26 آبان 1398

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۲۷۷

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۲۷۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

جلسه دویست و هفتاد و هفتم (277) 14 آذر ‌ماه 1385 هجری‌شمسی 13 ذیقعده 1427 هجری‌قـمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم

1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدمحمدمهدی شاهرخی، حسینعلی قاسم‌زاده، حسینعلی شهریاری و عماد افروغ.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.

5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی و عباسعلی اختری نمایندگان محترم لاهیجان و تهران.

6 ـ قرائت جوابیه رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استـان اصفهـان درخصوص سخنـان آقای سیدمحمدجعفر سادات‌موسوی نماینده محترم مبارکه.

7 ـ ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و تصویب موادی از آن.

8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بودجه سال 1385 کل کشور با قید یک‌فوریت و تصویب فوریت آن.

9 ـ اعلام وصول طرح اصلاح جزء (3) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقـل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/5/22 بمنظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهرهای بالای (500) هزار نفر جمعیت با قید یک‌فوریت و تصویب فوریت آن.

10 ـ طرح سؤال آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی‌شهر از آقای طهماسبی وزیر محترم صنایع و معادن و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه.

11 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه.

12 ـ اعلام وصول تقاضای رسیدگی به (9) فقره طرح و لایحه طبق اصل (85) قانون اساسی.

13 ـ اعلام وصول یک‌فقره نامه.

14 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.

15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و چهار دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه

‌رئیس ـ بسم ‎الله الرحمن الرحیم

با حضور 194 نفر جلسه رسمی است‎، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه دویست و هفتاد و هفتم روز سه‌شنبه چهاردهم آذر‌ماه 1385 هجری‎شمسی مطابق با سیزدهم ذیقعده 1427 هجری‌قمری:

1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن.

2 ـ ادامه قرائت گزارش کمیسیون انرژی درمورد تحقیق و تفحص از وزارت نفت.

3 ـ سؤال آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی‌شهر از وزیر محترم صنایع و معادن.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید

‌رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را آغاز بفرمایید.

(آیات 97 ـ 94 از سوره مبارکه «نحل» توسط قاری محترم آقای سیدعباس میردامادی تلاوت گردید)

اعوذبالله من‎الشیطان‎الرجیم ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

وَ لا تَتَّخِذُوا أَیْمانَکُمْ دَخَلاً بَیْنَکُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَکُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ * وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِیلاً إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ وَ لَنَجْزِیَنَّ الَّذِینَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ * مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

‌رئیس ـ از آقای میردامادی قاری محترم تشکر می‌کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدمحمدمهدی شاهرخی، حسینعلی قاسم‌زاده، حسینعلی شهریاری و عماد افروغ

رئیس ـ ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.

منشی (قربانی) ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

ناطقان قبل از دستور جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ آقای سیدمحمدمهدی شاهرخی نماینده محترم پلدختر.

‌ـ آقای حسینعلی قاسم‌زاده نماینده محترم بابل.

(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)

ـ آقای حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان.

ـ آقای عماد افـروغ نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر.

(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای شاهرخی بفرمایید.

سیدمحمدمهدی شاهرخی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

باسلام و درود به روان پاک شهیدان انقلاب اسلامی و امام شهداء و عرض ادب به محضر مقام معظم رهبری و تأکید بر شرکت آحاد مردم در دو انتخاب سرنوشت‌ساز یعنی انتخابات خبرگان رهبری و نیز انتخابات شوراها که ان‌شاء‌الله مردم در جمعه (24) آذرماه حماسه دیگری خواهند آفرید و دل پرکینه دشمنان را مأیوس‌تر از گذشته خواهند نمود.

یکی از نهادهایی که خدمات ارزنده‌ای به مردم ایران کرده و سنگین‌ترین اتهامات و جوسازیها را تحمل نموده است دانشگاه آزاد اسلامی است. این دانشگاه در طول (24) سال گذشته بدون استفاده از بودجه دولتی (1) میلیون و (900) هزار فارغ‌التحصیل داشته و هم‌ اکنون (1) میلیون و (300) هزار دانشجو را آموزش می‌دهد. اگر این دانشگاه نبود و فقط (10) درصد از این مجموعه (3) میلیون و (200) هزار نفری برای تحصیلات راهی خارج از کشور شده بودند تاکنون بیش از (50) میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده بود. حساب کنید (90) درصد بقیه که در کشور می‌ماندند و به آموزش عالی راه پیدا نمی‌کردند چه مشکلات روحی و روانی پیدا کرده بودند.

دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون با ساخت (11) میلیون مترمربع فضای آموزش و رفاهی، (330) واحد و مرکز دانشگاهی، (600) مدرسه وابسته با (60) هزار دانش‌آموز، (20) بیمارستان، (25) هزار عضو هیأت علمی، (31) هزار پرسنل و هزاران آزمایشگاه، درمانگاه، مزرعه، مراکز تحقیقاتی و پروژه‌های مهم آموزشی و پژوهشی کاری بزرگ در انقلاب اسلامی را به ثمر رسانده است و شهرهای کشور را آباد و سطح علمی و توانایی نیروی انسانی کشور را ارتقاء و جلو مهاجرت به مراکز استانها و تهران را گرفته و افتخاری بزرگ در میهن اسلامی ما از خود بجای گذارده است که تاریخ آنرا فراموش نخواهد کرد.

خوب است نمایندگان محترم و مردم عزیز ایران بدانند که در سال 84 برای (300) هزار دانشجوی دانشگاههای دولتی مبلغ (1350) میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است در حالیکه از (1) میلیون و (200) هزار دانشجوی دانشگاه آزاد تنها (700) میلیارد تومان شهریه دریافت شده است که با یک حساب ساده می‌توان اعلام کرد که هزینه هر دانشجوی دولتی بیش از (7) برابر یک دانشجوی دانشگاه آزاد است. علی‌رغم این حساب روشن در طول یکسال گذشته آنقدر پیرامون موضوع شهریه دانشگاه آزاد بحث کرده و آنرا بزرگ کرده‌اند که گویا مملکت هیچ مشکل دیگری ندارد. براستی اگر هدف کمک به دانشجویان دانشگاه است چرا وام مصوب مجلس شورای اسلامی در سالهای 84 و 85 پرداخت نگردیده است؟ آیا بهتر نیست بجای فشار به مدیریت توانا و متعهد این دانشگاه وامهای مصوب را بپردازند و از فشار به دانشجویان کاسته شود؟

در اینجا لازم می‌دانم نامه مقام معظم رهبری به آقای دکتر جاسبی در سال 1367 را که به موجب آن، حکم حضرت امام مبنی بر عضویت ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است را قرائت تا هرگونه شبهه و تردید مرتفع گردد:

بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

جناب اقای عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

حضرت امام (مدظله‌العالی) شما را به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب فرمودند که امضای مقام معظم رهبری بعنوان رئیس‌جمهور وقت پای این نامه است.

به گواهی مطالعات و تحقیقات موجود، لرستان افزون بر پشتوانه‌هایی از آب فراوان، خاک مناسب، کانی‌های ارزشمند، میادین نفت و گاز و مساعدتهای اقلیمی پرتنوع که بر قابلیتهای درونی استان متکی می‌باشد در فضای ملی نیز از چند مزیت و امتیاز سود برده که بستری است برای عبور خطوط انتقال نفت جنوب به مرکز و غرب کشور. چند خط انتقال انرژی برق از خوزستان به مرکز و غرب کشور، همجواری با قطبهای صنعتی اصفهان، خوزستان و مرکزی و نیز استقرار استان بر شبکه ممتاز جاده‌ای خلیج‌فارس به مرکز، غرب و شمال کشور بعنوان موقعیتی ممتاز و استثنایی و حتی از جهاتی انحصاری در کنار این ویژگی‌ها و از همه مهمتر برخورداری این خطه از سرزمین مقدس اسلامی ما از منابع انسانی و نیروهای مخلص و نجیب و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در طول تاریخ همواره افتخار آفرین بودند.

این بود بخش کمی از توانمندیهای لرستان که سریع و گذرا به آنها اشاره شد. سؤالی که مردم لرستان از ما می‌پرسند این است که چرا با اینهمه نقاط قوت، لرستان جایگاه مناسب و در خور شأنی در بین استانهای کشور ندارد؟ وجود نرخ بیکاری بسیار بالا و روبه افزایش موضوعی تأملی و تحلیل جویانه و حاکی از فقدان یک انگاره توسعه مناسب است که استان را در حیطه تقسیم کار ملی تاحدی به حاشیه رانده است. یکی از عوامل وضع موجود، کارکردهای کلان و الگوهای غیرمنطقی و ناموزون و غیرعادلانه توزیع سرمایه‌گذاری ملی است. عملکردی که مبتنی بر توانمندیهای این استان و برآمده از عقلانیت اقتصادی و جامع‌نگر نبوده است بلکه تحت تأثیر فرآیندهای مداخله‌گرانه القایی از سوی بخش عمومی بگونه‌ای شکل گرفته است که با ایجاد تواناییهای رقابت ناپذیر و ارتقاء مقیاسها و نقشها در استانهایی خاص، راه را برای جریانهای آزاد بسته و توان و قدرت بازی را آنچنان از استانهای دیگر بازستانده است که غیر از گسیل تدریجی بخش عمده‌ سرمایه‌های کار سازمانی و انسانی خود به مناطق تقویت شده تحت حمایت گریزی ندارد و اینهمه بر استانهای پس افتاده، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی تحمیل می‌کند که تن دادن به برخی درنگها و تأخیرهای فرهنگی حاصل آمده از پرت افتادگی جامعه از پیشرفتها و فناوریهای نو، بخشی از این هزینه‌هاست و این یعنی همان دور باطلی که استخوانهای ما را سوزانده و سیاه کرده و دیگران را فربه‌تر از دیروز نموده است. دوری که محور آن دادن امتیاز بیشتر به آنهایی است که قبلاً از امتیازهای زیادتری برخوردار شده‌اند.

لرستان در عصر طاغوت یکی از مناطق محروم کشور بوده و غیر از احداث چند واحد صنعتی همانند سیمان دورود و کشت و صنعت و شرکت پارسیلون کار قابل توجه دیگری در آنزمان انجام نشده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نخستین دهه پس از آن امید می‌رفت باتوجه به سرلوحه قرار گرفتن عدالت اجتماعی در دستور کار دولتمردان، کاستیهای موجود مرتفع و بخشی از تواناییها و قابلیتهای این استان به فعلیت درآیند. با بروز جنگ تحمیلی جوانان غیور و دلیر و مردم شریف این استان برای دفاع از انقلاب و میهن اسلامی بسیج شدند در تمام جبهه‌ها جوانان لرستانی می‌درخشیدند و به تعبیر مقام معظم رهبری رزم جوانان لرستانی قبل از آنکه گفتنی باشد دیدنی است. رزمندگان پا‌ به پای مردم خداجوی ایران می‌جنگیدند و اقشار مردم در پشت جبهه‌ها به تأمین و تدارک و نیازهای جنگی پرداختند و استان بعنوان عقبه جنگ زیر بمبارانهای وحشیانه و موشک‌ باران ددمنشانه دشمن قرار گرفت این وضعیت موجب شد که سرمایه‌گذاریهای اصولی و اساسی در لرستان شکل نگیرد.

در جریان برنامه‌های اول و دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و در دوره سازندگی به‌رغم تمهیداتی که برای محرومیت‌زدایی مناطق صورت گرفت اما این آهنگ هم نتوانست استان ما را در صف تحول و رشد چشمگیر ملی قرار دهد. عمق محرومیت استان به حدی بود که با این نوع اقدامات کاستی‌های لرستان جبران نگردید. بر همین اساس در سال 1376 مقرر شد که برای جبران کاستی‌های مناطق محروم خارج از روال معمول توزیع اعتبارات، اعتبارات دیگری به این مناطق تخصیص داده شود تا بتوان بخش قابل توجهی از مشکلات را مرتفع نمود.

اکنون به عواملی که می‌تواند باعث توجه ویژه به لرستان گردد اشاره می‌شود: آب کافی و فراوان که پس از استانهای شمالی در ردیف بعدی هستیم. معادن غنی و متنوع و ارزشمند که بیش از (3) درصد معادن فعال کشور در لرستان است. خاک مناسب و دشتهای حاصلخیز که اراضی قابل کشت در لرستان دو برابر میانگین کشوری است. یعنی در لرستان (10) درصد اراضی قابل کشت هستند و منابع غنی دامی که مقام اول را در تولید دام و فرآورده‌های گوشتی در کشور داریم، شرایط اقلیمی مستعد که در برخی مناطق می‌توان سه کشت در زمینهای کشاورزی انجام داد و نیروی کار مستعد فراوان و جوانترین استان کشور و میادین عظیم نفت و گاز در جنوب استان و وجود راههای اصلی و راه‌آهن در این استان.

بیکاری بعنوان یک معلول ناشی از عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. نمی‌توان همه گناهها و بی‌هنری‌ها را به گردن رشد بالای جمعیت انداخت گرچه این خود عامل مهمی است ولی تقریباً در همه کشور این بلیه وجود داشته است. بنابراین نبایستی اختلاف بسیار فاحش موجود در نرخ بیکاری استان و مقایسه آن با معدل بیکاری در کشور ناشی از افزایش نرخ رشد جمعیت باشد، باید بدنبال عوامل دیگری بود که در بخش قبل به آنها اشارتی رفت. نرخ بیکاری بالا باعث شده که جوانان ما برای سدجوع روانه استانهای دیگر شوند تا جایی که این استان به یکی از استانهای مهاجرفرست تبدیل شود.

چندی قبل در دیدار با ریاست محترم جمهور به ایشان گفتم؛ شعار محوری دولت شما عدالت است، عدالت هم یعنی هرچیز جایگاه خود را داشته باشد. خواسته عزتمندانه مردم غیور لرستان از دولت شما افزون‌طلبی نیست، بخشی از حقوق پایمال شده خودشان است، فاصله ما با استانهای دیگر را قبول دارید به هر دلیل این فاصله بوجود آمده است، فاصله زیادی هم هست باید با عزمی جدی این فاصله کم شود با حرکت لاک‌پشتی هم نمی‌شود، گامهای بلند با اراده‌ای مصمم می‌خواهد. اگر امروز فکری نشود شاید فردا دیر باشد، اجرای عدالت در همه بخشها خواست مردم ماست و این افزون‌طلبی نیست.

آقای رئیس‌جمهور! آیا نحوه توزیع اعتبارات توازن منطقه‌ای با عدالت همخوانی دارد؟ (رئیس ـ آقای شاهرخی! وقتتان تمام شد) سال گذشته سهم ما از اعتبارات توازن منطقه‌ای (16) میلیارد تومان بوده است اما امسال تاکنون (5) میلیارد تومان بیشتر نداده‌اند، تقاضا دارم باتوجه به فصل سرما و فرصت محدود کاری باقیمانده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن تسریع در ابلاغ سهم تکمیلی، عنایت ویژه در افزایش سهم استان محروم لرستان داشته باشد. از جناب آقای بشارتی رئیس محترم دفتر مناطق محروم که همیشه به مناطق محروم توجه دارند تقاضا دارم از محل اعتبارات متمرکز بند «ه‍« تبصره (6) عنایت بیشتری به استان داشته باشند.

در رابطه با سفر ریاست محترم جمهوری به استان به اطلاع می‌رسانم حدود (78) درصد مصوبات استان در این سفر تعهداتی است که برعهده وزارتخانه‌هاست که باید از اعتبارات ملی در اختیار تأمین نمایند. در این زمینه از ریاست محترم جمهوری تقاضا دارم دستور فرمایند وزرای محترم در فرآیند تنظیم بودجه سال 86 از محل اعتبارات ملی و یا متمم بودجه سال 85 مصوبات استانی را در اولویت تأمین اعتبار قرارداده و تا وعده‌های داده شده به مردم از این محل تحقق نیافته از اجرای سایر طرحها از این دو محل جداً خودداری نمایند. در غیر اینصورت وعده‌ها تحقق نخواهد یافت مثل آبی کردن دشت (5000) هکتاری جایدر که مصوبه دولت در سفر به لرستان را دارد که باید در سال 86 ردیف ملی برای آن در بودجه منظور گردد.

اگر بدون اغراق بخواهیم به آمار رکوردهای ثبت‌شده در جهان قلمی را اضافه نماییم می‌توانیم به ساخت طولانی بیمارستانهای پلدختر و الشتر اشاره بنماییم که هنوز پس از (16) سال که کلنگ این دو پروژه به زمین زده شده است نیمه تمام باقی‌مانده‌اند. اعتباری که در پیوست لایحه 85 وجود داشته و عدم توجه و پیگیری وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعید است در آینده نزدیک نیز شاهد افتتاح باشیم… (رئیس ـ آقای شاهرخی! همان 12 دقیقه‌ای که خودتان هم حدس می‌زدید شد. حالا دیگر بقیه آنرا…) من در خاتمه ضمن تشکر از ریاست محترم مجلس یک نکته را عرض می‌کنم و آن این است علی‌رغم اینکه چهار مصوبه درخصوص شهر پلدختر در جریان سفر ریاست محترم جمهور ابلاغ شد تاکنون هیچکدام از این مصوبات اجرایی نشده و وزیر محترم نفت رسماً اعلام کرد‌ه‌اند، ما توانایی اجرای گازرسانی به شهر معمولان را نداریم که تقاضای رسیدگی دارم. والسلام‌علیکم‌ و رحمه‌الله و برکاته

رئیس ـ متشکر، والسلام‌علیکم‌ورحمه‌الله و برکاته، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (قربانی) ـ آقای قاسم‌زاده بفرمایید.

حسینعلی قاسم‌زاده ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

باسلام و خسته نباشید خدمت همکاران محترم سخنم را آغاز می‌کنم.

باتوجه به سفر ریاست محترم جمهوری به استان مازندران، فرصت را غنیمت دانسته به تصویر مشکلات استان و ریشه‌های آن بطور اختصار می‌پردازم:

استان مازندران علی‌رغم داشتن ظاهری سرسبز و آباد دارای محرومیت و عقب‌ماندگی پنهان است که بنده به بخشهایی از آن در مقام مقایسه با میانگین کل کشور و ریشه‌های اصلی آن می‌پردازم. در بخش کشاورزی سطح زیرکشت محصولات زراعی مازندران بالغ بر (400) هزار هکتار که بیش از (50) درصد آن به کشت شلتوک اختصاص دارد و علی‌رغم معرفی استان به قطب کشاورزی از سال 71، تنها (30) هزار هکتار آن، آنهم با خودیاری (70) درصدی کشاورزان زحمتکش، تسطیح و بالای (50) درصد آن فاقد زهکش است. در بخش استفاده از منابع آب باید گفت، پتانسیل منابع آب سطحی در استان مازندران (5) میلیارد مترمکعب است که تنها (33) درصد از آن بهره‌برداری می‌شود و از آبهای سطحی بهر‌ه‌برداری شده، (6) درصد بصورت شبکه مدرن، (36) درصد بصورت شبکه تلفیقی، (58) درصد بصورت سنتی می‌باشد و از (1/95)میلیارد متر مکعب پتانسیل آب زیرزمینی (67) درصد آن بهره‌برداری می‌شود.

خشکسالی‌ها، برداشت اضافه از ذخایر آبهای زیرزمینی و تخریب کیفیت منابع آب از طریق آلودگیهای شهری و صنعتی، کودها و سموم شیمیایی بر نگرانیهای ناشی از محدودیت کیفی و کمی منابع آب افزوده است، بطوریکه در حال حاضر بیش از نیمی از روستاهای استان فاقد آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و تقریباً به همین مقدار شهرهای استان دارای آب شرب با کیفیت نامناسب می‌باشند و براساس اطلاعات موجود از (5) هزار و (67) کیلومتر شبکه آب شهری استان، (34) درصد آن فرسوده است، ضمن آنکه خطوط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در استان فقط (203) کیلومتر یعنی برابر با (0/8) درصد کشور و در رتبه بیست و چهارم قرار دارد و از نظر تعداد انشعابات فاضلاب شهری در رتبه بیست و هشتم و از نظر طول شبکه فاضلاب شهری به ازاء هر (1000) نفر، (0/2) کیلومتر برخوردار است در حالیکه میانگین در کشور (0/6) کیلومتر است و در بخش راه، استان مازندران از نظر برخورداری از انواع راه در مقام مقایسه با کل کشور دارای جایگاهی بشرح زیر می‌باشد:

از (872) کیلومتر آزادراه کشور فقط (2) درصد آن به استان مازندران اختصاص دارد و از (23) هزار و (962) کیلومتر راه اصلی، (2/1) درصد به استان مازندران اختصاص پیدا می‌کند و از (50) هزار و (724) کیلومتر راه فرعی کل کشور، استان مازندران از (2/6) درصد آن برخوردار می‌باشد و از مجموع (178) هزار و (571) کیلومتر راه روستایی (4/2) درصد آن به مازندران تعلق دارد.

در بخش صنعت باید گفت، استان مازندران دارای (24) هزار واحد تولیدی که (22) درصد آن کارگاه صنعتی بزرگ با (10) نفر کارکن و بیشتر است و از این تعداد (94) درصد در مالکیت بخش خصوصی و (6) درصد آن در مالکیت بخش عمومی می‌باشد و شاغلین بخش صنعت از جمعیت (3) میلیون نفری استان تنها (32) هزار و (487) نفر می‌باشد و بیشترین تعداد شاغلان آن در صنایع نساجی در حال ورشکسته و پس از آن گروه صنایع غذایی و آشامیدنی قرار دارد.

نرخ رشد افزوده بخش صنعت و معدن کشور به قیمت ثابت طی دوره 1376 تا 1382، بطور متوسط (11) درصد بوده، در حالیکه متوسط نرخ رشد این بخش در استان (3) درصد بوده است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان در تولید ناخالص داخلی در سال 82 به ترتیب (1/3) و (11/9) درصد است در حالیکه سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور در تولید ناخالص داخلی حدود (33) در‌صد می‌باشد.

براساس شاخص محاسبه شده بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت و معدن استان، (50) درصد میانگین کشوری بوده که بیانگر اشتغال غیرمولد در واحدهای صنعتی و معدنی استان می‌باشد. روند تحولات شاخص‌های حساب تولید استانهای کشور گویای این واقعیت است که در مقایسه با سایر استانها و میانگین کشوری، این بخش از توسعه کمتری برخوردار بوده و ترکیب صنایع و معادن موجود در استان، توانایی ایجاد ارزش افزوده بالا را دارا نمی‌باشد.

خلاصه کلام اینکه، اغلب شهرهای استان با کمبود فضاهای عمومی و خدماتی، تأسیسات و تجهیزات، دفع فاضلاب و آبهای سطحی، کمربندی و کنار‌گذر، دفن بهداشتی زباله و غیره مواجه هستند. اکثر شهرها فاقد پارک و فضای سبز تجهیز شده شهری مناسب و پارک بازی کودکان بوده بطوریکه سرانه فضای سبز شهری در شهرهای استان حدود (1/5) مترمربع است که در مقایسه با میانگین فضای سبز تجهیز شده (12) متر مربع شهری کشور نارساییهای چشمگیری مشاهده می‌گردد و در بخش عمران روستایی باید گفت علی‌رغم تأکید بر بهبود شاخصهای عمرانی روستاها طی سالهای برنامه سوم توسعه تنها (35) درصد روستاهای استان آسفالت و (50) درصد آن از آب شرب بهداشتی بهره‌مند و (30) درصد روستاها از مجموع (3600) روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

همکاران عزیز! راستی اینهمه عقب‌ماندگی علی‌رغم آنهمه پتانسیل در مازندران چرا؟ در پاسخ باید گفت، ریشه اینهمه عقب‌ماندگی و محرومیتهای پنهانی به دو چیز برمی‌گردد:

الف ـ سیاست تعدیل صنعت و کشاورزی در برنامه اول، دوم و سوم و معرفی استان بعنوان قطب کشاورزی که ره‌آوردش عدم توسعه صنعت در کنار بی‌توجهی عملی به امر کشاورزی برخلاف سیاست اعلامی می‌باشد.

ب ـ سیاست تعیین ضرایب برداشت از درآمدهای استانی که در حقیقت رضایت دولت به استمرار محرومیت هر چه بیشتر استان تلقی می‌شود می‌توان اشاره کرد و اینجانب بعنوان خدمتگزار کوچک مردم استان مازندران باتوجه به نکات زیر اعتراض خویش را نسبت به ضریب (82) درصدی اعلام داشته و خواستار تجدید نظر جدی از دولت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشم.

1 ـ محدودیت سرمایه‌گذاری صنعتی به صنایع پیوسته و وابسته به کشاورزی و ممنوعیت سرمایه‌گذاری در سایه فعالیتهای صنعتی بدلیل ملاحظات زیست محیطی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه موجب شده که سطح نسبی درآمدهای عمومی استان در مقایسه با استانهای بهره‌مند از فعالیتهای صنعتی به مراتب کمتر باشد سهم بخش صنعت و معدن در GDP استان در سال 82 حدود (12) درصد بوده، در حالیکه سهم همین بخش در همین سال در GDP کشور حدود (33) درصد بوده است. با فرض تناسب ظرفیت مالیاتی و توان صنعتی، سهم درآمدهای عمومی استان از این بخش بطور متوسط (0/36) درصد سهم کشوری است. حال آنکه اگر به آمار کارگاههای بزرگ صنعتی استان توجه شود مشخص می‌گردد که حدود (70) درصد این کارگاهها شامل صنایع مشکل دار مانند صنعت نساجی، فرش، چرم و چوب می‌باشند. درواقع می‌توان ادعا نمود که ظرفیت مالیاتی استان در این بخش بالحاظ شرایط فوق بسیار ناچیز خواهد بود.

2 ـ بی‌ثباتی، عدم افزایش متناسب با نرخ تورم و یا حتی کاهش قیمت محصولات کشاورزی بعنوان مهمترین منبع درآمدی مردم استان برخلاف محصولات دیگر بخشها موجب شده تا رشد و توسعه اقتصادی منطقه ناشی از فعالیتهای بخش خصوصی با مشکل روبرو گردد. ضمن آنکه فعالیت مالیاتی بخش کشاورزی بعنوان یکی از سیاستهای مناسب حمایتی موجب عدم تأثیرپذیری درآمدهای عمومی استان از فعالیتهای بخش کشاورزی شده است. لازم به ذکر است حدود (30) درصد GDP استان مربوط به بخش کشاورزی بوده که عملاً نقش چندانی در ظرفیت مالیاتی استان ایفاء نمی‌کند.

3 ـ محدودیت و ارزش بالای زمین، موجب بالا رفتن قیمت واحد پروژه‌های عمرانی بویژه در پروژه‌های عمران شهری و راه و ترابری شده است و این امر موجب محرومیت نسبی استان از امکانات زیربنایی و اساسی شده است. نبود اطلاعات دقیق در سنجش برخورداری یا محرومیت از امکانات مزبور، شناخت وضعیت استان را دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی ملاحظه می‌شود که ملاک تعیین شاخصهای برخورداری بسیار مهم بوده و می‌بایست بنوعی انتخاب گردد که مبین شرایط واقعی اقتصادی و اجتماعی استانها باشد. این در حالیست که شاخصهای منتخب و ضرایب بدست آمده بدلایل متعدد از جمله موارد زیر از این ویژگی برخوردار نمی‌باشد:

هدف از تعیین ضریب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، توزیع اعتبارات مذکور در بین استانها می‌باشد. به استناد ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه، عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن در محدوده استانهاست می‌بایست بصورت متغیر تعریف و پس از تعیین واحدهای کمی و شاخصهای مناسب مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما در طراحی مدل که براساس شاخصهای اقتصادی و اجتماعی منجر به رتبه‌بندی استان گردید، فصول، برنامه و عملیاتهای مربوط به این ماده مورد توجه لازم قرار نگرفته است. (رئیس ـ آقای قاسم‌زاده وقتتان تمام است، از ده دقیقه مدتی است گذشته) من برای اینکه مطالب مانده است، به بخش آخر بحث می‌پردازم.

با توجه به مطالب فوق، استفاده از روشهای ارائه شده و یا روش تلفیقی (براساس آخرین تصمیمات ارائه شده از طرف مرکز) بعنوان ملاکی جهت تعیین ضریب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها، مبین جایگاه واقعی استان در سهم‌بری اعتبارات یادشده و نیز پاسخگوی مسایل و مشکلات عدیده استانی نخواهد بود.

در خاتمه از ریاست محترم جمهوری تقاضامندم با عنایت به اتمام قرارداد ایران‌خودرو با شرکت چینی بنام شرکت «چری» مبنی بر تولید خودروهای ارزانقیمت کیفی‌، دستور فرمایند وزارت صنایع این پروژه اشتغالزا را در استان مازندران بویژه در شهرستان بابل که سهم‌بری‌اش از اشتغال در صنعت به (2500) نفر از (35000) نفر شاغل در صنعت استان می‌رسد به اجراء درآورد تا شاهد تحولی در شهرستان بابل با جمعیت نیم میلیون نفر و موجب تحرک هرچه بیشتر تولیدکنندگان قطعات خودرو در استان مازندران و کشور باشیم. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله

رئیس ـ تشکر می‌کنیم از آقای قاسم‌زاده نماینده محترم مردم بابل، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (قربانی) ـ آقای شهریاری بفرمایید.

رئیس ـ آقای شهریاری نماینده مردم زاهدان بفرمایید.

حسینعلی شهریاری ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

با درود به روان پاک شهداء، امام شهداء و با سلام به پیشگاه مقام معظم رهبری و با سلام خدمت نمایندگان محترم مجلس و موکلین عزیـزم.

در ابتداء می‌خواستم از جناب آقای دکتر حدادعادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که رنج سفر به استان سیستان و بلوچستان را تحمل کردند، از طرف مردم استان، مسؤولین استان و نمایندگان استان تشکر و قدردانی کنم، همچنین دیروز جلسه‌ای با حضور مسؤولین اجرایی داشتند در جهت بررسی مسایل و مشکلاتی که در استان سیستان و بلوچستان مشاهده فرمودند.

لوح تقدیری از طرف رزمندگان غیور قرارگاه عملیاتی رسول‌اکرم (صلی‌الله علیه‌ و آله و سلم)، (حضار صلوات فرستادند) تقدیم به جناب آقای دکتر حدادعادل می‌شود که از طرف این رزمندگان غیور قرار شده که در صحن علنی مجلس این لوح تقدیر خدمت جناب آقای دکتر حدادعادل تقدیم بشود، بخاطر زحماتی که ایشان در استان داشتند و وقتی که برای بازدید از قرارگاه عملیاتی حضرت رسول‌اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) داشتند که اینجا خدمت ایشان تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ تشکر می‌کنم، من کاری نکرده بودم که شایسته تقدیر باشد، از آنها ممنونم. شما ادامه بدهید.

شهریاری ـ من بعنوان عضو کوچکی از کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری می‌خواهم مطالبی را خدمت عزیزان داشته باشم، چون این روزها مطالب غیرواقعی زیادی متأسفانه منتشر می‌شود که ممکن است فضا را مشوش کند.

قرار است بعد از (84) سال تحولی در نظام مدیریتی و اداری کشور بوجود بیاید. هدف این لایحه هم ایجاد تحول اداری است. ظرف یکسال و نیم گذشته‌ای که این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده حدود (5000) ساعت‌نفر کار کارشناسی در دولت و مجلس و مرکز پژوهشها انجام شده، حدود (500) ساعت کمیسیون برای این لایحه کار انجام داده، هماهنگی هم با دولت قبلی و هم با دولت فعلی وجود داشته. تغییراتی که مجلس و کمیسیون… مخصوصاً در کمیسیون با حضور نماینده محترم دولت جناب آقای دکتر عسکری‌آزاد که در تمام جلسات حضور داشتند، نسبت به شور اول لایحه پیشنهادی دولت تقریباً حدود (70) درصد تغییرات جزیی و کلی بوجود آمده و این تغییراتی که بوجود آمده در جهت راستای هماهنگی با مبانی استراتژیک مجلس هفتم و دولت نهم بوده که هماهنگی لازم بوجود بیاید که شاه‌بیت آن عدالت‌محوری است که هم مجلس هفتم و هم دولت نهم داشته.

همچنین هماهنگی لازم با مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اعمال سیاستهای کلان نظام اداری و مدیریتی بعمل آمده.

تمام افرادی که صاحبنظر بودند، چه مخالف و چه موافق و چه مصلح، حرف خودشان را در این لایحه زده‌اند و این لایحه در طی مراحل نهایی خودش است. امیدواریم که در یکی، دو هفته آینده کارش در کمیسیون تمام بشود و به شورای محترم نگهبان ارجاع بشود. انتظار داریم که دولت هماهنگی داشته باشد و هماهنگی که تا حالا داشته حفظ بشود و هزینه این تحول را در بار مالی‌اش، در بودجه سال 86 پیش‌بینی کند. بار مالی آن هم برخلاف شایعاتی که شده خیلی زیاد نیست و چون این لایحه‌ای بوده که از طرف دولت آمده، خیلی تغییرات چندانی با آن بار مالی که در لایحه پیش‌بینی شده شاید نداشته باشد.

در رابطه با مشکلات استان سیستان و بلوچستان، مشکل جدی استان ما مشکل بیکاری و عدم اشتغال است و ما انتظار داریم که دولت جهت رفع مشکلات بیکاری استان فکر جدیدی داشته باشد و با ایجاد صنایع بزرگ بتواند در درازمدت مشکلات اشتغال استان را حل کند، چون مقدار زیادی از مشکلات امنیتی استان که مشکلات امنیتی کشور هم می‌شود بخاطر مسأله بیکاری است.

تا زمانیکه صنایع بزرگ در استان تولید بشود، ما از دولت انتظار داریم که شروع پروژه گازرسانی را در شهرهای استان و در خود استان اجراء کند، چون قرار است بعد از سه سال گازرسانی به استان انجام بشود و اگر بگذاریم گازرسانی به داخل شهر و استان را بعد از سه سال انجام بدهیم، شاید سالها زمان طول ببرد و مشکل ادامه داشته باشد و اشتغال هم نشود. ولی اگر همزمان پروژه گازرسانی به داخل استان را شروع کنند، می‌تواند اشتغال ایجاد کند. همچنین انتظار داریم که جهت ایجاد اشتغال، پروژه راه‌آهن چابهار ـ ایرانشهر ـ خاش ـ زابل و میرک هم (رئیس ـ آقای شهریاری وقتتان تمام است) ان‌شاءالله این پروژه هرچه سریعتر شروع بشود که بتوانیم ان‌شاءالله اشتغال را ایجاد کنیم. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله و برکاته

رئیس ـ تشکر می‌کنم، خیلی ممنون. آقای افروغ نماینده تهران سخنران آخر امروز ما هستند، بفرمایید.

عماد افروغ ـ سلام‌علیکم و رحمه الله ‌

امیدوارم امروز ریاست محترم مجلس بخاطر هدیه‌ای که دریافت کردند یکی‌، دو دقیقه به من بیشتر وقت بدهند.

بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

ما درون را بنگریم و حال را

نی برون را بنگریم و قال را

(16) آذر، روز دانشجو و سرآغاز جنبش دانشجویی با ویژگیهای استکبارستیزی، استبدادگریزی، استقلال‌طلبی و عدالتخواهی را به ملت شریف و مبارز ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

1 ـ واقعیت آن است که بخشی از خلأ مربوط به جایگاه جامعه مدنی، نقادی و نظارت در کشور، همواره توسط دانشجویان مبارز و در صحنه ما پر شده است و تداوم حضور سیاسی و پررنگ دانشجویان، استمرار خواستها و ارزشهای انقلابی و تاریخی مردم و تحقق نسبی آن را رقم زده است. لکن به رغم پیامدهای مبارک و ضرورت این حضور، جنبشهای دانشجویی کشور بدلیل فقدان تئوری شناخت و مبارزه، فقدان تئوری نقد، عدم شناخت ضرورتهای نقد و درک ناصحیح از شرایط تاریخی، ساختاری و بعضاً قدرت‌زدگی و ورود در بدنه قدرت دولتی، همواره با رکود و انفعال و توجیه و تطهیر اصحاب قدرت مورد نظر بوده‌اند. بعضاً عملکرد نامطلوب جنبشها و تشکلهای دانشجویی پس از به قدرت رسیدن افراد مورد دلخواه بگونه‌ای بوده است که خود تبدیل به ابزار هژمونیک یا استیلای فرهنگی اصحاب قدرت و طبعاً موضوع نقد شده‌اند.

چگونه‌ است کسانی که خود زمانی منتقد سیاستها و عملکردهای قدرت مسلط بوده‌اند، با فراموشی رسالت اصلی و همیشگی خود به موضوع نقد مبدل می‌شوند؟ آیا نفس دستیابی به قدرت یکی از ضرورتهای تداوم بخشیدن به نقد و نقادی نیست؟

در اینجا قصد ریشه‌یابی تفصیلی این واکنش انفعالی و رخوت و سکوت را ندارم، اما بنظر بنده یکی از عوامل اصلی این چرخش موضع‌، به خلط انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی، عدم فهم و تبیین صحیح از انقلاب اسلامی و فقدان گفتمان روشنفکری متناسب با شرایط تاریخی و بومی این زادبوم و حقوق و نیازهای جامع مردم برمی‌گردد.

امیدوارم جنبش دانشجویی که عمدتاً خیزشی مبتنی بر فلسفه سیاسی و ایدئولوژی روشن و شفاف در عرصه غیررسمی و عمومی است، کماکان با نشاط و پرحرارت باقی بماند و ما شاهد پیوند و پیوست مستمر و مدام علم با فرهنگ و جامعه باشیم و از وجه رهایی‌بخشی مردمی علم با هر بهانه و نام و نشانی غافل نشویم و فراموش نکنیم که ظهور انقلاب اسلامی خود ناشی از ارتباط علم و معرفت با جامعه و نیازهای آن و به یک معنا انبساط یک گفتمان روشنفکری بوده است.

2 ـ عزیزان و سروران نماینده! شما یک‌فوریتی طرح تجمیع دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردید، اما چون هنوز اصل این طرح تصویب نشده است اجازه می‌خواهم قطع نظر از فوایدی که برای آن برشمردید، درنگی درخصوص عوارض این طرح نیز داشته باشم:

الف ـ کشور ما جزو نوادر کشورهایی است که با نظام مردم‌سالاری دینی خود اصل تفکیک قوا را بهتر از نظامهای مدعی این اصل به نمایش گذاشته است. برخلاف نظامهای حزبی که مجلس، دولت را تعیین و بواقع نصب می‌کند، در نظام جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات مجلس جداست و این مسأله شبهه عدم تفکیک قوا را کمرنگ می‌کند و اصل نظارت مجلس بر قوه مجریه را پررنگ می‌سازد، بعلاوه رئیس‌جمهور نیز می‌بایست جهت اخذ رأی اعتماد، کابینه خود را به مجلس معرفی کند.

ب ـ دقت کنید که بدلیل فقدان جامعه مدنی در کشور و عدم تراکم عقلانیت سیاسی و بهره‌گیری از این تراکم توسط گروههای سیاسی، مردم شریف ایران تنها در آستانه برگزاری انتخابات مختلف است که با نامزدهای انتخاباتی، سابقه و برنامه‌های آنها آشنا می‌شوند و بر تجربه تاریخی و ممارست و تمرین رفتارهای انتخاباتی خود می‌افزایند. همزمانی دو انتخابات اصلی کشور یعنی مجلس و ریاست جمهوری بر فرآیند آگاهی‌بخشی از سوی نهادها و رسانه‌های ذیربط و طبعاً آگاهی مردم اثر سوء خواهد گذاشت که با هیچ هزینه‌ای قابل جبران نیست.

ج ـ دقت کنید مجلس اصولگرا که داعیه خدمت و نه قدرت را داشته است و قدرت را وسیله خدمت تفسیر کرده است، نباید مصوبه‌ای داشته باشد که ناخواسته این شبهه را تقویت کند که مجلس به قصد تمدید مهلت قانونی خود و استقرار همسویی بیشتر مبادرت به چنین مصوبه‌ای کرده است.

د ـ تجربه تاریخی انتخابات ریاست جمهوری به ما نشان می‌دهد که این همزمانی در کلیه عرصه‌ها و سطوح مختلف آن به نفع نهاد اجرایی است و نه نهاد قانونگذاری که به تعبیر حضرت امام (رضوان‌الله تعالی علیه) در رأس امور است و باید همواره با مراقبتهای شما سروران و نهادهای ذیربط دیگر در رأس امور باقی بماند.

3 ـ ترا به خدا هر تفسیری که از حمایتهای مقام معظم رهبری از دولت همسو می‌کنید، جایگاه خطیر و حساس حقیقت‌گرایانه و تقنینی و نظارتی مجلس را با خطر سکوت، توجیه و تطهیر مجموعه‌ای سیاستها و رفتارهای دولت مواجه نسازید. در عوض بکوشید تا اهداف متعالی و مشترک مورد نظر رهبری معظم و دولت همسو را با پیشنهادهای سازنده و برنامه‌ای و نظارتهای دقیق و فراگیر خود، عملیاتی‌تر و راهبردی‌تر سازید. مطمئن باشید از حمایتهای رهبری بوی سکوت، توجیه و تأیید دربست به مشام نمی‌رسد، این حمایتها هم بار مسؤولیتهای دولت را بیشتر می‌کند و هم مسؤولیتهای مجلس را در راستای آرمان عدالتخواهی مضاعف می‌کند.

4 ـ سخن دیگر بنده توصیه به دولت اصولگرا در جهت پرهیز از سیاستهای ماکیاولیستی و حفظ قدرت به هر قیمت است. همگان می‌دانند که یکی از نقدهای حقیر در دولتهای پیشین، استفاده از ابزارگرایی و حفظ قدرت به هر قیمت بود که متأسفانه بعضاً توسط ایدئولوگها و روشنفکران حامی این دولتها تعقیب می‌شد. اجازه بدهید حداقل بعنوان یک نماینده و روشنفکر اصولگرا به خود این اجازه را بدهم و شما را به مقابله با این سیاستها و رفتارها از یکسو و پرهیز از اعمال این سیاستها و منشها در هر سطح و رده‌ای از سوی دیگر دعوت کنم.

5 ـ مدتی است که شاهد تولید، پخش و تکثیر سی‌دی‌های غیراخلاقی متجاوز به حریم خصوصی افراد هستیم. تصور من این است که یکی از وظایف خطیر دولت جمهوری اسلامی، مراقبت و حفاظت از حریم خصوصی افراد است. تشدید برخوردهای قضایی و استفاده از نهادهای فرهنگی بمنظور فرهنگ‌سازی لازم و تشویق مردم به پرهیز از اشتیاق نسبت به این موارد، حداقل توقع مردم از دولت است. (رئیس ـ آقای دکتر افروغ! یکدقیقه و نیم گذشته است) ده ثانیه دیگر تمامش می‌کنم و خداحافظی می‌کنم.

بر این پندارم که این قبیل رفتارها از جنس تولید و توزیع شبنامه‌های سیاسی علیه افراد است. وقتی در برابر جعل و تکثیر شبنامه‌های سیاسی سکوت اختیار می‌کنیم و تن به ماکیاولیسم سیاسی می‌دهیم و مصلحت‌اندیشانه برخورد می‌کنیم، باید خود را برای ورود ماکیاولیسم فرهنگی به جامعه نیز آماده کنیم.

در پایان، مردم شریف ایران را به حضور در پای صندوقهای رأی و انتخاب نامزدهای فهیم، حکیم، متخصص، مجرب و اصولگرای حقیقی دعوت می‌کنم. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله و برکاته

رئیس ـ تشکر می‌کنیم.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور

رئیس ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور را قرائت می‌کنم:

ـ آقایان: نورالدین پیرمؤذن نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین، حبیب‌الله اسماعیل‌زاده نماینده محترم فلاورجان، علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، غلامحسین مظفری نماینده محترم نیشابور، اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده محترم بجنورد، ولی‌الله شجاع‌پوریان نماینده محترم بهبهان و محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزرای محترم بازرگانی و کشور درخصوص جلوگیری از مداخله غیرقانونی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی وزارت بازرگانی و مدیرکل نظارت بر اماکن ناجا بر روند انتخابات تشکل‌های صنفی.

ـ آقای کیانوش صادق‌دقیقی نماینده محترم آستانه‌اشرفیه به وزیر محترم کشور درخصوص پیگیری و اعلام نتیجه ارتقاء بخش بندرکیاشهر به شهرستان.

ـ آقایان: حمیدرضا کاتوزیان، سیدعلی ریاض، سعید ابوطالب، مهدی کوچک‌زاده، الیاس نادران و خانمها: فاطمه آلیا، الهام امین‌زاده و لاله افتخاری نمایندگان محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور پیگیری طرح اجرای مونوریل با توجه به کم‌هزینه‌تر بودن آن نسبت به مترو برای توسعه همه‌جانبه حمل و نقل عمومی و حفظ تنوع آن.

ـ آقای کوروش نیکنام نماینده محترم هموطنان زرتشتی به رئیس‌جمهور محترم و وزیر محترم راه و ترابری درخصوص دستور بررسی و جابجایی مسیر عبور قطار در نزدیکی آثار باستانی نقش رستم و کعبه زرتشت.

ـ آقای سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در عملیاتی نمودن جزء (1) بند «الف» ماده (28) برنامه چهارم توسعه در جهت رفع مشکل کامل (1710) نقطه حادثه‌خیز جاده‌ها.

به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مقابله با فعالیت مافیای دارو بخصوص در مورد داروهای حیاتی.

ـ آقایان: حسن سبحانی نماینده محترم دامغان و مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تلاش برای تجدیدنظر در ساعات کار ماهانه پرستـاران.

ـ آقایان: سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، سیدعباس پاک‌نژاد نماینده محترم یزد و صدوق و محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص نظارت دقیق‌تر نسبت به رعایت مسایل بهداشتی دانشگاهها با توجه به مسمومیت غذایی تعداد زیادی از دانشجویان یکی از دانشگاهها.

به وزیر محترم نفت درخصوص ضرورت توجه بیشتر به مشکل افت فشار گاز در استان یزد و جلوگیری از تکرار قطع گاز با توجه به قطع چندساعته گاز در شهر یزد به محض بارش اولین برف.

ـ آقایان: ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا و سمیرم‌سفلی و مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در تخصیص اعتبارات مورد درخواست بخش خصوصی و پیش‌بینی کاهش نیازهای جاری دولت از حساب در بودجه 86.

ـ آقایان: ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا و سمیرم‌سفلی، حسن زمانی نماینده محترم ملایر، محمدقلی حاجی‌ایری نماینده محترم کردکوی و بندرترکمن و خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور تأمین اعتبارات مورد نیاز بیمه درمان و اجتماعی کشاورزان در بودجه 86 حداقل به مبلغ (6000) میلیارد ریال.

ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در پیگیری اجرای سد دیلمان، لایروبی رودخانه سیدعلی‌اکبری برای تأمین آب مورد نیاز مردم در صنعت و زراعت.

به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در مطالعه و اجرای کمربندی لاهیجان و جاده بام‌سبز به دریا.

ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تجهیز هرچه سریعتر فرودگاه شهرکرد و تعیین تکلیف مطالعات مربوط به راه‌آهن چهارمحال و بختیاری و ملی نمودن اعتبارات طرح گردنه رخ در شهرکرد.

به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در طرح آبرسانی کوهرنگ به شهرکرد.

ـ آقایان: محمدحسین فرهنگی و سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نمایندگان محترم تبریز، رسول پورزمان نماینده محترم نقده و اشنویه، جواد آرین‌منش نماینده محترم مشهد و کلات، سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، حسن کامران‌دستجردی نماینده محترم اصفهان، سیداحمد حسینی‌سیرجانی نماینده محترم سیرجان، شاپور مرحبا نماینده محترم آستارا، احمد مهدوی‌ابهری نماینده محترم ابهر، ناصر نصیری نماینده محترم گرمی، ستار هدایت‌خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا، ارسلان فتحی‌پور نماینده محترم کلیبر و هوراند، کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا، سیدیونس موسوی‌سرچشمه نماینده محترم فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند، الیاس نادران نماینده محترم تهران، موسی قربانی نماینده محترم قائنات و مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم امور خارجه درخصوص ضرورت اقدام سریع درخصوص اهانت برخی از مطبوعات جمهوری آذربایجان به ارزشهای پذیرفته‌شده ملت ایران اسلامی.

ـ آقای محمدعلی حیدری‌شلمانی نماینده محترم لنگرود به وزیر محترم نیرو درخصوص اعلام علت دریافت آب‌بها از کشاورزانی که از سد مخزنی استفاده نمی‌نمایند.

به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت عدم پیشرفت طرح کنارگذر لنگرود.

ـ آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده محترم تبریز و سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم توجه به حریم میراث فرهنگی درخصوص طرح عبور قطار از حریم نقش رستم و تخت‌جمشید و به مخاطره افتادن آنها.

ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت‌آزادگان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تأکید اداره کل راه و ترابری استان خوزستان برای تکمیل و تسریع در کار جاده حادثه‌خیز سوسنگرد ـ اهواز.

به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تأکید به رئیس سازمان بازرگانی استان خوزستان درخصوص پرهیز از عزل و نصبهای سلیقه‌ای در استان.

ـ آقای قیصر صالحی نماینده محترم دیر، کنگان و جم به وزیر محترم نفت درخصوص جلوگیری از ساخت و ساز تأسیسات جانبی پالایشگاهی غیرمجاز و عبور خط لوله انتقال گاز در محدوده مصوب شهرداری بندر عسلویه بدون هماهنگی و تغییر کاربری توسط شهـرداری.

ـ آقای بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص تأسیس بانک در دهستان جوکندان شهرستان تالش.

5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی و عباسعلی اختری نمایندگان محترم لاهیجان و تهران

رئیس ـ تذکرهای شفاهی را نوبت بدهید، آقای اختری هم تذکری داشتند که قرار شد آن را هم رسیدگی کنیم. الان اسم آقای ندیمی و دلخوش هست، آقای مولاهویزه هم مطلبی داشتند، آن هم حل و فصل شد. آقای اختری هم می‌خواهند تذکر بدهند، بسیار خوب، آقای ندیمی بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

با تبریک میلاد ثامن‌الحجج.

جناب آقای رئیس! مواد (158)، (159) و (160) ناظر به طرحهای فوریتی و مواد (9)، (183)، (65)، (141) و (46) الی آخر درمورد اداره کل قوانین و وظایف هیأت‌رئیسه و وظایف مشترک هیأت‌رئیسه مبنای تذکر بنده است.

اخیراً در هیأت‌رئیسه رسمی دأب شده است که ما هر طرحی می‌آوریم می‌گویند آقا! بروید قوانین. ما اولاً در آیین‌نامه هر جا گشتیم نماینده هیچ وظیفه‌ای برای این کار ندارد. مثلاً من طرح فوریتی را در مورد نظام هماهنگ و اینکه آیا می‌توان هشتاد و پنجی آن را ملغی کرد و به مجلس برگرداند و در رابطه با بودجه 86 قرار داد تقدیم کردم.

نزدیک به یکماه است که دائماً از طرف احدی از آحاد هیأت‌رئیسه محترم این موضوع ما را به قوانین می‌کشاند. می‌گوییم کجاست؟ آنها می‌گویند اینجاست، می‌گویند آنجاست، ما دائماً سرگردان یک موضوعی هستیم که اصلاً جزو وظایف ما نیست.

طرحهایی که نمایندگان می‌دهند براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هیأت‌رئیسه آنها را در جلسه علنی از جهت مغایرت با قانون اساسی و مانند آن باید به رأی بگذارد و جدیداً هم یک رسم جدیدتری دأب شده. مثلاً در مورد فوریت طرحها هم می‌گویند آقا! اشکال قانون اساسی دارد، در حالیکه دأب شخص شما این بوده که جلو این نوع تذکرات را می‌گرفتید و می‌گفتید این باید در شور بحث بشود، نمی‌شود در فوریت بگوییم با قانون اساسی سازگار است یا نیست.

بنابراین خواهش می‌کنم اولاً معلوم کنید اصلاً ما نمایندگان به کدام دلیل از ادله موجود در آیین‌نامه وظیفه داریم برویم با اداره کل قوانین که وظایف مشخصی در آیین‌نامه دارد، مثل سن نمایندگان، مدرک نمایندگان، اعضای منتخب یا کاندیداها برای هیأت‌رئیسه و مانند آن، باید برویم در پستوهای اداری دائماً تردد کنیم، اصلاً بگوییم کجاست، آنها بگویند در هیأت‌رئیسه است، بیاییم بگوییم نیست و مانند آن.

من خواهش می‌کنم که جناب‌عالی در رابطه با حل این موضوع ارشادات لازم را بفرمایید که آیا اساساً ما در آیین‌نامه داخلی چنین وظیفه‌ای داریم، اگر ما طرحی را در رابطه با نظام هماهنگ مطرح کردیم و آن هم بدلیل توجهی است که مردم به این موضوع دارند، آیا نباید بعد از یکماه هنوز به صحن بیاید و ما بدانیم که چه وظیفه و قصوری داشتیم؟ والسلام

رئیس ـ خیلی ممنون، نه، من هم تصدیق می‌کنم که خود هیأت‌رئیسه باید تصمیم بگیرد و نماینده موظف نیست به اداره قوانین مراجعه کند. اگر به کسی هم گفته شده از باب پیشنهاد بوده برای اطلاع از قوانین. نفر بعدی، آقای اختری بفرمایید.

عباسعلی اختری ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

تذکر بنده به استناد ماده (193) آیین‌نامه داخلی مجلس است که می‌فرماید هر یک از نمایندگان می‌توانند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسؤول درباره وظایف او سؤال نمایند. سؤال باید کتبی و فلان و تا آخر.

بنده در تاریخ 85/8/15 سؤالی را از وزیر محترم صنایع در رابطه با بعضی از مشکلات ایران‌خودرو مطرح کردم که طبق صراحت این ماده می‌بایست حداکثر ظرف یکهفته در کمیسیون مورد توجه قرار بگیرد، ولی با گذشت تقریباً نزدیک به یکماه که با امروز که چهاردهم است می‌شود (29) روز، هیچگونه اقدامی نشده و در کمیسیون هم این مطرح نشده و به ما هم خبری نداده‌اند. والسلام

رئیس ـ خیلی ممنون، البته تذکرتان از سنخ تذکراتی که مربوط به اداره جلسه باشد نیست، با وصف این، من از آقای سیدحسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع خواهش می‌کنم به این تذکر آقای اختری توجه کنند و علت تأخیر را کتباً به هیأت‌رئیسه اعلام کنند تا ما به نماینده اعلام کنیم و اگر این تأخیر ناموجه بوده جبران کنند.

آقای دلخوش هم ان‌شاءالله منتفی است؟ ان‌شاءالله در چارچوب آیین‌نامه باشد که ما… بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

جناب آقای رئیس! بنده اخطار قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی دارم (رئیس ـ جای اخطار قانون اساسی اینجا نیست) عیب ندارد، آیین‌نامه داخلی. (رئیس ـ کدام ماده؟) ماده (78)، بند (11) ماده (23)، حالا هرطورکه… قبلاً هم خدمت حضرت‌عالی از پشت همین تریبون عرض کردم اعتقاد ما این است که باید حقوق قانونی افرادی که در شوراها ثبت‌نام کرده‌اند حفظ بشود. متأسفانه آقای رئیس…

رئیس ـ آقای دلخوش! ربطی به اداره جلسه ندارد، میکروفونشان را خاموش کنید. خیلی ممنون، عذرخواهی می‌کنم، ربطی به اداره جلسه ندارد.

6 ـ قرائت جوابیه رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان اصفهان درخصوص سخنان آقای سیدمحمدجعفر سادات‌موسوی نماینده محترم مبارکه

رئیس ـ دستور جلسه را آغاز بفرمایید. یک نامه‌ای است که قرائت می‌کنند.

منشی (محبی‌نیا) ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

آقای سادات‌موسوی در مورخ 85/8/30 یک نطقی داشتند که اشاره‌ای به هیأت نظارت استان اصفهان داشتند که از طرف رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان اصفهان جوابیه‌ای فرستاده که کمیته حقوقی در اجرای ماده (76) آیین‌نامه تصویب کرده‌اند که قرائت بشود:

بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

هیأت‌رئیسه محترم مجلس شوای اسلامی

با سلام و تحیت

احتراماً با توجه به نطق پیش از دستور مورخ 85/8/30 نماینده محترم مبارکه جناب آقای سادات‌موسوی مستند به ماده (77) قانون آیین‌نامه داخلی (ایشان 77 نوشته‌اند، 76 باید باشد) به استحضار همکاران ارجمند می‌رساند هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان اصفهان برای انتخاب اعضای هیأتهای نظارت شهرستان و بخش از عموم نمایندگان محترم استان نظرخواهی و لحاظ نمود. گرچه الزام قانونی برای این کار نبود و بنظر ایشان (یعنی جناب آقای سادات‌موسوی) نیز حتی‌المقدور توجه شده. همچنین مشورت لازم با مسؤولان و نهادهای ذیربط صورت گرفت و پس از استعلام‌های قانونی، اعضای هیأتها منصوب شدند. در مرحله رسیدگی به شکایات نیز هیأت با دقت به مستندات هیأتهای اجرایی و نظارت و گزارشهای مراجع چهارگانه به شکایات رسیدگی و اقدام نمود.

‌اصغر گرانمایه‌پور ـ رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان اصفهان

رئیس ـ تشکر می‌کنم.

7 ـ ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و تصویب موادی از آن

رئیس ـ آقای حاجی‌بابایی وارد دستور بشوید. دوستان می‌دانند که مدتی است این طرح اصلاح قانون شوراها در دستور کار مجلس است، انتظار دارم همکاران محترم با بذل توجه یک تسریعی ایجاد بکنند که پیش برویم، بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ دستور ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن است. همکاران محترم عنایت دارند که الان در ماده (13) هستیم، در ماده (13) کمیسیون پیشنهادی هست؟ کسی پیشنهادی مطرح می‌کند؟ (اظهاری نشد) من ماده (13) را برای رأی‌گیری قرائت می‌کنم.

ماده (13) ـ یعنی در تبصره «الف» آن تغییراتی که می‌خواستند بدهند تصویب نشد:

الف ـ تصویب نشد.

ب ـ تبصره (2) حذف می‌شود.

ج ـ شماره تبصره‌های (3) و (4) به (2) و (3) تغییر می‌یابد.

آقای رئیس! برای اصل ماده (13) کمیسیون رأی‌گیری بفرمایید.

رئیس ـ نصاب نداریم، زودتر همکارانی را که به تصور اینکه هنوز مذاکرات رأی‌گیری شروع نشده بیرون هستند دعوت بفرمایید. (11) نفر کم داریم! آقای سبحانی‌نیا کمیسیونی داریم که جلسه دارد؟

منشی (سبحانی‌نیا) ـ آقای دکتر! کمیسیون مشترک است، الان رفتند اعلام کنند. الان بعضی از اعضای هیأت نظارت هم به هیأت مرکزی رفتند.

رئیس ـ کمیسیون مشترک را دعوت بفرمایید به جلسه بیایند. همکاران اداری ما هم نمایندگان را دعوت بفرمایند. حالا ماده بعد را شروع کنیم، ببینیم اگر…

منشی (حاجی‎بابایی) ـ در ماده (14) پیشنهادی هست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نیست، ماده (14) را قرائت می‌کنم:

ماده (14) ـ یک ماده به عنوان ماده (15) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده (15) ـ اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (4) این قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یکماه پس از تشکیل سه‌چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به ‌دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به‌ دعوت وزیر کشور تشکیل می‌‌شود.

ماده بعدی را هم پیگیری ‌کنم؟ در ماده (15) پیشنهادی هست؟ (اظهاری نشد).

رئیس ـ بخوانید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده (15) ـ در ماده (14) مکرر:

الف ـ تبصره (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1 ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.

ب ـ تبصره (3) این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 3 ـ نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا،‌ قبل از پایان مهلت قانونی است.

ماده (16) ـ در ماده (16):

الف ـ عبارت «وفق ماده (15)» بعد از عبارت «شوراهای موضوع این قانون» اضافه می‌شود.

ب ـ عبارت «برای مدت یکسال» در این ماده بعد از واژه «منشی» اضافه می‌شود.

ماده (17) ـ در ماده (16) مکرر واژه «بخش» پس از عبارت «اعضای شوراهای» اضافه می‌شود.

ماده الحاقی ـ در ماده (17) پس از کلمه «شهر» عبارت «و شهرداران» اضافه شود.

جناب آقای سبحانی در ماده (17) پیشنهاد دارند، پیشنهاد این است که موضوع ماده (17) حذف شود، بفرمایید.

حسن سبحانی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! البته من تذکر ماده (96) را هم دارم، الان آقای دکتر دارند ماده به ماده می‌خوانند می‌روند، بعداً دوستان چطور می‌خواهند رأی بدهند؟

رئیس ـ دوباره می‌خوانیم، بفرمایید.

سبحانی ـ دوستان عنایت کنید! کمیسیون محترم در ماده (17) یک ماده الحاقی اضافه کرده که معنای آن به این صورت می‌شود که شهرداران، انتخابی از طرف مردم باشند و این تغییر بسیار، بسیار مهمی است. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید گفته شده است که در ماده (17) که می‌گوید «انتخاب اعضای شورای روستا و شهر بصورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود» کمیسیون محترم گفته است که «شهرداران» هم بعد از کلمه «شهر» اضافه بشود. بنابراین می‌شود «انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرداران به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود».

دوستان عنایت بفرمایید که شوراهای شهر که الان دارد انتخابات آن برگزار می‌شود و دو دوره است که فعالیت می‌کنند بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بسیار، بسیار مترقی است. من خودم به شخصه بسیار متأسفم که بعضی از دوستان عملکرد غلط بعضی از شوراها یا مشکلات ناشی از جدید بودن فعالیت شوراها در شهرها را یک دلیلی برای تخطئه اصل شورا گرفتند. همانطور که در جلسه یکشنبه گفته شد ما یک کشور جوانی هستیم که بلحاظ مراجعه به آرای عمومی و ارتقاء کارآمدی این مراجعات باید تمرین و تلاش بسیار زیادی بکنیم تا بتدریج مشکلات ما مرتفع بشود و مردم یاد بگیرند که چطور اصلح‌‌ترین آدمها را انتخاب بکنند و منتخبان هم یاد بگیرند که چطور با همدیگر کار دستجمعی بکنند.

متأسفانه بخاطر اینکه نظام اداری جمهوری اسلامی عمدتاً مربوط به قبل از انقلاب می‌شود، سلسله‌مراتب بنحوی است که رؤسای ادارات از مدیران کل و مدیران کل از وزراء تبعیت می‌کنند. قانون اساسی در اصل یکصدم خودش گفته است که امور مختلف کشور که نامبرده زیر نظر شوراهای مختلف، از جمله شورای شهر اداره می‌شود. امور مختلفی که در آنجا نامبرده شده، همانطور که استحضار دارید عرصه‌های مختلف را شامل می‌شود، مثل فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی. چون در قانون شوراها این وظایف و این اختیارات به اعضای شوراها داده شده، اما در نظام اداری که برای قبل از انقلاب است، وظیفه نظارت پذیری به نظام اداری داده نشده. الان شوراهای شهر و استان و شهرستان وقتی می‌خواهند نظارت بکنند، نظام اداری نظارت آنها را نمی‌پذیرد. لذا این شوراها عمدتاً شده‌اند شورای شهرداریها، مجلس شهرداریها، اختیارات آنها در سطح شهرها فقط به اداره امور شهرداریهاست که یکی از آنها اختیار انتخاب شهردار است. حالا دوستان عزیز اینجا گفته‌اند شهردار هم با رأی مستقیم توسط مردم انتخاب بشود.

بنظر ما اگر این اتفاق بیفتد همان اختیار نسبی کاهش یافته غیرمنطبق بر قانون اساسی هم که الان شوراهای مختلف دارند از آنها گرفته می‌شود، یعنی شوراها فقط انتخاب شهردار را دنبال می‌کنند و وظایف شهرداری، حالا شهردار بصورت مستقیم انتخاب می‌شود، نظام حزبی هم در کشور وجود ندارد، در شهرستانها (5) نفر، (7) نفر، کمتر، بیشتر، افراد غیر منسجمی انتخاب می‌شوند که کارکردن خود آنها با همدیگر همانطور که شما هم می‌فرمایید گاهی وقتها مشکلاتی دارد. حالا اینها اگر قدرت توافق بر روی انتخاب شهردار را هم نداشته باشند و شهردار از یک ناحیه دیگری توسط مردم و به صورت دیگری انتخاب شده باشد درواقع چه ارتباطی می‌شود به صورت منطقی بین شهردار و وظایف و تمکین‌پذیری او از مصوبات شورا با خود شورا وجود داشته باشد؟

مضافاً اینکه قوانینی که الان ناظر بر فعالیت و انتخابات شوراهاست بعضاً قوانینی است که احتیاج به تغییرات دارد و وقتی قوانین تغییر پیدا نکند یک مورد که اینجا هست باز هم نقض‌غرض است و کارآیی را کم می‌کند.

دوستان عزیز! ممکن است که در مراحل تکامل کار شورایی و ارتقاء کارآمدیهای شورا در کشور بتوانیم به مرحله‌ای برسیم که شهرداران را هم مردم انتخاب بکنند، اما در شرایط موجود انتخاب شهرداران بصورت مستقیم توسط مردم قطعاً به ضرر کارآمدی شوراها خواهد بود، نظام شورایی را از درون می‌تواند متلاشی کند. برای اینکه در اینصورت اعضای شورا روی بسیاری از مواردی که باید تصمیم بگیرند از آن جهت که مجری تصمیمات آنها شهردار است و شهردار هم توسط آنها انتخاب نشده و در آنصورت مشخص هم نیست که شهردار می‌خواهد در مقابل چه کسی مسؤول باشد، از بین می‌رود و ما با یک وضعیت بدتری از شرایط موجود مواجه هستیم. لذا پیشنهاد می‌شود دوستان عزیز این ماده الحاقی را حذف بفرمایند…

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای دکتر اجازه می‌دهید من یک توضیحی خدمتتان بدهم؟

رئیس ـ اجازه بدهید صحبتشان تمام شود، آقای سبحانی بفرمایید تمام کنید، وقتتان هم تمام است، صحبتتان را تمام بفرمایید.

سبحانی ـ این ماده الحاقی را حذف بفرمایند و بگذارند در این دوره‌ها شهردار توسط شورای شهر انتخاب شود.

رئیس ـ آقای حاجی‌بابایی توضیح بدهید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای دکتر! این پیشنهاد حذفی که آقای دکتر سبحانی فرمودند یعنی درواقع پیشنهاد حذف انتخاب مستقیم شهرداران است. یک ماده الحاقی هم ما در پایان این داریم که درواقع این دو موضوع یک موضوع است.

رئیس ـ دوستان نماینده توجه کنند! نمایندگانی که با هم صحبت می‌کنند به این مطلبی که آقای حاجی‌بابایی می‌گویند توجه کنند، دوستانی که پشتشان به هیأت رئیسه است رویشان را به هیأت رئیسه بکنند. آقای حاجی‌بابایی توضیح بدهید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ درواقع ما یک ماده الحاقی داریم، جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف آن را دادند به این دلیل که می‌خواهند بگویند پیشنهاد انتخاب شهرداران مستقیم نباشد. یک ماده الحاقی هم در پایان داریم، همین موضوع است. اگر همکاران موافق باشند، درواقع پیشنهاد جناب آقای سبحانی این است که شهرداران انتخاب مستقیم باشند حذف بشود، وقتی رأی‌گیری می‌کنیم هم شامل این ماده الحاقی می‌شود، هم شامل این ماده‌ای که الان مورد بحث ماست.

رئیس ـ ببینید! در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شده که شهرداران مستقیماً با رأی مردم انتخاب بشوند، بر این اساس تعدادی از مواد این اصلاحیه مبتنی شده، یعنی فرض گرفته شده که آن رأی می‌آورد، بقیه مواد را هم به تناسب آن تنظیم کرده‌اند. منطقاً اگر ما تکلیف انتخاب شهرداران را به روش فعلی یا توسط مردم که پیشنهاد کمیسیون است روشن کنیم از یکمقدار دوباره‌کاری رها می‌شویم.

بنابراین شما ماده (64) مندرج در صفحه (23) را مقدم بدارید، با روشن شدن تکلیف آن ما دوباره به سیر عادی مواد برمی‌گردیم. آقای حاجی‌بابایی ماده الحاقی صفحه (23) را بخوانید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده الحاقی ـ ماده (3) مکرر ـ انتخاب شهرداران همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی بصورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء منطبق بر این قانون برگزار می‌شود.

شرایط نامزدی شهرداران به شرح زیر و با تأیید هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ حداقل سن بیست و پنج سال تمام.

ج ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ه‍ ـ داشتن تجربه مدیریتی حداقل همطراز مدیریت شهرداری یا یکی از نهادهای مشابه به مدت دو سال.

و ـ دارا بودن تحصیلات برحسب ترتیب زیر:

1 ـ در شهرهای تا (200) هزار نفر جمعیت حداقل لیسانس.

2 ـ در شهرهـای بیش ا ز (200) هزار نفر جمعیت حداقل فوق‌لیسانس.

تبصره ـ در کلیه بندها و تبصره‌ها و مواد این قانون و سایر قوانین مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آیین‌نامه‌های اجرایی ذی‌ربط در موارد تعیین مراحل، مدت و نحوه برگزاری و اقدامات مربوط به انتخابات، وظایف و اختیارات هیأتهای اجرایی و نظارت و مقامات و مراجع قانونی در امور انتخابات شوراهای اسلامی، انتخابات شهرداران را نیز شامل می‌شود. آقای رئیس! این قرائت شد.

رئیس ـ اگر مخالف و موافقی ثبت‌نام کردند دعوت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ درواقع پیشنهاد حذف این است.

منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای کامران هستند، بفرمایید.

حسن کامران‌دستجردی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

این بحث خیلی مهمی است که خواهران و برادران ان‌شاءالله توجه دارند. من از جناب آقای دکتر سبحانی تعجب می‌کنم که بحث کارآیی شورای شهر را با شهردار با هم گره زدند. شورای یک شهر بخصوص در کلانشهرها زمانی دارای کارآیی فراوان است که یکی وقت بگذارند، یعنی اگر کسی که چند جا کار بکند یا اینکه تازه در شورا آمده و یا کار آزاد دارد، این درواقع نمی‌تواند وقف مردم باشد، یعنی اگر شما شورایی داشته باشید که وقف مردم باشد و واقعاً مایه بگذارد، کارآیی این زیاد می‌شود یا اینکه مصوباتی داشته باشد برای محرومین و در تغییر کاربریها مراقبت بکند.

البته من نمی‌خواهم کسی را اتهام بزنم، ولی کلاً در کارآیی شوراها اگر باندبازی یا رفیق بازی نباشد و واقعاً خداوکیلی در اختیار مردم باشند، به تعبیر مقام معظم رهبری در شاهرود و در دیداری که با سران داشتند فرمودند نوکر مردم باشید، وقتی نوکر مردم است دیگر تکبر هم ندارد، درواقع کارآیی شورا عقبه آن چیزهای دیگری است که بعضی از آن هم جایش خالی است. من مثالی خدمتتان بزنم، نمایندگان محترم انتخابی هستند، رئیس‌ جمهور محترم هم انتخابی است، اما به وزراء چه کسی رأی می‌دهد؟ مجلس رأی می‌دهد، عیناً همین کار هم در شوراست، یعنی درست است که انتخاب شهردار با مردم است، ولی آن اختیار از شورای شهر گرفته نشده، یعنی شورای شهر می‌تواند شهردار را استیضاح کند، می‌تواند از کار برکنار بکند.

پس اینجا اختیارات شورا درواقع سلب نشده، اگر که گفته می‌شد شورای شهر نمی‌تواند استیضاح کند، نمی‌تواند برکنار کند، یعنی اگر شورای شهر تشخیص داد که شهرداری که انتخاب شده است کارآیی ندارد یا از صلاحیت افتاده، شورا می‌تواند استیضاح کند و می‌تواند برکنار بکند و این اتفاقاً حسن است که شما بخصوص در کلانشهرها مثل تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، کرمان، شهرهای بزرگ، وقتی که شهردار انتخاب می‌شود چون رقم درشتی پول مردم دستش است، این فرق می‌کند با یک شهر کوچکی! در شهر تهران پول درشتی دست شهردار است، درست است که شورای شهر هم بودجه را تصویب می‌کند، ولی اجرای آن دراختیار شهردار است. این انتخاب خیلی از مواردی که تالی‌فاسد بوجود می‌آورد را از بین می‌برد.

پس ملاحظه می‌فرمایید که آنچه جناب آقای دکتر فرمودند نه کارآیی را کم می‌کند، کارآیی… خدا رحمت کند شهید صیاد را، گفت «ما تابع حکم‌مان نیستیم، کارمان حکم ماست». اصولاً در سیستم حکومتی ما واقعاً اگر کسی با اخلاص کار بکند می‌شود حکمش، اشکال کار این است گاهی که می‌گوییم آسیب‌پذیر می‌شود، طرف می‌آید یک کاره‌ای می‌شود، اولش می‌شود بعضی‌شان فکر خودشان یا فک و فامیلهایشان یا حداقل وقت نمی‌گذارد. پس کارآیی شورا این نیست که بگوییم حالا چون شهردار انتخاب شد، نه، این وقتیکه اتفاقاً به این شکل عمل شود عین مجلس که هم وکیل را مردم انتخاب می‌کنند، هم رئیس جمهور را، ولی مجلس می‌تواند از رئیس جمهور سؤال بکند. مجلس می‌تواند حتی رئیس جمهور را عزل بکند. پس ببینید! هر دو انتخابی هستند، عین همین هم در شورا تکرار شده، یعنی شورای شهر را مردم انتخاب می‌کنند، شهردار را هم مردم انتخاب می‌کنند، ولی شورای شهر می‌تواند شهردار را عزل بکند، می‌تواند سین، جیم بکند و این اقتدار شورا و شهرداری و امورات مردم را زیاد می‌کند، یعنی به عکس می‌شود گفت.

لذا اگر این حذف بشود لطمه‌ای به شهرهای بزرگ است، به مردم آن شهرهاست. شما می‌فرمایید که ممکن است یک شورایی عملکردش بد بوده یکدفعه اینطور شده، ابداً اینطور نیست. در کمیسیون بحثهای تخصصی زیادی شد، مخالفت، موافقت، با زمان زیادی، چون بحث حساس و ظریفی بود و اگر که ما کار شوراها را در کلانشهرها و در شهرهای کوچک ارزیابی بکنیم، اصولاً بهره‌وری زمانی است که ضد تبعیض باشد و اگر اینطور باشد می‌تواند جایگاه خودش را حفظ کند.

پس عزیزان توجه دارند که نسبت به این پیشنهاد ابداً حوزه کاری شورای شهر را نه آسیب‌پذیر می‌کند، نه اختیارش را کم می‌کند، بلکه خروجی آن برای مردم است. مگر ما نمی‌خواهیم برای مردم کار بکنیم؟ یعنی خروجی همه این کارها این است که خدمت به عدالت بشود، خدمت به محرومین بشود، وقتی هر دو انتخاب می‌شوند، هر دو هم پاسخگو هستند و هر دو هم به یک شکلی بخصوص شورا نظارت دارد اینکه خیلی بهتر است. درواقع وقتی هم که مردم گرفتار هستند، یا مراجعات مختلفی به شهرداری دارند، هنوز هم در شهرهای شما، ما در مجلس هم که هستیم، در یک مسجد می‌رویم باز مشکلات شهرداری را از ما می‌خواهند، می‌گوییم آقا! شما شورا انتخاب کردید. این هم به اقتدار شورای شهر، هم به کارآیی و هم به خدمت به مردم کمک می‌کند.

حالا اگر همین روال باشد، همین آش و کاسه باشد، گاهی تعارف نداریم، شوراها ولو آدمهای خوبی هم باشند، سلیقه‌های مختلف دارند، حداقل نفس که داخل می‌شود، گاهی ناهنجاری پیش می‌آید، گاهی واقعاً توضیحاتی که از شهرداران کلانشهرها انجام می‌شود اصلاً اینطور نیست و بعد هم کلی زمان از بین می‌رود، فرصت سوزی می‌شود، اما این مدل یک مدلی است که هم علمی است، هم منطقی است و هم بر مواد قانون اساسی اشکال ایجاد نمی‌کند. بله، اتفاقاً پیشنهادات ما این است که شورای عالی استانها برود عضو هیأت وزیران بشود، یعنی آن جایگاه هم می‌گوییم تازه برتر بشود، در سند توسعه استانها بتواند رأی بدهد.

جناب آقای دکتر! اگر که بخواهید جایگاه شوراها را تقویت بکنید از این قبیل مسایل را می‌شود تصویب کرد که این جایگاه شوراها تقویت بشود والا اگر این کار را نکنیم جایگاه مردم در شورا تضعیف شده است (رئیس ـ آقای کامران! وقتتان تمام است) آقای دکتر تمام کردم! همه حرفها را می‌زنیم برای مردم، مردم عاقل هستند، بصیر هستند، همیشه هم که در انتخابات می‌آیند و خسته نمی‌شوند، چه اشکالی دارد که پاسخگویی به مردم از این‌ طریق بیشتر و بهتر بشود. این است که خواهش من این است که به این حذف رأی ندهید، به ضرر مردم است. ان‌شاءالله که خواهران و برادران که خودشان هم حساس هستند ان‌شاءالله که حذف رأی نیاورد.

رئیس ـ ببینید! یکبار دیگر من برای اینکه توجه نمایندگان به بحث جلب بشود توضیح می‌دهم. آقایانی که سرپا ایستاده‌اند بنشینند. دوستان! یک پیشنهاد مهمی در دست بررسی است و آن شیوه انتخاب شهرداران است که تا حالا توسط شورای شهر بوده است. کمیسیون امنیت ملی گفته با رأی مستقیم مردم، تصویب یا عدم تصویب این آثار مهمی در کشور بجا می‌گذارد، بر شما پوشیده نیست.

آقای سبحانی نماینده محترم دامغان وارد این بحث شدند، پیشنهاد ایشان بمنزله حذف این ماده بود، ما این را مبنا قرار دادیم و گفتم ماده را مقدم قرار می‌دهیم، در دستور می‌گذاریم، یعنی پیش می‌اندازیم که با تعیین تکلیف آن تکلیف بقیه روشن بشود. آقای کامران بعنوان مخالف حذف، یعنی موافق انتخاب شهردار با رأی مردم صحبت کردند، حالا نماینده دیگری بعنوان موافق حذف یعنی مخالف انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم صحبت می‌کنند. کاملاً در جریان باشید که بالاخره این رأی، رأی بسیار تعیین کننده‌ای است. بفرمایید که چه کسی می‌خواهد صحبت کند؟

منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی هستند، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

همچنانکه مکرراً توسط ریاست محترم مجلس توجه داده شد که این موضوع، موضوع بسیار حساس و با اهمیتی در مدیریت شهری، بخصوص در حوزه وظایف شوراهاست. دوستان ببینید! طی این نزدیک به سه سال شما مکرراً از بعضی کمبودها نالیده‌اید، حق با شماست، اینکه شوراها مداخله می‌کنند، اینکه شهردارها و شوراها تعارض دارند، اینها درست است، ولی الان ما داریم چشم را کور می‌کنیم!

توضیح؛ عزیزان ببینید! اولاً بپذیرید که الان در شهرها، اعم از کوچک و بزرگ، چه کلانشهر، چه شهرهای کوچکتر، ما واقعاً به اندازه کافی هزینه دادیم، هزینه اینکه تعارض بین شورا و شهردار بود.

حالا شما ببینید چه اتفاقی می‌افتد، می‌خواهیم شهردار را همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب کنیم، این دوره که نمی‌توانیم، چون همزمانی دیگر مفهومی ندارد، این دوره عملاً امکان ندارد. شما دارید مثلاً برای دوره بعد تصمیم می‌گیرید. پس اولین مطلب این باشد که این تصمیم شما این دوره اجرایی نیست، چرا؟ بلحاظ همان ماده‌ الحاقی، شما می‌خواهید همزمان انتخاب کنید و این همزمانی ممکن نیست. فرض بکنیم چنین اتفاقی بیفتد، شما این را در رابطه با قوه مجریه و مقننه نتوانستید حل کنید، یعنی قوه مجریه و مقننه الان نتوانستند با وجود قدرتی که قوه مقننه از جهت سیاستگذاری و نظارت دارد در بسیاری از امور همین مسایل مربوط به عزل و نصبها اختلافات عمیقی ایجاد کرده و دود این اختلافات عموماً در چشم مردم رفته، یعنی عموماً آن کسی که واقعاً ضرر می‌کند مردم هستند که در راستای مسایل مربوط به حیطه اجراء و حیطه تصمیم با تعارضها و پارادوکسها و اختلافات و تنازعات و تخاصمات متفاوتی روبرو بشوند. ما می‌گوییم که اولاً بپذیرید که جنین نارس را متولد کردن فایده‌ای برای این مملکت ندارد، ما هنوز واقعاً در مسایل مربوط به انتخابات در این کشور الان محل بحث داریم، شما واقعاً این تجمیع‌ها را برای چه می‌دهید؟ تجمیع‌هایی که شما می‌دهید معانی متفاوتی دارد، معانی مشارکتی دارد، معانی اقتصادی و معانی دیگری دارد که حالا ما وارد آن بحث نشویم. الان شما می‌گویید که آقا! شهردار را مستقیم مردم انتخاب کنند. چرا می‌خواهند انتخاب کنند؟ حرفتان این است که این شهرداران مثلاً توسط شوراها باندی انتخاب می‌شوند، حرفتان این است که مثلاً رفاقتی انتخاب می‌شوند یا نه، حرفتان این است که متناسب با تحصیلات انتخاب نمی‌شوند و متناسب با گرایشات کاری انتخاب نمی‌شوند. خوب، این حرف، حرف درستی است باید جای دیگری لحاظ کنید. یعنی شما اگر می‌گویید شهردار باید دارای مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی مرتبط باشد این چه ربطی به رأی‌گیری مستقیم دارد؟ مگر در رأی‌گیری مستقیم مطمئناً این لحاظ می‌شود؟ شما آن معیارهایی که دارید معیار رأی مستقیم نیست، شما می‌گویید شهردار باید سنخیت داشته باشد، حرف درستی است. شما می‌گویید شورا نباید خواسته‌های خدای ناکرده غیرقانونی و نامشروع را تحمیل کند، اینهم حرف درستی است اما این ربطی به رأی مستقیم ندارد. اگر خلأیی هست که هست، اگر کمبودهایی هست که هست و بخشی از آنها هم در این قانون رفع شده و بخشی هم رفع نشده که باید یک طرح مستقل دیگری بدهیم یعنی متمم این بشود یا نه، در اعاده‌ای که از شورای نگهبان می‌شود بخشی از آنها آنجا اگر راهی هست اصلاح بشوند آن این است که شهرداران ما سوابق و سواد مرتبط داشته باشند. آن این است که شوراها واقعاً یک سیاستگذار باشند و در اجراء بنوعی مداخله نکنند که محل توقف شود. این حرفها حرفهای درستی است اما هیچ ربطی به رأی مستقیم مخفی مردم ندارد. شما اگر مدلها و الگوهای غربی را در نظر گرفتید که ظاهراً هم همین را گرفتید می‌گویید مثلاً در ممالک توسعه یافته غربی یکچنین کاری می‌شود، آخر ما چه چیزمان با آنها مشابه است که این یکی را می‌خواهیم مشابه کنیم؟ ما از اساس فکری و ایدئولوژیک و اجرایی با آنها متفاوتیم. این نوع الگوسازی هم الگوسازی درستی نیست. اینکه طراح محترم مطرح کردند که آقا! این رأی مستقیم و مخفی که الان در الحاقیه هم هست، این مبنای انتخاب نباشد حرف درستی است. ما الان واقعاً در شرایطی نیستیم، حتی (4) سال بعد هم نیستیم که انتخابات بنحوی انجام شود که ما مطمئن باشیم که علائق قومی، فردی و جناحی و مانند آن حاکم نشود. ما در شهردار دنبال اجراییم، مجری را اجازه بدهید، او کسی که حاکم است که اینجا شوراست انتخاب کند. ان‌شاء‌الله‌تعالی با تغییراتی که در این شوراها می‌دهید و تغییراتی که الان هم کرده این امید وجود دارد که شوراها از بعضی از شهرهایی که محل دعوا بود عبرت بپذیرند. از اینروی خواهش ما از همه شما سروران این است که به این موضوع عنایت کنید که آیا الان یا (4) سال بعد ما در شرایط انتخاب مستقیم با رأی مخفی مردم برای شهردارها هستیم و اگر این اتفاق بیفتد تعارضات فیمابین شهرداران و شوراها عمیق‌تر یا رفع می‌شود. بعد اگر شوراها که آنها هم نماینده مردم هستند که مسؤولیت را از خودشان نفی کنند و بگویند آقا! ما چکار کنیم شهردار اینکار را کرد؟ شما با مردم چکار می‌خواهید بکنید؟ مردم می‌گویند آقا! ما اینجا انتخاب کردیم آنها هم گوش نمی‌کنند، درست مثل نماینده‌هایی که اگر این مسؤولان دولتی گوش نکنند محل عتاب و خطاب هستند، این سؤال پیش می‌آید که آخر، اگر قرار است که واقعاً شهردارها با رأی مردم انتخاب شوند دیگر شورا را برای چه می‌خواهیم؟ بله، آنها اینطور شورایی ندارند و اینطور انتخابات دیگری ندارند. ما دو تا را می‌خواهیم با هم جمع کنیم، خوب، نمی‌شود. من خواهش می‌کنم به این موضوع عنایت کنید که رأی دادن به این موضوع، تقویت تنازعات و درگیریهاست. درگیریهای شهری و روستایی را زیادکردن است که حالا اینجا شهرهاست، زیاد کردن است که حتماً بعداً بگوییم دهیارها هم مستقیم انتخاب شوند. چون بعد تسری پیدا می‌کند (رئیس ـ وقتتان تمام است) پس خواهش ما این است که به این حذف رأی بدهید، صلاح مملکت در این است. والسلام

رئیس ـ تشکر می‌کنم، مخبر کمیسیون برای توضیحات تشریف بیاورند.

کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با تشکر از موافقین و مخالفین محترم، همانطور که همه اشاره کردند، ریاست محترم مجلس هم اشاره کردند این مطلب، مطلب مهمی است و تأثیرات زیادی را در داخل کشور و همچنین در خود همین قانونی که الان دارد اصلاح می‌شود می‌تواند بگذارد.

لب کلام مخالفین محترم دو نکته بود، یک نکته این بود که اگر قرار باشد شهردار مستقیم توسط مردم انتخاب شود، پس شورای شهر چه وظیفه‌ای برعهده دارد؟

نکته دوم هم همین نکته‌ای بود که جناب آقای ندیمی بر روی آن خیلی پافشاری کردند و آنهم عبارت بود از افزایش تنازعات بین شهردار منتخب و شوراهای منتخب. بنظر می‌رسد کلام اول چندان وارد نیست، بدلیل اینکه اگر یک مرور عابرالسبیل برهمین قانون داشته باشیم، می‌بینیم که وظایف بیشمار و بسیاری برای شوراهای اسلامی شهر مشخص شده و همانطور که جناب آقای دکتر کامران اشاره کردند شوراهای اسلامی شهر می‌توانند به آن وظایف خودشان بپردازند. بجای اینکه هر روز تمام فشارها و نزاعها و درگیریها با شهردار باشد، چون شهردار هم از پایگاه مردمی برخوردار است و مستقیماً توسط مردم انتخاب شده است، این فرصت برای شوراهای شهر بوجود می‌آید که اصولاً به سایر وظایف خودشان بپردازند. الان در همین دو دوره‌ای که ما تجربه شوراهای اسلامی شهر را داریم بسیاری از وظایف شوراها یا معطل مانده یا رقیق انجام شده، یکی از دلایل عمده آن همین بحثی است که جناب آقای ندیمی هم اشاره کردند و آن تنازعات بین شهردار و شورای شهر است. (رئیس ـ آقای حیدرپور! بفرمایید در جای خودتان بنشینید، دوستان محترم بفرمایید).

اما نکته دوم که بحث تنازعات هست و دوستان بر روی آن تأکید کردند بنظر می‌رسد هنگامیکه شهردار از پایگاه مردمی برخوردار باشد و از جانب مردم انتخاب شود همان رابطه ریاست‌جمهور و مجلس بوجود می‌آید. یعنی هم شهردار از پایگاه مردمی برخوردار است، هم شوراهای شهر از پایگاه مردمی برخوردارند، بجای اینکه اینها هر روز به چالش بپردازند، می‌توانند به وظایف اصلی خودشان روی بیاورند.

اینکه تجربه‌ای هم در سایر کشورها هست، من از جناب آقای ندیمی تعجب می‌کنم، در جاهاییکه می‌خواهند از یک چیزی دفاع کنند مرتب می‌گویند دنیا اینگونه است باید از دنیا تجربه کسب کنیم، عقل جمعی بشری است، به آنجایی می‌رسند که قبول ندارند می‌گویند آقا! ما را به دنیا چه ربطی است؟ دنیا که کار خودش را می‌کند ما در جایگاه خودمان قرار داریم. (رئیس ـ یا بهتر بود می‌گفتید یکی از نمایندگان، چکار دارید که حالا اسم ببرید؟) مرجع، ضمیر خودش را بهرحال پیدا می‌کرد! لذا ما فکر می‌کنیم این واگذاری اختیارات به خود مردم است و شوراهای شهر هم کماکان می‌توانند شهردار را استیضاح کنند و اساساً این می‌تواند به تقویت جایگاه شهرداری و همچنین خدمت‌رسانی به مردم بیانجامد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

رئیس ـ تشکر می‌کنم، آقای موسی‌پور معاون امور مجلس وزارت کشور تشریف بیاورند، نظر دولت را بیان کنید.

موسی‌پور (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور) ـ

سلام علیکم جمیعاً و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خوب، فکر می‌کنم که نمایندگان محترم مجلس اهمیت موضوع را کاملاً واقف هستند و ضرورت توجه به این بحث را، مواردی را بعنوان دلایل دولت بر اینکه شهردار توسط شورای شهر انتخاب شود خدمت عزیزان نماینده عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم التفات بفرمایید.

اولین اشکالی که بر این تصمیم کمیسیون وارد است، این است که ما معتقدیم که شوراها باید تقویت شوند، مجلس این بحث را مطرح کرده، در همه تصمیماتش هم، این مسأله کاملاً مشهود است. دولت همینطور، جایگاه شوراها در قانون اساسی یک جایگاه بسیار رفیعی است. بعد ما می‌آییم یکی از مهمترین وظایف شوراها را یا بعبارتی کلیدی‌ترین و مهمترین وظیفه شورا را که انتخاب شهردار است حذف می‌کنیم. محوری‌ترین کار شورا انتخاب یک شهردار است. این را از شورا می‌گیریم. خوب، این با آن جهتگیریها و رویکردهای کلی مجلس و دولت قابل جمع نیست و در تضاد است. این نکته اول

نکته دوم این است که در (1015) شهر کشور باید انتخابات شهردار برگزار شود. جناب آقای کامران که بحق توجه دارند به اینکه مبادا هزینه‌ای شود، اسرافی شود، التفات بفرمایند که هزینه برگزاری یک انتخابات، مستقیم یا غیرمستقیم بیش از (100) میلیاردتومان است. برای وضعیت کنونی، خود نمایندگان محترم درخواست تجمیع انتخابات دادند. دولت پیگیر تجمیع انتخابات است که هزینه‌ها کمتر شود، تنشها کاهش پیدا کند. حالا یک انتخابات دیگر می‌خواهیم اضافه کنیم ولو با انتخابات شوراها همراه برگزار شود. هزینه سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کنیم. اینهم دلیل دیگر.

سومین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که وقتی شهردار توسط مردم انتخاب شد، طبیعتاً حق استیضاح، حق عزل را برای شورا قائلیم. شورایی که خودش شهردار را انتخاب نکرده در بسیاری از موارد ممکن است با هم در تضاد باشند و به عزل شهردار منجر شود. خوب، این هرچند ماه یکبار ما باید انتخابات شهردار را هم برگزار کنیم. یعنی دائم در کشور باید انتخابات شهردار برگزار شود. در این شهر، در آن شهر، در این نقطه، در آن نقطه و مدیریتهای شهری ثبات هم پیدا نمی‌کنند. اینهم نکته دیگر…

رئیس ـ آقای موسی‌پور! ببخشید، آقای پیرمؤذن تذکر دارید؟… ادامه بدهید!

موسی‌پور ـ مطلب دیگر این است که وقتی شورایی شهردار را استیضاح و عزل کرد…

(فریاد یکی از تماشاگران)

رئیس ـ چه خبر است، کیست؟ آقا ایشان را به خارج از سالن هدایت کنید. بی‌نظمی از طرف تماشاچیان در مجلس جایز نیست. به بیرون راهنماییشان کنید. تماشاگران حق ندارند در مجلس در مذاکرات دخالت کنند، مأموران انتظامی مجلس ایشان را به بیرون راهنمایی کنند. آقای موسی‌پور ادامه بدهید.

موسی‌پور ـ نمایندگان محترم صلواتی محبت بفرمایید (حضار صلوات فرستادند) نمایندگان محترم التفات بفرمایند، اگر شورای شهر، شهردار را استیضاح و عزل کرد، طبیعتاً تا تعیین شهردار بعدی یعنی انتخاب شهردار…

رئیس ـ نمایندگان محترم به بحث آقای موسی‌پور توجه کنند، آن یک سر و صدایی بود، بفرمایید بیرون! مجلس جای بی‌نظمی نیست، تماشاگران حق ندارند در مجلس بی‌نظمی کنند، آیین‌نامه مجلس اجازه نمی‌دهد، بفرمایید بیرون، به بیرون راهنماییشان کنید! آقای موسی‌پور ادامه بدهید!

موسی‌پور ـ عرض می‌کردم اگر که شورای شهر، شهردار را استیضاح و عزل کرد، خوب، تا تعیین شهردار بعدی یعنی انتخابات بعدی برای تعیین شهردار باید به سرپرست شهرداری منصوب شود. خوب، این سرپرست شهردار را یا باید بگوییم خود شورای شهر انتخاب کند که خوب، با این قانونی که وضع کردیم مخالف است یا باید بگوییم که استاندار و وزیر کشور منصوب کنند باز با آن هدف و رویکردی که داریم مخالف است یعنی خود ما قانونی وضع کردیم که نقضش می‌کنیم. لااقل در مواردی این قانون نقض می‌شود (در بسیاری از موارد) در مواقعی که شهردار توسط شورای شهر برکنار و عزل می‌شود، باز می‌شود شهردار انتصابی، اینهم نکته دیگر.

دلیل دیگری که خدمت نمایندگان محترم عرض می‌کنم این است که اگر قرار باشد شهردار با رأی مستقیم مردم انتخاب شود نیاز به بازنگری اساسی در همه قوانین و مقررات موضوعه داریم که اینهم وقت زیادی را می‌طلبد. الان بر این اساس تنظیم شده، فرصت زیادی را از مجلس و جاهای دیگر خواهد گرفت.

نکته دیگر و دلیل دیگری که درمورد مصوبه کمیسیون لازم بذکر است این است که امکان تقابل شهرداران انتخابی که توسط مردم انتخاب شده‌اند، با رأی مستقیم مردم، با مسؤولین و حاکمان انتصابی منطقه‌ای از قبیل استاندار و فرماندار بسیار زیاد خواهد شد. آقای شهردار می‌گویند مستظهر به رأی مردم هستم، آقای شهردار این را می‌گوید، آقای استاندار تو باید اینکار را بکنی. درگیری بین استاندار، شهردار و فرماندار تشدید خواهد شد. تشدید تضادها بین خود شهردار، شورای شهر و بقیه مقامات محلی که بخشی از آن را اشاره کردم بین شهردار و شورای شهر هم این تضادها تقویت خواهد شد. عزیزان نماینده توجه بفرمایند الان یکی از موضوعات مبتلابه دربسیاری از شوراهای شهر این است که شهردارانی که توسط خود شورای شهر انتخاب شده‌اند با شورای شهر مشکل دارند، درگیرند، اختلاف‌نظر دارند. خود شورای شهر، شهردار را انتخاب کرده اما با هم درگیرند. حالا شما فرض را بر این بگذارید که این شهردار با رأی مستقیم مردم انتخاب شود و بیاید، قطعاً این اختلافات و تنشها و چالشها تشدید خواهد شد.

نکته دیگر، سروران عزیز نماینده توجه دارند که شهردار یک پست اجرایی است، یک مدیریت اجرایی است. با اینکار، یعنی انتخابی کردن شهردار، ما را در جرگه مسؤولیتهای سیاسی قرار خواهد داد. نماینده خیلی مسأله مهمی است، دوستان عزیز به این توجه بفرمایند وقتی شهردار همه هم و غمش رأی گرفتن از مردم بشود و بعنوان یک رقیب در کنار سایر مراجع انتخابی مردم، ببینید چه خواهد شد. مدیریتی که باید همه هم و غمش مصروف امور شهری شود، مصروف زد و بندهای سیاسی، ساخت و پاخت با گروهها و رسیدگی به اینکه برای دور آینده رأی بیاورد. اینهم دلیل دیگر.

مخبر محترم کمیسیون به رویه موجود در دنیا اشاره کردند، من خدمت نمایندگان محترم عرض کنم در بسیاری از کشورهای پیشرفته، شهردار انتصابی است نه انتخابی. حداکثر توسط خود شورای شهر از یکی از اعضای منتخب شوراها انتخاب می‌شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته روند کار بدین شکل است. خواهش من از سروران عزیز، نمایندگان بزرگوار ملت ایران این است که به این پیشنهاد کمیسیون رأی مخالف بدهند.

رئیس ـ خیلی متشکر، آماده رأی‌گیری هستیم. پیشنهاد حذف مطرح است. آقای حاجی‌بابایی توضیح بدهید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون این است که در ماده (17) پس از کلمه «شهر» عبارت «و شهرداران» اضافه شود. یعنی شهرداران انتخابی با رأی مردم بشوند. آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف این را دادند، یعنی شهردار توسط شورا انتخاب شود.

رئیس ـ درواقع این پیشنهاد حذف آن ماده الحاقی صفحه (23) هم هست. حضار 207 نفر، نمایندگان موافق با حذف تکمه (4)، نمایندگان مخالف تکمه (2) را اعلام کنند. نمایندگان اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصور می‌کنم با این هیجانی که در مجلس هست کسی نمانده باشد که در رأی‌گیری شرکت نکرده باشد. با (131) رأی، پیشنهاد حذف بتصویب رسید. بنابراین آن ماده صفحه (23) هم دیگر مطرح نخواهد شد. به مواد قبلی برگردید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای رئیس! در ضمن کلیه مصوبات کمیسیون که بنوعی «انتخاب شهردار» مستقیم، دارد اصلاح می‌شود.

رئیس ـ بله، بلـه، اجازه بفـرمایید من از میهمانان مجلس تشکری کنم.

جمعی از کارکنان دیوان محاسبات از شهرستان قم امروز میهمان مجلس هستند، خدمتشان خیرمقدم عرض می‌کنیم، استدعا می‌کنم بفرمایید بنشینید.

جمعی از دانش‌آموزان شهرستان دماوند مقدمشان را در خانه ملت گرامی می‌داریم. دختران عزیز ما بفرمایید بنشینید.

دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه (13) آبان از شهرستان کرج، به مجلس خوش آمدید، ان‌شاء‌الله موفق باشید، استدعا می‌کنم بفرمایید.

دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه فروغ دین از منطقه (8) تهران، خیرمقدم عرض می‌کنم، به خانه ملت خوش آمدید، موفق باشید. استدعا می‌کنم.

دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه نیکان از منطقه (2) تهران، حضور شما هم که شاهد یکی از بحثهای خیلی پرجنب و جوش مجلس بودید را خیرمقدم عرض می‌کنم، بفرمایید.

جمعی از اعضای هیأت فاطمیون و خواهران بسیجی از شهرک خور شهرستان ساوجبلاغ، آنها هم که تشریف دارند، خانمهای محترم خوشامد عرض می‌کنم، خیلی لطف کردید ان‌شاء‌الله که موفق و سلامت باشید، استدعا می‌کنم بفرمایید.

از معلمان و مربیانی که همراه با دانش‌آموزان هم به مجلس آمدند سپاسگزاری می‌کنم، باز یک توضیح می‌دهم که طبق آیین‌نامه کسانیکه بعنوان تماشاگر به مجلس تشریف می‌آورند حق صحبت در مذاکرات مجلس را ندارند. امروز یک اتفاقی از این قبیل افتاد که ما به آیین‌نامه عمل کردیم. آقای حاجی‌بابایی! دستور بعد را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای رئیس! این چند ماده را با سرعت رأی‌گیری بفرمایید.

ماده (13) ـ در ماده (14)؛

الف ـ تصویب نشد.

تبصره (2) حذف می‌شود.

ج ـ شماره‌ تبصره‌های (3) و (4) به (2) و (3) تغییر می‌یابد.

برای ماده (13) رأی‌گیری بفرمایید.

برای اصل ماده (13) کمیسیون رأی‌گیری می‌کنیم.

رئیس ـ بله، حضار 194 نفر، یکباره (13) نفر از مجلس خارج شدند. همکاران محترم اجازه ندهند نمایندگان از مجلس خارج شوند، برای اینکه نصاب شکننده‌ای داریم. کسی از مجلس بیرون نرود، همین الان که گفتم کسی بیرون نرود کارت زدند و از نصاب افتادیـم.

حضار 195 نفر، برای اصل ماده (13) رأی می‌گیریم، نمایندگان محترم اعلام رأی بفرمایید. اصل ماده (13) را رأی‌گیری می‌کنیم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (125) رأی بتصویب رسید. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (14) ـ یک ماده بعنوان ماده (15) بشرح زیر الحاق می‌شود:

ماده (15) ـ اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (4) این قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب:

شورای بخش به فاصله یکماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابعه بخش به دعوت بخشدار.

شورای شهرستان به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار.

شورای استان به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.

برای اصل ماده (14) رأی‌گیری بفرمایید.

رئیس ـ حضار 198 نفر، نسبت به اصل مطلب، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (140) رأی تصویب شد. ماده بعدی را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (15) ـ در ماده (14) مکرر؛

الف ـ تبصره (1) بشرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره (1) ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.

ب ـ تبصره (3) این ماده بشرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره (3) ـ «نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می‌باشد».

برای ماده (15) رأی‌گیری بفرمایید.

رئیس ـ بله، چون مخالف و موافقی نداشته، بلافاصله برای ماده (15) رأی‌گیری می‌کنیم. حضار 197 نفر، اعلام رأی بفرمایید. دوستان حتماً در رأی‌گیری شرکت کنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (128) رأی بتصویب رسید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (16) ـ در ماده (16)؛

الف ـ عبارت «وفق ماده (15)» پس از عبارت «شوراهای موضوع این قانون» اضافه می‌شود.

ب ـ عبارت «برای مدت یکسال» در این ماده بعد از واژه «منشی» اضافه می‌شود.

برای ماده (16) رأی‌گیری بفرمایید.

رئیس ـ دستگاهها روشن است. حضار 197 نفر، اعلام رأی بفرمایید، کسی هم از مجلس خارج نشود. دوستانی که ایستاده هستند در صندلی خودشان قرار بگیرند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (128) رأی به تصویب رسید (138) نفر بیشتر در رأی‌گیری شرکت نکردند «فاعتبروا یا اولی‌الابصار»!

8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بودجه سال 1385 کل کشور با قید یک‌فوریت و تصویب فوریت آن

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای رئیس! یک طرح یک فوریت داریم. یک فوریت اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بودجه سال 1385 کل کشور مطرح است. آقای ابوطالب بفرمایید.

سعید ابوطالب ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

از همکاران محترم تقاضا دارم چند لحظه‌ای به عرایض حقیر توجه بفرمایید.

طرحی را که داده‌ایم و درواقع دو، سه ماه پیش‌ از هیأت رئیسه درخواست شد منتها ایراد شکلی گرفتند و برطرف شد حدود (182) نفر از نمایندگان محترم امضاء کردند و درخواست اصلاح جداول شماره (4) و (8) برنامه چهارم توسعه را کردیم بمنظور خرید ماهواره DBS. ماهواره DBS یعنی ماهواره پخش مستقیم تلویزیون، منتها چون بحث فوریت است من فقط در فوریت طرح صبحت کنم.

ببینید برادران! ما قبل از انقلاب اسلامی درخواست سه نقطه مدار همزمان برای ماهواره‌هایمان کردیم. در سال 1365 این سه نقطه را ITU برای ما در نقاط (26)، (34) و (47) درجه شرقی تصویب کرده که البته اینها نسبت به هم مزیت دارند. نقطه (34) درجه شرقی خیلی برای ما مهمتر است برای اینکه پوشش منطقه‌ای برای ما هم داخل کشور و هم کشورهای همسایه را ایجاد می‌کند. منتها مستحضرید این مهلتی که ITU به ما داده برای اینکه ما ماهواره ارسال بکنیم و در مدار قرار بدهیم یک مهلت محدودی است، یعنی (10) ساله بوده بعد (7) ساله شده (طبق قوانین جدید) الان (7) ساله ما عبور کرده درخواست تمدید کرده‌ایم حالا با یک تمهیدات دیگری ما توانسته‌ایم نقطه را همچنان برای خودمان حفظ بکنیم منتها زمان کاملاً از دست رفتنی است و ما داریم نقاط را از دست می‌دهیم.

نمی‌خواهم در مورد مزیتهای استفاده از ماهواره‌های پخش مستقیم تلویزیونی صحبت کنم الان بحث فوریت طرح است. اگر ما این زمان را از دست بدهیم چنانکه مستحضرید الان یکی از کشورهای همسایه در یکی از این نقاط که برای ما مزیت بیشتری دارد مثل (34) درجه شرقی، ماهواره DBS قرار داده که حالا در این حال هستیم که از طریق حقوق بین‌المللی مسأله را پیگیری کنیم و این را به کشور دوباره برگردانیم. منتها اگر زمان از دست برود ما درواقع برای همیشه این نقاط بااهمیت استراتژیک را از دست می‌دهیم و دیگر نمی‌توانیم در این نقاط حساس ماهواره داشته باشیم و برای همیشه مجبوریم ترانسفوندر اجاره بکنیم یعنی فضای ماهواره‌ای برای باندهای سیگنال ماهواره‌ای باید اجاره بکنیم و مستحضرید الان بخاطر اینکه هم شبکه‌های استانی‌ ما و هم شبکه‌های ملی و فراملی افزایش پیدا کرده آهسته آهسته دیگر مقرون به صرفه هم نیست که فضای ترانسفوندر اجاره بکنیم.

نمی‌خواهم از مزیتهای ماهواره بگویم، چون مستحضرید پهنای باند وسیع می‌دهد، پوشش وسیع محلی و منطقه‌ای به ما می‌دهد، به ما قدرت رسانه‌ای فرا ملی می‌دهد ضمن اینکه ما می‌توانیم داخل کشور را کاملاً پوشش بدهیم می‌توانیم کشورهایی که با ما قرابت فرهنگی و زبانی دارند تحت پوشش قرار بدهیم و حتی این در دراز مدت امکان به ما می‌دهد که ما ترانسفوندر این ماهواره‌ای را که می‌گیریم ممکن است بتوانیم بالای (300) شبکه ماهواره‌ای را پوشش بدهد ما بتوانیم اجاره بدهیم به کشورها یا گروههایی که مایل هستند.

ممکن است یکی از نکاتی که در مخالفت بگویند… البته من وقتی حدود (180)، (190) امضاء جمع می‌کردم درواقع اعتراضات برادران را هم شنیدم. یکی از اعتراضات این بود که ما ماهواره نخریم البته ماهواره بسازیم. البته این حرف خوبی است منتها مستحضر هستید الان تکنولوژی ساخت ماهواره دراختیار ما نیست، لااقل تا یک دهه دیگر ممکن است ما به این فناوری دست پیدا نکنیم. البته عمر ماهواره حدود (10) تا (12) سال است، ما الان در این شرایط باید یک ماهواره بخریم ان‌شاءالله تا (10)، (12) سال دیگر این فناوری را بدست بیاوریم و می‌توانیم ماهواره در داخل کشور بسازیم. درواقع این پروژه هم شامل خرید یک سیستم ماهواره‌ای می‌شود و هم شامل پرتاب ماهواره در نقطه موردنظر می‌شود و هم تهیه تجهیزات و سامانه‌های زمینی که ماهواره را هدایت بکند و هم انتخاب مشاور که این مراحل چهار، پنج سال پیش‌ طی شده، منتها متأسفانه چون حمایت مالی از داخل مجلس یا دولت نشده، این زمانها را از دست دادیـم.

وقتی ما به ماهواره ایران DBS دو اسم گذاشتیم یعنی کارهای طراحی و مهندسی آن انجام شده، مشاورهای خارجی درنظر گرفته شده، کاملاً مشخصات ماهواره آماده است. حتی درواقع به یکی، دو کشوری هم که ما پیشنهاد دادیم آنها رزومه‌‌شان را هم داده‌اند و معلوم است که طرحی هم برای ساخت این ماهواره دارند. همه چیز درواقع لنگ این بودجه (250) میلیون دلاری است که ما امیدواریم دوستان در این مجلس که به مسایل رسانه‌ای عنایت دارند به این نکته توجه بفرمایند و به فوریت طرح رأی بدهند. البته مستحضرید که اگر فوریت رأی نیاورد این طرح ممکن است به مجلس هشتم وصال ندهد که حتماً نمی‌دهد و به مجالس بعدی بیفتد و ممکن است که شرایط نداشته باشیم. بنابراین تقاضا می‌کنم که برادران و خواهران نماینده عنایت بفرمایند به فوریت این طرح رأی بدهند، متشکرم.

رئیس ـ خیلی ممنون از آقای ابوطالب. پیشنهاد فوریت دارند اگر مخالفی هست صحبت کند.

منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای حق‌شناس هستند که صحبت نمی‌کنند، مخالف بعدی آقای قربانی هستند.

قربانی ـ وقتم را به آقای محبی‌نیا می‌دهم.

محبی‌نیا ـ آقای عبداللهی صحبت می‌کنند.

منشی (محمدصادقی) ـ آقای عبداللهی بفرمایید.

رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دولت و همکاران محترم! موافق محترم و پیشنهاددهنده اشاره فرمودند که موضوع استفاده از ماهواره مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود یعنی مربوط به رژیم گذشته می‌شود. طرحی که (27)، (28) سال به تعویق افتاده باشد چه نیاز دارد که ما امروز این را بصورت فوریتی مطرح بکنیم؟ این اولین دلیلی است که ما داریم برای اینکه نیاز به فوریت ندارد، یعنی طرحی که آنقدر مهم نبوده طی (27)، (28) سال اجراء بشود امروز بیاییم بحث فوریت آن را مطرح بکنیم بنظر من این خیلی استدلال قوی نیست.

مطلب دوم این است که برداشت از حساب ذخیره ارزی مغایر اصل (75) قانون اساسی است که همیشه شورای محترم نگهبان طرحهای مشابه را رد کرده و تصویب نکرده (تأیید نشده) آثار و عواقب این هم مشخص است. حالا به خود موضوع طرح برگردیم.

دوستان مطرح می‌کنند ما برای اینکه آن دو سه نقطه‌ای که داشتیم و متعلق به ما هست برای اینکه آنها حفظ بشود… اگر در این (27) سال برای ششماه دیگر حفظ شده، یکسال دیگر قابل حفظ شدن است و اگر هم نیست ما با یک طرح یک‌فوریتی اینکار را نمی‌توانیم انجام بدهیم!

نکته مهمی که من می‌خواهم بلحاظ فنی خدمت طراحان و موافق محترم عرض کنم این است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط بگونه دیگری بود. ما ماهواره زهره را که می‌خواستیم از آن استفاده بکنیم و در اختیار داشته باشیم هم برای پوشش ایران بود و هم برای پوشش کشورهای اطراف و منطقه و «عرب‌ست» آنروز مطرح نبود و سرویسهای مورد نیاز را ما می‌خواستیم به کشورهای منطقه اعلام کنیم و به آنها بدهیم از این ماهواره استفاده کنند. امروز فضای ایران را یک ترانسفوندر که همه چیز هم به سمت دیجیتال شدن رفته، یعنی از سیستم آنالوگ، ما به سمت دیجیتال آمدیم. یک ترانسفوندر، دو ترانسفوندر کل نیاز کشور را با سیستمهایی که ما امروز در اختیار داریم جواب می‌دهد. یعنی سیستم فیریب را ما امروز داریم، سیستم ماکروویو را داریم، نیاز ندارد که ما بخاطر ایران و فقط فضای کشور اینچنین هزینه‌ای را داشته باشیم و برویم به سمت استفاده از ماهواره مستقلی که حداقل (14) تا ترانسفوندر خواهد داشت ‌یعنی وقتی که نیاز کشور با دوتا ترانسفوندر اجاره‌ای از این اینترست جواب داده می‌شود و (110)، (115) کشور الان عضو اینترست هستند چه نیاز دارد که ما مستقلاً بخواهیم به سمت ایجاد ماهواره مستقل برویم. ماهواره مستقل دوتا ترانسفوندر آن را ما استفاده خواهیم کرد (12) تا ترانسفوندر برای (10)، (12) سال بلااستفاده بماند و مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

خواهش بنده این است که همکاران محترم، امروز چون بحث اصل طرح مطرح نیست، ما امروز بحث فوریت را داریم اجازه بفرمایید که این طرح بصورت عادی در کمیسیونهای مربوطه مطرح بشود، شور اول، شور دوم، اگر طرحی که (27) سال… من از مجلس سوم یادم است که در مجلس بودم این طرح گاهی مطرح شده، همیشه مورد بحث بوده است که آیا به سمت استفاده از ماهواره مستقل برویم یا نه، تا به امروز اینکار را نکرده‌ایم. از مجالس سوم، چهارم، پنجم، ششم، امروز که دو سال از مجلس هفتم که گذشته به سمت طرح یک‌فوریتی برویم و با یک‌فوریت بخواهیم اینکار را مطرح بکنیم بنظر من استدلال قویتر از این برای طرحهای فوریتی می‌خواهد.

لذا خواهش من این است که دوستان به این رأی ندهند و بگذاریم بصورت عادی مطرح بشود، شور اول و دوم آن را هم مجلس و هم نمایندگان محترم اظهارنظر بکنند، متشکرم.

رئیس ـ مخالف صحبت کردند، موافق را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای ندیمی هستند، بفرمایید.

رئیس ـ بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان! اولاً توجه داشته باشید این طرح دوفوریتی نیست که ما نگران باشیم، یک فوریت است. بنابراین چون یک فوریت است خواهش می‌کنم این را توجه داشته باشید که هیچ اختلال و فسادی ایجاد نمی‌شود، چرا؟ چون کمیسیونها بررسی می‌کنند بعد از مدت زمانی قانونی آن را ارائه می‌کنند، ما فرصت داریم باز هم بیندیشیم، بپرسیم و بدانیم، چرا بدانیم؟ برای اینکه بعضی از مسایلی که الان هست محرمانه است از باب خود ماهواره و نوع ماهواره و مسایل دیگر الان گفتنی نیست. این ماهواره هم ماهواره‌ای نیست که در ذهن بعضی از دوستان… این مربوط به رسانه ملی است.

توضیح؛ همانطور که اشاره شد طبق مباحث ITU و مانند آن اصلاً فرصت ما گذشته، ما قبل از انقلاب یک تعهداتی برای پوشش خبری داشتیم الان اگر ما اینکار را انجام ندهیم زمان نصب، راه‌اندازی، استفاده، پوشش و مسایل دیگر از ما گرفته می‌شود. شما مگر نمی‌خواهید با دنیا حرف بزنید؟ واقعاًٌ اگر رسانه ملی شما نتواند با دنیا حرف بزند چگونه می‌خواهید با امپریالیسم خبری مبارزه کنید؟ شما که با دنیایی روبرو هستید که با پوششهای متفاوت رسانه‌ای انقلاب شکوهمند اسلامی را بنحوی در ذهن همسایگان ما (خیلی دور هم نمی‌رویم) نشان می‌دهد که برای ما مخاطرات دارند درست می‌کنند. بنظر شما بستن شبکه سحر بنفع این کشور است؟ ما نباید با ایرانیان مقیم خارج یا با علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی صحبت بکنیم؟ یعنی ما واقعاً چگونه می‌خواهیم با دنیا حرف بزنیم؟ از راه روزنامه می‌خواهیم حرف بزنیم، از راه سخنرانی داخل کشور می‌خواهیم حرف بزنیم یا باید رسانه باشد؟ وقتی ما ماهواره نداشته باشیم که بتواند اینها را انتقال بدهد و دررابطه با مهلتی که الان ما راجع به پرتاب ماهواره داریم از دست بدهیم فوت این فرصت بنفع کشور است و برای فوریت آن چه مطلبی مهمتر از اینکه فرصت از دست دارد می‌رود؟ به ما اولتیماتومهای انقطاع و قطع را داده‌اند یعنی اگر این کار انجام نشود شما نمی‌توانید در رابطه با مسایل مربوط به نظام، مصلحت نظام و دشمنان نظام و مانند آن برنامه‌ریزی داشته باشید، اصلاً بحث صنفی هم نیست، یعنی اینطور نیست که اولاً بحث مخابرات باشد، ثانیاً مسایلی از نوع ماهواره به معنای رایج باشد. اینجا ما می‌گوییم که برای مبارزه با هجوم گسترده نظام سلطه که اول جای پای آن هم از راه خبر است یعنی ما می‌گوییم نظام سلطه سه مرحله جاپا، نفوذ و سلطه را طی می‌کند. اول جاپا است و جاپا از راه خبر است، از راه شایعه است، از راه بد نشان دادن است، از راه تکرار مسایلی است نادر در کشور که آنها می‌خواهند بدین ترتیب نظام را در بین علاقه‌مندانش دردنیا بخصوص مسلمانها مخصوصاً همسایه‌ها بد نشان بدهند. در چنین شرایطی اگر ما این را ارائه کردیم که آقا! یک طرح یک فوریتی است، مجلس، کمیسیون ذی‌ربط، کمیسیونهای ذی‌ربط دیگر بنشینید ببینید این مهم است، بنشینید ببینید با اهمیت است، بنشینید ببینید که…

بیات ـ اخطار دارم.

رئیس ـ آقای ندیمی ببخشید! خانم بیات تذکر دارند، قاعدتاً باید مربوط به دستور باشد، بفرمایید.

رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دکتر! باتوجه به اینکه درست است که این طرح منبع مالی را تعیین کرده ولی خلاف قانون اساسی ماده (اصل) (77) است بخاطر اینکه از جدول شماره (8) متصور شده که مبلغ (14) هزار و (711) میلیون دلار جابجا بشود و بیاید در بودجه سال 85 اصلاح بشود. اصلاح بودجه در این طرح یک فوریتی باتوجه به اینکه خلاف قانون اساسی هم هست فکر می‌کنم که قابل طرح نیست.

رئیس ـ خیلی ممنون، همانطور که آقای ندیمی صبح هم اشاره کردند ما معمولاً موضوع یعنی این قبیل ملاحظات را در فوریت مطرح نمی‌کردیم. البته اگر نمایندگان محترم موردنظرشان باشد این در رأیشان نسبت به فوریت هم اثر دارد، ولی فعلاًٌ ما در مقام فوریت یا عدم فوریت هستیم، بحث ماهوی نمی‌کنیم. آقای ندیمی بفرمایید.

ندیمی ـ همانطور که اشاره شد، چرا فوریت؟ چون به مهلتهای انتهایی رسیده‌ایم، یعنی طبق قوانین ITU (سازمان ارتباطات بین‌المللی) آخرین مهلت پرتاب ماهواره از سوی جمهوری اسلامی ایران داده شده. خوب، اگر ما این را از دست بدهیم… واقعاً شما الان در مباحث پوششی بدون ماهواره می‌توانید تأمین نیاز بکنید و اگر این مهلت سر بیاید و ما نتوانیم وظیفه خودمان که از سالهای قبل و حتی قبل از انقلاب و لااقل از سال 65 شروع کرده بودیم پاسخگو باشیم عملاً آیا به منافع و مسایل این کشور توجه کرده‌ایم؟ ما عرض می‌کنیم بدلیل مسایلی که از جهت زمان دستیابی و مسایل دیگر مطرح است جا برای بحثها، نظریات، تکمیل و تتمیم این طرح وجود دارد و این در کمیسیونهای ذی‌ربط مطرح می‌شود فوریت آن هم همین آخرین اولتیماتومی است که به ما داده‌اند. ماهواره هم به معنای رایج نیست بلکه مباحث عمده‌ای که از سوی نظام تعقیب می‌شود و بنظرم اگر ما هم این فرصت را از دست بدهیم میلیاردها دلار برای دهه آینده ضرر متوجه کشور می‌کنیم که فقط پاسخگوی ابهاماتی باشیم که آنها آفریده‌اند.

از اینرو از همکاران ارجمند خواهش می‌کنم برای اینکه فرصت هست به یک فوریت این طرح رأی بدهند، خیلی ممنون.

رئیس ـ تقاضای فوریت مطرح بود، مخالف و موافق صحبت کردند، خود پیشنهاددهنده فوریت هم صحبت کرد، رأی‌گیری می‌کنیم. حضار 195 نفر، آقای حاجی‌بابایی قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ یک فوریت اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بودجه سال 1385 کل کشور مطرح است.

رئیس ـ نمایندگان محترم اعلام رأی بفرمایند. همه همکاران در رأی‌گیری شرکت کنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (106) رأی فوریت به تصویب رسید.

9 ـ اعلام وصول طرح اصلاح جزء (3) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/5/22 بمنظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهرهای بالای (500) هزار نفر جمعیت با قید یک‌فوریت و تصویب فوریت آن

رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ دستور بعدی یک فوریت طرح اصلاح جزء (3) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/5/22 بمنظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری شهرهای بالای (500) هزار نفر جمعیت است. جناب آقای فرهنگی بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من هم اصل موضوع را به اختصار توضیح می‌دهم و هم استدلالم را بر فوریت موضوع و از همکاران محترم خواهش می‌کنم که برای حل مشکل کمک کنند تا بتوانیم از اعتبارات سال 85 که ماههای پایانی آن را داریم سپری می‌کنیم استفاده بکنیم.

بحث قطارهای شهری در شهرهای بزرگ و بالای (500) هزار جمعیت اهمیت آن بر همه روشن است و میزان تأثیری که در رفاه عمومی از یکسو و صرفه‌جویی در مصرف سوخت و بنزین از سوی دیگر و همچنین تأثیر مثبت آن در کاهش آلودگی شهرها و هوای شهرهای بزرگ برای همه همکاران عزیز کاملاًٌ روشن است.

در احکام بودجه سال 85 هم تصمیمات خوبی در این ارتباط گرفته شد و ازجمله آن تصمیمات این بود که ما بتوانیم مبلغ (4) میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده بکنیم.

مشکلی که از همان روزهای اول با این سرمایه‌گذاری پیدا کردیم مسأله تضمین این منابع بود. چون فاینانس یا باید توسط دولت و یا توسط بانکها تضمین بشود و بانکها در مورد اموال شهرداری مشکلشان این است که می‌گویند اموال شهرداری اموال عمومی است و اموال عمومی را نمی‌شود بعنوان وثیقه استفاده کرد و نتیجه این شده است که هم شهرداریها در استفاده از منابع مشکل دارند. بعضاً قراردادهایی را بسته‌اند در تضمین آن مانده‌اند و از سوی دیگر استحضار داشته باشید دولت در تضمین این موضوع مشکلی ندارد و بدنبال راه‌حل قانونی هست که بتواند تضمینی را انجام بدهد.

فوریت آن استدلالش این است که ما نمی‌توانیم از این منبعی که برای سال 85 تصویب شده عملاً استفاده بکنیم و راه قانونی برای استفاده از آن با این مصوبه‌ای که دوستان به فوریت آن رأی خواهند داد می‌توانیم بدست بیاوریم که کمیسیون مربوطه بسرعت در دستور قرار بدهد و فوراً هم چون چند جمله بیشتر نیست در صحن علنی به تصویب برسد و گام عمده‌ای برای تسریع در بحث حمل و نقل عمومی که یکی از معضلات و اولویتهای مهم کشور است برداشته شود.

چون احتمال دادیم بعضی از دوستان شائبه اینکه چنین تضمینی ممکن است تعهدی را متوجه دولت بکند بوجود بیاورد آن را هم در عبارتی که برای اصلاح قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب مجلس هفتم که آنجا گفته شهرداری موظف است تضمین بکند، آوردیم در اصلاح آن قسمت که هم مجوز را به دولت بدهیم و هم ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور که آنجا بصراحت مشخص کرده که اگر دولت کمکی به شهرداریها کرد، به سازمانهای غیرانتفاعی کرد، سیستم بازپرداخت آن را از سوی شهرداری یا هر منبع و مرجع غیرانتفاعی دیگر فی‌مابین حل بکنند چنین اجازه را قانون برنامه و بودجه کشور به دولت داده استناد کرده‌ایم هر محاسبه‌ای هم در مورد بازپرداخت دارد از آن مسیر خودشان حل بکنند.

لذا پیشنهاد، پیشنهاد لازم و ضروری است جزء اولویتهای مهم کشور است، در کلانشهرها هم پروژه‌های مترو را تسریع خواهد کرد. لذا از همکاران محترم استدعا داریم باتوجه به فرصت محدودی که تا پایان سال داریم با فوریت این پیشنهاد موافقت بفرمایند. خیلی ممنون و متشکر.

رئیس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ مخالف جناب آقای حق‌شناس هستند، بفرمایید.

هادی حق‌شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

خواهش من این است که همکاران محترم حتماً توجه بفرمایند چون موضوع در ارتباط با حدود (4) میلیارد دلار فاینانس هست (حداکثر 4 میلیارد) شاید هم کمتر باشد ولی طبیعی است امکان دارد حداکثر ظرفیت هم از این (4) میلیارد دلار استفاده بشود.

اولاً در عنوان طرح نوشته شده برای شهرهای بالای (500) هزار جمعیت ولی در ماده واحده شماره (1) نوشته برای شهرهای بزرگ از شمول این حکم درواقع استفاده می‌کند. اولاً شهرهای بزرگ یک تعریف دارد، عنوان آن بالای (500) هزار نفر است یک معنای دیگری دارد. آن چیزی که همکار محترممان گفتند راجع به بحث حمل و نقل عمومی، کاهش مصرف بنزین و ساماندهی به شهرهای بزرگ، اصل مطلب درست یعنی اینها موضوعاتی است که بایستی مورد توجه واقع بشود و اتفاقاً در تبصره (13) همین مطالب آمده است، یعنی در تبصره (13) گفته شده که حدود (4) میلیارد دلار از فاینانس و (1) میلیارد و (50) میلیون دلار هم از حساب ذخیره ارزی استفاده بشود برای همین مواردی که دوستان در این طرح یک فوریتی آورده‌اند.

اما چند نکته اینجا وجود دارد آیا کل کشور فقط همین چند شهر بزرگ است؟ فقط همین چند شهر بزرگ می‌توانند از منابع فاینانس استفاده بکنند و شهرهای دیگر این حق را ندارند استفاده بکنند؟

و نکته دوم اینکه آیا فقط شهرهای بزرگ که تعداد آنها شاید حداکثر به (10)، (12) شهر بزرگ بیشتر نرسد آیا فقط اینها با مشکل ترافیک مواجه هستند؟ سایر شهرهای کشور، سایر نقاط کشور با ترافیک مواجه نیستند؟

نکته بعدی اینکه ما از این طرف می‌آییم قانون شورا را تصویب می‌کنیم، می‌گوییم شوراها نهادهایی هستند که کار مردم را به خودشان واگذار بکنیم اما از سمت دیگر می‌آییم می‌گوییم دولت به اینها کمک بکند، دولت برای اینها تضمین درست بکند، دولت بیاید برای اینها وام بگیرد و مهمتر اینکه بازپرداخت آن را هم انجام بدهد.

همکاران عزیز توجه بفرمایند از این سمت ما داریم تضمین دولت را برای (7)، (8)، (10) شهر بزرگ می‌بریم از سمت دیگر هم بازپرداخت آن را هم دولت باید تعهد بکند. سؤال من این است آیا (4) میلیارد دلار… حالا شاید دوست موافق بعدی بیاید بگوید نه، (4) میلیارد دلار نیست، کمتر است، هر مبلغی که باشد آیا (7)، (8) شهر کشور باید از این مبلغ استفاده بکنند، بازپرداخت آن را هم دولت پرداخت بکند یعنی صرفاً تعهد نیست، بلکه شما در اینجا نگاه کنید من دقیقاً بند (2) را می‌خوانم، نوشته: بازپرداخت تسهیلات دریافتی مذکور توسط دولت انجام و کمک به دولت، به شهرداری تلقی می‌شود. شما از الان بروید از شهردارتان بپرسید ببینید! وزارت کشور… اصلاً این محل تبصره (13) چقدر دارد، بسیاری از شهرداریها پول نگرفتند و اگر پولی هم گرفتند در حد مثلاً (10)، (20) میلیون یا (50) میلیون تومان پول گرفتند ولی شما یکباره یک مبلغ کلانی فقط (7)، (8) شهر کشور می‌خواهد استفاده بکند. آیا این تبعیض نیست، بی‌عدالتی نیست که باز شهرهای بزرگ (که البته شهرهای بزرگ معنی دارد) بیایند از این امکانات استفاده بکنند باز شهرهای کوچک استفاده نکنند. مگر شهرهای بزرگ همین حالا از امکانات استفاده نمی‌کنند؟ همین (1) میلیارد و (50) میلیون دلار استفاده از حساب ذخیره ارزی در همین تبصره (13) را مگر شهرهای بزرگ استفاده نکردند؟ مگر همین تهران بیشترین استفاده را از همین رقم نکرده و بعضی از شهرهای بزرگ دیگر؟ باز ما بیاییم آن فاینانس را تخصیص به همین شهرهای بزرگ بدهیم یعنی شهرهای بزرگ دوتا استفاده دارند می‌کنند، یکی از آن (1) میلیارد دلار استفاده کردند، دوباره از فاینانس (4) میلیارد دلار دارند استفاده می‌کنند، هم تضمین و هم بازپرداخت آن.

من فکر می‌کنم یک ظلمی است به همه استانهای کشور، به همه شهرهای کشور بجز (7)، (8)، (10)تا شهر. شما این ماده (62) برنامه را هم نگاه بکنید آنجا بعضی از شهرها نام برده شده، این تبصره (13) را باز اگر شما ریز بشوید باز به همین شهرهای بزرگ رسیدگی شده.‌ بنابراین من فکر می‌کنم این یک ظلمی است و مضاف بر اینکه در این چند ماه پایان سال اصلاً امکان جذب هم وجود ندارد، این امکان وجود ندارد که اگر از این (4) میلیارد دلار دوستان بیایند برای شهرهای بزرگ استفاده کنند، لذا بگذارید شورای اقتصاد آن اصلاحاتی که انجام داده و دولت درواقع آن اصلاحاتی که در ارتباط با استفاده بهتر و سریعتر از این (4) میلیارد دلار انجام داده، بگذارید (4) میلیارد دلار به کل شهرهای کشور برسد، بگذارید به حمل و نقل عمومی کل شهرها برسد و همچنین بافتهای فرسوده که احتمالاً می‌توانند استفاده کنند و نگذارید که این انحصاراً دراختیار شهرهای خاص و شهرهای بزرگ قرار بگیرد. لذا از همه همکاران محترم خواهش می‌کنم که با یک دقت بیشتری به این نکته دقت کنند و به این رأی ندهند. والسلام علیکم و رحمه‌الله

رئیس ـ خیلی ممنون، موافق را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای فولادگر هستند.

رئیس ـ بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

من از خواهران و برادران بزرگوار استدعا دارم دقت کنند! بحث ما فوریت این طرح است. من ابتداء چند جمله‌ای را در ارتباط با فرمایشات موافق و مخالف محترم صحبت می‌کنم و بعد دلایل خودم را عرض می‌کنم.

ضمن احترام زیادی که به برادرمان جناب آقای حق‌شناس دارم، بیشترین مطلبی که شاید بیش از (20) بار ایشان تکرار کردند، این بود که این یک ظلمی به بقیه شهرهای کشور است. حالا من این توضیح را می‌دهم که اصلاً این بحث، بحث ظلم و بی‌عدالتی نیست. ما در تبصره (13) کشور درارتباط با مشکل حمل و نقل عمومی مردم، در ارتباط با مصرف بی‌رویه بنزین، در ارتباط با جلوگیری از تردد خودروهای آلاینده، خروج خودروهای فرسوده، یکسری الزاماتی را برای دولت تعیین کرده‌ایم. یکی از مهمترین راه‌حلهای این موضوع بحث توسعه قطار شهری در شهرهای بزرگ است، این مطلب اول.

مطلب دوم اینکه ما آمار می‌گیریم، می‌بینیم بیشترین دلیل آلودگی هوا در شهرهای بزرگی که همه داریم در آن تنفس می‌کنیم و تردد می‌کنیم، شهرهای کوچکتر هم در همین شهرهای بزرگتر می‌آیند، تردد دارند، کار دارند، مراجعه دارند، این آلایندگی شهرهای بزرگ، بیشترین عامل آن خودروها هستند و ضرورت بیش از پیش توسعه حمل و نقل عمومی خصوصاً قطار شهری برای ما روشن است. هر یکروزی که پروژه‌های قطار شهری در این شهرها دیرتر راه بیفتد، هم خسران مالی برای بیت‌المال دارد، هم خسران آلایندگی برای همه ما و بچه‌هایمان و نسل آینده‌مان که در این شهرها تردد می‌کنند. این مطالب را داشته باشید، حالا اصلاً طرح بحث چه می‌گوید، کجای آن بی‌عدالتی است؟ اصل طرح می‌گوید این‌چیزی که خود مجلس محترم در (3)، (4) ماه پیش تصویب کرده و آن اینکه شهرداریها بتوانند برای توسعه حمل و نقل شهری خود از منابع مالی خارجی و از فاینانس استفاده کنند، این را دولت هم بیاید تضمین کند، چرا؟ ما یکسری شرکتهایی داریم، این شرکتهای تولیدی خودشان با طرفهای خارجی وارد قرارداد می‌شوند، یک بانکی پیدا می‌کنند، خود آنها فاینانس می‌کنند، خود آن بانک خارجی همان شرکت را قبول دارد، تضمین دولت هم نمی‌خواهد. اما شهرداریها اینطور نیست، مثل آن شرکتهای بزرگ نیستند. شهرداریها تا تضمین دولت پشت آن نباشد، نمی‌توانند از این فاینانس استفاده کنند.

بنابراین برادران بزرگوار، خواهران گرامی! چیزی که خود مجلس تصویب کرده، الان در اجراء با مشکل مواجه است. نمی‌آیند بدون تضمین دولت فاینانس کنند. ما نمی‌خواهیم چیزی اضافه بدهیم. من از برادر گرامی جناب آقای حق‌شناس تعجب می‌کنم، ما چیزی اضافه نمی‌خواهیم به شهرهای بزرگ بدهیم. در تبصره (13) قبلاً تصویب شده، آن (4) میلیارد دلاری هم که ایشان فرمودند کل بودجه فاینانس تبصره (13) است که یک بخشی از آن قطار شهری است. ایشان اشتباه می‌کنند فقط روی رقم (4) میلیارد تأکید می‌کنند.

خواهش ما این است که با تصویب این طرح اجازه بدهیم این قفلی که الان برای توسعه حمل و نقل ریلی و شبکه‌های حمل و نقل شهری در شهرهای بزرگ ایجاد شده باز شود، مطمئناً به نفع همه مردم است، هیچ بی‌عدالتی هم در آن نیست، چون نسل خود ما و بچه‌های خود ما و همه مردم این سرزمین از خطرات این آلایندگیهایی که الان در پیش‌رو هست، حفظ می‌شوند و ان‌شاءالله قدم بزرگی برداشته می‌شود برای جلوگیری از تردد خودروهای شخصی و این بحث بنزینی که اینهمه درمورد آن بحث داشتیم، یک راه‌حل آن این است، آلایندگی یک راه‌حلش این است. این را ان‌شاءالله همه عنایت کنند، با تصویب این طرح فقط دست دولت را باز بگذارند که بتواند تضمین بازپرداخت این فاینانس را بکند، خیلی متشکر.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای رئیس! رأی‌گیری بفرمایید.

رئیس ـ برای فوریت رأی‌گیری می‌کنیم.

کامران‌دستجردی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.

رئیس ـ آقای کامران! تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، حالا چون دستگاه را هنوز روشن نکرده‌اند تذکر شما را می‌شنویم، بفرمایید.

حسن کامران‌دستجردی ـ جناب آقای دکتر! تذکر من راجع به همین رأی‌گیری است. جناب آقای حق‌شناس فرمودند که ماده (32) کمک بلاعوض است. بنده…

‌رئیس ـ نه، این دیگر مربوط نیست. می‌خواهید مخالفت کنید…

کامران‌دستجردی ـ نه، ماده (77)…

رئیس ـ میکروفون ایشان را خاموش کنید. برای رأی‌گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ یک‌فوریت طرح اصلاح جزء (3) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/5/22 بمنظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهرهای بالای (500) هزار نفر جمعیت است.

آقای فرهنگی! یک ابهامی مطرح کردند، اینجا گفته برای شهرهای بالای (500) هزار نفر، داخل متن آمده شهرهای بزرگ. منظور همان (500) هزار نفر داخل است؟ (فرهنگی ـ بله)

رئیس ـ حضار 195 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (125) رأی موافق تصویب شد.

(ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن)

رئیس ـ بر ‌گردیم به دستور اصلاحیه شوراها.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ در ماده (17) آن قسمتی را که آقای سبحانی فرمودند حذف شد، یک قسمت آن مانده که من برای رأی اعلام می‌کنم.

ماده 17 ـ در ماده (16) مکرر واژه «بخش» پس از عبارت «اعضای شوراهای» اضافه می‌شود. آقای رئیس! برای ماده (17) با حذفی که داشتیم، برای باقیمانده آن رأی‌گیری بفرمایید.

رئیس ـ ماده (17) را به رأی می‌گذاریم. حضار 196 نفر، اعلام رأی بفرمایید. دوستانی هم که در جای خود نشسته‌اند رأی بدهند، حالا ان‌شاءالله آن نرم‌افزاری که سفارش داده‌ایم آماده شود، کسانیکه در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند اسمشان اعلام می‌شود. اعلام رأی بفرمایید. آقای ناصری اگر عجله کنید، ممنونیم. دیدید آنروز آقای موسوی‌سرچشمه چه سرعتی داشتند، (موسوی‌سرچشمه ـ من رأی دادم) آقای ناصری را می‌گویم به شما تأسی کنند و بدوند. ایشان خیلی با تأنی راه می‌روند. (موسوی‌سرچشمه ـ شیخها به سیدها نمی‌رسند آقا!) خوب، حالا که آقای ناصری‌شادگان به مقصد رسیدند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم. با (146) رأی از (163) شرکت‌کننده در رأی‌گیری، به‌تصویب رسید. ماده بعد را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ در ماده (18) پیشنهادی نیست.

ماده 18 ـ در تبصره ماده (18) عبارت «در تمام ا نتخابات شرکت نکرده باشند» به عبارت «در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند» اصلاح می‌شود. برای ماده (18) رأی‌گیری بفرمایید.

رئیس ـ حضار 200 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. با (123) رأی موافق به‌تصویب رسید. ماده بعد را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (19) پیشنهادی نرسیده، قرائت می‌کنـم.

ماده (19) ـ در بند «الف» ماده (20) عبارت «یا پلمب» بعد از واژه «مُهر» اضافه می‌شود.

ماده الحاقی ـ دربند (2) ماده (25) سن انتخاب کنندگان از (15) سال تمام به (18) سال تمام اصلاح می‌شود.

رئیس ـ حضار 200 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (148) رأی موافق به‌تصویب رسید. بنابراین از این به بعد سن رأی‌گیری در شوراها (18) سال تمام خواهد شد. از دوره آینده، نه این دوره.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (20) پیشنهادی نیست.

ماده 20 ـ در ماده (26):

الف ـ بندهای «د»، و «ه‍« به بندهای «ج» و «د» تبدیل می‌شوند.

ب ـ عنوان بند «و» اصلاحی تاریخ 1382/7/6 به عنوان بند «ه‍« تبدیل و بشرح زیر اصلاح می‌شود:

ه‍ ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای عشایری و روستاهای تا (200) خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای (200) خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا (20) هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای (20) هزار نفر جمعیت».

ج ـ سه بند بعنوان بندهای «و»، «ز» و «ح» به زیر این ماده الحاق می‌شود:

کاظم جلالی ـ این برای شهردار است که قرار شد شهرداران حذف شود.

تعدادی از نمایندگان ـ این ربطی ندارد.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ سه بند بعنوان بندهای «و»، «ز» و «ح» به ذیل این ماده الحاق می‌شود:

رئیس ـ بله، در اصطلاحات قانونی زیر نداشتیم، ذیل این ماده. بالاخره هر عالمی یک اصطلاحاتی مخصوص خودش را دارد.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ سه بند بعنوان بندهای «و»، «ز» و «ح» به ذیل این ماده الحاق می‌شود:

و ـ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

ز ـ حداقل مدرک لیسانس برای شهرداران شهرهای کمتر از… اینکه دیگر حذف. این قسمتهایی که مربوط به شهرداران است حذف، بعداً همه را اصلاح عبارتی می‌کنیم.

رئیس ـ اجازه بفرمایید تذکر آقای جلالی مخبر کمیسیون را بشنویم.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ منظورشان همین بود.

رئیس ـ پس احتیاجی نیست، ادامه بدهید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ منظورشان این شهرداران است که بعداً اینها را اصلاح عبارتی می‌کنیم.

ح ـ حداقل (2) سال سابقه مدیریتی همتراز با یکی از پستهای مدیریت ادارات یا سازمانها یا نهادهای دولتی، عمومی یا غیردولتی.

برای ماده (20) با اصلاح عبارتی که درمورد انتخاب شهرداران انجام می‌پذیرد رأی‌گیری بفرمایید.

رئیس ـ بله، حالا بنده به…

دهقانی‌نقندر ـ بند «ح» مربوط به شهرداران است.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ عرض کردیم، اینها را اصلاح عبارتی می‌کنیم.

رئیس ـ آقای دهقان اصلاح می‌کنیم. من اینجا از اداره قوانین می‌خواهم که باتوجه به اینکه انتخاب مستقیم شهرداران در مجلس حذف شد، این اصلاحیه را از ابتداء تا انتهاء بررسی کنند و منطبق بر این نظر مجلس اصلاح کنند. حالا این را رأی‌گیری می‌کنیم. حضار 205 نفر، نسبت به اصل ماده (20) اعلام رأی بفرمایید.

دهقانی‌نقندر ـ بند «ح» را از همین الان حذف کنید.

رئیس ـ بله، با فرض اینکه ربط داشته باشد. اگر حذف آنهم لازم بود، حذف می‌شود. یعنی این منطقاً اگر ملازمه داشت، این را اعمال می‌کنند. یعنی آن حذف بر بررسیهای ما حاکم می‌شود. اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (132) رأی به‌تصویب رسیـد.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (21) ـ در ماده (28):

بند الحاقی (1) ـ درصدر این ماده پس از عبارت«شوراهای اسلامی» عبارت «و شهرداری» اضافه می‌شود.

که اینها دیگر اصلاح می‌شود، شهرداری اصلاح می‌شود، یعنی درواقع این بند حذف می‌شود.

بند الحاقی (2) ـ در بند (1) پس از عبارت «رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی» عبارت «نمایندگان خبرگان رهبری» پس از «رئیس دیوان عدالت اداری»، «رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، ‌دادستان دیوان محاسبات» پس از «رئیس سازمان بازرسی کل کشور»، «و معاونین وی» پس از «رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران و معاونین وی»، «دبیر هیأت‌دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه» و پس از «سرپرستان سازمانهای دولتی»، «رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)» اضافه می‌شود.

بند الحاقی (3) ـ در بند (2) پس از عبارت «فرمانداران و معاونین آنان»‌، «شهرداران و معاونین آنان» اضافه می‌شود.

الف ـ در بند (3) ماده (28) واژه «شهرداری» (که اینجا باز این حذف می‌شود) بعد از عبارت «مدیران مناطق» و عبارت «دهیاران و شاغلین در دهیاری» بعد از واژه «همچنین» اضافه می‌شود.

ب ـ بعد از واژه «شهرداران» حرف «و» به علامت ویرگول تغییر می‌یابـد.

ج ـ بند (4) بشرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

4 ـ اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌‌توانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول بکار شوند.

ماده الحاقی ـ درصدر ماده (29) پس از کلمه «شوراها» عبارت «و شهرداریها» اضافه می‌شود. (که باز این شامل همان اصلاح می‌شود)

برای ماده (21) رأی‌گیری بفرمایید.

رئیس ـ چون پیشنهادی نبوده بحثی نمی‌شود. حضار 206 نفر، نمایندگان محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، ظاهراً نمایندگان همه در رأی‌گیری شرکت کردند، با (150) رأی تصویب شد. ماده بعد را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (22) ـ در سطر اول و آخر ماده (30) پس از کلمه «شوراها» عبارت «و شهرداریها» اضافه می‌شود و عبارت «به مدت (4) سال» بعبارت «تا پایان همان دوره» اصلاح می‌شود. که این شامل آن اصلاحات ما هم می‌شود.

رئیس ـ بله، اگر ربط داشت. حضار 208 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (117) رأی از (127) نفر شرکت‌کننده تصویب شد که اینهم تعجب آور است.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (23) ـ ماده (31) بشرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (31) ـ درصورتیکه هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد، انتخابات میان‌دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می‌شود». برای اصل ماده (23) رأی‌گیری بفرمایید.

رئیس ـ حضار 207 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (144) رأی به‌تصویب رسید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (24) ـ در ماده (32) پس از کلمه «شهر» عبارت «وشهرداران» اضافه می‌شود و در تبصره (1) این ماده عبارت «و پس از تأیید هیأت نظارت» بعد از واژه «انتخاب» اضافه می‌گردد. آقای سبحانی پیشنهاد دارند، اگر اجازه بدهید سؤال را مطرح کنیم، پیشنهاد هست بماند برای بعد.

رئیس ـ چون اگر مذاکرات مطرح شود، ممکن است به سؤال نرسیم، پس این بحث را متوقف می‌کنیم. سؤال داریم، نمایندگان اگر از مجلس خارج شوند از حد نصاب طبق آیین‌نامه پایین‌تر شود، بنده ناچار هستم مذاکره مربوط به سؤال را هم قطع کنم. این است که تشریف داشته باشید که طبق آیین‌نامه باید به سؤال و جواب هم توجه کنید. نمایندگان خیلی هم تأکید دارند روی نظارت و اهمیت سؤال، پس روا نیست موقعیکه سؤال مطرح می‌شود نمایندگان مجلس را ترک کنند که بی‌احترامی به سؤال‌کننده و جواب‌دهنده است.

10 ـ طرح سؤال آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی‌شهر از آقای طهماسبی وزیر محترم صنایع و معادن و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه

رئیس ـ سؤال را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ سؤال آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی‌شهر از وزیر محترم صنایع و معادن است. آقای ابطحی بفرمایید.

سیدمحمود ابطحی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

«و افوض امری الی‌الله ان الله بصیر بالعباد».

ضمن تشکر از هیأت‌رئیسه محترم که سرانجام پس از مدتهای مدیدی سؤال بنده را در دستور قرار داد. سؤال اینجانب که پس از تغییر مدیریت بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور حدود (11) ماه قبل از وزیر محترم صنایع صورت گرفت…

رئیس ـ آقای ابطحی! یک لحظه تأمل بفرمایید. از آقای طهماسبی خواهش می‌کنم بفرمایند مقابل بنده در آن صندلی که رئیس‌جمهور می‌نشیند اصلاً بنشینید، خیلی ممنون. کسی هم دور و بر ایشان نیاید که ایشان گوش کنند نماینده چه می‌گویند… آقای ناصری متوجه شدند که چکار دارید، ان‌شاءالله تأمل می‌فرمایید در سؤال آقای ابطحی و در خدمت شما هستیم. آقای ابطحی بفرمایید.

ابطحی ـ سوابق مطولی دارد و درحقیقت این سؤال، سؤال جمعیت کثیری از نیروهای متعهد و متخصص و ارزشی از جناب آقای وزیر است. سؤال نیروهایی که این بنگاههای بزرگ اقتصادی را در طی سالهای سخت بعد از انقلاب و بخصوص در زمان جنگ، زیر آتش و خون به بهترین وجه اداره کردند. آنهاییکه هم در سنگر تولید و هم در سنگرهای انقلاب حضوری چشمگیر داشتند و با هدیه شهدای بزرگوار و عزیزی که هر کدام ستاره درخشانی در آسمان انقلاب بودند، این مجموعه را بخوبی اداره کرده‌اند.

مدیران ارزشمندی مثل مرحوم مهندس نیلی، تا اینکه در دولت سابق و برخلاف تمامی معیارهای شناخته شده در مدیریت علمی فردی کم‌توان و غیرمتخصص و بی‌تجربه که در مدیریتهای قبلی خود در اداره آب و فاضلاب اصفهان مرتباً گزارشات تخلف و عملکردهای سوء ایشان از چشم سربازان گمنام امام زمان پنهان نبود و سرانجام در همان فضای سخت و غیرارزشی با پیگیری نمایندگان ارزشی استان در مجلس پنجم از اداره آب و فاضلاب برکنار شد. ولی با کمال تأسف و به کمک جریانات حزبی و درجهت حفظ منافع گروهی و دوستیها و ارتباطات خاص این فرد با این مشخصات، ابتداء مدیرعامل شرکت خصوصی قائم‌الرضا شد و با تغییر مجلس پنجم ناگهان در مقابل چشمان متعجب همه دلسوزان و نیروهای متخصص و متعهد در مدیریت ذوب‌آهن اصفهان مستقر گردید. استقرار ایشان در این مجموعه یک فاجعه مسلم برای ذوب‌آهن و اقتصاد کشور بود و نگاه به آن زمان ذوب‌آهن و مقایسه با وضعیت کنونی نشان می‌دهد که این عنصر مسأله‌دار و دوستان و گروههای همراه ایشان که از آب و فاضلاب استانداری اصفهان و شرکت فولاد به نامبرده پیوستند، چه بلایی بر سر ذوب‌آهن آوردند و یک بنگاه سودآور را به مجموعه‌ای زیانده و مسأله‌دار تبدیل کردند. اسراف و تبذیرها، ریخت و پاشها، پرداختهای غیر مجاز، عدم حفاظت از بیت‌المال و کاسبی، حاتم‌بخشی، فامیل‌گرایی و دوست‌بازی، امروز مجموعه را با معضلاتی بزرگ و غیرقابل تصور روبه‌رو کرده است.

بهرحال پس از شروع مجلس هفتم باتوجه به اطلاعات وسیعی که از تخلفات این مدیران و سوءاستفاده آنها می‌رسید و باتوجه به تعهدی که نمایندگان در برخورد با مفاسد دارند و از آنجا که محیط وزارتخانه در آن تاریخ برای پیگیری مطلوب مطالب آماده نبود، لذا ضمن تذکرات مکرر از تریبون مجلس و از طرق دیگر کار پیگیری و برخورد با این مطالب شروع شد. ولی با کمال تأسف باند قدرت و ثروت حاکم بر این شرکت عظیم، هرگونه حرکتی را که در این راستا شروع شده بود با برخوردهای مختلف مثل حذف نیروهای متعهدی که قابل خرید نبودند یا معامله با بعضی افراد و سرانجام سپردن کار به دست آنهاییکه با این جریانات همراه هستند، اصولاً با هرگونه حرکتی که این فساد بزرگ را متوقف کنند، برخورد کردند که نمونه بارز آن برکناری برادر بسیجی، جانباز و ایثارگر آقای احمد دانشمند و راضی کردن برادر جلالی مسؤول حراست شرکت به بازنشستگی بود و وقتی پیگیری مسائل از طرق دیگری ادامه یافت و مجموعه‌ای از تخلفات در دادگستری زرین‌شهر پیگیری و افراد مسأله‌دار احضار، جلب و مورد پیگیری قرار گرفتند، باند قدرت و ثروت موجود در شرکت فولاد ابتداء با بکارگیری وکلایی بسیار گران و چند ده میلیونی و سرانجام با فشار بی‌اندازه و تغییر قاضی متعهد و بسیجی آقای علیرضا مرثیه‌خان سعی کردند روند رسیدگی به پرونده‌های تخلف را کند کنند تا اینکه جناب‌عالی در وزارت صنایع مستقر گردیدید و باتوجه به شعارهای ارزشمند دولت نهم و امیدی که در پیگیری مسائل از جناب‌عالی می‌رفت ابتدائاً بصورت شفاهی مطالب منتقل و سرانجام طی دو نامه در تاریخهای 84/7/15 و 84/10/11 با مقادیر زیادی اسناد و مدارک تحویل و تقاضای رسیدگی به این مفاسد شد. ولی نه‌تنها برخوردی در این راستا به وقوع نپیوست، بلکه در اقدامی عجیب و سؤال‌انگیز آقای مسعود ابکاء بدون هیچگونه برخورد تنبیهی تعویض و قائم‌مقام نامبرده آقای مهندس سبحانی که در تمامی تخلفات و سوء جریانات دخیل و سهیم بود، بجای ایشان مستقر شد که همان‌موقع بنده سؤال امروز را مطرح کردم که دلایل انتصاب آقای بهرام سبحانی بعنوان مدیرعامل ذوب‌آهن باتوجه به مسؤولیتهای قبلی ایشان در ذوب‌آهن و همراهی نامبرده با مدیر مسأله‌دار قبلی در تخلفات متعدد چیست و امروز بعد از حدود یکسال از انتصاب ایشان از جناب‌عالی سؤال دارم که نامبرده در زمان مدیریتشان چه حرکتی را درجلوگیری از ریخت و پاشها و اسرافها و تبذیرها انجام داده‌اند؟ ایشان درمورد جلوگیری از زیان وحشتناک که دراثر سوء مدیریت و سوءاستفاده و تعویق پروژه توازن ایجاد شده، چه کرده‌اند؟ ایشان درمورد قراردادهای کلان و زیان‌بار ذوب‌آهن با پیمانکاران خاص بخصوص شرکت قائم‌الرضا و سایر شرکتهای اقماری چه کرده‌اند؟ ایشان درمورد پرداختهای میلیونی به جمعی از دوستان و جلوگیری از دریافت پاداشهای غیرقانونی چه کرده‌اند؟

بهرحال با آنکه تمامی این سؤالات مستقیماً به عملکرد قبلی و فعلی نامبرده بر می‌گردد، عملکردی که ذوب‌آهنی را که قرار بود در سال 84، (92) میلیارد تومان سود بدهد به مجموعه‌ای با (162) میلیارد تومان زیان تبدیل کرد. مجموعه مدیریتی که طرح توازنی را که تاکنون (3) سال به تعویق افتاده و برخلاف تمامی مفاد قرارداد پیمانکار اصلی که باید جریمه شود، خلع‌ید گردد و به دادگستری تحویل شود، متأسفانه درقالب تعدیل (7) میلیارد تومان جایزه دریافت می‌نماید. مدیریتی که بعد از فروش فولاد صبا به فولاد مبارکه و تزریق منابع آن بدلیل سوء جریانات و عدم صداقت و برنامه‌ریزی صحیح پروژه‌ای را که تاکنون بعد از آنهمه تأخیر (53) درصد پیشرفت دارد و تاکنون (976) میلیارد ریال و (33) میلیون دلار مخارج بلعیده باز هم با تأخیر ششماهه جدید براساس برنامه‌ریزی تجدیدنظر شده در طی دو سال آینده و حجم عظیم منابعی حدود (220) میلیارد تومان به ذوب‌آهن مفلوک و مردم ایران اسلامی روبرو کرده است. مدیریتی با استقرار اشتباه و غیرعلمی و اصول سیستم مدرن و مورد قبول ERP که با (8) میلیارد تومان در ذوب‌آهن مستقر کرده و بدلیل زد و بندها و گرفتاریهایی که در راه استقرار این سیستم داشته (رئیس ـ آقای شجاع‌پوریان! تصدیق می‌کنید که وزیر باید به صحبت گوش کند) صورتهای مالی سالهای 83 و 84 ذوب‌آهن را با مشکل مواجه نموده و حسابها را علی‌الرأس کرده و (40) میلیارد تومان مغایرت در حسابهای بانکی بوجود آورده و پیگیری کلیه حسابها را مختل و عدم امکان پیگیری در تخلفات و ریخت و پاشها و روشن شدن سوء استفاده‌ها شده است.

جناب آقای وزیر! ضمن همه ارادتی که به کابینه برادر بزرگوار و ارزشمند جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد دارم، جناب‌‌عالی بفرمایید که حرکات شما با کدامیک از اصول و معیارها (رئیس ـ آقای نوروززاده! اجازه بدهید آقای طهماسبی گوش کنند) و عملکردهای مورد افتخار دولت نهم سازگاری دارد؟ والسلام

رئیس ـ خیلی‌ممنون، از آقای طهماسبی وزیر صنایع برای پاسخ به سؤال دعوت می‌کنیم.

علیرضا طهماسبی (وزیر صنایع و معادن) ـ

بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم و به نستعین

سلام عرض می‌کنم خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. از جناب آقای مهندس ابطحی هم تشکر می‌کنم که بهرحال با طرح سؤالی که کردند فرصتی فراهم شد تا هم دیداری با دوستان نماینده حاصل شود و هم گزارشی داده شود از وضعیت سابق و وضعیت فعلی شرکت ذوب‌آهن اصفهان.

من فکر می‌کنم سؤالی را که دوستمان جناب آقای مهندس ابطحی مطرح کردند را بشود به دو قسمت تقسیم کرد. یک قسمت مربوط به این است که مشکلاتی در نحوه اداره شرکت ذوب‌آهن اصفهان و تخلفاتی ممکن است در قبل صورت گرفته باشد مربوط به مدیریت سابق باشد و یکی اینکه چرا بهرحال مدیریتی که ایشان به آن اعتراض دارند، جناب آقای سبحانی منصوب شدند؟

من از موضع و بحث دوم شروع می‌کنم ان‌شاء‌الله سؤالات را هم در بخش اول جواب خواهم داد. همانطور که خودشان اشاره کردند موقعیکه دولت را تحویل گرفتیم، مواجه با وضعیتی بودیم که شرکت ذوب‌آهن اصفهان در حال ورشکستگی شدید بود، مسائل مالی و مشکلات عمده‌ای را داشت و از آنطرف هم همانطور که گفتند اعتراضات بسیار زیادی درخصوص نحوه اعمال مدیریت و بعضی از مسائلی که در شرکت موجود بود. طبیعتاً باید نیرویی را ما از گروه شرکتهای فولادی و آشنا به تولید فولاد و مسائل ذوب‌آهن در کشور را منصوب می‌کردیم بجای مدیریت قبلی.

دوستان نماینده اصفهان و بسیاری از دوستان دیگر، دوستان فعلی نماینده حتی از دیگر شهرها افرادی را کاندیدا کردند ما با اینکه طبق قانون موظف نبودیم چون دستگاه اجرایی نیست حتی با دستگاههای اجرایی استان درخصوص نصب چنین مدیریتی مشورت کنیم، مشورتهای عمده‌ای را ما انجام دادیم تا به چند نفر رسیدیم درمورد این چند نفر استعلامها از تمام دستگاههای حقوقی و نظارتی انجام گرفت. تا نهایتاً به دلایل خاصی به جناب آقای سبحانی رسیده شد بعنوان شخصی که این مسؤولیت را باتوجه به آشنا بودن‌ ایشان به وضعیت ذوب‌آهن رسیده شد و همانطور که گفتم کلیه استعلامات از دستگاههایی که ما موظف بودیم برای اعطاء این پست به ایشان از آنها استعلام کنیم. درخصوص احیاناً اگر تخلفاتی طبق قانون در پرونده کسی وجود داشته باشد یا حتی مواردی باشد که هنوز مفتوح آن تخلفات و دستگاههای نظارتی معمولاً اگر حتی چنین مواردی هم موجود باشد به ما گزارش می‌کنند و اعلام می‌کنند که چنین نصبی صورت نگیرد، ما تمام این استعلامها را کردیم و درمورد مدیریت فعلی هیچگونه گزارش منفی و اینکه این نصب و انتصاب صورت نگیرد به ما داده نشد. حتی من این را بگویم موقعیکه دوست عزیزمان جناب آقای ابطحی هفته آخر که می‌خواست این انتصاب صورت بگیرد باز مواردی را از طریق دوستان نماینده مطرح کردند، بسیاری از دوستان نماینده حوزه اصفهان و حتی جناب استاندار و افراد دیگر، ما می‌خواستیم دست‌نگه‌داریم که باز یک تحقیق بیشتری انجام بدهیم، باز خود استاندار و دوستان نماینده گفتند نه، تمام استعلامات حقوقی و قانونی آن صورت گرفته و طبق قانون ایشان موردی ندارد. یعنی می‌خواهم بگویم حتی در این مورد، هم استاندار هم دستگاههای نظارتی هم دوستان نماینده حوزه اصفهان بعضاً در این امر دخالت کردند چون معتقد بودند که بهر صورت انتصاب فردی در هر صورت بهتر از آن وضعیت بسیار اسفناکی هست که ذوب‌آهن اصفهان در آن مقطع خاص داشت.

جناب آقای ابطحی اشاره کردند به وضعیت قبلی. من ‌می‌خواهم نشان بدهم که بهرحال در زمان این انتصابی که صورت گرفت و در زمان دولت جدید ما به چه صورت ذوب‌آهن را تحویل گرفتیم و الان وضعیت ذوب‌آهن به چه صورت است. من فقط چند آمار و ارقام می‌خوانم دوستان توجه داشته باشند. در این مدت ما چیزی حدود (144) میلیارد تومان بازپرداخت اقساط وامهای دریافتی به سیستم بانکی داشتیم. کل پرداخت معوقه پیمانکاران که اعتراض بسیاری را درخصوص پیمانکاران ایجاد کرده و بعضی از پروژه‌ها مثل پروژه توازن را انجام نمی‌دادند این الان تقریباً مطالبات به روز شده، مطالبات پرسنل شرکت و پیمانکاران تقریباً انجام شده، (25) میلیارد دلار بدهی‌های مالیاتی پرداخت شده، سرجمع بدهی‌های شرکت که حدود (700) میلیارد تومان بوده الان به (589) میلیارد تومان رسیده. ببینید ما در چه صورت و با چه وضعیتی شرکت را تحویل گرفتیم و الان به چه صورت است. این در حالی است که ما با توجه به وضعیت خاص ذوب‌آهن که تعداد زیادی نیروهای بازنشسته دارد بخاطر استخدامهای بی‌رویه‌ای که در سالهای 61 و 62 صورت گرفته، (56) میلیارد تومان هم به صندوق بازنشستگی فولاد در سالجاری پرداخت کرده‌ایم.

(20)درصد کاهش در خریدهای خارجی داشتیم و جایگزینی آن با کالاهای داخلی، با همه این وضعیت همانطور که گفتند شرکتی را که زیانده بوده در اسفند ماه سال 84 درواقع زیان (164) میلیارد تومانی را داشته ما پیش‌بینی می‌کنیم امسال ‌ان‌شاء‌الله بحول و قوه الهی در سال 85 سود ویژه قبل از مالیاتمان حداقل (250) میلیارد تومان باشد. یعنی شرکتی را که زیانده بوده (164) میلیارد تومان ما آنرا تبدیل کردیم امسال (برآورد (8) ماهه هست حتماً دوستان سازمان حسابرسی هم هستند) پیش‌بینی ما چیزی حدود (250) میلیارد تومان سود هست.

کار دیگری که باید درواقع انجام می‌شد بخصوص طرح توازنی که جناب آقای مهندس ابطحی به آن اشاره کردند همانطور که گفتند از سالها پیش شروع شده بود، خود آقای ابطحی هم فکر می‌کنم انصافاً در این زمینه باید معترف باشند، بسیاری از طرحهای دیگری که در زمینه صنایع فولاد متوقف بود و صنایع فلزات اساسی در این دولت فعال شد، این طرح هم ما بصورتی آنرا فعال کردیم که امیدواریم (9) تا (10) ماه آینده یعنی شهریور یا ان‌شاء‌الله مهر سال آینده این طرح که شاهرگ و کلید اصلی توسعه ذوب‌آهن ان‌شاء‌الله خواهد بود به نتیجه برسد، یعنی آن طرح را با آن وضعیت که اشاره کردند ما امیدواریم (9) تا (10) ماه آینده به نتیجه برسد، تغییراتی هم داده شد شاید حالا جناب آقای مهندس ابطحی هم اعتراضاتی داشته باشند که طرح صبا چرا به فولاد مبارکه انتقال پیدا کرد؟

ما تأخیری ساختاری هم در شرکت ذوب‌آهن دادیم تا متوجه فعالیتها و تمرکز فعالیتهای خاصی را در آن ایجاد کنیم تا بتواند بعنوان یک بنگاه چابک عمل کنیم. در صورتیکه در تابستان امسال دوستان نماینده شاهد هستند ما بشدت با کمبود تیرآهن در بازار مواجه بودیم و مدیریتی را که ما در شرکت ذوب‌آهن انجام دادیم سال گذشته تمام فروش به سلف بود ما این را بتدریج به فروش نقدی تبدیل کردیم که بتوانیم به تعاونی‌ها بازار تیرآهن را در کشور کنترل کنیم و فکر می‌کنم مردم عزیزمان و نمایندگان محترم می‌توانند شاهد باشند که باوجودی که مصرف در سال (2) میلیون تن هست و ما حدود (1) میلیون و (100) تا (1) میلیون و (200) هزار تن در کشور تولید تیرآهن داریم، توانستیم بطور نسبی بازار را کنترل کنیم با قبول مسؤولیت و اینکه فروش را از سلف بتدریج تبدیل کردیم به نقدی الان (50) درصد فروش بصورت نقدی صورت می‌گیرد. این همه تحولاتی بوده که در عرض همین حدود (10) ماه گذشته بعد از اصلاح مدیریتی که در شرکت ذوب‌آهن انجام گرفته ما توانستیم به آن نائل شویم. من ‌هم پیشنهاد می‌کنم اگر جناب آقای ابطحی یا دوستان نماینده به بعضی از اعداد درواقع اعتراض دارند می‌توانند از طرف مراجعی مثل مرکز پژوهشهای مجلس یا سازمان حسابرسی این اعداد را کنترل کنند.

بحث دومی را که جناب آقای ابطحی مطرح کردند درخصوص تخلفاتی بوده که در مدیریت قبلی صورت گرفته، ما این را در همان تاریخی که داده شد، یک بررسی کردیم بعد از تاریخ 84/10/11 که گفتند با سازمانهای بازرسی، سازمانهای نظارتی، وزارتهای نظارتی تماس برقرار کردیم نهایتاً یک گروه را هم مأمور کردیم (کمیسیون سه نفره) که این موارد را پیگیری کنند. اینجا الان من تمام مواردی که جناب آقای ابطحی اشاره کردند بعضی‌ها هم درواقع کاملاً بحق هست بعضی موارد هست در دادگاههای خاص در دادگاههای منطقه‌ای مثل دادگاه زرین‌شهر در حال پیگیری بوده بهر دلیل پرونده‌ها راکد شده بوده، ما تمام آن موارد را دستور دادیم که پیگیریهای حقوقی لازم صورت بگیرد. فکر می‌کنم گزارش آنرا هم به جناب آقای ابطحی در این زمینه داده شده.

(24) مورد تخلفاتی را که باید در دادگاهها پیگیری شود تا اگر به هر نتیجه‌ای رسید طبیعتاً ما بعنوان دستگاه مسؤول باید حکم قوه قضاییه را اجرایی کنیم. اگر به هر نتیجه‌ای برسد مدیریت فعلی هم در واقع به نتیجه برسد بعضی از تخلفات بوده طبیعتاً ما عقد اخوت خاصی با کسی نبستیم و تغییرات لازم صورت می‌گیرد، ولی خواهش من این است که باید این مسائل از طریق دستگاههای مسؤول و دستگاههای نظارتی ایراد اتهام صورت گیرد. ما وظیفه داشتیم در انتصاب با دستگاههای نظارتی و دستگاهی که مسؤولیم از آنها سؤال کنیم این سؤال را کردیم و دستگاه مربوطه تأیید کردند این انتصاب را، اینهم وضعیت مالی و اقتصادی شرکت را که وضعیت بنگاه را چگونه تحویل گرفتیم و الان وضعیت آن به چه صورت است؟

موارد تخلفات را هم که در حال پیگیری هستیم، فکر می‌کنم مجموعه این اقداماتی که پیگیری شده انصافاً کافی باشد در مقابل سؤالی که مطرح شده با این حال من گوشم شنواست اگر جناب آقای ابطحی نکات جدید دارند در این خصوص مطرح بفرمایید.

رئیس ـ تشکر می‌کنم از آقای طهماسبی، آقای ابطحی برای صحبت مجدد (5) دقیقه وقت دارند، بفرمایید.

سیدمحمود ابطحی ـ مطالبی که جناب آقای وزیر فرمودند، ذهن بنده را به این سو کشید که، فروش صبا و هزینه صبا در داخل مجموعه مثل این است که یکنفر منزلش را بفروشد و بعد بگوید من خیلی ثروتمندم. منابع صبا گرفته شده در ذوب آهن هزینه شده وضع ذوب‌آهن همان وضع سابق است و هیچ مشکلی در ذوب‌آهن نه تنها حل نشده، بلکه من موارد متعددی گزارش دارم که از حوصله جلسه خارج است که این روند ادامه پیدا کرده.

فرمودند که ما از نیروهای داخلی ذوب‌آهن قصد داشتیم فردی را بگماریم، من می‌گویم جناب آقای وزیر! حضرت‌عالی تفکر شایسته‌ای داشتید ولی نه جریان حاکم در شرکت فولاد که سالهای متمادی ضربات متعددی را به این صنعت وارد کرده و جریانات دانیلی که از حوصله جلسه خارج است که من بخواهم توضیح بدهم که با صنعت فولاد چه کرده، هیچ نقش مثبتی در هیچ کجا نداشته مگر اینکه پروژه‌ای را که مشابه آن در کشورهای همجوار با (162) میلیون دلار اجراء شده در یزد با (600) میلیون دلار اجراء کرده است.

شما می‌فرمایید که مجموعه‌ها در حقیقت گزارش در این رابطه دادند یا ندادند، من به بخشی از گزارشاتی که مرکز پژوهشهای مجلس حدود (20) روز قبل راجع به طرح توازن تهیه کرده اشاره می‌کنم. بهرحال ارتباط مشکوک بین قائم‌الرضا و مدیران ذوب‌آهن سبب شده ناظر و مجری و مدیریت و پیمانکار تماماً یکی شده و پروژه در حد سه سال به عقب افتاده و تجهیزات وسایل رسیده در حال استهلاک است. در همین راستاست که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش بسیار مدلل و مستند از ضایعات پروژه نام برده و اشاره کرده که مشکلات نقدینگی از زمان حضور آقای مهندس ابکاء در ذوب‌آهن شروع شده و سپس اشاره به حجم فراوانی از تخلفات انجام یافته در ذوب آهن اشاره دارد که عقد قراردادهای متعدد بدون برگزاری مناقصه با قیمت بالاتر از قیمت واقعی و خرید تجهیزات فرسوده و غیرکارشناسی، خرید مواد اولیه به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی، عدم دقت کافی در تهیه اسناد مناقصه و عدم برآورد درست انجام کار و ارائه نقشه‌های اشتباه را اعلام کرده و جالب این است که تمام این تصمیمات در زمانی صورت گرفته که آقای ابکاء رئیس هیأت مدیره قائم‌الرضا بوده و مدیرعامل ذوب‌آهن و آقای مهندس سبحانی قائم‌مقام ایشان در ذوب‌آهن بوده.

این گزارش مرکز پژوهشهاست: البته باتوجه به اطلاعات بدست آمده زنجیره‌های مدیریت آقای ابکاء باتوجه به اتهامات وارده به شرکتهای متخلف، نقش مستقیمی در این برنامه داشته، روابط قبل از مدیریت و بعد از اخذ پست مدیریت مدیران قبلی و فعلی و پرونده‌های در جریان، می‌تواند ادعایی بر این مطالب باشد.

من تقاضا دارم جناب آقای وزیر گزارش مرکز پژوهشها را بگیرند و به‌دقت بخوانند. مرکز پژوهشها دقیقاً اشاره کرده که این پروژه با این نحوه ساختار و نحوه اجراء و دخالت پیمانکار در تصمیم‌گیریها و ناظری که از شرکت قائم‌الرضاست، (فولاد تکنیک) نمی‌تواند یک روند معقول و اصولی را طی کند. وسایل و ماشین‌ آلات آمده در سایت روی هم تلنبار شده دارد فرسوده می‌شود، بخشهایی را که می‌بایستی قائم‌الرضا انجام بدهد با همه تزریقات به (7) میلیارد تومان اضافه غیرقانونی که داده شده باز هم متوقف است.

جناب آقای وزیر! در گزارش بازرس قانونی که برخلاف ماده (151) بایستی به قوه قضاییه ارسال می‌شد که بازرس قانونی این کار را نکرده، خود بازرس قانونی ضمن توجه مجمع عمومی صاحبان سهام بدلیل عدم ارائه اطلاعات مربوط به اهداف کمی تعیین شده در گزارش بودجه مصوب و مقایسه آن با عملکرد و عدم درج توجیه علل مغایرتها، یادآور شده که اعلام مندرج در ستون بودجه اصلاحی با اقلام بودجه منطبق نبوده و قابلیت پیگیری و شفاف‌سازی ندارد.

جناب آقای طهماسبی! گرفتاریهای حضرت‌عالی و مشاغل شما شاید اجازه نداده به شما که گزارش (200) صفحه‌ای دیوان محاسبات را که گزارش بسیار دقیق، کارشناسی، متقن و روشنی است را مطالعه کنید. در گزارش دومی که اخیراً دیوان محاسبات تهیه و ارسال کرده، اعلام کرده روند تخلفات قبلی بشدت ادامه دارد و مدیری که ارقام نجومی حقوق دریافت می‌کند، پاداش می‌گیرد جاهای مختلف سهیم و شریک است نمی‌تواند این مجموعه را به نتیجه برساند (رئیس ـ آقای ابطحی! وقتتان تمام است) یک جمله بگویم، در پایان ضمن تشکر و قدردانی از دیوان محاسبات که با گزارشات مدلل و پرمحتوای خود سراغ ریشه‌کنی فساد در ذوب‌آهن رفته، تشکر از مرکز پژوهشهای مجلس که در قالب گزارشات خود بهم ریختگی این مجموعه و شرکت فولاد را به تحلیل کشیده و تشکر از وزارت محترم اطلاعات که پس از استقرار وزیر محترم مطالبی را از درون ذوب‌آهن درآورده و گزارش کرده که قابل قدردانی است و در پایان از تلاشی که دادستان جرایم اقتصادی در جهت تعیین تکلیف مفسدین در پیش گرفته متشکرم. امیدوارم با استواری گام و ایستادگی و حمایت از قضات شریفی که روی این پرونده کار می‌کنند فضای صافی عدالت اسلامی را در بخشهای اقتصادی کشور بوجود آورند.

رئیس ـ ممنون، آقای طهماسبی، جناب‌عالی طبق آیین‌نامه (8) دقیقه فرصت دارید اگر بخواهید توضیح مجددی بدهید.

علیرضا طهماسبی (وزیر صنایع و معادن) ـ من اول آن نکته‌ای را که آقای مهندس ابطحی گفتند که فروش طرح صبا این گزارشهای مالی به اینصورت اصلاح شده، فقط یک نکته را مطرح می‌کنم چون اتفاقاً ما پیش بینی می‌کردیم ایشان این نکته را مطرح کند.

از بازپرداخت (144) میلیارد تومان این اقساط وامهای دریافتی به سیستم بانکی فقط (344) میلیارد ریال یا (34) میلیارد و (400) میلیون تومان آن مربوط به آن پولی بوده که از فروش طرح صبا فولاد مبارکه به ذوب‌آهن داده و مابقی این کار که چیزی بالاتر از (110) میلیارد تومان هست، براثر بهبود عملکرد در سیستم فعلی ذوب‌آهن حاصل شده. یکی این، یکی هم که باز درخصوص طرح توازن هزینه‌های جدیدی را که روی آن صورت گرفته و فقط (20) میلیارد تومان از هزینه‌هایی که جدیداً در این (10) ماه گذشته صورت گرفته ناشی از فروش طرح صبا بوده. مابقی آن باز ناشی از هزینه‌ها و آن عملکرد خود بنگاه بوده. این یک نکته که آمار و ارقام آنهم موجود است ما بسیار استقبال می‌کنیم که دوستان نظارتی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس به آن اشاره کنند و گزارش عملکرد در پایان سال مالی بنگاه حتماً هم این نکات در آن منعکس خواهد شد یعنی شرکتی را که زیانده خواهد بود نمی‌شود با آمار و ارقام سودده نشان داد، این یک نکته.

نکته بعدی، این است که گزارش مرکز پژوهشها درخصوص طرح توازن را من مطالعه کرده‌ام، نکاتی که مطرح شده بعضاً درست است ما هم حرفی نداریم این وضعیتی بوده که همانطور که خودشان می‌گفتند در دوره قبلی به این صورت قرارداد بسته و منعقد شده، الان ما در یک‌سوم پایانی کار هستیم و قرار شده با اصلاحاتی پروژه را فعلاً به نتیجه برسانیم به جلو ببریم هرگونه تخلف هم جداگانه همانطور که گفتم ما در حال پیگیری هستیم.

دوستان اشاره کردند، جناب آقای مهندس ابطحی به گزارش دیوان محاسبات، به گزارش محاکم قضایی اقتصادی یا هر جا یا وزارت اطلاعات، ما اینجا از پشت همین تریبون اعلام می‌کنیم، هر گزارشی که کمک کند تا این پرونده‌‌هایی که بعضاً در سیستم قضایی راکد بوده ما فعالش کردیم، هر کدام اینها به نتایج درست و مناسب برسد ما کاملاً استقبال می‌کنیم. بنابراین از پشت همین تریبون می‌گویم، دیوان محاسبات هر گزارشی دارد، ما حاضریم با کمک معاونت حقوقی و پارلمانی خودمان، مدیریت حراست، مدیریت بازرسی بستگی به شکایت وزارتخانه، تمام این موارد را پیگیری کنیم ان‌شاء‌الله احقاق حق شود. بنابراین ما بهیچوجه از تخلفاتی که احیاناً صورت گرفته در دوره قبل دفاع نمی‌کنیم فقط می‌گوییم ایراد اتهام باید بعد از قطعی شدن و صدور حکم قاضی صورت بگیرد. وظیفه ما بوده همانطور که گفتم در مورد انتصابات تحقیق کنیم از همین وزارت اطلاعات که اینجا اشاره شد ما سه مرتبه استعلام کردیم درخصوص همین مدیری که نصب کردیم و کاملاً آقایان گفتند از لحاظ ما بلامانع است. اگر که قرار است به گزارش وزارت اطلاعات استناد شود به همان تأییدیه‌ای که وزارت اطلاعات درخصوص همین مدیر داده هم ان‌شاء‌الله اشاره شود. در عین حال من واقعاً خوشحال هستم از حساسیت بحقی که جناب آقای ابطحی درخصوص این بنگاه دارند که یکی از بزرگترین بنگاهها و قدیمی‌ترین بنگاههای اقتصادی کشور است.

همانطور که گفتم ما این مورد تخلفاتی که بعضاً پرونده‌های آن در مراجع قضایی مفتوح هست و بعضاً در هیأت تخلفات اداری، تمام این موارد را پیگیری کردیم و حتی از خود ایشان هم دعوت کردیم در گروهی که این موارد را پیگیری می‌کند شرکت داشته باشند، ولی این مانع این نمی‌شود که ما بیاییم وضعیت عملکرد بنگاه را نسبت به زمانی که تحویل گرفتیم مقایسه نکنیم. دوستان (کمیسیون صنایع مجلس) هر گروهی را که مطرح کنند ما کاملاً حاضریم استقبال کنیم اگر این گزارش را بگیرد، گزارش وضعیت فعلی پروژه یا مرکز پژوهشهای مجلس را ببینید وضعیت بنگاه به چه صورت بوده الان به چه صورت است تا مشخص شود نظارت کلانی را که وزارت صنایع و معادن در این دوره داشته، دولت در این دوره داشته و بهرحال باوجود تمام مسائلی که ممکن است موجود باشد گروه مدیریت فعلی ذوب‌آهن داشتند تأثیر آن در عملکرد اقتصادی و مالی فعلی شرکت مشخص شود. در عین حال من فکر می‌کنم اگر هرگونه نظارت دیگری هم دوستان بخواهند داشته باشند، از طریق مراجع ذی‌ربط می‌توانند گزارشهایشان را بدهند و ما هم باتوجه به ارتباطاتی که با دستگاه نظارتی و قضایی داریم حاضریم هر گزارش جدیدی را هم پیگیری کنیم تا ‌ان‌شاء‌الله همه موارد روشن و مشخص شود. متشکر

رئیس ـ خیلی‌ممنون، آقای ابطحی! اعلام بفرمایید که با توضیحات وزیر جناب‌عالی قانع شدید یا نه؟

سیدمحمود ابطحی ـ با تشکر از حضرت‌عالی، قانع نشدم.

رئیس ـ قانع نشدند، به کمیسیون می‌رود.

11 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه

رئیس ـ آقای نجابت! اعلام وصول بفرمایید.

منشی (نجابت) ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

ـ لایحه تصویب اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری وابسته به بانک توسعه اسلامی تقدیم شده که بدینوسیله اعلام وصول می‌گردد.

12 ـ اعلام وصول تقاضای رسیدگی به (9) فقره طرح و لایحه طبق اصل (85) قانون اساسی

منشی (نجابت) ـ تعدادی از نمایندگان محترم عمدتاً از کمیسیون قضایی، تقاضا داشتند که (9) فقره لوایح و طرحهایی است که مطابق اصل (85) رسیدگی شود که بدینوسیله اعلام وصول می‌گردد.

13 ـ اعلام وصول یک فقره نامه

رئیس ـ آقای محبی‌نیا! نامه را اعلام بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

به استحضار نمایندگان محترم می‌رسانم که (221) نفر از نمایندگان محترم طی نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند) با یادآوری دانشگاه آزاد بعنوان ثمره انقلاب شکوهمند اسلامی و نقش دانشگاه آزاد در ارتقاء علمی کشور، از ریاست دانشگاه تقدیر و تشکر کرده‌اند که خدمت حضرت‌آقا می‌فرستیم.

رئیس ـ خیلی‌ممنون.

14 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیر‌کنندگان

رئیس ـ آقای سبحانی‌نیا! اسامی غائبین و تأخیرکنندگان را بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

غائبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمدحسن جمشیدی‌اردشیری، امین شعبانی، ناصر عاشوری‌قلعه‌رودخانی، سیدمحمود مدنی‌بجستانی و موریس معتمد.

البته چند تا از همکاران بودند که چون آقای رئیس‌جمهور سفر مازندران داشته رفتند برای همراهی ایشان که اسامی ایشان را نمی‌خوانم.

تأخیرکنندگان اول جلسه امروز عبارتند از آقایان: سیدجمال‌الدین ارجمند (35 دقیقه)، بیژن شهبازخانی (یکساعت و 58 دقیقه)، قیصر صالحی (58 دقیقه)، شکر‌الله عطارزاده (یکساعت و 51 دقیقه)، شاپور مرحبا (دو ساعت و 32 دقیقه)، محمدعلی مقنیان (دو ساعت و 21 دقیقه) و فریدون همتی (38 دقیقه).

رئیس ـ مرحبا که از اول جلسه بود!

منشی (سبحانی‎نیا) ـ اینجا برای ایشان تأخیر (2 ساعت و 32) زدند، اصلاح می‌شود.

رئیس ـ نه، مرحبا از اول صبح بود. مرحبا!

منشی (سبحانی‎نیا) ـ ظاهراً اینجا کامپیوتر یک مشکلی داشته. در ضمن برای آقایان: محمدمهدی مفتح، سیدمحمد میرمحمدی، طاهرآقا برزگر و بهمن الیاسی هم روز یکشنبه تأخیر اعلام کردند که اصلاح می‌شود.

15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

رئیس ـ با اعلام اینکه جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی فردا چهارشنبه (15) آذرماه ان‌شاء‌الله در ساعت (8) صبح برگزار خواهد شد و دستور جلسه، ادامه دستور هفتگی است ختم جلسه را اعلام می‌کنم.

(جلسه ساعت 11/55 پایان یافت)

رئیس مجلس شورای اسلامی

غلامعلی حدادعادل

 

 

 

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۲۷۷
شماره ۰
شماره ویژه نامه:
سال صفر
تاریخ: دوشنبه،۴ دی ۱۳۸۵