مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۲۵۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

جلسه دویست و پنجاهم 5 مـرداد مـاه 1385 هجری‎شمسی (250) 2 شعبـان‌المعظم 1427 هجری‎قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم

1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.

3 ـ ناطقین قبل از دستـور آقایان: ایرج ندیمی، بهمن محمدیاری، سیدمحمدجعفر سادات‌موسوی، موسی قربانی و حمیدرضا حاجی‌بابایی.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ایام شعبانیه و روز پاسدار، رزمایش ضربت ذوالفقار، افتتاح کارخانه آب‌سنگین اراک و پاسخ ایران به بسته پیشنهادی گروه (1+5).

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان: الیاس نادران، محمدعلی حیاتی و مرتضی تمدن نمایندگان محترم تهران، لامرد و شهرکرد.

6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولین اجرایی کشور.

7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: اکبر اعلمی و سیدجلال حسینی نمایندگان محترم تبریز و زنجان.

8 ـ تصویب لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بمدت چهارسال (طبق اصل 85 قانون اساسی).

9 ـ تصویب کلیات طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 و بحث و بررسی درخصوص مواد آن.

10ـ‌تذکرآیین‌نامه‌ای‌آقای‌حسین‌مظفر‌نماینده‌محترم‌تهران.

11 ـ اعلام وصول (3) فقره سؤال و یک‌فقره طرح.

12 ـ استرداد یک‌فقره لایحه.

13 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.

14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و هفت دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه

رئیس ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم

با حضور 195 نفر جلسه رسمی است‎، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه دویست و پنجاهم روز یکشنبه پنجم شهریورماه 1385 هجری‎شمسی مطابق با دوم شعبان 1427 هجری‎قمری:

1 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران.

2 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31.

3 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای عضویت در هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بجای عضو مستعفی جناب آقای محسن کوهکن.

4 ـ انتخاب و معرفی دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه برای عضویت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

5 ـ انتخاب یکنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات.

6 ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداشت و درمان درمورد لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی.

سؤالی هم در پایان وقت داشتیم، بدلیل اینکه وزیر محترم نیرو برای افتتاح سد طالقان رفتند به بعد موکول می‌شود.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید

رئیس ـ تلاوت کلام‎الله مجید را آغاز بفرمایید.

(آیات 9 ـ 1 از سوره مبارکه «انسان» توسط قاری محترم آقای جعفر فردی تلاوت گردید)

اعوذبالله من‎الشیطان‎الرجیم ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

هَلْ أَتی‏ عَلَی الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْناهُ سَمِیعاً بَصِیراً * إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً * إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ سَلاسِلَ وَ أَغْلالاً وَ سَعِیراً * إِنَّ الْأَبْرارَ یَشْرَبُونَ مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً * عَیْناً یَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ یُفَجِّرُونَها تَفْجِیراً * یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخافُونَ یَوْماً کانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً * وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی‏ حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً * إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکُوراً *

(صدق‎الله‎العلی‎العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از آقای فردی قاری ارجمند تشکر می‌کنیم که با صوت دلپذیرشان جلسه ما را آغاز کردند.

3 ـ ناطقین قبل از دستـور آقایان: ایرج ندیمی، بهمن محمدیاری، سیدمحمدجعفر سادات‌موسوی، موسی قربانی و حمیدرضا حاجی‌بابایی

رئیس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‌نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :

ـ جناب آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل.

ـ جناب آقای سیدمحمدجعفر سادات‌موسوی نماینده محترم مبارکه.

(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)

ـ جناب آقای موسی قربانی نماینده محترم قائنات.

ـ جناب آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده محترم همدان.

(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای ندیمی (3) دقیقه از وقت خود را به آقای محمدیاری داده‌اند، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تبریک بمناسبت نیمه شعبان که جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار قائم‌آل پیامبر (حضار صلوات فرستادند) و یادکردی از شهیدان دولت، خصوصاً رجایی و باهنر و تبریک پیروزی حزب‌الله.

دو سال و اندی از کارکرد مجلس هفتم می‌گذرد، مجلس که خود ناظر بر امور دستگاهها و وزارتخانه‌ها و قوه مجریه و دیگر مجموعه‌های اداری ـ مدیریتی است، باید بر خود نظارت کند و پاسخگوی دو سؤال اساسی باشد که چه برنامه‌ای داشته است و هم‌اکنون با چه کارنامه‌ای روبرواست. آیا توانسته است پاسخگوی نیازها، مطالبات و انتظارات مردم، خصوصاً باتوجه به جهت‌گیریها، شعارها و انتظاراتی که آفریده است باشد؟ آیا توانسته است در حد و اندازه‌ای که این مردم، مردم نجیب، باهوش، ارجمند و ارزشمند منتظر آن هستند، باشد؟ طبیعتاً مردم در انتهای همین دوره به نوعی قضاوت خواهند کرد، اما پیش از آنکه قضاوت نهایی را داشته باشند از باب «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» خوب است که نیک به کردار تقنینی و نظارتی خود بنگریم تا چه دستمایه‌ای را فراهم آورده و از چه کمبودهایی در رنجیم.

مثلاً تعامل قوه مجریه و مقننه در این (7) دوره به چه فرجامی رسیده است؟ بعضیها انتظار داشتند و دارند و در همه این (7) دوره مجلس چنین انتظاری وجود داشته است که مجلس، دوله باشد. هرآنچه لایحه می‌آید، انتظار پارلمانی است، معاونین پارلمانی می‌گویند، نجوای وزیر است، تصویب شود و بعضی نیز درجهت عکس آن. اما بوده‌اند و هستند کسانیکه از مجلس انتظار انذار و تبشیر مؤثر و کاربردی داشته و دارند و معتقد هستند که مجلس نباید دوله باشد و البته نباید جهت عکس، مخالفت و تضاد را پیشه کند، اما وظیفه ندارد که در مقابل کاستیها و ضعفها و کمبودها ساکت بنشیند. او باید با اهرمهای تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح وظیفه نظارتی خود را به انجام برساند. بنابراین، این انتظار که بعضیها دارند که مجلس دست بسته تسلیم باشد یا خدای‌ناکرده با تمام وجود مخالفت کند، هر دو بر سبیل افراط و تفریط است و البته افراط و تفریط ظاهراً از مقتضیات جوامعی چون ماست.

مثلاً در جهت حزبی، همه گروههای اجتماعی در دوره‌های مختلف از افراط حزبی نالیده‌اند، از انحصار حزبی نالیده‌اند، چپ و راست نیز در این موضوع مشترک هستند. آیا واقعاً در (7) دوره مجلس ما گرفتار بلیه افراط و تفریط یا افراط در حزب‌گرایی نبوده‌ایم؟ آیا بسیاری از امور را به اشخاص و یا بقول معروف شیوخ قوم و جامعه نسپرده‌ایم و به اصطلاح خودمان در مجلس بسیاری از قیام و قعودهای گذشته و مخالف و موافقهای فعلی، تابعی از تصمیمات رجال درون مجلسی یا رجال حزبی نبوده است؟ آیا مردم می‌پذیرند که نمایندگان خود را در رابطه با اشخاص حزبی تسلیم ببینند و به اصطلاح اگر قانون اساسی نمایندگی را قائم به شخص دانسته است، آیا در این (7) دوره مجلس و خصوصاً این مجلسی که ما و شما در آن هستیم، گرفتار چنین موجودیتی نیست؟ آیا همه تصمیمها براساس مطالعات و اندیشه و رایزنی و مشاوره و همفکری و هم‌اندیشی است یا خدای‌ناکرده عقل و رأی خویش را به دیگری سپرده‌ایم؟!

نکته دیگری که باز مردم انتظار دارند این است که نماینده در چه سطحی ظاهر شود؟ آیا فقط به کارکردهای درون مجلسی و ملی متوجه باشد یا خواسته‌های شخصی و استانی و شهرستانی و روستایی و مانند آن را نیز پیگیر باشد؟ اینکه بتوانیم بین این (3) سطح یعنی ملی و استانی و شهرستانی تعامل ارتباط برقرار کنیم همواره یک دغدغه بوده است و در این (7) دوره چه در موقعیت نمایندگی یا پارلمانی شاهد آن بوده‌اند که نتوانسته‌اند بعضی از دوستان این را حل کنند. بعضیها چنان کسوت ملی گرفته‌اند تو گویی در حوزه انتخابیه، کوچه و خیابان هیچ خبری نیست و بعضی آنچنان مستغرق امور شخصی مردم شده‌اند تو گویی آنها درحقیقت کارگزار اشخاص هستند و نه وظیفه‌مند مسائل عمده اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و شناختن چالشهای اساسی کشور و پرداختن به رفع و دفع همه آنچیزی که مانع رشد این کشور بزرگ با این پتانسیلها و این ارزشهاست.

بنابراین یک نکته دیگری که همه باید حل کنیم این است که نماینده کدام سطحیم؟ ملی، استانی، محلی، عمومی یا خصوصی؟ و حل این مشکل حقیقتاً بر بسیاری از همکارانم در این دوره و در دوره‌های گذشته سخت بوده و نتوانسته‌اند حل کنند. برای همین هم وقتی مثلاً در موضع رأی می‌آید، می‌بینند دستشان خالی است، چرا که مردم با تنوعی که دارند همه سطوح را درنظر می‌گیرند و نقش نماینده را در مجلس و پارلمان به نیکویی درنظر دارند.

نکته دیگری که می‌توان بر این مجموعه افزود آن است که در رابطه با کمیسیونهای تخصصی، حقیقتاً مسأله‌شناسی صورت گرفته یا ما تسلیم بعضی از نمایندگانی هستیم که طرح می‌دهند و یا دولت که لایحه می‌دهد. آیا خودمان در راستای اندیشه و مسائل اساسی چون اشتغال و بیکاری و سطح درآمد و نامتناسب بودن درآمد و هزینه در کشور و یا مسائل انتظارات دیگری که مردم دارند، واقعاً اندیشه کرده‌ایم؟ همین هفته دولت را یک مثال بگیرم. بسیاری از ما و شما بعنوان نماینده رفتیم به افتتاح پروژه‌هایی که می‌تواند در یک سطح محدود قابل اعتناء باشد، آسفالت فلان روستا و گازرسانی به همان روستا، اما واقعاً انتظارات مردم از ما اینهاست؟ اینها باید انجام شود، ما می‌پذیریم که عناصر اربعه توسعه و عمران روستایی همینهاست، یعنی تلفن، گاز، آب و راه است. اما واقعاً مسائلی که مردم از ما انتظار دارند، مسائلی مثل پرداختن به اعتیاد، به بیکاری، به ناامیدی، به پربار نبودن اوقات فراغت، به هدفمند نبودن کثیری از هزینه‌هایی که ما داشته و داریم که کمترین آن در آموزش این کشور است و در رابطه با مسائل کیفیت و ارتقاء و افزایش سطح هنوز جا برای کارکردن داشته و دارد و ما باید فراتر از چند المپیادی و چند اختراع و ابداع به این ملتی که سوابق ارزشمندی در تاریخ از جهت، علم و ایمان دارد، داشته باشیم. (رئیس ـ جناب آقای ندیمی! چون از روی کاغذ نمی‌خوانید ما نمی‌دانیم چقدر مانده، ولی وقت شما تمام است)، (منظور 7 و 3 است دیگر؟ (رئیس ـ 7 دقیقه تمام شد) بنابراین آنچه دوستان ارجمند من، همکاران من، خواهران و برادران، وکیلان این ملت، کلانشهرها و شهرستانها! باید به آن توجه کنیم این است که اول باید بدانیم مردم از ما چه انتظار دارند و بعد بتوانیم بگوییم که آیا این مجلس و این نمایندگان و ما و شما موفق بوده‌ایم یا نه؟

خداوند بر طول عمر و توفیقات مقام معظم رهبری بیفزاید و همه خدمتگزاران را در کنف حمایت و هدایت خویش مصون از آفات ارض و سماء بگرداند. والسلام علیکم و رحمه‎الله و برکاته

رئیس ـ تشکر می‌کنم، خیلی ممنون. نفر بعد را اعلام بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ نفر بعد جناب آقای محمدیاری هستند.

رئیس ـ آقای محمدیاری بفرمایید.

بهمن محمدیاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم

یاد و خاطره مقاومت و ایستادگی دو اسوه خدمتگزاری، ایثار و اخلاص، شهیدان رجایی و باهنر را در دوران سخت تقابل اندیشه‌های کفر و الحاد با اسلام ناب منبعث از افکار امام راحل (رضوان‌الله تعالی‌علیه) را گرامی داشته و هفته دولت را به همه خدمتگزاران سختکوش دولت تبریک می‌گویم.

لازم می‌دانم از تلاشهای مؤثر استاندار محترم و مدیران استان گیلان در سرعت بخشیدن به پروژه‌های ملی و استانی تشکر نموده و از مدیران‌عامل و کارکنان شرکت گاز، آب و فاضلاب شهری و روستایی، مخابرات و مدیران کل و پرسنل راه و ترابری، تعاون و بنیاد مسکن گیلان بدلیل فعالیتهای مؤثر آنها در استان و بخصوص شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال قدردانی نموده، مطالب خود را حول محورهای ذیل ارائه می‌نمایم:

1 ـ در آستانه ارائه لایحه دولت مبنی بر تأمین ارز جهت خرید بنزین مورد نیاز ششماهه دوم سال 85 و باتوجه به اینکه تاکنون هیچیک از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای کاهش مصرف بنزین با موفقیت مواجه نشده و مهمتر اینکه در صورت تداوم رشد کنونی مصرف، هرساله شاهد رشدی بیش از (10) درصد مصرف بنزین خواهیم بود و با عنایت به اینکه دولتهای پیشین نیز از بیم بروز پیامدهای تورمی و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی جسارت واقعی کردن قیمت بنزین را نداشته و این مسأله را برای دولتهای بعدی به ارث گذاشته‌اند و دولت حاضر نیز با عدم چاره‌اندیشی جدی، راه گذشته را ادامه داده و آینده مبهمی را در اختصاص یارانه انرژی نمودار نموده است، لازم است همکاران گرانقدر نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای نشان داده و از دولت بخواهند همزمان با ارائه لایحه، برنامه قطعی و عملیاتی یارانه انرژی برای آغاز سال 86 را به مجلس ارائه داده و از هرز رفتن حدود (30) میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی جلوگیری نمایند.

ضمناً با عنایت به مفاد مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت واردات بنزین از آغاز سال 86 بر مبنای الزامات مقرر در تبصره (13) ازجمله افزایش ظرفیت تولید بنزین داخلی، افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، ایجاد جایگاه عرضه گاز فشرده، تولید خودروهای دوگانه‌سوز، خارج نمودن خودروهای فرسوده و غیره… (رئیس ـ آقای محمدیاری! وقت شما تمام است) سه دقیقه نشده، یک دقیقه اجازه بدهید! (رئیس‌ـ سه دقیقه شده دیگر) و توزیع بنزین تولید داخلی از طریق کارت هوشمند پیشنهاد می‌نمایم تصویب لایحه آتی موکول به ارائه برنامه مشخص دولت در اجرایی نمودن مصوبه مذکور گردد.

2 ـ بر مبنای مفاد بند «الف» تبصره (13) مبنی بر تأمین پیش پرداخت فاینانس قطار شهری شهرهای بزرگ، وزارت کشور نسبت به اجرایی نمودن پروژه قطار شهری در شهر رشت با جمعیت بیش از (500) هزار نفر اقدام و نتیجه را اعلام نماید. (رئیس ـ خیلی ممنون، بقیه آن را… برای اینکه این سه دقیقه چیست که حالا یک دقیقه هم) یک مورد دیگر مانده.

3 ـ پروژه آزادراه قزوین ـ رشت ـ فومن ـ تالش ـ آستارا با اعتبار مناسب و با سرعت مطلوب در دست احداث می‌باشد. از شروع قطعه دوم پروژه چهاربانده از تالش تا شیرآباد تشکر نموده، انتظار دارم در شروع پروژه کنارگذر تالش که پروژه فوق‌الذکر را کامل می‌کند تسریع گردد. بابت تأمین اعتبار پروژه راه رضوانشهر به خلخال که اهمیت بسزایی در توسعه اقتصادی و گردشگری در استان گیلان بخصوص شهرستان رضوانشهر دارد تشکر می‌کنم، تقاضای اجرایی شدن باقیمانده این جاده استراتژیک را دارم. والسلام علیکم و رحمه‎الله

رئیس ـ تشکر می‌کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ ناطق بعدی جناب آقای سادات‌موسوی هستند، بفرمایید.

سیدمحمدجعفر سادات‌موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله والصلوه و السلام علی رسول‌الله و علی آله آل‌الله علیهم صلوات‌الله».

قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم): «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه».

میلاد پر برکت فجر آزادگی و آزادی حسین‌بن علی (علیه‌السلام) و روز پاسدار و نیز میلاد قمر مردانگی و رشادت و ایثار، جانباز عرصه نبرد و پیکار، ابوالفضل‌العباس (علیه‌السلام) و روز جانباز و همچنین میلاد حضرت زین‌العابدین علی‌بن الحسین (علیه‌السلام) را به امام زمان (عجل‌الله تعالی) و بر همگان، ملت رهپوی راه شهادت و ولایت، پاسداران و جانبازان انقلاب اسلامی و فی‌الجمله اعیاد سابقه و لاحقه را تبریک می‌گویم.

از مدیریت روابط‌عمومی و کارپردازی فرهنگی مجلس انتظار داشتم و این انتقاد هست که امشب و یا به عبارتی امروز که روز تولد حضرت اباعبدالله‌الحسین (علیه‌السلام) هست و روز پاسدار، نمودی از این روز بزرگ و مناسبت عظیم که قدردانی از قشر پاسدار و زحمات پاسداران انقلاب اسلامی است، در تریبون مجلس و دیواره تریبون اثراتی از تبریک میلاد حضرت اباعبدالله‌الحسین (علیه‌السلام) و روز پاسدار نقش می‌بست. بخاطر اینکه زحمات پاسداران، حال بحث تولد حضرت اباعبدالله‌الحسین (علیه‌السلام) که نقش بسته در خاطر و ذهن و قلوب ملت ماست، اما تقدیر از پاسداران انقلاب اسلامی و زحمات پاسداران عزیزمان در صحنه‌های نبرد و در صحنه‌های سازندگی از آغاز انقلاب اسلامی فراموش نشود، بعنوان یک حرکت نمادین چفیه‌ای را که بعنوان گرامیداشت روز پاسدار بر گردن آویخته‌ام بر تریبون مجلس…

رئیس ـ خیلی ممنون، ما هم از شما تشکر می‌کنیم. حق هم با شماست، باید حتماً تبریک می‌گفتند، فراموش کردند.

سادات‌موسوی ـ حالا ان‎شاءالله امیدواریم که فردا را فراموش نکنند.

رئیس ـ پس‌فردا که ولادت حضرت ابوالفضل (علیه‌السلام) است ان‌شاءالله جبران کنند.

سادات‌موسوی ـ ان‎شاءالله جبران شود.

مطلب دیگری را که از محضر مقام معظم رهبری بخاطر بحث رؤیت هلال، چون در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و بحث رؤیت هلال در برخی از مناطق آنچه که موثقین گفته‌اند، شب جمعه رؤیت شده و امروز روز سوم ماه شعبان تلقی می‌شود، چون در ماه آینده بحث ماه رمضان و لیالی‌قدر است و مطالبی که برای رؤیت هلال است از مقام معظم رهبری و مراجع تقلید درخواست دارم که مسأله رؤیت هلال اول شعبان را برای مردم توضیح بدهند و اگر ثابت شده‌ است، دفاتر مراجع و رهبر معظم ابلاغ کنند.

مطلب دیگری که در ادامه سخن خواهم داشت، امروز روز بزرگداشت محمدبن‌زکریای رازی و روز داروساز است و تعلق به این قشر از پزشکان و داروسازان دارد. انتقادی را که ضمن گرامیداشت این روز و تبریک به داروسازان کشور عزیزمان و پزشکان داروساز، عذرخواهی از پزشکان داروساز بخاطر اینکه معاونت وزارت بهداشت و درمان که باید گفت انصاف و یا سلیقه هم مناسب است در مصاحبات، مسؤولین اجرایی در آستانه روز داروساز مناسب نبود معاونت وزارت بهداشت و درمان داروخانه‌های کشور یا داروخانه‌های تهران را متهم کند به (90) درصد داروخانه‌ها در قاچاق و عرضه داروهای قاچاق نقش دارد. ما ضمن اینکه باید تقدیر کنیم، در رفع مشکلات و مسایل بگونه‌ای برخورد کنیم که این مسایل و مشکلات موجب دلزدگی و دلسردی قشر پزشکان داروساز نگردد. من عذرخواهی از پزشکان داروساز و تمام مسؤولین فنی داروخانه‌های تهران و کشور را دارم.

مطلب دیگری که باید عرض کنم، اگر انتقادی از دولت می‌شود، به معنای عدول از اصولگرایی نماینده و یا مجلس نیست. انتقاد، زمینه پویایی و پایداری مجلس، دولت و کشور است. از سخنگو و هیأت محترم دولت سعه‌صدر و از منتقدین انتظار رعایت انصاف و توجه به مصالح کشور را هم دارم.

موفقیت دانشمندان ایرانی را در تولید «آب‌سنگین» که نشانه ارتقاء علمی و دانش فنی و دانشگاهی کشور می‌باشد به ساحت مقدس امام زمان، مقام معظم رهبری و ملت ایران تبریک می‌گویم. از رهگذر این دستاورد و تبریک، تذکری را بر خویش و دیگران، همکاران عزیز، دوستان، مطبوعات، احزاب، جمعیتها و تشکل‌های مردم‌نهاد را دارم که افتخارات ملی و علمی را که مرهون نزدیک به دو دهه از سوی دانشمندان و مسؤولین کشور و انقلاب اسلامی است و اکنون عصر شکوفایی آن است بنفع خود مصادره نکنیم و آن را دستمایه جدالهای سیاسی و جناحی قرار ندهیم و تلاش و دیپلماسی کشور را به کوتاهی و عدم کفایت و یا خودباختگی و یا مرعوب بودن در زمان این دو دهه متهم نکنیم. چه آنکه اگر چنین بود، ضرورت تشکیل شورای راهبردی سیاست خارجی پیش از این احساس می‌گردید.

مطلب دیگری که عنوان کنم، انتظار و توجه ریاست جمهوری و همچنین شورای محترم نگهبان و ریاست محترم مجلس درخصوص مسأله ثبت شرکتهای خارجی در مناطق آزاد تجاری است که طی نامه‌ای مبسوط در 85/4/14 به محضر ریاست جمهوری نوشتم که شرکتهای تجاری خارجی در کشور ما در مناطق آزاد حسب آماری که اخیراً من گرفتم (332) شرکت خارجی با تقریباً صددرصد از سهام در مناطق آزاد ثبت شده است.

چنانچه ثبت این شرکتها بعنوان ثبت شعبه مستقل است، توضیح اینکه آیا با اصل (81) قانون اساسی که می‌گوید دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً (به عبارت مطلقاً توجه شود) ممنوع است. دادن ثبت شرکتها با صددرصد سهام خارجیان که برحسب ماده (4) فصل سوم مربوط به قانون نحوه ثبت شرکتها در مناطق آزاد تجاری هست، آیا این با اصل (81) تناقض ندارد؟ و اگر ثبت شعبه است، قید این ماده (4) این را دارد که باید مرکز اصلی آن در خود منطقه آزاد تجاری باشد. این شرکتهای ثبت شده با صددرصد سهام خارجیان مشکلاتی را هم در مناطق آزاد دارد، از جمله مسایلی مربوط به کارگری و مجوز کار، مسأله دیگر مربوط به فرار مالیاتی است (رئیس ـ آقای موسوی! وقتتان تمام است) حقوق مدیران عامل که این را هم از شورای محترم نگهبان و همچنین ریاست محترم جمهور که بر حسب اصل (113) قانون اساسی مسؤول اجرای قانون اساسی است، توجه به آن را از سوی ریاست محترم جمهور و همچنین شورای محترم نگهبان درخواست دارم.

مشکلات مربوط به حوزه انتخابیه ان‌شاءالله به مطبوعات و یا در یک سخنرانی (5) دقیقه‌ای قبل از دستور به حضور عزیزان تقدیم خواهد شد. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله و برکاته

رئیس ـ تشکر می‌کنم، ناطق بعدی سخنرانی خودشان را آغاز کنند. من دعوتشان می‌کنم، آقای قربانی بفرمایید.

موسی قربانی ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

«الحمدلله و الصلوه علی اولیائه و اللعنه علی اعدائه»

من ابتداء اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و روز جانباز را خدمت مردم شریف ایران و همچنین پاسداران و جانبازان محترم تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که لایحه جامع خدمات ایثارگران که امروز در دستور مجلس هست، ان‌شاءالله به قشر عزیز جانباز عیدی باشد.

همچنین فرا رسیدن هفته دولت را به همه دولتمردان و خدمتگزاران مردم در نظام جمهوری اسلامی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای همه شهدای دولت خصوصاً شهیدان رجایی و باهنر علو درجات خواستارم و به همین مناسبت فرصت را غنیمت شمرده و چند نکته را خدمت نمایندگان محترم یادآوری می‌کنم:

1 ـ موقعیت استثنایی اصولگرایان: دوستان و همکاران محترم عنایت دارند که ما در شرایطی در کشورمان قرار داریم که قوای سه‌گانه در اختیار نیروهای اصولگراست و ما شرایطی را پشت سر گذاشته‌ایم که بعضاً در نظام ما بعضی از کسانی که در بدنه دولت و مجلس بودند نقش اپوزیسیون را بازی می‌کردند و درواقع یک فاصله‌ای بین دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده بود. بعضی از دورانها مثل دوران بنی‌صدر که این فاصله بسیار زیاد بود و به ستیز کشیده شده بود و بعضی از دورانها یک قدری فاصله کمتر، اما در هر حال، از ناحیه کسانیکه در بدنه نظام جمهوری اسلامی بودند اتفاقاتی می‌افتاد که بیشتر کار اپوزیسیونها بود.

در مجلس شورای اسلامی تحصن می‌شد و این تحصن توسط بلندگوهای خارجی مستقیم به تصویر کشیده می‌شد که قطعاً در چنین شرایطی فاصله بین نظام اسلامی و دولت جمهوری اسلامی قدری افزایش پیدا می‌کرد.

الان شعار خود دولت این است که می‌خواهد دولت اسلامی تشکیل بدهد و اینکه دولت خودش می‌خواهد این فاصله را کم کند، این کار مقدسی است که قابل ستایش و تشکر است. بنابراین در اینجا چند نکته را باید مورد توجه قرار داد:

الف ـ اصولگرایان باید توجه داشته باشند که شرایط کنونی یعنی حاکمیت اصولگرایان در قوای سه‌گانه، به آسانی بدست نیامده است، بلکه بزرگان کشور خون‌جگرها خورده‌اند تا شرایط کنونی حاصل شده است. خوب است دوستان قدری در این زمینه مطالعه نمایند و شرایط گذشته را در ذهن خود مجسم نمایند تا اهمیت موضوع بیشتر برای آنان روشن شود.

ب ـ مردم با کسی عهد اخوت نبسته‌اند و قرابتی ندارند. مردم خدمتگزار می‌خواهند و پاسدار مبانی اسلام و انقلاب. هر کس با شعارهای جذاب اعتماد مردم را جلب نماید ولی نتواند رضایت آنها را در طول دوره خدمت خود تحصیل کند، براحتی در موقعیت مناسب کنار گذاشته خواهد شد، همچنانکه در گذشته در مواقع متعدد این کار شده است.

ج ـ کم‌توفیقی یا عدم توفیق در شرایط فعلی، تنها شکست یک حزب یا جریان سیاسی نیست، بلکه شکست جریان اصولگرایی است که با زحمات و تلاش زیادی بدست آمده است. بنابراین دوستان باید توجه نمایند که عدم توفیق را ساده نگیرند.

د ـ باید توجه کرد که اصولگرایان راهی برای برگشت ندارند. چاره‌ای جز موفقیت نیست که این موفقیت هم در سایه تلاش و کوشش بدست خواهد آمد. باید اختلافات را کنار بگذارند (رئیس ـ آقای قربانی! کمتر از یکدقیقه وقت دارید) در تحقق وعده‌ها تلاش نمایند و تنها راه رسیدن به این توفیق گفتمان اصولگرایی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کردند.

من در پایان هم عرض می‌کنم که بنده کمتر از آن هستم که بخواهم کسی را نصیحت کنم، اما دو، سه تا خواهش دارم. خواهش از دولت محترم دارم و آن اینکه جناب آقای احمدی‌نژاد تلاش می‌کنند و برای رسیدن به اهدافی که دارند می‌دوند، اما برخی از وزراء و مسؤولین اجرایی کشور توان همپایی با ایشان را ندارند. یا افراد ضعیفی هستند یا ممکن است در رسیدن به هدف تردید داشته باشند.

دولت باید مصالح ملی و عمومی کشور را بر مصالح اشخاص مقدم بدارد. اگر افراد ضعیف هستند و نمی‌توانند همپای دولت حرکت کنند، نسبت به عزل و برخورد با افراد ضعیف، دولت اقدام کند و از نمایندگان محترم و همکاران عزیز هم تقاضا و خواهش می‌کنم که دولت را از خودشان بدانند. دولت، دولت خدمتگزاری است، باید به آنها کمک کرد، بعضی از مسائل ضرورتی برای طرح از تریبون مجلس و سایر تریبونها را ندارد، به طریق مقتضی می‌شود تذکر خیر‌خواهانه را به دولت تقدیم کرد. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله

رئیس ـ خیلی ممنون.

منشی (محبی‎نیا) ـ ناطق آخر جناب آقای حاجی‌بابایی هستند، بفرمایید.

حمیدرضا حاجی‌بابایی ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می‌داریم و آرزوی توفیق برای دولت خدمتگزار درجهت خدمت به مردم و اجرایی نمودن شعارهایی که برای مطالبات مردم در دوره انتخابات داشتند و ان‌شاءالله دولت بتواند در جهت محوری‌ترین شعار خودش یعنی عدالتخواهی قدمهای مؤثری را بردارد و به همین دلیل یک نکته دیگری را که می‌خواهم اشاره کنم و آن این است که بحث نظام هماهنگ پرداخت را که دولت بعنوان محوریت عدالتخواهی خودش مطرح کرده و باید هم مطرح کند، به لطف خداوند در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون مشترک در حال بررسی است و این هفته این کمیسیون کاملاً جلسه دارد برای اینکه بتواند ان‌شاءالله نظام هماهنگ پرداخت را هرچه زودتر برای خدمت‌رسانی به همه کارکنان نظام در اختیار دولت قرار بدهد و ان‌شاءالله اجرایی بشود.

من جا دارد در این روز بسیار مقدس به همه پاسداران عزیز روز پاسدار را که مصادف با ولادت سومین امام همام هست تبریک عرض کنم و همچنین پیشاپیش روز جانباز را به همه جانبازان و ایثارگران عزیز و خانواده‌های معظم‌شان تبریک عرض کنم و پیشاپیش نیمه شعبان را خدمت مقام معظم رهبری و همه ملت شریف ایران تبریک داشته باشم.

اما دو نکته مهم را که امروز می‌خواهم اشاره کنم یکی بحث جنوب لبنان و حزب‌الله است که متأسفانه شورای امنیت در طول (33) روز حمله نظامی اسرائیل به جنوب لبنان نشان داد که شورای امنیت یک ابزاری بیش در دست آمریکا نیست و زمانی شورای امنیت قطعنامه خودش را صادر کرد که این قطعنامه نیاز اسرائیل بود و اسرائیل بشدت احساس خطر می‌کرد. متأسفانه قطعنامه ظالمانه‌ای بود، اما حزب‌الله لبنان بدلیل اینکه او را متهم به جنگ‌افروزی نکنند، موافقت کرد.

بعد از قطعنامه باز هم شاهد تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و جنوب لبنان هستیم و متأسفانه شورای ابزاری امنیت سازمان ملل هیچگونه اقدامی در این رابطه نمی‌تواند بکند. مهمترین دستاورد حمله نظامی اسرائیل به جنوب لبنان، خودباوری ملتهای مسلمان برای مبارزه با رژیم صهیونیستی بود.

اگر روزی رژیم صهیونیستی را بعنوان چهارمین نیروی نظامی دنیا تلقی می‌کردیم، امروز قطعاً او از ردیفهای (30) و (40) هم گذشته، امروز نمی‌توان اسرائیل را بعنوان یک نیروی برتر در منطقه دانست. در کنار این، همه ملتهای مسلمان به وضوح دریافته‌اند که پوشالی بودن رژیم صهیونیستی و افسانه شکست‌ناپذیری او، امری است که توسط آمریکا و تبلیغات گسترده آمریکا در دنیا شکل گرفته است.

متأسفانه شورای امنیت همان اشتباه مهلکی را که در رابطه با بحث جنوب لبنان انجام داد، همان اشتباه را در رابطه با بحث هسته‌ای ایران دارد تکرار می‌کند. این اشتباه بزرگ شورای امنیت که بعنوان یک ابزار در دست آمریکا قرار بگیرد و قبل از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به بسته (1+5) که تقدیم جمهوری اسلامی ایران شد، قطعنامه‌ای را صادر کرد که جمهوری اسلامی ایران را در فشار قرار بدهد و در پاسخی که جمهوری اسلامی ایران به گروه (1+5) خواهد داد تأثیرگذار باشد.

اما پاسخ قدرتمندانه، مدبـّرانه و مدیریت‌شده جمهوری اسلامی ایران نشان داد که این پاسخ (رئیس ـ آقای حاجی‌بابایی وقتتان تمام است) هم پاسخ به گروه (1+5) بود و هم پاسخ به قطعنامه شورای امنیت. آنچه که ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است این است که فناوری هسته‌ای تحت هر شرایطی ادامه پیدا خواهد کرد و قطعاً هیچگونه فشاری نمی‌تواند اراده ملت ما را برای رسیدن به فناوری هسته‌ای نادیده بگیرد.

امیدوار هستیم که شورای امنیت به خود بیاید و از ابزاری بودن دست بردارد و یکبار هم که شده است به رسالت خود عمل کند.

والسلام‌علیکم و رحمه‌الله

رئیس ـ تشکر می‌کنم.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ایام شعبانیه و روز پاسدار، رزمایش ضربت ذوالفقار، افتتاح کارخانه آب‌سنگین اراک و پاسخ ایران به بسته پیشنهادی گروه (1+5)

رئیس ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

فرا رسیدن ماه شعبان و فرا رسیدن سوم شعبان، میلاد مسعود حضرت سیدالشهداء امام حسین (علیه‌السلام) را خدمت نمایندگان محترم ملت و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم. روز سوم شعبان روز پاسدار نامیده شده، این روز عزیز را به پاسداران گرامی هم تبریک می‌گویم.

نام امام حسین (علیه‌السلام) و نام ایران در همه جهان و در طول تاریخ با یکدیگر عجین شده. عشق به امام حسین و ارادت به آن حضرت و درس‌آموزی از مکتب امام حسین در سرشت مردم مسلمان ایران قرار دارد و حضرت سیدالشهداء برای همه مسلمانان جهان و بخصوص برای مردم ایران یک سرمایه عظیمی است، انگیزه بزرگی است، پشتوانه مهمی است، هم برای سعادت این جهان و هم سعادت آن جهان.

ما امیدواریم که ملت ما که انقلاب اسلامی را با الهام از قیام حضرت امام حسین (علیه ‌السلام) آغاز کرده، بتواند در همان مسیر این انقلاب را حفظ کند و به اهداف مقدسش برسد و ان‌شاءالله پاسداران ما هم که الهام‌گرفته از خون تپنده سیدالشهداء هستند بتوانند همچنان در راه دین و قرآن فداکاری کنند.

فرصتی است تا سلامی هم عرض کنیم به حضور نیروهای مسلحی که چند روزی است در رزمایش ضربت ذوالفقار شرکت دارند. رزمایش بزرگی که توان دفاعی کشور ما را در عرصه‌های دریا، هوا و زمین می‌آزماید. با استفاده از تجهیزات پیشرفته‌ای که عمدتاً در داخل کشور و بدست متخصصان گرامی کشور خود ما ساخته و طراحی شده. ما از نیروهای مسلح سپاسگزاری می‌کنیم، در دفاع از مرزهای آبی، خاکی و دریایی نظام برایشان آرزوی موفقیت داریم و تأکید می‌کنیم که این رزمایش‌ها تهدیدی برای هیچ کشوری نیست و جنبه دفاعی دارد، حکایت از اقتدار نظام و عزم نیروهای مسلح برای دفاع از کشور می‌کند.

همچنین افتتاح کارخانه آب سنگین اراک را که روز گذشته بدست رئیس‌جمهور محترم صورت گرفت تبریک می‌گوییم. این کارخانه فناوری بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای دارد و احداث و افتتاح آن حکایت از پیشرفت فناوری هسته‌ای در داخل کشور می‌کند و درواقع یک قدمی است که نشاندهنده عزم و اراده دانشمندان جوان ما بر پیشبرد این رشته از دانش است. ما تبریک می‌گوییم و از مهندسان و دانشمندانی که در احداث این کارخانه عظیم سهیم بوده‌اند سپاسگزاری می‌کنیم.

همینجا فرصتی است تا اشاره کنیم به این نکته که ایران در همان زمانی که اعلام کرده بود پاسخ خود را به بسته پیشنهادی کشورهای موسوم به (1+5) به آنها تسلیم کرد. این پاسخ بعد از بررسیهای مفصل تهیه شد و به ابهامات و سؤالاتی که به ابعاد مختلف آن بسته پیشنهادی مربوط می‌شود اشاره دارد و تسلیم این پاسخ نشانه آمادگی کشور ما بر حل و فصل این مسأله از طریق مذاکره است. کما اینکه نفس ارسال آن بسته پیشنهادی از جانب کشورهای (1+5) نیز به معنای گشوده شدن باب مذاکره بود. منتها به دلایلی که یکبار دیگر در مجلس به آن اشاره کردم ناگهان در هنگامه جنگ لبنان این راه متوقف شد و پرونده ایران به شورای امنیت رفت و قطعنامه‌ای صادر شد، حالا ایران دوباره باب مذاکره را مفتوح نگاه داشته و در عین حال که در استفاده از حق مسلم خود اصرار دارد، اما آماده است تا مذاکرات آغاز بشود، هم ابهامات آن بسته پیشنهادی برطرف بشود، (اگر واقعاً مایل هستند که مشکل حل بشود) و اگر آنها ابهاماتی در فعالیت ایران می‌بینند و برای اعتمادسازی هنوز مسایلی دارند، آن مسایل‌شان مطرح و مذاکره شروع بشود.

بهرحال با پاسخی که ایران داده است حالا نوبت کشورهای موسوم به (1+5) است که حسن‌نیت خودشان را (اگر حسن نیتی دارند) ثابت بکنند و در هر حال ما امیدواریم این مسأله با حفظ حقوق ملت ایران در استفاده از دانش هسته‌ای و با تأکید بر صلح‌آمیز بودن آن بنحو طبیعی و عقلایی ان‌شاءالله حل بشود.

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان: الیاس نادران، محمدعلی حیاتی و مرتضی تمدن نمایندگان محترم تهران، لامرد و شهرکرد

رئیس ـ چند تسلیت هم خدمت همکاران محترم داریم. یکی فوت مادر آقای دکتر نادران نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی است که از جانب مجلس و مجمع نمایندگان تهران به ایشان تسلیت عرض می‌کنیم، برای آن مرحومه طلب مغفرت و برای ایشان و سایر بازماندگان طلب صبر و اجر می‌کنیم.

همکارمان آقای حیاتی نماینده مردم لامرد هم در درگذشت بعضی از بستگان خودشان عزادار هستند، خدمتشان تسلیت می‌گوییم، مجمع نمایندگان استان فارس هم تسلیت گفته‌اند.

آقای تمدن نماینده شهرکرد در فوت مرحوم دایی‌شان عزادار هستند، خدمت ایشان هم تسلیت عرض می‌کنیم.

6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولین اجرایی کشور

رئیس ـ تذکرات کتبی نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور را قرائت می‌کنم:

ـ آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به عملکرد نامطلوب صندوق بیمه محصولات کشاورزی و نارضایتی کشاورزان در این خصوص.

ـ آقایان: فتح‌الله حسنوند و قدرت‌الله ایمانی نمایندگان محترم خرم‌آباد، علی امامی‌راد نماینده محترم کوهدشت، حسین پاپی نماینده محترم دورود و ازنا، سیدمرتضی موسوی نماینده محترم الیگودرز، سیدمحمدمهدی شاهرخی نماینده محترم پلدختر، محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان، علاءالدین بروجردی و سیدمحسن یحیوی نمایندگان محترم بروجرد به وزیر محترم بازرگانی درخصوص رسیدگی به علت عدم تأمین کلینکر مورد نیاز کارخانه سیمان دورود که باعث کند شدن روند بازسازی مناطق زلزله‌زده لرستان گردیده.

ـ آقایان: سعید ابوطالب نماینده محترم تهران و شمیرانات، عبدالله کعبی نماینده محترم آبادان، هوشنگ حمیدی نماینده محترم سنندج و کامیاران، سیدعماد حسینی نماینده محترم قروه، محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان، سیدکاظم دلخوش‌اباتری نماینده محترم صومعه‌سرا، امیدوار رضایی‌میرقائد نماینده محترم مسجدسلیمان، سیدهادی طباطبایی‌ نماینده محترم ایذه و باغملک، ولی‌الله شجاع‌پوریان نماینده محترم بهبهان، مجید ناصری‌نژاد نماینده محترم شادگان، هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان، عبدالغفور ایران‌نژاد نماینده محترم چابهار، ناصر نصیری نماینده محترم گرمی و سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم کشور درخصوص رعایت شیوه‌های مناسب توسط نیروی انتظامی در اجرای قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره.

ـ آقای حسین اسلامی نماینده محترم ساوه و زرندیه به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به علت عدم ابلاغ خُشکرود بعنوان شهر در شهرستان زرندیه با توجه به سیر مراحل قانونی.

ـ آقای مرتضی فضلعلی نماینده محترم تویسرکان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی جدی و عاجل به وضعیت بسیار نابسامان بهداشتی و درمانی بیمارستان ولیعصر تویسرکان.

ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجهیز اورژانس دو شهر لاهیجان و سیاهکل و احداث پایگاه چرخ‌بال امداد و نجات در سیاهکل برای حمایت از جهانگردی.

به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص تسهیل در احداث کارخانه‌های نئوپان MDF و پارکت چوبی در سطح دو شهرستان حسب نیاز و شرایط مناسب.

ـ آقای هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص راه‌اندازی کارخانه صنایع تبدیلی خرما در شهرستان سراوان.

ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص ممانعت جدی و فوری از هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته به پروژه‌های ملی و استانی جاده حسین‌آباد ـ درب‌‌مزار.

به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص چاره‌اندیشی اساسی و کارشناسی برای برخورد جدی و قاطع با قلم‌بدستان دگراندیش و گروهکی برخی از مطبوعات.

ـ آقایان: سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات و مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم بازرگانی درخصوص برخورد با عوامل سودجو و واردکنندگان آهن نامرغوب و غیراستاندارد و جلوگیری از ایجاد اختلال بیشتر در بازار آهن.

ـ خانم رفعت بیات نماینده محترم زنجان و طارم به وزیر محترم کشور درخصوص رعایت موازین قانونی و اسلامی در روش و نحوه جمع‌آوری ماهواره‌ها توسط نیروی انتظامی (که همان تذکر قبلی بعضی از نمایندگان بود).

ـ آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده محترم تبریز، ستار هدایت‌خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا، بهمن الیاسی نماینده محترم سنقر و کلیایی، محمود محمدی نماینده محترم آباده، ناصر سودانی نماینده محترم آبادان، سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، حسین شیخ‌الاسلام، پرویز سروری، سیدعلی ریاض و خانم لاله افتخاری نمایندگان محترم تهران به وزیر محترم امور خارجه درخصوص لزوم تلاش و رایزنی آن وزارت با کشورهای اسلامی و عربی و دیگر کشورهای تأثیرگذار و مجامع بین‌المللی برای استخلاص رئیس مجلس و نمایندگان در بند مجلس فلسطین و وزرای دولت حماس از زندان رژیم صهیونیستی.

ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تأکید بر شروع عملیات باند امداد و نجات شهرستان فردوس و در نظر گرفتن نظر کارشناسی کارشناسان و مشاوران.

ـ آقای قدرت‌الله علیخانی نماینده محترم بوئین‌زهرا و آوج به وزیر محترم نیرو درخصوص رفع مشکل خاموشی‌های مکرر مناطق خرقان‌شرقی و غربی، آوج و آبگرم.

ـ آقای حمید زنگنه نماینده محترم اهواز به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در رسیدگی به وضعیت آب اهواز از نظر کمی و کیفی و آبرسانی به مناطق فاقد آب در مرکز شهر اهواز.

ـ آقای محمد دهقانی‌نقندر نماینده محترم چناران و طرقبه به وزیر محترم نیرو درخصوص اجرای مصوبه هیأت وزیران برای انتقال پسمانده آب مشهد به چناران.

به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص خودداری از پرداخت (300) میلیون تومان از اعتبار بیمه اجتماعی روستاییان به باشگاه استقلال.

7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: اکبر اعلمی و سیدجلال حسینی نمایندگان محترم تبریز و زنجان

رئیس ـ دو نفر از همکاران آقایان اعلمی و سیدجلال حسینی درخواست تذکر شفاهی کرده‌اند، ما آماده هستیم که تذکرشان را بشنویم.        خدمتشان عرض می‌کنم تنها طبق آیین‌نامه تذکراتی در مجلس قابل طرح است که به نحوه اداره جلسه علنی مربوط باشد، خارج از این هر چه باشد مشمول تذکر نیست. بنابراین من از آقای اعلمی و آقای حسینی خواهش می‌کنم اگر تذکرشان به این موضوع مربوط است مطرح کنند، اگر مربوط نبود دیگر عذر بنده را بپذیرند. آقای اعلمی بفرمایید.

اعلمی ـ شما به اندازه یک تذکر، خودتان صحبت کردید، متشکر.

رئیس ـ بله، من باید صحبت کنم و باید این مطلب را به شما بگویم.

اکبر اعلمی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

ضمن گرامیداشت و تبریک سالروز میلاد سالار شهیدان، حضرت امام‌حسین (علیه السلام) به ملت شریف و همکاران محترم.

جناب آقای رئیس! تذکر من بند (12) ماده (23)، بند (6) ماده (33)، بندهای (2) و (3) ماده (39) و ماده (53) است. ضمناً باز تأکید می‌کنم ماده (37) را همان اعتراضی که در گذشته در ارتباط با ارجاع تحقیق و تفحص به کمیسیون عمران داشتیم که یک نامه‌ای هم کمیسیون امنیت در جهت اعتراض به اقدام هیأت رئیسه خدمتتان نوشته‌اند، منتظر پاسخ هستیم.

اما تذکراتی که امروز می‌خواهم خدمتتان بگویم، یک تذکر هم اگر اجازه بدهید بعنوان تکمله و همان نکته‌ای که شما پیش از تذکر اشاره کردید. شش ‌سال بود در این مجلس تذکرات به همان روالی بود که تا به امروز جاری و ساری بوده، ولی اینکه مرتب شما تأکید می‌کنید آنچه مربوط به جلسه است، یعنی از کنار آیین‌نامه دارید بی‌توجه رد می‌شوید.

با توجه به اینکه الان در همین‌روزها و در دستور بوده که ناظر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما بعد از دو سال می‌خواهد انتخاب بشود، من بخش اول تذکرم همانطور که عرض کردم بند (12) ماده (23) است. جناب آقای رئیس! حضرت‌عالی می‌دانید بخش عمده وظایف ما ناظر به نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی است، من این موادی که خدمتتان خواندم نوعاً به نظارت مجلس بر عملکرد دستگاههای اجرایی برمی‌گردد که متأسفانه علی‌رغم اینکه مهمترین بخش آیین‌نامه را در بعد نظارت تشکیل می‌دهد، در طول دو سال گذشته پیوسته مورد غفلت قرار گرفته. اولاً بموجب بند (12) ماده (23) آیین‌نامه…

رئیس ـ آقای اعلمی اجازه بفرمایید! یک لحظه به عرض من توجه کنید، (اعلمی ـ باز هم شروع شد) بحث درباره نظارت نمایندگان از اداره جلسه خارج است.

اعلمی ـ حاج‌آقا اجازه بدهید! (آقای دکتر) من بخوانم، اینقدر آیین‌نامه را می‌فهمیم.

رئیس ـ بله، منتها بنده و شما در فهم آیین‌نامه اختلاف نظر داریم.

اعلمی ـ من الان بخوانم، حتی نظر شما را من می‌خواهم تأمین بکنم.

رئیس ـ من مایلم که آنچیزی که بهرحال… بفرمایید.

اعلمی ـ اگر اجازه بفرمایید تذکر من تا بحال تمام شده بود. بند (12) ماده (23) آیین‌نامه داخلی می‌گوید: «یکی از وظایف هیأت رئیسه نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب مجلس در هیأتها و مجامع و شوراها و دریافت گزارش آنان و ارائه آن به مجلس است» (اینکه دیگر مربوط به جلسه است). بموجب بندهای (1)، (2)، (3) و (7) ماده (3) قانون شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما بخشی از وظایف شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما عبارتست از (من خیلی خلاصه عرض می‌کنم) نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیما و تذکرات لازم درمورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور، نظارت بر سیاستهای اجرایی، نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به سازمان و (آخر آن تأکید شده) گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به قوای سه‌گانه.

حضرت‌عالی تأیید می‌فرمایید که در طول دوسال گذشته ما تاکنون حتی یک مورد گزارش از شورای نظارت در ارتباط با عملکرد خودش و نوع نظارتی که نسبت به صدا و سیما داشته دریافت نکردیم.

ماده (53) می‌گوید: «گزارش عملکرد کمیسیونها باید هر ماه یکبار به هیأت رئیسه مجلس داده شود تا بنحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد». به این معنا ما در طول دوسال گذشته، یعنی از ابتدای مجلس هفتم تا به امروز حداقل بایستی (24) گزارش از حدود (14) کمیسیون، ما دریافت می‌کردیم که تا به امروز حتی یک گزارش دریافت نکردیم.

بندهای (2) و (3) ماده (39) می‌گوید: یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اینها هستند، (بند 2) رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد…

رئیس ـ آقای اعلمی! اینها ربطی به اداره جلسه ندارد. اجازه بفرمایید ما… (اعلمی ـ این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می‌گردد) کفایت می‌کند، آقای اعلمی ببینید! اینها ربطی به اداره جلسه ندارد.

اعلمی ـ پس شما بفرمایید که از این به بعد بیاییم اینجا صم‌ بکم بنشینیم، فقط حضرت‌عالی صحبت بکنید، هر چه هم که بگویید ربطی به اداره جلسه ندارد.

رئیس ـ نه، به هیأت رئیسه یادداشت بدهید، ما هم کتباً به شما جواب می‌دهیم. آن مطلبی هم که راجع به نظارت فرمودید بنده از آقای محبی‌نیا خواهش می‌کنم راجع به عملکرد نظارتی مجلس یک گزارشی به همه نمایندگان بدهند.

اعلمی ـ آقای رئیس! ارائه گزارش آیا به اداره جلسه مربوط می‌شود یا نمی‌شود؟

رئیس ـ نه، به اداره جلسه مربوط نمی‌شود.

اعلمی ـ یعنی شما اگر الان گزارش هم ارائه ندهید باز هم تخلف از آیین‌نامه نکرده‌اید، نه؟

رئیس ـ نه، ببینید! در ماده (53) نگفته که به چه نحوی به اطلاع نمایندگان برسد، اگر می‌گفت که در صحن علنی…

اعلمی ـ بسیار خوب، من بند بعدی را عرض می‌کنم.

رئیس ـ بهرحال (5) دقیقه وقت شما هم تمام است.

اعلمی ـ بند بعدی، بند (3) همین ماده می‌گوید: «بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت درمورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان» اینکه مربوط می‌شود!

رئیس ـ نه، این هم مربوط نمی‌شود.

اعلمی ـ پس بفرمایید دیگر ما هیچ تذکر ندهیم!

رئیس ـ بله، همینطور است.

اعلمی ـ یعنی آیین‌نامه را دیگر اصلاً ببوسیم و بگذاریم کنار، بگذارید مردم قضاوت کنند!

رئیس ـ بله، همینطور است، شما… نفر بعد بفرمایند. آقای سیدجلال حسینی بفرمایید.

سیدجلال حسینی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

تذکر بنده ماده (194) مربوط به سؤال از وزیر است. بر طبق اصل (88) قانون اساسی وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور پیدا کند و پاسخ بدهد، والا از طرف رئیس مجلس بازخواست خواهد شد (حالا این قسمت را ما خیلی وقت است که لاک گرفتیم، توقعی نداریم که هیأت رئیسه محترم خودشان را به زحمت بیندازند و وزراء را بخاطر عدم استیفای حقوق و عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بازخواست قرار بدهند) مگر آنکه وزیر رسماً و یا با عذر موجه تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت یکماه نموده باشد که (در صورت حتی ارائه عذر موجه از طرف وزیر) قبول این تقاضا منوط به رأی مثبت مجلس است.

یعنی اولاً طبق این آیین‌نامه هیأت رئیسه نمی‌تواند صرفاً با ارائه عذری از طرف وزیر مورد سؤال وقت سؤال را کان‌لم‌یکن تلقی کند و یا به وقت دیگری بیندازد، چرا که این امر در صورت حتی عذر موجه غیبت وزیر تأکید شده که منوط به رأی مثبت مجلس است نه هیأت رئیسه. ثانیاً زمان و ساعت افتتاح یک سد را قانون محدود نکرده، یعنی می‌تواند چند ساعت قبل و بعد از وقت این سؤال صورت بگیرد. می‌دانید که نمایندگان هم سؤال شخصی از وزراء ندارند. هر آنچه که هست پیگیری مطالبات مردم است و بعد از به نوبت قرار گرفتن حدود یکسال نوبت پاسخگویی وزیر به سؤال می‌رسد وزیر از پاسخ به سؤال می‌گریزد و این خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و آیین‌نامه داخلی مجلس قوی‌ترین قانونی است که با دو سوم رأی مجلس به تصویب رسیده و پیگیری مطالبات مردم طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اولویت به افتتاح پروژه‌هایی است که می‌تواند صرفاً با چند ساعت تأخیر و تقدم و تأخر صورت بگیرد، خیلی متشکر.

رئیس ـ ممنونم، همانطور که می‌دانید در هفته دولت هستیم، آقای وزیر نیرو امروز همراه رئیس‌ جمهور برای افتتاح سدی به طالقان می‌روند و نامه‌ای نوشته‌اند، از مجلس کسب اجازه کردند که سؤال شما را در روز دیگری جواب بدهند. اگر تقاضای مهلت یکماهه کرده بودند، مثلاً یا در آن حدود، خوب، باید رأی مثبت مجلس را می‌گرفتیم. اما معمول این است که اگر یک وزیری فرض بفرمایید مریض بشود یا یک سفر فوری برایش پیش بیاید یا یک افتتاح ضروری، مجلس مدارا می‌کند، ما اینرا از همکاران خودمان از باب همکاری در دولت می‌پذیریم. حالا هفته دولت سپری بشود، آقای فتاح همانطور که به سؤالات سایر نمایندگان جواب دادند ان‌شاءالله تشریف می‌آورند به سؤالات شما هم جواب می‌دهند. اجازه بفرمایید وارد دستور بشویم، آقای محبی‌نیا! من از شما هم خواهش می‌کنم، شما هم چیزی راجع به نظارت نفرمایید، یک گزارش کتبی در باب نظارت تهیه بفرمایید، بین نمایندگان توزیع بشود، از شما هم تشکر می‌کنم.

8 ـ تصویب لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بمدت چهارسال (طبق اصل 85 قانون اساسی)

رئیس ـ آقای حاجی‌بابایی وارد دستور بشوید. ضمناً عرض می‌کنم دولت تقاضای استرداد به مجلس نداد، با اینکه صحبت بود که دولت برای لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران تقاضای استرداد کرده، این تقاضا تأیید نشد. بنابراین بند (1) دستور بقوت خودش باقی است، بعد از آن توضیحاتی که من قبل از شروع جلسه علنی خدمتتان دادم و ما وارد دستور می‌شویم. آقای حاجی‌بابایی بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، رسیدگی طبق اصل (85) قانون اساسی بمنظور تعیین مدت اجرای آزمایشی است.

با توجه به اینکه کمیسیون درخواست پنجسال برای این لایحه کرده و ما باید رأی می‌گرفتیم، نمایندگان درخواستهایی دارند، جناب آقای سبحانی و عزیزان دیگر درخواست چهارسال، سه‌سال و دوسال دارند. آقای دکتر سبحانی شما درخواست چهار سال را مطرح می‌کنید؟ (سبحانی ـ بله) درخواست چهارسال‌ را مطرح بفرمایید. یک موافق و یک مخالف هم صحبت می‌کنند. چون پنجسال است به ترتیب چهارسال، سه‌سال…

کامران‌دستجردی ـ درخواست یکماه مسکوت ماندن کردیم.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ می‌خواهید مطرح کنید؟

رئیس ـ اگر تقاضای مسکوت گذاشتن آمده آنرا بر مدت مقدم بدارید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای کامران بفرمایید.

حسن کامران‌دستجردی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

ضمن تشکر از کمیسیون اجتماعی که زحمات زیادی کشیده‌اند، در این…

حق‌شناس ـ تذکر دارم.

رئیس ـ آقای کامران ببخشید! آقای حق‌شناس تذکر دارند، بفرمایید.

هادی حق‌شناس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! تذکر من ماده (180) است. در ماده (180) گفته شده درصورتیکه حداقل (25) نفر از نمایندگان کتباً از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای حداکثر ششماه مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاددهندگان به مدت (5) دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف بمدت حداکثر (5) دقیقه رأی گرفته می‌شود (منظور دو خط آخر است) تقاضای مسکوت ماندن لایحه بدون موافقت وزیر یا معاون امور مجلس ذی‌ربط پذیرفته نخواهد شد، نماینده دولت مخالف مسکوت است. بنابراین، این مسکوت قابل طرح نیست.

رئیس ـ تذکر شما وارد است، چون وزیر یا معاون امور مجلس تقاضای مسکوت ماندن را تأیید نکرده بنابراین نمی‌توانیم وارد دستور بشویم، از آقای حق‌شناس تشکر می‌کنم. آن تذکرهایی که گفتند اصلاً تذکر است همینهاست، اینکه بعضی از دوستان می‌گویند پس ما باید ساکت بنشینیم و هیچ نگوییم و آیین‌نامه ضایع می‌شود و اینها، نه، اینطور نیست! تذکر یعنی همین. آقای دکتر سبحانی بفرمایید.

حسن سبحانی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

همکاران ارجمند! کمیسیون امور اجتماعی برای لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مدت پنجسال را برای زمان اجرای آزمایشی این قانون پیشنهاد کرده است. من با ادله‌ای که خدمتتان عرض می‌کنم بنظرم می‌آید که این پنجسال زمان مناسبی نیست و پیشنهاد چهارسال را دارم.

عنایت بفرمایید که الان ما در شهریور سال 1385 هستیم و پنجسال بعد که مدت اجرای آزمایشی این قانون به پایان می‌رسد ما در شهریور 1390 خواهیم بود، مجلس هشتم از خرداد سال 1387 ان‌شاءالله شروع به کار خواهد کرد و تا خرداد سال 1391 به کار خودش ادامه خواهد داد. ملاحظه می‌فرمایید که پایان مدت آزمایشی این قانون در شهریور سال 1390، یعنی (8) ماه مانده به پایان عمر مجلس هشتم خواهد بود.

با توجه به اینکه معمولاً در ماههای پایانی عمر هر مجلس علاوه بر آنکه قانون بودجه سال بعد در دستور کار مجلس هست، فضای متفاوتی بر مجلس نسبت به ماههای اولیه است و بیشتر فضای انتخاباتی بر مجلس حاکم است، بنظر می‌آید که اگر ما پنجسال را تصویب بکنیم به هشت ماه آخر عمر مجلس هشتم می‌رسیم و آن مجلس احتمالاً انگیزه زیادی و فضای مناسبی برای دائمی کردن این قانون از طریق بررسی مجدد آن نخواهد داشت. ما تجاربی هم داریم که قوانینی به همین صورت آزمایشی بتصویب رسیدند و تاکنون شاید بیش از (15) سال از عمر آزمایشی آنها گذشته، هر دو سال یکبار، یکسال یکبار، مدام تمدید می‌شود و این قوانین دائمی نمی‌شوند.

اگر بناست که هم زمان کافی بر اجرای آزمایشی قانون بگذرد و ایرادات این قانون در عمل مشخص بشود و هم بالاخره در یک زمان مناسبی این قانون دائمی بشود، پیشنهاد چهار سال قابل دفاع است. چهارسال، ما را به شهریور 1389 می‌رساند که درواقع بیش از دوسال از عمر مجلس هشتم گذشته و در آن فاصله نمایندگان محترم جدیدی که آمدند درواقع به شرایط قانونگذاری آشنا شدند، مسایل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دهم هم گذشته، وسط مجلس هشتم از نظر زمانی، زمان بسیار مناسبی است، برای اینکه این قانون آزمایشی را بررسی بکنند و ان‌شاءالله تبدیل به قانون دائم بشود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که چهارسال را دوستان عنایت کنند موافقت بفرمایند تا قانون جامع امور ایثارگران درمجلس هشتم تبدیل به قانون دائم بشود.

منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی مخالف هستند، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! لایحه جامع خدمات ‌رسانی به ایثارگران اولاً از زمان ارسال تاکنون با توجه به انتظاراتی که برای این جامعه شریف ایجاد شد نیاز به آن داشت که اساساً دائمی بشود، یعنی ما اصلاً چرا باید آزمایشی می‌کردیم؟ حالا بهردلیلی مجلس به اصل (85) شدن آن، یعنی آزمایشی شدن آن رأی داد. ولی واقعیت این است که کاهش زمان ممکن است از جهت مجلس بعدی خوب باشد، اما از جهت خود لایحه خوب نیست، توضیح! ما در این لایحه با یکسری مسایلی روبرو هستیم، یک بخش آن که تعاریف است، خوب اینها که دیگر نیاز به عوض شدن ندارد، ما که نمی‌خواهیم تعاریف را عوض کنیم که آزاده چه کسی است، اسیر چه کسی است، رزمنده چه کسی است و جانباز چه کسی است و شهید و مفقودالاثر چه کسی است. این تعاریف، اینها که دائمی است. ما تعریفهای جامعی را بهرصورت می‌توانستیم و می‌توانیم ارائه بدهیم که اصلاً نه پنجسال و (10) سال، بلکه برای همه تاریخ این نظام و این مملکت و این نوع حکومت جاری و ساری باشد، اینکه نیاز به سال ندارد که سه‌سال بشود، چهارسال بشود یا پنجسال بشود.

یک بخش آن مربوط به مسکن است، در آنجا مشخص کردند که آقا! با این روشها به این ایثارگران مسکن بدهیم، آقا! واگذاری زمین بکنید، خوب، این پنجسال و سه‌سال چه اثری دارد؟! منازل اجاره به شرط تملیک هم بتوانند استفاده بکنند، خوب، این هم هیچ تفاوتی نمی‌کند. تسهیلات بانکی بلندمدت یا ودیعه مسکن یا کمک بلاعوض یا پرداخت هزینه تعمیر یا آماده سازی زمین، از این دست امور هم که مطرح شده اینها دو حالت پیدا می‌کنند، یا اینکه تا آن چهار، پنجسال انجام می‌شود یا انجام نمی‌شود. اگر انجام شده که اساساً نیاز سال نیست، اما اگر انجام نشود چه؟ خوب، پس می‌بینید که ما هر چه این زمان را دستکاری بکنیم ممکن است در انجام این نوع انتظاراتی که تحت عنوان فصل مسکن مطرح کردیم مشکل ایجاد کنیم.

یا یک فصل آن که فصل سوم است مربوط به بهداشت و درمان است، ما گفتیم آقا! ایثارگران از چه نوع خدماتی استفاده کنند، بیمه‌شان چطور باشد، همگانی باشد، مکمل باشد، بعد به چه سطحی در چه گروهی و چگونگی آنرا توضیح دادیم. بعد وظیفه دستگاهها، نهادها، بانکها و مانند آنرا تک‌تک در آنجا بیان کردیم. این هم مطلبی نیست که حالا شما به چانه سال بزنید، بگویید که اگر یکسال زیاد کنیم، دوسال کم کنیم، اصلاً اینها مسایل دائمی است. تا این عزیزان ان‌شاءالله خداوند به آنها عمر با عزت بدهد، زندگی می‌کنند باید از این امکانات، این شرایط، این تسهیلات این خدمات بهره‌مند باشند. ما اصلاً می‌گوییم چرا دائمی نشد؟ بنابراین کم کردن آن از این جهت مفهوم ندارد.

در فصل چهارم چکار می‌کنیم، می‌گوییم آقا! چه نوع تسهیلات اداری و استخدامی بدهیم، چه کسانی شامل آن هستند، خانواده‌های شاهد و جانبازان و آزادگان و مانند آن با چه درصدی و چگونگی این را اینجا آوردیم. طی تبصره‌ها و موادی بیان شده که مثلاً همسر شاهد و جانباز (50) درصد چه وضعیتی دارد، بنیاد چه تکلیفی دارد، همسران شاغل جانبازان چه موقعیتی دارند و بقیه امور. یعنی ما امور اداری و استخدامی خانواده‌های شاهد را برشمردیم، اینجا هم نمی‌شود گفت که ما باز با مسأله سال می‌توانیم حل کنیم.

همینطور در فصل پنجم که اشتغال و کارآفرینی است. ما اینجا آمدیم گفتیم که در رابطه با شغل این جمع که (25) درصد به بالا هستند اینها مشروط بر آنکه فاقد شغل و درآمد باشند چه وضعیتی خواهند داشت، چه نوع حمایتی خواهند شد، اولویتها چیست، خواهر و برادرشان چه وضعیتی دارند، یعنی به این ترتیب ما در این فصل هم، فصلی نداریم که با قید کمتر از یکسال و دوسال صورت مسأله عوض بشود، ما می‌خواهیم برای اشتغال و کارآفرینی آنها یک تعریفی داشته باشیم.

همینطور است در فصل ششم که فصل معیشت و رفاه است. آنجا هم ما در رابطه با کسورات بازنشستگی و مسایلی که در رابطه با این نوع مباحث است، از نوع حقوق و مزایای حالت اشتغال و مانند این صحبت می‌کنیم که باز کاهش یکسال، دوسال واقعاً ربطی به این نوع مواد و مباحث ندارد، یعنی ما در مورد ایثارگران با کاهش سال مسأله‌ای را عوض نمی‌کنیم.

در فصل هفتم هم باز همینطور است، یعنی شما امور فرهنگی و آموزشی و ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مدنظر قرار دادید و آنجا مطرح کردید که برای اینکه توسعه و ترویج پیدا کند چه نهادهایی، چه مسؤولیتهایی دارند. یعنی مشخصاً مثلاً مطرح کردید که برای این موضوع در حوزه ایثارگران سازمانهای غیردولتی و تشکلها و دولتی و مانند آن چه وظایفی دارند، چطور باید پاسخ بدهند. یا مثلاً در تجلیل از همسر و فرزندان و بقیه خانواده معظم این عزیزان چه وظیفه‌ای را ما به گردن می‌گیریم و بنیاد چه مسؤولیتهایی دارد و چه شأن و شؤونی را باید رعایت کند.

همه این فصول که در حقیقت (78) ماده است که فصل هشتم آن هم راجع به منابع مالی است، همه اینها اساساً با چند ماه و (12) ‌ماه و چند سال مسأله‌ای را تغییر نمی‌دهند. آنچه که ما انتظار داشتیم و داریم این است که اولاً در طی این مدت معین شده این مسایل به فرجام برسد، ما واقعاً خانواده‌های عزیزی را که جنگ، جبهه، شهادت و مانند آنرا به آزمون و تجربه و زندگی نشسته‌اند را درک کنیم و وظیفه خودمان را در قبال این جامعه شریف اداء کنیم. بنابراین بنظر نمی‌رسد و گمان نمی‌کنم که دوستان به کاهش مدت زمان اجرای این قانون رأی بدهند، چرا که از اساس نباید اصلاً این را آزمایشی و چند ساله می‌کردیم، حالا هم که یک قید مثلاً پنجساله است را چهار سالش کنیم، مسأله عوض نمی‌شود، بلکه برعکس، نوعی تشتت و تزلزل و ضعف اجراء و برداشتهای منفی ممکن است ایجاد بشود.

من خواهش می‌کنم… (رئیس ـ آقای ندیمی وقتتان تمام است) همین جمله است، داشتم خواهش آخر را… خواهش من این است که به این کمترین مدتی که معین شده، یعنی پنجسال رأی بدهید و به کاهش این رأی ندهید، مجلس بعدی هم ان‌شاءالله مجلسی است که طلایه‌داران جبهه و شهادت و مانند آن را درحقیقت به نوعی مورد تعظیم و تکریم خودش قرار می‌دهد، ان‌شاءالله آنها هم در قانون برنامه بعدی که نوشته می‌شود و مانند آن این حد و حدود و شأن و شؤون را رعایت خواهند کرد. والسلام علیکم و رحمه‎الله و برکاته

رئیس ـ بله، تمام شد، بسیار خوب، آقای محمدصادقی نفر بعد… مثل اینکه موافق دوم هم دارد.

منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای مصری هستند که بجای آقای تمدن صحبت می‌کنند.

رئیس ـ این پیشنهاد است، در پیشنهاد می‌توانند… ظاهراً یک موافق و یک مخالف بیشتر نداریم! ببخشید، پس یک موافق صحبت می‌کند و بعد رأی‌گیری می‌کنیم.

عبدالرضا مصری ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

من ضمن تشکر از دقت نظر جناب آقای دکتر سبحانی که در مورد مجلس آینده پیش‌بینی بسیار بسیار خوبی کرده‌ بودند و همچنین تشکر از برادر عزیزمان جناب آقای ندیمی که به رأی و نظر کمیسیون در پنجسال که حداقل است نظر مساعد و موافق داشتند لازم است که بعضی از مسایل مطروحه را عرض کنم.

اول اینکه به استحضار نمایندگان محترم برسانم که بیش از (3000) نفر ساعت در رابطه با این لایحه در کمیسیون اجتماعی فعالیت و کار شده، بسیاری از روزهای تعطیل اعضای کمیسیون وقتشان را گذاشتند و تا پاسی از شب به این لایحه رسیدند.

لایحه دولت (59) ماده داشت و در کمیسیون به (78) ماده، (58) تبصره، (9) آیین‌نامه و (1) اساسنامه تبدیل شد. ما آنچه که پیش‌بینی، لازم باشد برای این لایحه انجام دادیم. پنجسال پیشنهاد حداقلی که کمیسیون داده بود یک حداقلی مدنظر گرفته بود، اما اینکه در چه موقعیت زمانی بعد از پنجسال مطرح می‌شود حقیقتاً خود من خیلی دقت نکرده بودم. این آخرین مهلت این لایحه بعد از پنجسال به (9) ماه آخر مجلس بعد بر‌می‌گردد. قاعدتاً همکاران عزیز هم اطلاع دارند، در ماههای آخر مجلس رسیدگی به خواسته‌های… یعنی بازخوردهایی که از این لایحه در رابطه با ایثارگران ایجاد خواهد شد، آن فرصت برای مجلس بعد فراهم نمی‌شود و ممکن است با یک رأی‌گیری قضیه را دوباره به چند سال بعد موکول بکنند. بحث چهارسال از این نظر حائز اهمیت است که مجلس بعد (20) ماه تا انتهای مجلس فرصت دارد که به این لایحه رسیدگی بکند و اگر یک وقتی نقاط مبهمی در ذهن ما بوده و قابل عمل نبوده ان‌شاءالله ترمیم بکنند.

در این فرصتی که در اختیار دارم عرض می‌کنم به گفته دولت (95) درصد خواسته‌های ایثارگران که در طول سالهای گذشته تجمیع شده بود، در این لایحه پاسخ به نیازهای ایثارگران داده شده، (5) درصد مابقی همان مسایلی بوده که باید در قانون بودجه به آن اشاره می‌شد یا باید در قوانین دیگری مدنظر قرار می‌گرفت.

این روزها برادرانی که بحثهای دیگری را مطرح می‌کنند فقط در رابطه با ماده (39) آن هم تبصره (2) آن بحث دارند. خوب است من همینجا عرض کنم چون براساس ماده (141) قانون اساسی ما اجازه بیش از یک شغل را به هیچکس در سازمانهای دولتی و هیأت مدیره شرکتها نداریم، لذا کمیسیون اجتماعی نمی‌توانست آنجا تصویب بکند که یک فرد جانباز عزیز یک شغل از کارافتادگی بعنوان شغل بگیرد که همه مزایای آن پرداخت می‌شود، بعنوان حالت اشتغال و دوباره همزمان برود در جای دیگر استخدام بشود، تنها ابهامی که برای بعضی‌ها پیش آمده همین بحث است و دولت هم استرداد را پس گرفته، لذا تقاضای من این است که یکسال و دوسال خیلی تأثیری ندارد، همکاران عزیز و گرانقدر برای همین چهارسال رأی بدهیم که ان‌شاءالله هر چه زودتر آن مجموعه خدماتی که برای خانواده ایثارگران دیده بودیم قبل از بسته شدن لایحه بودجه سال 1386 در دولت منظور بشود که بتوانیم در سال 1386 ان‌شاءالله شاهد ارائه این خدمات به خانواده‌های عزیز ایثارگر در کشور باشیم.

من تشکر می‌کنم، ان‌شاءالله با رأی چهارساله هر چه سریعتر اجرایی‌شدن این لایحه فراهم بشود، متشکرم.

رئیس ـ خوب، برای پیشنهاد آقای سبحانی که چهارسال را بجای پنجسال پیشنهاد کردند رأی‌گیری می‌کنیم. حضار 213 نفر، اعلام رأی‌بفرمایید. نمایندگانی که در صندلی خودشان قرار ندارند لطفاً به صندلی خودشان برگردند که بتوانند رأی بدهند، کسی در مجلس ایستاده نباشد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، با (129) رأی به تصویب رسید. بنابراین، این لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران که طبق اصل (85) بصورت آزمایشی اجراء می‌شود مدت اجرای آزمایشی آن (4) سال تعیین می‌شود.

من محض اطلاع آندسته از ایثارگران عزیزی که به بعضی از مواد این لایحه اشکالاتی دارند عرض می‌کنم که راه اصلاح برای این قانون باز است یعنی تصور نکنند که اگر مجلس رأی داد و این لایحه نهایی شد در مجلس حالا دیگر هیچ اصلاحی در آن صورت نمی‌گیرد مباحث متعددی در این قانون هست و مجلس تصویب آنرا از اینجهت به صلاح دانست که مشکلات بسیاری از ایثارگران مدتهاست در گرو تصویب این قانون است.

مجلس مصلحت دید که آنرا تصویب کند و این بمعنای بی‌اعتنایی به اشکالات احتمالی این قانون نیست. اگر اشکالاتی هست، به اطلاع دولت برسانند دولت می‌تواند لایحه اصلاحی بیاورد خود نمایندگان هم می‌توانند طرح بدهند بررسی شود و مشکلات احتمالی آن رفع شود.

9 ـ تصویب کلیات طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 و بحث و بررسی درخصوص مواد آن

رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ دستور بعد گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31. مخبر محترم کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی جناب آقای نعمت‌زاده تشریف بیاورند.

قربانعلی نعمت‌زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ اعوذبالله من‌الشیطان‌رجیم ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

ابتدائاً، هفته دولت که مقارن با شروع ماه مبارک شعبان، روز پاسدار و روز جانباز است را گرامی می‌داریم و برای لاله‌های سرخ باغ انقلاب اسلامی شهیدان رجایی و باهنر و امام شهداء علو درجات را از خداوند تبارک و تعالی خواستاریم.

به دولت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد هم که در هفته دولت هستیم که همان ادامه دهنده راه شهدای هفته دولت هست و اهتمام ایشان را در حل مشکلات مردم هم سپاس می‌گزاریم و امیدواریم که در این راه موفق و مؤید باشند.

در مورد اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی باغات در سال 1384 دولت یک لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده بود که در آنجا تغییراتی را برای تصمیماتی که در سال 74 برای حفظ اراضی باغی و زراعی در نظر گرفته شد پیشنهاد داده بود که در 85/3/3 هم نمایندگان محترم در یک طرح یک‌فوریتی خواستار اصلاح بعضی از موادی شدند که در قانون حفظ اراضی زراعی و باغی که در سال 74 مصوب شده بود را تقاضا کردند. کمیسیون کشاورزی هم با جمعبندی این دو تا یعنی هم لایحه و هم قانون، لایحه‌ای که دولت داده بود و طرحی که نمایندگان داده بودند سعی کرد آنرا بهینه‌اش کند و با نگاهی به لایحه دولت آنرا جمعبندی کند و اکنون که در خدمتتان هستم کلیاتش را خدمتتان عرض می‌کنم و امیدواریم که عزیزان عنایت ویژه داشته باشند.

بحث کشاورزی، تولید و مولد یک موضوع بسیار جدی است و پرداختن به آنهم توجه بیشتری لازم دارد و هم اینکه خدای‌ناکرده تصمیماتی که ممکن است گرفته شود اگر براساس اصول فنی وعلمی نباشد ممکن است مشکلات و مضیقه‌هایی را برای تولیدکننده بوجود بیاورد.

گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74/3/31 به شماره چاپ (1335) که با قید یک فوریت جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد و با حضور طراحان، پیشنهاددهندگان و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به اینکه در همین رابطه از ناحیه دولت لایحه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با شماره چاپ (924) بصورت جامعتر به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم و شور اول آن در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بررسی شده بود بدلیل جلوگیری از موازی‌کاری توأماً همراه با رسیدگی به این طرح مفاد لایحه مذکور از ماده (3) گزارش به بعد بعنوان برخی از مواد طرح، منظور و بشرح زیر به تصویب رسیده است.

اینک گزارش آن را به مجلس محترم شورای‌ اسلامی تقدیم می‌دارم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ـ سیدجاسم ساعدی

ضمنا گزارش کمیسیونهای فرعی اقتصادی، قضایی و حقوقی تا تاریخ ارسال این گزارش واصل نگردیده است.

عزیزان مستحضر هستند که بخش کشاورزی همانطوریکه در سند چشم‌انداز توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند، در بند (4) این سند راجع به امنیت قضایی صحبت شده و همینطور در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه بند «الف» یا بند (1) از امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی این سیاست هم راجع به تأمین قضاء و امنیت قضایی بحث مبسوطی شده و همینطور در برنامه چهارم توسعه مخصوصاً مواد (17 و 18) در این زمینه بحثهای جدی را درخصوص کشاورزی داشته است.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که در سال 74 تصویب شده یکسری محدودیتهایی را هم برای تولید هم برای مولد ایجاد کرده که هم دولت خواستار تغییر برخی از مواد قانون شده بود و هم اینکه نمایندگان محترم مجلس در یک طرح یک‌فوریتی خواستار این شدند که بعضی از مواد این طرح اصلاح شود بعبارتی اصلاح قوانین حفظی یا قانون حفظ اراضی زراعی و باغی هم به همین نام مطرح شده است.

عزیزان مستحضر هستند که کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران از نظر منابع تولید، از نظر اکولوژیکی ظرفیت بالقوه بسیار زیادی دارد که شاید بشود گفت که بخش بسیار محدودی از این ظرفیت بالقوه دارد استفاده می‌شود بعنوان مثال از مجموع حداقل (37) میلیون هکتار اراضی که قابل کشت است و ظرفیت و پتانسیل تولید دارد را صرفاً حدود (18) میلیون هکتار دارد کشت می‌شود که از این (18) میلیون هکتار حدود (11) میلیون هکتار آن بحث زراعی است و تقریباً نزدیک به (6) میلیون هکتار آن بحث باغات است و همینطور در بحث آب هم عزیزان مستحضر هستند که از مجموع (126) میلیارد متر مکعب آبی که قابل استحصال است و تجمیع شونده هست قریب به (80) تا (90) درصد آب هم در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و در بحث جنگل، مرتع و سایر بخشها هم ما ظرفیت و پتانسیلهای بسیار خوبی را داریم.

بیان این مطلب به این معناست که ما اگر قرار بر این باشد در بخش کشاورزی طرحی یا قانونی را بنویسیم باید در آن طرح یا قانون بصورت جامع و سیستمیک همه موضوعات بخش کشاورزی را که دخیل در بخش تولید هستند بایستی به آنها توجه شود اعم از خاک، آب، اقلیمش و آن تنوعی که از نظر ژنتیکی چه تنوع ژنتیکی در بحث گیاهی چه در بحث جانوری و حتی در بحث دام و آبزیان هست باید به آن توجه شود که در این طرح در حقیقت بحث قانون حفظ اراضی کاربری صرفاً به همان (18) میلیون هکتاری که از مجموعه حدود (37) و نزدیک به (40) میلیون هکتار را دارد بحث می‌کند.

نکته‌ای که من توجه عزیزان را جلب می‌کنم این است که عدم توجه سیستمیک به بخش کشاورزی ممکن است خطراتی را هم برای تولید و هم برای مولد کشور داشته باشد. لذا توجه یک بعدی به تولید که نگاه به آب و خاک و اقلیم است و یا نگاه یک بعدی به مولد که کشاورزان باشند می‌تواند برای مملکت مضر باشد. اما توجه به اندیشه جامع هم تولید کننده که مولد باشد هم مبانی تولید که ظرفیتها و منابع پایه تولید باشند، یک توجه ویژه‌ای که بایستی به آن توجه شود زیرا در:

1 ـ تولید اقتصادی سالم، در نظام جمهوری اسلامی مولد، تولید، هزینه فایده و تولید می‌تواند بسیار مفید و مهم باشد.

2 ـ پرداختن به کاربری اراضی زراعی و باغات کاری بسیار ظریف، حساس با اهمیت و در آن بایستی همه منابع تولید اعم از تولید و مولد در آن دیده شود.

عزیزان دقت داشته باشند، یکی از نکات بسیار مهمی که در بحث تغییر کاربری وجود دارد، ما نمی‌توانیم همانند گذشته یک نگاه سنتی به بخش تولید داشته باشیم. بایستی وزارت محترم جهادکشاورزی دو مقوله را از هم تفکیک کند. ما یکوقتی بحث تغییر کاربری اراضی و باغات داریم یک وقتی بحث بهینه کردن تولید را داریم. یک تفاوتی باید قائل بشویم بین تغییر کاربری و بهینه کردن تولید که متأسفانه در قانون سال 74 حفظ اراضی باغی و زراعی این دو مقوله در هم خلط شده بود یعنی بدین مفهوم که اگر ما یک زمینی داشته باشیم بخواهیم این زمین را فرضاً از حالت زراعی کارگاه بلوک‌زنی کنیم، فرق می‌کند با اینکه اگر ما مثلاً یک زمین برنج داشته باشیم بخواهیم در آن گندم بکاریم. اگر گندم داشته باشیم بخواهیم در آن پرورش ماهی داشته باشیم. این دو تا دو مقوله هستند و با همدیگر کاملاً متفاوت است یعنی یک نگاه سنتی به بخش تولید که فقط و فقط برایمان اهمیت داشته باشد که زمین سرپا باشد و زمین محفوظ بماند این توجه کردن به یکی از پایه‌های تولید است یعنی: اولاً، هم مولد را در نظر نگرفته و ثانیا، امروزه تولید واقعاً در عالم کشاورزی دیگر مثل گذشته یک تولید Extensive یا گسترده نیست که ما زمینهای بسیار وسیعی داشته باشیم و به سرعت ثانیه در آن تولید وسیع را داشته باشیم. تولید وسیع به مفهوم کشت وسیع، نه تولید وسیع در حالیکه امروزه در عالم تولید، در بخش کشاورزی، تولید ما بصورت Intensive یا فشرده است که ما در یک مقیاس بسیار کوچک تولید را بایستی از تولید سنتی به تولید صنعتی تبدیل کنیم به همین دلیل بایستی ما نگاه و نگرشمان را به بخش تغییر کاربری هم اصلاح کنیم و اگر این اتفاق نیفتد تحقیقاً بخشهای مختلف تولید در بخش کشاورزی که دارای مزیتهای متفاوتی هستند ما اگر دقت کنیم به مجموعه سند چشم‌انداز به سیاستهای کلی نظام و یا به موادی که در برنامه چهارم توسعه آمده، ما در هیچ جا حفظ زمین را نداریم همه جا یا تأمین امنیت غذایی را داریم یا بالا بردن درآمد سرانه کشاورزی و در حقیقت حفظ پایداری تولید را داریم. بنابراین حفظ پایداری تولید به مفهوم حفظ زمین نیست بلکه بهینه کردن تولید است. لذا کمیسیون کشاورزی تلاش کرده که در این اصلاحیه‌ای که خورده در این طرح یک‌فوریتی که عزیزان داده‌اند بررسی کرده‌ایم تلاش این بوده که بعضی از نکات را با زاویه بهینه کردن تولید متفاوت از باغ، به تغییر کاربری توجه کند و امیدواریم که ان‌شاء‌الله عزیزان به این نکته توجه کافی داشته باشند.

آنچه که امروز در بحث تغییر کاربری اتفاق می‌افتد چند نکته اساسی است که عدم توجه به آن بعضی از موارد و ناهنجاریها را در بخشهای مختلف می‌تواند در پی داشته باشد یعنی وضعیتی که الان برای تغییر کاربری وجود دارد باعث شده که افزایش تخلف و قانون‌شکنی در این زمینه زیاد شده باشد. لذا در بحث قانون‌شکنی و تخلف از دستورهای قانون یا قوانین، چه کسانی بیشتر به آن می‌پردازند، آیا مولدین کوچک و کشاورزان خرده‌پا به آن توجه می‌کنند یا بسیاری از آنهایی که پول برایشان معنا ندارد براحتی می‌توانند در یک زمین کار دیگری انجام بدهند بعد می‌روند جریمه‌اش را پرداخت می‌کنند. در حالیکه توجه ما بر این است که بایستی کاری انجام داد که مولد در سنگر تولید باقی بماند با تعریف جدیدی که ما از تولید بعنوان بهینه کردن تولید داریم.

نکته دیگر در این زمینه است که ما باید تلاش کنیم که مولد یا کشاورز که در حقیقت مولد است و بعنوان سنگربان حفظ تولید و پایداری و امنیت غذایی است که امنیت ملی هم بتبع آن بر آن متصور است را، کاری نکنیم واقعاً با بستن قوانینی که زمینه را برای فرار کشاورز از روستا و خالی کردن سنگر تولید و آمدن در شهرها و حاشیه‌نشین شدن، کاری نکنیم که درحقیقت زمینه فرار را فراهم کنیم یعنی آن محدودیتها و ممنوعیتهایی که بدلیل تغییر کاربری، عرض کردم نه بهینه کردن کاربری که ما برای آن ایجاد کردیم منجر به این می‌شود که بخش عظیمی از روستائیان الان روستا را ترک کرده‌اند و به شهرها و حاشیه شهرها پناه آورده‌اند اینهم از نکات بسیار کلیدی است.

نکته بسیار مهم و حائز اهمیت که عزیزان توجه داشته باشند این است که ما در نظام جمهوری اسلامی که قوانین براساس عدالت اجتماعی تدوین می‌شود چرا باید کاری کنیم که تاوان پایداری تولید در کشور را یک جمع قلیلی از کشاورزان پرداخت کنند؟ اگر دولت، اگر مجموعه کسانی که در سیاست تولید برای آنها نقش دارند و تولید برای آنها اهمیت دارد باید بگونه‌ای طراحی کنند که تاوان ضرر و زیانی که ممکن است در کشور متوجه تولیدکننده شود صرفاً بر دوش تولید کننده سنگینی نکند. اگر قرار براین باشد که یک زمینی که مثلاً اگر (100) متر زمین (10) کالری انرژی تولید می‌کند و (100) ریال یا (100) تومان از نظر اقتصادی درآمد دارد اگر بیاید در درون بخش کشاورزی مثلاً بجای گندم، برنج بکارد، بجای برنج باغ مرکبات بشود یا سایر باغها بشود، اگر آن میزان (10) کالری به (12) کالری افزایش پیدا کند و آن (100) تومان به (110) تومان افزایش پیدا کند، نمی‌شود اسمش را تغییر کاربری گذاشت بلکه به آن می‌گویند بهینه کردن کاربری، من انتظارم این است که عزیزان توجه داشته باشند و آخرین کلامم در این زمینه این است که حقیقتاً در حال حاضر و در قرن (21) باتوجه به توسعه دانش تولید در بخشهای مختلف از جمله در بخش کشاورزی، امروزه ما در بخش کشاورزی بحث بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و بسیاری از این مقولات تکنیکهایی که دیروز هم در کشاورزی مطرح نبود الان داریم. لذا بایستی یک نگاه و توجه ویژه‌ای در مهندسی جدید زمین، تولید و مولد داشته باشیم که برای اینکه ما یک مهندسی جدید داشته باشیم، مجدد باید یک تعریفی از تولید داشته باشیم، نظام تولید داشته باشیم، کانال تولید داشته باشیم، آمایش سرزمین را براساس مؤلفه‌های امروز نه براساس مؤلفه‌های دیروز، براساس مؤلفه‌های امروز و آنچه که فردا پیش رو داریم باتوجه به همین بحثها بایستی توجه داشته باشیم تا اینکه بحث تولید، مولد و سنگر تولید را حفظ کنیم و نگذاریم که خدای ناکرده پایداری تولید بدلیل محدودیتها و موانعی که ممکن است براساس قانون دست و پاگیر جامعه شود آنرا اعمال کرده باشیم. واقعاً برای ما مهم چیست؟ آیا برایمان زمین مهم است یا کشاورز و مولد؟ آیا برای ما تولید مهم است یا تولید کننده؟ ما نمی‌توانیم بصورت یک بعدی تولید را ببینیم، نمی‌توانیم بصورت یک بعدی مولد را ببینیم بلکه هم تولید هم مولد و همه عواملی که تأثیرگذار هست بایستی ببینیم.

لذا اصلاح قوانین حفظ کاربری اراضی باغات و زراعی، تغییراتی که در کمیسیون داده شده، مخصوصاً در تبصره (4) این اصلاحیه، آنجا کمیسیون کشاورزی به زیبایی به آن توجه کرده که در تبصره (4) ماده (1) به زیبایی آمده که احداث دامداریها، مرغداریها، گلخانه‌ها، پرورش ماهی، زنبورداری و همه آنچه را که در بخش کشاورزی، در بخش تولید کشاورزی تغییر از یک فعالیت در درون بخش به یک فعالیت دیگر درون همان بخش، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود بلکه بهینه کردن کاربری است. لذا استدعای ما از همه عزیزان محترم این است که اینرا عنایت داشته باشند که به کلیات این رأی بدهند و اگر بحثهایی هست که در مواد بایستی اصلاح شود آنرا بعد در خدمتتان خواهیم بود تا ان‌شاء‌الله ما راه را باز کنیم برای یک نگرش و یک توجه و یک مهندسی جدید در بخش کشاورزی و نظام تولید در کشور، سپاسگزارم. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله وبرکاته

رئیس ـ خیلی متشکر، اگر مخالفی هست شروع به صحبت کنند.

منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی مخالف هستند، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

دوستان! زمین در ایران باتوجه به پیشرفت خشکی، پیشرفت کویر و کم‌آبی و عدم پاسخگویی وزارتخانه‌های مسؤول در رابطه با موضوع تولید بی‌انگیزه کردن کثیری از کشاورزان و مباحث مربوط به اعمال قوانین از جمله خرید تضمینی و مسائل دیگر امروز بعنوان یک موضوع جدی و قابل توجه در همه محافل اقتصادی است. بهرصورت باید بپذیریم که ایران بزرگ با مسائلی روبروست که اگر نتواند با فوریت پاسخگویی کند از جهت توجه به این داراییها و توانمندیها که یکی از آنها موضوع زمین است می‌تواند یک بحران ایجاد کند. مثلاً در کشور ما خرده مالکی خودش یک دلیل از بین رفتن کثیری از فعالیتهای کشاورزی است. زمینها کوچک، کشاورزان هم بدلیل عدم حمایتهای پولی، مالی نهادهای کشاورزی و دیگر مسائل کم انگیزه، این باعث می‌شود که ما در رابطه با موضوع آینده کشاورزی ایران با مشکل روبرو باشیم.

متأسفانه تلفیق صنعت با کشاورزی هم در کشور تنها از نوع ماشین‌آلات است واقعاً کشاورزی ما همچنان و بشدت سنتی است و برداشتمان از واحد سطح و مانند آن گواه این است که ما با آینده‌ای قابل تردید از جهت پاسخگویی و شعارهایی که ارائه می‌شود مثل خودکفایی و مانند آن روبرو هستیم این مسائل باتوجه به عدم اجرای قوانینی که در رابطه با تجهیز نوسازی و یکپارچگی اراضی است دال بر این موضوع است که باید به این اصلاحیه توجه کنیم. خوب دارد چکار می‌شود چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد، چه کسی می‌خواهد مورد حمایت قرار بگیرد؟ آیا واقعاً آنچنانکه اشاره شد کشاورز می‌خواهد مورد حمایت قرار بگیرد یا نه صورت دیگری است؟ اینکه وزارت جهاد کشاورزی در این تصمیمات باشد قبلاً با چه رنگی بوده، کم رنگ بوده یا پررنگ بوده حضور نماینده وزارت کشاورزی یا رئیس سازمان جهاد کشاورزی استانها و چه اثراتی داشته و چقدر توانسته در رابطه با این کاربری‌ها مؤثر واقع شود که ما در تبصره (1) می‌گوییم که تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی بعهده اینهاست. خود این ضروری کجا تعریف شده؟ در کدام بند از بندهای این قانون یا قانون قبلی کلمه ضروری تعریف شده، ضروری یعنی چه؟ چه کسی می‌خواهد تشخیص دهد چه چیزی ضروری است، آیا نماینده استاندار آنجا نمی‌تواند نماینده جهاد کشاورزی راتسلیم کند؟ شما الان می‌دانید در استانها دارد چه می‌گذرد؟ آیا می‌دانید رؤسای سازمانها عملاً مسلوب‌الاختیارند، می‌دانید که آنها تابع محض مقامات سیاسی استان هستند یا نمی‌دانید؟! آیا واقعاً رؤسای سازمانها در استانها اینقدر اختیارمندند و دارای اختیارند که بعنوان رئیس باشند، نماینده استاندار آنجا نتواند هر کاری کند؟ اگر واقعاً اینطوری است، رؤسای ما، وزرای ما اینقدر اختیار دارند، نعم المطلوب ولی واقعاً باور کردنش قدری دشوار است، چرا؟چون بهرصورت باید قبول کنیم که در پروسه اداره استانها ما بشکلی عمل می‌کنیم که نظر سیاسی بر نظر اقتصادی غالب است بی‌تردید، وقتی اینطوری است اینکه می‌گویید موارد ضروری را رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم این کمیسیون را تشکیل می‌دهد و ریاست این سازمان هم در حقیقت مسؤولیت این کمیسیون را دارد، شما می‌دانید که تصمیم سیاسی خواهد شد یا اقتصادی، در حالیکه مسأله تغییر کاربری باید اقتصادی باشد. آیا واقعاً اینطور است؟ اگر اینطور است خوب ما هم خوشحالیم ولی گمان می‌کنم یکمقداری می‌شود در این مبانی تردید کرد که تصمیم سیاسی بر تصمیم اقتصادی از اینجهت غالب است و ما باید قبول کنیم.

(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر ریاست جلسه را بعهده گرفتند)

یا در بخش دیگری مطرح کرده‌اید که مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغی و مانند آن کشاورزی است و مراجع قضایی هم استعلام می‌کنند و تغییر کاربری را ملحوظ می‌کنند. خوب اگر اینطوری است پس آن کمیسیون چکاره است؟ این ماده‌ای که شما در تبصره (2) آورده‌اید با تبصره (1) آیا سنخیت دارد؟ شما می‌گویید استعلام، این تشخیص را باید وزارت جهاد کشاورزی بدهد، سازمان جهاد کشاورزی بدهد بعد می‌گوید یک کمیسیون باشد که داریم که چهار نفر در آن هستند، که رئیس سازمان جهاد باشد و مدیر اراضی، رئیس سازمان مسکن و مدیرکل محیط زیست که حالا در این رابطه این دو تا چطور جمع می‌شود چون بالاخره اگر قرار است که استعلامها اینطوری باشد خوب دیگر هست، اما اگر قرار است کمیسیونی باشد خوب آن کمیسیون با آن وضع و آن ترکیب چطور می‌تواند وارد شود و اگر بگویید نه! ما در تشخیص مورد ضروری فقط گفتیم کمیسیون بقیه موارد… خوب خود این تفکیک است و اینکه این یکی ضروری نیست استعلام شود و آن یکی ضروری هست چیست پس در این دو تبصره چند اشکال بود، اشکال اول نداشتن واژه‌نامه حقوقی، تقنینی تقویمی برای کلمه ضروری، هر کسی می‌تواند این ضروری را کش بدهد، یک کسی می‌تواند بلندتر، یکی‌ می‌تواند کوتاهتر، در یک استان این ضروری موسع، در یک استان مضیق یعنی ما واقعاً نمی‌توانیم الان حد و پهنای این ضروری را معلوم کنیم. در یک بعد دیگر هم عرض کردم که اگر قرار است تشخیص ضرور این باشد تبصره (2) که مرجع تشخیص را آنجا می‌دهد دیگر آن چه کاره است؟ بالاخره از یک مرجع تشخیص باید باشد یا باید کمیسیون باشد یا جهاد کشاورزی، ما البته الان نظرمان را ارائه نمی‌کنیم اگر کلیات رأی نیاورد که مطلب روشن است اما اگر رأی آورد بهرصورت آنجا هم پیشنهادهای حذفی خواهیم داشت که معلوم شود که بالاخره چه کسی پاسخگوست مرجع تشخیص چه کسی است مثلاً من نماینده باید از کدام وزیر بخواهم که چرا این را ضروری تشخیص دادید یا ندادید؟ این دو نکته.

نکته‌ای که در تبصره (3) هست، شما آنجا آورده‌اید که ادارات ثبت چون همه اینها اصلاح است کلیات برمی‌گردد به این اصلاحات یعنی در آنجا گفتید اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مانند آن مکلفند این کارها را انجام بدهند خوب حالا این مکلفند بقول امروزی‌ها پادافره‌اش و بازخورد آن چیست، اگر آمد و نکرد شما چه جرایمی دارید، چه برخوردی می‌کنید چه خلأیی را پیش‌بینی کرده‌اید که اگر آنها نکردند، شما پاسخشان را بدهید یعنی بگویید آقا! طبق اینکه مکلفند واقعاً کافی است؟ شما باید بروید دوباره اقامه دعوا کنید چرا از اول تعیین نرخ نمی‌کنید که آقا! اگر این کار را کردی این جرم، متناسب این جرم این جزاست. چرا این معلوم نشده و فقط شما اعلام کردید مکلفند این کار را بکنند آیا واقعاً هزاران تکلیف در قوانین در طول دوران قانونگذاری در ایران نداریم که انجام نمی‌شود بعد هم یکطوری توجیه می‌شود یکطوری گذر می‌شود و یکطوری هماهنگی می‌شود و شکایتها هم پس گرفته می‌شود خوب اینهم که نشد یعنی شما اگر قرار بود اصلاح کنید باید پخته می‌کردید. دیگر پخته نشد که فقط گفتید که مکلفند، حالا نکرد، چکار می‌کنید؟ هیچی. طی چه مدتی؟ معلوم نیست و اگر انجام شد چطور باطل می‌شود معلوم نیست. یعنی شما واقعاً دایره اجراء و قضاء و جزاء و مانند آن را در اینجا ندیدید و شاید هم خلأ و کمبودش همین باشد که بعضی کمیسیونهای تخصصی دیگر بهر دلیلی نتوانستند گزارششان را رد کنند.

در تبصره (4) که باز یک اصلاح دیگر می‌خواهید بفرمایید. در رابطه با بهینه کردن تولیدات گفتید آقا! اینها در روستاها بهینه است تغییر کاربری نیست. الان واقعاً مگر مانعی وجود دارد یعنی اگر شما بخواهید گلخانه بزنید جلو آنرا می‌گیرند؟ یعنی می‌گویند این تغییر کاربری است؟ چه کسی این کار را می‌کند اصلاً یک چنین چیزی نیست. یعنی الان برای گلخانه و دامداری و پرورش ماهی که اسم آن تغییر کاربری حساب نمی‌شود اگر هم بشود خود وزارت جهاد کشاورزی است خوب دوباره شما که دارید مسؤولیت را به آنها می‌دهید یعنی یا هست یا نیست. اگر هست، خوب خود وزارت جهاد کشاورزی دارد این کار را می‌کند چون اموراراضی هم با آنهاست اگر نیست خوب چه ضرورتی دارد شما این تبصره را بیاورید، اگر هست بیانگر این است که این روش ادامه خواهد یافت چرا؟ چون دوباره همان وزارت جهاد کشاورزی است و اگر نیست هم به اصطلاح عدم ضرورت.

درمورد طرح هادی آمده‌اید گفته‌اید که اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مشمول طرح هادی‌اند و از این قوانین مستثنی می‌شوند. چرا ؟ مگر طرح هادی کجا اجراء می‌شود، مگر طرح هادی در روستاهای بزرگ نیست، مگر در محدوده… (نایب‌رئیس ـ آقای ندیمی حالا دیگر وقت شما هم تمام است) چشم، مگر در محدوده روستاهای بزرگ و مانند آن ما نیاز نداریم این قانون حاکم شود مجموع تبصره‌های دیگری هم که آورده شده بیانگر این است که اولاً، یک دید کلان نسبت به موضوع زمین نیست. ثانیاًٌ، این اصلاحات، اصلاحات اساسی نیست. ثالثاً، تناقضها و پارادوکسهایی وجود دارد که باید آن رفع شود. رابعاً مسأله زمین در ایران منوط به انجام اموری مثل یکپارچگی اراضی است که تا آن انجام نشود، تا خرده مالکی باشد، تا بی‌انگیزگی کشاورز باشد با این قانونها شما نمی‌توانید جلو مردم را بگیرید فقط جنگ و دعوا را زیاد می‌کنید و دستگاه قضاء را گرفتار! والسلام علیکم و رحمه‌الله

منشی (محمدصادقی) ـ آقای طهماسبی موافق هستند، بفرمایید.

نایب‎رئیس ـ بفرمایید.

زین‌العابدین طهماسبی‌سروستانی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

اجازه می‌خواهم که دقیقاً به نکاتی که جناب آقای ندیمی بعنوان مخالف صحبت کردند که اتفاقاً ما هم در کمیسیون کشاورزی به استناد همین مسائل این اصلاحات را انجام دادیم و تصور من این است که مخالف محترم هم در قانون قبلی دقت کاملی نداشته‌اند و هم از وضع موجود و مشکلاتی که در بحث تغییر کاربری کشاورزی امروز وجود دارد از نظر واقعیت اطلاعات ایشان کم است. من شروع می‌کنم، ببینید بحث خشکی را شما مطرح کردید، بحث خشکی، بنده بعنوان یکی از اعضاء کمیسیون و کارشناس بخش کشاورزی شدیداً با این بحث شما موافقم که در بحث خشکی بایستی مصالح کشاورزی را رعایت کرد اما هیچ ارتباطی به این بحث ندارد. تغییر کاربری در اراضی کشاورزی (500)، (1000)، (2000) متر، اصلا (5000) هزار متر سطحی نمی‌شود که ما بخواهیم آنرا روی (37) میلیون اراضی قابل کشت کشاورزی یا (16) میلیون هکتار اراضی کشاورزی امروز تعمیم بدهیم یعنی این بحث اصلاً نقش چندانی ندارد. در بحث اینکه تبصره (1) و تبصره (2) چه می‌شود. ببینید! در تبصره (1) بحث تشخیص ضرورت است، اینکه آیا این زمین کشاورزی با چه استدلالی بایستی تغییر کاربری پیدا کند، مسلم بایستی دستگاه اجرایی، کارشناسان مطلع، تشخیص ضرورت بودن را بدهند. اما اینکه آیا این زمین کشاورزی است، کلاس چند است، کلاس یک است، کلاس دو است، مرغوب است، عالی است، بله، مرجع تشخیص آنهم بایستی کارشناسی باشد، بهمین دلیل در بحث تبصره (2) گفتند که مرجع تشخیص زراعی بودن وزارت جهادکشاورزی است، در بحث ضرورت تغییر کاربری، آن کمیسیون را تعریف کردند. در بحث تبصره‌های (3) و (4)، ایشان توضیحاتی داشتند و گفتند که چه می‌گذرد؟ بله، ما هم قبول داریم، اتفاقاً به استناد همین ایراد شما، ما آمدیم در تبصره (1) اختیارات چندانی را به جناب آقای استاندار بعنوان رئیس آن کمیسیون ندادیم. ما هم با نظر شما موافقیم که اگر در کمیسیون، استاندار محترم یا دیگران باشند ممکن است رأی اداره کل کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی اعمال نشود و اگر شما ملاحظه بفرمایید ما فقط در این کمیسیون یک نماینده برای استاندار تعیین کردیم. بهمین دلیل درواقع معتقد هستیم که تعدیل کردیم که خدای‌ناکرده مصالح اقتصادی تحت تأثیر مسائل سیاسی یا اعمال‌نظری قرار نگیرند. درخصوص بحث… مگر الان چه مانعی دارد؟ جناب آقای ندیمی! من دلم می‌خواهد شما تشریف ببرید بعنوان یک متقاضی، امروز برای یک گلخانه، برای یک واحد تولیدی، برای یک واحد صنایع‌غذایی تغییر کاربری بگیرید. دوستان! بنده خودم دنبال اینکار رفتم، با وجودیکه کارشناس کشاورزی بودم، خیلی مسائل را هم می‌دانستم، یکسال، دو سال، بنده را سردواندند و اگر در کار خودم مصمم نبودم باور کنید وسط راه برمی‌گشتم، اصلاً می‌گفتم که این تولید و این کار و این کشاورزی را باید کنار گذاشت. امروز همه کسانیکه می‌خواهند در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند متأسفانه بدلیل پیچ و خمهای اداری و قوانین و محدودیتهایی که هست و شرایط را برای رقابت با سایر بخشهای اقتصادی در بخش کشاورزی فراهم نکردیم، بله، بشدت مانع وجود دارد. اینطور نیست که امروز اگر شما خواستید یک واحد تولیدی را احداث کنید بروید وزارت جهادکشاورزی مجوز بگیرید بروید احداث کنید. شما با فرمانداری طرف هستید، با دارایی طرف هستید، با منابع‌طبیعی طرف هستید، با مسکن و شهرسازی، با خیلی مراجعی که اصلاً ربطی بهم ندارند با شما طرف هستند و واقعاً یک تولیدکننده را در این پروسه گرفتن یک کار تولیدی خسته می‌کنند. دقیقاً بهمین‌خاطر…

ندیمی ـ تذکر دارم.

نایب‌رئیس ـ آقای طهماسبی! یک چند لحظه توقف بفرمایید. آقای ندیمی! شما تذکر دارید، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! (77) است. آقای طهماسبی ضمن صحبتشان سه تا مطلب را درمورد ما مطرح کردند. اولاً ایشان از ما درخواست کردند صحبت نکنیم. این جرم اول ما بود ولی بعد می‌گویند که نخوانده‌اند، قانون قبلی را نخوانده‌اند و در آن قانون قبلی دقیقاً همین ترکیب و همین کمیسیون که فقط وزارت جهادکشاورزی و مانند آن بود، دو جا هم مطلب ما را تحریف کردند، نشان می‌دهد که اصلاً عنایتشان… ضمن صحبت ما هم راه می‌رفتند، تبلیغ می‌کردند. من نمی‌دانم ایشان چقدر دقت دارند که هم راه می‌روند، هم تبلیغ می‌کنند، حرف ما را تحریف می‌کنند. (نایب‌رئیس ـ بسیارخوب، خیلی خوب، متشکر) بنابراین گمان می‌کنم که ایشان در رابطه با صحبت خودشان، همان مطالب خودشان را بگویند.

نایب‌رئیس ـ حالا ایشان حتماً قصد توهین و جسارت را نداشتند.

ندیمی ـ خودشان را بگویند، چکار به دیگران دارند؟

نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، متشکر. آقای طهماسبی ادامه بدهید. شما بحث خودتان را داشته باشید.

طهماسبی‌سروستانی ـ بله، بله، من ضمن عرض ارادت به آقای ندیمی بحثم را ادامه می‌دهم. دوستان! خدمتتان عرض شود واقعیتش این است که ما امروز بدلیل مشکلاتی که در سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید، در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی، دامداری، گلخانه و… داریم، واقعاً باعث شده که انگیزه لازم برای سرمایه‌‌گذاری، چه خود روستاییها، چه آنهایی که سرمایه‌دار هستند فراهم نکنیم. ما آمدیم در کمیسیون کشاورزی با توجه به توضیحاتی که مخبر محترم کمیسیون هم دادند، موادی که هم در طرح بوده، هم در لایحه دولت بوده، بگونه‌ای که سرمایه‌گذاری را در بخش کشاورزی روان کند دیدیم و لذا فکر می‌کنیم اگر این کلیات تصویب شود برای اغلب کسانیکه انگیزه و اراده کار در بخش تولید در زمینه‌های مختلف بخش کشاورزی دارند را روان کردیم و زمینه‌ای خواهد شد که بخش کشاورزی کشور ان‌شاء‌الله مقداری فعالتر شود.

بعلاوه معتقدیم که اگر روستاییان کشور را باید در روستا نگاه داریم، در کار تولید نگاه داریم، حتماً انگیزه لازم است. چرا بایستی بنده‌ای که انبوه‌ساز مسکن هستم یا صنعتگر هستم در شهر بخواهم کار کنم هزاران امتیاز و انگیزه برایم وجود داشته باشد، اما دیگری که می‌خواهد در روستا کاری را تولیدی سرمایه‌گذاری کند شرایط مساوی را نداشته باشد؟! بهمین خاطر هم ما در تبصره (4) که شما اشاره کردید آمدیم مواردی تولیدی را مستثنی کردیم. گفتیم اصلاً کسی که می‌خواهد دامداری کند، گلخانه بزند، شیلات کار کند، صنایع تبدیلی بزند، اینها تغییر وضعیت کشاورزی است، اصلاً اینها تغییر کاربری نیست. یک زمین، یک هکتار، مثلاً شما چهار تن گندم یا برنج در آن تولید می‌کنید اما اگر این را به یک واحد تولیدی تبدیل کنید ازنظر اقتصادی (5) برابر، (10) برابر درآمد دارد. امروز کشاورزان ما در یک هکتار زمین با صرف‌کردن (20) هزار مترمکعب، (30) تن گوجه‌فرنگی تولید می‌کنند اما همین یک هکتار زمین را شما اگر گلخانه کنید، حداقل (300) تن گوجه‌فرنگی با (20) درصد آب مصرفی تولید می‌کنید. ما آمدیم واحدهای تولیدی را بهینه کردیم، راندمان آنرا بالا بردیم، این تغییر کاربری نیست. بهمین خاطر هم در تبصره (4) که مدنظر دوستان هست دلیل آن این است و ما معتقد هستیم که اینکار را تسهیل می‌کنیم.

در مجموع بنظر ما می‌رسد با توجه به اینکه دولت محترم هم شرایطی برای سرمایه‌گذاری و کسانیکه می‌خواهند در کارهای تولیدی و اشتغالزا باشند را فراهم کرده اما محدودیتهایی که الان در این مسیر وجود دارد مانع اجرای کار شده، شرایط را دارد از ما می‌گیرد، ما معتقد هستیم که اگر می‌خواهیم اشتغالزایی را در کشور ایجاد کنیم، اگر می‌خواهیم کشاورزی را بشکل صنعتی آن اجراء کنیم بایستی کلیاتی که در این قانون، کمیسیون محترم کشاورزی تقریباً هم به اتفاق‌آراء تصویب کرده دوستان ان‌شاء‌الله رأی مثبت بدهند. قدر مسلم در جزئیات آن اگر نظرات کارشناسی بود در خدمت دوستان خواهیم بود که ان‌شاء‌الله اصلاح کنیم. من تشکر می‌کنم.

نایب‌رئیس ـ مخالف بعد را دعوت بفرمایید.

منشی (محمد‌صادقی) ـ مخالف بعدی آقای گرامی هستند، صحبت نمی‌کنند.

نایب‌رئیس ـ مخالف دیگری ندارد، دولت بفرمایید.

صفایی (معاون امور مجلس وزارت جهاد‌کشاورزی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تبریک اعیاد شعبانیه خدمت نمایندگان محترم، من عرض می‌کنم که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی بوده و با گذشت (10) سال از اجرای این قانون، نقایصی بر این قانون مشاهده می‌شد و مرتبط بود که بهمین دلیل در اسفند ماه 83 دولت محترم لایحه‌ای را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در اوایل سال این لایحه در کمیسیون تخصصی و کمیسیونهای فرعی مورد بررسی قرار گرفت، با حضور نمایندگان دولت و در همین حین تعدادی از نمایندگان محترم بدلیل مواجه بودن با اشکالاتی که قانون قبلی داشت، طرح یک فوریتی را تقدیم مجلس محترم کردند و اینجا بتصویب رسید. اشکالاتی که در قانون جاری موجود بود، یکی از آنها این بود که پروژه‌های مصوب دولت و مجلس محترم شورای اسلامی مشمول قانون تغییر کاربری حفظ اراضی می‌شد و دولت هم در گذشته آمد طی یک مصوبه‌ای پروژه‌های عمرانی مصوب را استثناء کرد ولی دیوان عدالت اداری ایراد بر این مصوبه گرفت و لذا ما باید این اشکال را اصلاح می‌کردیم که در این طرحی که الان تقدیم است و در جریان رسیدگی است این مشکل مورد رسیدگی و رفع قرار گرفته، رفع اشکال شده و پروژه‌های عمرانی مصوب دولت و مجلس از شمول این قانون مستثنی شدند. تعدادی از پروژه‌های کشاورزی باز در قانون قبلی ابهام داشت و برای اجرای پروژه‌های کشاورزی هم باید کمیسیون ماده واحده اظهارنظر می‌کرد، این هم در طرح جدیدی که تقدیم شده مورد اصلاح قرار گرفته و عمده طرحها و پروژه‌های حوزه کشاورزی و حتی صنایع تبدیلی و تکمیلی از شمول این قانون استثناء شدند. در قانون قبل ما مشکل تجدیدنظر را داشتیم و هیچ پیش‌بینی نشده بود اگر کمیسیون ماده (1) این قانون تصمیمی را گرفت امکان تجدیدنظر آن از لحاظ قانونی در کجا قرار گرفته که خوشبختانه این پیشنهاد جدید موضوع را موردنظر قرار داده و امکان تجدیدنظر در مصوبات کمیسیونهای استانی را فراهم کرده و همینطور امکان نظارت را توسط دبیرخانه مرکزی که پیش‌بینی کرده باز در این طرحی که مورد بررسی است موردتوجه قرار گرفته.

یکی از اشکالات قانون قبلی، ضعف جرائمی بود که برای متخلفین از اجرای قانون پیش‌بینی شده بود و رویه‌های مختلفی که قضات محترم در اعمال جریمه عمل می‌کردند. خوب، این براساس گزارشی که بازرسی کل کشور به مقام معظم رهبری داده بودند و این گزارش نشان می‌داد که سالانه متأسفانه حدود (20) هزار هکتار از بهترین اراضی کشاورزی کشور و اراضی که در کلاسهای یک و دو و سه عمدتاً تعریف و طبقه‌بندی می‌شود، این اراضی مورد سوء‌استفاده و تغییر‌کاربری قرار می‌گیرند و جرایم موجود در قانون برای برخورد با متخلفین کفایت نمی‌کرد و متخلف تشویق می‌شد که اراضی کلاسهای یک و دو و سه کشاورزی را مورد طمع قرار دهد و تغییر‌کاربری را بر آنها اعمال کند. خوب، در اینجا جریمه‌ها اصلاح شد، سقف جریمه‌ها طوری دیده شد که بتواند نقش بازدارندگی را داشته باشد، درمجموع می‌خواهم عرض کنم که در تلفیق طرح و لایحه‌ای که امروز تقدیم مجلس محترم شده و آنرا بحث و بررسی خواهند کرد هم اشکالات قانون قبلی برطرف شده و هم نقاط‌قوتی برای اعمال نظارت، تجدیدنظر و تشدید جریمه پیش‌بینی شده و امیدواریم که نمایندگان محترم به این قانون که یکی از قوانین پایه حفظ منابع‌کشاورزی کشور است رأی بدهند. والسلام‌علیکم‌و رحمه‌الله

نایب‌رئیس ـ متشکر، حالا ما قبل از اینکه ادامه مذاکرات را بدهیم تشکر می‌کنیم از میهمانان امروز جلسه علنی، جمعی از فرزاندان معزز شهدای شهیدآباد از شهرستان خرم‌بید آباده که مقدمشان را گرامی می‌داریم و برای آنها آرزوی توفیق داریم. الان نوبت کمیسیون است که دفاع کند، (کوچک‌زاده ـ تذکر دارم) قبل از آن آقای کوچک‌زاده تذکر دارند، بفرمایید.

مهدی کوچک‌زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده تذکر ماده (130) آیین‌نامه را دارم. توجه همکاران محترم را جلب می‌کنم به چهارخط آخر این ماده «طرحها نیز همانند لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد». در اینجا توجه بفرمایید که عنوان این طرح، «طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهاست» که مشخصاً اینها از هم تفکیک می‌شود و در اکثر تبصره‌ها و موادی که داخل این اصلاحیه آمده مثلاً شما نگاه کنید در ماده (3) «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغها»، به وضوح اینها از هم تفکیک شده و همکاران محترم هم می‌دانند زمین زراعی با باغ، دو جنس متفاوتند. هیچ اشکالی وارد نیست به اینکه ما در یک زمین زراعی سال بعد بیاییم مثلاً دامداری تأسیس کنیم. اما یک باغی که سی سال از عمرش گذشته این تفاوت می‌کند لذا (نایب‌رئیس ـ تذکر چیست؟) می‌خواهم بگویم که این در تبصره (4) سنخیت با این اصلاحیه رعایت نشده، شما نگاه کنید در تبصره (4) گفته «احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها»، اینجا دیگر بحث زمین زراعی و باغ نیست، در روستاها یعنی کجای روستا؟ یعنی اگر در یک روستایی، یک باغ (3) هزار هکتاری بود می‌شود این را قلع و قمع کرد؟ این است که این ماده…

نایب‌رئیس ـ متوجه شدم، جناب آقای کوچک‌زاده! اولاً واقع قضیه یک ایراد جزئی است، شما موقع شور دوم می‌توانید پیشنهاد حذف این را بدهید. (کوچک‌زاده ـ این یک شوری است) بله الان اگر کلیات رأی آورد می‌رسیم شور دوم، تک‌تک این مواد را می‌نشینیم بحث می‌کنیم، شما آن مواردی را که مخالفید می‌توانید پیشنهاد حذف بدهید. این ایرادی نیست که ما کل طرح را زیر علامت سؤال ببریم. یک مورد آن ممکن است اشکال داشته باشد، شما پیشنهاد بدهید مخالف و موافق صحبت می‌کنند، ان‌شاء‌الله دنبال می‌کنیم. مخبر کمیسیون، آقای نعمت‌زاده بفرمایید.

قربانعلی نعمت‌زاده‌قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

مجدداً خدمت همکاران محترم سلام عرض می‌کنم. من دو، سه نکته را خیلی مختصر و کوتاه عرض می‌کنم. مخصوصاً صحبتهایی که جناب آقای نماینده محترم دولت داشتند، تشکر می‌کنیم از دفاع از این طرح و بحثی که جناب آقای ندیمی اشاره فرمودند، من توجه جناب آقای ندیمی را به چند نکته جلب می‌کنم که ارتباط تنگاتنگی با بحث ایشان دارد و آنچه را که ما درحقیقت درطرح آوردیم را عنایت داشته باشید.

اشاره کردند که آینده کشاورزی را در ایران ما مشکل داریم. بنظر من اصلاً بحث مشکل کشاورزی آینده ایران هیچ ارتباطی به موضوع تغییر کاربری که الان مطرح است ندارد یعنی من عرض کردم در بعضی از منابع (37) میلیون هکتار از اراضی قابل کشت در کشور گزارش شده، در بعضی از منابع رسمی هم (51) تا (52) میلیون هکتار ولی عملاً چیزی که ما داریم در کشور از آن استفاده می‌کنیم قریب به (18) میلیون هکتار است یعنی اگر ظرفیتی که ما در بحث به اصطلاح توان بالقوه داریم اگر تبدیل به توان بالفعل شود ما اصلاً هیچ مشکل کشاورزی در آینده در کشور نداریم.

یا بحث آب هم به همین شکل، اگر چه ما در کشوری هستیم که از نظر آب بسیار مشکل داریم و در منطقه نیمه خشک قرار داریم جالب اینجاست که الان بهره‌وری آب در کشور زیر (40) درصد است. ما باید تلاش کنیم که با حفظ تمام آبهایی که به دریا می‌ریزد بهره‌وری را بالا ببریم یا حتی بهره‌وری خاک، ما الان یک سوم زمینها را داریم کشت می‌کنیم همین یک سوم هم میزان بهره‌وری خاک حدود (50) درصد است. مشکل کشاورزی مملکت این نیست که ما اگر یک هکتار زمینی که جناب آقای دکتر طهماسبی اشاره کردند ما اگر یک هکتار زمین بصورت سنتی کشت کنیم، ایشان مثلاً گوجه‌فرنگی را مثال زدند من خیار را مثال می‌زنم، یک هکتار خیار در شرایط معمولی بصورت سنتی، (30) تا (40) تن برداشت می‌کنیم اگر در همان یک هکتار زمین ما بیاییم از سیستم جدید گلخانه استفاده کنیم (120) تا (140) تن در هکتار می‌شود، اگر ما سیستم جدیدتر را که سیستم هایدروپونیک یا آبکشت است استفاده کنیم همان یک هکتار مساوی با (800) تا (1000) تن است. یعنی اگر قرار بر این باشد من اینکار را انجام بدهم تغییر کاربری می‌شود. یا اگر در پرورش ماهی، الان بحث آنفلوآنزای مرغی در کشور مطرح است، اگر من بخواهم بصورت جایگزین پروتئین این مملکت اگر جاییکه آب دارد، مناسب است، من همه جزئیات و شرایط را رعایت می‌کنم، اگر بخواهم بجای یک مرغداری همان را تبدیل به پرورش ماهی کنم که می‌تواند جایگزین خوبی برای مرغ یا پروتئین کشور باشد، این تغییر کاربری محسوب می‌شود. یعنی علی‌رغم اینکه من رفتم تغییر کاربری گرفتم علاوه بر آن بایستی بروم (80) درصد قیمت زمین و ارزش افزوده زمین را بعنوان جریمه پرداخت کنم. یعنی من تولیدکننده که می‌توانم در یک واحد بسیار کوچک، تولید انبوه و بزرگی داشته باشم با قوانینی که ما دست و پایش را می‌بندیم می‌گوییم نه، شما موظف و مکلفید در همان زمین بزرگ تولید کوچک داشته باشید. لذا من بیش از این مصدع اوقات نمی‌شوم و از دوستان انتظار داریم که ان‌شاء‌الله به کلیات آن رأی بدهند، در جزئیات می‌شود بحثهای دیگر را هم مطرح کرد. سپاسگزار هستم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

نایب‌رئیس ـ بسیارخوب، حضار 214 نفر، کلیات طرح مطرح است. جناب آقای حاجی‌بابایی عنوان طرح را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ کلیات طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 مطرح است.

نایب‌رئیس ـ کلیات طرح مطرح است، نمایندگان خواهش می‌کنم در رأی‌گیری شرکت و رأی خودشان را اعمال بفرمایند. حضار 214 نفر، بسیارخوب، رأی آقای دولت‌آبادی مثبت است، دستگاه کار نمی‌کند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد.

نمایندگان محترم دقت بفرمایند در تنظیم جزئیات این طرح قانونی یک مقدار حالا، طوری تنظیم شده که ماده واحده بسیار طولانی شده و عملاً طبق آیین‌نامه اینطور طرحی نباید ماده واحده باشد. من از منشیهای جلسه خواهش کردم که مواد را به ترتیب ماده (1)،(2)،(3) تا مثلاً (10)،(15) ماده می‌شود مرتب کنند، این را تنظیم و قرائت می‌کنند بعد ما پیشنهادات را براساس آن گوش می‌‌دهیم.

10 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای حسین مظفر نماینده محترم تهران

مظفر ـ تذکر دارم.

نایب‌رئیس ـ آقای مظفر تذکر دارند، بفرمایید.

حسین مظفرـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذکر ماده (77)، همکاران عزیز عنایت بفرمایند! جناب آقای اعلمی تذکری دادند که شورای نظارت تا کنون گزارشی داده نشده، باتوجه به اینکه خلاف این مطلب است من لازم دانستم نکاتی را تذکر بدهم. اولاً دوستان عنایت کنند براساس قانون شورای نظارت، شورای نظارت موظف است که به رهبری معظم انقلاب و سران قوا گزارش دهد که تاکنون به همه عزیزان گزارش داده شده که توضیح خواهم داد.

نکته دوم چند بار درخواست کردم که گزارش شورای نظارت از فعالیتهایی که انجام داده اجازه بفرمایند در صحن خدمت همکاران عزیز ارائه بدهم، موافقت نشده تا الان، احاله به وقت آینده شده، ثالثاً تاکنون دوستان استحضار داشته باشند گزارش خدمت مقام معظم رهبری داده شده، خدمت رئیس‌جمهور محترم داده شده، خدمت رئیس محترم مجلس جناب آقای دکتر حداد داده شده، سه بار گزارش به هیأت عالی نظارت مجلس داده شده، یکبار گزارش با حضور در کمیسیون فرهنگی داده شده، تا کنون (1700) ساعت نماینده شما عزیزان وقت خودش را برای بررسی مسائل صدا و سیما گذاشته که اگر هفته‌ای دوساعت هم در جلسه شرکت کند می‌شود (100) ساعت، اما (1700) ساعت کار، نتیجه علاقه، دلسوزی و پیگیری نمایندگی شما عزیزان بوده و نوع تعامل مشفقانه و کارشناسانه‌ای که با رئیس محترم صدا و سیما، مجموعه مدیران صدا و سیما شده و (168) مصوبه‌ای که شورای نظارت در بخش موسیقی، در بخش سرود، تئاتر، فیلم، سریال، مسائل اخبار، مسائل مختلف شبکه‌ها گذرانده حاکی از فعالیت پرشور و پرتلاش عزیزان بوده که متأسفانه فرصت داده نشده ما گزارش بدهیم. اگر فرصت داده شود من اینجا نوع تعامل الان، نوع مصوبات، تحلیل محتوای مصوبات و برخوردهایی که با صدا و سیما و تأثیرگذاری و نقش‌آفرینهایی که در این زمینه تاکنون داشته و عمر بسیار با ارزشی در این زمینه مصروف شده تا زمینه‌های ارتقاء و بهبود فرآیند سیاستگذاری تا تولید و پخش درمورد برنامه‌های صدا و سیما ایجاد شود ان‌شاء‌الله دوستان قضاوت بهتر می‌توانند بکنند که تصمیم بهتر و منطقی‌تر و خداپسندانه‌تری را بگیرند. خواهش من این است برای اینکه بنده نمایندگی از دوستان را دارم فرصتی بدهند تا من یک گزارش کاملی در صحن در این زمینه ارائه بدهم. خیلی متشکر و ممنون.

نایب‌رئیس ـ بسیارخوب، خیلی ممنون. ما در هرصورت، حالا هیأت عالی نظارت را داریم، فعال است و این گزارشهای دوره‌ای را باید داشته باشیم. مطالبی را هم که جناب آقای مظفر فرمودند مورد تأیید هست، خواهش ما هم همین است که می‌گوییم آقا! تذکر آیین‌نامه‌ای اگر مربوط به دستور جلسه نباشد، این مشکلات را پیش می‌آورد. واقع قضیه این تذکر می‌توانست یک سؤال از ما باشد ما هم جواب می‌دادیم. قاطعاً جواب می‌دادیم، بعضی جاها جواب قانع‌کننده داریم، بعضی جاها هم ممکن است مثلاً قصورهایی باشد که باید تلاش کنیم رفع شود اما همینطور بعنوان تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کردند که خوب، این حق را ایجاب می‌کند و جناب آقای مظفر از من خواستند که چون حق ضایع شده، طبق اصل ماده (77) پاسخ بدهم که ما پاسخشان را شنیدیم.

(ادامه رسیدگی به طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31)

نایب‌رئیس ـ ادامه دستور را بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای رئیس! از نظر شکلی آن تغییری که دادید، چون درواقع پیشنهادات می‌آید، همکاران یک عنایتی داشته باشند به کل این ماده واحده و تبصره‌های آن، من عرض کنم. آن ماده واحده، ماده (1) می‌شود، پشت سر آن که شماره (1) زده، می‌شود ماده (2)، صفحه چهار ماده (3) که می‌گوید تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون مذکور، صفحه پنج که شماره (3) است می‌شود ماده (4) و صفحه شش که شماره (4) است می‌شود ماده (5)، آن قسمت پنجم که نوشته موارد زیر با عنوان مواد (7) الی (12) به قانون مذکور الحاق می‌شود این حذف می‌شود، ماده (7) می‌شود ماده (12) الحاقی و همینطور به ترتیب ماده (13) الحاقی، ماده (14) الحاقی، ماده (15) الحاقی، ماده (16) الحاقی، ماده (17) الحاقی، (18)،(19) تا (20) الحاقی، چون آن قانون خودش تا ماده (11) دارد ما می‌خواهیم چند ماده را به آن اضافه کنیم. بنابراین الان ماده (1) مطرح است یعنی آن قسمتی که ماده واحده بود، آن دوسطر، پیشنهادی نیست من برای رأی قرائت کنم. پیشنهادی نیست، آقای رئیس! من برای رأی قرائت می‌کنم. در ماده واحده پیشنهاد دارید؟

نایب‌رئیس ـ آقای حاجی‌بابایی! شما ماده (1) را اول قرائت بفرمایید که عزیزان حضورذهن پیدا کنند. هرکس پیشنهاد دارد اعلام کند.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (1) ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 مجلس شورای اسلامی بشرح زیر اصلاح می‌گردد. این ماده یک است.

نایب‌رئیس ـ بند (1) ماده (2) می‌شود، الان در این ماده (1) اگر کسی پیشنهاد ندارد ما رأی‌گیری می‌کنیم. حضار 213 نفر هستند، خواهش من این است که چون ما یک تعداد رأی‌گیری پشت سرهم داریم و پیشنهاد مکتوب هم نداریم، قاعدتاً پیشنهادات کم است خواهش می‌کنم نمایندگان کمک کنند، مساعدت کنند که زودتر رأی‌گیریهایمان را انجام دهیم، کار جلو برود. حضار 213 نفر، ماده (1) قرائت شد. نمایندگان رأی خودشان را در رابطه با ماده (1) اعلام بفرمایند. نمایندگان محبت کنند در رأی‌گیری شرکت بفرمایند. معاون محترم وزیر تشریف بیاورند جلو که ما به رأی‌گیریمان هم برسیم. بفرمایید. حالا می‌گویند دو تا معاون وزیر هستند خیلی خوب، هر دو تا تشریف بیاورند جلو، ما اسم نبریم، بسیارخوب، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب شد. ماده (2) را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (2) هفت‌تا تبصره دارد. حالا الان اگر پیشنهاد جایگزین کل است… جایگزین کل دارید؟ خوب، عرض می‌کنم. حذف کل ندارید؟… در تبصره (1) اگر پیشنهادی هست بفرمایید؟ (اظهاری نشد) در تبصره (2) پیشنهادی هست؟

حیدری‌شلمانی ـ پیشنهاد دارم.

نایب‌رئیس ـ در تبصره (2) آقای حیدری پیشنهاد دارند، بفرمایید.

محمدعلی حیدری‌شلمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان توجه بفرمایید! اینجا نوشته شده «تشخیص مورد ضروری تغییر کاربری»، «تشخیص مورد ضروری» اینجا کمیسیون تشکیل داده و کمیسیون باید نظر بدهد. پیشنهاد من این است که بجای «تشخیص مورد ضروری» تغییر کاربری که اصل تشخیص هم هست. اینجا هم بنویسیم «مرجع تشخیص تغییر کاربری» باید کمیسیون باشد، این یک پیشنهاد اول است.

نایب‌رئیس ـ ببخشید! ما الان فقط پیشنهادات چاپی را می‌توانیم مطرح بکنیم.

حیدری‌شلمانی ـ جناب آقای رئیس! ما آنجا پیشنهاد خدمتتان دادیم!

نایب‌رئیس ـ نه، دادید که قبول نیست. اگر قبلاً پیشنهاد داده‌اید کمیسیون… شما فقط پیشنهاد حذف می‌توانید بدهید و بگویید این کلمه حذف شود، اما بجای «تشخیص» بنویسید «مرجع تشخیص» این پیشنهاد جدید می‌شود که قابل پذیرش نیست.

حیدری‌شلمانی ـ من می‌گویم مورد ضروری حذف شود.

نایب‎رئیس ـ پس تشخیص تغییر کاربری بشود؟

حیدری‌شلمانی ـ درست است، فقط مورد ضروری اینجا حذف بشـود.

نایب‎رئیس ـ بسیار خوب، پیشنهاد ایشان این است که (مورد ضروری حذف شود) مخالف آقای رجایی صحبت می‌کنند.

منشی (محمدصادقی) ـ آقای مهندس ببخشید! اگر قرار است صحبت کنند نوبت آقای قبادی است.

نایب‌رئیس ـ آقای قبادی صحبت می‌کنید؟ اگر صحبت نمی‌کنید آقای رجایی صحبت کنند. آقای رجایی بفرمایید.

عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! اصل قانون حفظ و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، اصل بر این است که از تغییر کاربری جلوگیری بشود. بنابراین اگر ما «تشخیص ضرورت» را از اینجا برداریم معنای آن این است که در سایر موارد هم کمیسیون می‌تواند وارد بحث محتوایی تغییر کاربری بشود.

علت اینکه در کمیسیون روی این موضوع حساسیت نشان داده شده و تشخیص موارد ضروری را مطرح کرده این است که ما در آینده جلو تغییر کاربری اراضی بگیریم، جلو تغییر باغات را بگیریم والا اگر قرار بود که یک مرجعی را تشخیص بدهد که آیا کاربری صورت بگیرد یا نگیرد هر روز می‌توانست در این کمیسیون پرونده‌های بسیار زیادی مطرح بشود و حالا با هر دلیلی تغییر کاربری صورت بگیرد. بنابراین اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است و اگر قرار باشد در موارد استثناء وارد تغییر کاربری بشویم بایستی حتماً تشخیص ضرورت داده بشود که این کمیسیون بایستی تشخیص ضرورت بدهد.

منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای دلخوش هستند، بفرمایید.

سیدکاظم دلخوش‌‌اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان توجه بفرمایند! در ارتباط با همان خط اول همانطور که برادر خوبمان فرمودند اصل بر این است که «تغییر کاربری» داده نشود ولی اینجا اگر ما «مورد ضروری» هم برداریم باز همین معنی را دارد یعنی تشخیص کاربری بعهده کمیسیونی مرکب از مثلاًٌ افرادی که مشخص شده‌اند. منتها مورد ضروری محدوده آن مشخص نیست. چه کسی می‌خواهد محدوده مورد ضروری را مشخص بکند و در چه زمانی و در چه مکانی؟ اعتقاد من این است که اگر حذف بشود هیچ لطمه‌ای به این تبصره نخواهد زد بلکه مشکل مرتفع می‌شود.

نایب‌رئیس ـ دولت مخالف است، کمیسیون نظر ندارد. حضار 212 نفر، پیشنهاد این است که این کلمه «مورد ضروری» حذف شود. نمایندگان رأی خودشان را اعلام بفرمایند. خواهش می‌کنم نمایندگان در رأی‌گیری شرکت بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب نشد. در تبصره (2) پیشنهاد دیگری هست؟ (شافعی ـ پیشنهاد دارم) در تبصره (3) هم آقای شافعی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

قبل از اینکه آقای شافعی بحثشان را شروع کنند خدمت عزیزان عرض کنم مجمع عمومی بین‌المجالس را قرار بود ما هفته گذشته تشکیل بدهیم نتوانستیم، برای امروز افتاده. ما حدود مثلاً (10) دقیقه دیگر جلسه علنی را ختم می‌کنیم که بین‌المجالس بتواند اجلاس عمومی خودش را داشته باشد. اقای شافعی بفرمایید.

کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده در تبصره (2) پیشنهاد جایگزین و در تبصره (3) پیشنهاد حذف دارم.

تبصره (2) آنچه که گزارش شده این است که «مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهادکشاورزی است و مراجع قضایی اداری نظر سازمان جهادکشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام خواهند نمود و گزارش سازمان مورد اشاره در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در رسیدگیهای اداری و قضایی ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت».

آنچه که ما و همکاران عزیزمان در طرح پیشنهاد داده بودند را اجازه بفرمایید بخوانم. در طرح پیشنهادی این بود: «تشخیص اراضی زراعی و باغها بعهده وزارت جهاد کشاورزی است» تا اینجا مشترک است «و اراضی موات بالاصاله و درجه سه و بالاتر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد».

همکاران عزیز ما استحضار داشته باشند که در حال حاضر پرونده‌هایی که در کمیسیون تبصره (1) ماده (1) مطرح می‌شود دوستان وزارت جهادکشاورزی هر زمینی که به آنها معرفی بشود را مشمول حوزه اختیارات این کمیسیون تلقی می‌کنند ولو زمین موات باشد ولو زمین بایر باشد. استدلالشان همین است که چون این زمین موات بالقوه می‌تواند زراعی باشد بنابراین نظر قانونگذار این است که این زمین هم درخصوص احداث بنا در آن جهادکشاورزی یا کمیسیون مربوطه‌اش نظر بدهد. درحالیکه عنوان و متن قانون عبارت از این است «قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها» یعنی بایستی زمین زراعی باشد یا باغ باشد تا این قانون مشمول آن باشد، مشمول حفظ باشد. وقتی که زمین زراعی نیست مشمول حفظ کاربری اراضی زراعی نخواهد بود، وقتی زمین باغ نیست مشمول قانون حفظ کاربری باغات نخواهد بود. فلذا اعتقاد بر این است که اراضی موات بالاصاله خارج از حوزه نظر قانونگذار در مورد تغییر کاربری اراضی است. خوب، چه اتفاقی می‌افتد؟

اتفاقی که می‌‌افتد این است که مردم برای یک کار سرمایه‌گذاری زمین مواتی را انتخاب می‌کنند و درنظر دارند که در زمین موات کارگاه تولیدی یا دامپروری یا غیره‌ذلک بنا بکنند. ناچار هستند برای زمین موات یا زمینی که قابلیت مرغوب، خاک مرغوب برای کشاورزی ندارد بروند یکسال، یکسال و نیم، دو سال در کمیسیون تغییر کاربری اراضی پشت نوبت بنشینند.

آنچه که در طرح تقدیم شده این است که برای اراضی موات و اراضی که قابلیت زراعی کمتری دارند یعنی درجه سه به بالا دیگر نیازی به طرح در کمیسیون نباشد و سرمایه‌گذاران در این اراضی بتوانند سرمایه‌گذاری بکنند و باز به دوستان تأکید می‌کنم باتوجه به سیاستهای دولت و مجلس و گرایش دولت به اینکه کارهای اشتغالزای کوچک را حمایت بکند، در مناطق روستایی، شهری و شهرهای کوچک مشاغل زودبازده را فراهم بکند شما ناچار هستید دولت و مجلس ناچار هست که بستر ایجاد کارگاههای زودبازده را فراهم بکند. بسیاری از شهرها و حتی شهرستانها و همچنین بخشها شهرک صنعتی ندارند، ناحیه صنعتی ندارند، روستاها هم که بالاولی که منطقه صنعتی و منطقه غیرصنعتی ندارند فقط یا زراعت یا باغ یا اراضی ملی و موات است. فلذا در مناطق روستایی، در بخشها، در شهرستانهای کوچک و در شهرهایی که فاقد منطقه صنعتی و مناطق شهرک صنعتی است ما فکر می‌کنیم که اگر چنین بستری را فراهم بکنیم عملاً مانع از اجرای سیاستهای دولت در جهت ایجاد فرصتها و تأسیس کارگاههای زودبازده شده‌ایم. فلذا درطرح پیشنهاد شده است ضمن اینکه تشخیص اراضی زراعی و باغها را بعهده جهادکشاورزی گذاشته‌ایم اراضی موات بالاصاله و اراضی درجه سه به بالا را مشمول مقررات این قانون ندانستیم و فکر می‌کنم که اگر مجلس محترم عنایت به این مطلب بکند حتماً یک قدم بلند در جهت کمک به ایجاد کارگاههای کوچک و حمایت از صنایع کوچک و حمایت از مشاغل زودبازده برخواهد داشت.

در عین حال تبصره (2) که کمیسیون محترم گزارش داده دارای ایرادات دیگری هم هست. مثلاً مراجع قضایی را موظف کرده است که مراجع قضایی نظرات سازمان جهادکشاورزی را استعلام بکند، درحالیکه دستگاه قضایی وقتی که پرونده تشکیل می‌شود به خودی خود با شکایت سازمان جهادکشاورزی هست، پس نظرش را اعلام کرده. اگر منظور این است که نظر سازمان کشاورزی را قوه قضائیه و قاضی اعمال کند این با قانون اساسی و با اصل استقلال قوه قضائیه و با اصل تصمیم‌گیری قاضی بر مبنای استدلال قضایی مغایرت دارد. بنابراین در پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود سازمان جهادکشاورزی طرف دعوی تلقی می‌شود شاکی هست، اعمال نظر شاکی در پرونده مغایر اصل عدالت و اصل بیطرفی در محکمه است و نمی‌شود قاضی را ملزم کرد که از نظر شاکی در پرونده تبعیت بکند. این ایراد مهمی است که بر تبصره (2) پیشنهادی کمیسیون وارد است و من تأکیداً درخواست می‌کنم با هدف کمک به ایجاد کارگاههای کوچک، کمک به برنامه‌های اشتغالزای دولت در مناطق روستایی، شهری، بخشها و شهرستانهای کوچک تبصره (2) طرح (پیشنهاد مطروحه) به جایگزینی تبصره (2) پیشنهادی کمیسیون رأی بدهید، تشکر می‌کنم.

نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، مخالفی ثبت‌نام کرده؟

منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای کلهر هستند که صحبت نمی‌کنند.

نایب‌رئیس ـ مخالف صحبت نمی‌کنند، دولت مخالف است، کمیسیون آقای نعمت‌زاده بفرمایید توضیح بدهید ببینیم مسأله چیست؟

قربانعلی نعمت‌زاده‌قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان عنایت داشته باشند آنچه که عنوان طرح است محتوای طرح باید با عنوان آن همخوانی داشته باشد «طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات» را دربر می‌گیرد و اصلاًَ بحث اراضی موات بالاصاله و یا درجه سه، چهار به بالا اصلاًٌ مشمول این بند و این قانون نشده و نمی‌شود، یعنی اصلاً ما بصورت محتوایی وارد زمینهای موات یا بطور کلی آن زمینهایی که بصورت بالقوه توان و ظرفیت و پتانسیل تولید دارند را وارد آن نشده‌ایم یعنی آن قوانین خاص خودش را دارد که در جای خودش آمده. لذا اینجا حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است که الان وجود خارجی دارند نه اینکه الان بالقوه باشند بعداً بصورت بالفعل دربیایند شامل آن نمی‌شود.

نکته دیگر که جای بسیار مهمی است که دوستان اشاره فرمودند یعنی این قانون یا این تبصره مشمول آن (37) میلیون هکتاری که ما عرض کردیم بصورت بالقوه است شامل آن نمی‌شود.

نکته آخر اینکه جناب آقای شافعی اشاره فرمودند کشاورزی که خودش طرف دعوا از شاکی است من می‌خواهم این نکته را عرض کنم کشاورزی یا وزارت جهادکشاورزی اصلاً شاکی نیست، وزارت جهادکشاورزی مسؤول تولید و حفظ و پایداری تولید است، فرق می‌کند نقش کشاورزی بعنوان یک شاکی یا کسی که درحقیقت یک منفعتی برای خودش متصور است و براساس آن منفعت می‌خواهد وارد دعوا بشود یا اقامه دعوا بکند.

بنظر من اصلاً موضوعیت زمین موات بالاصاله و یا اینکه زمینهای درجه چهار و پنج اصلاً موضوعیتی در این تبصره ندارد و تبصره مشمول آندسته از زمینهایی می‌شود که الان در شکل زراعی یا باغی آن وجود دارد و مرجع تشخیص آن هم وزارت جهادکشاورزی است. لذا با پیشنهادی که داده‌اند کمیسیون مخالف است.

نایب‌رئیس ـ حضار 212 نفر، پیشنهاد حذف تبصره (3) مطرح است. آقای حاجی‌بابایی قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ تبصره (3) ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوطه مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از وزارت جهادکشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

پیشنهاد حذف است.

نایب‌رئیس ـ آقای شافعی! تبصره (2) بود؟ (شافعی ـ بله) بفرمایید.

شافعی ـ بنا شد که تبصره (2) طرح تقدیمی نمایندگان محترم جایگزین تبصره (2) مصوبه کمیسیون بشود. اگر لازم است من بخوانم.

منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقای حاجی‌بابایی تبصره (2) را قرائت بفرمایید در مورد طرح است.

شافعی ـ تبصره (2) طرح جایگزین تبصره (2) لایحه می‌شود.

نایب‌رئیس ـ صفحه (3) طرح اصلی.

شافعی ـ بخوانم؟

نایب‌رئیس ـ نه، می‌خوانند. تشخیص اراضی زراعی و باغها…

منشی (حاجی‌بابایی) ـ تبصره (2) ـ تشخیص اراضی زراعی و باغها بعهده وزارت جهادکشاورزی است و اراضی موات بالاصاله و درجه سه و بالاتر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد.

نایب‌رئیس ـ پس این جایگزین تبصره (2) گزارش کمیسیون بشود. نمایندگان رأِی خودشان را اعلام بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم، تصویب نشد. ادامه مذاکرات را برای جلسه بعد می‌گذاریم.

11 ـ اعلام وصول (3) فقره سؤال و یک‌فقره طرح

نایب‌رئیس ـ اگر طرح یا لایحه‌ای رسیده اعلام وصول بفرمایید.

منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ـ سؤال جناب آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول از وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص علت عدم پرداخت دوماه پاداش به فرهنگیان علی‌رغم وعده داده شده در جلسه رأی اعتماد اعلام وصول می‌شود.

ـ سؤال جناب آقای اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم، سملقان و مانه از وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص عدم تحقق برنامه‌های وزیر محترم آموزش و پرورش اعلام وصول می‌شود.

ـ سؤال آقای موسی‌الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد، جاجرم، سملقان و مانه از وزیر محترم بازرگانی درخصوص علت عدم اجرای یکسان‌سازی قیمت آرد تحویلی به نانوایان و عدم کنترل و نظارت بر قیمتها اعلام وصول می‌گردد.

ـ طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام وصول می‌شود. خیلی متشکرم.

12 ـ استرداد یک‌فقره لایحه

منشی (نجابت) ـ لایحه اجازه ارجاع اختلافات بین شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و کنسرسیوم طرف قرارداد به داوری اتاق تجارت بین‌المللی که قبلاً تقدیم شده بود بدینوسیله از طرف دولت مسترد می‌شود که اعلام می‌شود.

13 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان

نایب‌رئیس ـ اسامی تأخیرکنندگان و غائبین غیرمجاز را قرائت بفرمایید.

منشی (سبحانی‌نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

غائبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمد آشوری‌تازیانی، احمد توکلی، محمدحسن جمشیدی‌اردشیری، محمودرضا حسنوند، سیدبهلول حسینی، سیدحسین حسینی، سیدعماد حسینی، عطاءالله حکیمی، کیانوش صادق‌دقیقی، اسدالله قره‌خانی‌الوستانی، داریوش قمری، سیدقباد مرتضوی‌فارسانی، غلامحسین مظفری، غلامرضا میرزایی و محمدحسین نژادفلاح.

تأخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: گل‌محمد بامری (یکساعت و 20 دقیقه) ـ کاظم جلالی (دو ساعت و 16 دقیقه) ـ بیژن شهبازخانی (یکساعت و 45 دقیقه) ـ شاپور مرحبا (یکساعت و 53 دقیقه) و محمدعلی مقنیان (38 دقیقه).

نایب‌رئیس ـ بسیار خوب.

14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

نایب‌رئیس ـ جلسه آینده روز سه‌شنبه هفتم شهریورماه ساعت (8) صبح و دستور هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 11/25 پایان یافت)

رئیس مجلس شورای اسلامی

غلامعلی حدادعادل

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي – جلسه ۲۵۰
شماره ۰
شماره ویژه نامه:
سال صفر
تاریخ: یکشنبه،۱۹ شهریور ۱۳۸۵