05 تیر 1399

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۲۳۱

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۲۳۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏

جلسه دویست و سی‌ و یکم 30 خـرداد‌‌ماه 1385 هجری‎شمسی(231) 23 جمادی‌الاول 1427 هجری‎قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم

1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.

3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدحسین هاشمی، سیدحسین حسینی، الیاس نادران و محسن کوهکن‌ریزی.

4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری و سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران.

5 ـ  تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.

6 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای جواد جهانگیرزاده نماینده محترم ارومیه.

7ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی، محمد عباسی و حسن کامران‌دستجردی نمایندگان محترم لاهیجان، گرگان و اصفهان.

8 ـ  بحث و بررسی درخصوص لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تصویب مواد دیگری از آن.

9 ـ اعلام وصول (11) فقره سؤال.

10 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.

11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و هفده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

 

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه

رئیس ـ بسم ‎الله الرحمن الرحیم

با حضور 203 نفر جلسه رسمی است‎، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه دویست و سی و یکم روز سه‎شنبه سی‎ام خردادماه 1385 هجری‎شمسی مطابق با بیست و سوم جمادی‎الاول 1427 هجری‎قمری:

1ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان.

2 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‎ای از نمایندگان محترم مجلس ‎شورای ‎اسلامی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

3 ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد طرح احیای معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش.

4 ـ گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه جامع خدمات‎رسانی به ایثارگران که در همین رابطه تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل (85) قانون اساسی در جلسه مورخ 1385/3/28 اعلام گردیده که در دستور هفته آینده هم هست.

5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد سؤال آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.

6 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل.

7ـ سؤال آقای‌ عبدالمحمد رستاد نماینده محترم داراب و زرین‌دشت از وزیر محترم راه و ترابری.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید

رئیس ـ تلاوت کلام‎الله مجید را آغاز بفرمایید.

(آیات 4 ـ 1 از سوره مبارکه «الجمعه» توسط قاری محترم آقای حسین فردی قرائت گردید)

اعوذبالله من‎الشیطان‎الرجیم ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

یُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ * هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ* وَ آخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ * ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِیمِ *

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از آقای فردی قاری محترم تشکر می‎کنیم.

3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدحسین هاشمی، سیدحسین حسینی، الیاس نادران و محسن کوهکن‌ریزی

رئیس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.

منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :

ـ جناب آقای سیدحسین هاشمی نماینده محترم میانه.

ـ جناب آقای سیدحسین حسینی نماینده محترم فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه.

(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)

ـ جناب آقای الیاس نادران نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.

ـ جناب آقای محسن کوهکن نماینده محترم لنجان.

(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)

آقای هاشمی بفرمایید.

سیدحسین هاشمی ـ سلام علیکم

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا شهادت زهرای‌اطهر را خدمت تمامی عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می‎نمایم. این روزها مصادف است با سالگرد عروج دو انسان والامقام که هر کدام در زمان خود در روشنگری نسل جدید و بازگشت آنها بسوی دین تلاش وافری را از خود نشان دادند. یعنی شهید چمران و شهید‌ دکتر‌علی شریعتی، به روان پاک این دو عزیز از دست رفته درود می‎فرستم و برای آنها از خداوند سبحان علو درجات را مسألت می‎نمایم.

همچنین در آستانه فاجعه هفتم تیر و شهادت شهید مظلوم دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران صدیق انقلاب اسلامی قرار داریم. ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان گرانقدر برای آنان از درگاه احدیت، غفران الهی مسألت دارم.

حادثه (15) خرداد در شهر خون و قیام، قم و تلاش برای اخلال در سخنرانی حضرت آیت‎الله هاشمی‌رفسنجانی در شرایطی که رهبر معظم انقلاب خواستار انسجام ملی و وحدت جامعه شده بودند را چگونه می‎توان تفسیر و تعبیر نمود؟ آیا با این حرکتهای دشمن‌شادکن می‎توان چهره تابناک فرزند راستین انقلاب را خدشه‎دار نمود؟ یقیناً جواب آن یک «نه» بزرگ است.

خدمات هاشمی رفسنجانی قبل از پیروزی انقلاب و در شکل‎گیری آن و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر هیچکسی پوشیده نیست. چگونه می‎توان خدمات این چهره درخشان را که یقیناً یکی از صاحبان اصلی انقلاب اسلامی است را فراموش کرد؟ فلذا ضمن محکوم کردن این توطئه از پیش طراحی شده از وزرای محترم اطلاعات و کشور مصرانه خواستار پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی آن می‎باشم.

مطلب دیگر حادثه تلخ اهانت به مردم غیور آذری زبان کشورمان در روزنامه ایران بودیم. مردم شجاعی که در تمامی مقاطع حساس تاریخی و سرنوشت‎ساز کشور همیشه پیشتاز بوده و در حساس‌ترین زمانها به وظیفه ملی و مذهبی خود بنحو شایسته‎ای عمل نموده‎اند. ضمن محکوم کردن مجدد این عمل تفرقه‎انگیز برای چندمین بار از وزرای اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستارم براساس تقاضای همکاران عزیزم در مجلس شورای اسلامی درخصوص رسیدگی دقیق به موضوع و روشن شدن حقایق و برخورد قاطع با خاطیان عمل نموده تا در آینده شاهد حوادث این‌چنینی نباشیم.

اما تولید، شاید یکی از کارهای بسیار مهم و ارزشمند جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین چشم‎انداز (20) ساله و سیاستهای کلان در بخشهای مختلف بوده که با تأیید رهبری معظم انقلاب، اجرایی گردیده و بر این اساس برنامه پنجساله چهارم نیز تصویب گردید. اهداف پیش‎بینی شده همراه با شاخصهای مورد نظر در آن طوری تنظیم شده که در پایان (20) سال، ایران بعنوان اقتصاد اول منطقه و تولیدکننده اول علم منطقه تبدیل می‎گردد. این مهم هم بلحاظ کارشناسی، هم بلحاظ استعدادهای بالقوه کشور حتماً قابل دسترسی است، بشرط آنکه انحرافی در اجرای آن نداشته باشیم. بنابراین مجلس شورای اسلامی بنا به وظیفه نظارتی خود بایستی اینکار مهم را در اولویت برنامه خود قرار دهد و اجازه عدول از برنامه را بهیچ وجهی ندهد. اگر اینچنین شد امکان رسیدن به اهداف چشم‎انداز میسور خواهد بود والا فقط درحد شعار باقی خواهد ماند.

یکی از دغدغه‎های اصلی کشور بیکاری درکنار تورم طاقت‎فرسایی است که درحال حاضر با آن مواجه هستیم. از جمله راهکارهایی که جهت کاهش بیکاری صورت گرفته تصویب (18) هزار میلیاردتومان وام جهت طرحهای اشتغالزا و زودبازده می‎باشد که (94) هزار و (716) طرح برای (30) استان کشور مشخص گردیده که بنا به گفته وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بایستی توجیه فنی و اقتصادی تمام این طرحها در بانکها بررسی و تأیید گردد. این سؤال مطرح است، اگر فرض کنیم برای هر طرحی (10) نفر ساعت زمان لازم باشد، حدود (950) هزار نفر ساعت زمان برای رسیدگی به این طرحها لازم است که یقیناً از توان سیستم بانکی کشور خارج است یا اینکه کدام ارباب رجوع از مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته قادر خواهد بود طرح توجیهی تهیه نماید و این نگرانی بوجود می‎آید نکند خدای ناکرده سرنوشت این وام به سرنوشت وامهای (3) میلیون تومانی قبلی دچار گردد که نه تنها منجر به اشتغالی نگردید، بلکه یک عده بدهکاران جدیدی را بوجود آورد! بنابراین جهت خارج شدن از این نگرانی ضرورت دارد دستگاههای ذی‎ربط طرحهای این تیپی را با توجه به استعداد مناطق مختلف تهیه و دراختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهند. همچنین از این محل برای به ظرفیت رساندن واحدهای موجود و یا طرحهای توسعه آنها استفاده گردد تا هدایت این منابع، حداقل درست انجام گیرد. تذکر این نکته ضروری است در سایه این طرحها نبایستی از اجرای طرحهای بزرگ غافل شد. چرا که این طرحهای بزرگ هستند که در اقتصاد کلان کشور نقش‎آفرین می‎باشند. هرچند که در شرایط فعلی، بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود به سرمایه‎گذاری در طرحهای بزرگ را ندارد، بایستی سازمانها و شرکتهای توسعه‎ای این وظیفه مهم را که براساس قانون برعهده دارند انجام دهند و پس از اتمام طرحها می‎توانند از طریق سیستم بورس نسبت به واگذاری آنها عمل نمایند.

حمایت از تولید داخلی را شاید در کلام تمام مسؤولین کشور‌ می‎توان ملاحظه نمود ولی آیا می‎توان با اینهمه ورود بی‎رویه کالاهای خارجی و کاهش غیرکارشناسی تعرفه‎ها از تولید داخلی حرفی به میان آورد؟ جاییکه بیش از (90) درصد تبلیغات کالاها در سطح کشور مختص کالاهای خارجی است. این نکته را باید اشاره کنم این فاجعه بحدی است که در بازار، بادمجان فرانسوی یا انگور شیلیایی را در کنار سایر میوه‎ها می‎توان ملاحظه کرد.

یک آمار نشان می‎دهد در سال 84 بیش از (39) میلیارد دلار واردات داشته‎ایم در حالیکه این رقم در سال 83 حدود (23) میلیارد دلار بوده که نشانگر (72/5) درصد افزایش در واردات می‎باشد. دراین وضعیت حرف زدن از حمایت از صنعت داخلی فقط می‎تواند یک شعار باشد ولاغیر که امیدوارم جهت خارج شدن از این نابسامانی شاهد اقدام عاجل در کشور باشیم.

اما مطالبی چند دررابطه با حوزه انتخابیه‎ام شهرستان میانه:

1 ـ بخش ترکمنچای بعنوان بخشی با بیش از (70) سال سابقه بخشداری یقیناً استحقاق شهرستان شدن در مقایسه با سایر جاها را دارا بوده و با درنظر گرفتن دستور اخیر وزیر محترم کشور مجدداً از ایشان خواستارم دستور فرمایند هرچه سریعتر این خواسته بحق مردم و مسؤولین منطقه در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته و با نظر مثبت برای طی مراحل قانونی به دولت محترم ارسال گردد.

2 ـ ضمن تشکر از وزارت محترم صنایع و معادن و سازمان توسعه معادن درخصوص تسریع در اجرایی شدن طرح توسعه فولاد آذربایجان شامل ذوب و ریخته‎گری و احیای مستقیم، مجدداً خواستار شروع عملیات اجرایی آن در منطقه می‎باشم.

3 ـ از وزیر محترم راه و ترابری بخاطر صدور دستورات مناسبی که جهت حل مشکل راههای شهرستان میانه داده‎اند سپاسگزارم و مجدداً از ایشان خواستارم نسبت به تأمین مابقی منابع مالی لازم جهت احداث پل راه‎آهن میانه همچنین معضل جاده یونیک ـ گنجگاه که پس از (18) سال انتظار آسفالت گردیده ولی متأسفانه پس از (3) سال صددرصد تخریب گردیده، براساس تفاهم صورت گرفته دستور دهند حداقل (10) کیلومتر از این مسیر در سالجاری تأمین اعتبار و آسفالت گردد.

4 ـ از رئیس‌جمهور محترم خواستارم تبعیض فعلی در سهمیه آرد روستایی در مقایسه با سهمیه شهری را هرچه سریعتر حل و فصل نماید.

5 ـ شهرستان میانه با داشتن بیش از (160) قهرمان در سطح کشور، آسیا و جهان شاید بتوان گفت از شهرستانهای استثنایی در این رابطه در کل کشور است. فلذا از ریاست محترم سازمان تربیت بدنی خواستارم نسبت به تأمین امکانات مورد نیاز این قهرمانان عزیز حداکثر مساعدت مالی لازم را معمول فرمایند.

6 ـ از شرکت ملی گاز استان بخاطر تسریع در اجرای گازرسانی در سطح شهرستان میانه سپاسگزارم و امیدوارم طبق برنامه درآینده نزدیک شاهد بهره‎برداری گاز در شهرهای ترکمنچای و آقکند باشیم.

7 ـ علی‎رغم تذکرات گذشته در رابطه با حل مشکل حقوق فرهنگیان عزیز و عملی نمودن پیشنهادات و جمعبندی کارشناسی صورت گرفته، مجدداً از دولت محترم خواستارم ضمن حل این مشکل، دغدغه‎های این عزیزان و تربیت کنندگان نسل جدید را مورد توجه ویژه قرار دهند.

8 ـ از وزرای محترم کشور و جهادکشاورزی برای چندمین بار خواستارم با ارائه راه حل خداپسندانه مشکل روستاییان دامنه بزگوش و عشایر منطقه را بنحوی حل نمایند تا آنها همچون گذشته با صلح و صفا در کنار یکدیگر به زندگی مسالمت‎آمیز خود ادامه دهند.

9 ـ از مدیریت و کلیه عزیزان در صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی بخاطر پیگیری موضوع پوشش شبکه استانی شهرستان میانه تشکر می‎نمایم و امیدوارم هرچه سریعتر شاهد به ثمر رسیدن این تلاشها باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)

رئیس ـ تشکر می‎کنیم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی(قربانی)ـ ناطق بعدی جناب آقای حسینی هستند که سه دقیقه از وقت خود را به آقای نادران دادند. بفرمایید.

سیدحسین حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و درود بیکران به فخر دوعالم حضرت خاتم‌الانبیاء پیامبر اعظم (صلوت الله علیه) که سال 85 بنام مبارک آنحضرت مزین و نامگذاری شده است و سلام و درود به پیشگاه ائمه اطهار (علیهم السلام) بویژه حضرت صاحب‎الامر، بقیه الله الاعظم مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که صاحب اصلی این انقلاب و کشور است و با اداء احترام به ارواح مطهر شهدای اسلام بویژه شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شهدای حرم مطهر ثامن الحجج حضرت علی بن موسی‌الرضا که امروز سالگرد این شهدای عزیز است و با نثار بهترین درودها به روح مطهر، ملکوتی و همیشه جاوید امام خمینی (قدس سره الشریف) معمار بزرگ انقلاب اسلامی که با رفتار، منش، گفتار و وصایای سیاسی ـ الهیش راه سربلندی، عدالتخواهی و دینداری و صداقت در عرصه سیاست را به همه ما آموخت و با تقدیم بهترین درودها و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری.

دوسال از فعالیت هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی می‎گذرد و سومین سال حضور در خانه ملت و افتخار خادم بودن مردم متدین، فهیم و صبور ایران اسلامی را در حالی آغاز می‎کنیم که انتخاب هوشمندانه و مدبرانه سال 85 بعنوان سال پیامبر اعظم (صلوات الله علیه) توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و توفیق ایران اسلامی در دستیابی به چرخه سوخت هسته‎ای، میمنت و مبارکی این سال را دوچندان کرده است. سال پیامبر اعظم سال رحمت، سال وحدت و همدلی همه ایرانیان موحد و حق‌طلب، سال برادری و اخوت بین پیروان مذاهب و اتحاد آنان برای سربلندی ایران اسلامی است. در این سال، در همه سالها می‎بایست رفتار و سیره حضرت ختمی مرتبت در عرصه زندگی فردی، اجتماعی بعنوان الگو و نمونه، سرمشق همه ما باشد و بویژه مسؤولان و مدیران اجرایی در همه سطوح.

رفتار سیاسی پیامبر اعظم (صلوات الله علیه) را در مسیر اجرای عدالت، خدمت بی‎منت به بندگان خدا و توسعه و تعالی کشور بکار گیرند و اندیشه مهرورزی به یک فرهنگ فراگیر و عمومی تبدیل شود.

موفقیت فرزندان برومند ایران اسلامی در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‎ای یک افتخار بزرگ ملی است و همنوایی و همدلی مردم و دولت در اصرار برحق مسلم خود یک اتفاق کم‎نظیر و یک حماسه ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است. این توفیق بیانگر قابلیتهای فراوان ایران اسلامی برای تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه است و امروز جامعه جهانی پذیرفته است که می‎بایست حقوق ملت بزرگ ایران را رعایت کند. من بعنوان نماینده این ملت فهیم تأکید می‎کنم که فعالیتهای هسته‎ای ایران صلح‎آمیز و غیرنظامی است و ایران در مورد صلح‎آمیز بودن فعالیتهای هسته‎ای خود تضمین‌ می‎دهد اما تعلیق و توقف غنی‎سازی را بهیچ قیمتی نمی‎پذیرد. لذا آمریکا و اروپا نیز می‎بایست با رویکرد حقوقی به پرونده هسته‎ای ایران نگاه کنند و از شیطنتهای سیاسی که در تضاد با صلح و امنیت جهانی است، دست بکشند و بدانند که تاریخ ملت سلحشور ایران گواه بر این مدعاست که این مردم همواره در راه استقلال، آزادی، دین و حقوق قانونی خود محکم ایستاده و بهر گونه تجاوز بشدت پاسخ داده است. اظهار رضایت مقام معظم رهبری از عملکرد مجلس و دولت، بزرگترین سرمایه و مشوق برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسؤولان اجرایی می‎باشد و اینجانب بعنوان یک خدمتگزار کوچک با افتخار می‎گویم که نمایندگان مجلس هفتم ضمن ادای دقیق وظایف مصرح خود در قانون اساسی و تصویب قوانین کارآمد و مورد نیاز جامعه و همچنین نظارت دقیق بر عملکرد دولت، تعامل، همکاری و پشتیبانی از دولت را سرلوحه کار خود قرار دادند. اما نکته مهم که در مورد آن هشدار می‎دهم آن است که حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) فرمودند « نگذارید انقلاب بدست نااهلان و نامحرمان بیفتد».

همکاران محترم! این انقلاب حاصل سالهای طولانی مبارزه و جهاد است. این نظام ثمره خون هزاران شهید و ایثارگریهای آزادگان، جانبازان، رزمندگان و خانواده‎های صبور و مقاوم آنهاست. لذا حفظ نظام بفرمایش حضرت امام از اوجب واجبات است. مردم با وحدت خود و حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی اجازه تفرقه‎افکنی را بهیچ فرد و جریانی نخواهند داد. بنظر می‎رسد بعضی از آقایان مرز انتقاد از دولت را با تخریب نظام و زیر سؤال بردن دستاوردهای ارزشمند آن و افتخارات ملی بویژه انرژی هسته‎ای را که حاصل تلاش همه دولتها پس از انقلاب است عالماً و عامداً اشتباه گرفته‎اند. بهتر است در رفتار سیاسی خود تجدیدنظر و به وجدان و ضمیر خود مراجعه نمایند. لوازم و قواعد مردم‎سالاری دینی و بقول خودتان دموکراسی را بپذیرید و به رأی مردم که مظهر و نماد آن رئیس‌جمهور پرتلاش و عدالتخواه است احترام بگذارید. مردم در انتخابات ریاست جمهوری به تغییرات رأی دادند و لازمه تغییرات در سیاست و روشهای گذشته روی کار آمدن مدیران با انگیزه، کارآمد و متعهد است. براستی فراموش کرده‎اید که در دوره اول ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی با برکناری هزاران مدیر در ماه اول، حاکمیت دولت هفتم بطور میانگین هر (75) ثانیه یک مدیر برکنار شد؟ چرا در حالیکه هنور هزاران مدیر همفکر، وابسته به دولت قبل همچنان برمسند کار هستند دولت جدید را متهم به زیر پاگذاشتن اصل لیاقت و شایسته‎سالاری می‎کنند؟ در حالیکه در دولت نهم در سایه توجه به اصل مهرورزی بعضی افراد به مناصب کلیدی و مهم منصوب شده‎اند که هیچ سنخیتی با شعار و اهداف آن ندارند و بعضاً سابقه آنها در حوادث کوی دانشگاه محل سؤال است. بجاست سخنگوی دولت با ارائه آمار و روشنگری واقعی در این زمینه راه را بر یاوه‎گویان و مدعیان انحصارطلب که اینگونه رئیس‌جمهور محترم را مورد هجمه قرار داده‎اند ببندند. من بعنوان یک نماینده مجلس از پیشگاه مقام معظم رهبری، مردم حق‎شناس، صبور و عدالتخواه بویژه خانواده‎های معظم شهداء و ایثارگران و از رئیس‌جمهور پرتلاش و خدوم بخاطر ایراد سخنان موهن و تلاش برای ایجاد تفرقه‎ و تضعیف دولت عدالتمحور که توسط بعضی از جریانهای سیاسی صورت‌ می‎گیرد، صمیمانه عذرخواهی می‎کنم و مردم بدانند که اینگونه سخنان هیچ جایگاهی در بین نمایندگان مجلس اصولگرا ندارد.

در آستانه حماسه سوم تیرماه هستیم. روزی که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی، در این روز مردم شریف، مسلمان و متدین ایران اسلامی علی‎رغم بمباران تبلیغاتی استکبار…

منشی (قربانی) ـ آقای حسینی اگر حضرت‎عالی می‎خواهید وقت به آقای نادران بدهید 30 ثانیه بیشتر فرصت ندارید

حسینی ـ و ایادی داخلی آنها «گفتمان اصولگرایی» انتخاب کردند. مردم در این روز نشان دادند نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی و راه حضرت امام و رهنمودهای مقام معظم رهبری وفادار، مردی را از جنس مردم انتخاب کردند.

مطلب بعدی: محور سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولین نظام درروز گذشته شکر نعمت بود. از این باب پیروزی گفتمان اصولگرایی، ایجاد فضای اصولگرایی و مدیریت اصولگرایی نعمت بزرگی است که خداوند کریم نصیب ما کرده است. مردم سلحشور ایران اسلامی، امروز عطر این گفتمان را در حوزه مدیریت استشمام می‎کنند و به فضل الهی با به ثمر رسیدن کارها نتایج آن را لمس خواهند کرد. (رئیس ـ آقای حسینی قصد دارید وقتتان را به کسی هم بدهید؟ چیزی بگذارید که بشود داد) در این مختصر برخی از دستاوردهای سوم تیرماه در حوزه مدیریت را به استحضار مردم شریف ایران اسلامی می‎رسانم:

1 ـ گردش نخبگان.

2 ـ مردمی بودن دولت.

3 ـ توجه به توان ایرانی و دوری از خودباختگی در برابر فرهنگ غرب.

4 ـ روحیه کار و تلاش.

5 ـ ایجاد روحیه ساده زیستی.

6 ـ روحیه عدالت‎محور و توجه به محرومین.

مسایل و مشکلات حوزه انتخابیه را چون وقتم تمام شده ان‎شاء‎الله در یک نطق دیگر به استحضار مردم می‎رسانم و از مردم حوزه انتخابیه عذرخواهی می‎کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)

رئیس ـ تشکر می‎کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای نادران هستند که با احتساب سه دقیقه وقتی که از آقای حسینی گرفتند هشت دقیقه وقت دارند.

الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من ابتدا از برادر عزیزمان جناب آقای حسینی که به من وقت دادند تشکر می‎کنم.

قبل از هر سخنی فرارسیدن سوم تیر و حماسه تکمیل حلقه خدمتگزاری اصولگرایان را به رهبر معظم، ملت بزرگوار ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد و دولت ایشان تبریک می‎گویم.

چندی است که دولت، مورد هجمه‎های غیرمنصفانه گسترده سازمان یافته قرار گرفته است. زخم خوردگان از جریان اصولگرایی، ویژه‎خواران بریده دست از بیت‎المال و موج‎سواران مدیریت اقتصادی (16) سال گذشته که خود را تازه بدوران رسیده نمی‎دانند و بارها و بارها آزمون شکست خورده سیاستهای نئولیبرالی را در این کشور تجربه کرده‎اند، اصل اصولگرایی و جریان خدمتگزار صادق را به چالش کشیده‎اند. فراموش کرده‎اند که در دوران آنها کشور تورمهای (35) درصدی و (49/5) درصدی و بیکاریهای دورقمی و بحران بدهیهای خارجی را تجربه کرده است و شکافهای طبقاتی تشدید و ریسکهای اقتصادی و سیاسی در کشور بالا رفت و اتکاء به نفت تعمیق شد و امروز بجای پاسخگویی به آشفتگیهای ناشی از جریانات پرتنش و دعوای بر سر غنائم که به رویگردانی مردم از ائتلاف سکولارها و اصلاح‎طلبان مدعی خروج از حاکمیت و رانتخواران دوران سازندگی انجامید، طلبکار هم شده‎اند. اکثر آنچه امروز به‌دولت نوپای برادر بزرگوارمان احمدی‎نژاد نسبت داده‎اند بعنوان چالشهای برنامه سوم در کتاب ربع قرن نشیب و فراز در خرداد 83 توسط وزارت اقتصاد انتشار یافته و در کتاب مبانی نظری برنامه چهارم به تفصیل آمده است. از رسانه‎ها می‎خواهم این متنها را تطبیق دهند تا مردم قضاوت کنند. برای نمونه کافی است بدانیم که در نامه (50) نفره به گزارش از (EIU) درمورد محیط ناامن کسب و کار در ایران و درنتیجه فرار سرمایه‎ها اشاره شده که عیناً در صفحه (207) کتاب مبانی نظری آمده است. در دوران (16) ساله و حداقل (8) ساله اصلاحات، سرمایه‌ها به دوبی رفت و یا حالا؟ در دوران شما بود که بازار دوبی پر شد از شرکتهای ثبت شده ایرانی، در دوران شما بود که میلیاردها دلار برای حفظ قیمت دلار در داخل توسط بانک مرکزی به خارج انتقال یافت و خود، منشأ پولشویی شد. در دوران شما بود که بحران بدهیهای خارجی پیش آمد و بلایی بر سر کشور آمد که هنوز از آن خلاصی نیافته است. تعجب من بیشتر از آنانی است که برای مرحوم عالی‎نسب بزرگداشت می‎گیرند و خود را فکراً منتسب به ایشان می‌دانند و بعد پای نامه‎ای را امضاء می‎کنند که کاهش نرخ سود بانکی را بضرر اقتصاد ملی می‎دانند و در کنار افرادی امضاء می‎کنند که از مقامات عالیه بانک مرکزی شاه بوده‎اند. بیت‎الغزل هجمه‎های اخیر بر این است که چالشهای هسته‎ای، هزینه‎های سرمایه‎‎گذاری و اقتصادی را بالا برده است. ظاهراً آقایان فراموش کرده‎اند که برای حل مشکلات اقتصادی کشور توصیه کرده‎اند که ایران به نظم نوین جهانی و ساختار قدرت جهانی تمکین کند. (صفحه 76 همین کتاب) به جمله‎ای از کتاب برای آشنایی با دیدگاه آقایان دقت کنید! در حال حاضر ایران عمدتاً بعنوان یک قدرت داخلی بحران‌زده مطرح است (صفحه 345) پس شما که یک کشور بحران‌زده، سیاه و دارای انواع شکافهای قومی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، بزعم خودتان تحویل اصولگرایان داده‌اید امروز دیگر چه ادعایی دارید؟ شما در کتاب توصیه کرده‌اید که ایران ذاتاً باید طرفدار تغییر وضع موجود خود درقالب حفظ وضع موجود بین‌المللی باشد، خوب ملت ایران این ذلت را نپذیرفت. شما را به خدا اگر کارشناسان آمریکا و اسراییل هم می‌خواستند، اوضاع را از این سیاهتر نشان می‌دادند؟ آقایان بلندگوهای آمریکا و اسراییل شده بودند و اینچنین مرعوبانه نسخه‌های تسلیم و ذلت می‌پیچیدند، حالا هم عصبانی شده‌اند.

شما به چه سطحی از مناسبات در سطح منطقه دست یافتید؟ امروز دولت بدون کمترین امتیازی به اروپا و آمریکا، با ایستادگی بر مواضع اصولگرایانه باعث شد تا کشور نه تنها در سطح منطقه که در سطح آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تأثیرگذار باشد. این آقایان با این دیدگاهها و با آن عملکرد، امروز حاکمیت را از دست داده‌اند، بعد با نامه پراکنی و نطق و مقاله می‌خواهند شرایط ایران را مشوه جلوه دهند. مگر کار بی‌هزینه‌ هم در دنیا هست؟ اگر خیلی می‌ترسند بروند پیش رفقایشان در لندن، در دانشگاه اسماعیلیه تدریس کنند، هر وقت مملکت گل و بلبل شد بیایند! شرافت و کرامت انسانی و عزت اسلامی در گرو ایستادگی، تدبیر، تعقل و مقاومت بر اصول است، نه ذلت‌پذیری از نظام سلطه جهانی و مماشات با آمریکا و اسراییل. اینها تنها گوشه‌ای بود از تصویری که شما برای کشور در زمان حکومت خودتان کشیده‌اید، مسؤول آن سیاه‌نماییها کیست؟ مگر غیر از این است که در (16) سال گذشته سکان کشتی اقتصادی کشور در دست شما بود؟ جز تنش و آشوب و درگیریهای سیاسی و تحرکهای قومی و جناحی چه کردید؟ شما برای ملت غیور آذربایجان در این سالهای گذشته چه کرده‌اید که امروز دم از مطالبات مردم ترک می‌زنید؟ چه خبر شده که دوستان آرامش سیاسی را تحمل نمی‌کنند و برآشفته‌اند؟ اگر این حرفها تئوریزه کردن براندازی خاموش و استحاله نظام نیست، پس چیست؟ صادق باشید، بگویید با پول دولت و مدیریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت اصلاحات، تئوری انحلال دادیم، نشد! خواستیم اقتصاد ایران را هضم در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی کنیم، نشد! ناراحتیم، نامه امضاء می‌کنیم! اینکه این همه پشتک وارو زدن نمی‌خواهد.

اختلاف افکنی بین اصولگرایان و شکاف بین دولت و مجلس و سایر نهادهای حکومتی که در دستور کار لایه‌هایی از جناح دوم خرداد قرار گرفته است خواب آشفته‌ای است که هرگز تعبیر نخواهد شد. این مجلس با همه وجود حامی دولت است، از مواضع اصولگرایانه او در عرصه داخلی و خارجی حمایت می‌کند و در خدمت‌رسانی بهتر به مردم از همه ظرفیت خود استفاده می‌کند، کاستیها را هم صمیمانه تذکر می‌دهد. آنها که با نزدیک شدن برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان خیال کرده‌اند می‌توانند با هجمه به دولت اصولگرا دوباره کشور را عرصه تاخت و تاز طرفداران آمریکا و اسراییل کنند سخت در اشتباه هستند. این ملت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارکان آن وفادار و با همه وجود از خدمتگزاران خود حمایت می‌کند. والسلام علیکم و رحمه‎الله و برکاته

عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت.

رئیس ـ تشکر می‌کنیم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای کوهکن هستند، بفرمایید.

محسن کوهکن‌ریزی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! من آن روزی که عزیزان هیأت رئیسه سوگند یاد می‌کردند چون در مجلس نبودم از وقت خودم استفاده کنم، ابتدا سوگند را یاد کنم.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«من بعنوان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بیطرفی کامل در انجام وظایف بکار گیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین‌نامه اجتناب نمایم». (رئیس ـ ان‌شاءالله موفق باشید). خواهش من از جناب آقای رئیس این است که به عرایضی که دارم توجه بفرمایند، همچنین عزیزان حقوقدانی که در مجلس هستند اگر  اصلاحی، تذکری بود یا تأییدی نیاز داشت بعد بنده را مورد لطف خودشان ان‌شاءالله قرار بدهند.

ما یک بحث مفصلی را در مورد تذکرات در مجلس داریم، خدمت عزیزان خودم عرض کنم که امروز مقداری به مواد (181) و (182) می‌خواهیم بپردازیم، یکمقدار این را تبیین کنیم، ببینیم واقعاً جای بحث کجاست و من فکر می‌کنم اگر درست تبیین بشود (جناب آقای رئیس!) نه می‌شود اول جلسه را به شش تذکر محدود کرد، یعنی امکان دارد یکروزی هیچ تذکری نباشد، یکروزی هم امکان دارد جلسه در قبل طوری اداره شده باشد که در آن روز  ده‌تا تذکر بدهند و قطعاً  آنموقع نباید محدود کرد.

ماده (181) ـ اخطار راجع به منافی بودن طرحها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی یا آیین‌نامه داخلی مجلس، البته این را می‌شد من خارج از نطق هم در قالب یک تذکر بدهم، منتها سعی کردم که آن وقت را نگیرم و از وقت نطق استفاده کنم. جناب آقای رئیس! شرط دادن تذکر چه در قالب اخطار قانون اساسی یا تذکر آیین‌نامه‌ای این است که اولاً راجع به منافی بودن طرحها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس (به این کلمه دقت بفرمایید) اگر یک روزنامه‌ای در یک گوشه دنیا به نظام توهین کرده، چون مجلس هم جزیی از این نظام است، مسؤولیت مجلس هم با شماست، فلذا کرامت مجلس هم زیر سؤال رفته، به استناد بند (11) ماده (23) به شما نمی‌شود تذکر داد. یا آیین‌نامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است، یعنی این حق را قانونگذار برای نمایندگان لازم دانسته که اگر چنین اتفاقی افتاد مذاکرات باید قطع بشود، فلذا اگر تذکری مراعاتش طبق مواد (181) و (182) بود منشی‌های عزیز! آقای رئیس عزیز! نمی‌توانید اجازه ندهید که آن برادر یا خواهر محترم تذکر را ندهند، اما این بحث دوطرفه است، یعنی هم ما باید در این چارچوب عمل بکنیم، هم آقای رئیس باید در چارچوب عمل بکند.

ماده (182) را عزیزان دقت بفرمایید! «در صورتیکه نمایندگان نسبت به اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداکثر مدت پنج دقیقه تذکر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق قبل از دستور و قبل از شروع دستور جلسه یا پایان جلسه، قبل از اعلام ختم آن، حداکثر ظرف پنج دقیقه تذکر دهند، چنانچه رئیس تذکر را وارد بداند موظف است به آن ترتیب اثر دهد».

من روی دو، سه کلمه صحبت می‌کنم، یکی کلمه «ترتیب اثر دهد» عزیزان ببینید! ما کلمه ترتیب اثر را برای مسؤولی بکار می‌بریم که ترتیب اثر دادن در حوزه اختیارات و مسؤولیت اوست، اگر تذکری که داریم می‌دهیم مربوط به بیرون است باید اینجا آورده می‌شد که رئیس پیگیری کند، گزارش بدهد. وقتی می‌گوییم ترتیب‌ اثر بدهد یعنی این اختیار را دارد، این عنان را دارد که ترتیب اثر بدهد و از تخلف جلوگیری کند. اگر یکجایی یک پلی را نساختند، قانون اجراء نشده، فلذا مردم بدبین شده‌اند، قانون اساسی می‌گوید باید مردم را تکریم کنیم، این جای تذکر آیین‌نامه‌ای نیست.

آقای رئیس! قانونگذار این را حق مسلم دانسته که اگر نماینده‌ای… دوستان! اصلاً اگر قرار بود تذکر بصورت عام باشد اینکه اول جلسه، بعد از نطق، قبل از دستور یا آخر جلسه، اینها ضرورتی نداشت، هر موقع که لازم بود تذکر داده می‌شد. برداشت من از این ماده آیین‌نامه این است که این حق مسلم برای نمایندگان است که اگر در طول جلسه، هر زمانی درمورد نحوه اداره جلسه خلافی را دیدند اگر همان‌ موقع تذکر بدهند مذاکرات باید قطع بشود، اگر همکار عزیزی فراموش کرد، جلسه دارد تمام می‌شود یکدفعه متوجه شد که یکساعت قبل یا در ارتباط با یک طرح و لایحه یا در موارد مورد بحث در جلسه یک اتفاق خلاف آیین‌نامه افتاده، اینجا قانونگذار خواسته این حق از بین نرود و اینرا در آخر جلسه بگوید، حتی اگر آن جلسه تمام شد باز هم این را تسری به جلسه بعد داده، گفته در ابتدای جلسه بعدی این مطلب را بگوید، دقت بفرمایید! فلذا جناب آقای رئیس! این نکته را که گاهی اوقات حضرت‌عالی فرمودید که باید تذکر را بشنوید تا مطلع بشوید مربوط به جلسه هست یا نیست، با عرض معذرت، خدمت شما می‌خواهم عرض کنم که این تشخیص بطرف شما بر‌نمی‌گردد، این تشخیص برمی‌گردد به تذکر دهنده، چون اصل بر این است که جلسات مجلس علنی است، اصل بر این است که همه اتفاقاتی که در صحن علنی مجلس می‌افتد را همه مطلع هستیم، فلذا اگر تذکر دقیقاً در چارچوب قانون بود نیازی نیست که ابتدا برای حضرت‌عالی شرح بدهند، شما مطلع بشوید که تذکر وارد است یا نیست و به همین جهت است که قانونگذار فرایندی را برای اینکه حضرت‌عالی متوجه بشوید وارد هست یا نیست (در چارچوب آیین‌نامه هست یا نیست) پیش‌بینی نکرده، فلذا ضرورتی ندارد که قبل از آنکه فرد تذکر بدهد بصورت مکتوب یا خدمت شما بیاید بگوید من این تذکر را می‌خواهم بدهم. من فکر می‌کنم عدول از دو ماده آیین‌نامه باعث شده هم اداره جلسه را بنوعی با مشکل روبرو بکند و عزیزان! اصلاح این امری است دوطرفه، یعنی ما فقط نباید از رئیس محترم انتظار داشته باشیم که او آیین‌نامه را اجراء کند. برادران عزیز، خواهران گرامی که می‌خواهند تذکر بدهند حق مسلمشان هم هست، به اعتقاد من هم قانونگذار کاملاً این حق را دیده، حتی در همان جلسه… (رئیس ـ وقتتان تمام است) در جلسه بعد، فلذا در این چارچوب عمل بکنیم که ان‌شاءالله این بحثها را تمام بکنیم و ما وقت چندانی تا پایان مجلس نداریم، ان‌شاءالله بیشتر وقتمان را روی کارهای اصلی بگذاریم. والسلام علیکم و رحمه‎الله و برکاته

رئیس ـ تشکر می‌کنم.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری و سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز گذشته مقام معظم رهبری دیداری با مدیران ارشد نظام و مسؤولان بلندپایه کشور داشتند و بیانات مفصلی را ایراد فرمودند که لازم است به جنبه‌هایی از آنها اشاره کنیم.

مقام معظم رهبری مقدم بر هر سخن دیگری بر ایمان و معنویت و پاکدلی و توجه قلبی و صفای باطن که بزرگترین سرمایه هر مؤمن دینداری است اشاره کردند و بعنوان یکی از وظایف الهی و انسانی مسؤولان نظام را به شکر نعمت توجه دادند و بعد از بیان مراتب شکر نعمت بعضی از نعمتهای الهی را که امروز نصیب مسؤولان نظام، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ذکر کردند که یکی از اینها باز نعمت ایمان است، نعمت انقلاب است، نعمت داشتن یک ملت بزرگ و متحد است، نعمت آرامش و وحدت و اتحاد است و نعمت داشتن فرصت خدمتگزاری است و بسیاری نعمتهای دیگر و ایشان تأکید بر شکر نعمت کردند و همه ما را از کفران نعمت که موجب از دست رفتن نعمت می‌شود برحذر داشتند. همچنین ایشان در بخش دیگری از سخنان خودشان معنای اصولگرایی را تبیین کردند و اصولگرایی را یک چتر گسترده‌ای دانستند که فراتر از بعضی دسته‌بندیها بر سر همه کسانی گسترده‌ است که خود را متعلق به انقلاب اسلامی و انقلاب و نظام را متعلق به خود می‌دانند. ایشان درواقع همه را به اصولگرایی و اصولگرا بودن دعوت کردند و برای آنکه معلوم شود این دعوت بسوی چه چیزی است، شاخصهایی از اصولگرایی را بیان فرمودند. در میان این شاخصها احساس مسؤولیت نسبت به ایمان و اعتقادات دینی جامعه، تعهد نسبت به عدالت و مردم‌گرایی و مبارزه با فساد اقتصادی و بسیاری از شاخصهای دیگر وجود داشت. ایشان بر موظف بودن دولت و مجلس نسبت به حفظ ارزشهای فرهنگی و دفاع از ایمان مردم تأکید کردند و فرمودند همانطور که وزارت بهداشت و درمان موظف است از آلودگی در مواد غذایی و مسموم شدن جسم مردم جلوگیری کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما و سایر مدیران و مسؤولان فرهنگی نیز موظفند در مقابل عوامل و افکار و جریاناتی که جامعه را از نظر روحی مسموم می‌کند ایستادگی کنند، اقدام کنند و انجام وظیفه کنند. نسبت به مبارزه با فساد اقتصادی هم تأکید کردند، اصلاحات را به معنای صحیح آن تبیین کردند، تأیید کردند و برآزادی تأکید کردند، منتها آن آزادی که یک فرد مسلمان از این معنا می‌فهمد، نه آزادی به معنای بی‌بند و باری و لجام گسیختگی، آنچنانکه تمدن غربی امروز می‌خواهد آنرا بر همه جهان تحمیل کند. درواقع این تبیینی که ایشان از اصولگرایی کردند و شاخصهایی که بدست دادند به یک معنا نقد انحرافاتی بود که در جامعه ما وجود داشته و وجود دارد و همگان را به این جهت متوجه ساختند.

ما از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنیم که در این یکماهه خرداد سه نوبت مردم کشور و نمایندگان مجلس را مخاطب سخنان بنیادی خودشان قرار دادند، چه در دیدار سالانه نمایندگان، چه در سالروز ارتحال امام و چه در این دیداری که روز گذشته با مسؤولان بلندپایه نظام داشتند و خدمت ایشان عرض می‌کنیم که ما توجه داریم شکر نعمت تنها در لفظ خلاصه نمی‌شود.

غرض بنده هم از ذکر این مطلب تکرار سخنان مقام معظم رهبری نیست، زیرا خود ایشان بحمدالله بلیغ‌تر و فصیح‌تر از هر کس دیگری مقصود خودشان را بیان کردند، من هم نمی‌خواهم یک کار صوری انجام داده باشم و فقط بعد از صحبت ایشان یک مطلبی گفته باشم، بنده می‌خواهم عرض کنم که شکر واقعی هر نعمتی در عمل ظاهر می‌شود و ما نمایندگان مجلس ان‌شاءالله توفیق داشته باشیم که آنچه را که رهبری فرمودند در عمل نشان بدهیم، بکار بگیریم و مخصوصاً تأکیدی که بر انجام وظیفه کردند، تأکیدی که بر حفظ وحدت کردند، حفظ آرامش در کشور کردند و ایجاد امید و نشاط در مردم، اینها را فراموش نکنیم و بالاخره بنده می‌خواهم عرض کنم که یکی از نعمتهای خداوند بر ما نعمت وجود مقام معظم رهبری است و ما در مقام شکر نعمت باید شکر این نعمت را هم بجا بیاوریم و شکر نعمت داشتن چنین رهبری آگاه و با تقوا، رهبری که انصافاً مصداق بارز حدیث «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس» است و از هر جهت عالم به زمان خویش است، این است که رهنمودهای ایشان را گوش کنیم، عمل بکنیم، هر کس در هر جا که هست، در مجلس، در دولت، در سایر دستگاههای دیگر، اینها را توجه کنیم و مخصوصاً آن جهاتی که ایشان تذکر دادند، در جزئیات این نکته‌ای که راجع به خودداری از تعصب دینی و تعصب افروزی، برانگیختن تعصبات تحت عنوان ایمان مذهبی بیان کردند، این نکات ان‌شاءالله مورد نظر ما باشد.

نکته دیگری که خدمتتان عرض می‌کنم اشاره به شهادت چمران شهید است که سی‌ام خرداد سالروز شهادت اوست. شهید دکتر چمران هنگام شهادت نماینده مجلس شورای اسلامی بود و تصویر روشن و نورانی او همواره پیش چشم ما در کنار تصویر سایر شهیدان مجلس نصب‌العین ماست. سردار بزرگ اسلام مورد احترام امام و مردم، قهرمان ایمان و علم، مدیری دانشمند، مبارز، مجاهد، عارف و سرانجام یک شهید بزرگ که در روزهای سختی جنگ، در آن زمان که هنوز بسیج شکل نگرفته بود با ایجاد ستاد جنگهای نامنظم، عملاً بعنوان یکی بسیجی بزرگ خدمات بزرگی به استقلال کشور کرد، آنچنان که در عرصه‌های مدیریت و در سالهای قبل از انقلاب، در سنگر مبارزه در ایران و در لبنان به جهان اسلام خدمت کرده بود. ما یاد این شهید بزرگوار را گرامی می‌داریم، شهادت او را به خانواده ارجمند او، به ملت بزرگ ایران، به مقام معظم رهبری تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و برای او از خداوند علو درجات آرزو می‌کنیم و امیدواریم شخصیت شهید چمران بعنوان یک الگو، مخصوصاً مورد توجه دانشگاهیان در انقلاب اسلامی باشد. بنده بعنوان یک دانشگاهی شهید چمران را یک دانشگاهی الگو برای همه دانش‌آموختگان و صاحبان تحصیلات عالیه در این کشور می‌شناسم.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور

رئیس ـ من تذکرات کتبی نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی را هم قرائت می‌کنم:

ـ آقای محمدقلی حاجی‌ایری نماینده محترم کردکوی، بندرترکمن و بندرگز به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص تسریع در تملک زمین شهرک صنعتی شهرستان ترکمن بعد از گذشت پانزده سال از تصویب آن.

ـ آقایان: حسن زمانی نماینده محترم ملایر، محمد سلطانی نماینده محترم  خدابنده و سیدجلال یحیی‌زاده نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم بازرگانی درخصوص رسیدگی به علت افزایش بی‌رویه قیمت آهن‌آلات در سال جدید و لزوم اقدام لازم توسط آن وزارتخانه‌.

ـ آقای اصغر گرانمایه‌پور نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل به وزیر محترم بازرگانی درخصوص اتخاذ تدابیر لازم و فوری برای جلوگیری از سیر گرانی انواع کالا و خدمات مورد نیاز مردم.

ـ آقایان: ولی‌الله دینی نماینده محترم اهر و هریس، رسول صدیقی‌بنابی نماینده محترم بناب، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، طاهرآقا برزگرتکمه‌داش نماینده محترم بستان‌‌آباد، غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق و سیدمصطفی سیدهاشمی نماینده محترم مراغه و عجبشیر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لزوم تأمین سرانه آرد خام روستایی روستاهای استان آذربایجان شرقی.

ـ آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص لزوم جلوگیری از هرگونه تحریف و سانسور و عملکرد تخریبی، تبعیض‌آمیز و گزینشی خبرگزاری دولتی ایسنا در انعکاس اخبار مربوط به برخی از نمایندگان مردم و الزام آن به رعایت بیطرفی کامل.

ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم نفت درخصوص پیگیری و تسریع در وظایف و برنامه‌های گازرسانی روستایی، حسب بودجه‌های سالهای 1384 و 1385 و بیان دلیل تأخیر در تخصیص اعتبارات.

ـ آقایان: محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد، فخرالدین حیدری نماینده محترم سقز و بانه و امین شعبانی نماینده محترم سنندج، کامیاران و دیواندره به وزیر محترم نفت درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان سوخت (بنزین و گازوئیل) در شهرهای مریوان، سروآباد، سقز و بانه، کامیاران و دیواندره.

ـ آقای رضا طلایی‌نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تسریع در بازسازی و نوسازی مدارس طبق بودجه مصوب قانون مقاوم‌سازی.

ـ آقای حمید زنگنه نماینده محترم اهواز به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص تسریع در پرداخت اضافه‌حقوق سال 1385 بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی کشور، بخصوص استان خوزستان.

ـ آقای علی‌اکبر ناصری نماینده محترم بابل به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص تسریع در اجرایی نمودن بند «ل» تبصره (15) بودجه سال 1385 برای عمل به پایبندی به مدت مورد تعهد و عدم افزایش پلکانی بیمه‌شدگان.

به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور انتصاب سرمربی متعهد و کارآمد ایرانی برای تیم ملی فوتبال ایران.

ـ آقای حبیب‌الله اسماعیل‌زاده نماینده محترم فلاورجان به رئیس‌جمهور محترم درخصوص دستور بررسی علل عدم اجرایی شدن ماده (147) قانون برنامه چهارم و تمهیدات لازم برای اجرایی شدن ماده مذکور.

ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص ارائه گزارش عملکرد ماده (57) برنامه چهارم توسعه مبنی بر تهیه لایحه قانون جامع ارتباطات به مجلس شورای اسلامی.

ـ آقای رمضانعلی صادق‌زاده‌شبحان نماینده محترم رشت به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص لزوم پرداخت حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حق بیمه کارکنان دفاتر مخابرات روستایی با توجه به پیش‌بینی آن در بودجه سالهای 1384 و 1385.

ـ آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران به وزیر محترم کشور درخصوص جلوگیری از برخورد نیروی انتظامی در گلوگاهها و مبادی ورود و خروج با مسافران خارجی و لزوم عدم اجرای مصوبه ستاد مبارزه کالا درخصوص تجمیع کالای مسافری.

ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزیر محترم کشور درخصوص پیگیری و تسریع در تصویب نهایی شهرهای شریف‌آباد، چوبیندر، نصرت‌آباد و کلج.

ـ آقایان: محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان، اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده محترم بجنورد، نورالدین پیرمؤذن نماینده محترم اردبیل، داریوش قمری نماینده محترم ایلام، محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، رسول صدیقی‌بنابی نماینده محترم بناب، سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان و محمد قمی نماینده محترم پاکدشت به وزرای محترم کشور و اطلاعات درخصوص رسیدگی به علت برخورد با تجمع اخیر حمایت از حقوق زنان و لزوم رعایت قانون اساسی و قانون مربوط به حقوق شهروندی درخصوص دستگیرشدگان.

ـ آقای سلیمان فهیمی‌گیگلو نماینده محترم پارس‌آباد و بیله‌سوار به وزرای محترم جهادکشاورزی و اموراقتصادی و دارایی درخصوص استفاده از نیروهای متخصص و متعهد بومی در هیأت مدیره شرکتهای کشت و صنعت مغان و پارس.

ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات‌موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص توجه به سیاست تثبیت قیمتها و ممانعت از افزایش آزمایشی تعرفه‌های تأثیرگذار بر قیمت تولیدات احتمالی آینده.

به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی درخصوص ساماندهی بازار داروهای وارداتی از طریق مبارزه با قاچاق دارو و ممانعت از ورود داروهای تقلبی یا با کیفیت ضعیف و غیرمؤثر.

ـ آقای هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به علت نبود پزشک متخصص ارتوپدی در شهرستان سراوان.

ـ آقای ابراهیم کارخانه‌ای نماینده محترم همدان به وزیر محترم بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی درخصوص الزام اورژانس بیمارستانها به پذیرش بیماران ناتوان در پرداخت هزینه‌های درمان.

ـ آقای سیدمصطفی هاشمی‌ریسه نماینده محترم شهربابک به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تأمین پزشکان متخصص مورد نیاز تنها بیمارستان شهربابک.

به وزیر محترم کشور درخصوص عدم احتساب دهستان جوزم جزو بخش دهج در مکاتبات اداری، با توجه به تقسیمات قانونی.

ـ آقای حسن سبحانی نماینده محترم دامغان به وزیر محترم کشور درخصوص ضرورت رسیدگی عاجل به مشکل خشکسالی و عوارض ناشی از آن در استان سمنان.

به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت احتساب آمار بیمه‌شدگان هر حوزه جغرافیایی در همان حوزه تأمین اجتماعی.

ـ آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص اتمام کار ساختمان و تجهیز پلی‌کلینیک تخصصی خرمشهر.

ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص تسریع در ایجاد شهرکهای صنعتی در شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد، با توجه به نرخ بالای بیکاری و ضرورت اشتغال جوانان.

به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص لزوم ایجاد مرکز دانشگاهی در شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان برای جلوگیری از تردد هزاران دانشجوی دانشگاهی به شهرهای دیگر.

ـ آقایان: عماد افروغ، عباسعلی اختری، حسین نجابت، علی عباسپورتهرانی‌فرد و خانم فاطمه آلیا نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی‌شهر، خانم عفت شریعتی و آقای علی سرافرازیزدی نمایندگان محترم مشهد و کلات، آقای عباسعلی رستمی‌ثانی نماینده محترم قوچان، خانم فاطمه آجورلو نماینده محترم کرج، آقایان: ستار هدایت‌خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا، محمدحسین استکی نماینده محترم اصفهان، سیدمرتضی موسوی نماینده محترم الیگودرز به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص رسیدگی بعلت عدم اشاره به نقش ایران در بزرگداشت مولانا در سال 2007 که توسط یونسکو بنام مولانا نامگذاری شده است.

6 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای جواد جهانگیرزاده نماینده محترم ارومیه

رئیس ـ یک عرض تسلیتی هم نمایندگان استان آذربایجان‌غربی به آقای جهانگیرزاده نماینده محترم ارومیه در مجلس به جهت فوت مرحوم عموی ایشان گفتند که پدر شهید هم بوده‌اند. ما هم به آقای جهانگیرزاده و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنیم و برای آن مرحوم علو درجات آرزو می‌کنیم.

7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی، محمد عباسی و حسن کامران‌دستجردی نمایندگان محترم لاهیجان، گرگان و اصفهان

رئیس ـ  تذکرات شفاهی نمایندگان را نوبت بدهید.

منشی (قربانی) ـ نفر اول آقای ندیمی هستند، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! تذکری را در روز گذشته کاری، یکی از نمایندگان از باب احتساب هزینه‌های مجلس و نمایندگی دادند و جناب‌عالی هم تأیید کردید، درحالیکه حسب مباحثی که مطرح شد، بنظر می‌رسد این نوع تحلیل هزینه جز تضعیف جایگاه مجلس نتیجه‌ای را در بر نخواهد داشت.

رئیس ـ آقای ندیمی! این چه نوع تذکری است؟

ندیمی ـ الان عرض می‌کنم.

رئیس ـ حالا یکمقدار مختصرتر بفرمایید، چون بحث این است که این شیوه تذکرات جمع شود.

ندیمی ـ چشم، آقای قربانی اطلاع خوبی ندادند، آقایان نگذاشتند گوش کنید.

رئیس ـ من گوش کردم.

ندیمی ـ من دارم همان جایگاه و شأن مجلس را عرض می‌کنم. وقتی می‌گویند هر دقیقه‌ای اینقدر خرج، واقعاً ما در برگزاری سمینارها، نشستها و مانند آن یا هزینه‌های اداری، پرسنلی، همه اینها باید بحساب نماینده گذاشته شود و بعد هم تحلیل شود که هر دقیقه‌ای کار مجلس اینقدر است، ما واقعاً در بسیاری از این همایشها نمی‌توانستیم هزینه‌ها را کم کنیم، بسیاری از این هزینه‌های اداری قابل کم شدن نیست؟ گمان می‌کنم که اگر قرار است به ما در بیرون چنین تذکری بدهند که هر دقیقه کار شما اینقدر است باید در مدیریت اداری مجلس تغییر و تحولی صورت بپذیرد که اینهمه هزینه بنام نماینده نوشته نشود وگرنه هر روز ما مورد سؤال هستیم که شما پرخرج هستید و مجلس پرخرج است بدون اینکه ما تقصیری داشته باشیم.

رئیس ـ حالا همین را هم به یک نحوی متوجه دیگران کردید، خیلی ممنون. نفر بعد را اعلام بفرمایید.

منشی (قربانی) ـ آقای عباسی بفرمایید.

محمد عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! بند (12) ماده (23).

همانطورکه استحضار دارید بنده به اتفاق یکی از همکاران در اجرای موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون برنامه بعنوان عضو ناظر کمیته تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز انتخاب شدیم. در دولت گذشته چندباری من تذکر دادم و خدمت آقای دکتر شیبانی هم عرض کردم که آیا چنین جلسه‌ای اصلاً تشکیل می‌شود یا از ما دعوت بعمل نمی‌آید، در همین فاصله هم متأسفانه تاکنون با اینکه چندبار یادآوری شده و در نامه‌ای که لازم بود که عملکرد ناظرین عضو مجلس را بگوییم، خدمت رئیس محترم ارائه شده، ولی متأسفانه در این فاصله معلوم نیست که آیا هیچ جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود و مایل نیستند از عضو ناظرین مجلس دعوت بعمل بیاورند یا اینکه تشکیل می‌شود؟ بهرصورت لازم است که توجه جدی شود که موقعیت نظارتی مجلس در مجموع معین و مشخص شود.

من چون با بعضی دیگر از همکاران هم صحبت کردم، تصور می‌کنم اگر یک ارزیابی بشود، همه آن جلساتی که تشکیل نمی‌شود، تکلیف ناظرین مجلس روشن شود بسیار لازم و مفید است، متشکرم.

رئیس ـ حالا چون ما در هیأت رئیسه پیگیری مربوط به ناظران را از آقای محبی‌نیا خواسته‌ایم، از ایشان و جناب‌عالی خواهش می‌کنم این موضوع را پیگیری کنید و اگر لازم بود من هم اقدامی بکنم درخدمت شما هستم. نفر بعد را اعلام بفرمایید.

منشی (قربانی) ـ آقای محمدی بفرمایید.

محمدی ـ منصرف هستیم.

منشی (قربانی) ـ منصرف شدند، آقای کامران بفرمایید.

حسن کامران‌دستجری ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر! ضمن تشکر از جناب‌عالی، اگر یادتان باشد پارسال از مشهد که تشریف آوردید فرمودید مردم من را در مشهد دیدند و راجع به گرانیها گله کردند، شما هم خوب پیگیری فرمودید. اینبار هم در رابطه با گرانیها باز تذکر فرمودید.

مواد (33) و (53) مربوط به کمیسیونها و گزارش کمیسیونهاست، بخصوص کمیسیونهای تخصصی وظیفه دارند با نگرانیهای مردم در رابطه با گرانیها که هم در رابطه با… (رئیس ـ می‌گویند ماده 33) مواد (33) و (52) راجع به گزارش کمیسیونها. (رئیس ـ مختصر بفرمایید که همان تذکری که ما به دوستان دادیم خدمت شما هم عرض می‌کنیم که… بفرمایید) من که تازه شروع کردم.

بهرحال خواهش بنده این بود که باتوجه به این مواد قانونی در آیین‌نامه و گرانیهای اخیر یک کمیته‌ای پارسال شما دستور دادید، درست است مربوط به تعرفه‌ها بود، آنهم چون افزایش قیمت در آن بود. حداقل این کمیته استمرار پیدا کند و کمیسیون اقتصادی یک کار ویژه‌ای در رابطه با گرانیها انجام بدهد.

در پایان، البته یک سؤالی هم من خدمت شما داشتم، قبلاً هم تذکر داده بودم که پاسخ نگرفتم، راجع به جام جهانی بود که واقعاً قانونگذاری مهمتر از تماشاچی هست که برخی از همکاران ما رفته‌اند، خیلی ممنون.

رئیس ـ بله، حالا ما بنا نداریم که هر نماینده‌ای هر چه گفت اینجا یک توضیحی بدهیم. عرض کنم تصمیم داریم ان‎شاءالله یک فرصتی در چارچوب آیین‌نامه دراختیار کمیسیونها بگذاریم که گزارش کارهای خود را بدهند. می‌دانم که کمیسیون اقتصادی راجع به گرانی پیگیریهایی داشته و از رئیس این کمیسیون خواهش می‌کنم ترتیبی بدهند که نتیجه پیگیریهای آنها به اطلاع نمایندگان و ملت برسد. نفر بعد را اعلام بفرمایید.

منشی (قربانی) ـ آقای مصری بفرمایید.

رئیس ـ آقای مصری منصرف هستند، تشکر می‌کنم.

منشی (قربانی) ـ آخرین نفر آقای مؤیدی هستند، بفرمایید.

مؤیدی ـ من هم منصرف هستم.

رئیس ـ تشکر می‌کنم.

8 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تصویب مواد دیگری از آن

رئیس ـ آقای حاجی‌بابایی وارد دستور شوید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. همانطوریکه همکاران محترم مستحضر هستند ماده (3) رأی‎گیری شد، الان بحث در ماده (4) است. جناب آقای ندیمی! پیشنهادتان را مطرح می‌کنید؟ (ندیمی ـ بله) پیشنهاد ایشان این است که در آخر ماده (4) «حداقل 5 سال» حذف شود، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همکاران خواهش می‌کنم به این پیشنهاد توجه کنند، چون آثار بسیار قابل توجهی در رابطه با اقتصاد کشور ازجمله موضوع واردات، مخصوصاً حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌گذارد.

توضیح اینکه ما یک‌موقعی می‌گوییم که گارانتی فلان جنس وارداتی چقدر است؟ می‌گویند مثلاً یکسال. اما اینجا می‌گویند خدمات پس از فروش آن (5) سال باشد. خدمات پس از فروش که دیگر سال ندارد. ما وقتی که می‌گوییم فلان کالایی که ما وارد کردیم، واردکننده از خارج وارد کشور کرده، شما بعنوان خریدار، خریده‌اید، آیا حق شما این نیست که قطعات یا خدمات پس از فروش را بعداً داشته باشید؟ اینکه ما می‌گوییم بمدت حداقل (5) سال، این خدمت به مصرف‌کننده نیست، این خدمت به واردکننده است، بی‌تعهد کردن و بی‌مسؤولیت کردن اوست. ما به اندازه کافی بر سر تولید داخل از جهات مختلف مثل واردات که می‌زنیم، حالا اینجا هم یک محلی برای وارداتی تعریف کردیم که بعد از وارد کردن کالا یا انجام خدمت که حالا اینجا بیشتر کالا هست، تنها (5) سال تعهد خدمات پس از فروش داشته باشد.

شما جاروبرقی خریده‌اید، ماشینی خریده‌اید، ماشین لباسشویی خریده‌اید و یک کالایی خریده‌اید، (5) سال خراب نشد، (6) سال خراب شد، باید چکار کنید؟ هیچ تعهدی نباشد، شما بروید دور دنیا بگردید که یک قطعه پیدا کنید. اینکه خیلی ظالمانه است، این چه نوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده است که ما بگوییم «کلیه عرضه‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو، سنگین یا سبک (خوب دقت بفرمایید! یعنی هر که خودرو سبک یا سنگین وارد کند) ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری، وسایل ارتباطی» و اینها را فقط (5) سال خدمات بدهند، این واقعاً درست نیست و ما اگر می‌خواهیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم باید بیشتر… اصلاً حد نگذاریم. بله، گارانتی حد دارد، ضمانت حد دارد، ولی خدمات پس از فروش نباید حد داشته باشد.

من خواهش می‌کنم که دوستان عنایت کنند، رأی بدهند، چرا که اگر این «بمدت حداقل 5 سال» حذف نشود، عملاً شما برای اینهمه کالا که نام بردم در همه رشته‌های خودرویی و خانگی و کشاورزی و مانند آن مصرف‌کننده را بی‌پناه می‌گذارید و من خواهش می‌کنم که به این حذف رأی بدهید، چرا که ان‎شاءالله مؤثر است و اعضای محترم مجلس توجهی به این نکته داشته باشند. والسلام

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای دکتر! مخالفی نیست، موافق هم صحبت نمی‌کنند. آقای رئیس رأی‎گیری بفرمایید. پیشنهاد حذف «حداقل 5 سال» از آخر پاراگراف ماده (4) است.

رئیس ـ حضار 220 نفر، رأی‎گیری می‌کنیم، نمایندگان محترم در صندلیهای خودشان قرار بگیرند، دوستان محترم اعلام رأی بفرمایید. بنده منتظر می‌مانم که همه نمایندگان حاضر به وظیفه خودشان در رأی دادن عمل کنند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‌کنم، با (116) رأی به‌ تصویب رسید. اصل ماده را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ اصل ماده را با رعایت این حذف من برای رأی قرائت می‌کنم.

ماده (4) ـ کلیه عرضه‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک‌)، ماشین‌آلات صنعتی‌، کشاورزی‌، راهسازی‌، لوازم خانگی‌، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی‌، صوتی‌، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.

برای اصل ماده (4) رأی‎گیری بفرمایید.

رئیس ـ برای اصل ماده رأی‎گیری می‌کنیم. حضار 221 نفر، دوستان اعلام رأی بفرمایید. چون دیگر قبلاً هم آمادگی کسب کرده بودید، آنقدر مکث و درنگ ضرورت ندارد، اگر اجازه بفرمایید پایان رأی‌گیری را اعلام کنم، دو نماینده محترم هم کنار من هستند که دیگر معلوم است اینها رأی نداده‌اند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‌کنم. با (127) رأی موافق به تصویب رسید. تعداد کل شرکت‌کنندگان در رأی‎گیری (140) نفر بود.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ در ماده (5) پیشنهادی نیست برای‌ رأی‎گیری قرائت می‌کنم.

ماده 5 ـ کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه‌، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.

آقای رئیس برای اصل ماده (5) رأی‎گیری بفرمایید.

رئیس ـ حضار 222 نفر، نسبت به ماده (5) که قرائت کردند اعلام رأی بفرمایید. از آن (80) نفری که نوبت قبل رأی ندادند خواهش می‌کنم ولو بصورت ممتنع رأی بدهند. این سنت رأی دادن که درواقع وظیفه‌ما هم هست، این را به بنده اجازه بفرمایید که بر سر آن پافشاری کنم. پایان رأی‎گیری را اعلام می‌کنم، با (144) رأی به تصویب رسید. تعداد شرکت‌کنندگان هم به (160) نفر رسید. ماده بعد را اعلام بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ در ماده (6) پیشنهاد جایگزین و حذف کل نداریم، آقای ندیمی حذف تبصره را پیشنهاد دارند، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید دوستان! ما در ناکارایی بعضی از قوانین به این جمع‌بندی رسیدیم که یکی از دلایلی‌که مجالس قوانین تصویب می‌کنند، آیین‌نامه‌هایی است که ما برای دستگاهها می‌گذاریم.

توضیح اینکه برای هر قانونی می‌گوییم که آیین‌نامه اجرایی بعد از ششماه فلانجا. بعد اصلاً کسی هم پیگیری نمی‌کند، گاهی مجالس هم عوض می‌شوند، اگر احصاء شود قطعاً یکی از دلایل ناکارا بودن بسیاری از قوانین این موضوع است. اما اینجا اصلاً ضرورت آنهم نیست.

توضیح؛ در ماده (6) شما می‌گویید که «کلیه دستگاههای دولتی و عمومی‌، سازمانها، شرکتها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها…» و همه آنهاییکه مستلزم ذکر نام هستند، باید اطلاعات کار خودشان را دراختیار مراجعه‌کنندگان قرار بدهند. بعد این را آمده‌اید یک تبصره گذاشتید که سازمان مدیریت بیاید این را چه بکند. خوب، این اطلاع دادن، مگر دولت با بخش خصوصی و تعاونی فرق دارد. تو اگر دولت هستی و داری یک کالایی به مردم می‌فروشی و در ازای آن پول می‌گیری، اطلاعات بده، اطلاعات مراجعان را بده، از جهت اینکه بدانند چه کالایی با چه شناسه‌ای دستشان است. همانطورکه روی بقیه هم در این قانون آمده که برچسب آنها مشخص کند که این کالا مثلاً مسائل برق و قیمت و مانند آن چه اطلاعاتی داشته باشد.

ما برای اینکه این نشود چکار کردیم؟ آقایان! مگر نگفتیم اقتصاد بیشتر دست دولت است؟ اصلاً مشکل مصرف‌کننده بیشتر کالاهای دولتی است، چرا؟ برای اینکه دولت هم کارفرماست، هم ناظر. ما می‌گوییم این شرکتهای دولتی اگر می‌خواهند یک کالایی به مردم بدهند مثلاًً اطلاعات نحوه استفاده را به مردم بدهند. حالا برای اینکه این اجرایی نشود آورده‌ایم که «آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط ظرف مدت ششماه تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران برسد». شما خود این را ببینید یعنی چه؟ یعنی قانون حمایت از مصرف‌کننده‌ای که (10)، (12) سال در این مجالس ماند، ما در دوره قبل هم سعی کردیم تصویب شود، روزهای آخر نرسیدیم، این مجلس هم بهرصورت الحمدلله الان رسیده‌ایم، حالا این قانون حداقل ششماه دیگر اجرایی نمی‌شود، چرا؟ چون شرکتهای دولتی نباید به مردم اطلاعات بدهند، چه نوع اطلاعاتی؟ اطلاعات مربوط به آن کالایی که دارند به مردم ارائه می‌کنند. همان کاری که بخش خصوصی و تعاونی باید انجام بدهد.

اولاً این تبعیض است، چرا باید بخش خصوصی و تعاونی به مردم اطلاعات بدهند و شرکتهای دولتی ندهند؟ ثانیاً این دیگر آیین‌نامه نمی‌خواهد، چه آیین‌نامه‌ای؟ خوب، مثلاً خودرو داریم می‌دهیم، می‌گوییم آقا این خودرو دارای این مشخصات است. بنظر می‌رسد که آوردن این تبصره اصلا‌ً ضرورت ندارد و عملاً منجر به تبعیض می‌شود. اضافه آنکه اجرای قانون را هم حداقل ششماه به عقب می‌اندازد (حداقل است) چون باید برود هیأت‌وزیران تصویب شود. خواهش می‌کنم به این حذف هم رأی بدهید، هم تبعیض را بر می‌دارد و هم سرعت اجراء و کارایی قانون را بیشتر می‌کند. والسلام

رئیس ـ اگر مخالفی هست اعلام بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ مخالف آقای استکی هستند، بفرمایید.

محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

نظر پیشنهاددهنده محترم حذف را به این مطلب جلب می‌کنم که اگر دقت بفرمایید اینجا قید شده دستگاههای عمومی و دولتی را ملزم کرده به اینکه در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمتی را که آنها دارند انجام می‌دهند دراختیار مراجعان قرار بدهد. خوب، این چه ایرادی در کارش دارد. مگر ما قانون معاملات دولتی را نداریم که لازم است دستگاههای مختلف در رابطه با کارها و خدمات و یا خدماتی که می‌خواهند بگیرند، از بخش خصوصی یا بخشهای دیگر یکسری شرایطی را داشته باشند، لازم است مناقصه یا مزایده‌ای برقرار شود، لازم است اطلاعات کافی بطور عام یا حالا مناقصه محدود یا بطور عام و بطور کلی دراختیار کلیه موارد و افرادی که می‌توانند آن خدمت را انجام بدهند یا خدمت را بگیرند گذاشته شود. کجای این خلاف حق است و یا اینکه لازم باشد با بخش خصوصی مثل هم باشند.

بخش خصوصی اختیار دارد به اینکه کاری را که می‌خواهد بگیرد و یا خدمتی را که می‌خواهد ارائه کند به افرادی که دلش می‌خواهد، برود آن خدمت را ارائه کند ولی بخشهای دولتی بر مبنای قانون مناقصات و مزایدات دولتی که برای آنها وضع شد، لازم است بعضی از شرایط را رعایت کنند. حالا اینکه ششماه ما فرصت می‌دهیم، بایستی پیگیری شود که خدای‌ناکرده پشت‌گوش نیفتد، ولی اصل مطلب و کلیات مسأله که خلاف حق نیست، این عین حق است، عین عدالت است برای اینکه ما خدای‌ناکرده باب رانت‌خواری و فرصتهای اطلاعاتی خاص را از دست بعضی افراد بگیریم. همه افراد بطور عام و بطور عادی به آنها اطلاعات رسانده شود و هر کسی که شرایط آن کار را دارد بتواند از آن خدمت استفاده کند.

بنابراین از همکاران عزیز می‌خواهم که به حذف تبصره رأی ندهند و بگذارند که تبصره بجای خود باشد، ان‎شاءالله با پیگیری سر ششماه باید بخواهیم که آیین‌نامه لازم برای آن ارائه شود.

(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد ریاست جلسه را بعهده گرفتند)

منشی (محمدصادقی) ـ موافق اسم ننوشته‌اند.

نایب‎ رئیس ـ آقای کلهر بعنوان موافق صحبت می‌کنند، بفرمایید.

ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم

استدعا دارم همکاران محترم توجه کنند، شاید موضوع را خیلی جدی تلقی نکنند. پیشنهاد حذف تبصره ماده (6) هست که ملزم شده‌اند ظرف ششماه آیین‌نامه‌ای تهیه کنند. شما اگر خود ماده را توجه کنید و قرائت بفرمایید می‌بینید کلیه دستگاههای دولتی عمومی، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها، شهرداریها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است گفته‌اند اطلاعات لازم را درخصوص انجام یک‌کاری که مرتبط با وظیفه آنهاست دراختیار مراجعه‌کننده بگذارند. آیا این آیین‌نامه می‌خواهد؟

اگر شما نگران هستید که اطلاعات طبقه‌بندی شده که خود آن قانون و آیین‌نامه خاص دارد را دراختیار نگذارند، آن مشخصاً قانون دارد و اگر یک اطلاعاتی طبقه‌بندی شده باشد دراختیار مرجعی که صلاحیت دراختیار داشتن آن اطلاعات را داشته باشد می‌گذارند، نه دست هر کسی.

اما اینجا منظور نظر اطلاعاتی است که مراجعه‌کننده به شهرداری، به بانکها در حقوق از مصرف‌کننده حالا یا کالا یا خدمت ما داریم صحبت می‌کنیم، اطلاعاتی را برای انجام کار، می‌خواهد یک کاری را در بانک، شهرداری، در یک دستگاهی انجام دهد، می‌خواهد برود اطلاعات بگیرد. اطلاعاتی که لازمه انجام کار آن است، لازمه دریافت آن کالا یا خدمت است یا آن شرکت دولتی ارائه کالا و خدمت است، اینجا ششماه دیگر دولت برود آیین‌نامه‌ای را تصویب کند که ببیند چگونه اطلاعات را دراختیار بگذارد یا نگذارد؟ ما قانون کم داریم؟ آیین‌نامه‌ کم داریم؟ دستورالعمل کم داریم؟! یکموقع یک مسائلی است که قانون کلیات است، بدون داشتن آیین‌نامه نمی‌شود آن کار را انجام داد. اینجا گفته که آقا! اطلاعات موردنیاز انجام کار را دستگاهها دراختیار مراجعه‌کنندگان برای انجام آن کار دراختیار بگذارند.

سؤال این است که آخر اینجا چه مشکلی است اگر اطلاعاتی را که بانک… خیلی جاها شما مراجعه می‌کنید، در شهرداری، در بانکها تمام اطلاعات آنها شفاف، ما تا اسم اطلاعات می‌آید فکر می‌کنیم اطلاعات یک چیزی است که باید پنهان بماند و دراختیار یک کسی… همه جای دنیا اطلاعات را دراختیار می‌گذارند. ازنظر مدیریت علمی (90) درصد یک تصمیم خوب اطلاعات است، (10) درصد هم برای پردازش اطلاعات توسط آن مدیر یا تصمیم‌گیرنده است. بدون داشتن آن اطلاعات چگونه می‌شود آن کار را انجام داد یا چقدر هزینه‌های کار بالا می‌رود یا هزینه‌های زمان بر او مترتب می‌شود که دیگر هزینه را گران می‌کند، اینجا این است.

فقط یک نگرانی می‌ماند که ممکن است دوستانی که اینجا هستند اطلاعات طبقه‌بندی شده را هر کسی خواست یک دستگاه ندهد که یقیناً دستگاه اطلاعات طبقه‌بندی شده قانون دارد، مشخص است، چه کسانی صلاحیت دریافت اطلاعات سری و خیلی محرمانه و محرمانه را دارند، اینها مشخص است و اطلاعات، اینجا منظور همان اطلاعاتی است که لازمه کار یکنفر است که مراجعه می‌کند به یک سازمان یا دستگاهی، لذا خواهش می‌کنم که برای تسهیل کار، برای شفاف‌سازی، برای رعایت کردن انجام امور و روشهایی که همه این روشهاست که دارد هزینه‌های ما را گران می‌کند، به پیشنهاد حذف رأی بدهید تا کار برای مراجعه‌کنندگان تسهیل و راحت شود.

نایب‎ رئیس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

لازم است خدمت همکاران گرانقدر دو نکته را عرض کنم. اولاً خواهش من این است که درارتباط با اینگونه مسائل خصوصاً دوستانی که قبل از ما در کمیسیون بودند و خودشان هم نظر داشتند و نظر دادند، سعی شود که مراعات همه مسائل بشود، این یک.

در ثانی آوردن آیین‌نامه اجرایی در تبصره، ما فکر می‌کنیم که ضرورت دارد، نظر دوستان هم در کمیسیون بالاتفاق همین بود. اولاً باید آن کسی که اطلاعات می‌دهد شرح وظیفه خودش را بداند. بهرحال اگر بنا باشد آنکسی که اطلاعات را دراختیار مردم قرار می‌دهد در اداره بنشیند، نداند که چه باید به مردم بگوید، از مسائل اداره مسلماً هم ارباب‌رجوع سرگردان می‌شود و هم آنکسی که در آن جایگاه نشسته اطلاعات غلط را می‌دهد. در ثانی احتمال دارد همانطورکه دوستان هم فرمودند هرگونه اطلاعاتی از دهان این اطلاع‌دهنده یا آنکسی که دارد اطلاعات را دراختیار مردم قرار می‌دهد بیرون بیاید و خارج شود و اطلاعات حتی محرمانه و سری را هم قرار بدهد، ما فکر می‌کنیم که هیچ اشکالی ندارد، برای گرفتن اطلاعات لازم است درارتباط با مزایده‌ها، مناقصه‌ها، موارد مختلف حتمآً این اطلاع‌گیرنده جایگاه خودش را بداند و اطلاع‌دهنده هم وظیفه خودش را بداند و این تبصره من فکر می‌کنم که هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد، بلکه در روند کار ارباب‌رجوع و دستگاهها هم تسریع خواهد کرد.

نایب‎ رئیس ـ متشکریم، اگر نظر دولت با کمیسیون یکی است، اعلام موافقت بفرمایید. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.

بازرگان (معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض خسته نباشید. نکته‌ای که عزیزان مخالف پیشنهاد دادند که حذف شود، نکته‌ای را توجه بفرمایید! تفاوت بخش دولتی و بخش خصوصی در ارائه خدمات، بهرحال بخش خصوصی را در یک فضای رقابتی برای جلب مشتری تمام اطلاعاتی که اقتضای فضای رقابتی و تجاری‌اش می‌کند در اختیار قرار خواهد داد. اما ممکن است و این تردید وجود دارد که بخش دولتی بدلیل اقتضائات و ملاحظاتی که دارد، همه اطلاعات لازم را در اختیار مصرف‌کننده و خدمات‌گیرنده نگذارد و اینکه یک نظام‌مندی مشخصی باشد که همه از یک قاعده کلی تبعیت کنند، فی‌نفسه آیین‌نامه اثر مؤثری خواهد داشت. بنابراین دولت هم با تبصره پیشنهادی موافق است و با پیشنهاد حذف مخالف است.

نایب‎رئیس ـ متشکر، پیشنهاد را قرائت بفرمایید. همکاران محترم برای اعلام رأی مستقر باشند که ما سریعتر رأی را داشته باشیم.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد آقای ندیمی حذف تبصره ماده (6) است که من قرائت می‌کنم:

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط حداکثر ظرف مدت ششماه تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پیشنهاد حذف این است.

نایب‎رئیس ـ حضار 265 نفر، پیشنهاد حذف مطرح است، اعلام رأی بفرمایید. جناب آقای مصری! آن همکارانی که در خدمتتان هستند را بفرمایید در رأی‌گیری شرکت کنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ اصل ماده (6) را با تبصره برای رأی قرائت می‌کنم:

ماده (6) ـ کلیه دستگاههای دولتی و عمومی‌، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها، شهرداریها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‌باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمات را در اختیار مراجعان قرار دهند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط حداکثر ظرف مدت ششماه تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

برای اصل ماده (6) رأی گیری بفرمایید.

نایب‎رئیس ـ حضار 224 نفر، اعلام رأی بفرمایید. ظاهراً (6)، (7) نفر هم اینجا تشریف دارند. پایان رأی را اعلام می‌کنیم، با (121) رأی به تصویب رسید. ماده (7) را قرائت کنید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ چون پیشنهادی نرسیده من ماده (7) را برای رأی قرائت می‌کنم.

ماده (7) ـ تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی‌، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت ششماه تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

رأی برای اصل ماده (7) است.

نایب‎رئیس ـ حضار 223 نفر، همکاران محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، با (115) رأی موافق تصویب شد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ در ماده (8) پیشنهادی نرسیده، قرائت می‌کنم (بهرامی ـ پیشنهاد دارم) آقای بهرامی پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.

حمید بهرامی‌احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! در ماده (8) تنها مشکلی که بنظر می‌رسد، ظاهراً در چاپ، یک واژه «زیان» افتاده است. من الان ماده را قرائت می‌کنم اگر آن واژه «زیان» اضافه بشود رفع ابهام است و شاید دیگر نیازی هم به کار دیگری نباشد. «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین ‌آوردن کیفیت یا افزایش قیمت به زیان مصرف‌کنندگان شود، تخلف محسوب می‌شود».

اگر «زیان» نباشد این ماده درست مفهوم نیست و منظور آن روشن نیست، خیلی متشکرم.

نایب‎رئیس ـ البته از نظر ادبی عبارت، عبارت صحیحی نیست، اما حالا اینکه این واژه «زیان» مد نظر نویسنده قانون بوده معلوم نیست.

بهرامی ـ آخر چه منظوری داشته، اگر قانونگذار روشن بفرمایند بنده هم حرفم را پس می‌گیرم، اگر معلوم است که منظورشان چیست!

نایب‎رئیس ـ حالا اگر اینطور باشد که «موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، تخلف محسوب می‌شود». این هم باز می‌تواند باشد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ حالا با پیشنهادی هم که آقای دهقان دارند این قضیه حل می‌شود. آقای دهقان شما پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.

پیشنهاد آقای دهقان این است که «به مصرف‌کنندگان» حذف بشود.

منشی (قربانی) ـ پیشنهاد آقای بهرامی چه شد، بالاخره باید تکلیف آن روشن شود.

نایب‎رئیس ـ می‌فرمایند آن پیشنهاد یکمقداری این را توجیه می‌کند. آقای دهقان بفرمایید.

محمد دهقانی‌نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همانطور که آقای دکتر بهرامی فرمودند متن ایراد دارد. برای اینکه ایراد برطرف بشود یا آن کلمه «زیان» باید اضافه شود که شاید خلاف قانون باشد، اما من پیشنهاد حذف دادم که اگر «به مصرف‌کنندگان» حذف بشود هیچ مشکلی بوجود نمی‌آید (نایب‌رئیس ـ کاملاً همین صحیح است) «یا افزایش قیمت شود»، همان فرمایشی که جناب‌عالی هم داشتید (نایب‌رئیس ـ بله، عرض بنده هم همین بود)  بنابراین خواهش می‌کنم به این رأی بدهید که اشکال برطرف بشود.

نایب‎رئیس ـ بله، متشکر، بعبارتی این اصلاح عبارتی است، می‌گذریم، خیلی متشکر.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پس این را اصلاح عبارتی تلقی می‌کنیم، من قرائت می‌کنم:

ماده (8) ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات‌ که موجب کاهش عرضه یا پایین‌آوردن کیفیت‌ یا افزایش قیمت شود، تخلف محسوب می‌شود.

برای اصل ماده (8) با اصلاح عبارتی که انجام شد رأی‌گیری بفرمایید.

نایب‎رئیس ـ حضار 224 نفر، همکاران محترم اعلام رأی بفرمایید. خواهش من این است که مشارکت جدی باشد که ما این اصلها را زود بگذریم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، رأی نیاورد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ حاج‌آقا! رأی نیاورد، برای حذفش رأی بگیرید.

نایب‎رئیس ـ همکاران! مشارکت دوستان ضعیف است، خواهش دارم که مشارکت جدی‌تری را داشته باشید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ حاج‌آقا! این اصلش رأی نیاورده، الان باید برای حذف آن رأی بگیریم، اگر می‌خواهند اصلاحی انجام بدهند باید حذف رأی نیاورد و اصلاح انجام بدهند.

نایب‎رئیس ـ حضار 224 نفر، اصل ماده (8) رأی نداشت، برای حذف آن اعلام رأی بفرمایید. حذف ماده (8) رأی نیاورد. پیشنهادهای اصلاحی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ پیشنهاد آقای قربانی این است که در آن بحثی که گفته «تخلف محسوب می‌شود» بشود «جرم محسوب می‌شود».

موسی قربانی ـ آقای رئیس! پیشنهاد من این است با این تفاوت که ماده عیناً بجای «تخلف محسوب می‌شود»، «جرم محسوب می‌شود». مواردی هم که اینجا مطرح است واقعاً جرم است. در قوانین دیگر هم، در قانون مجازات اسلامی و در قانون تعزیرات حکومتی که قبلاً بوده عبارت جرم بوده…

نایب‎رئیس ـ متشکر، پیشنهاد بعدی را هم… شاید حاج‌آقا با آن پیشنهاد هم موافق باشند. پیشنهاد دوم را هم بخوانید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد دیگر این است که «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی توزیع‌کنندگان که موجب زیان مصرف‌کنندگان شود، تخلف به حساب می‌آید». آقای رئیس برای این می‌خواهیم رأی‌گیری کنیم. برای این رأی‌گیری بفرمایید.

نایب‎رئیس ـ پیشنهاد حاج‌آقا قربانی را به رأی بگذاریم، اگر رأی نیاورد پیشنهاد دوم را.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد آقای قربانی این است که به جای «تخلف»، «جرم» جایگزین بشود.

نایب‎رئیس ـ حضار 224 نفر، همکاران محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، پیشنهاد تصویب شد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ خوب، در فصل سوم، تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده (9)، در ماده (9) سرکار خانم بیات پیشنهاد حذف ماده را دارند، بفرمایید.

رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من بطور کل شخصاً با این لایحه مخالف بودم ولی چون در مجلس رأی آورده بود، در بخشهایی از آن مشارکت می‌کنم تا هدفم را از این مخالفت خدمت همکاران گرامی تقدیم کنم.

اصل حمایت از حمایت‌کننده یعنی ارائه کالا و خدماتی که با کیفیت‌ترین باشد و با پایین‌ترین قیمت. اگر دولت و سیستمی بتواند این دو مورد را برای مصرف‌کننده ارائه کند و از کالای با کیفیت (یعنی با کیفیت‌ترین کالا و پایین‌ترین قیمت) حمایت کند، بنظر من هیچ نوع نظارتی غیر از رقابت و رضایت مصرف‌کننده نمی‌تواند بر این مسایل حمایت از مصرف‌کننده نظارت کند.

این یک مسأله اصلی بود که من معتقد هستم سیستم اقتصادی کشور و متأسفانه می‌خواهم بگویم بی‌سیستمی، چون اگر سیستم داشتیم می‌توانستیم موارد منفی و مثبت آن را بررسی کنیم. متأسفانه در کشوری که صبح معاون وزیر بلند می‌شود می‌گوید من برای اینکه موبایل در کشور تولید بکنیم بحث سیستم گمرکی را می‌آورد و در این دو، سه هفته می‌بینید چه اتفاقاتی می‌افتد، در چنین سیستم دولتی ـ اقتصادی بهیچوجه نظام حمایت از مصرف‌کننده مفهوم و معنای همراه با عدالت را نمی‌تواند پیدا کند. پس این یک قضیه که مبنای چارچوب نظری من را برای مخالفت با تشکیل این انجمن  روشن کرد.

ثانیاً در انجمنی که هم دولتی‌ها و هم غیردولتی‌ها جمع بشوند، یقیناً حمایت از مصرف‌کننده تبدیل به یک نوع کارهای رانتی، عملیات زیرزمینی و فراهم کردن زمینه قاچاق می‌شود.

الان شما همکاران گرامی ملاحظه بفرمایید در ماده (10) شورای مؤسس ببینید از چه کسانی تشکیل شده است. ما در وزارت بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کننده داریم، از وزیر محترم بازرگانی، از همکاران که اینجا تشریف دارند بپرسید این سازمان حداقل بگوییم در این (27) سال بعد از انقلاب چه کاری کرده که ما الان آن را برداشتیم و انجمن تشکیل می‌دهیم. این همان است، منتها یکمقداری در اعضای آن تغییر و تحول ایجاد شده است.

سازمان حمایت از مصرف‌کننده به این دلیل نمی‌تواند کارآیی داشته باشد (مثل این انجمن نخواهد داشت) که ما رضایتمندی مصرف‌کننده را بدلیل حمایت از کیفیت و قیمت کالا نتوانستیم تثبیت کنیم.

همکاران گرامی ماده (10) را ملاحظه بفرمایید! اعضای شورا را ببینید چه کسانی هستند؛ وزیر بازرگانی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، وزیر کشور یا معاون او، رئیس مؤسسه استاندارد، رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس سازمان دامپزشکی، دو نفر از اعضای هیأت‌رئیسه شورای اصناف کشور و تا نهایت رئیس کانون وکلای دادگستری، رؤسای اتاقهای تعاون کشور ، بازرگانی، صنایع و معادن ایران.

این آقایان که قرار است در این شورا و انجمن عضو بشوند، از قانونی به اسم قانون نظام صنفی مصوب 82/12/24 اطلاع دارند. اگر این آقایان یا احیاناً خانمها در این انجمن جمع بشوند چگونه می‌توانند این قانون را اجراء کنند که تاکنون در کشور اجراء شده یا نشده است.

بحث دیگر مخالفت من، منبع مالی این انجمن است. همکاران گرامی! ماده (14) صفحه (8) را مطالعه بفرمایید. «اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف‌کننده از محکوم‌علیه». شما ببینید همین یک ماده چگونه می‌تواند یک انجمن را از نظر مالی وابسته به بعضی از تولیدکنندگان کالاهایی بکند که اتفاقاً کیفیت آنها پایین است، مثل ایران‌خودروی کشور ما در هفته چند ماشین آتش می‌گیرد، آیا وزارت بازرگانی تاکنون چه حمایتی از کسانی کرده است (نایب‌رئیس ـ خانم بیات! درمورد ماده 9 صحبت بفرمایید) بله، عرض می‌کنم، آقای رئیس! تبعات ماده (9) تا فصل چهارم… آقای دلخوش، همکار محترم! شما اهل قانونگذاری هستید، اتفاقاً ذات مهم ماده (9) در مواد دیگری تا فصل چهارم است. آقای رئیس! من باید مخالفتم را خدمتتان اعلام کنم. از نظر مالی این انجمن بدلیل ماده (14) به مسایل رانت‌خواری (که در کشور ما مصرف‌کننده را از بین برده) وابسته می‌شود.

14 ـ 2 ـ کمکهای انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.

کسانیکه به این انجمن کمک می‌کنند چه انتظاری از این انجمن خواهند داشت؟ که کالاهایشان وارد بشود، کالاهایشان مناسب قیمتگذاری بشود، اگر مشکلاتی داشت تعزیرات اعمال نظر نکند و… که کشور الان گرفتار آن است.

و تبصره همین (14 ـ 2) «حداقل (10) درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‌رسانی مصرف‌کنندگان می‌شود» که خود این یک منبع درآمد برای جاهایی است که متأسفانه من می‌خواهم بگویم در کشورمان همین یک تبصره در همه امور وزارتخانه‌های ما سوراخ دعا و حیاط خلوتی برای بعضی از مسؤولین کشور شده است.

لذا همکاران گرامی! من خدمتتان اعلام می‌کنم، این انجمن که مشابه آن را به اسم «سازمان حمایت از مصرف‌کننده» در وزارت بازرگانی داشتیم، بدلیل اینکه اقتصاد ما بیماری دارد، بدلیل اینکه فساد اقتصادی ما متأسفانه بر حمایت از مصرف‌کننده و کیفیت کالا برتری پیدا کرده و بدلیل اینکه ما تاکنون نتوانسته‌ایم مصرف‌کننده را از نظر کیفیت کالا و قیمت بدلیل آشفته‌بازاری در اقتصاد حمایت کنیم، این انجمن جایی است که بخشی از دولت در آن حاکم بر نظارت است. کسی که اجراء می‌کند نمی‌تواند ناظر سالمی باشد. اما این انجمن می‌تواند بعنوان یک بخش غیردولتی و NGO  بدور از هرگونه افرادی که اعمال نظر دولتی دارند، تعزیرات در اینجا عضو است، وزیر بازرگانی در اینجا عضو است و متأسفانه می‌خواهم عرض کنم غیر از اینکه این انجمن NGO  بشود، یعنی کاملاً از درون خود مصرف‌کننده‌ها رشد کند و بیاید که فقط دو نفر از اتاق بازرگانی هست، هیچ کارآیی در کشور ما نخواهد داشت. ما می‌توانیم همان سازمان حمایت از مصرف کننده را که حالا انحلال آن هم شکل گرفته بگونه‌ دیگری که از درون خود تولیدکننده‌ها نه، از درون خود مصرف کننده‌ها حاکمیت داشته باشند، از این بخش از اقتصاد کشور حمایت کنیم.

حسینی ـ تذکر دارم.

نایب‎رئیس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای حسینی تذکر دارید؟ بفرمایید.

سیدجلال حسینی ـ حاج‌آقا! چون الان شور دوم مطرح است، ترتیب رسیدگی، ما فقط روی ماده (9) می‌توانیم بحث کنیم، نه بحث…

نایب‎رئیس ـ بله، موضوع فقط ماده (9) است، متشکر هستیم، خیلی ممنون.

منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای حاجی‌بابایی اسم نوشته‌اند، آقای حاجی‌بابایی! شما صحبت می‌کنید؟

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای ندیمی بجای من صحبت می‌کنند.

منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

این انجمن اصلاً آن انجمنی که سرکار خانم اشاره کردند نیست. انجمن موقت است. فقط بخاطر اینکه انجمنهای شهری و استانی راه بیفتد. آن فرمایشی که ایشان داشت مربوط به سازمان حمایت‌کننده و مانند آن بود، این اصلاً سازمان دائمی نیست. این انجمن که ما داریم در اینجا می‌گوییم (انجمنهای حمایت)،  تعریفی دارد، در مراکز استانها و شهرستانها، ترکیب آن هم هست که البته در ترکیب می‌شود پیشنهاد داد که بخش مردمی آن تقویت بشود، ولی بهیچوجه شباهتی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ندارد، اولاً. بعد این انجمن که در ابتدا با مسؤولینی مثل وزیر بازرگانی تشکیل می‌شود، جای خود را به مردم خواهد داد، ثانیاً و عملاً هم بخش مردمی آن غالب بر بخش دولتی خواهد بود، ثالثاً.

بنابراین، من گمان می‌کنم که یک اشتباهی صورت گرفته در رابطه با شباهت‌سازی بین انجمنهایی که اینجا مد نظر است  با سازمانی که اینجا… این انجمن، انجمن مردمی است، من هم به آن قسمتی که سرکارخانم فرمودند بخش مردمی آن تقویت بشود اعتقاد دارم، اما خوب اگر این انجمن نباشد، دیگر حمایت از مصرف‌کننده هم مفهوم نخواهد داشت، چرا؟ برای اینکه اصلاً این قانون را چه کسی می‌خواهد اجراء کند؟ خوب، اگر دولت بخواهد اجراء کند که همین می‌شود که هست، همین انتقاداتی می‌شود که سرکارخانم اشاره کردند. اما اگر قرار است که دولت اجراء نکند و مردم هم در آن باشند، باید این انجمنها در مراکز استانها و شهرستانها، بنام انجمن استان و شهرستان و تهران و مانند آن تشکیل بشود.

بنابراین جمعبندی این خواهد بود که:

1 ـ این انجمنها با آن سازمان حمایت تشابه زیادی ندارد.

2 ـ این انجمنها در مراکز استانها و شهرستانها و مانند آن تشکیل می‌شود و بعد مردمی دارد.

3 ـ در تقویت بعد مردمی که در مواد بعد است من هم با ایشان هم‌عقیده‌ام و می‌شود بندهایی را از دولتی کاست، کمااینکه ما هم کم کردیم و در شور دوم، اینها کم شد.

خواهش می‌کنم که به این حذف رأی ندهید. والسلام

نایب‎رئیس ـ خیلی متشکر.

منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای خوش‌چهره هستند.

نایب‎رئیس ـ اجازه بفرمایید ببینیم فرمایش خانم بیات چیست، بفرمایید.

رفعت بیات ـ آقای رئیس! ماده (77). آقای ندیمی (نایب‌رئیس ـ خانم بیات 77 نبود، آخر…) اجازه بدهید، آقای ابوترابی! انجمن موقت نیست، (نایب‌رئیس ـ اصلاً 77 نبود) چرا، تحریف است دیگر، ببینید! این انجمن موقت نیست، یک انجمن دائمی است.

نایب‎رئیس ـ بفرمایید خانم، وارد نیست. موافق را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای خوش‌چهره هستند، بفرمایید.

محمد خوش‌چهره‌جمالی ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

من بدواً باید اشاره کنم که بحث نظارت و تشکیلات نظارتی اعم از دستگاههای دولتی و نهادها و تشکلهای مردمی در کلیتش یک امر پذیرفته‌شده‌ای است. بالطبع این بحث نظارت هر میزان هم بالا برود در جهت سلامت کارکرد بخصوص قلمروهای اقتصادی منجر می‌شود. اما باید دقت کرد که این بحثهای حمایتی که الان دارد مطرح می‌شود، بنده در مواد دیگر هم یک تصحیحاتی را برای این گزارش کمیسیون دارم که متعاقباً خواهم گفت ولی در اینجا باید اشاره کنم که اصولاً این نظارتهایی که تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است، اتفاقاً از الزامات اقتصاد آزاد است یعنی خیلی از افراد معتقدند که اقتصاد باید با کاهش نظارتهای دولت همراه باشد و موقعی که ما یک اقتصاد مبتنی بر مکانیزم قیمتها و اقتصاد آزاد را می‌بینیم، درست است که مکانیزم قیمتها (عرضه و تقاضا) عمل می‌کند ولی بشدت دستگاه حمایتی در آنجا قوی هستند.

دوستانی که حقوق مصرف‌کننده و حقوق خصوصی را بخصوص در کشورهای صنعتی غربی مطالعه کرده‌اند، می‌بینند که بحث نظارت مخصوصاً نظارتهای دولتی و مردمی بشدت قوی است و سعی می‌کنند با هر نوع اجحافی مقابله کنند و لذا مکانیزم قیمتها در یک فضای نظارتی معنا دارد.

در شرایط کنونی اقتصاد کشور این فضای مکانیزم قیمتها و عرضه و تقاضا مبنای صحیح برای قیمتگذاریهای واقعی نیست، این درست است و اجحافی هم به مصرف‌کنندگان می‌شود. اما بطور خاص درمورد ماده (9)، بنده باید بعنوان موافق حذف که خانم بیات دادند اعلام نظر کنم. البته بنظر من ایشان تلاششان را کردند ولی شاید تا اندازه‌ای نتوانستند منویاتشان را ارائه بدهند. من دو، سه نکته را اشاره کنم که این واژه تحت عنوان انجمن و دولتی کردن آن یکنوع تعارض با ماهیت کارش دارد. یعنی ما باید چنین تشکل نظارتی را تحت عنوان یک NGO  همانطور که اشاره کردند و سازمان غیردولتی مردمی ارائه کنیم و این واژه که قبل از انقلاب مطرح بود بخاطر اینکه نقش مشارکتها و مخصوصاً NGOها در عرصه نظارتی شناخته شده نبود و جایگاه حقوقی‌اش خوب تعریف نشده بود.

بنابراین بنده هم بعنوان موافق حذف این ماده قائل هستم و معتقد هستم که در قالب یک تشکل مردمی این نظارت را ما دنبال کنیم جایگاهش منطقی‌تر است و مجلس را درگیر قانونی کردن یک تشکلی که با این کیفیت و ابهامات وارده است داخل نکنیم. از توجه عزیزان خیلی ممنونم.

نایب‎رئیس ـ خیلی متشکرم. کمیسیون بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ دوستان عزیز! خواهش من این است که دقت بفرمایید، ما باید توجه کنیم که برای ساماندهی مشارکت مردم در اجرای سیاستها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده از جنس خود مردم و در جایگاه مردمی این انجمنهای موقت را تشکیل دادیم، همانطور که برادر عزیزمان فرمودند این سازمان نیست، انجمن موقت است و انجمن هم دولتی نیست، این یک نکته.

نکته دوم، پیشنهاددهنده محترم از ابتدا فرمودند که من با قانون مخالف بودم و درواقع این جایگاه انجمن به روح قانون برمی‌گردد و در جایی هم ماده (9) را شروع کردند و به ماده (10) ختم کردند. ما می‌خواهیم کار خود مردم را به مردم واگذار کنیم و اگر در ارتباط با ثبت در بازرگانی هم شبهه‌ای است، عزیزان توجه داشته باشند اتحادیه‌ها، مجامع و بعضی از سایر صنوف، بهرحال اینها یک جایی را می‌خواهند که برای به رسمیت شناختن اینها، مثل شوراها… شما شوراهای شهر و روستا را می‌خواهید تشکیل بدهید، بهرحال مرجع بالایی که برای رسمیت شناختن اینها برای اینکه جایگاه شوراها را مشخص کند، بعنوان وزارت کشور وجود دارد، در اینجا وزارت بازرگانی هم همین نقش را دارد.

خواهش من این است که دوستان توجه کنند، از نظر کمیسیون اقتصادی این ماده بسیار مهم است و درواقع جایگاه مردم و نقش مردم و انجمنهایی که از صنف مردم هستند را در این تشکیلات مشخص می‌کند.

نایب‎رئیس ـ خیلی متشکرم، دولت؟ نظر دولت هم موافق با نظر کمیسیون است. پیشنهاد را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد حذف را سرکار خانم بیات داشتند، من برای رأی قرائت می‌کنم:

ماده (9) ـ بمنظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‌، به موجب این قانون انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس می‌شوند و در این قانون «انجمن‌» خوانده خواهند شد.

تبصره 1 ـ انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.

تبصره 2 ـ در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.

تبصره 3 ـ حوزه فعالیت انجمنهای استان و شهرستان تابع حوزة جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.

برای حذف ماده (9) رأی‌گیری می‌کنیم، آقای رئیس رأی‌گیری بفرمایید.

نایب‎رئیس ـ متشکر، حضار 227 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای ندیمی پیشنهاد حذف تبصره (1) را مطرح می‌کنید؟ اگر آن قسمت پس از ثبت در وزارت بازرگانی برای آن است را… مطرح نمی‌کنید. آقای سلیمانی شما پیشنهاد حذف این قسمت را مطرح کنید که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد، بفرمایید.

حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

از همکاران محترم خواهش می‌کنم به این قسمت توجه کنند. پیشنهاد در تبصره (1) ماده (9) است عبارت: «که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد».

حکمی که در ماده (9) آمده، اجازه تأسیس انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است بصورت مشارکتهای مردمی برای اجرای سیاستها و برنامه‌های حمایت از حقوق‌مصرف‌کنندگان. قانونگذار وقتی اجازه تأسیس می‌دهد، اجازه رسمیت آن هم هست. اگر ما این عبارت را در قسمت آخر تبصره اضافه کنیم معنای آن این است که ما اجازه دادیم این قانونی باشد ولی رسمی نباشد و رسمیت آن را به امر دیگری موکول کنیم، این نقض غرض است. چون وقتی که ما اراده تأسیس داریم، اراده رسمیت را هم داریم، چون اگر رسمیت نداشته نباشد از حقوق لازم آن برخوردار نیست.

بنابراین اضافه کردن این قید که رسمیت این انجمنها موکول به ثبت در وزارت بازرگانی می‌باشد، موجبات عدم اجرای قانون را فراهم می‌کند. چرا؟ چون ممکن است اصلاً وزارت بازرگانی ثبت نکند، تکلیف هم نیاوردیم که گفته باشیم وزارت بازرگانی مکلف به ثبت باشد، مکلف هم نیست. فقط بیان خبر است. پس از ثبت رسمیت می‌یابد. حالا وزارت بازرگانی چگونه ثبت‌ می‌کند؟ چگونه خودداری می‌کند؟ شرایط ثبت چیست؟ اصلاً وزارت بازرگانی مرجع ثبت است؟

بنابراین اگر قرار است این عمل بشود مرجع دارد بعنوان یک مؤسسه غیرانتفاعی، یک مؤسسه مردمی، مؤسسات غیرانتفاعی غیردولتی مرجع ثبت آنها اداره ثبت مؤسسات غیردولتی واقع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. مرجع رسمی و قانونی که بموجب قانون بر این امر تشکیل شده و وجود دارد. بنابراین موکول کردن رسمیت یک انجمن که حقوق مختلفی را باید برای حمایت از مصرف‌کنندگان اعمال کند و از اختیارات لازمی برخوردار باشد به ثبت در وزارت بازرگانی نقض غرض ماده (9) است. خواهش می‌کنم عزیزان به این رأِی بدهند که این قسمت حذف بشود تا این مؤسسه بمحض تشکیل رسمیت داشته باشد و بتواند مقرراتش را اعمال کند، اختیاراتی که به آن دادیم بتواند در سه فصل انجمن حمایت از حقوق‌ مصرف‌کنندگان در شهرستان، در استان و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح ملی اعمال کند. بمحض اینکه ایجاد شدند دارای شخصیت قانونی هستند، دارای اختیارات قانونی هستند و نیازی به ثبت هم ندارند. خود قانونگذار اجازه داده و این اجازه قانونی این ایجاد شخصیت مستقل است که در خود تبصره مورد تأکید قرار گرفته است.

نایب‌رئیس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای تمدن هستند، بفرمایید.

مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم

مفهوم بحث ثبت در وزارت بازرگانی درحقیقت این نیست که ما کارهای ثبتی یک انجمنی را که مردمی است و درحقیقت بصورت خودجوش ممکن است تشکیل بشود، برویم مراحل قانونی این را در ثبت… ببینید! منظور آن ثبت نیست. ما واقعاً برای بحثهای ساماندهی مشارکت مردم همیشه نیازمندیم که در یک نهاد قانونی وجود این تشکیلات، وجود این انجمن در یک نهاد قانونی به ثبت برسد. مستقیم‌ترین و ذی‌ربط‌ترین نهادی که می‌تواند ثبت اینها را گواهی بدهد و وجود و حضور اینها را تأیید بکند وزارت بازرگانی می‌تواند باشد. خودبخود ما بعضی وقتها نهادهای خودجوش را بحال خودشان رها می‌کنیم بعداً مجبور می‌شویم بیاییم برای اینها یک جایی، یک محلی، یک نهادی را پیدا کنیم که اینها را ساماندهی و سازماندهی بکند. خوب، الان در این قانون از همین الان پیش‌بینی شده. در رابطه با احزاب وقتی قانون ماده (10) را ما می‌آییم در مورد احزاب اعمال می‌کنیم بخاطر این است که بالاخره احزاب که دیگر دولتی نیستند، احزاب نهادهای خودجوشی هستند که براساس یکسری اهداف و آرمانهایی تشکیل می‌شوند ولی باز با این وجود می‌گوییم آقا! بروند در وزارت کشور هویت قانونی خودشان را ثبت کنند. اینجا هم منظور ثبت به مفهوم اعمال کارهای ثبتی نیست، اینجا ثبت به معنی این است که هویت و درحقیقت این تشکیلات در یک جایی وجود و حضور آن گواهی داده بشود و ساماندهی و سازماندهی بشود، اینها بحال خودشان رها نشوند. لذا این لازم است. اگر این را انجام ندهیم بعدها که اینها تشکیل شد مجبوریم یک سرپناهی برای اینها پیدا کنیم خودبخود می‌رویم به این سمت که اینها را در یک جایی و نهادی به ثبت برسانیم. خوشبختانه این از همین الان در این لایحه پیش‌بینی شده و دوستان عزیز و همکاران محترم به حذف این رأی ندهند.

نایب‌رئیس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای پاک‌نژاد هستند که صحبت نمی‌کنند، نفر بعد آقای ندیمی هستند (ندیمی ـ آقای میرتاج‌الدینی صحبت می‌کنند) بفرمایید.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! ما برای ثبت و رسمیت شناختن انجمنهای صنفی و احزاب قانون مشخصی داریم و مخصوصاً این انجمنهایی که انجمنهای صنفی هستند  بعنوان N.G.Oفعالیت می‌کنند اینها در وزارت کشور ثبت می‌شوند و مستقل هم هستند. نیازی هم ندارد که در وزارت بازرگانی دوباره ثبت شود.

اصل بیست و ششم قانون اساسی هم اینها را بصورت مطلق آورده و گفته «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

بعد قانون برای اجرای اصل بیست و ششم آمده این وظیفه را به وزارت کشور داده است. حالا ما اینجا بیاییم علاوه ‌بر وزارت کشور بگوییم که وزارت بازرگانی هم ثبت کند این خلاف است و یک قانونگذاری جدید است و مطلبی را اضافه می‌کند.

بنابراین نیازی به ثبت در وزارت بازرگانی نیست. همانطور که جناب آقای سلیمانی پیشنهاد داد با حذف این قسمت از تبصره (1) که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد، من موافقم که این قسمت حذف بشود. درواقع ما می‌خواهیم حقوق مصرف‌کننده را تأمین کنیم. اگر بازرگانی که یک واحد دولتی است، یک دستگاه دولتی است دوباره بیاید در این امور در حد تصدیگری دخالت کند باز آن هدفی که در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان داریم ممکن است تأمین نشود. بنابراین ما با حذف موافق هستیم. والسلام

نایب‌رئیس ـ متشکر، کمیسیون و دولت مخالف هستند،قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ پیشنهاد حذف این قسمت از تبصره (1) است: «که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد» این را پیشنهاد حذف داده‌اند.

نایب‌رئیس ـ حضار 221 نفر، همکاران محترم اعلام رأی بفرمایند پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

قبل از اینکه پیشنهاد را قرائت کنند بنده از میهما‌نان امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تشکر داشته باشم. جمعی از خانواده‌های محترم و معزز شهداء و ایثارگران از منطقه شریف‌آباد استان قزوین که افتخار تقدیم بالاترین شهداء را در روستاهای استان داشتند، تشکر دارم، بفرمایید. جمعی از کارکنان محترم کمیته امداد امام خمینی (رضوان‌لله‌علیه) از شهرستان خدابنده مشرف فرمودید تشکر دارم، بفرمایید خیلی ممنون. دانش‌آموزان محترم آموزشگاه دخترانه مجتمع ایثارگران الزهراء از شهرستان همدان که همراه با مسؤولان محترمشان تشریف آوردند خیلی تشکر داریم، بفرمایید از اینکه در خانه خودتان (خانه ملت) حضور یافته‌اید و ناظر مباحث نمایندگان هستید تشکر ویژه دارم، بفرمایید..

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای میرمحمدی پیشنهاد رفع ابهام دارند، بفرمایید.

سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من پیشنهاد حذف وزارت بازرگانی را داده بودم، چون پیشنهاد جناب آقای سلیمانی رسمیت و ثبت و اینها را هم حذف کرده بود رأی نیاورد. عنایت کنید…

منشی (حاجی‌بابایی) ـ پیشنهاد حذف این را الان رأِی‌گیری کردیم!

میرمحمدی ـ من پیشنهاد حذف را آنجا دادم، فقط حذف «وزارت بازرگانی» یعنی انجمن تشکل غیرانتفاعی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت رسمیت می‌یابد. دوستان عزیز ببینید!…

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای میرمحمدی عذر می‌خواهم! شما الان منظورتان این است که فقط «وزارت بازرگانی» حذف بشود؟ (میرمحمدی ـ «فقط» یعنی ثبت باشد) یعنی ثبت باشد ولی در وزارت بازرگانی نباشد؟ (میرمحمدی ـ بله) بفرمایید.

میرمحمدی ـ در مورد این لایحه و روح این لایحه که می‌بایستی یک انجمن غیرانتفاعی و غیردولتی باشد که متأسفانه روح آن دولتی شده و می‌بینیم مگر این انجمن چه کاری می‌خواهد بکند، می‌خواهد مصرف‌کنندگان آموزش بدهد، مشورت حقوقی بدهد و حق عضویت را هم که خودشان می‌دهند. یعنی مردم می‌‌خواهند وزارت بازرگانی که برای خودش شورای اصناف، نظارت و چیزهای دیگر دارد، این انجمنی است مثل انجمنهای غیردولتی و غیرانتفاعی دیگر از مردمی که از نظر حقوق خودشان دارای منافعی هستند اولاً به حقوق خودشان توسط این انجمن واقف بشوند، ثانیاً در موارد حقوقی و مشورتی یک مشورتی با پول خودشان بگیرند. اگر چنانچه وزارت بازرگانی حذف نشود هر کدام را خواست ثبت می‌کند، هرکدام را نخواست ثبت نمی‌کند، حق مصرف‌کننده از بین می‌رود. ممکن است همین حرفی که اینجا زدند بگویند چون ما سازمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داریم. بنابراین لازم نیست ثبت بشود. ما هم می‌گوییم که اینجا ثبت بشود، هر مرجع قانونی که برای ثبت مؤسسات غیرانتفاعی، غیردولتی هست باشد. یعنی پس از ثبت رسمیت می‌یابد که ثبت آن یکسری از آنها در وزارت کشور است، یکسری از آنها در قوانین دیگری که هست. اینجا هم می‌شود پس از ثبت رسمیت می‌یابد. اگر وزارت بازرگانی بیاید هم قانون را از حیز انتفاع می‌‌اندازد هم حداقل حقی که ما می‌خواستیم اصلاً قانون حمایت از مصرف‌کنندگان است ما قانون حمایت از وزارت بازرگانی که نداریم.

بنابراین خوب است که اینجا رسمیت یافتن آن با ثبت باشد ولی حتماً در وزارت بازرگانی نباشد که چون ساختار بقیه آن هم دولتی است عملاً این لایحه از حیز انتفاع می‌افتد. خواهش می‌کنیم به حذف وزارت بازرگانی رأی بدهید، ثبت شدن آن قطعی است، رسمیت یافتن آن هم قطعی است، طبق این قانون هم هست منتها وزارت بازرگانی را محدود نکنید که مردم در وزارت بازرگانی بروند. یک اختیاری فرای قانون می‌خواهید بدهید.

نایب‌رئیس ـ خیلی متشکر، مخالف صحبت نکنند که موافق هم صحبت نکند تا تسریع شود. پیشنهاد را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ حاج‌آقا! پیشنهاد جناب آقای میرمحمدی این است: «در وزارت بازرگانی» این کلمه حذف شود.

نایب‌رئیس ـ حضار215 نفر، همکاران محترم اعلام رأِی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای یوسفیان‌ملا! این پیشنهادی که حضرت‌عالی دارید من قرائت می‌کنم. شما فرمودید لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  در تبصره (1) ماده (9) بجای کلمه «ثبت» کلمه «تأیید» بیاید. این رفع ابهام نیست، این قانونگذاری است، لذا قابل طرح نیست. اگر در تبصره (1) پیشنهادی نیست تبصره (2)… (دهقان ـ پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت) بازگشت به لایحه دولت الان قابل طرح نیست. اجازه بفرمایید ماده (152) می‌گوید اول پیشنهاد جایگزین دولت باید بدهید… (دهقان ـ پیشنهاد در ماده 10) ما هنوز در ماده (9) هستیم، اجازه بدهید ماده (9) تمام بشود. (دهقانی‌نقندر ـ پیشنهاد رفع ابهام در این تبصره) نه، آن رفع ابهام قابل طرح نیست، رفع ابهام نیست «تأیید» بجای کلمه «ثبت»… نمی‌شود.

دلخوش‌اباتری ـ آقای حاجی‌بابایی! ما «تأیید» را هم آوردیم شما قبول نکردید.

نایب‌رئیس ـ آقای حاجی‌بابایی بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ در تبصره (2) آقای دهقان پیشنهادتان را بفرمایید.

محمد دهقانی‌نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همکاران محترم استحضار دارند که ما برای تشکیل انجمنهای شهرستان، استان و انجمن حمایت ملی داریم در این ماده (9) تصمیم می‌گیریم. در تبصره (2) گفته در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  نیز تشکیل می‌شود.

در اکثر استانها (همه استانها) قطعاً در مرکز استانها باید انجمن استانی تشکیل بشود، اما در شهرستانها باتوجه به گستره برخی از شهرستانها که معمولاً مرکز استان هم هست اگر صرفاً این انجمنها بخواهد در مرکز شهرستانها شکل بگیرد امکان نظارت بر همه شهرستان وجود ندارد. برخی از شهرستانها در این کشور هست که خودش به اندازه یک استان است. مثلاًٌ شهرستان مشهد، مثلاً شهرستان سبزوار بسیاری از شهرستانها هستند که اینها خودشان به اندازه یک استان هستند. اگر بخواهد فقط انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در مرکز شهرستان شکل بگیرد این انجمن نمی‌تواند به همه آن شهرستان سرویس بدهد و اجازه بدهیم این کلمه «مرکز» اینجا حذف بشود و بصورت طبیعی در مرکز استانها تشکیل می‌شود، در مرکز شهرستانها هم طبیعتاً… ولی دست مسؤولین بسته نشود. دست شورای عمومی که در ماده (10) (ماده بعدی) می‌آید برای تشکیل برخی از انجمنها در بخشهایی که دارای جمعیت زیادی دارند بسته نشود. الان بخشهایی هستند که به اندازه یک شهرستان جمعیت دارند حالا بهردلیلی ماندند و شهرستان نشده‌اند.

لذا خواهش من این است یک کلمه «مرکز» حذف بشود تا دست مجریان قانون برای تشکیل انجمنهای حمایت از مصرف‌کنندگان بویژه در شهرستانهایی که بسیار بزرگ هستند و به اندازه یک استان هستند بسته نباشد، هم بتوانند در مرکز شهرستانها این انجمنها را شکل بدهند و هم در مرکز برخی از بخشها. بنابراین خواهش من این است که کلمه «مرکز» حذف شود.

نایب‌رئیس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقایان ببینید! حرف جناب آقای دکتر دهقان از یکطرف محل اعتناست که آقا! ما سعی کنیم انجمنها را به بخشها، شهرها و جاهای دیگر هم بکشانیم، این حرف بهرصورت کمبود آن محسوس است. اما ما بهرصورت برای مرکزیت این انجمن برای اینکه مردم بدانند النهایه باید کجا مراجعه کنند آن اهداف و وظایفی که بعداً پیش‌بینی شده از جهت ارتباط با دستگاهها، مشاوره و مانند آن نباید یک مرکزیت تعریف کنیم؟ تنها مشکلی که پیش می‌آید این است که اگر ما این مرکز را نگهداریم همانطور که فرمودند گستره ممکن است محدود بشود ولی دوستان الان عکس آن می‌گویند که اگر شما این مرکز را حذف کنید درحقیقت ممکن است به دولت یا مجری یا هر کسی که این را دارد اجراء می‌کند اصلاًٌ دیگر الزام نداشته باشد هر دوجا اینکار را بکند. می‌گوید در استانها و شهرستانها شما نگفتید چندتا شهرستان، در یک استان مثلاًٌ تهران ما یک شهرستان آن را می‌زنیم. این است که اگر مرکز استانها و شهرستانها حذف بشود جناب آقای دهقان به هدفشان نمی‌رسند، هدفشان هدف درستی است، من با آن هدف موافقم ولی نگران این هستیم که اگر مرکز حذف بشود همه شهرستانها دیگر نباشند، یعنی چه؟ یعنی مجری می‌گوید آقا! به من نگفتید همه شهرستانها، گفتید اگر می‌خواهید انجمن درست کنید مثلاً در استانها و شهرستانها. نگفتید که آیا همه (30) استان، نگفتید همه شهرستانهای یک استان یعنی در عین‌حال که فرمایش دوست ارجمند ما جناب آقای دهقان قابل توجه است، من هم با اصل موضوع واقعاً موافقم و معتقدم اگر می‌توانستیم این را حل بکنیم خوب بود. اما الان شما ببینید که مجری اگر نخواهد اجراء کند راه دستش باز می‌شود، چون مجری ممکن است به این بهانه دستش باز بشود که در همه شهرستانهای یک استان انجمن درست نکند با کمال اعتذار با این پیشنهاد مخالفم.

نایب‌رئیس ـ متشکرم، موافق را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای امیرحسنخانی هستند.

نایب‌رئیس ـ آقای امیرحسنخانی بفرمایید (امیرحسنخانی ـ صحبت نمی‌کنم، بعدی صحبت کند) جناب آقای سلیمانی بفرمایید.

حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان ببینید! کمیسیون با تغییری که در متن (لایحه) دولت ایجاد کرده باعث این مشکل شده. در متن دولت هست «در مراکز استانها و شهرستانها، انجمنهای استان و شهرستان تشکیل می‌گردد». بعد کمیسیون این را عوض کرده، کرده«در مرکز استانها و شهرستان». اصلاً شهرستان که مرکز ندارد، اگر مرکز باب است، باب عطف، باید به هر دو آنها برگردد و اگر آن انجمن استان و شهرستان باید عطف بشود، این عبارات با هم نمی‌خورد. مرکز باید حذف بشود بگوییم «در استانها و شهرستانها انجمنهای استان و شهرستان» که انجمن استان به استانها برگردد و انجمن شهرستان به شهرستان برگردد والا یا باید اصلاح و رفع ابهام کنیم مرکز را به مراکز تبدیل کنیم که در مراکز استانها انجمن استان تشکیل بشود، در مرکز استان انجمن شهرستان و انجمن استان که معنی نمی‌دهد و انجمن شهرستان در شهرستان، انجمن استان هم در شهرستان مرکز استان از انجمنهای شهرستانهای استان تشکیل می‌شود تا این رفع ابهام بشود با این حذف یا اگر حذف نشود با اضافه کردن مرکز به مراکز تبدیل بشود. من خواهش می‌کنم به حذف رأی بدهند که بشود در استانها و شهرستانها انجمنهای استان و شهرستان که انجمن استان به استان برگردد و شهرستان هم به شهرستان برگردد و رفع ایراد بشود، خیلی متشکرم.

نایب‌رئیس ـ متشکر، کمیسیون و دولت نظری ندارند، پیشنهاد را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ پیشنهاد این است که در تبصره (2) کلمه «مرکز» حذف بشود.

نایب‌رئیس ـ حضار 211 نفر، همکاران محترم اعلام رأِی کنند، دوستانی که در این نقطه مقابل من ایستاده‌اند لطفاً در رأی‌گیری شرکت کنند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ در تبصره (3) پیشنهادی است؟ (اظهاری نشد) چون پیشنهادی نیست برای اصل ماده (9) رأِی‌گیری می‌کنیم، قرائت هم شده. حاج‌آقا! برای اصل ماده (9) رأی‌گیری بفرمایید که قرائت هم شده.

نایب‌رئیس ـ ماده (9) را قرائت کردند، اصل ماده (9) را به رأی می‌گذاریم. همکاران همه در رأی‌گیری مشارکت داشته باشند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (123) رأی تصویب شد.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ پیشنهاد حذف ماده (10) را دارند…

دهقانی‌نقندر ـ برگشت به لایحه دولت در ماده (10) را دارم.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای دهقان برگشت به لایحه دولت را پیشنهاد دارند، بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ بنده در این ماده (9) یک توضیحی بدهم در این تبصره (1) ماده (9) که آمده انجمن تشکل غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد، معنای این «ثبت» این نیست که مسؤولیتی که ثبت شرکتها عهده‌دارند به وزارت بازرگانی تفویض بشود. درواقع مراد از «ثبت» اینجا «تأیید» است. این را دوستان توجه داشته باشند.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای دهقان! شما که پیشنهاد جایگزین دولت را داده‌اید در لایحه دولت منظورتان ماده (13)  است؟

دهقانی‌نقندر ـ نه، جایگزین دولت که بجای ماده (10) در لایحه پیش‌بینی شده مواد (14) و (15) است. دقیقاً مواد (14) و (15) لایحه دولت این ماده (10) جایگزین آن دو ماده شده که آن دو ماده کاملاً دقیقتر، حساب شده‌تر…

منشی (حاجی‌بابایی) ـ شما پیشنهاد داده‌اید که مواد  (14) و (15) دولت بجای ماده (10) باشد (دهقانی‌نقندر ـ بله) بفرمایید.

محمد دهقانی‌نقندر ـ عزیزان توجه بفرمایند! در لایحه دولت پیش‌بینی شده، شورای عمومی تشکیل بشود که این شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای مدت دو سال تشکیل بشود. اعضای شورای عمومی هم این افراد هستند:

ـ وزیر بازرگانی رئیس شورا

ـ وزیر دادگستری یا معاون وی

ـ وزیر کشور یا معاون وی

ـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یکنفر از کمیسیون اجتماعی و یکنفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر)

ـ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بعنوان دبیر شورا

ـ  رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ـ  رئیس سازمان نظام‌پزشکی کشور

ـ یکنفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی

ـ یکنفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی

ـ سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور

ـ یکنفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

رئیس کانون وکلای دادگستری درماده (15) هم آمده؛ «شورای عمومی مؤسس انجمن، موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.»

در ماده (10) چند اشکال اساسی که در کمیسیون اصلاح شده، متأسفانه بوجود آمده. اولاًَ در ماده (14) شورای عمومی پیش‌بینی شده، شورای عمومی مؤسس، اصلاً هیأت مؤسس در قانون یعنی آن افرادی که زمینه تشکیل انجمن را فراهم می‌کنند، اینجا آمدیم خلط مبحث کردیم، آمدیم گفتیم «شورای مؤسس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جهت تصویب اساسنامه و نظارت عالیه وتمهیدات لازم برای تشکیل انجمنهای شهرستانی و استانی و انجمن ملی با عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود».

اولاً بنظر من اصل کلمه «شورای مؤسس» با این قانون انطباق ندارد، باید همان «شورای عمومی» باشد. ثانیاً افرادی که در اینجا ذکر شده افراد حمایت از حقوق تولیدکنندگان هستند، نه حقوق مصرف‌کنندگان، یعنی درواقع اینجا بجای اینکه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد در این ماده (10) کسانی را آوردیم که بیشتر حامی حقوق توزیع کنندگان و تولید کنندگان هستند. خوب، حالا وزیر بازرگانی آورده شده رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بجای وزیر دادگستری آورده شده که من نمی‌دانم توجیه آن چیست؟ وزیر کشور فرق نمی‌کند، اینجا آورده که، «رئیس سازمان دامپزشکی» حالا من نمی‌دانم اینجا دامپزشکی چه وجهی دارد در این همه سازمانهای کشور سازمان دامپزشکی بیاید؟ بعد گفته که، «دو نفر اعضاء هیأت‌رئیسه شورای اصناف کشور.» اصناف کشور درواقع ما در ماده (18) همین قانون داریم که اتحادیه صنفی دارند، حمایت از اصناف را دارند انجام می‌دهند در این انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان که آنها نباید بیایند، در لایحه دولت آمده یکنفر معتمد و آشنا به امور تولید، توزیع. در دو بند افراد این‌چنینی را مطرح کرده، در لایحه دولت دو نماینده مجلس بعنوان ناظر هستند که این انجمنهای واقعی حمایت از مصرف‌کنندگان شکل بگیرد. اعضای شورای اسلامی هستند که باز در لایحه دولت است که در اینجا نیامده، «وزیر دادگستری» حذف شده «کانون وکلاء» مانده لذا بنظر بنده ماده (10) که تنظیم شده مواد (14) و (15) که لایحه دولت است بسیار دقیقتر از لحاظ ادبی زیباتر تدوین شده و از لحاظ محتوایی و ماهیتی هم بسیار قشنگتر و دقیقتر است و ماده (15) که گفته «شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب» این درواقع در آن قسمت اول ماده (10) آمده که آنهم باز ایراد دارد.

بنابراین خواهش می‌کنم که دوستان به بازگشت به لایحه دولت که دقیقتر تنظیم شده و ایراد به آن وارد نیست رأی بدهند که تحت عنوان حقوق مصرف‌کنندگان ما نیاییم بنوعی تضییع حقوق مصرف‌کنندگان را در این ماده (10) داشته باشیم. والسلام

نایب‎رئیس ـ متشکرم. مخالف صحبت نکنند موافق هم صحبت نمی‌کند.

منشی (محمدصادقی) ـ آقای میرتاج‌الدینی صحبت می‌کنند.

نایب‎رئیس ـ بفرمایید.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

جناب آقای رئیس! چون این ماده خیلی مهم است اگر اجازه بدهید یکمقداری صحبت شود خوب است.

ببینید! در این بحث، شورای مؤسس انجمن، علاوه بر تصویب آیین‌نامه، یک وظیفه مهم دیگری هم دیده شده است که آنهم نظارت عالیه است که در طرح دولت به این شکل تصحیح نشده است بهرصورت انجمنهایی در سراسر کشور شکل می‌گیرد هدف از این انجمنها این است که از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند، حمایت کنند، تذکرهای لازم را بدهند که مجموعه این وظایف را در لایحه آوردند. اما چون بحث خیلی مهم است برای همه کالاهایی که مورد احتیاج مردم است این انجمن می‌تواند اقدام کند، نظر بدهد و مسائل را مطرح کند، نیاز به نظارت عالیه دارد نمی‌تواند همینطور رها باشد، ممکن است یک جاهایی باشد که اینها نتوانند وظیفه خودشان را خوب عمل کنند. این مجموعه شورای مؤسس برای اینکه این اهداف اولیه در سراسر کشور برای همیشه تأمین بشود لازم است که این حفظ شود.

نکته دیگر جناب آقای دهقان که پیشنهاد جایگزینی ماده دولت را دارند نسبت به ماده (10)، گفتند که خیلی از اینها درواقع طرفدار تولیدکنندگان و توزیع کنندگان هستند تا مصرف کنندگان درحالیکه اینچنین نیست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اصلاً فلسفه وضع این سازمان برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، همینطور مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اینها باز برای حفظ کیفیت کالاهاست که درواقع برای حمایت از مصرف‌کنندگان است.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور باز همینطور و مجموعه اعضاء دیگری که در نظر گرفتند. تنها مورد آن درخصوص دو نفر از اعضاء هیأت‌رئیسه شورای اصناف کشور این هم باز بهرصورت حضور باید داشته باشند تا بتوانند نسبت به نظرات کسانیکه پیشنهادات و برنامه‌هایی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارند توجیه شوند، اگر نظری دارند نسبت به حمایت از تولیدکنندگان آنرا هم در جلسه مشترکشان طرح شود تا یک نظر جامعی انتخاب شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری هم باز یک مجموعه غیردولتی است که حضور آن خیلی مؤثر است. بنابراین من فکر می‌کنم بحثی که در کمیسیون شده و باتوجه به لایحه دولت، این ماده را تنظیم کردند با تغییراتی، یک نگاه جامع را داشتند و تصمیم خوبی را گرفتند. بنابراین من با پیشنهاد جایگزینی مخالف هستم. والسلام

نایب‎رئیس ـ متشکرم، موافق محترم را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ جناب آقای امیرحسنخانی هستند بفرمایید.

محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

همکاران عزیز! ریاست محترم جلسه! همانطور که پیشنهاد دهنده محترم آقای دکتر دهقان ذکر کردند، این لایحه، لایحه حمایت یا قانون حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان است. من می‌خواهم در این ماده (10) که کمیسیون محترم اقتصاد مصوب کرده و آورده، چند نفر از اینها مصرف‌کننده هستند. تماماً افرادی هستند که یا تولید کننده‌اند یا توزیع کننده‌اند یا خدمات دهنده‌اند. ما بعنوان حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌خواهیم یک قانون تصویب کنیم ولی اساسنامه آنرا داریم می‌سپاریم دست کسانیکه خودشان از ارائه خدمات به مصرف‌کننده منفعت می‌برند و ممکن است حمایت نکنند از حقوق مصرف‌کننده در نتیجه برگشت به لایحه دولت سه نفر از اعضاء شورای شهر را آورده مشخص است که از اعضاء شورای شهر قطعاً خودشان جزو مصرف‌کنندگان هستند، قطعاً از حقوق شهروندی باید دفاع کنند، دو نفر از نمایندگان مجلس حضور دارند، درست است که بعنوان ناظرند و حق رأی ندارند ولی چون اساسنامه می‌خواهد تدوین شود حداقل مذاکرات و روح مجلس و نظر مجلس را در اساسنامه قطعاً عزیزان خواهند دید و نظر خواهند داد. رئیس سازمان دامپزشکی را آوردید که آقای دکتر دهقان هم ذکر کردند واقعاً این چه مسمایی دارد که در این آمده است، واقعاً جای شبهه دارد و بر اساس ماده (10) که کمیسیون اقتصاد تصویب کرده اگر ملاحظه کنید، (9) نفر از این اعضاء تعیین شدند این (9) نفر باید سایر اعضاء آن، دو نفر دیگر را هم تعیین کنند. در این (9) نفر، (5) نفر دولتی هستند، (4) تا شخصیت به اصطلاح حقیقی وجود دارد یا شخصیت مردمی وجود دارد باتوجه به اینکه انجمن یک انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، اعتقاد ما این است که این اگر بدست خود مردم داده شود بدست اعضاء شوراها داده شود، نمایندگان مجلس حضور داشته باشند و کسانیکه از حقوق مصرف‌کننده حمایت می‌کنند حضور داشته باشند قطعاً تصمیم بهتری خواهند گرفت.

نکته بعدی این است که در ماده (10) این شورای مؤسس انجمن نظارت عالیه هم دارند، این نظارت عالیه تا چه موقع می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ قطعاً شما بدانید یک شورای مؤسس تا زمانی باید ادامه داشته باشد که اساسنامه تصویب شود، انجمن تشکیل شود بعد دیگر نقشی ندارد ولی با گذاشتن این نظارت عالیه این انجمن مؤسس یا شورای مؤسس انجمن حمایت همینطوری باید مداوم ادامه پیدا کند تا زمانیکه این قانون بخواهد اجراء شود. خواهش ما این است باتوجه به اینکه بعد از اینکه این انجمن تشکیل شده قطعاً بازرس خواهد داشت، آن بازرس باید بازرسی کند و به اصطلاح بر کار انجمن نظارت داشته باشد و به مجمع گزارش ارائه کند، به عزیزانی که در کار مشارکت دارند گزارش ارائه کند.

باتوجه به این موضوع من‌هم از برگشت به لایحه دولت دفاع می‌کنم و درخواست من از عزیزمان جناب آقای میرتاج‌الدینی که عرض کردند رئیس سازمان تعزیرات نیامده. ما بجای رئیس سازمان تعزیرات، هم وزیر محترم دادگستری را گذاشتیم هم یکنفر… چون بحث تخلفات، بحث جرائم، بحث نحوه برخورد بااین مسائل در اساسنامه باید قید شود یکنفر هم به تأیید رئیس قوه قضاییه گذاشتیم که کاملاً بر مسائل اشراف خواهد داشت و اساسنامه‌ای که نوشته شود، من فکر می‌کنم با نظر نمایندگان محترم مجلس و اعضاء شوراها، اساسنامه‌ای باشد که بتواند از حقوق مصرف‌کنندگان، دفاع کند در نتیجه خواهش ما از نمایندگان و همکاران عزیز این است که اگر این استنادات و ادله را پذیرفتند به برگشت به لایحه دولت رأی بدهند. تشکر می‌کنم.

نایب‎رئیس ـ کمیسیون بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ دوستان توجه داشته باشند با کارهای کارشناسی زیادی که در کمیسیون انجام شد، اصلاحات در ارتباط با لایحه دولت انجام پذیرفت. اولاً لازم نبود که برگشت به لایحه دولت باشد (ما لازم نمی‌بینیم) چرا که می‌توانستیم بعضی از موارد را جزء جزء پیشنهاد بدهیم و اگر آنجایی که مشکل داریم حذف کنیم، درثانی در لایحه دولت، وزیر دادگستری آمده است که ما به حضور وزیر دادگستری ضرورتی نمی‌بینیم و از طرفی تعزیرات وجود دارد، معاون وزارت دادگستری است و در جریمه هم آنهایی که رعایت نمی‌کنند این تعزیرات حضور دارد این دو نکته.

سوم اینکه رئیس سازمان نظام پزشکی، ما این اصلاحیه را هم دادیم، نظام دامپزشکی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، این دولتی نیست، دوستان این راهم دقت داشته باشند.

درثانی حضور سه نفر از اعضاء شورا آمده بودند که شأن آنها در جایگاه لایحه دولت اصلاً مشخص نبود که شأن و جایگاه آنها کجاست؟ اینهم سوم و از طرفی هم ما در این بند، آن دو سال را حذف کردیم و معلوم نیست که این زمان چقدر طول بکشد و نهایتاً اینکه ماده (10) اصلاً نیاز به حضور نماینده مجلس ندارد چون موقت است و نیازی به حضور نمایندگان مجلس نمی‌دیدیم. در نهایت من فکر می‌کنم که برگشت به لایحه دولت مشکل را اضافه می‌کند و مشکل را کم نمی‌کند.

نایب‎رئیس ـ متشکرم. دولت هم طبیعتاً موافق هست. پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ باتوجه به اینکه در لایحه دولت ماده (14) و (15) باید جایگزین ماده (10) شود، من ماده (14) و (15) را قرائت می‌کنم.

ماده (14) ـ اعضای زیر بعنوان شورای عمومی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می‌شوند.

ـ وزیر بازرگانی، رئیس شورا.

ـ  وزیر دادگستری یا معاون وی.

ـ وزیر کشور یا معاون وی.

ـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی. (یکنفر از کمیسیون اجتماعی و یکنفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) بعنوان ناظر

ـ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بعنوان دبیر شورا.

ـ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

ـ رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.

ـ یکنفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.

ـ یکنفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.

ـ سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.

ـ یکنفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه.

ـ رئیس کانون وکلای دادگستری.

نایب‎رئیس ـ آقای حاجی‌بابایی! این را رأی می‌گیریم بعد دومی را رأی می‌گیریم. این می‌خواهد جایگزین آن شود دیگر. دانه دانه رأی بگیرید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ حاج‌آقا! پیشنهاد آقای دهقان این است که این دو تا مجموعاً جایگزین ماده (10) شود کل آن ماده (10) می‌شود، به این دلیل هر دو آن یک موضوع می‌شود. یعنی معنایش الان این می‌شود که نصف پیشنهاد آقای دهقان را یکبار رأی بگیریم نصف دیگر را یکبار دیگر رأی بگیریم.

نایب‎رئیس ـ ماده (11) کمیسیون هم حذف می‌شود؟

منشی (حاجی‎بابایی) ـ نه، فقط ایشان جایگزین (10) دادند. پیشنهاد آقای دهقان این است که ماده (14) و (15) جایگزین ماده (10) شود.

نایب‎رئیس ـ بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهید لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.

این متنی که من قرائت کردم آقای دهقان برای جایگزین ماده (10) کمیسیون پیشنهاد دادند.

نایب‎رئیس ـ حضار 216 نفر، همکاران محترم! مشارکت کامل! دوستان مشارکت داشته باشند. پایان رأی را اعلام می‌کنم. حضار 216 نفر، تصویب شد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ حاج‌آقا! بنابراین ما عین متن را ماده (10) تلقی می‌کنیم.

ماده (10) دیگر تمام شد پیشنهاد حذف دیگر قابل طرح نیست و جایگزین دولت شد. ماده (11) اگر پیشنهادی نیست قرائت می‌کنم.

ماده (11) ـ فعالیتهای سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمنها ممنوع می‌باشد. برای اصل ماده (11) رأی‌گیری بفرمایید.

نایب‎رئیس ـ حضار 215نفر، همکاران محترم اعلام رأی بفرمایید. به آقای مصری عرض کردم اصل است که توجه داشته باشند. حضار 216نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی، با (111) رأی موافق تصویب شد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ در ماده (12) چه کسی پیشنهاد جایگزینی کل دارد؟ خانم بیات پیشنهاد حذف کل ماده (12) را دارند، بفرمایید.

رفعت بیات ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

همکاران گرامی! شما را به آن قسمی که خوردید و نماینده شدیم و شدید، یکدقیقه عرایض من را گوش کنید!

یک انجمنی به ظاهر غیرانتفاعی چون در تبصره (1) ماده (9) نوشته، «انجمن تشکل غیرانتفاعی و غیردولتی است.» شورای مؤسس آنهم دولتی است، خیلی جالب است! اساسنامه آنرا هم وزارت بازرگانی می‌نویسد. ببینید چه ملغمه‌ای است؟ این لایحه بنظر من یک پوست خربزه زیر پای مجلس است. از امروز کالاها یقیناً بدلیل روانشناسی جریان بالا می‌رود چه کسی کرده؟ مجلس کرده! کجا دیدید اساسنامه یک مؤسسه غیرانتفاعی را مرکز دولتی بنویسد (وزارت بازرگانی) که خودش عامل بعضی از مشکلات قیمت ومسائل حمایت از مصرف‌کننده است. شما را به خدا دقت بفرمایید. من ماده (9) را بدلیل همین ماده (10) و (12) پیشنهاد حذفش را دادم که رأی آورد ولی الان اکثر فرمایشات همکاران روی ماده (10) بدلیل همین ذات دولتی بودن پشت قضیه این انجمن است. من از شما خواهش می‌کنم به این ماده (12) رأی ندهید من‌که مخالف این ماده (9) هستم، اصلاً این انجمن فساد آور خواهد بود رانت دولتی و غیردولتی و حمایت و اینها پشت آن بسیار شدید خواهد بود اما حداقل حذف ماده (12) را رأی بدهید که اساسنامه را خود انجمن غیردولتی که می‌خواهد بوجود بیاید بنویسد. ممنونم

منشی (محمدصادقی) ـ حاج‌آقا! مخالف را دعوت بفرمایید.

ندیمی ـ آقا! این تکمه را آزاد کنید، اصلاً عمل نمی‌کند.

منشی (قربانی) ـ آقای ندیمی! وقتی پنج نفر ثبت نام می‌کنند بیشتر از پنج نفر ظرفیت ندارد و دیگر نفر بعدی که می‌زند عمل نمی‌کند حضرت‌عالی دیر جنبیدید!

منشی (محمدصادقی) ـ حاج آقا! مخالف را دعوت کنیم؟

نایب‎رئیس ـ اجازه بدهید، این ماده (12) که الان مورد بحث است باید اصلاح عبارتی شود ما الان در ماده (15) که بازگشت به لایحه دولت بود، تصویب کردیم «شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی فراهم کنند» این ماده بازگشت به لایحه دولت بود که تصویب شد این کاملاً حذف این ماده (12) است.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ حاج‌آقا! شما و مجلس اجازه بدهند که آن مصوبه‌ای که داشتیم، با این ماده (12) اصلاح عبارتی کنیم.

نایب‎رئیس ـ اصلاً حذف می‌کنیم ما این ماده (12) اینجا را حذف می‌کنیم اگر احتیاج به اصلاح عبارتی داشت انجام می‌دهیم. اجازه بدهید آقای حمیدی تذکر دارند، بفرمایید.

هوشنگ حمیدی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

تذکر بنده مواد (130)، (159) و تبصره‌های آن است. جناب آقای رئیس! طرحی با عنوان اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اعطاء وام از حساب ذخیره ارزی…

نایب‎رئیس ـ تذکرتان در مورد بحث است یا خارج از بحث است؟ اگر خارج از بحث است در پایان جلسه…

حمیدی ـ  متأسفانه الان مطرح نشده من خواهش می‌کنم این را در دستور کار قرار بدهند چون این لایحه‌ای که هست طول می‌‌کشد (نایب‎        رئیس ـ  درمورد یک‌فوریتی دارید تذکر می‌دهید) بله فوریت دارد.

نایب‎رئیس ـ در خدمتتان هستیم، وقت داریم یک فوریتی را طرح می‌کنیم.

حمیدی ـ (11) واحد پتروشیمی غرب کشور است با فوریت تقدیم شده من خواهش می‌کنم که این را مطرح کنید (نایب‎رئیس ـ بفرمایید) بین نمایندگان توزیع هم شده و الان توجیه قانونی دارد برای بررسی کردن و در دستور کار قرار دادن، من خواهش می‌کنم که این را مد نظر قرار بدهید. خیلی‌ممنون

نایب‎رئیس ـ بله به یک معنا تذکر وارد نیست چون ما طرح می‌کنیم، وقت داریم، آقای حاجی‌بابایی! بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده (13) ـ وظایف و اختیارات انجمنها بشرح… پیشنهاد دارید؟ (دهقان ـ حذف جزء) چه کسی حذف کل ماده (13) را دارد؟ (اظهاری نشد)آقای دهقان حذف جزء بفرمایید.

محمد دهقانی‌نقندر ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

عزیزان ببینید! در لایحه دولت هم که آمده این کلمه «ایجاد مراکز» نبوده و بنظر من منطق هم داشته. ما آمدیم در کمیسیون، ایجاد مراکز را اضافه کردیم که اگر بخواهد ایجاد مراکز اضافه بشود برای تک‌تک آن بندهای موجود در بند (13) آن ایجاد مراکز را می‌خواهد. ما نیامدیم برای یک بخش خصوصی که در ماده قبلی گفتیم بخش خصوصی غیر‌انتفاعی است، بیاییم برای آن قانون تصویب کنیم که تو برو مرکز ایجاد کن! ما چکار داریم، گفته آقا! یک اختیاراتی دارید که تحقیق کنید و این اختیارات را دارید که از تجارب سایر کشورها استفاده کنید. نظریات مشورتی بگیرید شکایات را بررسی کنید و اینطور موارد. لذا اینکه بیاییم بگوییم «ایجاد مراکز» این منطق ندارد اگر بخواهد ایجاد مراکز شود برای آن تک‌تک آن بندها می‌خواهد ما چرا بیاییم در بند (13) یعنی همان بند «الف» ماده (13) ایجاد مراکز بیاوریم ؟

بنابراین من خواهش می‌کنم این کلمه «ایجاد مراکز» حذف شود تا با سایر بندها هم همخوانی و مناسبت داشته باشد، ضمن اینکه اصلاً علی‌القاعده قانونگذار نباید به یک بخش خصوصی بگوید شما برو ایجاد مراکز کن! مرکز ایجاد کن. بنابراین این کلمه ایجاد مراکز خواهشاً حذف شود دولت هم طبیعتاً با همین موافق است فکر می‌کنم دوستان هم با این موافق باشند. خواهش می‌‌کنم به حذف ایجاد مراکز رأی بدهید.

نایب‎رئیس ـ متشکر، مخالف که صحبت نمی‌کنند موافق هم صحبت نکنند. کمیسیون و دولت نظری ندارند. حضار 220 نفر، پیشنهاد را قرائت کنید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد این است که «ایجاد مراکز» حذف شود.

نایب‎رئیس ـ اعلام رأی بفرمایید، حذف «ایجاد مراکز». همکاران محترم اعلام رأی بفرمایید که بگذریم. پایان رأی‌گیری است. تصویب نشد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ جناب آقای سبحانی پیشنهاد حذف جزء را دارند.

نایب‎رئیس ـ بفرمایید.

حسن سبحانی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

اگر اجازه بدهید من قسمت (2ـ13) را مطرح کنم چون (1ـ13) را جناب آقای دکتر دهقان مطرح کردند. در شماره (2ـ13) بعنوان وظایف و اختیارات انجمنها می‌گوید که «استفاده از تجارب سایر کشورها و سازمانها و نهادهای بین‌المللی» دوستان همانطور که ملاحظه فرمودید این انجمنها علی‌رغم اینکه خصوصی نامیده شد اما ماهیت آن بگونه‌ای است که دولت در آن مؤثر است بعداً هم قرار است در ماده (16) یک مبالغی را علی‌رغم اینکه اینها خصوصی است از خزانه‌داری کل کشور به این انجمنها اختصاص بدهند. بنابراین انجمن خصوصی می‌شود و وجوهی از ناحیه دولت در اختیار آنها قرار می‌گیرد و در این قسمت دارید حکم می‌کنید که از تجارب سایر کشورها و سازمانها و نهادهای بین‌المللی استفاده شود. اولاً استفاده از تجارب سایر کشورها و سازمانها که وظیفه و اختیارات نیست، هر انجمنی اگر بخواهد کارآمد عمل کند باید بلد باشد که چکار کند، یکی از این شیوه‌های دانستن همین استفاده از تجارب دیگران است.

متأسفانه ما باتوجه به تجربیات نه چندان خوشایندی که از گذشته داریم، می‌بینیم که برخی از دستگاهها اجازاتی از این قبیل یا عباراتی از این قبیل را مستمسک هزینه‌هایی می‌کنند که مقبول نیست. بعنوان مثال ممکن است بعدها انجمنها بگویند به حکم همین قسمت (2ـ13) ما باید از اعتباراتی که در اختیار داریم برای اینکه یاد بگیریم که سایر کشورهای دنیا چکار می‌کنند این مسافرتها را به این جاها انجام بدهیم. در دورانی که استفاده از تجارب دیگران را فناوری اطلاعات و مخابرات براحتی در اختیار همه قرار می‌دهد. بنابراین هم توصیه به استفاده از تجارب دیگران نمی‎تواند ماهیت وظیفه داشته باشد برای اینکه هرکس که موظف است باید این چیزها را رعایت کند. بعد هم می‎تواند تالی فاسد داشته باشد، مستمسکی برای هزینه‌هایی باشد که باید بعضی از آنها از خزانه‎داری کل کشور تأمین شود. البته پیشنهاد دیگری که بنده داشتم و در قسمت (1ـ13) است، ایجاد مراکز تحقیق در زمینه ابعاد مختلف حقوق مصرف‌کنندگان است. اینهم از همان جنس است، یک انجمن بخش خصوصی را شما دارید موظف می‎کنید برود تحقیقات کند. بعد هم مرکز تحقیق درست کند، هزینه‎هایش را از کجا بگیرد؟ در این مملکت هم تحقیق یک واژه زیبا اما متأسفانه در بسیاری از موارد بخصوص آنموقع که اهل علم انجام نمی‎دهند، لوث می‎شود. نسخه‌نویسی، کپی‎برداری از روزنامه و سند و مدارک دیگر است. اما بهرحال چون واژه‎های مقدسی است، بابت آن امکاناتی از بیت‎المال اختصاص پیدا می‎کند. بنابراین بطور مشخص بنده پیشنهاد حذف «ایجاد مراکز تحقیق در زمینه ابعاد مختلف حقوق مصرف‎کنندگان» از بند (1ـ13) و حذف کل بند (2ـ13) را دارم.

نایب‌رئیس ـ متشکرم، مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی(محمدصادقی)ـ مخالف آقای شاهی‎عربلو هستند، بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ اگر صحبت نفرمایید، موافق هم صحبت نمی‎کنند، هرطور نظرتان است.

محمد شاهی‎عربلو ـ من کوتاه صحبت می‎کنم.

بسم الله الرحمن الرحیم

حاج آقا! خدمتتان عرض کنم، ما اگر بخواهیم یک کار مهمی را انجام بدهیم، با توجه به اینکه همکاران عزیز در جریان هستند که این لایحه از دور سوم مجلس میهمان مجلس بوده و این قانون تا بحال مانده و روی آنهم کار کارشناسی دوره‎های مختلف انجام شده، چکش‎کاری شده و ما سوابق دوره‎های گذشته را بررسی و مطالعه کردیم. بنابراین اگر یک کار مهمی را می‎خواهیم انجام دهیم، ابزار لازم را باید در دست اینها قرار دهیم.

مسأله دوم، ما مدام دم از خصوصی‎سازی می‎زنیم. ما می‎گوییم کار را بدست مردم بسپاریم. خوب، این NGOها کاملاً مردمی است، این شورای مؤسسی که اینجا وجود دارد (4) تا دولتی، بقیه آن بخش خصوصی است. حالا به استناد اینکه فردا بگوییم که از تجارب سایر کشورها استفاده کنند، این موجب می‎شود سفر خارجی بروند. نخیر! یک شورای محکمی نظارت عالیه دارد، بالای سر اینها وجود دارد، بعد هم این NGO ها مردمی است، فردا حساب و کتاب دارد، مردم کنترل می‎کنند. اگر ما بخواهیم به این بهانه‎ها بگوییم از تجارب سایر کشورها استفاده نکنید، خوب، این چه تحلیلی است؟ من فکر می‎کنم که ما باید با بدبینی‌ها، ابزار اجرایی را از دست اینها نگیریم، اجازه بدهیم اینها تحقیقات داشته باشند، NGO یک بخش خصوصی است، با نظارت خود مردم است. فردا مگر می‎توانند یک سفر خارجی بیخودی بروند؟ یعنی در مملکت هیچ نظارتی نیست؟ مردم یعنی اینها را نظارت نمی‌کنند؟ من فکر نمی‎کنم که اینها منجر به این بدبینیهایی باشد که ما از الان داریم پیش‎بینی می‎کنیم. باید ما از تجارب دنیا استفاده کنیم و یکی از دلایل مشکلات اقتصادی ما هم همین تنگ‌نظریهاست. علی‎ایحال ما اعتقادمان این است که این بند چنین مطالبی را در آینده بدنبال ندارد، با توجه به نظارت عالیه، هیأت  مؤسس شورای مؤسس قوی که بالای سر آن وجود دارد و آیین‎نامه‎ای که برای این اساسنامه‎ای که تنظیم می‎شود قطعاً همه اینها را می‌توانند اینجا محدود کنند و چنین مشکلاتی هم پیش نیاید و با امکانات داخل کشور بتوانند تجارب دنیا را تحقیق و بررسی کنند و بکار ببندند.

نایب‌رئیس ـ موافق را دعوت بفرمایید.

منشی(محمدصادقی) ـ آقای میرتاج‎الدینی موافق هستند، بفرمایید.

سیدمحمدرضا میرتاج‎الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کنم که مخالف محترم نکاتی را گفتند که من الان صریحاً اشاره می‎کنم. اولاً پیشنهاد حذف که از سوی جناب آقای دکتر سبحانی بود، بمعنای منع استفاده از تجارب سایر کشورها نیست که مخالف محترم گفت چرا مانع می‎شوید. بلکه ایشان تصریح داشتند و کاملاً هم روشن است که اینجا نیاز به ذکر این تبصره نیست و من استفاده از تجارب و معلومات، اطلاعات دیگران یک امر هم دینی و هم عرفی و عدلی است. هیچکس با این مخالف نیست، اصلاً «الحکمه ضاله المؤمن یأخذها حیث وجدها» اینها روشن است و هیچکس هم با این مخالف نیست. منتها آوردن اینجا بعنوان یک وظیفه، یکسری تبعاتی دارد که به این خاطر حذف آن را پیشنهاد دادند. این یک مطلب.

مطلب دوم، در زیرمجموعه ماده (1ـ13) مراکز تحقیقی که در زمینه ابعاد مختلف تصویب شد، ، اینجا نه قید مکان است، نه اشاره به داخلی و خارجی دارد. بنابراین اینها حق تحقیقات و پژوهش را دارند. نیاز به بند دیگری نیست که اینجا بیاورند.

مطلب سوم این است که سازماندهی و هزینه‎های اینکار که بخواهند از تجارب سایر کشورها استفاده کنند، سازمانها و نهادهای بین‎المللی نیاز به ارتباطات، رفت و آمد و این موارد را دارد که سازماندهی اینکار و همینطور هزینه‎ها پیش‎بینی نشده است. درواقع یک بار مالی را برای انجمنهایی که هیچ پشتوانه مالی مشخصی ندارند ما می‎گذاریم و این صحیح نیست و تبعات منفی را خواهد داشت. بنابراین لازم نیست که ما در اینجا چنین وظیفه‎ای را بعهده انجمنها بگذاریم.

مطلب بعدی این است که انجمنها اصلاً دارای این امکان سازمانی نیستند و در عوض وزارت بازرگانی این امکان را دارد. خود وزارت بازرگانی تشکیلات آموزش، تحقیقات در این رابطه را دارد، می‎تواند اطلاعات کافی و لازم را کسب کند و برای اینکار علاقه‎مند است. اصلاً خودش پیگیر این مسأله است و دراختیار انجمنها قرار بدهد. انجمنهایی که تازه می‎خواهد راه بیفتد، شما یک وظیفه‎ای را برای اینها قرار بدهید و خیلی هم علاقه‎مند هستند که چنین کارهایی را انجام دهند یک هزینه‎های سنگینی را تحمیل این انجمنها داده‎اید.

آخرین مطلب این است که مخالف محترم آمدند گفتند که بحثی که در این رابطه داشتند، اشاره کردند این یک تشکل غیردولتی است درحالیکه آنچه رأی آورد پیشنهاد ماده موجود در لایحه دولت بود که در آنجا دستگاههای دولتی بیشتر است. درواقع یک تشکل و یک تشکیلاتی است که در شورای مؤسس آن دستگاههای دولتی هم وجود دارد، نه اینکه یک تشکل غیردولتی باشد. بنابراین استدلال آنها هم مربوط به پیشنهاد کمیسیون بود نه مربوط به ماده‎ای که رأی آورد. با توجه به این توضیحات، من با پیشنهاد حذف جناب آقای دکتر سبحانی موافق هستم و عزیزان عنایت کنند به این پیشنهاد رأی موافق بدهند. درواقع ما اینجا ماده‎ای را آورده‎ایم که نیاز به آوردن آن نیست و تبعات منفی دارد که در توضیحات عرض شد.

نایب‎رئیس ـ متشکر، کمیسیون نظرتان را بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشکر از نظرات پیشنهاددهنده گرانقدر و مخالف و موافق، اولاً عرض کنم همانطور که در نکات و جایگاه مختلف لایحه آمده، شورا بر کار اینها نظارت دارد همانطور که فرمودند و ما باید این امکان را فراهم کنیم که این عزیزان بتوانند از تجارب دیگران بدرستی استفاده کنند. ما فکر می‎کنیم که وجود این بند مفید است و این امکان را به این عزیزان می‎دهد که از تجارب کشورهای دیگر برای پیشرفت کار خودشان استفاده کنند. بهرحال دنیا، دنیای علم و تکنولوژی و پیشرفت است و علم هم بسرعت در حال پیشرفت است.

دوستان مستحضر هستند الان بحث لایحه مالیات بر ارزش افزوده در (135) کشور دنیا، این لایحه مالیات بر ارزش افزوده دارد پیاده و اجراء می‎شود و اگر بنا باشد خود ما نرویم و از تجارب دیگران استفاده نکنیم و این تبادل افکار نباشد مسلماً ما هم ناموفق خواهیم بود. در این ارتباط هم مسلماً اگر برای این بند این جایگاه را باز بگذاریم، فکر می‎کنم که هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. ما اینجا تأکید کردیم که برای بهبود روش و پیشرفت امور اگر زمانی لازم شد که عزیزان از تجارب کشورهای دیگر استفاده کنند این محذوریتی برای اینها نباشد.

نایب‌رئیس ـ متشکرم، دولت محترم هم اعلام کردند با پیشنهاد حذف آقای دکتر سبحانی موافق هستند. پیشنهاد را برای رأی‎گیری قرائت کنید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد ایشان این است که در ماده (13)، آن قسمت (1ـ13) ایجاد مراکز تحقیق در زمینه ابعاد مختلف حقوق مصرف‎کنندگان و همچنین (2ـ13) استفاده از تجارب سایر کشورها و سازمانها و نهادهای بین‎المللی بمنظور ارتقای سطح کیفی حقوق مصرف‎کنندگان در کشور حذف شود. پیشنهاد حذف را رأی‎گیری بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ حضار 226 نفر، دوستان اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی را اعلام می‎کنم، با (127) رأی موافق تصویب شد.

ندیمی ـ پیشنهاد حذف دارم.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد حذف (3ـ13) را شما بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همانطور که در بحث قبلی هم دوستان بنوعی متعرض این بحثی که بنده عرض می‎کنم شدند، عزیزان ببینید! نوشتن بعضی از مسایل در قوانین همینطور که از بعد انشایی و مانند آن بحث شد، از جهت نظارتی و از جهت ابعاد اجرایی واقعاً اختلال ایجاد می‎کند. توضیح، مثلاً شما می‎گویید آقا! ارایه نظر مشورتی بدهند، خوب، مگر مشورت دادن در این مملکت حتماً باید یک بند بگذاریم که آقا! تو می‎توانی مشورت بدهی. اگر آنطرف می‎نوشتید که آقا! دستگاههای اجرایی، مشورتی را بپذیرند یا مثلاً ملزم به بررسی آن باشند آن ارزش داشت ولی شما اینطرف را نوشتید. یعنی مشورت‎دهنده مشورت خود را بدهد. خوب، مشورت‎پذیرنده و گیرنده چه؟ آن باید تکلیف داشته باشد. ما تکلیف را (50) درصد متوجه این طرف می‎کنیم. بنابراین در رابطه با این موضوع که این آقایان می‎توانند، این انجمن می‎تواند مشورت بدهد، یا اینکه کمک کند که قانون اجرایی شود، این اصلاً واقعاً برای یک انجمن که در راستای این وظایف تعریف شده، اولاً از بدیهیات است، ثانیاً اصلاً نیازی به قید و نوشتن و مکتوب و ملفوظ کردن آن نداریم، ثالثاً هیچ وظیفه‎ای برای طرف دوم ایجاد نکردیم، درحالیکه باید برای آنطرف ما وظیفه تعریف کنیم یعنی مثلاً بگوییم که آقا! دستگاههایی که اینها مشورت می‎دهند مثلاً حداقل باید یک جلسه‎ای برای آنها بگذارند نه اینکه دلایل رد و عدم قبول خود را اعلام کنند. مجموعاً من گمان می‎کنم آوردن این بند (3ـ13) که اصرار دارد که انجمن نظرات مشورتی خودش را ارائه کند، هیچ چیز را حل نمی‎کند و ما به این ترتیب به حقوق مصرف‎کننده هم‌ نمی‎رسیم. خواهش می‎کنم که عنایتی به این موضوع بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ متشکرم، مخالف صحبت نمی‎کنند، موافق هم صحبت نمی‎کنند، کمیسیون تذکرشان را بدهند.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ دوستان دقت بفرمایند، ببینید! اینجا اگر بحث مشورتی حذف می‎شد بحثی نبود، ولی وقتیکه انجمن اطلاعات لازم دارد اگر همکاری نباشد که این اطلاعات در اختیار دستگاهها قرار بگیرد یا متقابلاً آنموقع تکلیف چیست؟ خواهشمندیم که به این حذف رأی ندهند.

نایب‌رئیس ـ متشکرم، دولت هم با نظر کمیسیون موافق هستند. پیشنهاد را برای رأی‎گیری قرائت کنید.

منشی(حاجی‎بابایی)ـ پیشنهاد این است که « ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی‎ربط اجرایی بجهت اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‎کنندگان» حذف شود.

نایب‎رئیس ـ حضار 224 نفر، همکاران محترم اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب نشد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ اصل ماده (13) را برای رأی قرائت می‌کنم.

ماده (13) ـ وظایف و اختیارات انجمنها بشرح ذیل است:

1ـ13ـ  ایجاد مراکز تحقیق درزمینه ابعاد مختلف حقوق مصرف‌کنندگان (عده‌ای از نمایندگان ـ این حذف شد) بله این حذف شد.

آگاه‎سازی مصرف‎کنندگان از طریق رسانه‎های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مسابقه و همایش و تشکیل دوره‎های آموزشی عمومی و تخصصی.

2ـ13ـ ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی‎ربط اجرایی بجهت اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان.

3ـ13ـ بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‎ای و حقوقی به مصرف‎کنندگان.

4ـ13ـ ارجاع دعاوی به مراجع ذی‎ربط.

برای اصل ماده (13) رأی‎گیری بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ حضار 223 نفر، همکاران محترم همگی اعلام رأی بفرمایند، متشکریم. اصل ماده (13) است. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، با (140) رأی تصویب شد. از مشارکت خوب دوستان خیلی متشکریم. پیشنهاد یک فوریتی داریم که مطرح بفرمایید.

سبحانی ـ تذکر دارم.

نایب‌رئیس ـ بفرمایید.

حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من در ارتباط با یک فوریتی که توزیع شده تذکر ذیل ماده (103) را دارم.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر! هنوز مطرح نکرده‎اند. ببینیم مطرح می‎کنند، متشکر. ماده (14) را قرائت بفرمایید.

منشی(حاجی‎بابایی)ـ ماده (14) اگر پیشنهادی نیست من قرائت کنم.

بیات ـ پیشنهاد حذف دارم.

منشی(حاجی‎بابایی)ـ بفرمایید.

رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم

باز در ادامه عرایضم خدمت مجلس محترم عرض می‎کنم، این ماده (14) بدلیل اینکه انجمن کاملاً غیرانتفاعی و غیردولتی تلقی شده، با توجه به اینکه ماده (12) هم بخاطر همان اشکالی که گرفته شد حذف شد، بنظر می‎رسد کاملاً انجمن غیردولتی را وابسته به یکسری کمکهای مالی می‎کند که احتمالاً انجمن را در نظارت خودش گرفتار امور حمایتی می‎کند. ببینید، (1ـ14) می‎گوید که اخذ کارمزد برای جبران هزینه‎های متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف‎کننده از محکوم علیه.

تبصره ـ میزان کارمزد انجام خدمات و ارایه مشاوره در هرحال نباید از (5) درصد محکوم به استیفا شده تجاوز کند.

2ـ14ـ کمک انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‎کننده بین‎المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد که تبصره همین بند می‌گوید حداقل (10) درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‎رسانی به مصرف‎کنندگان می‎شود.

هر سه بند و تبصره‎های این ماده متأسفانه از نظر مالی چون بحثهایی که شد به تعزیرات و خسارت و بعضی از محکومیتهای ناشی از حمایت از مصرف‎کننده ارتباط پیدا می‎کند، یقیناً این انجمن که کاملاً غیرانتفاعی است و می‎خواهد از مصرف‎کننده بطور جدی حمایت کند وابستگیهای مالی پیدا می‎کند که امکان صددرصد فساد در انجام وظایف را پیدا خواهد کرد.

من خواهش می‎کنم همکاران گرامی لطف کنند به این ماده (14) رأی ندهند، چون یک NGO خصوصاً غیردولتی و غیرانتفاعی حتماً باید از منابع کاملاً غیردولتی و کاملاً بدور از هرگونه فساد مالی استفاده کند، آن دیگر بخود انجمن مربوط می‎شود. اگر در فصل (4)، باز آقای دلخوش اعتراض نکنند ماده (16) را ببینید، این درآمدها چگونه اخذ می‎شود؟ درآمدها کاملاً از تخلفات و خساراتی هست که امکان دارد از انجمن سوء استفاده‎های رانتی شود. من خواهش می‌کنم همکاران گرامی به ماده (14) رأی ندهند تا منبع انجمن غیردولتی از طریق خودشان بطور غیردولتی و سالم برای حمایت از مصرف کننده تأمین شود.

نایب‌رئیس ـ متشکرم، آقای دلخوش هم ماده (77) را استفاده نمی‎کنند. مخالف صحبت نمی‎کنند، موافق هم صحبت نمی‎کنند. تشکر داریم، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد را قرائت کنید.

منشی(حاجی‎بابایی) ـ  پیشنهاد حذف ماده (14) را دارند. من ماده (14) را قرائت می‎کنم:

منابع مالی انجمنها بشرح زیر است:

1ـ14ـ اخذ کارمزد برای جبران هزینه‎های متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف‎کننده از محکوم‎علیه.

تبصره ـ میزان کارمزد انجام خدمات و ارائه مشاوره در هر حال نباید از (5) درصد محکوم‎به استیفا شده تجاوز کند.

2ـ14ـ کمکهای انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‎کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.

تبصره ـ حداقل (10) درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‎رسانی به مصرف‎کنندگان می‎شود.

حذف ماده (14) را می‎خواهیم رأی‎گیری کنیم.

نایب‎رئیس ـ حضار 226 نفر، همکاران محترم اعلام رأی بفرمایید. حذف ماده (14) مطرح است. پایان رأی را اعلام می‎کنم، تصویب نشد.

منشی(حاجی‎بابایی) ـ اگر پیشنهادی نیست برای اصل ماده (14) رأی‎گیری بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ اصل ماده (14) را قرائت بفرمایید.

منشی(حاجی‎بابایی)ـ قرائت شده، رأی‎گیری بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ حضار 228 نفر، اصل ماده (14) که قرائت شد، پیشنهاد نداریم، همکاران اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب نشد. برای حذف آن مجدداً باید رأی‎گیری کنیم. حذف ماده (14) را مجدداً به رأی ‎می‎گذاریم. حضار 228 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‎کنم، تصویب نشد.

منشی(حاجی‎بابایی)ـ پیشنهاد آقای سلیمانی این است که کل ماده (14) را منهای این کلمه «ارائه مشاوره» در تبصره پیشنهاد می‌دهند.

نایب‌رئیس ـ پیشنهاد جدید است،  آقای سلیمانی مطرح بفرمایید.

حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

برای اینکه این انجمنها در سطح شهرستان، استان و ملی بتوانند کار کنند یا باید بگوییم حق عضویت بگیرند که نگفتیم یا باید اجازه بدهیم از یک محلی تأمین شود. محل تأمین را برگرداندیم به نحوه فعالیتشان، به اینها اجازه حل و فصل دعاوی مربوط به شکایت مصرف‎کننده از ارائه کننده خدمت و کالا دادیم. اگر حل و فصل کردند و محکوم‎به داشت، اعم از خسارت یا جریمه، حق داشته باشند (5) درصد آن را پس از استیفا بگیرند یعنی بعد از اینکه تصمیمی گرفته شد، تصمیم اجراء شد، (5) درصد تصمیم اجراء شده را از محکوم علیه بگیرند. خوب، این درمورد کارمزد خدمت برای انجام آن هدف است، درست، مشاوره در اینجا چه عنوانی دارد؟ دیگر حل و فصل دعوا نیست. یک کسی می‎رود با این انجمن صحبت می‎کند، مشورتی می‎گیرد، بابت مشورت محکوم‎به چه معنایی دارد؟ بنابراین مشورت محکوم‎به ندارد، محکوم به، رسیدگی و حل و فصل دعوا دارد.

پیشنهاد بنده این بود که چون این قسمت ارتباط موضوعی با مورد و حکم ندارد، حکم، گرفتن وجه از مورد حکم است، چیزی که حکم برای محکومیت آن صادر شده و مشورت مورد حکمی است که محکومیتی برای آن صادر نمی‎شود، اجازه انجام یک بحث فکری و یک بحث نظری است، بنابراین عملاً هم قابل انجام و قابل اقدام نیست. پیشنهادم حذف این قسمت و باقی آن است.

نایب‌رئیس ـ خیلی متشکرم، مخالف صحبت نمی‎کند، کمیسیون و دولت موافق هستند، آقای حاجی‎بابایی پیشنهاد را قرائت کنید.

منشی(حاجی‎بابایی)ـ حاج آقا! ماده (14) را قرائت کردم، فقط پیشنهاد آقای سلیمانی این است که در تبصره (1ـ14) کلمه «و ارائه مشاوره» حذف شود، فقط همین یعنی بقیه پیشنهاد آقای سلیمانی است.

نایب‌رئیس ـ همکاران محترم اصل ماده (14) با اصلاح حذفی که آقای سلیمانی داشتند اعلام رأی بفرمایید. همکاران محترم مشارکت داشته باشید، همکاران محترم اعلام رأی بفرمایید. متشکریم، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، حضار 227 نفر، با (120) رأی موافق تصویب شد.

9 ـ اعلام وصول (11) فقره سؤال

نایب رئیس ـ وصولیها را اعلام بفرمایید.

منشی (نجابت) ـ در ابتدا خدمت مجلس محترم توضیحی عرض می‌کنم، در جلسه مورخ 1385/3/9 نامه‌ای در تشکر از تعامل مثبت وزیر رفاه و تأمین اجتماعی با حدود (220) امضاء اعلام وصول شد که مورد اعتراض برخی واقع شده است. با بررسی دقیق متأسفانه مشخص شد که تعداد امضاهای واقعی و غیرتکراری (168) امضاء بوده که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. مراتب پیگیری خواهد شد.

دهقانی‌نقندر ـ مسبب آن چه کسی بوده است؟

نایب رئیس ـ متشکریم، این را حتماً پیگیری می‌کنیم.

منشی (نجابت) ـ سؤال آقای ابطحی نماینده محترم خمینی‌شهر از وزیر محترم کشور درخصوص دلایل الحاق غیرقانونی چند روستا به محدوده شهرهای خمینی‌شهر و درچه اعلام وصول می‌گردد.

ـ سؤال آقای بایرام‌گلدی برمک نماینده محترم کلاله و مینودشت از وزیر محترم کشور درخصوص برنامه جامع و مدون یا مدرن وزارتخانه برای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه در شهرستانهای کلاله و مینودشت، علل عدم توزیع عادلانه اعتبارات سیل سال 1384 در استان گلستان، علل عدم تسریع شروع عملیات جابجایی قرای سیلزده اعلام وصول می‌گردد.

ـ سؤال جناب آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم طالقان و ساوجبلاغ از وزیر محترم کشور درخصوص علت ضرب و شتم برای گرفتن اقرار با کسب اطلاع در برخی از حوزه مسؤولیت وزیر کشور علی‌رغم صراحت اصل (38) قانون اساسی اعلام وصول می‌گردد.

ـ سؤال آقای رضا طلایی‌نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ از وزیر محترم امور خارجه درخصوص علت ضعف دیپلماسی و پیگیری ضعیف در تعهد دولت پاکستان برای کنترل و مقابله با تروریستهای تردد کننده به شرق کشور و حوادث اخیر اعلام وصول می‌گردد.

ـ سؤال آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص علت عدم اجرای مصوبه مورخ 1382/2/18 هیأت محترم وزیران درخصوص توسعه شهرستانهای خرمشهر و آبادان در بخش کشاورزی با گذشت (21) ماه از تاریخ تصویب اعلام وصول می‌گردد.

ـ سؤال آقای سلیمان فهیمی‌گیگلو نماینده محترم پارس‌آباد و بیله‌سوار از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص علت عدم استفاده از نیروهای متخصص و بومی در مدیریت شرکتهای کشت و صنعت مغان و کشت و صنعت پارس اعلام وصول می‌گردد.

ـ سؤال جناب آقای انور حبیب‌زاده‌بوکانی نماینده محترم بوکان از وزیر محترم نیرو درخصوص علت تأخیر در اجرای پروژه سد سیمینه‌رود بوکان و عدم تأمین برق کارخانه سیمان و قند بوکان و انتقال دو دستگاه پست برق سیار از منطقه به تبریز اعلام وصول می‌گردد.

ـ سؤال آقای سلیمان فهیمی‌گیگلو نماینده محترم پارس‌آباد و بیله‌سوار از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص علت ضرردهی متوالی شرکت کشت و صنعت مغان در سالهای گذشته و بستن بودجه سال 1385 با حدود (6) میلیارد تومان ضرر اعلام وصول می‌گردد.

ـ سؤال جناب آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علت عدم تجهیز و راه‌اندازی بیمارستانهای ایوان، مهران، شیروان و چرداول با گذشت سه سال از ساخت آنها اعلام وصول می‌گردد.

ـ سؤال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم نفت درخصوص مدیرعامل و رئیس حراست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، اینکه با کدام توجیه در ایام انتخابات هفتمین دوره مجلس استفاده از امکانات دولتی، بویژه بهره‌برداری از لوله‌های گاز به تبلیغ یکی از نمایندگان تبریز مبادرت می‌کرده‌ است اعلام وصول می‌گردد.

ـ سؤال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم نفت درخصوص مبنای مخالفت با دعوت از نماینده مجلس شورای اسلامی جهت سخنرانی در دانشکده نفت چیست؟ کدام قانون مجوز چنین جسارتی را به دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران دانشکده داده است اعلام وصول می‌گردد.

نایب‌رئیس ـ متشکر هستم.

10 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان

نایب‌رئیس ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان را قرائت بفرمایید.

منشی (سبحانی‌نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

غائب غیرموجه امروز آقای علیرضا محجوب هستند.

تأخیرکنندگان اول جلسه امروز عبارتند از آقایان: سیدمحمدجعفر سادات‌موسوی (31 دقیقه) و سیدنظام مولاهویزه (یکساعت و 10دقیقه).

نایب‌رئیس ـ خیلی متشکرم.

11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

نایب‌رئیس ـ پایان جلسه امروز سه‌شنبه سی خرداد را اعلام می‌کنم. جلسه آتی فردا چهارشنبه سی و یکم خردادماه ساعت (8) بامداد، دستور جلسه هم ادامه رسیدگی به دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی است.

(جلسه ساعت 12/01 پایان یافت)

رئیس مجلس شورای اسلامی

غلامعلی حدادعادل

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

 

 

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۲۳۱
شماره ۰
شماره ویژه نامه:
سال صفر
تاریخ: دوشنبه،۲۶ تیر ۱۳۸۵