به قوه قضائیه وقت بدهیم تا این لایحه وارد مجلس بشود و بعد هم البته خود مجلس هم باید وقت کافی داشته باشد که در شور اول و دوم به این لایحه که حداقل با (342) ماده که ممکن است در کمیسیون و با پیشنهادات نمایندگان محترم تعداد این مواد هم باز افزایش پیدا کند‏. بنابراین، این تعداد موادی که در آیین دادرسی کیفری بصورت طبیعی وجود دارد‏، یک وقت کافی را اقتضاء می‎کند که ما داشته باشیم تا دوباره دچار خلأ قانونی نشویم‏، باز ششماه دیگر دوباره نگوییم که اگر دوستان حالا روی یکسال و ششماه و اینها نظر داشته باشند‏، باز دوباره ممکن است دچار همین آفت بشویم. نه از این جهت که قوه قضائیه دیگر لایحه را نفرستد‏، چون لایحه قوه قضائیه الان آماده است. از این جهت که نفس رسیدگی به این تعداد مواد وقت مناسبی را در مجلس می‎طلبد.

بنابراین خواهش کمیسیون این است که همکاران عزیز به این طرحی که فوریتش تصویب شده رأی قاطع بدهند تا ان‎شاءالله ما این خلأ قانونی که الان داریم و درواقع مشکل حقوقی جدی الان راجع به این طرحی که تصویب نشده داریم که این خلأ برطرف بشود و هم اینکه ان‎شاءالله یک وقت مبسوطی برای رسیدگی به آن موادی که عرض کردم داشته باشیم. من بیش از این وقت را نمی‎گیرم‏، خواهش من رأی قاطع است. والسلام

رئیس ـ بسیار خوب‏، مخبر گزارش کمیسیون را دادند…

منشی (محبی‎نیا) ـ آقای دکتر! مخالف ندارد‏، موافق هم صحبت نمی‎کند.

توسلی‎زاده ـ تذکر دارم.

رئیس ـ آقای توسلی‎زاده تذکر دارند‏، بفرمایید.

محمدناصر توسلی‎زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذکر من مواد (130)‏، (134) و (23) است‏، مخصوصاً این قسمت از ماده (130)؛ «طرحها نیز همانند لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند… تا آخر».

آنچه که الان در دستور کار ماست‏، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است. این مصوبه مربوط می‎شد به نظامی که براساس دادگاههای عمومی و انقلاب بر قوه قضائیه حاکم بود. الان آنچه که ما داریم نظام و سیستم جدیدی است بر مبنای دادسراها‏، حداقل باید این موضوع در اینجا لحاظ می‎شد‏، چون ما الان چیزی را تصویب می‎کنیم که در خارج موضوعیت ندارد. سیستم عوض شده‏، دادگاههای عمومی و انقلاب به دادسراها تبدیل شده‎اند‏، لذا چیزی را تصویب می‎کنیم که موجودیت خارجی ندارد. بنابراین پیشنهاد من این است که اگر این ایراد من وارد است و خلاف آیین‎نامه است دوستان یک تأملی بکنند‏، یا لایحه بیاید یا سریعتر براساس آیین‎نامه‎های دادرسی قبلی و براساس دادسراها یک بررسی و اصلاح کنند و مشکل مرتفع بشود.

رئیس ـ جناب آقای توسلی‎زاده! تذکر شما وارد نیست‏، اتفاقاً یکی از دلایل تأخیر در تقدیم لایحه هم همین احیاء دادسراها بوده است. نمایندگان هم توجه دارند‏، نوبتهای قبل هم چه مسؤولین قوه قضائیه و چه مخبر کمیسیون همین مطلب را گفته‎اند و بهرحال از نظر آیین‎نامه ابهامی در آنچه می‎خواهند تصویب کنند وجود ندارد‏، ولو اینکه آن اشکالی که شما می‎گویید در اصل مطلب در جای خودش است، ولی این ابهام ایجاد نمی‎کند. بنابراین اگر مخالفی صحبت نمی‎کند ما بسمت رأی‎گیری برویم. نماینده دولت‏، آقای کریمی‎راد‏! شما صحبتی داریـد؟ (کریمی‎راد ـ موافقیم) آقای کریمی‎راد هم همان مطالبی که قبلاً گفته شده است را می‎خواهند بگویند‏، تأیید اینکه این ضرورت دارد. من کمک شما کنم‏، شما هم کمک مجلس کنید. بخوانید که رأی‎گیری کنیم. یادتان باشد که دوبار تا حالا اینجا مطرح شده است‏، یکبار یعنی دو بار دوفوریت آن بوده است که رأی نیاورده است‏، یکبار یک‎فوریت آن رأی آورده‏، به یک‎فوریت رأی داده‎اید‏، حالا امروز در دستور قرار گرفته است. آقای حاجی‎بابایی بخوانید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ کلیات طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطرح است.

رئیس ـ حضار 234 نفر‏، برای تمدید مهلت آزمایشی قانون آیین دادرسی اعلام رأی بفرمایید. از دوستانی که این جلو صحبت می‎کنند خواهش می‎کنم در جای خودشان قرار بگیرند و رأی بدهند. نمایندگانی هم که در جایگاه هیأت رئیسه ایستاده‎اند به صندلیهای خودشان برگردند و رأی بدهند.

پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم‏، بتصویب رسید. حالا این کلیات آن بود‏، در شور دوم مجدداً وارد بشوید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاداتی که مطرح شده‏، پیشنهاد چاپی داریم که البته زمان آن است. خانم اخوان پیشنهاد یکسال را داده‎اند که بعداً آقای طلایی هم الان یک پیشنهاد داده‎اند که مدت یکسال بشود و آقایان سلیمانی‏، قربانی و سادات‎موسوی هم پیشنهاد (18) ماه را داده‎اند. من فکر می‎کنم جایگزین کل ما فقط برای زمان آن است. خانم اخوان مطرح می‎کنند‏، بفرمایید.

نیره اخوان‎بیطرف ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من تقاضای تمدید این مدت قانون آیین ‎دادرسی را به مدت یکسال، چون آن قانون هم آماده است و ان‎شاءالله باید زودتر تقدیم بشود، بخاطر همین تقاضای یکسال را بجای دو‎سال دارم.

رئیس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ مخالف آقای قربانی هستند.

موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عنایت بفرمایید! ما با یک واقعیت خارجی طرف هستیم که نمی‎توانیم از آن صرفنظر بکنیم، بهترین دلیل بر اینکه این زمان کافی نیست وضعیتی است که الان ما در آن قرار گرفتیم. بدلیل همین حساسیتها، تمدیدی که قبلاً صورت گرفته، یکسال و دو‎سال بوده، درحالیکه ما می‎خواهیم رفع مشکل کنیم یا می‎خواهیم یکطوری فعلاً از این قضیه بگذریم.

برادران و خواهران محترم عنایت بفرمایید! (350) ماده آیین دادرسی، بنده فرض می‎گیرم که همین امروز در مجلس آمد اعلام وصول شد، خواهران و برادران محترم نماینده به ما پاسخ بدهند، مجلس می‎تواند ظرف یکسال و حتی یکسال و نیم این (350) ماده را رسیدگی کند؟ بیاید در نوبت قرار بگیرد، شور اول، کمیسیون قضایی چه مدت صرف خواهد کرد که (350) ماده را تصویب بکند؟ اگر ما براساس واقعیتها می‎خواهیم تصمیم بگیریم این زمانها کافی نیست، تازه بنده معتقدم همان دو‎سال هم کافی نیست، اولاً هنوز لایحه نیامده، منتها ما فرض بگیریم همین امروز لایحه اعلام وصول شد، شما در ذهنتان تصور بکنید، طرحها و لوایح ماده واحده در مجلس طول می‎کشد، چقدر ما فوریتی داریم، چقدر تقاضای خارج از نوبت داریم؟ ما تدوین بودجه را در پیش داریم و مسایل مختلفی که هست.

بنده معتقدم مجلس واقع‎بینانه برخورد بکند، این زمانها کافی نیست، اگر به همین اصل طرح و مصوبه کمیسیون رأی بدهید تازه آن هم من فکر نمی‎کنم ما بتوانیم در آن زمان آیین ‎دادرسی را برسانیم، ولی درهر حال طرح، آن است، دو ‎سال است. واقعیتها را در نظر بگیرید، براساس واقعیتها رأی بدهید که دوباره ششماه دیگر، یکسال دیگر، همینجا، همین بحثها را نداشته باشیم. همانطور که قبلاً این حرفها مطرح شده، برگردید به مذاکرات، همین حساسیتها نشان داده شده، زمانها کم گرفته شده، دوباره الان ما داریم بحث می‎کنیم، نمایندگان هم حق دارند حساسیت نشان بدهند، ولی من عرض کردم فرض بر این بگیرید همین امروز این لایحه اعلام وصول شد، شما پیش خودتان حساب و کتاب کنید، دو، دوتا می‎شود چهار‎تا، یک لایحه (350) ماده‎ای که در دو شور می‎خواهد بررسی بشود چقدر در مجلس طول می‎کشد؟ به همان میزان رأی بدهید، اگر واقعاً نظرتان این است که این ششماهه، یکساله، رسیدگی می‎شود، والا به همان اصل طرح و مصوبه کمیسیون رأی بدهید.

رئیس ـ بسیار خوب، اگر با پیشنهاد خانم اخوان موافقی هست صحبت بکنند.

منشی (محبی‎نیا) ـ جناب آقای مرتضوی موافق هستند.

رئیس ـ آقای مرتضوی بفرمایید.

سید‎قباد مرتضوی‎فارسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خدمتتان عرض کنم قانون آیین ‎دادرسی کیفری که الان مطرح است واقعاً ضرورت آن و اینکه زودتر به تصویب برسد مورد نیاز قوه قضاییه است. الان اکثر دادگستریها و دادگاهها با این مشکل مواجه هستند و در روند رسیدگی‎شان دچار اختلال شده‎اند. خیلی از پرونده‎هایی که در این مدت گذشته که قانونی وجود نداشته، تجدید شده و وقتشان به سال دیگر و مدتهای طولانی تبدیل شده که این روند اگر ادامه پیدا بکند بجز اینکه مردم علاف و سرگردان بشوند چیز دیگری بدنبال نخواهد داشت و حتی در خیلی از موارد اعمال تخفیف و یا تغییر مجازاتها در این رابطه هم دچار اختلال شده که خیلی از زندانیهای ما بلاتکلیف مانده‎اند که در این رابطه قانون صریحی وجود ندارد و قضات دچار تردید و شک شده‎اند. این است که واقعاً ضرورت این آیین ‎دادرسی بر همه مشخص است و نیاز است… (رئیس ـ آقای مرتضوی! راجع به چه صحبت می‎کنید، الان صحبت بر سر یکسال و دو‎سال است، شما…) همین است که ضرورت دارد زودتر تصویب بشود و مدت آن… (رئیس ـ موافق با چه هستید؟) موافق با دو‎سال آن هستم!

رئیس ـ باید برای موافقت با یکسال صحبت می‎کردید، چون پیشنهاد این است که دو‎سال نباشد، یکسال باشد، اشتباهی شده است. اگر موافق دیگری هست دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ آقای میرتا‎ج‎الدینی صحبت می‎کنند.

رئیس ـ آقای میرتاج‎الدینی بفرمایید.

سیدمحمدرضا میرتاج‎الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همانطور که در بحثها هم معلوم شده این لایحه چندبار از مجلس مهلت خواسته، دو‎، سه بار تمدید شده و مجدداً این تمدید دیگری است، بنابراین باید قوه قضاییه آماده کرده باشد. اینکه جناب آقای قربانی می‎گویند (354) ماده دارد و اینرا چگونه می‎خواهد با این سرعت آماده کند و بعد در مجلس چه وقتی خواهد بود، اولاً تا یکسال، قوه قضاییه باید آماده کند و به مجلس بدهد، بعد از آنکه به مجلس داد خوب، سه، چهار ماه هم در مجلس مطرح خواهد شد. بنابراین با توجه به آن مخالفتهایی هم که در اصل فوریت بود، عزیزان عنایت کنند که نه آنطرف که دو سال فرصت به قوه قضاییه داده بشود، نه از اینطرف که هیچ فرصتی داده نشود. بنابراین یکسال بهترین فرصت است که با این پیشنهاد خانم اخوان موافقت کنید بلکه قوه قضاییه یکمقدار سرعت عمل داشته باشد، یکمقدار دغدغه مجلس را هم بداند و با سرعت عمل ان‎شاءالله لایحه را آماده کند و به مجلس ارائه بدهد. بنابراین من با پیشنهاد یکسال کاملاً موافق هستم.

طلایی‎نیک ـ رفع ابهام دارم.

رئیس ـ بسیار خوب، نظر دولت را بشنویم. آقای کریمی‎راد اگر نظری راجع به یکسال یا دو سال دارید استفاده کنیم.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای طلایی‎نیک! آقای کریمی فرمودند که از تاریخ تصویب می‎شود، از تاریخ انقضاء که نیست، از تاریخ تصویب یکسال است. ایشان گفته‎اند که تاریخ تصویب است یا تاریخ انقضاء؟

رئیس ـ آقای طلایی‎نیک توضیحی بفرمایید.

رضا طلایی‎نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! هم‎ این پیشنهادی که الان مطرح است و هم مصوبه کمیسیون هر دو نوشته‎اند «از تاریخ تصویب این قانون» حالا جناب آقای کریمی هم چون تشریف آورده‎اند عنایت داشته باشند، اگر بگیریم «تاریخ تصویب این قانون» یعنی بفرض می‎شود امروز، امروز (13) آذر است، قانونی که اینجا اشاره شده و دو سال قبلاً تمدید شده مدت اعتبارش تا (23) مهرماه 1384 بوده، یعنی (50) روز پیش اعتبار آن قانون تمام شده (آقای قربانی! موضوع من چیز دیگری است، شما عنایت کنید آقای رئیس گوش بدهند، یک‎چیز دیگر می‎خواهم بگویم)، اگر ما بنویسیم از تاریخ تصویب این قانون یعنی از امروز از (23) مهر تا امروز (50) روز تمام، این احکامی که صادر شده زیر سؤال است، یعنی بلحاظ قانونی اعتبار قانونی احکام قضایی الان مخدوش می‎شود.

در‎واقع رفع ابهام من این است که باید نوشته بشود «از تاریخ انقضاء مهلت اجرای قانون آزمایشی به مدت دو‎سال…» بقیه آن دیگر درست است. یعنی بجای تصویب امروز باید از زمان انقضاء مهلت باشد که این عطف‎به‎ماسبق هم بشود، برای اینکه عطف‎ به‎ماسبق نشود آن ابهام باقی می‎ماند.

رئیس ـ آقای طلایی‎نیک! ما نظر جناب‎عالی را فهمیدیم، اما این از مصادیق رفع ابهام نیست. جناب‎عالی یک نظر دیگری دارید، اینرا باید پیشنهاد می‎دادید که «از تاریخ انقضاء قانون» بتصویب برسد، اما اینکه در قانون آمده، در پیشنهاد آمده «از تاریخ تصویب این» هیچ ابهامی ندارد، بله ممکن است یک آثاری هم بر آن مترتب باشد، ولی ابهام ندارد. پس بحث رفع ابهام را ما منتفی می‎دانیم. آقای کریمی‎راد بفرمایید.

جمال کریمی‎راد (وزیر دادگستری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت معصومه (سلام‎الله‎علیها) و همچنین گرامیداشت خاطره شهید بزرگوار حضرت‎آیت‎الله شهید مدرس و تبریک روز مجلس به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تشکر از عنایت همه نمایندگان عزیز در تصویب کلیات طرح ارائه شده.

جهت استحضار نمایندگان محترم قوه قضاییه لایحه آیین دادرسی کیفری را همانطور که جناب حاج‎آقای قربانی فرمودند با (342) ماده آماده کرده و الان هم داریم یک بازنگری مجددی با حضور خود ریاست محترم قوه قضاییه بعمل می‎آ‎وریم. استحضار دارید که ما بعد باید به دولت بفرستیم، در دولت هم بررسی روی لایحه بنحوی انجام می‎شود، خصوصاً در کمیسیون لوایح دولت و در نهایت باید به مجلس بیاید.

در مجموع نظر ما این است شما محبت کنید که یک فرصت همان دو‎سال را عنایت داشته باشید که دقیقاً به این لایحه آیین دادرسی کیفری که یک قانونی برای سالیان سال بایستی ماندگار باشد مورد تصویب نمایندگان محترم قرار بگیرد. الان هم اگر بخواهید باز یکسال تصویب بکنید من فکر می‎کنم در نهایت خود مجلس محترم بایستی مجدداً به زحمت بیفتد و دوباره این مدت را تمدید بکنند و بهترین پیشنهاد همانی است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محترم شورای اسلامی مورد تصویب و ارائه قرار گرفته و ما هم همین را از نمایندگان محترم تقاضا داریم.

رئیس ـ خیلی متشکر، کمیسیون مخالف با یکسال است و موافق با دو‎سال است. پیشنهاد خانم اخوان را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد خانم اخوان اینطور است:

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین‎ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای مدت یکسال دیگر تمدید می‎گردد.

رئیس ـ برای پیشنهاد خانم اخوان رأی‎گیری می‎کنیم. حضار226 نفر، نمایندگان محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری اگر هست قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون را مطرح می‎کنم:

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین‎ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای مدت دو‎سال دیگر تمدید می‎گردد.

رئیس ـ حضار 227 نفر، خواهش می‎کنم نمایندگان رأی بدهند، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، با (121) رأی بتصویب رسید.

من در این فاصله از میهمانان امروز تشکر می‎کنم. جمعی از اعضای جمعیت پیام عدالت ایران از شهرستان کردکوی و بندرترکمن میهمان ما هستند که با لباسهای محلی هم حضور پیدا کرده‎اند و به آنها خیرمقدم و خوشا‎‎مد می‎گوییم، ان‎شاءالله که شما و همه همشهریهای عزیزتان موفق باشید، خیلی خوش آمدید.

جمعی از اعضای تشکل فرهنگی، مذهبی مکتب الحسین از شهرستان اراک هم حضور دارند، از آنها هم تشکر می‎کنیم، برایشان آرزوی موفقیت داریم. دانش‎آموزان آموزشگاه پسرانه ارشاد از منطقه (5) تهران، به آنها هم خیرمقدم می‎گوییم و برایشان آرزوی موفقیت داریم. جمعی از خبرنگاران خبرگزاری پانا از شهرستان نکا که به آنها هم خوش‎آمد می‎گوییم. دانش‎آموزان آموزشگاه دخترانه شاهد از منطقه (16) تهران، خدمت آنها هم خیرمقدم عرض می‎کنیم. دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، به آنها هم خیرمقدم عرض می‎کنیم، برایشان آرزوی موفقیت داریم. جمعی از جامعه معلولان از شهرستان میبد هم میهمان مجلس هستند که به مناسبت روز جهانی معلولان تشریف آورده‎اند، برای آنها هم آرزوی بهروزی و سلامت داریم، ان‎شاءالله که همگی موفق باشند.

9 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح یک‎فوریتی الزام دولت به توسعه متوازن روستایی

رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح یک فوریتی تأسیس سازمان توسعه و عمران روستایی است. مخبر محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای مقنیان تشریف بیاورند.

محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ سلام‎علیکم‎

بسم‎الله الرحمن الرحیم

ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید مدرس و عرض تبریک بمناسبت روز مجلس به محضر مقام معظم رهبری، ملت عزیز کشور و همچین شما همکاران، برادران و خواهران گرامی.

گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی

طرح تأسیس سازمان توسعه و عمران روستایی به شماره چاپ (636) که با قید یک‎فوریت جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد با حضور مسؤولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز یکشنبه مورخ 84/8/15 با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح ذیل بتصویب رسید.  اینک گزارش آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‎دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی ـ عبدالرضا مصری

همکاران استحضار دارند چندی قبل تعدادی از همکاران عزیز ما در مجلس طرحی را تحت عنوان تأسیس سازمان توسعه و عمران روستایی تقدیم مجلس کردند و این طرح بنا به دستور هیأت رئیسه محترم به کمیسیون ارجاع شد، کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار داد. لذا با توجه به اینکه در طرح ارائه شده توسط همکاران یک سازمان جدیدی مطرح شده بود و مقرر گشته بود که یک سازمان جدیدی تشکیل بشود.

با توجه به همه مسایلی که مدنظر همکاران قرار گرفت، کارشناسان محترم آمدند بحث کردند، تعدادی از همکاران پیشنهاد دهنده در کمیسیون حضور پیدا کردند، تشکیل یک سازمان جدید را که دولت را بزرگتر می‎کرد و قطعاً مشکلاتی را بوجود می‎آورد، مقرون بصرفه و صلاح کشور ندانستند. بنابراین واقعیت هم همین است، اگر این سازمان تشکیل می‎شد مشکلاتی را ببار می‎آورد. لذا بطور مثال قسمتی از کار شرکت مخابرات ایران در روستاست، قسمتی از کار وزارت بهداشت و درمان در روستاست، قسمتی از کار وزارت راه و ترابری در روستاست و همچنین همه دستگاهها بنوعی با روستا در ارتباط هستند و برای روستایی خدماتی را انجام می‎دهند. بنابراین معلوم نبود اگر این سازمان تشکیل بشود چگونه می‎توان از همه وزارتخانه‎ها این قسمت روستاها را گرفت و به این سازمان داد؟! یک کار بسیار وسیع و تا حدودی هم ناشدنی بود.

بنابراین همکاران فکر اساسی‎تری را کردند، در کنار این هم مقام معظم رهبری در ذیل نامه ریاست محترم بنیاد مسکن وقت مرقوم فرمودند که به‎صلاح نیست این بنیاد که کار بسیار عظیم و خوبی را در کشور انجام داده بنوعی دستخوش تغییر گردد. بنابراین یکی از عمده نظرات همکاران پیشنهاد دهنده هم این بود که این بنیاد بنوعی متولی این سازمان بشود. لذا آن موضوع هم با نامه مقام معظم رهبری نیز منتفی گشت. بنابراین همکاران شما در کمیسیون نظر دیگری را دادند که من خدمت شما عرض می‎کنم، امیدوارم ان‎شاءالله مورد لطف شما واقع بشود و این روستاییان عزیز از قبل این طرح که تصویب بشود امکانات لازم را در اختیار داشته باشند و مشکلاتشان رفع بشود.

همه می‎دانیم در سطح روستا مشکل راه روستایی بسیار جدی است، در سطح روستا مشکل آب شرب بسیار جدی است، مشکل بهداشتی بسیار جدی است، از طرفی هم ایجاد سازمان جدید مشکلی را بوجود می‎آورد. بنابراین پیشنهاد بشرح زیر داده شد:

1 ـ سهم سرانه روستانشینان از بودجه‎های توسعه‎ای کشور مشخص گردد.

ببینید! در بودجه‎های سالیانه درست است که این اعتبارات اختصاص پیدا می‎کرد، اما وقتی یک ردیف درآمدی تحقق پیدا نمی‎کرد متأسفانه می‎آمدند از سهم روستاییان کم می‎کردند. بنابراین همه ساله طرحهای پیشنهادی و طرحهای تصویبی بدلیل عدم تحقق بودجه درآمدی متأسفانه ناکام می‎ماند یا نیمه‎کاره رها می‎شد. در بند دوم نیز آمده:

2 ـ در شورای برنامه‎ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامه‎ریزی منطقه‎ای و نظارتی لازم را در این زمینه بوجود آورد.

بنابراین به دولت تکلیف شده با بوجود آوردن این دو بند تمهیداتی را درنظر بگیرد که ان‎شاءالله از این طریق بشود مشکل روستاییان را حل کرد و آن دغدغه همکارانی که در ارتباط با مسایل روستایی دارند و نگران هستند آنهم هم بنوعی برطرف بشود.

بنابراین من بیش از این توضیح نمی‎دهم، امیدوارم ان‎شاءالله همکاران به این طرح رأی بدهند که در بودجه سال آتی مشکلی از مشکلات روستاییان عزیز بنوعی حل بشود. والسلام

رئیس ـ خیلی متشکر، مخبر کمیسیون صحبت کردند، مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ مخالف آقای بهمن الیاسی هستند.

رئیس ـ آقای الیاسی بفرمایید.

بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب‎العالمین»

همکاران ارجمند عنایت داشته باشند هرگاه صحبت از توسعه و عمران می‎شود لابد توسعه‎ای جامع، همه‎جانبه و فراگیر را در ذهن تداعی می‎کند که البته تا بحال روستاهای کشور از این چارچوبه تا حدودی مورد بی‎مهری قرار گرفتند. بنده هم عضو فراکسیون توسعه و عمران روستایی بودم و همکارانی که در این بخش در تمهید مقدمات تدوین این طرح تلاش کردند تقریباً در راستای خواسته‎ها و مطالبات نمایندگان محترم بود که آن هم مبتنی بر خواسته‎های مردم بود.

ما اعتقاد داشتیم که بخشهای خدمت‎رسانی به روستاها را در وزارتخانه‎های مختلف می‎بایستی تقویت می‎کردیم، به همین جهت دنبال متولی می‎گشتیم تا بتواند این برنامه‎ها را اجرایی بکند و خدمت‎رسانی به روستاهای کشور را تسریع ببخشد و نمایندگان محترم مجلس هم در دوره هفتم بارها، هم به ریاست محترم جمهور و هم به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نامه نوشتند که فی‎المثل در راه روستایی معاونت راه روستایی تأسیس بشود، در وزارت نیرو معاونت آب و فاضلاب روستایی تأسیس بشود و الی بخشهای مختلف دیگر. اما احساس می‎شود که این طرح نه تنها این هدف را دنبال نمی‎کند بلکه می‎تواند به تضعیف این نیت هم بینجامد.

همکاران ارجمند! این طرح در مورخه 1383/10/27 با قید یک‎فوریت بتصویب رسید، در کمیسیونهای فرعی برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین کمیسیون عمران رد شد، اما پس از مدتی در کمیسیون اجتماعی تقریباً بعد از (10) ماه بتصویب رسیده، اما ماهیت این طرح بکلی عوض شده است. اگر قرار است که توسعه و عمران روستا بطور جدی دنبال بشود خوب، این قضیه در ماده (19) قانون برنامه چهارم این وظیفه بعهده رئیس جمهور گذاشته شده. من عین ماده را خدمت شما می‎خوانم:

بمنظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و عشایری دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که:

الف ـ سیاستگذاری، برنامه‎ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رئیس جمهور انجام بگیرد.

در بندهای «ب» و «ج» هم اشاره شده است که حتماً شاخصهای توسعه روستایی (25) درصد ظرف مدت این برنامه ترقی بکند، ارتقاء پیدا بکند و همچنین اعتبارات روستایی صددرصد تخصیص داده بشود.

حالا در طرحی که دوستان عزیز در کمیسیون اجتماعی تصویب کردند دولت را الزام کردند که به توسعه متوازن روستایی بپردازد، یعنی قانونی تصویب خواهد شد برای اجرای قانون قبلی، اگر قرار است که ما تفحص بکنیم، سؤال بکنیم، بر اجرای قانون تأکید بکنیم، خوب، راهکارهای دیگری وجود دارد، اگر قرار است قانونی تصویب بشود که قانون قبلی اجراء بشود فکر کنم هم ماهیت آن تغییر پیدا کرده، هم خاصیت خود را از دست داده است.

بنابراین اعتقاد من این است که اگر قرار است فقط رئیس جمهور در بخش «الف» که سیاستگذاری و برنامه‎ریزی و راهبری و نظارت را بعهده گرفته یک متولی خاصی را پیدا و مشخص بکند یک بحث جدایی است، اما اگر قرار است که این قانون جداگانه تصویب بشود اعتقاد من این است که خاصیت چندانی ندارد و از جهت اینکه ماهیت طرح اولیه تغییر کرده بنده علی‎رغم اینکه در فراکسیون توسعه روستایی تلاش کردیم که بتوانیم بخشهای خدمت دهنده به روستاهای کشور را تسریع ببخشیم، در اینجا بلحاظ اینکه خاصیتی ندارد مخالف هستم، تشکر می‎کنم.

رئیس ـ موافق را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ موافق اول جناب آقای ندیمی هستند، بفرماییـد.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

البته جناب آقای الیاسی که خودشان هم همکار ما در هیأت رئیسه فراکسیون توسعه روستایی هستند در مبناء همانطور که اشاره کردند طبیعتاً موافق بودند، آنچه که می‎گفتند در مورد حداکثری است که ما می‎توانستم در این طرح پیگیری کنیم.

همکاران محترم مستحضر هستند که فراکسیون توسعه روستایی جلسات متعددی در یکسال و اندی از عمر این مجلس با مسؤولین متفاوت داشت، بحثهای ما عمدتاً سر این محور بود که ما چکار باید بکنیم که روستاها بحق خودشان برسند، نزدیک به (30) درصد جمعیت ایران روستایی هستند، کشاورز هستند، تولید کننده هستند، زحمتکش هستند، با دستهای پینه‎بسته هستند. آدمهایی هستند که بهرصورت بقول امام فقط می‎توانند به خدا شکایت کنند، تشکیلات ندارند، عناوینی که برایشان در کشور درست شده، انجمنهایی که درست شده پاسخگو نیست و واقعاً نمی‎تواند. حتی ما فکر می‎کردیم تعاون روستایی این کار را بکند، نتوانست با اینکه سابقه آن پیش از انقلاب بود نتوانسته مسائل آنها را برسد. جهاد سازندگی فعالیتهایی شروع کرد ابتر ماند. اقدام جهاد کشاورزی درحقیقت بخشی از تولیت و تولی‎گری را در این مسأله به حداقل رساند. وزارتخانه‎ها اساساً معاونت روستایی ندارند، مدیر کل توسعه روستایی ندارند، وزارت جهاد کشاورزی معاونت ذیربطی را تعریف نکرده اگر هم کرده وظایف آن با دستگاههای متفاوت در هم شده نمی‎توانند پاسخگو باشند. مگر کشاورزان چه جرمی کرده‎اند که بر شهرها فشار نمی‎آورند، هزینه شهرها را افزایش نمی‎دهند، حاشیه نشینی را توسعه نمی‎دهند، در روستا نشستند با اینهمه دردسرهایی که راجع به بیمه خودشان است، بیمه محصولاتشان است زندگی می‎کنند، همین بیمه‎ای که ما (30) میلیارد گذاشتیم اعتراضی که کردیم گفتند آقا! (250) هزار نفر را می‎توانیم بیمه کنیم، آخر با (250) هزار نفر می‎شود مثلاً نزدیک به (20)، (30) میلیون نفر آدم را پوشش داد؟

ما واقعاً باید برای کشاورزان کاری کنیم. راه، آب، گاز، بهداشت، مدرسه، هنر، ورزش، دهها و صدها موضوعی که شهری‎ها دارند آنها هم دارند، یک کسی باید این مسأله را پیگیری کند، دفتر مناطق محروم هم نمی‎تواند برای اینکه آنها هم دیگر به حداقل رسیده‎اند، وظایفشان یکطوری تعریف شده که نمی‎توانند انجام بدهند. بنیاد مسکن یا مشکل منبع مالی دارد یا اساساً آن وظایف لازم را انجام نمی‎دهد، سازمان تربیت بدنی هرچند که (در هر استانی) یک اداره کلی دارد اما واقعاً ورزش روستایی برای آنها اصلی نیست، ما برای روستاها چکار باید کنیم؟ این بود که یک طرحی تهیه شد بر اساس این طرح که البته ما در رابطه با بعد از تصویب کلیات نظراتی داریم، جایگزینی‎هایی داریم آنها را در جای خودش مطرح می‎کنیم.

ما گفتیم آقا! بهرصورت سهم سرانه روستاها معلوم شود، (100) واحد آدم دارید اگر اینها (30) تا هستند باید به اندازه (30) تا برای اینها بودجه بگذارید، حق نداریم که شهرها را مدام آباد کنیم روستاها راتخریب کنیم. در دنیا همه برعکس می‎‎کنند روستاهایشان آباد است برای اینکه آنجا مظهر تولید است، شهر مصرف است. خوب، ما به اندازه‎ای که به شهر برسیم به روستا می‎رسیم به (70) تا می‎رسیم به (30) تا برسیم، اینکه نمی‎شود که ما الان عنوانی مثل مناطق محروم داشته باشیم اما روستاهای ما که عموماً محروم هستند بی تولی باشد، بی‎صاحب باشد. برای همین فکر کردیم اولین مبحث این باشد که سهم معلوم باشد، ما خودمان را مقید کنیم قانونگذار مقید شود مجری مقید شود، لایحه بودجه بر این اساس ارائه شود و ما واقعاً بدانیم که این حق‎السهم چیست، اگر صنعت می‎خواهیم صنایع روستایی چه چیزهایی هستند، اگر مثلاً راه می‎خواهیم، راه روستایی چه چیزی است. ما راههای بزرگ داریم، درست است لازم است ریلی، جاده‎ای، آبی، هوایی همه اینها لازم است اما روستا چه؟ برای هزینه‎هایی که آنها دارند چه؟ جان آنها وقتی به خطر می‎افتد چه؟

اینجاست که این بحثی که در رابطه با طرح الزام دولت به توسعه متوازن آمده حداقل درخواستی است که ما می‎توانیم داشته باشیم. خوب اگر ما با نظر مخالفین هماهنگ باشیم، خوب هیچ چیز در نمی‎آید، ما حداقل را که به روستاها باید بدهیم در آن حداقل گفتیم آقا! در شوراهای برنامه‎ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه نهاد برنامه‎ریزی منطقه‎ای و نظارت لازم را بوجود بیاوریم، معلوم شود که آنجا دارند تصمیم می‎گیرند چند به چند، عدالت اگر هست عدالت کمی باشد، کیفی باشد، عقب‎ماندگی باشد. واقعاً ما در راستای بسیاری از مسائل نیاز داریم به اینکه در دولت یکنفر متولی باشد. شما می‎گویید آقا! بعضی از این وظایف را وزیر جهاد انجام می‎دهد، خوب وزیر جهاد یک وزیر است، یک رأی دارد (10)، (20) تا رأی دیگر هم هست. می‎گویید بخشی از اینها را فلان… اینطوری نیست، واقعاً این نوع واگذاریها جواب نداده. اصلاً وزارتخانه‎هایی مثل جهادکشاورزی که عنوان کشاورزی و روستایی و اینها را بنوعی یدک می‎کشند آنقدر مسأله دارند که مسأله توسعه روستاها مسأله نباشد. کما اینکه بسیاری از اینها را گرفتید برق را گرفتید، آب را گرفتید، راه را گرفتید تازه وقتی گرفتید اختیاراتش هم ندادید.

ما از همکارانی که مخالف صحبت می‎کنند خواهش می‎کنیم این وجه قضیه را در نظر داشته باشند که اگر این رأی نیاورد اصل آن هوا می‎شود، ما باید اصل آنرا رأی بدهیم بعد پیشنهادهای جایگزین بدهیم در آینده هم در خواستهای آتی را مثل سازمان را بعداً مطرح کنیم. الان ما فعلاً به اصل موضوع توجه داشتیم که آقا! سرانه در نظر گرفته شود نهاد باشد و در بدو آنهم گفتیم که در جهت تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه‎ریزی و نظارت ظرف مدت سه ماه معلوم شود که اینها چه شود.

خوب یک متولی هم از اینجهت معلوم شود. ‎‎‎‎ما برای هر کار کوچکی معاون درست می‎کنیم چطور روستاها معاون نداشته باشند؟ یک معاون رئیس جمهور درست کنید، مثلاً ما برای شیلات که شرکت بود در مجالس سازمان کردیم خوب این چطور نمی‎تواند یک سازمان داشته باشد؟ حالا اگر آن نشد این را از دست بدهیم؟

ما با این رویکرد در فراکسیون توسعه روستایی که بیش از (100) نفر عضو دارند و شما ما را بعنوان هیأت رئیسه مسؤولیت دادید که خدمتگزار شما باشیم این طرح را تهیه کرده بودیم، این طرح چالشهای متفاوتی را در رابطه با انجام روبروی خودش دید به حداقل‎ها فعلاً بسنده کردیم. ما باید از کمیسیون اجتماعی تشکر کنیم که آنجا بهرصورت به این حداقل توجه کرد وگرنه ما در اصل طرحی که داده بودیم که نزدیک (80)، (90) نفر هم امضاء کرده بودند آنجا آورده بودیم که دلمان می‎خواهد برای اجرای طرحهای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطوح دهستانها و روستاها، احداث بهسازی و نگهداری راهها، تأمین آب مشروب و بهسازی سیستم فاضلاب. من همینجا باید از مجلس تشکر کنم، این (150) میلیارد تومان که در بحث بنزین برای راه دادند، (150) میلیارد تومانی که برای آب دادند نشان داد مجلس عنایت دارد، اما با (150) میلیارد نمی‎شود مسائل مردم را حل کرد.

من یک مثال عرض می‎کنم دیروز در یکی از شهرستانها در همین لاهیجان خودمان مسؤول آزمایشگاهها می‎گفت آقا! (70) درصد بیماریهای انگلی کاهش پیدا کرده برای اینکه آب دارد تغییر پیدا می‎کند. بابا! والله مردم کلی بیماری دارند، گرفتاری دارند، خوب اینها را ما داریم بعلت عدم خدماتی که می‎دهیم برایشان ایجاد می‎کنیم، وقتی آن کاهش پیدا می‎کند یعنی هر چه این خدمات بیشتر شود بهرصورت بیماریهای مردم هم کمتر

می‎شود، هزینه‎های مردم هم کمتر می‎شود، امید به آینده زندگی مردم هم زیادتر می‎شود. همینطور در رابطه با طرحهای هادی، الان شما ببینید طرحهای هادی در بنیاد مسکن چه وضعی دارد چقدر بودجه دارد هر چند که یک عددی هم ما برای آنها گذاشتیم باز هم از مجلس بلحاظ این رویکرد تشکر می‎کنیم، ما واقعا ً همراهی مجلس را در بخش روستایی داریم یا بهداشت محیط روستاها و مسائل دیگری که در رابطه با خدمات است.

بنابراین من فکر می‎کنم مجلس توجیه است و گمان می‎کنم مخالف بعدی هم صحبت نکند ما رأی گیری کنیم و آن این باشد که دوستان عزیز! روستاها امروز چشم امید دارند که حداقل یک قدمی برداریم ان‎شاء‎الله به اصل آن رأی بدهید ما ان‎شاء‎الله در جزئیات باز با هم توافق بیشتری خواهیم کرد نظراتی هست، جایگزین هست، ان‎شاء‎الله با رأی شما از روستاییان مظلوم حمایت شود، خیلی‎ممنون.

رئیس ـ خیلی متشکر.

10 ـ معرفی آقای سیدکاظم وزیـری‎هامانه بعنوان وزیـر پیشنهادی نفت

رئیس ـ قبل از اینکه مخالف بعدی صحبت کنند خبری دارم که هم مورد توجه نمایندگان قرار می‎گیرد هم خبرنگاران و آن معرفی وزیر پیشنهادی نفت است.

آقای دکتر احمدی‎نژاد رئیس جمهور محترم نامه‎ای خطاب به بنده نوشته‎اند که متن آن را به اطلاع نمایندگان می‎رسانم:

سلام‎علیکم

با استعانت از ذات باریتعالی و با اداء احترام به پیشگاه ملت بزرگوار ایران و نمایندگان معزز مردم، در اجرای اصول (87) و (133) قانون اساسی، جناب آقای سیدکاظم وزیری‎هامانه را بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‎نمایم. (همهمه نمایندگان)

(حالا ابراز احاساست نکنید!) خلاصه سوابق ایشان و برنامه دولت به پیوست تقدیم می‎گردد.

محمود احمدی‎نژاد ـ رئیس جمهور

به این ترتیب هفته آینده ان‎شاء‎الله روز یکشنبه دستور کار مجلس رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت محترم خواهد بود.

(ادامه رسیدگی به طرح یک‎فوریتی الزام دولت به توسعه متوازن روستایی)

رئیس ـ آقای محبی‎نیا مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای کوهکن هستند تشریف ندارند، مخالف بعد جناب آقای جبارزاده هستند که تشریف ندارند آقای فولادگر بفرمایید.

رئیس ـ جناب آقای مهندس باهنر هم تشریف بیاورند کمک بنده کنند و جلسه را اداره بفرمایند.

(در این هنگام آقای محمدرضا باهنـر «نایب‎رئیس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)

حمیدرضا فولادگر ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

علت مخالفت بنده با اینکه ابتدای کار آنموقع که طرح آن مطرح شد بنده هم امضاء کردم اما با بحثهای بعدی و مذاکراتی که پیش آمد اعتقادم این است که الان با توجه به اعتقادی که هم مجلس و هم دولت دارد برای کوچک سازی حجم دولت و اینکه ما هر روز مصادف با افزایش این حجم هستیم و مرتب هم در بحثهایمان، هم در گفتگوهایمان، هم در جلساتی که داریم ادعا داریم که راه‎حل مشکلات اقتصادی کشور یکی، کوچک سازی حجم دولت است، کاهش تصدیگری دولت است و به مشارکت آوردن مردم است، اما همزمان با این مباحث خودمان باز داریم به حجم دولت افزوده می‎کنیم و سازمانی را می‎خواهیم تأسیس کنیم که هدف آن عمران روستایی و توسعه است هدف را همه معتقدیم.

دقت کنید عزیزان! هیچکدام از آقایان نمایندگان مجلس مخالف با توسعه روستاها نیستند، مخالف با عمران روستاها نیستند. خود منطقه حوزه انتخابیه‎ام غیر از شهر اصفهان شش بخش داریم که این شش بخش صدها روستا دارد، مرتب هم وظیفه داریم سرکشی کنیم، نظارت کنیم و پیگیر مسائل روستاها باشیم. اما اینکه آیا مسائل عمران روستایی با تشکیل یک سازمان قابل حل هست؟ اینکه راه‎حل نیست. ما هر کاری را که به مشکلی برمی‎خوریم بیاییم برایش یک سازمان درست کنیم، بیاییم باز برحجم دولت اضافه کنیم یک اعتباری یک تخصیص اعتباری، نیروی انسانی، یک وقت زیادی که این از همه مهمتر است حالا ممکن است گفته شود که داریم برخی از وظایف سازمانهای دیگر را به این سازمان می‎دهیم. بنابراین مستلزم افزودن حجم دولت نیست اما عملاً تجربه ثابت کرده آخر این سازمانهای جدید بودجه دارد تخصیص اعتبار دارد وقت زیادی برای نقل و انتقالات و اینکه وظایف از سازمانهای فعلی به این سازمان منتقل شود می‎گذرد.

در هر صورت اعتقاد من این است که با این کار ما خدمتی به روستاییان نخواهیم کرد الا اینکه کارهایی را که الان هم انجام می‎دهیم در یک روند جدید بوروکراسی و دیوان‎سالاری می‎اندازیم یعنی فردا روستاییان ما با یک سازمان جدیدی بنام سازمان توسعه روبرو هستند که همین مشکلات فعلی را باید بروند آنجا دنبال کنند. خوب ما بجای این بیاییم همین تشکیلاتی که الان در جهاد کشاورزی بنام صنایع روستایی هست دنبال کنیم. الان خود این مجلس آمده لایحه تأسیس نواحی صنعتی روستایی را تصویب کرده، پیگیر اجرای همین لایحه است. از طرفی در وزارتخانه‎های دیگر به همین شکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که حتی مورد نظر مقام معظم رهبری هم بود که بنیاد مسکن به کار خودش ادامه دهد بهرحال کار بنیاد مسکن الان بنیاد مسکن روستایی است.

تقاضای من این است بجای اینکه بیاییم سازمان جدیدی راه بیندازیم بیاییم و همین نهادهای فعلی را تقویت کنیم نظارت کنیم و بخواهیم کارشان را خوب انجام بدهند. حمایت از روستاییان را در لایحه بودجه در قوانین و مقرراتی که دست خودمان است بیاوریم. الان لایحه بودجه را در پیش رو داریم، سال گذشته در همین بودجه 84 مجلس خدمات بزرگی به روستاییان کرد. امسال هم بودجه 85 را در پیش رو داریم بیاییم آنجا آن خدمات را ارائه بدهیم دستمان هم باز است طرح جدیدی بیاوریم همچنین نظارتمان را بیشتر کنیم. ما می‎توانیم با نظارتمان همین سازمانهای فعلی را به فعالیت واداریم. در هر صورت من استدعا دارم که دوستان رأی ندهند، تشکر می‎کنم.

نایب‎رئیس ـ موافق بعدی را برای صحبت کردن دعوت کنید.

منشی (محبی‎نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای دلخوش هستند که وقتشان را به آقای طهماسبی دادند، بفرمایید.

زین‎العابدین طهماسبی‎سروستانی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

من از همکاران محترم درخواست می‎کنم، خواهش می‎کنم، تمنا می‎کنم راجع به این بحثی که مطرح است و از محتوای سخنان مخالفین محترم هم برمی‎آید که اصلاً راجع به این طرحی که طرح الزام دولت به توسعه متوازن روستایی است، در این دوستان اصلاً توجه نکردند. من از مخالفین محترم خواهش می‎کنم راجع به مسائل فرعی و جنبی صحبت نکنند، آمده‎اند طرحی را در کمیسیون اجتماعی مجلس درباب طرح تأسیس سازمان توسعه روستایی مورد بررسی قرار داده‎اند با اصلاحاتی، اصلاحات چیست؟ من می‎خواهم بدانم در این مجلس کدامیک از نمایندگان محترم مجلس با این دو بندی که در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد شده مخالف است؟ نوشته‎اند:

1ـ سهم سرانه روستاییان از بودجه‎های توسعه کشور مشخص گـردد.

2 ـ در شورای برنامه‎ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامه‎ریزی منطقه‎ای و نظارتی لازم در این زمینه بوجود آید.

کدامیک از نمایندگان محترم در این مجلس با این دو بند مخالف هستند؟ متأسفانه دوستان یک ذهنیتی را از قبل دارند، همه دارند صحبت از تشکیلات می‎کنند، صحبت از کوچک شدن می‎کنند، صحبت از بزرگ شدن می‎کنند. طرحی بود در این مجلس بدلیل اینکه در این کشور (35) درصد جمعیت این کشور که در روستا هستند متولی وجود ندارد سازمان توسعه و عمران روستایی کشور تشکیل گردد این طرح در کمیسیون رفته، کمیسیون با این اصلاحات پیشنهاد کرده است.

بنابراین من از مخالفین محترم خواهش می‎کنم وقتی اینجا صحبت می‎کنند روی محتوای این پیشنهاد صحبت و مخالفت کنند که بعید می‎دانم کسی مخالف باشد.

ثانیاً دوستان گرامی! حالا که این قضیه به این محدود شده اما من خواهش می‎کنم بروید در منابع جستجو و تحقیق کنید در کشور (1) میلیارد و چند میلیونی هند آیا وزارت عمران روستایی وجود ندارد؟ در کشور مالزی که امروز در صنعت سرآمد دنیاست وزارت توسعه و عمران روستایی وجود ندارد؟ چگونه است که در این کشور (21) وزارتخانه وجود دارد ما می‎گوییم یک سازمان برای متولی شدن امور روستاها و (35) درصد این جمعیت تشکیل شود، می‎گوییم تشکیلات بزرگ می‎شود. چرا شما آن (21) وزارتخانه را کوچک نمی‎کنید به این یک سازمان اضافه کنید؟

من استدعا می‎کنم ما در این (25) سال گذشته با تمام خدماتی که به روستاهای کشور کرده‎ایم کمیته محترم امداد، بهزیستی، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن ونهادهای دیگر چرا تا به امروز نتوانسته‎ایم مسائل خط فقر، رفاه اجتماعی و سایر شاخصهای مسائل اجتماعی را در روستا حل کنیم؟ بدلیل اینکه یک سازمان مشخص که متولی دفاع هماهنگ از مسائل روستایی کشور باشد وجود نداشته. من عرض کردم هفته گذشته بنده توفیق داشتم در یک سمینار کشورهای آسیایی در هند بودم، مالزی آنجا بود، هند آنجا بود، نپال آنجا بود، سریلانکا آنجا بود، از همه این دوستان سؤال کردیم در همه این کشورها بدون شک متولی توسعه و عمران روستایی وجود داشت. اگر امروز کشور هند توانسته در گندم در روغن نه تنها خودکفا باشد بلکه صادر کننده باشد یکی از علتهای عمده آن این است که سازمان و وزارت توسعه عمران روستایی را دارد.

بنده بعنوان یک کارشناس کشاورزی عرض می‎کنم اگر امنیت غذایی این کشور را می‎خواهید، دوستان عزیز! با خرابی روستا نمی‎شود به امنیت غذایی رسید. به خودکفایی گندم، ذرت، برنج و قس‎علی‎هذا نمی‎شود با فقر در روستاها رسید. حالا ما که این بحثها را نکردیم. بحثی که شده است کلیات این موضوع دو بند است. همانطور که عرض کردم:

1 ـ سهم سرانـه روستاییان از پـروژه‎های توسعه کشور مشخص گـردد.

2 ـ در شورای برنامه‎ریزی و توسعه استانها توجه لازم شود.

من خواهش می‎کنم در کلیات این قضیه دوستان عنایت کنند رأی بدهند بعد از توضیحات در خدمت دوستان هستیم.

نایب‎رئیس ـ متشکر. مخالف بعدی را دعوت کنید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای امیرحسنخانی درخواست کفایت مذاکرات دارند.

نایب‎رئیس ـ آقای امیرحسنخانی در مورد دلایل کفایت مذاکرات توضیح بدهند.

محمدرضا امیرحسنخانی ـ بنام خدا

من تشکر می‎کنم. باتوجه به اینکه در فراکسیون توسعه روستایی اغلب نمایندگان مجلس حضور دارند و باتوجه به ا ینکه این طرح توسط تعداد زیادی از نمایندگان امضاء شده و مدت زیادی در کمیسیون اجتماعی روی این طرح بحث شد، بطور فراوان کارشناسان محترم دولت، نمایندگان محترم از کمیسیونهای مختلف در کمیسیون حضور پیدا کردند که بدلیل کثرت کارشناسان بعضی از جلسات در کمیسیون تلفیق تشکیل شد به همین جهت و مدت زیادی است که این طرح در مجلس مطرح است. احساس من این است که نمایندگان به اندازه کافی نسبت به طرح شناخت کامل دارند و در موارد مختلف هم رأی خودشان را اعلام کردند.

با توجه به اینکه نسبت به روستاها شناخت کافی است نسبت به آبادانی روستاها هم همه عزیزان شناخت دارند عزیزان هم نقطه‎نظراتی که اعلام می‎کنند تقریباً دارد تکرار می‎شود. خواهش من این است که کفایت مذاکرات را رأی‎گیری کنید و بعداً کلیات مورد نظر قرار بگیرد حالا اگر نقطه ‎نظری بود عزیزان در جزئیات هم به آن خواهند رسید.

نایب‎رئیس ـ کسی مخالف کفایت ثبت نام کرده؟

منشی (محبی‎نیا) ـ جناب آقای دلخوش مخالف هستند، بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش‎اباتری ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

همانطور که مخبر محترم در ابتدای جلسه مطرح فرمودند و دوستان هم مستحضر هستند این طرح در کمیسیون بودجه و در کمیسیون عمران بهرحال با مخالفتهایی روبرو شد و کمیسیون اجتماعی موافقت خودش را اعلام کرد. الان هم بحثهایی که در مجلس شد باتوجه به جایگاه و اهمیت عمران روستاها و باتوجه و با عنایت به اینکه ما در ارتباط با عمران روستاها بهم ریختگی داریم و این قانون برنامه چهارم ماده (19) هم بحث سیاستگذاری را مشخص کرده من به همین دلیل مخالفتم را با پیشنهاد پیشنهاد دهندگان اعلام می‎کنم و خواهش می‎کنم اجازه بفرمایید که دوستان بتوانند با ارائه نظرات کارشناسی خودشان در صحن مجلس نظرات کارشناسی را ارائه بدهند که ان‎شاء‎الله ما بتوانیم با رأی بالا و بسیار خوبی این مصوبه را داشته باشیم. به همین لحاظ من مخالف پیشنهاد عزیزان هستم.

نایب‎رئیس ـ خیلی ممنون، جناب آقای حق‎شناس تذکر دارند، بفرمایید.

هادی حق‎شناس ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

تذکر بنده ماده (135) قانون برنامه است. ماده (135) وظایف را تقسیم بندی کرده بند «الف» امور حاکمیتی بند«ب» امور تصدی و بند«ج» امور زیربنایی.

در ماده (136) قسمت «ب» آمده: «ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در مناطقی که هیچکدام از حالتهای فوق‎الذکر امکانپذیر نباشند می‎تواند ایجاد کند».

باز در ادامه در ماده (137) بند «ب» دیگر تکلیف را کاملاً روشن کرده گفته: «آن دسته از تصدی‎های قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا با تصویب شورای عالی اداری همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاریها قابل واگذاری است».

من فکر کنم بخش زیادی از وظایفی که الان در این سازمان برای آن تعریف شود و دوباره تأسیس شود در قالب شورای عالی اداری قابل واگذاری است و منابع مالی هم پیش بینی ‎شده لذا فکر می‎کنم مغایر با برنامه باشد.

نایب‎رئیس ـ حالا در هر صورت این برداشت شماست نمایندگان هم دارند می‎شنوند هیچ صراحتی ما نداریم یعنی مجلس در همان راستا می‎تواند دولت را مکلف کند. من الان نمی‎خواهم وارد شوم که مخالف یا موافق طرح صحبت کنم. اما مغایرت روشنی با قانون برنامه ندارد می‎تواند در همان راستا ترجمه و تعریف شود.

مخالف مسکوت ماندن صحبت کردند، حضار 241 نفر، پیشنهاد بحث کفایت مذاکرات در مورد طرح الزام دولت به توسعه متوازن روستایی است. کفایت مذاکرات پیشنهاد شده است. کسانی که موافق کفایت هستند تکمه (4) کسانیکه مخالف هستند تکمه (2) و کسانی هم که نظری ندارند حتماً تکمه (3) را فشار بدهند. من خواهش می‎کنم عزیزان حتماً در رأی‎گیری شرکت کنند حتی عزیزانی که روی صندلی جلو نشسته‎اند. عزیزان ما را وادار به ذکر نام نکنند محبت کنند تشریف ببرند به صندلی خودشان مراجعه کنند و در رأی‎گیری شرکت کنند. موضوع کفایت مذاکرات مطرح است. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم. کفایت مذاکرات تصویب شد. دولت و کمیسیون نظر خودشان را می‎دهند بعد ان‎شاء‎الله رأی‎گیری می‎کنیم. دولت نظر خودش را اعلام کند.

حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

من خواهش می‎کنم نمایندگان محترم به عرایض بنده توجه کنند شاید صحبتهایی را که خدمت دوستان تقدیم می‎کنم در رأی منفی نمایندگان به این طرحی که شاید در آینده برای دولت مشکل ساز شود تأثیرگذارد.

دوستان! این موضوعی که الان مطرح است موضوع بسیار مهمی است همانطور که بعضی از دوستان هم اشاره کردند. شاید تعداد زیادی از نمایندگانی که در مجلس حضور دارند خودشان روستایی هستند، عشایری هستند و دلشان برای مسائل روستایی می‎سوزد همچنان که بنده دارم از طرف دولت بعنوان مخالف صحبت می‎کنم، خودم هم یک عشایرزاده هستم، ولی در مخالفت با این طرح می‎خواهم صحبت کنم چون مصالح کشور و نظام را نمی‎بینم در اینکه این سازمان راه بیفتد دلایل را هم عرض می‎کنم.

نکته اول این است که دوستان استحضار دارند که ما بعد از پیروزی انقلاب برای ساماندهی خدمات به روستاها خصوصاً روستاهای محروم به فرمان حضرت امام جهاد سازندگی را تشکیل دادیم…

نایب‎رئیس ـ جناب آقای حسینی! من عذر می‎خواهم صحبت شما را قطع می‎کنم چون یکی از مخالفین هم آمد برای من توضیح داد طرحی که در حال رسیدگی است طرح تشکیل سازمان بوده اما طرح اصلاح شده یعنی ماهیت طرح کلاً اصلاح شده عنوان آن هم «طرح الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» هست نه بحث سازمانی مطرح است، نه چیزهای دیگر. شما آزاد هستید نظر خودتان را بفرمایید اما طرح اولیه که تأسیس سازمان بوده اصولاً ماهیتاً در کمیسیون عوض شده است.

حسینی ـ آقای مهندس! در ادامه این را عرض می‎کنم. بهرحال جهاد سازندگی تشکیل شد، خدمات متمرکز شد حالا در فرآیند ظرف (10)، (15) سال اخیر بنا به ضرورتهایی باز دوباره این فعالیتها منتزع شد و به وزارتخانه‎های تخصصی برگشت. اینکه دوستان می‎خواهند دولت را به توسعه یافتگی یا قانون توسعه مناطق ملزم کنند، استحضار دارند ما در حال حاضر قانونی به این اسم مصوب مجلس داریم و آیین‎نامه این قانون هم توسط دولت تنظیم شده و در حال اجراست و اعتباراتی هم در قانون بودجه سالهای 81، 82 و حتی امسال لحاظ شده و بین استانها توزیع می‎شود.

مجدداً جهت استحضار نمایندگان عرض کنم جهت رفع عقب‎ماندگی از این مناطق ما دو مصوبه در دولت داریم به استناد همین قانونی که در مجلس مصوب شده: یکی مصوبه‎ای راجع به تسهیلات سرمایه‎گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته است و یکی هم راجع به توزیع اعتبارات توازن منطقه‎ای بین مناطق کمتر توسعه‎یافته، یعنی دولت دو مصوبه (الان آیین‎نامه دارد) به اضافه یک قانون. ما فکر می‎کنیم باتوجه به اینکه قانون آن هست

آیین‎نامه آنهم هست نیاز به تصویب قانون جدید در مجلس نخواهد بود مگر اینکه حالا بخواهیم یک الزامات جدیدی یک بحث جدیدی که آنهم من فکر می‎کنم در آن قانون الزام نکات ریز دیده شده، ضمن اینکه خدمت دوستان هم عرض کنم چون نمایندگان محترم معترض بودند به اینکه این اعتبارات توسعه توازن منطقه‎ای بین شهرستانها و استانهای خاصی توزیع می‎شود و شاید این استانها حالا بعضی‎ها معتقدند حقشان هست یا نیست یا در رتبه‎بندی استانها بعضی از شهرستانها لحاظ شده یا خیر بر اساس مصوبه دولت مجدداً سازمان مدیریت مکلف شده که مطالعات مناطق توسعه نیافته را انجام بدهد و این مصوبه در دست دولت است. ما شاخصهایی را تعیین کردیم، مشخص کردیم حتی هفته گذشته قبل از تعطیلی مجلس خدمت نمایندگان محترم تقدیم داشتیم که نظراتشان را اعلام کنند.

من فکر می‎کنم که اگر آن قانون الزام را که داریم دو آیین‎نامه هم که داریم اگر نمایندگان محترم اظهار نظر کنند شاخصهای پیشنهادی‎شان را به دولت به سازمان مدیریت ارسال کنند، ما بتوانیم مجدداً بازنگری کنیم و آن شهرستانهایی که واقعاً مستحق برای کمک و سرمایه‎گذاری بیشتر دولت هستند، آنها مجدداً ارزیابی و رتبه‎بندی بشوند و بتوانند از اعتبارات خاصی که در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‎شود ان‎شاءالله استفاده بکنند.

بنابراین بنده بعنوان نماینده دولت هیچ ضرورتی بر تصویب قانون جدید نمی‎بینم. ما قانون را در اختیار داریم، الان قانون موجود هست، اگر دوستان نکاتی را دارند می‎توانند منعکس کنند ما در آیین‎نامه‎ای که توسط دولت تهیه شده آن آیین‎نامه را اصلاح بکنیم، یعنی ما دیگر وقت مجلس را نگیریم. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.

نایب‎رئیس ـ کمیسیون اگر مطالب تکمیلی دارید بفرمایید تا خلاصه رأی‎گیری بشود.

محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ با سلام مجدد. همکاران هم نظرات مخالفین محترم و هم نظرات موافقین محترم را شنیدند. اصولاً مخالفین محترم نظراتی که با طرح فعلی نظرات مخالف آنچنانی داشته باشند نداشتند.

بطور مثال مخالف محترم اول جناب آقای الیاسی که عضو فراکسیون توسعه روستایی بود خیلی دلسوزانه دنبال هدفی بود، اما در توضیحاتشان اشاره داشتند که سازمان جدید و در صحبتهایشان اشاره بر این بود که معاونتی در راه روستایی یا معاونتی در آب روستایی باشد. عزیزان این اتفاقاً الان وجود دارد. الان معاونت روستایی در سراسر استانها و شهرستانها وجود دارد، آنچه که کمبود و نگران کننده است نبود اعتبار است. همچنین بجای معاونت آب روستایی الان ما ادارات کل مدیران عامل شرکتهای فاضلاب روستاها را در مرکز استان و همچنین در شهرستانها داریم فعالیت گسترده‎ای را دارند، انصافاً کار مناسبی هم انجام می‎دهند، اما مشکل اعتباری دارند. بنابراین مخالف محترم نیز با اصل طرح موافق بود ولی نظرش بر تشکیل سازمان بود. عرض کردیم تشکیل سازمان هم مشکلاتی را داشت.

مخالف بعدی جناب آقای دکتر فولادگران بود که صحبتی داشتند اما همچنانکه ریاست محترم جلسه جناب آقای مهندس باهنر هم اشاره کردند من با خود جناب آقای فولادگران صحبت کردم ایشان فرمودند که موافقند، احساس می‎کردند همان طرح اولیه یعنی تشکیل سازمان طبیعی است، تشکیل سازمان را نیز کمیسیون نپذیرفت.

اما اشاره بر این بود که دوتا از کمیسیونهای فرعی نیز رد کرده. دوتا از کمیسیونهای فرعی هم با این طرح مخالفت نکردند، با طرح اولیه که تشکیل سازمان بود اصولاً موافق بودند که ما با طرح جدید نظر آنها را طبیعتاً تأمین کردیم.

دولت اشاره‎ای داشت که شما مشکلاتی بر مشکلات دولت را اضافه می‎کنید، نماینده محترم دولت در این راستا اشاره داشت. اتفاقاً ما در راستای کمک به دولت اینکار را داریم انجام می‎دهیم، یعنی به دولت تکلیف جدیدی را نکردیم. به دولت گفته‎ایم سهمیه عشایر و روستانشینان را در بودجه مشخص کند، سهم آن را مشخصاً تعیین کند و بگویید این میزان در راه روستایی، این میزان در آب روستایی، این میزان در بهداشت روستایی و سایر… مشخص کنند. این نه مخالف برنامه چهارم است، نه مخالف سایر مسایل است. اتفاقاً در راستای کمک به دولت است. همکاران عزیز هم که دغدغه روستاها را دارند دقیقاً در این راستا اگر رأی بدهند مشخصاً اعتبارات روستایی را دولت تعیین و ابلاغ می‎کند و مجریان هم انجام می‎دهند. اگر مشکلاتی در راه روستایی، آب روستایی یا طرح هادی روستایی وجود دارد واقعاً در عدم تخصیص اعتبار است.

لذا من توضیحات بیشتر را نمی‎دهم. استدعا می‎کنم همکاران بخاطر کمک به روستائیان همه ما دچار این مشکل هستیم، اگر رأی بدهید ان‎شاءالله بلکه با اعتبار مشخص و اتفاقاً متولی هم به این شکل تأمین و تعیین شده. در بند دوم متولی در استانها مشخص کرده، به برنامه‎ریزی تکلیف کرده که متولی مشخصی مشخص کنند. بنابراین امیدواریم با رأی همکاران این طرح هم به نتیجه برسد و این مشکلات رأی بیاورد. همچنانکه دوستان نیز فرمودند فراکسیون محترم روستائیان نیز با این طرح موافق هستند و امیدواریم که ان‎شاءالله با رأی بالا این طرح رأی بیاورد. والسلام

نایب‎رئیس ـ متشکر، حضار 237 نفر، عنوان طرح را برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ کلیات طرح الزام دولت به توسعه متوازن روستایی مطرح است.

نایب‎رئیس ـ نمایندگان محبت کنند رأی خودشان را در رابطه با اصل این طرح اعلام بفرمایند. خواهش می‎کنم همه عزیزان در رأی‎گیری شرکت کنند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم، تصویب شد. پیشنهادها را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای رئیس شور دوم است، یک پیشنهاد آمده، جایگزین طرح اصلی را داده‎اند، آقای فرهنگی صحبت می‎کنند.

نایب‎رئیس ـ آقای فرهنگی بفرمایید توضیح بدهید.

محمدحسین فرهنگی ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

همکاران محترم توجه داشته باشند ما درواقع خلأیی را می‎خواهیم با تصویب این طرح تکمیل و پر کنیم و آن خلاء فقدان متولی پیگیری مسایل روستاهاست.

با آنچیزی که در کمیسیون بررسی کننده زحمت کشیدند و تدوین کردند درواقع آنچه که تحقق خواهد یافت ایجاد یک حرکت تشریفاتی است، همانطور که نماینده محترم دولت هم اشاره کردند مشابه آن را داریم و علی‎رغم وجود چنین شوراها و مؤسساتی هرکدام از شما همکاران محترم برای هر روستا یک فایل تشکیل داده‎اید و توسعه روستا را دارید مستقیماً توسط دفتر و وقت خارج از برنامه‎های صحن علنی پیگیری می‎فرمایید.

چگونه می‎شود که وقتی نوبت روستا می‎شود همه دنبال کوچک کردن دولت هستند؟ وقتی که نوبت به روستاها می‎رسد چرا آسمان می‎تپد؟ ما دنبال ایجاد یک فرصت مؤثر جدیدی هستیم که در این فرصت جدید ایده‎هایی که دولت محترم در توزیع عادلانه خدمات امکانات ارائه می‎کند و شما عزیزان و همکاران محترم دنبال می‎کنید این را با یک سازمان مؤثر و کارآمد تکمیل و عملاً توسعه را تحقق ببخشیم.

در پیشنهادی که در طرح اصلی وجود دارد ایجاد ساختار جدید پیش‎بینی نشده، بلکه ساماندهی ساختارهای پراکنده موجود تا جایی که میسر بوده پیش‎بینی شده، آنجا هم که میسر نبوده متولی پیگیری این سازمان است.

بعضاً در صحبتها و گفتگوها اشاره شد به اینکه بعضی از دستگاهها را می‎شود منتزع کرد، درست است. اما آیا می‎توان یک دفتر در آن ساختار سازمان پیش‎بینی کرد که بجای دفتر نمایندگان در هر استان و شهرستانی پیگیر مسایل روستاهای آن استان و شهرستان باشد. بخشهایی از آن در وزارت کشور است، بخشهایی در جهادکشاورزی است، بخشهایی در راه و ترابری است، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی که کارشان فقط مأموریت روستاهاست، اینها جمع می‎شوند یک مدیر قوی پیدا می‎کنند، جایگاه آن در ساختار کشور بعنوان یک سازمان زیرنظر رئیس جمهور ارتقاء پیدا می‎کند، صندوقهای بهسازی مسکن روستایی را متولی می‎شوند و پیگیری می‎کنند و دستگاهها موظف می‎شوند براساس طرح اصلی تبصره (3)، یکی از مواد آن (ماده آخر آن) موظف می‎شوند در محدوده این قانون در کلیه زمینه‎های یادشده با سازمان توسعه و عمران روستایی همکاری کنند و با تجمیع امکانات، اعتبارات، ماشین‎آلات و نیروی انسانی موجود نهادها و دستگاهها و بدون هرگونه اعتبار اضافی تأسیس می‎شود. بله، در اعتبارات سالها و سنواتی، مرتب باید مجلس و دولت تلاش بکنند که اعتبارات بیشتری به این سازمان تخصیص بدهند. همانی که در ادعا و در شعار و در تعارفات مدام گفته می‎شود.

بنابراین ما پیشنهاد بازگشت به طرح اصلی را داریم که طرحی مؤثر، کارآمد و تأثیرگذار است، خلأ برخی از اقدامات تعطیل شده جهادسازندگی سابق را پر می‎کند و علاوه‎بر آن اقدامات جدیدی را هم در دستور کار خودش قرار می‎دهد. لذا ایده مناسبی است، با کارشناسان دستگاههای مختلف ماهها کار شده بود و آن طرح آماده شده بود. لذا از همکاران محترم درخواست و خواهش می‎کنم که به بازگشت به طرح اصلی رأی بدهند و این خلأ را در کشور مرتفع کنند.

نایب‎رئیس ـ متشکر، مخالف پیشنهاد را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ مخالف پیشنهاد جناب آقای شاهی‎عربلو هستند، اجازه می‎فرمایند بنده صحبت کنم.

شاهی‎عربلو ـ بفرمایید.

جهانبخش محبی‎نیا ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

یک مطلبی هست که من می‎خواهم خدمت نمایندگان محترم عرض کنم، آنهم براساس تجاربی است که از شما دوستان گرفته‎ام. در اینکه طراحان محترم، برادران گرانقدر و صاحب اثر و بصیری مثل آقای دکتر فرهنگی و دیگران در این خصوص دلسوزی دارند، بخشی از توسعه پایدار این عنصر گم شده ما را تعقیب می‎کنند هیچ شکی نیست. اما برای من ابهامات و سؤالاتی مطرح است که این را تقدیم صحن می‎کنم، تصمیمی هم که دوستان گرفتند بالاخره مطاع است.

دوستان مستحضر باشند که این طرح اصلی را، هم کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و هم کمیسیون عمران که متولی توسعه روستایی است بنا به دلایلی که در گزارشات آنها متأسفانه نیامده رد کردند. کمیسیون عمران براساس مطالعات، نظراتی که از دولت و کارشناسان و همچنین برنامه و بودجه گرفته این کار را کرده‎اند.

بحث دوم این است که دوستان! ما می‎آییم یک سازمان توسعه روستایی را بوجود می‎آوریم، مسؤولیت را از وزراء که در مقابل مجلس و نمایندگان پاسخگو هستند می‎گیریم. از وزارت نیرو، کشاورزی، بهداشت و درمان، مسکن و همه وزارتخانه‎ها می‎آییم در یک سازمانی بنام سازمان توسعه عمران روستایی تجمیع می‎کنیم، فردا شما از هیچ وزیری نسبت به اهمال و سستی در وظایفش نمی‎توانید سؤال بکنید. این نکته، نکته مهمی است. بله، الان ما در توسعه به مفهوم عام آن، بخش بزرگی از مشکلات ما به مسایل روستایی برمی‎گردد، به مهاجرت روستایی، به پایین بودن ارزش افزوده، بهره‎وری و خیلی از آیتمهای توسعه پایدار برمی‎گردد، اما راه آن خدا وکیلی این نیست. بعد از نزدیک به سه دهه وزارتخانه‎ها آمده‎اند مطالعاتی را انجام داده‎اند، براساس آن مطالعات کار توسعه را دارند شروع می‎کنند. شما الان وزارت بهداشت و درمان، مسکن و سایر وزارتخانه‎ها را نگاه بکنید، کارهایشان را در رابطه با توسعه روستایی شروع کرده‎اند با «ب» بسم‎الله می‎آییم این وظایف را از آنها بگیریم، چندین سال ما دولت را درگیر انتزاع و الحاقی خواهیم کرد که نتیجه آن برای ما هم معلوم نیست. بعضی از این الحاقات و تجمیع‎ها و جمع کردن‎ها هم، جواب مثبتی عزیزان من! نداده. فردا این سازمان تعاون روستایی در رابطه با تأمین کار برای جوانان، اشتغال برای جوانان روستایی چکار باید بکند؟ جواب برق را بدهد، راه روستایی را بدهد، مکانهای ورزشی و امثال این بحثها را. مثلاً شما می‎خواهید یک وزارتخانه را بیایید شهری بکنید، تمام روستاها با این جمعیت گسترده را بدهید به یک سازمان نوپای فاقد تجربه، فاقد مطالعه، فاقد کارآیی، طراحی و امثال این بحثها بدهید این یک بحث است.

بحث بعدی ما گزارش کمیسیون اجتماعی است. برادر عزیزم آقای حاجی‎بابایی قطعاً عنایت خواهند فرمود، این گزارش کمیسیون اجتماعی یک کار بسیار خوبی را انجام داده، نه اجازه داده، هم به مفهوم اینکه تشکیلات دولت عریض نشود، از اینطرف آمده یک نظارت راهبردی را پیش‎‎بینی کرده و حقیقتاً مشکل اصلی ما در همینجاست. مگر شما برای روستاها، برای توسعه روستایی در داخل وزارتخانه‎ها، در داخل بودجه، زیرنظر دفتر مناطق محروم و امثال اینها بودجه و اینها در نظر نگرفته‎اید، اعتبار در نظر نگرفته‎اید. برادران و خواهران! مشکل اصلی شما مسأله فقدان نظارت است، گم شدن نظارت است که اتفاقاً در گزارش کمیسیون اجتماعی آمده و دستشان درد نکند. تمام عیوبی را که کارشناسان نسبت به طرح عزیزان دارند، کمیسیون اجتماعی مرتفـع کرده.

بحث بعدی من این است (که نمی‎دانم آقای مهندس باهنر چقدر اجازه طرح این مسأله را خواهند داد) من ابهام اخطار قانون اساسی هم دارم. احتمال می‎دهم این طرح اگر به آن شکلی که کمیسیون اجتماعی اصلاح کرده به شورای محترم نگهبان قانون اساسی فرستاده نشود مسلماً مشکل اصل (75) خواهیم داشت. فلذا من از محضر نمایندگان محترم عاجزانه و بخاطر دلسوزی به توسعه روستا استدعا می‎کنم در اینکه به این پیشنهاد آقای دکتر فرهنگی رأی مثبت بدهند یکمقدار تأمل بفرمایند و درواقع رأی منفی بدهند، خیلی ممنون و متشکر.

نایب‎رئیس ـ متشکر، موافـق پیشنهاد آقای فرهنگی را دعوت بفرماییـد.

منشی (محبی‎نیا) ـ موافق آقای طهماسبی هستند.

نایب‎رئیس ـ آقای طهماسبی بفرمایید.

زین‎العابدین طهماسبی ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

من باز هم ضمن تشکر و قدردانی از همه نمایندگان این مجلس که انصافاً تابحال ثابت کردند که حامی مستضعفان و روستائیان و محرومین و تولیدکنندگان هستند خواهش می‎کنم مجدداً یک توضیحات اضافی را توجه بفرمایید.

دوستان ببینید! بالاخره در صحبت مخالف محترم هم من منتظر بودم نکته‎ای را بشنوم یا ما با منطق کارشناسی که در سطح دنیا در مناطق روستایی اجراء می‎شود باید تبعیت و توجه کنیم یا بایستی به سلیقه‎های موردی اقناع و اکتفاء کنیم؟ آنچیزی که تابحال ما اجراء کرده‎ایم (حالا حداقل اندازه شخص بنده) خیلی با منطق کارشناسی ارتباط نداشته. ما می‎گوییم بروید الگویی که در تمام کشورهای دنیا… من خدمت شما مثال زدم، کشور هند امروز با (1200) میلیون جمعیت که (60) درصد این جمعیت در مناطق روستایی هستند توانسته مسأله اشتغال، اقتصاد، خودکفایی و صنعت خودش را حل بکند. کشور مالزی هم بعنوان یک کشور صنعتی دنیای امروز وزارت توسعه و عمران روستایی دارد، اگر ندارد دوستان بیایند بگویند ندارد.

عرض ما این است، دوستان گرامی! اگر در دنیا این الگو جواب داده بیایید ما هم اینکار را بکنیم، ضمن اینکه ما دنبال خدای‎ناکرده بزرگ کردن دولت نیستیم، نمی‎گوییم یک وزارتخانه جدیدی را بیایید تأسیس کنید. طرح قبلی که ارائه شده من از دوستان خواهش می‎کنم توجه کنند ببینند هدف این ماده واحده چیست؟ بمنظور مشخص نمودن متولی توسعه و عمران روستاها از تاریخ تصویب این قانون سازمانی تحت عنوان سازمان توسعه عمران روستایی که عهده‎دار مسؤولیتهای زیر هست تشکیل می‎شود (اینها چه چیزهایی هستند؟) تهیه و پیگیری اجرای طرحهای توسعه اقتصادی، احداث و بهسازی و نگهداری راههای روستایی، تأمین آب مشروب، بهسازی فاضلابها، بهسازی مسکن روستایی، طراحی و اجرای طرحهای هادی، بهداشت محیط روستاها، پیگیری و هماهنگی امور مربوط به توسعه اقتصادی و فرهنگی، انجام پژوهشهای کاربردی، پیگیری کلیه خدمات… و موارد اینطوری.

ما می‎گوییم، اینکارها را نمی‎شود تکه تکه و هماهنگ کرد. امروز دولت دارد پول خرج می‎کند، هزینه می‎کند، نیروی انسانی‎اش را صرف می‎کند، منتها اینها تکه تکه هستند. بیاییم اینها را تحت یک مدیریت واحد همانطور که در دنیا جواب داده هماهنگ کنیم. مطمئن هم هستیم که اگر با این تشکیلات کنار هم جمع کنیم و مدیریت واحدی را اعمال کنیم نه‎تنها دستگاه جدیدی، وزارتخانه جدیدی تشکیل نشده است بلکه از جمعبندی، همان امکانات دولت اینکارها شده.

باز هم تأکید می‎کنم اگر ما دنبال استقلال امنیت غذایی کشور و خودکفایی کشاورزی هستیم نمی‎شود در محیط روستاها هماهنگی مسایل روستایی را نداشت، اما دنبال امنیت غذایی بود. آب شرب روستایی را نداشت اما به کشاورز بگوییم تولیدکننده باش. به همین خاطر طرحی که پیشنهاد جایگزینی آن هست محتوای کلی آن این است که از این اجزایی که در سیستم دولت وجود دارد هماهنگ و جمع بشود و همانطور هم که در ماده (19) قانون برنامه چهارم هم همانطور که نماینده محترم دولت هم اشاره کردند آمده است از طریق دولت بین اینها هماهنگی بشود، محتوای این طرح این است.

به همین خاطر ما از همه نمایندگان محترم درخواست می‎کنیم برای اینکه ساماندهی و هماهنگی (35) درصد جمعیت این کشور که عمدتاً تولیدکننده هستند، عمدتاً در اشتغال کشور نقش دارند اگر اینها ساماندهی نشوند مهاجرت می‎کنند و به شهرها می‎آیند، مشکل بیکاری را مضاعف می‎کنند. اما اگر ما بتوانیم مسایل ساماندهی روستاهای کشور را هماهنگ بکنیم اینها نه‎تنها آنجا ساکن می‎شوند یک عده‎ای را هم به سمت خودشان جذب می‎کنند، عرض من این است.

به همین خاطر از همه نمایندگان محترم درخواست می‎کنم همانگونه که در گذشته حمایت خودشان را از مسایل روستاها، از مسایل کشاورزی اعلام کرده‎اند در این قضیه هم ان‎شاءالله در بحث جایگزین این طرح عنایت لازم را داشته باشند و جواب مثبت بدهند، تشکر می‎کنم.

نایب‎رئیس ـ دولت بفرمایید.

حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

من سه، چهار نکته را در مخالفت با تأسیس سازمان توسعه روستایی خدمت دوستان، نمایندگان محترم عرض می‎کنم و خواهش می‎کنم که نمایندگان محترم به عرایض بنده توجه بفرمایند شاید بهرحال در رأی منفی آنها تأثیر داشته باشد.

نکته اول این است که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان محترم افتخار عضویت در وزارت جهادسازندگی و خدمت به نظام و مملکت را از طریق این نهاد مقدس داشته‎اند، با شرح وظیفه و کارهایی که وزارت جهاد در روستاها انجام می‎داده هم آشنا هستند. حالا این سؤال برای همه ما مطرح است که ما درواقع یک سازمان توسعه روستایی داشتیم که شاید فراتر از این طرحی که الان در مجلس مطرح است، چرا و به چه دلیل و چه عواملی باعث شد که ما در طول سالهای برنامه اول و لغایت برنامه سوم به این نتیجه برسیم که فعالیتها را بترتیب از این سازمان توسعه روستایی یا سازمان جهادسازندگی منتزع بکنیم و به سازمانهای تخصصی بدهیم، چه دلیلی بوده؟ آیا آن عوامل و دلایلی که باعث شد این انتزاع صورت بگیرد آنها مرتفع شده، آنها نیستند یا الان هم وجود دارد؟ ما معتقدیم که همان دلایلی که باعث شد نظام، حکومت، دولت به جمعبندی برسد که این فعالیتها باید در سازمانهای تخصصی‎شان مستقر و متمرکز بشوند هنوز هم وجود دارد.

نکته دوم دلیل اصلی انتزاع و دلیل واگذاری این فعالیتها، تفکیک حوزه سیاستگذاری و اجراء بود. براساس قانون مثلاً وزارت راه و ترابری مکلف به سیاستگذاری در امور حمل و نقل کشور است، بنابراین اگر قرار است یک وزارتخانه‎ای سیاستگذاری بکند، حمل و نقل کشور شامل همه مسایل حمل و نقل می‎شود، راههای روستایی، عشایری، اصلی، آزادراهها، هوایی، زمینی و دریایی. بالاخره وزارت راه باید سیاستگذاری بکند. در حوزه اجراء، بخشی از این سیاست را یک وزارت یا یک سازمان جدید باید بیاید اجراء بکند. مشکلی اصلی که ما قبلاً داشتیم همین بوده که وزارت نیرو در بخش آب کشاورزی سیاستگذار بود، سازمان جهادکشاورزی اجراءکننده بود (جهادسازندگی) و یک اختلاف‎نظرهایی پیش می‎آمد که این موجب کندی کار می‎شد.

یا بعنوان مثال همین بحث آب روستایی، باز آب روستایی را سازمان جهاد انجام می‎داد، ولی وزارت نیرو مسؤول تأمین آب بود و مشکلاتی ایجاد می‎شد و برق هم همچنین. شما حتماًٌ خاطرتان هست و نمونه‎های زیادی هم دارید که سازمان جهادسازندگی سابق روستاهایی را برق‎دار می‎کرد، وزارت نیرو برق آن را وصل نمی‎کرد. بنابراین، این اختلاف‎نظرها و این اختلاف در برداشتها باعث می‎شد که کار در روستاها کند بشود. برای تسهیل در امور، برای متمرکز کردن امر سیاستگذاری و اجراء، تصمیم گرفته شد که اینها به وزارتخانه‎های اصلی‎شان برگردند و کارها براساس یک روال درستی انجام بشود که اینکار هم انجام شده.

نکته بعدی همه دوستان در صحبتهای خصوصی اظهارنظرهای مختلفی که با رسانه‎ها و در جاهای مختلف دارند به افزایش هزینه‎های جاری دولت، به گسترش تشکیلات دولت، به توسعه تشکیلات و متورم شدن حجم دولت معترضند. حالا آن دوستانی که می‎فرمایند باعث افزایش تشکیلات نمی‎شود اینطوری نیست. یعنی اینطور نیست که شما این افراد را با هم جمع بکنید بعد یک سازمان بشوند. بالاخره شما یک مدیر که بگذارید این مدیر یکسری ابزار، عوامل و سازوکاری می‎خواهد، رئیس دفتر می‎خواهد، مسؤول حراست می‎خواهد، گزینش می‎خواهد، نگهبان می‎خواهد، اینطوری نیست که (10) نفر از جاهای مختلف اینجا جمع بشوند و یک سازمان باشد و هزینه اضافی تحمیل نشود، اصلاً چنین چیزی نیست. بنابراین یک هزینه مضاعفی را باز مجدداً به دولت تحمیل خواهد کرد.

نکته بعدی این است ببینید! برای حل مشکل این راه‎حل ساده‎ترین و در عین‎حال پرهزینه‎ترین است، یعنی ما یک مشکلی را پیدا بکنیم، دنبال راه‎حلهایی نرویم شاید بعضی از راه‎حلها هم سخت باشد، ولی ما دنبال ساده‎ترین راه‎حل برویم که ایجاد تشکیلات و هزینه دولت است. عرض کردم این واقعاً ساده‎ترین و پرهزینه‎ترین است که من فکر می‎کنم مشکل جدی برای دولت ایجاد خواهد کرد.

و در آخر پیشنهاد این است دوستان اجازه بدهند دولت جدیداً شروع بکار کرده، سه، چهار ماه بیشتر نیست که بهرحال مسؤولیت اجرایی را دارد. بگذارید دولت فکر بکند، دولت در طول انجام کار، شما مطمئن باشید اگر بجایی برسد که ببیند، خدمت‎رسانی به روستاها در قالب تشکیلات فعلی دولت با مشکل مواجه خواهد شد قطعاًٌ تشکیلات را اصلاح خواهد کرد و ما این فرصت را به دولت بدهیم که دولت بیاید اینکار را انجام بدهد، روی تشکیلات کلان دولت فکر بکند و اگر نیاز به اصلاح باشد دولت بیاید این پیشنهاد را بدهد. بنابراین دولت به دلایلی که عرض کردم با این پیشنهاد مخالف است.

نایب‎رئیس ـ کمیسیون بفرمایید.

محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ همکاران توجه دارند در آن اوایل عرایضم عرض کردم دوتا از کمیسیونهای فرعی که این طرح به آنها ارجاع شده بود به همین دلایلی که نماینده محترم دولت مطرح کردند رد کردند. کمیسیون اجتماعی هم اگر به این نتیجه‎ای که خدمت عزیزان مطرح شد و رأی بالا دادید و دستتان درد نکند و اگر به این نتیجه هم نمی‎رسید کمیسیون اجتماعی هم قطعاً آن را رد می‎کرد. اولاً این دوتا مشکل اساسی دارد.

یکی اینکه مطمئناً مخالف اصل (175) قانون اساسی است که اصلاً قابل طرح نیست دقیقاً در دل آن نشان می‎دهد که این بار مالی سنگینی دارد. دوم اینکه اگر یکمقدار دقت کنید می‎بینیم این سازمان برخلاف سازمانهای دیگر دقیقاً یک دولتی می‎شود در کنار دولت فعلی، چرا؟ شما می‎فرمایید که آب روستایی یک متولی جدا داشته باشد، وزارت راه را دارد در کنار آن باید یک تشکیلات راه بوجود بیاید، آب روستایی یک تشکیلات جدا داشته باشد، وزارت نیرو را دارد باید یک تشکیلات جدا در سازمان جدیدالتأسیس موردنظر باید بوجود بیاید. الان بهداشت و درمان، سازمان تأمین اجتماعی که یک قسمت از کار آن بهداشت است و قسمت دیگر آن مسایل اجتماعی است الان با مشکل روبروست…

بهرامی ـ تذکر دارم.

نایب‎رئیس ـ آقای مقنیان! اجازه بدهید آقای بهرامی تذکر دارند، بفرمایید.

محمدباقر بهرامی ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

آقای مهندس باهنر! اصل (75) قانون اساسی طرحهای قانونی و و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‎کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎های عمومی می‎انجامد درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. این طرح، این پیشنهاد مغایر با اصل (75) است و بار مالی دارد، ضمناً مغایر با قانون برنامه توسعه هم هست. خواهش می‎کنم این اصل را رعایت بفرمایید.

نایب‎رئیس  ـ بسیـار خوب، آقای مقنیان ادامه بـدهنـد. پیشنهاددهندگان هم دقت داشته باشند که پیشنهاد آنها نباید بارمالی داشته باشد.

مقنیان ـ بنابراین خدمت عزیزان عرض کردم درصورت تصویب، امکان اداره این سازمان با وضعیت فعلی مشکل پیش می‎آورد، همچنان که دیدیم وزارت جهادسازندگی را در وزارت کشاورزی ادغام کردیم همین مشکلات را داشت. وزارت جهادسازندگی روستا متولی صنایع دستی بود، متولی راه روستایی بود، متولی آب روستایی بود، متولی کشاورزی بود، خیلی از مسائل روستایی را واقعاً وزارت جهاد بعهده داشت. اما چرا ادغام شد؟ بدلیل همین مشکلاتی که درحال حاضر مطرح است. بنابراین مطمئن باشید اگر این پیشنهاد رأی بیاورد قابل اجراء نیست. امکان اجرایی شدن آن غیرممکن خواهد بود. وضعیت روستاییان از این وضعی هم که دارند بدتر خواهد شد و امکان انتزاع خیلی از دستگاهها از وزارتخانه‎ها و تبدیل آنها به یک سازمان، مشکلات بسیار جدی و سنگینی را برای کشور که درحال حاضر دولت محترمی که جدید کار خود را شروع کرده خواهد داشت.

بنابراین خواهش من این است به این پیشنهاد رأی ندهید، اجازه بدهید همان پیشنهاد اولیه که پیشنهاد بسیار سنجیده، خوب، کارشناسی شده بوده و رأی خوبی هم دادید عملی شود. ببینید! مطمئناً مشکل ما مشکل اعتباری است نه مشکل اجرایی اگر اعتبار داشته باشیم واقعاً همین تشکیلات فعلی، اصولی کار انجام خواهد داد. ببینید! راه روستایی امکانات و ماشین‎آلات ندارد نه اینکه متولی ندارد، آب روستایی امکانات اعتباری ندارد نه اینکه نیرو و کارشناس ندارد، نه اینکه متولی ندارد. بنابراین خواهش من این است که با این پیشنهاد مخالفت کنید و رأی ندهید تا مشکل جدیدی بوجود نیاید. والسلام

نایب‎رئیس ـ متشکر، خوب، البته تذکراتی که داده می‎شود جناب آقای محبی‎نیا هم فرمودند، آنجا که شفاف و روشن است بخشی از این پیشنهاد بار مالی دارد، از جمله تبصره (2) ماده واحده پیشنهادی است که بارمالی دارد ما اگر هم بخواهیم رأی بگیریم، منهای آن تبصره باید رأی‎گیری کنیم. آقای فرهنگی هم موافق هستند. جناب آقای حاجی‎بابایی! شما پیشنهاد را بدون تبصره (2) برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ طرح تأسیس سازمان توسعه عمران روستایی که برای جایگزینی پیشنهاد شده:

ماده واحده ـ بمنظور مشخص نمودن متولی توسعه و عمران روستاها، از تاریخ تصویب این قانون، سازمانی تحت عنوان توسعه و عمران روستایی که عهده‎دار وظایف و مسؤولیتهای زیر است

از ادغام نهادها و دستگاههای مذکور در ذیل این ماده تأسیس می‎گردد:

1 ـ تهیه و پیگیری اجرای طرح توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطح هر دهستان.

2 ـ احداث، بهسازی و نگهداری راههای روستایی.

3 ـ تأمین آب مشروب و بهسازی سیستم فاضلاب روستاها.

4 ـ بهسازی مسکن روستایی با استفاده از دیدگاههای زیبایی شناختی و اصول معماری.

5 ـ طراحی و اجرای طرحهای هادی مناطق روستایی.

6 ـ بهداشت محیط روستاها.

7 ـ پیگیری و هماهنگی کلیه امور مربوط به توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روستاها.

8 ـ انجام پژوهشهای مورد نیاز برای دستیابی به راه‎حلهای مناسب جهت رفع موانع و تنگناهای توسعه و عمران روستایی.

9 ـ پیگیری کلیه خدمات مربوط به توسعه و عمران روستاها بگونه‎ای که رفاه و تأمین اجتماعی روستاییان را بدنبال داشته باشـد.

10 ـ پیگیری تصویب اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی مورد نیاز جهت درج در لوایح بودجه سنواتی.

کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات جاری و عمرانی، تعهدات و نیروی انسانی و اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول سازمانهای زیر، با انتزاع از دستگاههای ذیربط موجود به این سازمان منتقل می‎شود:

الف ـ دفتر مناطق محروم وزارت کشور.

ب ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در صورت تأیید مقام ‎معظم رهبری).

ج ـ بخشهای مرتبط در دفتر حوادث غیرمترقبه وزارت کشور.

د ـ مدیریت و اجزاء مرتبط دهیاریهای وزارت کشور.

هـ ـ اداره برنامه‎ریزی توسعه روستایی وزرات جهادکشاورزی.

و ـ اداره کل راه روستایی وزارت راه و ترابری و کلیه زیرمجموعه مربوط به راهسازی روستایی.

ز ـ شرکتهای آب و فاضلاب روستایی.

رئیس سازمان‎ توسعه و عمران‎ روستایی بعنوان معاون رئیس‎جمهور و رئیس سازمان، طی یکماه بعد از تصویب این قانون منصوب می‎گردد.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور موظف است براساس سرانه جمعیت روستایی کشور، اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز توسعه و عمران روستایی را در جداول بودجه سالیانه منظور نماید.

نایب‎رئیس ـ حضار 237 نفر، پیشنهادی که قرائت شد بعنوان پیشنهاد جایگزین به رأی گذاشته می‎شود. عزیزان رأی خود را اعلام بفرمایند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم. تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی)ـ پیشنهاد جایگزینی دیگری نیست. آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف (1) و (2) را با هم دارند.

مؤیدی ـ پیشنهاد جایگزینی دارم.

نایب‎رئیس ـ بله، آقای مؤیدی پیشنهاد جایگزینی را مطرح بفرمایند. محبت بفرمایید مقداری هم خلاصه‎تر توضیح بدهید که تقریباً اصل بحث روشن است و ما بتوانیم طرح را تمام کنیم.

علی مؤیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

انگیزه دوستانی که این طرح را دادند تشکیل سازمان توسعه روستایی، این بوده که بعد از ادغام جهادسازندگی در جهادکشاورزی فعلی، تقریباً روستاها متولی خاص و مشخصی نداشته که بتواند خدمت‎رسانی به روستاها را ساماندهی کند. ظاهراً در کمیسیون که رد شده دو اشکال بر این طرح وارد بوده، هم کمیسیون عمران که بنده در آنجا حضور داشتم و هم کمیسیون برنامه و بودجه و نهایتاً طرح جدید را که کمیسیون امور اجتماعی دادند اینکه حالا آن سازمان با آن وضعیت رد شد دو نقص بر آن دوستان گرفتند: یکی اصل (75) قانون اساسی بوده که بارمالی داشته، دوم اینکه تشکیل سازمان بصورتی است که پاسخگوی مجلس نیست.

حالا اشکالی هم که باز مصوبه کمیسیون داشته است این است که این طرح یک فوریتی بوده است، در اختیار کمیسیون قرارگرفته که خارج از نوبت براساس قانون و آیین‎نامه داخلی مجلس رسیدگی شود و به صحن برگردد. ده ماه طول کشیده تا این به صحن برگشته، دوستان کمیسیون امور اجتماعی تصویب کردند که دولت را ملزم می‎کند ظرف سه ماه متولی امور روستاها را مشخص کند. وقتیکه طرح یک فوریتی مصوب مجلس ده ماه طول می‎کشد تا به صحن برگردد، معلوم است دولت را ملزم کنیم دیگر اصلاً به عمر این مجلس نمی‎رسد. خودبخود بنوعی هوا کردن این طرح است.

آنچه که بنده در این طرح پیشنهاد دادم این است که در چند وزارتخانه‎ای که بیشتر کار عمران روستاها را انجام می‎دهند یک معاونت روستایی بوجود آید که متولی خدمت به روستاها باشد. عملاً بارمالی نخواهد داشت. وزارتخانه‎ها عمدتاً شش، هفت معاونت دارند. پیشنهاد بنده این است که با ادغام وظایف چند معاونت، یکی از معاونتها بعنوان معاونت خدمت به روستاها در همان بخش آزاد شود، درحال حاضر تا حدودی معاونت وزیر نیرو در آبفا اینکار را انجام می‎دهد…

عبداللهی ـ تذکر دارم.

نایب‎رئیس ـ ببخشید، من وقت شما را نگه می‎دارم. آقای عبداللهی تذکر آئین‎نامه‎ای دارند. بفرمایید.

رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ماده (155) ـ درشور دوم طرحها و لوایح، اولویت رسیدگی به پیشنهادها در جلسه علنی به ترتیب زیر خواهد بود:

1 ـ پیشنهاد جایگزین لایحه دولت و یا طرح اصلی برای طرحها و لوایـح.

2 ـ پیشنهادهای حذف به ترتیب حذف کامل و حذف قسمتهایی از هرماده.

3 ـ پیشنهادهای چاپ شده کمیسیونهای فرعی.

4 ـ پیشنهادهای اصلاحی چاپ شده نمایندگان بر اساس تشخیص هیأت رئیسه.

جناب آقای مهندس! من مطلع شدم که آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف دارند. براین اساس اگر بخواهیم به ماده (155) و بندهای آن عمل کنیم الان دیگر این پیشنهادی که برادرمان مطرح می‎کنند یا پیشنهادی که آقای دکتر فرهنگی دادند در بند (1) نمی‎شود اینها را مطرح کرد. اینها پیشنهادات اصلاحی چاپ شده نمایندگان است. یعنی در بند (4) می‎آید. بنظر من می‎رسد که پیشنهاد حذف، چه حذف کل یا جزء زودتر مطرح شود، بعد به پیشنهادات کمیسیونهای فرعی یا پیشنهادات چاپ شده نمایندگان برسیم. من در نوبت پیشنهادات تذکر داشتم.

نایب‎رئیس ـ متشکر، ببینید آقای عبداللهی! این بحث یکی، دوبار دیگر هم مطرح شده بود. مسأله حذف کامل درست است باید پیش از پیشنهادات دیگر مطرح شود، اما در رابطه با حذف جزء، اگر ما یک پیشنهاد کامل جایگزینی داشته باشیم، حذف جزء، انجام شود یا نشود، می‎شود یک عمل لغو، چون بعد یک پیشنهاد جایگزین کامل می‎آید، این را بحث کرده بودیم. چون بعدی هم گفتیم بند (4) و اینها را پیشنهادات اصلاحی چاپ شده نوشتیم. پیشنهاد جایگزین گفته «پیشنهاد جایگزین لایحه دولت یا طرح اصلی برای طرحها و لوایح»، حالا اگر کسی جایگزین طرح یا جایگزین لایحه دولت را هم داشته باشد ما در آن بند به آن نگاه می‎کنیم و بعد اگر حذف کامل باشد درست است. البته این همتی هم که شما و دوستان دارید و آئین‎نامه را اصلاح می‎کنید ان‎شاءالله از این مشکلات نجات پیدا می‎کنیم. آقای مؤیدی ادامه بدهند. شما دو دقیقه دیگر بحث را تمام کنید.

مؤیدی ـ پیشنهاد من این است که دفتر مناطق محروم درحال حاضر (30)پست دارد و الان جایگاه ضعیفی دارد. این جایگاه به معاونت رئیس جمهور در امور روستاها و مناطق محروم ارتقاء پیدا کند که عملاً دیگر بارمالی ندارد. این وجود دارد فقط ارتقاء جایگاه می‎دهد. آن موضوعی هم که دوستان در ارتباط با حذف بنیاد مسکن دغدغه خاطر داشتند و مقام معظم رهبری هم در آن دستور فرموده بودند که بنیاد به قوت خود باقی بماند، در این طرح بنده بنیاد مسکن هم سرجای خود باقی است. با این ارتقاء که رئیس بنیاد مسکنی که منصوب می‎شود عملاً در این طرح بنده، معاون وزیر مسکن می‎شود، یعنی یک ارتقاء جایگاهی هم دارد. در این طرح، چند وزارتخانه‎ای هم که در کشور و روستاها کار عمرانی دارند بنده پیشنهاد کردم که معاونت روستایی داشته باشد. بعنوان مثال وزارت راه و ترابری الان ندارد، معاون راه روستایی وزارت راه ایجاد بشود، نمی‎گوییم معاون جدید، یکی از تبصره‎هایی که بنده در این طرح آوردم گفتم که ایجاد معاونت روستایی و یا اداره کل روستایی در استانها با ادغام پستهای موجود صورت خواهدگرفت و موجب گسترش تشکیلات نخواهد شد، نه در سطح وزارتخانه، نه درسطح استانها ما نمی‎خواهیم تشکیلات جدیدی آوریم بدلیل اینکه وظایف جدید نیست پستها ادغام شود و پست روستایی ایجاد شود. وزارت نیرو با عنوان معاونت آبفای روستایی که الان هم معاونت آبفا دارد هم روستایی و هم شهری. ادعا داریم که در این جریان وظیفه معاونت آبفا مقداری سبکتر شود، فقط روستایی باشد. وزارت کشور با عنوان معاونت امور روستاها و دهیاریها الان هم یک چنین چیزی اما با وظایف سنگین‎‎‎تری دارد.

وزارت مسکن و شهرسازی با معاونت مسکن روستایی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که الان هم هست و وزارت جهادکشاورزی که حالا قائم‎مقام وزارت جهادکشاورزی این چند تا وزارتخانه با هم شورایی تشکیل می‎دهند که کار نظارتی بر این شورای برنامه‎ریزی روستایی را معاون رئیس جمهور در امور روستاها و مناطق محروم عهده‎دار خواهد بود.

ما الان در حال حاضر در دو بحث عمده در روستاها مشکل داریم یکی بحث راه روستایی است که (50) درصد راه روستایی الان آسفالته نیست بقیه هم که آسفالت است مستهلک شده، بحث دیگر، آب روستایی است که حدود (40) درصد روستاها مشکل آب دارند. بازدیدی که اخیراً ما در مشهد داشتیم، شهرستان کلات را که رفتیم احساس کردیم اوج محرومیت آنجا مشاهده می‎شود. روستای (800) خانواری فاقد آب آشامیدنی بودند. این شهرستان حدوداً (10) کیلومتر… (نایب‎رئیس ـ وقت شما تمام است) بهرحال این پیشنهاد، پیشنهادی است که یک متولی برای روستاها بوجود می‎آید بدون اینکه بارمالی داشته باشد و مغایر با اصل (75) قانون اساسی باشد و باز در این، تبصره‎های دیگری داریم که اعتبارات مربوط به روستاها را در قانون بودجه هر سال باید لحاظ شود. درخواست دارم که عزیزان توجه بفرمایند آنهایی که دغدغه روستاها را دارند به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند تا یک تشکیلاتی درجهت خدمت به روستاها شکل بگیرد.

نایب‎رئیس ـ خیلی ممنون و متشکر. کسی مخالف است؟ اگر صحبت نمی‎کنند رأی‎گیری کنیم تا تمام شود. اگر موافق و مخالف بخواهید صحبت کنید، دیگر وقت اذان است. آقای حسینی! نظر دولت چیست؟ (حسینی ـ مخالف هستم) مخالفید؟ کمیسیون هم نظر ندارد. بسیارخوب، حضار 237 نفر، پیشنهاد آقای مؤیدی مطرح است. عزیزان رأی خود را در رابطه با پیشنهاد آقای مؤیدی اعلام بفرمایند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم. تصویب نشد. اگر پیشنهادی نیست اصل ماده واحده را قرائت کنید.

منشی (حاجی‎بابایی)ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف بندهای (1) و (2)  را دادند.

نایب‎رئیس ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف بندهای (1) و (2) را دادند، البته باید مقداری واژه‎ها اصلاح شود. می‎شود «مشخص نماید» تا آنجا می‎شود… دیگر نمی‎رسیم برای جلسه بعد باشد.

11 ـ اعلام وصول (4) فقره سؤال و یک فقره لایحه

نایب‎رئیس ـ آقای محمدصادقی! سؤال، طرح و لایحه‎ای اگر هست اعلام وصول بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ـ سؤال جناب آقای هوشنگ حمیدی نماینده محترم سنندج، دیواندره و کامیاران از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص علت نقل و انتقال دانشجویان از مناطق محروم به مناطق برخوردار پس از اعلام نتایج کنکور اعلام وصول می‎گردد.

ـ سؤال جناب آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضعف مدیریت و خدمات درمانی، بهداشتی دراستان آذربایجان غربی اعلام وصول می‎شود.

ـ سؤال جناب آقای موسی‎الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علت عدم تبدیل دانشکده پرستاری و مامایی به دانشکده علوم پزشکی اعلام وصول می‎شود.

ـ سؤال جناب آقای حشمت‎الله فلاحت‎پیشه نماینده محترم اسلام‎آباد غرب از وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص علت عدم توجه به حل مشکل نقص فنی خودروهای تولید شده در ایران خودرو اعلام وصول می‎شود.

ـ لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش اعلام وصول می‎شود.

12 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیر کنندگان

نایب‎رئیس ـ متشکر، آقای نجابت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان غیرمجاز را قرائت بفرمایید.

منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

غائب جلسه امروز آقای سیدعبدالله حسینی هستند.

اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: حسین اسلامی (32 دقیقه)ـ محمدرضا امیرحسنخانی (32 دقیقه) ـ قیصر صالحی (یکساعت و 14 دقیقه) ـ سیدمرتضی موسوی (40 دقیقه) ـ سیدناصر موسوی (36 دقیقه) و خانم هاجر تحریری‎نیک‎صفت (یکساعت و 57 دقیقه).

نایب‎رئیس ـ تشکر.

13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

نایب‎رئیس ـ جلسه آتی سه شنبه پانزدهم آذرماه ساعت (8) صبح، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی، ختم جلسه اعلام می‎شود.

(جلسه ساعت 11/46 پایان یافت)

رئیس مجلس شورای اسلامی

غلامعلی حداد عادل

 

 

 

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۱۶۷
شماره ۰
شماره ویژه نامه:
سال صفر
تاریخ: یکشنبه،۴ دی ۱۳۸۴