24 آبان 1398

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي _ جلسه ۱۳۱

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي _ جلسه ۱۳۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏

جلسه یکصد و سی و یکم (131) 18 مـرداد مـاه 1384 هجری‎شمسی 3رجـب المرجب 1426 هجری‎قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

 

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم

1385 ـ 1384

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‎شنبه هجدهم مردادماه 1384

 

فهرست مندرجات:

 

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎ الله مجید.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیداحمد ‎رسولی‎نژاد، احمد نیکفر،  علیمراد جعفری و جواد جهانگیرزاده.

4ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.

5‎ ـ تسلیت نایب‎رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به خانم فاطمه آلیا نماینده محترم تهران بمناسبت درگذشت پدر ایشان.

6 ـ تذکر آیین‎نامه‎ای آقایان: محمدباقر بهرامی‏، ایرج ندیمی و علی سرافرازیزدی‏  نمایندگان محترم اسدآباد‏، لاهیجان‏ و مشهد.

7 ـ تصویب اعتبارنامه آقای مجید روزی‎طلب از حوزه انتخابیه شیراز.

8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه ‎سوم ‎توسعه ‎اقتصادی، اجتماعی‎ و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قید یک‎فوریت و رد  فوریت آن.

9ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27.

10ـ اعلام وصول لایحه اختصاص (1/5) درصد از درآمد صادرات نفت به استان خوزستان با قید دوفوریت و خارج شدن آن از دستور.

11 ـ اعلام وصول (4) فقره‎ طرح و (5) فقره لایحه.

12 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.

13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

 

«جلسه ساعت هشت و بیست و سه دقیقه به ریاست آقای محمدرضا باهنـر «نایب‎رئیس» رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

 

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه

نایب رئیس ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم

با حضور 207 نفر، جلسه رسمی است‎، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بسم‎الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه یکصد و سی و یکم روز سه‎شنبه هجدهم مردادماه 1384 هجری‎شمسی مطابق با سوم رجب المرجب‎1426 هجری‎قمری:

1ـ‎ گزارش شعب درمورد اعتبارنامه‎های نمایندگان محترم میاندوره‎ای مجلس شورای اسلامی.

2ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک‎فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی.

3ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد تقاضای تحقیق و تفحص عده‎ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران.

4ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه ممنوعیت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش.

5‎ ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد طرح تسهیلات ازدواج جوانان.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید

نایب رئیس ـ تلاوت کلام‎الله مجید را آغاز بفرمایید.

(آیات 25ـ20 از سوره مبارکه «الحجر» توسط قاری محترم آقای محمدرضا خرمیان تلاوت گردید)

اعوذبالله من‎الشیطان‎الرجیم ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

وَ جَعَلْنا لَکُمْ فِیها مَعایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِینَ * وَ إِنْ مِنْ شَیْ‏ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ * وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیْناکُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِینَ * وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْیِی وَ نُمِیتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ * وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ * وَ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَکِیمٌ عَلِیمٌ*

(صدق‎الله‎العلی‎العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

نایب رئیس ـ از آقای خرمیان که با قرائت خوب خودشان مجلس را نورانی کردند تشکر می‎کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیداحمد رسولی‎نژاد، احمد نیکفر،  علیمراد جعفری و جواد جهانگیرزاده

نایب رئیس ـ ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.

منشی (محمد‎صادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:

ـ جناب آقای سیداحمد رسولی‎نژاد نماینده محترم فیروزکوه و دماوند.

ـ جناب آقای احمد نیکفر نماینده محترم اقلید.

(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)

ـ جناب آقای علیمراد جعفری نماینده محترم گچساران.

ـ جناب آقای جواد جهانگیرزاده نماینده محترم ارومیه.

(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای سیداحمد رسولی‎نژاد بفرمایید.

سیداحمد رسولی‎نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تسلیت بمناسبت سالروز شهادت دهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام هادی (‎علیه‎السلام) و با عرض تبریک بمناسبت آغاز ریاست جمهوری برادر عزیز، متعهد و دانشمند جناب آقای دکتر محمود احمدی‎نژاد و آرزوی موفقیت برای دولت و همکاران ایشان نکاتی چند را خدمت ملت شریف و قهرمان ایران و همکاران عزیز و گرامی عرض می‎کنم.

قبل از اینکه به این نکات بپردازم در خواستم از ریاست محترم جمهوری این است که این روزها ما شاهد تودیع مسؤولان سابق وزارتخانه‎ها و دستگاههای دولتی و همچنین برخی از سازمانهای وابسته به دولت هستیم، شنیده شده که در این مراسم تودیع پاداشهای نقدی و غیر نقدی، وامهای آنچنانی، امتیازات، بذل و بخشش‎های بسیاری در پایان دوران مدیریت ایشان پرداخت‎ می‎شود که مشخص نیست از چه منبعی تأمین می شود و بر چه اساسی پرداخت می‎شود.

از طرف دیگر در اواخر کار دولت سابق ما شاهد بودیم که به تعدادی از افراد نشان لیاقت داده شد، حداقل برای برخی (تا آنجا که بنده اطلاع دارم) اینها شایسته و لایق دریافت این نشان نبودند، بنده اطلاع دارم تعدادی از این دستگاهها و سازمانها پرونده‎های قطوری از تخلفات اداری، سوءمدیریت، حیف و میل بیت‎المال، اسراف و ولخرجی در دستگاههای نظارتی دارند و مدیران آن، این شایستگی را نداشتند، در هر صورت برای ما جای سؤال است. بخش قابل توجهی از مسیر راه‎آهن تهران‎ ـ شمال از حوزه انتخابیه بنده عبور می‎کند و من از نزدیک شاهد هستم که پرسنل زحمتکش ایستگاههای‎راه‎آهن در فیروزکوه، در مهاباد، در زرین‎دشت، در سیمین‎دشت، گدوک، در آن سرمای سخت زمستان تلاش می‎کنند، در گرمای تابستان تلاش می‎کنند، زحمت می‎کشند، حق و حقوق اینها بطور کامل علی‎رغم اینکه بیش از یکسال و چند ماه است که بنده پیگیری کردم پرداخت نشده و اینها در جلساتی که من بطور مکرر با آنها داشتم معترض بودند به اینکه پاداشها داده نمی‎شود، اضافه‎کارهای آنها داده نمی‎شود، سختی کار به اینها داده نمی‎شود، بخشی از این مناطق، مناطق محروم هستند، آن برخورداری از این حق و امتیاز به آنها پرداخت نمی‎شود، ولیکن ما می‎بینیم که مدیرعامل رجاء یا مدیران‎ راه‎آهن به این ترتیب مورد تشویق قرار می‎گیرند، در حالیکه آنطرف حق و حقوق این پرسنل زحمتکش و شریفی که وقتی هم حادثه‎ای اتفاق می‎افتد اول از همه مقصر همینها می‎شوند، مقصر که در نهایت اعلام می‎شود همینهایی هستند که در رده پایین هستند و با این حداقل حقوق زندگی می‎کنند و دارند تلاش می‎کنند.

یا موارد دیگر هم هست، من عرض می‎کنم، ما واقعاً مشکلات بسیاری را… بعضی از همکاران استحضار دارند، بنده جزو آن دسته از نمایندگانی هستم که تلاشم این است چه در اوقات تعطیلات مجلس و چه در زمانی که ما جلسات علنی نداریم وقت را برای این بگذاریم که در بین مردم باشیم، ده سال است که بنده برنامه دیدار از روستاها را در هفته‎هایی هم که جلسه علنی داریم دو روز دوشنبه و پنجشنبه، هفته‎هایی هم که جلسه نداریم چهار روز در هفته را در روستاهای منطقه به همراه مسؤولین ادارات می‎رویم، از روستاها دیدار می‎کنیم، مشکلات بسیاری را از نزدیک شاهد هستیم. ما سال گذشته جشن گندم گرفتیم که هزینه سنگینی برای برپایی آن جشن به بیت‎المال تحمیل شد و امسال صحبت از تولید مازاد برمصرف و حتی صادرات روی گندم می‎شود، درحالیکه همین اواخر ماه گذشته در شهرستان فیروزکوه چند روزی مردم و (بویژه فصل تابستان هم هست) مسافرین مشکل تهیه نان داشتند و اخبار آن هم در صدا و سیما و هم در سایر رسانه‎ها منعکس شد و هنوز هم ما در برخی از مناطق‎مان مثل شهر ارجمند، روستاهای بزرگ و پرجمعیتی نظیر لزور، شهرآباد، جلزجند ترود مردم با این مشکل دست در گریبانند، جالب اینکه درست در همین ایام مدیرعامل محترم سازمان غله کشور آسوده خاطر در یک مأموریت (20) روزه در خارج از کشور به چند کشور خارجی بودند، حالا من نمی‎دانم!

درحالی به مدیران دولتی نشان لیاقت داده شد که ما در شهر رودهن که در مسیر دو جاده بسیار مهم هراز و فیروزکوه واقع شده و قریب به (20) هزار دانشجو دارد، همین دو هفته قبل به دنبال وقوع حادثه‎ای که برای چند جوان اتفاق افتاد، بدلیل نبود امکانات درمانی که می‎بایست به تهران اعزام شوند، حتی یک آمبولانس هم موجود نبود و تنها آمبولانس مرکز درمانی که یکدستگاه پاترول فرسوده و تقریباً از کار افتاده‎ می‎باشد در مأموریت بود و ساعتها طول کشید تا از شهرهای همجوار آمبولانس تهیه شود و مجروحان حادثه به تهران اعزام شوند. این شهر با ویژگیهایی که عرض شد و دهها روستای اطراف آن فاقد هر‎گونه امکانات درمانی اولیه می‎باشند و تنها مرکز درمانی آن (عرض کردم، فقط حدود 20 هزار دانشجوی دانشگاه آزاد داریم) با یک یا دو پزشک عمومی اداره می‎شود، داروخانه آن تقریباً خالی از داروست.

اینجانب در چند نوبت شخصاً به آنجا مراجعه نموده، از نزدیک شاهد مشکلات بسیار در آن مرکز درمانی و اورژانس آن بودم و طی چندین جلسه با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی‎ شهید‎بهشتی و سایر مسؤولان مربوطه مشکلات را مطرح کردم، اما این مکاتبات و پیگیریهای بسیاری که انجام شد به نتیجه نرسید.

یک نمونه دیگر عرض کنم، بنده هم در جلسات شورای اداری دو شهرستان و هم در مصاحبه با مطبوعات محلی اشاره به‎ زمین‎خواری در این دو شهرستان کردم، از رئیس سازمان مراتع و جنگلها درخواست کردم از زمین‎خواری که به شکل وسیعی دارد در این دو شهرستان انجام می‎شود یک گزارشی برای من بفرستند، درخواست بنده در1383/8/20 به حضور ایشان ارسال شد و ایشان بعد از گذشت بیش از سه ماه گزارشی را برای من فرستادند، سه کشاورز را معرفی کردند که اینها جزو زمین‎خوارها هستند، که یکی از آنها (2347) متر و دیگری (1520) متر و دیگری (4305) متر، یعنی ما این همه از زمین‎خواری در این دو شهرستان فریاد داریم، فقط معلوم شد که آخر آن سه کشاورز بدبخت محلی، اینها زمین‎خوار هستند که این میزان هم زمین متصرف شدند، اما نگفتند در کنار اینها شخصی که (50) هکتار زمین از یکی از بنیادها به ثمن بخس خریداری می‎کند و (500) هکتار از اراضی منابع طبیعی را متصرف می‎شود و شهرک می‎سازد و بعنوان شهرک سفرا، ویلاسازی می‎کند، ویلاهای آنچنانی می‎سازد، او‎

زمین‎خوار نیست.

یا کس دیگری که می‎آید (35) هکتار حدفاصل بین رودهن و دماوند زمین تهیه می‎کند، حالا به چه شکل، بماند، اما (350) هکتار را متصرف می‎شود، او دیگر حتماً زمین‎خوار نیست یا برخی از مقامات دولتی سابق و بعضاً فعلی که بنام همسرانشان در این دو شهرستان هست، مدارک موجود است، همه اسناد و مدارک را بنده هم به این سازمان، هم برای قوه قضاییه، دستگاههای نظارتی و بازرسی فرستادم، بیش از یکسال و چند ماه است که پیگیری می‎کنم، اما به نتیجه نرسید، البته تنها خاص منطقه ما نیست، ولیکن جای تأسف است درحالیکه اعلام می‎شود که به جوانان جویای کار، فارغ التحصیلان‎ رشته‎های کشاورزی، به اینها زمین می‎دهیم، حالا که دیگر کار در دستگاههای دولتی نیست، برای افراد بومی، محلی، جوان‎هایی که ما اینها را تشویق به ماندن در روستاها می‎کنیم، به اینها زمین داده نمی‎شود و به بهانه‎های مختلف، نبود آب، مخالفت محیط زیست و غیره، اما در مقابل‎ می‎بینیم خیلی راحت اشخاص بدلیل سمتهایی که دارند، ارتباطاتی که هست، پولهایی که خرج می‎کنند و همین الان هست که به برخی از اینها، به همسرانشان تا (120) هکتار زمین واگذار شده، اما دریغ از اینکه یک هکتار یا نیم هکتار به افراد بومی و محلی، جوانان فارغ‎التحصیل رشته‎های کشاورزی زمین واگذار بشود، البته عرض کردم تنها خاص منطقه ما نیست، من حتی گزارشی از منطقه گوزل‎‎دره در شهرستان ساوجبلاغ دارم که (160) هکتار زمین در آنجا تغییر کاربری داده می‎شود و گفته می‎شود که فقط رقم سود اولیه که گیر صاحبان و مالکانی که حالا چگونه صاحب و مالک اینها شدند، (400) میلیارد ریال می‎باشد.

خوب، من چند تذکری را هم دارم که عرض کنم، قبل از اینکه وارد این تذکرات بشوم درخواستم از ریاست محترم جمهوری این است که در طی دو سال گذشته تعداد زیادی از امام‎زاده‎ها و اماکن متبرکه در دو شهرستان دماوند و فیروزکوه با عنوان بازسازی و تعمیرات اساسی تخریب شده، لیکن هیچ اقدام جدی در‎جهت مرمت آنها صورت نگرفته و کار بازسازی نیمه‎کاره رها شده و موجبات نارضایتی شدید مردم فراهم آمده، از ریاست محترم جمهوری درخواست می‎شود که دستور فرمایند تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام عاجل معمول نمایند (نایب رئیس ـ آقای رسولی‎نژاد وقتتان تمام است) البته من چند تذکر داشتم که فکر می‎کنم با این حساب حالا آنهایی را که می‎رسیم عرض کنم، آنهاییکه مهمتر است.

به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در احداث باند دوم محور رودهن ـ فیروزکوه ـ قائم شهر با‎توجه به وضعیت سایر محورهای منتهی به شمال کشور و ترافیک سنگین محور فیروزکوه بخصوص در روزهای تعطیل و وقوع تصادفات بسیار که در چند هفته قبل فقط در یک مورد تصادف بیش از (20) نفر از هموطنان عزیز که قریب به اتفاق آنها جوان بودند جان خود را از دست دادند.

یک مورد هم مربوط به گازرسانی را عرض کنم، چون فرمودند وقتم تمام است، البته من لازم می‎دانم از مدیرعامل محترم شرکت گاز استان تهران بدلیل محبتهایی که دارند تشکر کنم، اما همگان مستحضر هستند که بار اول در اواخر سال 1370 کلنگ گازرسانی به شهرهای فیروزکوه، آبسرد و کیلان به زمین خورد، امسال که بناست اجراء بشود ان‎شاءالله تسریع بشود که هر چه سریعتر مردم این مناطق سردسیر از نعمت گاز برخوردار بشوند.

والسلام علیکم و رحمه‎الله و برکاته

نایب رئیس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (محمد‎صادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای احمد نیکفر هستند، بفرمایید.

احمد نیکفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«َ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی»

سالروز شهادت دهمین اختر َآسمان امامت و ولایت را به پیشگاه منجی عالم بشریت آقا امام زمان (‎عجل‎الله تعالی‎فرجه‎الشریف) روحی و ارواح العالمین له الفداء و مقام معظم رهبری انقلاب و مسلمین جهان و امت ولایتمدار ایران اسلامی تسلیت عرض نموده و یاد و خاطره امام راحل ‎(‎رضوان‎الله تعالی علیه) را گرامی می‎دارم.

در پیشگاه مردم شهیدپرور و علی‎الخصوص خانواده‎های معظم شهداء، ایثارگران و آزادگان عزیز و بسیجیان دلاور که با حضور حماسی خود در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برگ‎زرین دیگری به افتخارات نظام اسلامی افزودند ابراز خضوع و خشوع می‎نمایم. ملت ایران بار دیگر با قاطعیت تمام به استکبار جهانی و بویژه بوش کم خرد و فرومایه اعلام کرد که در هر حال از دستاوردهای انقلاب روح خدا با جان و دل پاسداری خواهد کرد و مثل همیشه دست رد به سینه‎ وسوسه‎گران و بدخواهان‎ خوش‎خیال انقلاب خواهد زد. بار خدایا! به مسؤولین ما نعمت قدردانی از این امت خوب و فداکار را عطاء فرما.

به بهانه سالروز بمباران ناکازاکی توسط آمریکای چند چهره و دروغگو، به شیطان بزرگ و انگلیس مکار و هم‎پیمانان اروپایی آنها اعلام می‎کنم دست شما جنایتکاران برای تمامی وجدانهای بیدار جهان رو شده و باید خیال باطل سرکردگی دهکده جهانی را از سر بدر کنید و بدانید که به کوری چشم شما فرزندان مؤمن و تلاشگر عرصه علم و تکنولوژی ایران اسلامی به فناوری انرژی هسته‎ای و آنهم بومی آن دست‎یافته‎اند و مردم ما هم با تمام توان از دستاورد این تلاش علمی حراست و حفاظت خواهند کرد و برای استفاده صلح آمیز از آن هم در چارچوب معاهده N.P.T منتظر اجازه هیچکس نخواهند ماند و به مسؤولین کشور نیز تأکید می‎شود بیش از این وقت خود را صرف چانه‎زنی با اروپاییان بی‎اختیار که کارشان وقت‎کشی است نکنند و همینجا ضمن خداقوت گفتن به عزیزانی که در این زمینه علمی فعالیت می‎کنند شروع مجدد فعالیت‎هایشان در اصفهان را تبریک عرض می‎کنم.

تنفیذ حکم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر محمود احمدی‎نژاد بعنوان ششمین رئیس جمهور ایران اسلامی توسط مقام معظم رهبری و تقارن مراسم تحلیف و آغاز خدمتگزاری ایشان در این سنگر مقدس را با حلول ماه رجب، طلیعه‎ای میمون و مبارک برای رئیس جمهور محترم و برای ایران اسلامی می‎دانم.

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به کوری چشم دشمنان نظام اسلامی و علی‎رغم اینکه اصولگرایان نتوانستند و یا بعضاً نخواستند درخصوص معرفی داوطلب واحد به وحدت مورد انتظار مردم دست‎یابند، به لطف خدا و بدست مردم همیشه هوشیار، در نهایت اردوگاه اصولگرایان یکپارچه شد. توقع مردم این است که مجلس و دولت با همدلی و وحدت هر چه بیشتر این فرصت را مقتنم شمرده و با خدمات صادقانه و عادلانه نشاط و امید را در دل مردم همچنان زنده نگهدارند «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ».

نتیجه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری امری شگفت و دور از انتظار نبود و نباید آنرا انقلابی دیگر دانست، بلکه مردم بعنوان راه‎کاری عاقلانه و منطقی برای ادامه صحیح راه امام راحل (‎رضوان‎الله‎تعالی‎علیه) انتخابات را یک وسیله برای اعلام و ابراز توقعات و دیدگاهها و مطالبات خود قرار می‎دهند و در دوران گذشته هم به همین منوال عمل کرده‎اند و هرگز در طول دوران بعد از انقلاب انتخابات کلیشه‎ای و سنتی نداشته‎ایم و گفتن چنین حرفی پذیرفته نیست.

در هر دوره نسبت به دوره قبل، حضور حماسی‎تر مردم را شاهد بوده‎ایم که بنوعی نظر خود را نسبت به عملکرد دولتهای گذشته اعلام داشته‎اند و هر یک بنحوی و از منظری باعث شادی دوستداران انقلاب و نا‎امیدی دشمنان شدند و در هر حالت همواره درخواست مردم تجلی همان شعارهای انقلاب اسلامی، یعنی حاکمیت اسلام و مکتب تشیع و گسترش عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و فساد و غیره بوده و می‎باشد.

از مقام معظم رهبری انقلاب و رؤسای محترم سه قوه خاضعانه تقاضا دارم دستور دهند از سپردن مسؤولیتها به افراد چند پیشه خودداری شود. براساس قوانین و مقررات موجود، اشتغال هیچ فردی در بیش از یک شغل دولتی مجاز نمی‎باشد و حکمت این امر در این است که نه تنها فردی که مسؤولیتی را قبول می‎کند باید تمام هم و غم خود را صرف همان کار بکند، بلکه باید دیگرانی را هم برای بهتر و بموقع انجام شدن کار به مشورت و کمک بطلبد، ولی متأسفانه معمول شده است که با برداشت غلط از قوانین به بعضی از دانشگاهیان، حتی بدون اینکه رابطه اداری او با دانشگاه قطع و با دستگاه اجرایی ذیربط تعریف شود، یعنی رسماً به دستگاه اجرایی منتقل و یا مأمور شوند، برخلاف قانون سمت رسمی داده می‎شود و حکم وزیر و معاون وزیر و مدیرکل و غیره برای آنها صادر می‎شود و ضمن دریافت حقوق و مزایای کامل از دانشگاه و دستگاه اجرایی، از امکانات دولتی دستگاه اجرایی بیش از حد معمول برای خود و خانواده استفاده می‎کنند و حتی بعضاً دانشجویان خود را هم در دستگاه اجرایی بکار گرفته و کار آنها صرفاً تهیه مقاله و انجام تحقیقات علمی برای او و به نام او‎ می‎باشد و این در حالی است که به برکت انقلاب اسلامی و توسعه نیروی انسانی که بحمدالله وجود دارد خیل عظیم نیروهای مؤمن و متعهد و متخصص برای ارائه خدمت صادقانه و بی‎توقع وجود دارد که از آنها استفاده نمی‎شود ولی معدود افرادی برخلاف نص صریح قانون اساسی رسماً چندین مسؤولیت را عهده‎دارند و متأسفانه عمومیت هم پیدا کرده و افرادی اگر چه محترم و دلسوز، هم مشاور رهبری‎اند و هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم بنحوی همکار شورای محترم نگهبان و هم نماینده مجلس و هم عضو رسمی هیأ ت‎ علمی دانشگاه و بعضاً هم مدیرعامل این شرکت و عضو هیأت مدیره آن شرکت و یا بصورت حق‎الزحمه‎ای با چند وزارتخانه همکاری دارند و لذا تأکید می‎شود بیایید از همین امروز همه به فرمایش امام راحل که یادم هست در اواخر عمر شریف‎شان در همین مورد بدین مضمون فرمودند که از این به بعد‎ می‎خواهیم دقیقاً به قانون عمل کنیم، اولاً اگر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها برای عهده‎دار شدن مسؤولیتی در دستگاه اجرایی دعوت بعمل آمد بطور تمام وقت به دستگاه اجرایی مأمور شوند و ثانیاً اگر به تدریس وی در دانشگاه نیاز بود، از وقت اداری و بدون دریافت هرگونه وجهی با دانشگاهها همکاری کند و یا حداکثر از وقت شخصی و بصورت‎ حق‎التدریس و تا زمانی که در دستگاه اجرایی مسؤولیت دارد حقوق و مزایا براساس قانون از دستگاه اجرایی دریافت کند و درهر صورت هر فرد صرفاً یک مسؤولیت بیشتر نداشته باشد، چرا که اگر قرار باشد کاری بخوبی و بموقع انجام شود،‎نمی‎شود فکر آدم صد جا مشغول باشد و فی‎البداهه نیز از این جلسه و شورا به آن جلسه و شورا برود و وقت تفکر هم نداشته باشد و نتیجه هم این بشود که تا کنون شاهد آن بوده‎ایم، بویژه حال که دانشگاهها به این حقیقت پی برده‎اند که اعضای هیأت علمی باید تمام وقت دراختیار دانشگاه باشند تا کیفیت فدای کمیت نشود.

و اما یادمان باشد که در یکی، دو ماه آینده دستگاههای اجرایی مشغول تنظیم و تدوین پیش‎نویس لایحه بودجه سال 1385 خواهند شد و نیز بر مجلس و دولت لازم است از هم اکنون به فکر راه‎کارهای صحیح و منطقی برای اصلاح نحوه بودجه ریزی کشور باشند و از طرفی با تدوین پیش‎نویس قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود به فکر حل و فصل همه مشکلات عالم و آدم درموقع بررسی و تصویب قانون بودجه نیفتیم و جا دارد من از جناب آقای مهندس عبداللهی ریاست محترم کمیسیون بودجه که از هم اکنون به این مهم توجه دارند تشکر کنم.

اینجانب در سال گذشته هم قبل از شروع بررسی قانون بودجه کتباً خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و ریاست محترم وقت کمیسیون بودجه اعلام کردم که اگر می‎خواهیم تبعیضها از بین برود و اعتبارات عمرانی ملی و استانی در سطح کشور عادلانه توزیع گردد و در مناطق خاصی هر روز پروژه‎های بزرگ عمرانی جدید شروع نشود و چانه‎زنیها هم برای چسباندن طرحهای جدید رخت بربندد و در ستاد برنامه‎ریزی و‎ بودجه‎ریزی کشور و بویژه مجلس شورای اسلامی کلان‎نگری حاکم شود و وقت آنها صرف جزییات بودجه‎ریزی نشود، با تهیه شاخصهایی اعتبارات عمرانی ملی و استانی کشور به نسبت (نایب رئیس ـ آقای نیکفر! یک دقیقه از وقتتان مانده) بین بخشها و مناطق توزیع و ستادهای بودجه‎ریزی استانها، سهم هر بخش را در استان و شهرستانها به پروژه‎های همان بخش و منطقه، با اولویت طرحهای نیمه‎تمام اختصاص دهند و این روش کلیشه‎ای که سالهاست وقت دولت و مجلس را می‎گیرد اصلاح گردد، در غیر اینصورت همچنان مجلس و دولت بدلیل پرداختن به جزئیات بودجه از مسایل کلان کشور باز خواهند ماند و از طرفی فاصله برخورداری مناطق محروم روز‎ به روز از مناطق برخوردار بیشتر و در نتیجه نارضایتیها بیشتر‎می‎شود.

در پایان از مردم مؤمن و انقلابی شهرستان اقلید، اعم از شهری و روستایی که به این بنده کوچک و ناچیز خدا اعتماد کرده و اینجانب را برای سومین‎بار لایق به دوش گرفتن بار سنگین امانت نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی دانستند تشکر می‎کنم و امید است که خداوند منان به همه خدمتگزاران نظام مقدس اسلامی این توفیق را عطاء فرماید که با خدمت هر چه بیشتر باعث تداوم شور و نشاط و امیدی که در دل مردم در هنگام انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داشت، گردند. والسلام علیکم و رحمه‎الله و برکاته

نایب رئیس ـ خیلی ممنون و متشکر، طیب‎الله. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای علیمراد جعفری هستند، بفرمایید.

علیمراد جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تسلیت بمناسبت شهادت حضرت امام هادی(‎علیه‎السلام) و با درود و سلام به روح ملکوتی حضرت امام(‎رحمه‎الله‎علیه) و شهیدان والا مقام و برادر عزیزم مرحوم حاج نبی‎زاده (رحمه‎الله‎علیه) آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و عرض تبریک بمناسبت آغاز بکار دولت برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمدی‎نژاد.

از مردم شریف و بزرگوار شهرستان گچساران و حومه، باشت و باوی که شرکت فعال در انتخابات داشته‎اند و اینجانب را بعنوان خادم و خدمتگزار خود انتخاب نموده‎اند صمیمانه سپاسگزارم، امیدوارم با‎عنایت خداوند متعال و همکاری دلسوزان نظام بتوانم خدماتی در شأن این مردم انجام دهم.

مسؤولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی! مردم گچساران و باشت و باوی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جزو اولین کسانی بودند که عملاً از امام عزیز و جمهوری اسلامی قبل از انقلاب دررابطه با نثار خون خویش در مسجد شهیدان گچساران حمایت نمودند.

کارکنان شریف صنعت نفت گچساران با پشتیبانی انقلابیون توانستند با اعتصاب خود‏، صادرات نفت را متوقف و کمر آمریکا و رژیم نظامی طاغوت را بشکنند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دفاع از نظام‏، نبرد با ضدانقلاب و شرکت فعال در دفاع مقدس به نسبت جمعیت‏، شهیدان‏، آزادگان‏، جانبازان و ایثارگران زیادی تقدیم اسلام نمودند.

پس از رحلت امام عزیز‏، خالصانه و صادقانه از ولی‏‎فقیه عادل زمان حمایت کردند.

این شهرستان یک سوم نفت صادراتی کشور را تأمین‎می‎نماید. از نظر گاز (950) میلیون فوت‎مکعب گاز را در روز داراست، اما متأسفانه پس از (26) سال که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می‎گذرد‏، هنوز بعضی‎ها گچساران را نمی‎شناسند، شهری که عملاً فراموش شده، جمله معروف «ثروتمندترین شهر از نظر منابع‏، اما محروم‎ترین شهر در عمل».

از نظر ورزش‏، بهداشت‏، تفریح‏ و آموزش از بسیاری از شهرهای محروم‏، محروم‎تر است.

بیکاری جوانان عزیز و مظلوم‏، آمار بسیار بالایی است که خانواده‎ها را رنج می‎دهد، نمی‎دانند چه کنند و به چه کسی پناه ببرند. در حالیکه استعدادهای بالقوه و بالفعل مانند پتروشیمی‏، پالایشگاه و سایر تجهیزات نفتی است‏، اما متأسفانه اقدامی نشده.

قرار بود دوسال قبل پتروشیمی گچساران را کلنگ‎زنی نمایند‏، حتی قرار بود ششم‏، دوازدهم و بیست و دوم تیرماه امسال کلنگ‎زنی بشود‏، اما نشد و تاکنون این آرزو بر دل مردم محروم منطقه مانده. چرا سهل‎انگاری شده؟ چرا فراموشی؟

قرار بود هفته قبل وزیر محترم نیرو سد بزرگ چم‎شیر را کلنگ‎زنی نمایند‏، اما چرا نشد؟ چه کسانی سهل‎انگاری کردند؟ جواب مردم را چه می‎دهید؟ (نایب رئیس ـ یکدقیقه از وقتتان مانده است) می‎خواهم ندای مظلومانه مردم گچساران و باشت و باوی را بی‎واسطه به مسؤولین محترم برسانم‏، زیرا عدم توجه مسؤولین به نیروهای حوزه انتخابیه باعث شده تا نیروهای کمی و کیفی نقشی در ساختار شهرستان‏، استان و کشور نداشته باشند‏، اگر باشد بسیار جزیی است. نتیجه آن‏، هجرت نیروهای متخصص به سایر مناطق مرفه‎نشین و دارای امکانات است و حتی خارج از کشور.

چرا این شهرستان جاده کمربندی ندارد که (27) فامیل عزادار بشوند؟ آلودگیهای نفت و گاز در سطح منطقه باعث امراض گوناگونی شده است. باتوجه به دیدگاههای جناب آقای دکتر احمدی‎نژاد‏، امیدوارم که ان‎شاءالله عدالتخواهی‏، مهرورزی‏ و توزیع عادلانه ثروت نصیب همه کشور خصوصاً حوزه انتخابیه محروم ما بشود‏، ان‎شاءالله. والسلام‎علیکم و رحمه الله و برکاته

نایب‎رئیس ـ خیلی ممنون (مخصوصاً از اینکه بموقع بحث را تمام کردید) آخرین ناطق را دعوت کنید.

منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق جناب آقای جواد جهانگیرزاده هستند‏، بفرمایید.

جواد جهانگیرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ابتداء شهادت امام دهم شیعیان حضرت امام هادی را خدمت همکاران محترم و مردم متدین کشور تسلیت عرض می‎کنم.

در روزهای اخیر شاهد اقدام ارزشمند و شجاعانه جمهوری اسلامی ایران در راه‎اندازی تأسیسات اصفهان بودیم که طبیعتاً تجلی اراده ملت است و پایبندی دستگاه دیپلماسی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در موضوع فناوری هسته‎ای.

ضمن تبریک در این جهت و بدنبال اینکه حمایت مجلس شورای اسلامی از دستگاه دیپلماسی می‎تواند به توفیق این پروژه بیانجامد‏، طبیعی است آنچه که طی مذاکرات (21) ماهه گذشته اتفاق افتاد و اروپاییان ثابت کردند که علاقه‎مند به حل موضوع نیستند و طبیعتاً تهدیدات بی‎منطقی که داشتند و دنبال‎ می‎کردند‏، این عزم ملی و اراده بزرگ ملت نشان داد که نسبت به این موضوعات بی‎توجه است و امیدواریم که این اراده و همت بزرگ مردم ایران پایدار و با دوام باشد و طبیعی است که مجلس هم بعنوان نمود اراده ملت به بیگانگان اجازه‎ دست‎یازی و تجاوز در امور داخلی کشور را نخواهد داد.

اما آنچه که امروز مدنظر است که بیان کنم‏، بحث شعارهای اساسی رئیس‎جمهور محترم مردم است که در آنها اشارات جدی به بحث عدالت‎طلبی و توزیع عادلانه امکانات و فرصتها در کشور داده شده است.

اصل چهل و هشتم قانون اساسی بیان می‎کند که در‎ بهره‎برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد‏، بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود‏، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. اما متأسفانه برخلاف این اصل مصرح قانون اساسی‏، آنچه که امروز شاهد هستیم دقیقاً خلاف این روند است، یعنی اینکه هنوز ما نتوانسته‎ایم براساس آنچه که در گذشته اتفاق افتاده‏، احساس مشارکت عمومی را در حوزه‎های مختلف توسعه بدهیم، آمار و شاخصهایی که وجود دارد نگران‎کننده است. در بحث حوزه صنعت (13) استان پایین‎دست جدول فقط (9/6) درصد صنعت کشور را دارد‏، درحالیکه (4) استان بالادست جدول بیش از نیمی از صنعت کشور را برخوردار است. این آمار در جایی نگران‎کننده‎تر است که بدانیم یک کارخانه عظیم صنعتی در یکی از استانهای عمقی کشور با (10) هزار نفر پرسنل میزان تولید ثروت آن در سال (3) برابر میزان تولید ثروت (1) میلیون و (200) هزار نفر کشاورز آذربایجان غربی است (آنهم در ایام ترسالی). علاوه بر اینها‏، آذربایجان غربی بلحاظ جمعیت بعنوان استان هفتم کشور‏، یک وجب آزادراه ندارد‏، درحالیکه در بعضی از استانها آزادراههای جدیدتر ساخته می‎شود‏، کمربندیهای جدیدتر با بودجه بیت‎المال ساخته می‎شود.

عدم توزیع عادلانه امکانات می‎تواند به مشکلات امنیتی و سیاسی هم بیانجامد. تقریباً نیمی از استانهای کشورمان در کناردست مرزها قرار دارند. هم ارتباطات قومی و هم ارتباطات مذهبی با کشورهای آن دست مرزها دارند. طبیعی است این کشور کثیرالقوم و کشوری که از طوایف مختلف برخوردار است‏، اگر امکانات بصورت عادلانه و فرصتها بصورت مناسب توزیع نشود‏، اشکالات اساسی پیش می‎آید. علاوه بر آنها بحث تنظیم بودجه سالیانه براساس آنچه که ابلاغ شده و بر مبنای اخذ مالیات در استانها تنظیم می‎شود. حالا سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی هم درصدهایی را تصویب کرده‏، اما با همه این تفاصیل‏، بودجه‎ای که به استانها تزریق می‎شود مناسب و عادلانه نیست. چرخه فقری که وجود دارد روز‎به‎روز گسترش پیدا می‎کند و می‎تواند این شکافی که میان استانهای عمقی و متمول کشور و کشورهای مرزی و محروم کشور است روزبه‎روز گسترش پیدا کند‏، چرا که استانهایی که کشاورزی هستند یا استانهایی که دامداری دارند‏، بدلیل اینکه‎ نمی‎توانند عوارض و مالیات بگیرند‏، حتی در بحث امور عمرانی شهری‎شان هم با مشکلات عدیده مواجه هستند.

ارومیه‏، شهری در حدود (900) هزار نفر جمعیت در کناردست آن مرکز استانی وجود دارد که جمعیت آن (2/5) برابر آن است‏، اما بودجه عمران شهری آن بیش از (10/5) برابر است. این بواسطه وجود کارخانجات صنعتی است که از آنها مالیات گرفته می‎شود‏، براساس قانون تجمیع عوارض به مرکز شهرستانها یا به سایر شهرستانها برای توسعه و عمران شهری‏ تزریق‎ می‎شود. پس از این جهت هم استانهایی که محروم هستند دچار مشکلات عدیده‎ای هستند (نایب رئیس ـ آقای جهانگیرزاده! وقت شما تمام است) سپاسگزارم‏، عذرخواهی می‎کنم.

نایب‎رئیس ـ خیلی ممنون و متشکر از اینکه بموقع صحبتتان را تمام کردید. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور

نایب رئیس‎ ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور:

ـ آقایان: عابد فتاحی و امین شعبانی نمایندگان محترم ارومیه‏، سنندج‏، کامیاران و دیواندره به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به ناآرامی‎های اخیر مناطق کردنشین و بازگرداندن امنیت شهرستانهای سنندج‏، دیواندره‏، کامیاران و سایر شهرستانهای استان.

ـ آقای حسن نوعی‎اقدم نماینده محترم اردبیل‏، نیر و نمین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص پایان دادن به سوء‎مدیریت و فساد پیمانکاری در اداره کل راه و ترابری استان اردبیل.

ـ آقایان: زین‎العابدین طهماسبی‎سروستانی نماینده محترم مردم سروستان‏، کربال و کوار‏، ولی‎ ملکی نماینده محترم مشکین‎شهر و ولی‎الله دینی نماینده محترم اهر و هریس به وزیر محترم بازرگانی درخصوص اعلام علت صفر کردن تعرفه واردات حدود (10) نوع میوه در زمان تولید فراوان آن در داخل کشور و جبران خسارات وارده به باغداران.

ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پیگیری رفع معضل خطر حشرات جنگلی مانند کنه چوب.

ـ آقای علی دیرباز نماینده محترم بندرعبا‏س‏، حاجی‎آباد‏، قشم و ابوموسی به رئیس‎جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اجرای بند «ذ» تبصره (1) بودجه سال 1384 برای تمرکززدایی و کاهش هزینه‎ها.

ـ آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش‏، میرجاوه‏، کورین و نصرت‏‎آباد به رئیس‎جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی بعلت عدم تخصیص بموقع اعتبارات عمرانی سال 83 سیستان و بلوچستان و تخصیص (32) درصدی استان و تسریع در تخصیص صددرصد اعتبارات مذکور.

ـ آقای مصطفی محمدی نماینده محترم پاوه و جوانرود به رئیس‎جمهور محترم درخصوص رسیدگی بعلت ناآرامی‎های اخیر مناطق کردنشین و ریشه‎یابی و برخورد قانونی با آنها.

ـ آقایان: علی عسکری و علی سرافرازیزدی نمایندگان محترم مشهد و کلات به رئیس‎جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی بعلت تأخیر در تخصیص اعتبارات عمرانی سال 84 مصوب مجلس شورای اسلامی.

ـ آقای هاشم حجازی‎فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص گشایش اعتبارات ذخیره ارزی برای سرمایه‎گذاران داخلی.

ـ آقای اصغر گرانمایه‎پور نماینده محترم کاشان‎‏، آران و بیدگل به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص رفع خرابی دستگاههای خودپرداز بانکها و جلوگیری از سرگردانی و مشکلات مردم در این موارد.

ـ آقای حشمت‎الله جاسمی نماینده محترم قصرشیرین‏،‎ گیلان‎غرب و سرپل‎ذهاب به وزیر محترم نیرو درخصوص شتاب غیرضرور در افتتاح پروژه سد گیلان‎غرب باتوجه به عدم تکمیل این پروژه و عدم آمادگی آن برای ‎بهره‎برداری.

ـ آقای عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا و سمیرم سفلی به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص افزایش ناگهانی و بدون اطلاع قبلی تعرفه پهنای باند کمتر از (2) مگابایت برای استفاده از اینترنت.

ـ آقای سیدجلال یحیی‎زاده‎فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص پرهیز از دخالت بی‎مورد و بی‎موقع در تغییر مدیریت کارخانه شهیدقندی یزد.

ـ آقای محمدعلی مقنیان نماینده محترم بیجار‏، یاسوکند و بابارشانی به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم اختصاص بودجه مورد نیاز راه بیجار به همدان به میزان حداقل (100) میلیارد و (500) میلیون تومان.

ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص رسیدگی فوری به مشکلات مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی و بیمارستان تأمین اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری.

ـ آقای قاسم عزیزی نماینده محترم شازند به وزرای محترم جهادکشاورزی و بازرگانی درخصوص تسریع در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان و اتخاذ تمهیدات لازم برای پرداخت بموقع بهای گندم در ماههای آتی.

ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ‏، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به علت عدم رعایت قانون در انتخاب و صدور حکم شهردار چهارباغ باتوجه به تجمعات اعتراض‎آمیز مردم شهر چهارباغ.

ـ آقایان: سیدعلی ریاض و مهدی کوچک‎زاده نمایندگان محترم تهران‏، ری‏، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم امور خارجه درخصوص جلوگیری از دخالت سفرای کشورهای اروپایی انگلیس‏، فرانسه و ایتالیا در امور داخلی کشور.

5 ـ تسلیت نایب‎رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به خانم فاطمه آلیا نماینده محترم تهران بمناسبت درگذشت پدر ایشان

نایب‎رئیس ـ ضمناً مطلع شدیم که ابوی همکار محترم‎مان سرکار خانم آلیا نماینده محترم مردم تهران به رحمت ایزدی پیوستند که ما غفران الهی را برای آن مرحوم آرزو می‎کنیم و صبر و شکیبایی را برای همکار ارجمندمان و خانواده‎ محترم‎شان.

6 ـ تذکر آیین‎نامه‎ای آقایان: محمدباقر بهرامی‏، ایرج ندیمی و علی سرافرازیزدی‏  نمایندگان محترم اسدآباد‏، لاهیجان‏ و مشهد

نایب‎رئیس ـ آقای سبحانی‎نیا تذکرات را مطرح بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اولین تذکر را آقای بهرامی دارند، اگر تشریف دارند بفرمایند.

محمدباقر بهرامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس باهنـر! ماده (195) آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. کمیسیونهای تخصصی موظفند ظرف (15) روز گزارش خودشان را به هیأت رئیسه جهت قرائت یک هفته بعدی آن تقدیم کنند. حدود (10) ماه پیش من سؤالی را از وزیر محترم آموزش و پرورش داشتم، تأخیر (8)‏،‏ (9) ماهه‎ای از طرف کمیسیون محترم صورت گرفت‏، تذکر دادم‏، جناب‎عالی یادآوری کردید و تذکر دادید.

الان حدود بیش از یکماه است که گزارش از حوزه انتخابیه توسط عزیزانی که از طرف کمیسیون آموزش و تحقیقات انتخاب شدند و رفتند‏، گزارش آورده‎اند‏، گزارش آنها به هیأت رئیسه تقدیم نشده است، مخصوصاً یکی از تخلفات بسیار مهمی که در امر تعلیم و تربیت در اسدآباد متأسفانه صورت گرفته و توسط عزیزی که در منطقه تشریف برده است مورد تأیید قرار گرفته و گزارش داده شده‏، خواهش من این است که تأکیدی داشته باشید که کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات گزارش‎شان را به هیأت رئیسه جهت قرائت در صحن مجلس تقدیم کنند. بیش از این دیگر…

نایب‎رئیس ـ یعنی شما الان نتیجه بررسی را بعد از طرح سؤال در جلسه علنی می‎خواهید؟

بهرامی ‎‎ـ در جلسه علنی وزیر پاسخ داد‏، قانع نشدم‏، کمیسیون رفته گزارش آورده است‏، گزارش خود را هنوز به هیأت رئیسه تقدیم نکرده است.

نایب‎رئیس ـ بسیار خوب‏، البته حالا در این مقطع که کمیسیون باید نظر تخصصی خودش را بدهد‏، در آیین‎نامه وقت محدودی وجود ندارد‏، البته توصیه می‎کنیم که ان‎شاءالله کمیسیون آموزش و تحقیقات در اسرع وقت گزارش خود را به هیأت رئیسه تقدیم کند‏، متشکر.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ دومین تذکر را آقای ندیمی دارند‏، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تشکر‏، دو تذکر داریم‏، یکی درمورد طرحهای فوریتی است که یک طرح دوفوریتی با امضاء (200) نفر دررابطه با مسایل مربوط به مسایل روستایی مطرح شده بود و پیشتر هم همکاران تذکر دادند‏، ان‎شاءالله پیگیری بفرمایید‏، باتوجه به اینکه چند هفته‎ای است که بهرصورت در رابطه با این (200) امضائی که شده است هیچ واکنشی از هیأت رئیسه نداریم‏، راجع به مسایل آب و آسفالت و مسایل روستایی ان‎شاءالله یک واکنشی نشان داده بشود.

جناب آقای باهنر! قسمت دوم تذکر من در جلسه قبلی که جناب‎عالی تشریف نداشتید‏، لایحه جایگزینی مجازاتهای اجتماعی بجای زندان مطرح شد. واقعاً این لایحه از لوایحی بود که بسیار زحمت کشیده شد، قوه محترم قضاییه و مجریه زحمت کشیدند و دررابطه با انواع این مشکلاتی که ما در زندانها داریم یک لایحه‎ای آوردند. در زمان رأی‎گیری بگونه‎ای عمل شد که ما با دو تا رأی کمتر نتوانستیم رأی را کسب کنیم، درحالیکه نزدیک به (60) نفر رأی نداده بودند. من فکر می‎کنم اگر ما در آن مجلس مدام داد می‎زدیم که مجلس باید الکترونیکی بشود‏، اینجا هم باید یکطوری زمان تعیین بشود که ما بتوانیم در رابطه با این نوع لوایح مهم که به زندگی مردم‏، بهداشت و به خانواده مربوط است و دهها فتوی گرفته شده‏، یکطوری تمهید مقدمات کنیم و یک نصاب زمانی را تعریف کنیم که بالاخره (60) نفر از کسانیکه که رأی ندادند یکطوری بتوانند رأی بدهند و ان‎شاءالله تمهیداتی از جهت انتظام جلسات و مانند آن اندیشیده بشود‏، یا لااقل آیین‎نامه بسرعت در دستور کار قرار بگیرد، چون این نحوه واقعاً برای جامعه خوب نیست.

نایب‎رئیس ـ تذکرات خوبی بود‏، اما هیچکدام آنها تذکر‎ آیین‎نامه‎ای نبود‏، یعنی عملاً یک نطق بود. چون بحث دوم‎تان‏، واقع قضیه که آیین‎نامه است و مسؤول جلسه قاعدتاً تا مطمئن نشود که همه عزیزان رأی داده‎اند پایان رأی‎گیری را اعلام‎ نمی‎کند‏، اما یک فرصت عرفی را دیگر باید…

مسأله آن دوفوریتی را هم ما روز شانزدهم توزیع کردیم. زمانیکه توزیع کردیم دیگر فرصت زمانی برای طرح فوریت نرسید‏، باید حداقل یکساعت بعد ما بتوانیم بعد از توزیع‏، طرح کنیم، امروز مطرح می‎کنیم. تذکر بعدی را مطرح بفرمایید.

ندیمی ـ اینکه توزیع شده است آن نیست‏، طرحی بود که در برداشت از حساب ذخیره بود.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ جناب آقای مرحبا بفرمایید.

شاپور مرحبا ـ من منصرف شدم.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ آقای مرحبا منصرف شدند‏، جناب آقای دکتر سرافراز تذکر بعدی را دارند‏، بفرمایید.

علی سرافرازیزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذکر من بند (4) ماده (23) است. «انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس است».

ما ادعا داریم که ان‎شاءالله مجلسی اصولگرا هستیم، اگر از این بعد به مسأله نگاه کنیم اولین کار ما قانونگذاری است و توجه به نطقها‏، صحبتها و مطالب مجلس است برای اینکه بتوانیم قانونگذاری خوبی را انجام بدهیم.

متأسفانه در چند جلسه گذشته و جلسه قبل شاهد بودیم که مجلس حدود (45) دقیقه تأمل می‎کند برای اینکه افراد به مجلس برگردند و به حد نصاب برسیم. من فکر می‎کنم که این مغایر با اصل اصولگرایی است که نمایندگان بدون اینکه کارت بزنند از مجلس خارج بشوند.

سنت بعدی این است که متأسفانه به محض اینکه قرآن تمام می‎شود همه یا اکثر نمایندگان از جا بلند می‎شوند و اطراف مجلس به گفتگو می‎پردازند و این کمک می‎کند به اینکه در جریان بحثها قرار نگیرند و بعضی اوقات لوایح و طرحهای بسیار مهم بخاطر عدم توجه یا در جریان نبودن رأی نمی‎آورد که بعد از آن متوجه این قضیه می‎شوند که چه کار مهمی اتفاق افتاده است.

اگر ما در مقابل این مسایل بخواهیم به مردم پاسخ بدهیم چه خواهیم گفت که در مجلس حضور داریم و رأی نمی‎دهیم؟ در مجلس حضور داریم و به لوایح و طرحها توجه نمی‎کنیم و رأی  نمی‎آورد.

ما گاهی اوقات برای کوچکترین برخوردی به یک نماینده اینجا دقایقی از مجلس را وقت می‎گیریم و بحث می‎کنیم که مقام شامخ نماینده زیر سؤال رفته‏، اما چطور می‎شود که (45) دقیقه‏، (30) دقیقه مجلس بیکار باشد‏، بخاطر عدم توجه و عدم کارت زدن نماینده که باعث این بشود که حق همه مردم اینجا ضایع بشود. آیا این مغایر با اصل اصولگرایی است یا نیست؟

بهرحال من فکر می‎کنم که این وظیفه هیأت رئیسه مجلس است که برای این قضیه فکری بیندیشد. این تفکری که ما گاهی اوقات می‎گوییم همه ما «نماینده» هستیم و هیچکس «نماینده‎تر» نیست‏، من فکر می‎کنم که ما هیأت رئیسه را انتخاب کردیم و در برقراری نظم مجلس و بعضی مسایل دیگر از ما نماینده‎تر هستند، برای حفظ نظم در مجلس بایستی اعمال مدیریت کنند.

نکته بسیار مهم این است که ما در هفته‎های آینده رأی اعتماد به دولت جدید داریم و اگر بخواهد وضع با این شیوه اداره بشود و ما درمورد مسایل سهل‎انگاری کنیم و بی‎توجه باشیم‏، با آن قضیه بسیار مهم دچار مشکل خواهیم شد.

و نکته آخر اینکه من از هیأت رئیسه درخواست دارم برای اینکه مجلس هم نظم و انضباط پیدا کند‏، سعی کنیم که جایگاه هیأت رئیسه اکثراً خلوت باشد. ما گاهی اوقات می‎بینیم که اکثر اعضای هیأت رئیسه درگیر صحبت با بقیه نمایندگان هستند و توجهی به مجلس ندارند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

نایب‎رئیس ـ خیلی ممنون‏، مرحبا به ناصرنا. صحبتهای کاملاً دقیقی است‏، ما هم از نمایندگان محترم خواهش‎ می‎کنیم‏، ما جلسه گذشته واقعاً این مشکل را پیدا کردیم‏، یک تعداد از نمایندگان باز کم‎توجهی فرموده بودند‏، کارت‎شان را نزده بودند و از جلسه خارج شده بودند و دچار مشکل شدیم، مجبور شدیم تقریباً یک تنفس اضطراری بدهیم.

در هر صورت خواهش ما هم این است که عزیزان اولاً تا آنجا که ممکن است در زمان جلسه علنی بیرون قرار نگذارند‏، بیرون تشریف نبرند‏. اگر واقعاً خیلی ضرورت پیدا کرد حتماً یکی از اعضای هیأت رئیسه که مسؤول حضور و غیاب است را در جریان قرار بدهند و مطلع کنند و زمانی هم که از جلسه علنی بیرون می‎روند حتماً کارت خروج را زده باشند که در هر صورت این حق و ناحق می‎شود. ما طبق آیین‎نامه مکلفیم به تابلو الکترونیکی اعتماد و عمل کنیم و اگر یک تفاوتی بین حضار و تابلو وجود داشته باشد‏، هر طرفی که برویم اشتباه کرده‎ایم‏، یعنی خلاف آیین‎نامه کرده‎ایم. اگر به تابلو عمل کنیم‏، بالاخره ممکن است با یکی‏، دو رأی یک مصوبه‎ای عملاً از تصویب گذشته و ما می‎گوییم تصویب نشد و اگر هم بگوییم به تابلو الکترونیکی اعتماد نکنیم که خلاف آیین‎نامه کرده‎ایم و مشکل دوطرفه می‎شود. خواهش من این است‏، چندین دفعه تذکر داده شده‏،‎ ان‎شاءالله عزیزان باز هم رعایت کنند. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ جناب آقای دکتر کامران بفرمایید.

حسن کامران‎دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بند (4) ماده (23). (گوش می‎کنید یا مذاکره می‎کنید؟!).

جناب آقای باهنـر! در تکمیل و در رابطه با صحبتهایی که برادرمان فرمودند من این تذکر را می‎خواستم بدهم که بعضی‎ها در کمیسیون و صحن هم نیستند. راه‎کار هم خیلی روشن است‏، چون شما یکبار فرمودید ما الحمدلله پرکاریم‏، گفتیم خدا را شکر. مثلاً حج عمره واجب‎تر است یا در این صحن آدم باشد و به کار مردم برسد؟ یا این سفرهای خارج ضرورشان مهم است‏، بعضی از آنها هم واقعاً ضروری است، یکنفر هم یکنفر است.

خواهش من این است که این بند (4) که «انتظام» است را ما واقعاً عملی کنیم‏، یعنی آنهایی که اصلاً در کمیسیونها نیستند‏، در صحن نیستند‏، بالاخره… (حالا آقای قربانی دارد برای شما توضیح می‎دهد‏، آقای قربانی! بگذارید ما توضیح‎مان را بدهیم بعد شما تفسیر بفرمایید.) بعضی واقعاً در کمیسیونها نیستند‏، آقای باهنر! حضور ندارند‏، اینهایی هم که حضور ندارند را فکری بفرمایید.

نایب‎رئیس ـ جناب آقای کامران! مرخصی‎هایی که داده‎ می‎شود هیأت رئیسه محاسبه می‎کند. مرخصی را در حد ضرور می‎دهد‏، مأموریتها را در حد ضرور می‎دهد و من باز بر آن حرف قبلی خودم هم تأکید دارم که مجلس شورای اسلامی یکی از پرکارترین مجالس دنیاست. الان بحث مبتلابه‏، ما هرچه که‎ می‎گوییم ‏، هر صحبتی می‎کنیم حضرت‎عالی یاد بحثهای خودتان می‎افتید‏. ما گفتیم عزیزان محبت کنند و موقعی که از جلسه علنی بیرون می‎روند و مرخصی هم نگرفته‎اند و اجازه خروج هم ندارند‏، حداقل کارتشان را بزنند که… والا بله‏، در کمیسیونها هم حتماً باید غیبتها ثبت و ضبط بشود و طبق آیین‎نامه داخلی مجلس، رؤسای کمیسیونها و دبیران اداری کمیسیونها مکلف هستند گزارش غیبتهای غیرمجاز و‎ مرخصی‎های مجاز را به هیات رئیسه بدهند. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (سبحانی‎نیا) ـ جناب آقای مقنیان بفرمایید.

محمدعلی مقنیان ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

آقای رئیس! من به استناد قسمت اول بند (11) خدمت‎جناب‎عالی عرض کنم (نایب رئیس‎‎ـ مقصودتان از بند 11 یعنی همان ماده 22؟)  ماده (23)، مجلس قوانینی را وضع می‎کند برای مراحل اجراء به دولت اعلام می‎کند. متأسفانه نمی‎دانم دولت بر چه اساسی اصلاً توجه ندارد، صبح هم جناب‎عالی بزرگواری کردید تذکری خواندید. وزارت راه و ترابری براساس بودجه سال 84…

نایب‎رئیس ـ جناب آقای مقنیان! من عذر می‎خواهم، چندین دفعه گفته‎ام، عدم اجرای قوانین تذکر آیین نامه‎ای داخلی مجلس نیست. شما تذکر به مسؤولین اجرایی دادید، بنده هم قرائت کردم تحت عنوان تذکر آیین‎نامه‎ای به هیأت رئیسه مجلس باز نمی‎شود آن حرف را تکرار کرد. من خواهش می‎کنم شما صرفنظر بفرمایید به همان تذکر قانونی که من قرائت کردم بسنده کنید. آقای سبحانی‎نیا! تمام شد؟

منشی (سبحانی‎نیا) ـ اگر اجازه بفرمایید یکنفر دیگر، آقای زمانی هستند، بفرمایید.

زمانی ـ آقای سبحانی! من تذکرم را پس گرفتم.

نایب رئیس ـ متشکر.

7 ـ تصویب اعتبارنامه آقای مجید روزی‎طلب از حوزه انتخابیه شیراز

نایب‎رئیس ـ دستور را اعلام بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ اولین دستور گزارش شعب درمورد اعتبارنامه‎های نمایندگان محترم میاندوره‎ای مجلس شورای اسلامی جناب آقای مجید روزی‎طلب از حوزه انتخابیه شیراز است. مخبر محترم شعبه (10) تشریف بیاورند. اگر تشریف ندارند جناب آقای یحیوی تشریف بیاورند.

سیدمحسن یحیوی (نایب‎رئیس شعبه 10) ـ

بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

گزارش شعبه (10) به مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده (68) آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه جناب آقای مجید روزی‎طلب از حوزه انتخابیه شیراز که پس از انجام مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1384/4/15 به این شعبه ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ 1384/1/51 شعبه، مورد رسیدگی قرار گرفت و با اکثریت آراء تأیید گردید. اینک گزارش آن جهت طرح در مجلس تقدیم می‎گردد.

نایب‎رئیس شعبه (10) ـ سیدمحسن یحیوی

نایب‎رئیس ـ متشکر. اعتبارنامه جناب آقای مجید‎ روزی‎طلب از حوزه انتخابیه شیراز مطرح است و بدلیل اینکه اعتراضی روی آن نیست و شعبه هم تأیید کرده، بنابراین تصویب آن اعلام‎ می‎شود. ان‎شاء‎الله که مبارک باشد. دیگر گزارش شعبه نداریم؟

منشی (حاجی‎بابایی) ـ نه نداریم.

نایب‎رئیس ـ من در رابطه با تذکرات آیین‎نامه‎ای هم فراموش کردم. آقای ندیمی تذکری در رابطه با یک طرح دو فوریتی، استفاده از حساب ذخیره ارزی دادند. من احساس کردم که در رابطه با طرح دیگری است که گفتم وارد نیست. تذکر ایشان را هیأت رئیسه تشخیص داده که این طرح خلاف اصل (75) است و چون طبق قانون اساسی طرحهایی که مسلماً خلاف اصل (75) باشد اصلاً قابل طرح در جلسه علنی نیست، بنابراین اعلام وصول نکردیم.

8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قید یک‎فوریت و رد فوریت آن

نایب‎رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ جناب آقای رئیس! دستور بعدی‎ یک‎فوریتی است که جناب آقای پاک‎نژاد مطرح می‎کنند که در رابطه با اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حق‎التدریس است.

نایب‎رئیس ـ آقای پاک‎نژاد بفرمایید.

سیدعباس پاک‎نژاد ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

قبل از اینکه عرایضم را شروع کنم از کلیه نمایندگان تشکر می‎کنم بخاطر تصویب استخدام (37) هزار نفر معلمین‎ حق‎التدریس ولی باید اضافه کنم که از این (37) هزار نفر قانون شامل حال بیشتر از (31) هزار نفر نشده و (6) هزار نفر‎ مانده‎اند.

الان یک طرحی پیشنهاد شده برای (2) هزار نفر از مربیان آمادگی که آنها استخدام بشوند و منظورم از ذکر این مطلب این است که این اعتباری که برای این (2) هزار نفر می‎خواهند درنظر بگیرند از روی (6) هزار نفر موجود است و اگر مجلس اجازه بدهند آن (2) هزار نفر را براحتی می‎شود استخدام کرد.

در این طرح برای استخدام سابقه (3) سال تدریس درنظر گرفته شده در صورتیکه مربیان آمادگی هر کدامشان سابقه (3) سال، (5) سال، (9) سال، (10) سال و حتی تا (15) سال هم دارند. ولی در اینجا چرا تقاضای فوریت شده آنهم بعلت ضیق زمان و زمان استخدامشان هست. بنابراین از نمایندگان محترم تقاضا می‎کنیم با فوریت آن موافقت بفرمایند چون تأمین اعتبار شده و می‎توانند این (2) هزار نفر مربیان آمادگی هم استخدام شوند. والسلام

نایب‎رئیس ـ مخالف فوریت را دعوت بفرمایید.

منشی(محبی‎نیا) ـ مخالف فوریت آقای دوست‎محمدی هستند.

نایب‎رئیس ـ آقای دوست‎محمدی بفرمایید.

هادی دوست‎محمدی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

خانمها و آقایان و همکاران عزیز! توجه داشته باشید، این طرح یک فوریت می‎خواهد از آن (40) هزار معلم و عزیزانی که در رابطه با نهضت هستند و نباید استخدام شوند، بخشی از آنرا می‎خواهد اختصاص دهد به کسانیکه مربی هستند. در اینکه باید مربیان استخدام شوند تردیدی نیست ولی با‎عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی (38) هزار نفر را به معلمین‎ حق‎التدریس اختصاص داده، کسانیکه از (3) تا (4) سال حداقل باید تدریس داشته باشند، عنایت دارید که ما (85) هزار نفر معلم حق‎التدریس داریم که در انتظار استخدام بسر می‎برند برای اینها حق ایجاد شده، انتظار ایجاد شده، بسیاری از آنها فرمهای مربوطه را پر کردند، مدارک لازم را ارائه کردند و در انتظار استخدام بسر می‎برند. اگر بنا باشد از این (60) هزار نفر بخشی را به مربیان اختصاص بدهیم آن انتظار فراوانی که ایجاد شده از بین می‎برد کسانیکه حقی برایشان ایجاد شده و الان در اولویت استخدام هستند این اولویت و این حق از بین می‎رود و باعث تنش دیگری در آموزش و پرورش‎ می‎شود. تابحال هم که تعدادی جذب نشده‎اند باعث مسائل فراوانی شده.

استدعای من این است این سهمیه را که ما به معلمین اختصاص داد‎ه‎ایم این سهمیه را ما از آنها نگیریم اگر مجلس شورای اسلامی ضرورت می‎بیند که (البته ضرورت دارد) برای استخدام عزیزان مربیان، طرح دیگری ارائه کنند و سهمیه جدیدی اخذ کنند چون این (38) هزار نفر را‎ می‎خواهیم از بین (85) هزار معلم جذب کنیم و اگر بخواهیم بخشی را به مربیان اختصاص بدهیم مسائل جدیدی خواهیم داشت. من نامه‎های فراوان و اعتراضات فراوان… بنابراین اعتقادم این است اختصاص این بخش که متعلق به معلمین است به مربیان، ضرورت ندارد. اگر عزیزان صلاح می‎دانند طرح جدیدی بیاورند و به این مسأله رأی ندهند که یقیناً کسانیکه برایشان حقی ایجاد شده شرایط و وضعیت بدی پدید می‎آورد و انتظار و حقی که برایش ایجاد شده باعث تضییع حق می‎شود، تشکر می‎کنم.

نایب‎رئیس ـ موافق فوریت را دعوت بفرمایید.

منشی(محبی‎نیا) ـ جناب آقای طلایی‎نیک بفرمایید.

رضا طلایی‎نیک ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

با احترام به همکار گرامی جناب آقای دوست محمدی، منتها مخالفت ایشان، مخالفت با فوریت نبود، تأکید داشتند که این مشکل باید مرتفع شود اما تأکید داشتند که در قالب طرح دیگری باشد.

من در باب فوریت خدمت همکاران گرامی عرض می‎کنم فلسفه و علتی که باعث شد ما موضوع استخدام معلمان‎ حق‎التدریسی را در قالب طرح فوریتی دو بار، سه بار در این مجلس مطرح کردیم و یک راه‎کار قانونی برای این مسأله ایجاد کردیم، این بود که حدود بیش از (83) هزار معلم‎حق‎التدریسی علی‎رغم اینکه سالها… آنچه که باعث شد ما نسبت به معلمان حق‎التدریسی مصوب کنیم این بود که سالهای سال این عزیزان در فعالیتهای آموزشی و تدریس خدمت می‎کردند اما بلحاظ وضعیت استخدامی و آینده شغلی اینها در یک وضعیت نامشخص و بلاتکلیف بسر می‎بردند. همین مسأله برای این (2) هزار مربی کودک هم در بخش آموزش و پرورش وجود دارد یعنی آموزش و پرورش آمده سالها بصورت متوالی و متمادی این مربیان را بکار گرفته بدون اینکه وضعیت استخدام اینها را مشخص کرده باشد.

بنابراین اگر ما می‎خواهیم عادلانه برخورد کنیم که مجلس و دولت امروز شعار اصلی‎ و محور حرکتشان عدالت است،‎می‎طلبد که همان برخورد مثبت و سازنده‎ای که درمورد تعیین تکلیف مربیان حق‎التدریسی کردیم درمورد مربیان کودک هم که تعدادشان خیلی خیلی کمتر از معلمان حق‎التدریسی است این را انجام بدهیم. مخصوصاً اکثر اینها هم از خانمها هستند. فوریت مسأله هم این است که اینها الان دو، سه سال است از مجلس ششم،  بارها این مسأله در مجلس مطرح شده اما بلاتکلیف ماندند و هنوز هیچ پاسخ روشنی از سوی دولت و سیستم قانونی کشور نسبت به تعیین تکلیف این (2) هزار مربی آموزش و پرورش در بخش مربیان مهدهای کودک داده نشده. بنابراین فوریت مسأله این است که اینها چند سال است بلاتکلیف هستند.

فوریت دیگر مسأله این است که اگر ما پاسخ روشن و قانع کننده و یک تکلیف قانونی برای این مسأله ایجاد نکنیم این معضل همینطور باقی خواهد ماند و هر روز مسائل اجتماعی و بازتابهای منفی دیگری را ممکن است بوجود بیاورد.

مسأله سوم که حالا مخالف محترم فرمودند که این ربطی به حق‎التدریسی‎ها داده نشود، اشکال ندارد. وقتی ما می‎خواهیم به محتوا بپردازیم در شور دوم (که با شور اول با این فوریت یکی‎ می‎شود) آنجا می‎توانیم سهمیه این (2) هزار نفر را یا اضافه کنیم یا در همان سهمیه ببینیم یا یک حق اولویتی را متناسب با سالها و سنوات خدمت درنظر بگیریم، اینها بحثهای محتوایی است. من نمی‎خواهم وارد این بحثها شوم، منظورم این است این اشکالی که مخالف محترم گرفته‎اند این اشکال قابل برطرف شدن است اما اصل، ضرورت و فوریت مسأله باتوجه به اینکه (2) هزار مربی از حدود (10)، (15) سال پیش بکارگرفته شده‎اند اما اینها بدون تعیین وضعیت استخدامی که هم با قانون کار این حرکت مخالف است، قانون کار می‎گوید «اگر کسی بیشتر از چند ماه نیاز به ادامه کار پیدا کرد باید وضعیتش از نظر حقوق معیشتی، حقوق اجتماعی، بازنشستگی، بیمه مشخص باشد» اینها الان نه وضعیت بیمه‎شان مشخص است، نه وضعیت بازنشستگی‎شان مشخص است، نه حقوق ومزایایشان یک وضعیت ثابتی دارد، نه قراردادی با اینها‎ می‎بندند یک نظم و نساقی دارد.

بنابراین ما داریم یک موضوعی را که سالهای سال در این کشور معضل بوده بین زمین و آسمان رها می‎کنیم و بهرحال از این مجلس طرفدار مسائل معیشتی و طرفدار عدالت و طرفدار رفع تبعیض و طرفدار نظم و نظام دادن به امور استخدامی و امور معیشتی اقشار کم درآمد انتظار می‎رود همان همتی که عزیزان برای معلمان حق‎التدریسی داشته‎اند نسبت به این (2) هزار نفر هم که تعداد خیلی محدودی است داشته باشند آن بحثهای جزیی را در شور محتوایی ان‎شاء‎الله می‎توانیم انجام بدهیم، متشکر.

نایب‎رئیس ـ بسیار خوب. حضار 224 نفر بحث فوریت این طرح مطرح است جناب حاجی‎بابایی! عنوان طرح را یک دفعه دیگر اعلام کنید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ یک فوریت اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درمورد مربیان کودک مطرح است.

نایب‎رئیس ـ نمایندگان محبت کنند در رأی‎گیری شرکت کنند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم، تصویب نشد. بصورت عادی اعلام وصول می‎شود.

9ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27

نایب‎رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک‎فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی است. آقای رئیس! ماده (8) بودیم الحاقی رسیده. آقای رسولی‎نژاد الحاقی دارند.

نایب‎رئیس ـ آقای رسولی‎نژاد بفرمایید.

سیداحمد رسولی‎نژاد ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

من در ابتدا از همکاران عزیز درخواست می‎کنم به پیشنهاد بنده عنایت و توجه داشته باشند. پیشنهاد من الحاقی به ماده (8) است: «به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‎شود حداکثر تا (10) درصد از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری خود را برای پرداخت معوقات لاوصول و کمک بلاعوض بعنوان تأمین هزینه‎های امهال تسهیلات بانکی آن دسته از طرحهایی که خارج از قصور مجری به بهره‎برداری نرسیده و یا با مشکلاتی مواجه گردیده‎اند از طریق مبادله موافقتنامه و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به مصرف برساند».

عرض بنده همانطور که همکاران عزیز استحضار دارند این است مواردی پیش می‎آید که مجریان طرحهایی که حالا من نمونه آنرا عرض می‎کنم مثل پرورش دهندگان ماهی تعداد زیادی از همکاران حتماً درگیر این مشکلات در استانهای خودشان هستند با تشویق دولت و تبلیغاتی که همواره از طریق رسانه‎های گروهی انجام شده جمعی از تولید‎کنندگان و افراد صاحب سرمایه مشتاق شدند که وارد این مقوله شوند، اما متأسفانه بدلیل حالا یا‎ سوء‎مدیریت یا عدم دقت در دستگاههای مربوطه، جداً از همکاران درخواستم این است که توجه داشته باشند چون اینجا بحث حق و حقوق اقشاری است که مظلومانه امروز به دفتر ما به دفاتر نمایندگان به دستگاههای مربوطه به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه می‎کنند، خود شاهد تحصن اینها بودید، خود شاهد مراجعات اینها بودید ما تا بحال جلسات متعددی هم در وزارت جهاد کشاورزی و شیلات داشته‎ایم اما متأسفانه تابحال این مشکل حل نشده.

عزیزان! دستگاه مربوطه، سازمان شیلات یا شرکت شیلات آمده یک شرکت خصوصی را که در‎واقع بخشی از مدیران دولتی سابق، این شرکت را تأسیس کرده‎اند به این‎تولید‎کنندگان معرفی می‎کنند که شما بروید آن تجهیزات و آن سیستم لازم را از اینها خریداری کنید. خوب، اگر این طرح، تجهیزات و سیستم اشکال داشت که همینطور هم شد و باعث‎ می‎شود که این تولید کننده تمام سرمایه‎اش را از دست بدهد و امروز اینطور گرفتار و پریشان حال به ما مراجعه می‎کنند و درخواست کمک دارند، خوب اینجا مقصر چه کسی است؟ صراحتاً مشخص است آن دستگاه دولتی یا آن شرکتی است که توسط آن دستگاه دولتی به آن معرفی شده تا مراجعه کنند.

البته نظیر این تصمیم‎گیریها بسیار است حالا نمونه آنرا هم شما می‎بینید. در همین سال گذشته این سرما‎زدگی که داشتیم (30) تا (40) درصد محصولات کشاورزی کاهش پیدا می‎کند بجای اینکه دولت به فکر این باشد که در وقت مقرر اقدام به خرید محصولات و واردات محصول کند، انجام‎ نمی‎دهد، شب عید سال گذشته مشکل پیش می‎آید و سود کلانی گیر دلالان می‎آید. امسال هم که وقت برداشت محصول می‎شود به هنگام برداشت سیب، یکباره دولت اعلام می‎کند (در سالی که وضعیت محصولات باغی خوب است) که من‎می‎خواهم سیب درختی وارد کنم، این مشکلات هم برای کشاورزان ایجاد می‎شود.

نظیر این موارد بسیار است. حالا این بحثی را که من‎ ‎می‎خواستم عرض کنم (بحث مربوط به صورت خاص شیلات را) تعداد زیادی از همکاران ما استحضار دارند که الان چه مشکلاتی برای‎ پرورش‎دهندگان ماهی بوجود آمده، الان اگر ما به کمک آنها نشتابیم اینها نابود خواهند شد. آقایان هم در دستگاه مربوطه عرایض بنده را قبول دارند (عرض کردم) تابحال چندین جلسه داشتیم. پیشنهاد ما این است که به این ترتیب بتوانیم کمک کنیم و مشکل این عزیزان را که بسیاری از ما در‎ حوزه‎های انتخابیه‎مان درگیر هستیم، امروز قریب به اتفاق اینها  بدهکار به بانکها هستند، الان با طلبکاران زیادی دست به گریبان هستند، بعضی از آنها حکم جلبشان صادر شده و بزودی باید راهی زندان شوند. این است تولید کننده‎ای که به برنامه‎ها و به تبلیغات دولت اعتماد کرده حالا آمده سرمایه‎گذاری کرده ما نباید در بین راه بعنوان خدمتگزاران مردم در مجلس اینها را رها کنیم. قشری هم هستند که می‎دانیم با زحمت دارند تلاش‎ می‎کنند و اینطور نیست که براحتی درآمدی بدست بیاید، مشکلات بسیاری است، خودتان می‎دانید یکوقت اگر برق قطع شود… عزیزان همین دیروز در اخبار شنیدند که بدلیل اینکه امسال در بعضی از مناطق کمبود بارندگی بود و اینها از رودخانه‎ها تغذیه می‎شدند با کاهش آب مورد نیاز چقدر مشکل پیدا کردند و میزان زیادی از این ماهیها‎یشان تلف شد (نایب‎رئیس ـ آقای رسولی‎نژاد! وقت شما تمام است) اینها به اشکال مختلف مشکل دارند لااقل ما اینجا کمک کنیم اشتباهی را که برخی از دستگاههای دولتی خود مرتکب شدند این بنحوی ان‎شاء‎الله با این پیشنهاد بنده جبران شود و این جمع کثیر تولید‎کنندگان دعا‎گوی شما عزیزان باشند،‎ ان‎شاء‎الله.

منشی(محبی‎نیا) ـ مخالف آقای دیرباز هستند بفرمایید.

علی دیرباز ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

پیشنهادی که برادر ارجمندمان آقای رسولی‎نژاد دادند، درواقع‎ می‎خواهد به بخش کشاورزی و کسانیکه در امر‎ سرمایه‎گذاری فعالیت دارند کمک شود اما مخالفت بنده از اینجهت است که در ارتباط با استفاده… آقا! اینجا همهمه است.

نایب‎رئیس ـ جناب آقای رسولی‎نژاد و دوستان دیگر! حداقل دور و بر ناطق را شما خلوت کنید. بگذارید ایشان صحبتشان را کنند. آقای دیرباز بفرمایید.

دیرباز ـ شاید بخاطر این است که پیشنهاد خودشان بوده! عرض کردم در رابطه با این پیشنهادی که آقای رسولی‎نژاد فرمودند، هدف و نیت خیر بوده یعنی می‎خواهد به بخش کشاورزی و خصوصاً سرمایه‎گذاری در این بخش کمک شود و کسانیکه بالاخره در انجام پروژه‎ها و طرحها بدلایلی موفق‎ نمی‎شوند از دولت گرفته و به بانکها داده شود. مخالفت بنده از این جهت است که اگر بنا را بر این بگذاریم معنایش این است که بانکها بجهت اینکه احساس می‎کنند این اقساطشان را بالاخره اگر وام گیرنده نپرداخت و یا تأخیر داشت، دولت بارش را تحمل‎ می‎کند و این باعث می‎شود که نظارت بانکها بر این پروژه‎ها و طرحها که بایستی مدنظر قرار بگیرد و این سرمایه‎ای که نزد بانکهاست و متعلق به مردم است بایستی حراست و حفاظت شود و یکی از راههای آن این است که این نظارت دقیقتر انجام شود.

بنابراین وقتی بنا شد دولت این کار را کند و پرداخت کند دلیلی برای اینکه بانکها بیشتر احساس مسؤولیت کنند وجود ندارد و امر نظارت بر پروژه‎ها کمرنگ می‎شود، این یک دلیل.

نکته بعدی اینکه اینجا عبارت را من اشاره کنم گفته «طرحهایی که خارج از قصور مجری به بهره برداری نرسیده» خوب، این عبارت «خارج از قصور» اینجا معنای ابهامی دارد مشخص نیست که به چه علت؟ بایستی روشن و شفاف باشد و اگر این ابهام بماند بنظرم باعث می‎شود که همه طرحها با این توجیه بالاخره هزینه‎ای بر دولت تحمیل شود و بایستی این کلمه بکار برده نشود.

مسأله سوم هم این است که در ارتباط با پرداخت اقساط (بازپرداخت) اگر هم به جمعبندی برسیم که این قصور ارادی نبوده و به جهات مختلف مثلاً همین بحث خشکسالی و بحث سیل پیش می‎آید اتفاقاتی که قابل پیش‎بینی نیست اگر صورت بگیرد و صاحب سرمایه نتواند قسطش را بازپرداخت کند در اینحالت بانک بدون این مصوبه بایستی تحمل کند و در زیان شریک باشد نه اینکه بانکها فقط در منافع شریک باشند.

به این سه دلیل اعتقاد من این است که الحاقی به ماده (8) رأی داده نشود تا دولت توسط بانکها خودشان نظارت کنند و بالاخره این کار را سرو سامان دهند. به سه دلیل، اول بار مالی برای دولت ایجاد شده، دوم نظارت بانکها بر پروژه‎ها کمرنگ خواهد شد، سوم اینکه بانکها بایستی در زیان هم مشارکت داشته باشند، اگر بنا باشد یکطرفه در ارتباط با سرمایه‎گذاریها مسؤولیت به یک گروه یعنی فقط کسی‎‎که وام گرفته، داده شود و نظارت نباشد من فکر کنم این خیلی منطقی بنظر نمی‎رسد. بنابراین خواهش می‎کنم که به این پیشنهاد رأی داده نشود.

نایب‎رئیس ـ آقای طلایی‎نیک موافق هستند، بفرمایید.

رضا طلایی‎نیک ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

پیشنهادی که همکار گرامی آقای رسولی‎نژاد مطرح کردند و درمورد مخالفتهایی که همکار گرامی جناب آقای دیرباز ابراز فرمودند من آن سه ابهامی که آقای دیرباز فرمودند را بعنوان موافق توضیح می‎دهم.

اولین ابهامی که ایشان فرمودند اینکه پس مسأله نظارت چه‎ می‎شود؟ اینجا اصلاً بحث ما بحث کنار گذاشتن نظارت نیست، اینکه نظارت کما‎فی‎السابق در جایگاه خودش هست. ماده (8) درمورد ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه‎گذاری در بخشهای تولیدی و کشاورزی است، اینکه چه درصدی، چه سهمی از کمکهای فنی و اعتباری و از منابع مصوبه در بودجه به این موضوع اختصاص داده شود و چه جهتگیری داشته باشد مطرح است. بنابراین اصلاً این پیشنهاد نفی نظارت را نمی‎کند.

دومین نکته‎ای که فرمودند این قصور مجری یعنی چه؟ یعنی چیزهایی که خارج از قصور مجری بوده همکارانی که عموماً در شهرستانها تشریف دارند قطعاً این مراجعات به ایشان بوده. من چند مثال عرض می‎کنم ما در هفت، هشت سال پیش که بحث آبیاری تحت فشار، آبیاری بارانی و این آبیاری قطره‎ای در کشور شروع شد در آن مراحل اولیه، (یکی، دو سال اول) مواجه شدیم با یکسری تجهیزات و امکاناتی بکار گرفته شد که غیراستاندارد بود و اینها هم دراختیار دولت بود یعنی کشاورز بنا به کارشناسی دولت، بنا به تأیید وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی سابق آمدند این سیستم آبیاری تحت فشار را اجراء کردند. بخشی از سرمایه را کشاورز تعیین کرد بخشی را هم از دولت وام گرفت اما متأسفانه بعد از مدت کوتاهی مشخص شد که این سیستمهایی که بکار گرفته‎اند، تجهیزاتی که استفاده کردند غیر استاندارد بوده مثل این طرح تکدانه‎ها.

عزیزانی که با مسائل کشاورزی ارتباط دارند می‎دانند این تجهیزات تکدان و سیستمهای آبیاری بارانی که در آن سالهای قبل بکار گرفته شد بلافاصله از کار افتاد در شرایطی که کشاورز بخشی از پولش را پرداخت کرده بود، بخشی را هم از بانک وام گرفته بود بدون اینکه به بهره‎برداری برسد و الان این تجهیزات روی دست کشاورز مانده. من با وزیر جهاد‎کشاورزی و با دستگاههای ذیربط صحبت کردم، همه اذعان دارند، می‎گویند بله، ما قبول داریم، کارشناسی غلط بوده، این سیستمها نباید تأیید می‎شد، غیراستاندارد بوده، اما بهرحال چون هزینه شده، بانک وام داده، کشاورز هزینه کرده، قانوناً دست ما باز نیست که این خسارت شدید وارد شده به کشاورزان را جبران کنیم.

حالا اینجا بحث این پولی که ما در قانون بودجه هر سال بعنوان کمکهای فنی و اعتباری تصویب کرده‎ایم حداکثر تا (10) درصد آن (یعنی کمتر از 10 درصد) در بخش کشاورزی به کسانیکه بعلت اینکه خودشان مقصر نبودند و دستگاهها استاندارد نبوده و تأیید کارشناسی و آن شرکتهایی که از طرف دولت اجراء کرده‎اند اینها دقت لازم را نداشتند که البته پیگیری شد، به دادگاه کشید، اما متأسفانه این دستگاهها روی دست کشاورز مانده و چند سالی است که قابل بهره‎برداری نیست و به کشاورزان خسارت شدیدی وارد شده است.

یا در رابطه با پرورش ماهی، باز این مشکل پیش آمد. درمورد خشکسالیها، خشکسالیهای پیاپی که در بخش زیادی از استانهای کشور اتفاق افتاده بخشی از سرمایه‎گذاریهایی که برای بهینه‎سازی مصرف انرژی یعنی برقدار کردن چاهها یا برای آبیاری تحت فشار انجام شده عملاً به بهره‎برداری نرسیده، چون بعلت، خشکسالی آبی نبوده که اصلاً بهره‎برداری یا استفاده بشود.

لذا این سرمایه‎گذاری کشاورز و بانک راکد مانده و ما فقط برای دو و در بعضی جاها سه سال در قانون مجوز تمدید تسهیلات را دادیم یعنی سالهای 79، 80 و 81. از سال 82 به اینطرف متأسفانه دیگر مجوز قانونی برای تمدید وام و بدهی کشاورزان به بانکها و کشاورزهایی که بعلت خشکسالی خسارت دیده‎اند داده نشده. لذا الان… (نایب رئیس ـ وقت شما تمام است) چشم! هم بانک دارد دچار مشکل می‎شود بعلت اینکه معوقات لاوصول دارد و سیستم بانکی نظم و نظام گردش مالی آن بهم خورده، هم کشاورز روزبه‎روز جریمه و دیرکرد به بدهی‎اش اضافه می‎شود و کشاورزان ما در وضعیت بسیار خطرناکی بواسطه منابع مالی قرار گرفته‎اند. این پیشنهاد‎ می‎تواند کمک کند در بخش کشاورزی به کشاورزانی که ناخواسته و بدون اینکه خودشان کوتاهی کرده باشند و خسارت شدیدی دیده‎اند به اینها اعتبارات فنی و اعتباری کمک شود و بدهی بانکهای آنها با استمهال و تمدید و تقسیط بدهیهایشان از این منابع استفاده بشود.

این را هم عرض کنم اگر ما این را تصویب نکنیم بانکها خودشان می‎گویند ما هیچ منابعی برای حل این مسأله نداریم، متشکرم.

نایب رئیس ـ متشکر، کمیسیون مخالف است، دولت بفرمایید.

تاجگردون (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‎مریزی کشور) ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب العالمین»

من خدمت نمایندگان محترم سابقه این نوع بحثها را عرض کنم. در گذشته که جدیداً اعتبارات تسهیلات تکلیفی تبصره (3) بوجود آمد در آن آیین‎نامه‎ها گذاشته شده بود اگر طرحی بدلایل متعدد که خارج از اراده سرمایه‎گذار باشد و منجر به شکست شود در این حالت تا بعد از فرآیندهای متعدد، بررسیهای مجدد حتماً باید به تصویب هیأت محترم وزیران برسد که این طرح لاوصول است و ببخشند. این تا چند سال ادامه داشت و بعد فرآیند آنهم بالنسبه بد نبود.

بعد کم کم یک مرحله اعتبارات اشتغالزایی بالاتر رفت، بعد به شکل وجوه اداره شده پرداخت شد. دوستان! وجوه اداره شده، برخی از اعتبارات وجوه اداره شده را ما در قالب وام‎ می‎دادیم بعضی‎ از آنها را بعنوان کمک و مابه‎التفاوت سود‎ می‎دادیم و برخی از آنها را بعنوان بلاعوض می‎پرداختیم یعنی اختیارات دولت بود، چند سالی هم اینکار را کردیم.

عزیزان می‎دانند که دولت هم یک مشت انسانی مثل بنده هستند که می‎توانند هزارتا خطا هم انجام بدهند. اینکه جلو رفتیم کم کم به این نتیجه رسیدیم اینکار، کار دولت نیست که بلاعوض بدهد، من نمی‎توانم درست تشخیص بدهم یا آن را پخش کنم هرکس درست تشخیص بدهد ولو آنکه گذاشته باشیم سازمان برنامه هم اینکار را بکند. کم‎کم آمدیم و گفتیم آقا! دولت فقط بیاید کمک فنی و اعتباری بدهد، مابه‎التفاوت سود بدهد. یکی، دو سالی اینکار را جلو بردیم تا امسال خوشبختانه دیگر مجلس محترم هم این چفت را سفت کرد که دیگر آقا! شما فقط باید کمک فنی و اعتباری بدهید. یعنی بگویید آقا! این طرح (16) درصد ارزش دارد (6) درصد ‎مابه‎التفاوت سود بدهد، طرح گذشته را بیاید (2) درصد‎ مابه‎التفاوت سود بدهد، کمک بلاعوض ندهد، این خطاست.

ببینید! ما (2200) میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری دراختیارمان هست که بین همه دستگاههای اجرایی استانها و شهرستانها پخش شود. می‎گویید (10) درصد آن را می‎توانید، یعنی (220) میلیارد تومان من کارشناس، من مدیر، می‎توانم کمک بلاعوض بدهم. این کار، کار خطرناکی است، کار درستی نیست، رانت بسیار شدیدی برای ما دولتی‎ها بوجود می‎آورد که در دولت بنشینند به این بدهند و به آن ندهند. الان می‎گوییم کشاورز، در ذهنمان آن کشاورز هست ولی مطمئن باشید آن کشاورز گیرش نمی‎آید، کس دیگری می‎آید از من تاجگردون یک مابه‎التفاوت می‎گیرد، آنکه حقش است گیرش نمی‎آید. ما‎ می‎گوییم آقا! آنکه در منطقه محروم است (50) درصد تسهیلاتش را می‎بخشیم آنکه در منطقه برخوردار است (10) درصد‎می‎بخشیم، آنکه در منطقه محروم است (10) درصد آورده بیاورد، آنکه در منطقه برخوردار است (25) درصد، (30) درصد بیاورد. اینکارها را که بیاییم به اختیار یک فرد یا دو نفر فردی یکسری تسهیلات بگذاریم بنظر ما کار درستی نیست اگر چه شاید اختیارات ما را هم زیاد می‎کند ولی کار، کار درستی نیست.

دوم اینکه بانکها هم (مخالف محترم توضیح دادند) امین مال مردم هستند، مردم پولشان را امانت گذاشته‎اند، طرح باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد، اگر این بحث شود، کارشناس بانک می‎گوید اگر تو شکست خوردی فردا دستگاه اجرایی می‎آید پول را می‎بخشد، طرف هم می‎گوید حالا بانک! تو چرا ایراد می‎گیری؟ اگر من شکست خوردم خوب، دولت می‎آید از آن (10) درصد‎ می‎پردازد. یک پروسه‎ای می‎شود که پول مردم هم ضایع بشود و کار به نتیجه نرسد. ما درجهت سلامت امر و اینکه پول بیت‎المال هم درست هزینه بشود، جای خودش هزینه بشود، منطقی و اقتصادی هزینه بشود مخالف این طرح هستیم.

خواهشمندیم که نمایندگان محترم به (10)، (20) سال گذشته برنگردیم که این مشکلاتی را که جواب داده و دیدیم که به مشکل برخوردیم گذشت کردیم را دوباره به آن برگردیم. خواهشمندیم که به این پیشنهاد رأی ندهید.

نایب رئیس ـ متشکر، پیشنهاد برای الحاق به ماده (8) قرائت شود.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد الحاقی به ماده (8) به این شرح است:

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‎شود حداکثر تا (10) درصد از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری خود را برای پرداخت معوقات لاوصول و کمک بلاعوض بعنوان تأمین هزینه‎های امهال تسهیلات بانکی آندسته از طرحهایی که خارج از قصور مجری به بهره‎برداری نرسیده یا با مشکلاتی مواجه گردیده‎اند از طریق مبادله موافقتنامه و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به مصرف رساند.

نایب رئیس ـ حضار 211 نفر، موضوع الحاق این پاراگرافی که قرائت شد به ماده (8) است. عزیزان رأی خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم تصویب نشد. اصل ماده را برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

عزیزی ـ تذکر آیین‎نامه‎ای دارم.

نایب رئیس ـ آقای عزیزی بفرمایید.

قاسم عزیزی ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس! تذکر بنده ماده (157) است. هنگام بحث نسبت به هر ماده هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام از آن بشود.

استحضار دارید برابر تقسیم‎بندی و فهرست سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مناطق توسعه‎نیافته در کشور در خیلی از شهرستانها هستند که مرکز شهرستان جزء مناطق توسعه‎یافته است ولی بخشهای مستقلی از همان شهرستان در فهرست مناطق توسعه ‎نیافته قرار گرفته.

تبصره ذیل ماده (8) که گفته « بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در شهرستانهای توسعه‎نیافته با (10) درصد آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند» این کمک می‎کند برای اینکه در همان مناطق‎ توسعه ‎نیافته‎ای که در این شهرستانها وجود دارد و…

نایب رئیس ـ بسیار خوب، آقای عزیزی! تذکر شما وارد است، شما این را توضیح بدهید. آقای عزیزی پیشنهادشان برای رفع ابهام این است که «شهرستانهای توسعه‎نیافته» بشود «مناطق توسعه‎نیافته». توضیح بدهید.

قاسم عزیزی ـ در همین مناطق توسعه‎نیافته نواحی صنعتی هم قبلاً ایجاد شده، بدلیل اینکه توجهی هم  از باب حمایتهای سرمایه‎گذاری نشده است، استقبال خوبی در سرمایه‎گذاری نشده. می‎توانیم با‎توجه بیشتر و امکاناتی که با این مساعدتها به‎سرمایه‎گذاریهایی که در این نواحی کمتر توسعه‎یافته و در مناطق توسعه‎نیافته که لازمه این است واقعاًٌ صنایع تولیدی و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی هم در مبادی تولید تقویت بشوند. آنجایی که هزینه‎های سربار، حمل و نقل و الی آخر را کاهش می‎دهد و از طرفی هم مانع از مهاجرت جمعیت مناطق کمتر توسعه‎یافته به مراکز شهرستانها و ایجاد حاشیه‎نشینی در مراکز شهرستانها‎ می‎گردد. لذا پیشنهاد ما این است که برای رفع ابهام «شهرستانها» به «مناطق کمتر توسعه»‎ اصلاح بشوند.

نایب رئیس ـ مخالف صحبت نمی‎کند، نظر کمیسیون چیست ما بجای شهرستانها مناطق بنویسیم؟ حالا اگر توضیحی دارید بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات)ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است و بنظر می‎رسد که این ابهام را بیشتر می‎کند. واژه‎هایی که می‎آوریم باید تعریف قانونی داشته باشد. ما بخش توسعه‎نیافته و شهرستان‎ توسعه‎نیافته داریم. براساس مصوبه هیأت محترم وزیران هم در آن جداولی که هست برخی از جاها بنام بخش توسعه‎نیافته و برخی از جاها بنام شهرستان توسعه‎نیافت است. بنابراین «منطقه» یعنی چه؟ یعنی بخش، یعنی شهرستان. ما برای اینکه این ابهام نباشد و قانون بخوبی قابلیت اجراء داشته باشد در کمیسیون برنامه و بودجه «شهرستان» گذاشتیم. می‎شد نوشته بشود «بخشها و شهرستانها» اگر لفظ «بخش»‎ می‎خواهیم اضافه کنیم اگر طبق آیین‎نامه قابل طرح باشد، ابهام ندارد ولی الان «منطقه» ابهام دارد و به همین دلیل مصوبه کمیسیون شهرستانهای توسعه‎نیافته است.  من فکر می‎کنم به این ترتیب به ابهام این ابهام می‎افزاییم و وقتی مبهم شده قابلیت اجراء را از دست خواهد داد.

نایب رئیس ـ دولت هم همینطور می‎گوید که ما عنوانی تحت عنوان مناطق محروم نداریم. اما در هرصورت آقای عزیزی با آن توضیحی که دادند، می‎خواهند همه بخشها، شهرستانها حتی دهستانهای محروم را هم شامل بشود ما این پیشنهادشان را برای رفع ابهام رأی‎گیری می‎کنیم. پیشنهاد این است که بجای «شهرستانهای محروم» بشود «مناطق محروم». آقای عزیزی! می‎خواهید بنویسیم «نقاط محروم»!

منشی (حاجی‎بابایی) ـ نه، آقای رئیس! «توسعه نیافته»

عزیزی ـ «نقاط توسعه‎نیافته».

نایب رئیس ـ بسیار خوب، «نقاط توسعه‎نیافته»… (عزیزی ـ در اینجا نقاط محروم بهتر است) بهتر و بدتر ما نداریم. الان از «شهرستانهای توسعه‎نیافته» می‎گویند برای رفع ابهام بشود «نقاط توسعه‎نیافته». حضار 215 نفر، ما برای جایگزین «نقاط غیرمحروم» رأی‎گیری می‎کنیم. عزیزان محبت کنند در‎ رأ‎ی‎گیری شرکت کنند. (عبداللهی ـ تذکر دارم) آقای عبداللهی هم تذکر دارند، الان داریم رأی‎گیری می‎کنیم، چشم بعد. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم تصویب شد. ماده را با این اصلاحیه برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده (8) ـ دولت مکلف است درخصوص بهینه‎سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام می‎نمایند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه‎ حساب دیگر موارد بدهی دراختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهیهای قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی‎باشد.

تبصره ـ بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه‎نیافته با (10) درصد آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

نایب رئیس ـ حضار 215 نفر، نمایندگان محترم درمورد‎ ماده‎ای که قرائت شد رأی خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم تصویب شد. آقای عبداللهی تذکرتان را مطرح بفرمایید.

رضا عبداللهی ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

آقای مهندس باهنر! طبق ماده (182) تذکر بنده ماده (157) است، وقت آن گذشت. منتها برای اینکه بعد به اینگونه موارد دچار نشویم…

نایب رئیس ـ عذر می‎خواهم از آقای ابوترابی هم خواهش می‎کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند. آقای عبداللهی بفرمایید.

عبداللهی ـ آقای مهندس باهنر! در این تذکری که همکار محترممان آقای عزیزی دادند ما هیچ ابهامی در ماده (8) نمی‎بینیم، حضرت‎عالی وارد تشخیص دادید. آنچه که الان در قانون برنامه سوم، چهارم تعریف شده ما شهرستانهای‎ توسعه‎نیافته را تعریف کرده‎ایم و الان قانون دارد. این را آمدیم و بعنوان رفع ابهام… این رفع ابهام نیست که شما اگر‎می‎خواهید تغییر بدهید بگویید آقا! شهرستانهای توسعه‎نیافته را‎می‎خواهیم مناطق توسعه‎نیافته، نقاط توسعه‎نیافته بکنید. بنظر من این از نوع رفع ابهام نیست، این دارد تغییر می‎دهد و تازه تغییری که ما دادیم ابهام را بیشتر کرد. ما در تقسیمات کشوری، یا استان داریم، یا شهرستان، یا بخش، یا دهستان و یا روستا داریم. اصلاً ما نقاط نداریم، کدامیک از آن نقطه می‎شود؟ چیزی که قانون داشته ما قانون را کنار گذاشتیم، ابهام را بیشتر کردیم.

خواهش من این است که اینگونه موارد را حضرت‎عالی یا هرکدام از عزیزان که جلسه را اداره می‎کنند بعنوان رفع ابهام نپذیرید، اینها در قانون تغییر می‎دهد و بعد هم گنگ‎تر دارد‎ می‎کند. الان این اتفاق افتاد. من خواستم آن موقعی که وارد‎ رأی‎گیری نشده بودید این تذکر را بدهم که بهرحال متأسفانه گذشت.

نایب رئیس ـ خیلی ممنون، البته زمانی که شما تذکر‎ می‎دادید من اعلام رأی کرده بودم، یک.

نکته دوم هم سؤال عزیزان این است بالاخره آیا قانونگذار در این بخش مثلاً در بخش توسعه‎نیافته هم بوده نظر داشته یا نداشته؟ اختلاف‎نظر بود، حتی در کمیسیون اختلاف‎نظر بود که ما موقعی که می‎گوییم شهرستانهای توسعه‎نیافته، مقصودمان شهرستانی است که یک بخش آن هم توسعه‎نیافته است آن را هم شامل بشود یا یک دهستان توسعه‎نیافته. گفتیم اگر بگوییم نقاط، هم شهرستان توسعه‎نیافته و هم بخش و هم دهستان را شامل می‎شود. بر این اساس رفع ابهام کردیم.

10 ـ اعلام وصول لایحه اختصاص (1/5) درصد از درآمد صادرات نفت به استان خوزستان با قید دوفوریت و خارج شدن آن از دستور

نایب رئیس ـ یک لایحه دوفوریتی از طرف دولت داریم. نماینده دولت برای توضیح لایحه فوریت‎دار بفرمایند.

حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

دوستان استحضار دارند در حال حاضر ما یک ماده قانونی به اسم قانون دو در هزار نفت داریم، یعنی دو در هزار از عایدات نفت صرف توسعه و عمران و آبادی در مناطق نفت‎خیز و استانهایی که در آن نفت و گاز تولید می‎شود، مصرف می‎شود. این لایحه درواقع در ادامه همان لایحه قبلی و آن قانون قبلی است.

(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی‎فرد «نایب رئیس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)

استحضار دارند که در سالهای اخیر بلحاظ موقعیت خاص استان خوزستان و شرایط بسیار مناسبی که استان دارد بلحاظ منابع نفت و گاز و همچنین منابع آب و خاک، سرمایه‎گذاری ملی با احجام وسیع در استان در حال انجام است. این سرمایه‎گذاریهایی که در حال انجام است درواقع عایدات و منفعت این سرمایه‎گذاریها یک حالت فرا استانی دارد و درواقع به کل کشور مربوط است.

باتوجه به اینکه محل وقوع و استقرار این سرمایه‎گذاری در استان خوزستان است و از قبل این سرمایه‎گذاریهای کلان ملی در زمینه‎های مختلف، مشکلاتی را برای استان خوزستان ایجاد کرده و خواهد کرد ازجمله سرمایه‎گذاریهایی که در بخش نفت انجام مسایل زیست‎محیطی و تخریبی که در محیط ‎زیست ایجاد‎ می‎شود، مسایل مربوط به سرمایه‎گذاریها در زمینه پتروشیمی، سرمایه‎گذاری در زمینه کشت و صنعت‎ها و سرمایه‎گذارهای بزرگ ملی.

بهرحال مردم استان خوزستان بطور مستقیم از محل این سرمایه‎گذاریها، سهم چندانی را در حال حاضر ندارند. فقط خسارتها و تخریبهایی را که این سرمایه‎گذاریها بر محیط‎زیست و در سایر جوانب زندگی خواهند گذاشت را دارند تحمل‎ می‎کنند و باتوجه به خسارات و عقب‎ماندگیهایی که استان خوزستان در دوران جنگ داشت، درواقع استان خوزستان در یک دوران هشت ساله از سرمایه‎گذاریهایی که در سایر نقاط کشور اتفاق می‎افتاد تقریباً بی‎بهره بود و آن روند رشد و توسعه را نداشت. دولت پیشنهاد کرد و پیشنهاد دارد که آن بحث دو در هزار به (1/5) درصد تبدیل شود که بتوانند در یک دوره زمانی پنجساله اعتباری را به استان خوزستان تزریق بکنند که بتوانند در زمینه‎های مختلف هم جبران خسارات ناشی از جنگ بشود، هم آن‎ عقب‎ماندگیهای دوران هشت سال دفاع مقدس تا حدودی تأمین بشود و هم اینکه این سرمایه‎گذاریهای کلانی که در حال حاضر در آن استان انجام می‎شود و تأثیرات‎ فوق‎العاده ملی دارد و منافع بسیار بالایی را برای کشور هم بدنبال دارد و مردم آنجا هم از قبل این سرمایه‎گذاریها به انحاء مختلف دارند آسیب می‎بینند آن هم ترمیم بشود.

درواقع می‎خواهم این را عرض کنم وقتی در منطقه خوزستان سرمایه‎گذاریهای بزرگ نفت انجام می‎شود فشار ترافیکی روی جاده‎ها، فشار هزینه بر روی خانواده‎ها، فشار محیط‎زیست و آلودگی هوا و افزایش هزینه مسکن و سایر مشکلات اینچنینی برای استان پیش آورده و مردم شدیداً در مضیقه هستند.

بهرحال دولت درکنار آن همه سرمایه‎گذاری که انجام‎ می‎دهد باید یکمقداری در رابطه با اصلاح زیرساختها و زیربناها، عمران شهری و مسایلی از این قبیل کار بکند که درواقع (عرض کردم) به این تنگناها بتواند جواب بدهد. دلایل دولت برای ارائه این لایحه این بوده. ان‎شاءالله که نمایندگان محترم به این دوفوریت رأی بدهند.

حالا چرا دوفوریت؟ ما به بودجه سال 85 داریم نزدیک‎ می‎شویم، یکی، دو ماه دیگر باید بودجه سال 85 را بهرحال بررسی بکنیم و تا آذرماه باید به دولت بدهیم. دوفوریت از این باب است که اگر این قانون و این لایحه در مجلس تصویب و قانون بشود و آن مراحل را طی بکند ما بتوانیم برای لایحه بودجه سال 85 این را لحاظ کنیم و آن طرحها و پروژه‎هایی را که باید از این محل اجراء می‎شوند در قانون بودجه و در لایحه بودجه به مجلس تقدیم بکنیم. بنابراین فوریت آن هم به این دلیل بود که خدمت شما عرض کردم.

نایب رئیس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ مخالف اول جناب آقای زمانی هستند.

نایب رئیس ـ آقای زمانی بفرمایید.

حسن زمانی ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

من از نماینده محترم دولت تعجب می‎کنم! خوزستانی که هشت سال درگیر جنگ بوده، خوزستانی که بیشترین خسارات را دیده ما قبول داریم که باید به آن رسیدگی بشود ولی چرا در پایان عمر دولت ما شاهد چنین لایحه‎ای هستیم که در مجلس می‎آید، هنوز دولت جدید کارش را شروع نکرده ما شاهد این هستیم که در پایان کار برای استان خوزستان یک پیشنهادی می‎آید که اختصاص (1/5) درصد از درآمد صادرات نفت به این استان است. تمام مناطق نفت‎خیز ما نیاز به این کمک دارند، تمام مناطق نفت‎خیز باید از این درآمد خدادادی برخوردار بشوند. چرا ما فقط می‎آییم و به یک استان اختصاص می‎دهیم؟ استان خوزستان بعنوان یک استان جنگزده نیاز به حمایت زیاد دارد، همه نمایندگان قبول دارند ولی کاش دولت محترم در رابطه با مناطق گازخیز در رابطه با سایر مناطق همین پیشنهاد را در اینجا می‎گنجاند.

بحثی که هست خود دولت با قید یک‎فوریت به مجلس این را ارائه داده است. نماینده محترم دولت ادعای دوفوریت دارد، اگر قرار است دوفوریت باشد خوب، این را باید اصلاح می‎کردند.

خواهشی که من از همه نمایندگان دارم ضمن تأیید در رابطه با نیاز منطقه خوزستان حداقل این حالت یک‎فوریت پیدا بکند تا ما سایر مناطق را هم بتوانیم از این نعمت خدادادی برخوردار بکنیم.

محبی‎نیا ـ تذکر دارم.

نایب رئیس ـ متشکر، جناب آقای محبی‎نیا تذکر‎ آیین‎نامه‎ای دارند، بفرمایید.

جهانبخش محبی‎نیا ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

ماده (223) است. با اجازه نمایندگان محترم، هیأت رئیسه و ریاست محترم جلسه. حاج‎آقا ابوترابی! من ماده (223) را خدمت حضرت‎عالی و نمایندگان محترم قرائت می‎کنم و تذکر را هم یکمقدار تبیین و تشریح می‎کنم.

‎‎ماده (223) صراحت دارد که اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرحها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی‎توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرحها و لوایح قانونی آن را اصلاح و یا تغییر داد.

این دوفوریت، اینکه بنده مؤکداً بر حقوق مردم شریف خوزستان تأکید می‎کنم. ضمن تأکید بر نیازهای مردم خوزستان بر مجاهدت آنها، بزرگواری آن عزیزان و از آنهایی بودیم که در اختصاص دو در هزار فروش نفت به آنجا موافق بودیم، در بحث توازن منطقه‎ای موافقت کردیم که این استان مشمول آن عنایت ویژه دولت بشود، اینجا هم با ماهیت مخالفتی نداریم. قطعاًٌ مردم خوزستان بر گرده ما حق زیادی دارند، در دفاع و در خیلی از مسایل سیاسی آن عنایت‎شان را ما دیده‎ایم.

اما اینجا این دوفوریت صراحتاً با ماده (223) مباینت دارد. من استدعا می‎کنم اگر با برنامه مخالفت دارد، اگر تأیید‎ می‎فرمایید این از دستور خارج شود ان‎شاءالله بعد از اصلاح لایحه، ما باز در خدمت نمایندگان خوب مردم خوزستان و مردم خوب خوزستان خواهیم بود.

نایب رئیس ـ متشکر، تذکر ایشان وارد است و برای… (ندیمی‎ ـ اصلاح برنامه نیست) چرا اصلاح برنامه است، نتیجه آن برداشت از حساب ذخیره است و برداشت از حساب ذخیره ارزی هم باید در بودجه سالانه دیده بشود. لذا اصلاح قانون برنامه است. ان‎شاءالله با اصلاح، پیشنهاد را بعداً طرح می‎کنند. (انصاری ـ تذکر دارم.) آقای انصاری بفرمایید.

محمدسعید انصاری ـ بسم‎ الله الرحمن الرحیم

خدمت همکاران محترم عرض کنم همه در رابطه با بحث محرومیت استان خوزستان و وضعیت نابسامان این استان از لحاظ فرهنگی، اقتصادی…

نایب رئیس ـ آقای انصاری! تذکر شما ماده چند آیین‎نامه است؟

انصاری ـ ماده (24) آیین‎نامه. خدمتتان عرض کنم باتوجه به اینکه…

نایب رئیس ـ آقای انصاری! می‎توانید این ماده (24) را توضیح بدهید؟ جناب آقای انصاری! اجازه می‎دهید بنده چند دقیقه‎ای صحبت داشته باشم؟ (انصاری ـ بفرمایید.) محضرتان عرضم کنم، آقایان و خواهران گرامی توجه کنند، جناب آقای انصاری! دوستانی که تذکر را دادند با نگاه لایحه موافق هستند، منتها برای اینکه کار قانونمند انجام بشود و آیین‎نامه داخلی مجلس و برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار بگیرد این تذکر را دادند.

ما براساس قانون برنامه هرگونه برداشت را از حساب ذخیره ارزی در چارچوب قانون بودجه سالانه می‎توانیم داشته باشیم. لذا این اصلاح برنامه است با تغییر عنوان تحت عنوان اصلاح برنامه، الان از دستور خارج می‎شود، با اصلاح آن، در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و دوستان هم با کلیت مفاد لایحه پیشنهادی، دوستی که تذکر آیین‎نامه دادند، مخالفتی ندارند، متشکرم.

(ادامه بحث و بررسی درخصوص لایحه یک‎فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/1/27)

نایب‎رئیس ـ ماده بعد را اعلام بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده (9) مطرح است. پیشنهاد جایگزین، حذف کل نداریم. دو پیشنهاد هست، جناب آقای شافعی حذف جزء دارند که کلمه «منطقه» از سطر اول صفحه (6) حذف شود.

نایب رئیس ـ بفرمایید.

کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده در این پیشنهاد تقاضا کردم که کلمه «کشاورزان منطقه» به عبارت «کشاورزان» تغییر پیدا کند. یعنی به عبارت دیگر کلمه «منطقه» حذف شود. دلیل آنهم این است که خود کشاورزان منطقه معلوم نیست که آیا کشاورزان یک روستا را شامل می‎شود، کشاورزان یک دهستان را شامل می‎شود یا کشاورزان یک بخش را شامل می‎شود، کجا را شامل می‎شود؟

بنابراین عبارت «منطقه»، عبارت اضافی است و اگر چنانچه این عبارت یا این کلمه حذف شود، علاوه بر مردم منطقه، مردم روستاها و دهستانهای اطراف، سایر سرمایه‎گذاران هم می‎توانند در مناطق مرزی سرمایه‎گذاری کنند و بتوانند از آب رودخانه‎ها برای احیای اراضی، برای توسعه سطح زیر کشت استفاده کنند. بنابراین وجود این کلمه «منطقه» علاوه بر ابهامی که عرض کردم دارد، مانع از سرمایه‎گذاری سایر سرمایه‎گذاران در مناطق مرزی برای برداشت آب از رودخانه‎ها خواهد داشت. فلذا بنده پیشنهاد موافقت مجلس با حذف کلمه منطقه را دارم، متشکرم.

نایب رئیس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ مخالف جناب آقای زمانی هستند که صحبت نمی‎کنند. نفر بعد جناب آقای طلایی‎نیک هستند.

نایب رئیس ـ بفرمایید.

رضا طلایی‎نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با احترام به نظر همکار گرامی، درمورد کشاورزان منطقه که در ماده (9) آمده، باتوجه به اینکه ما دادن مجوز برای برداشت آب، مخصوصاً در رودخانه‎های مرزی را باید به کشاورزان همان منطقه اختصاص بدهیم. یعنی حقابه‎ای که می‎خواهیم به آنها بدهیم، برای کشاورزان همان منطقه باشد، به این دلیل که ما الان در مناطق مرزی هم مشکلات اقتصادی جدی داریم، هم مشکلات معیشتی، بیکاری و از آنطرف آسیب‎پذیریهای معیشتی و بیکاری و مسائل دیگر است. یکی از علتهایی که در مناطق مرزی ما گرفتار مسائل اجتماعی و مسائل دیگر هستیم این است که از منابع و امکانات طبیعی مناطق مرزی بصورت بهینه و با بهره‎وری مطلوب نسبت به خود ساکنین آن منطقه استفاده نشده. حالا بدلیل مشکلات حقوقی و مسائل دیگر مرزی هم که بعضاً وجود داشته یا برخی حوادثی که در برخی از مقاطع پیش آمده و بطور مثال جنگ تحمیلی امکان استفاده از آب و رودخانه‎ها و منابع طبیعی را برای مردم آن منطقه فراهم نکرده و مانع از اشتغال و بهره‎برداری شده.

بنابراین ما می‎خواهیم یک جبران مافات کنیم، این جبران مافات باید برای کشاورزان همان منطقه باشد، منتها مفهوم آن این است نیست که دقیقاً کشاورزی کنار رودخانه است، آن اولویت دارد. اما کسانی که در آن شهرستان و در آن استان هستند و مرزنشینان ما باید از این مجوز و حقی که دولت‎ می‎خواهد برای بهره‎برداری از آب آن رودخانه‎ها و مناطق مرزی بدهد استفاده کنند که افزایش کشت داشته باشند در اراضی آبی و از سرمایه‎های ملی هم جلوگیری شود که هدر نرود.

بنابراین اینکه ما بیاییم این مجوز را عام کنیم، از کشاورزان آن منطقه اختصاص را برداریم، این یک زمینه ایجاد می‎کند کسانیکه از طریق رانت و رابطه بخواهند وارد شوند، چون بالاخره استفاده از آب رودخانه و آب مناطق مرزی یک‎ بهره‎وری بسیار خوبی خواهد داشت، به دلیل اینکه‎ سرمایه‎گذاری چندان بالایی هم نمی‎خواهد. آب طبیعی در این مناطق وجود دارد، بعلت مشکلات امنیتی و مسائل جنگ و غیره از اینها بهره‎برداری نشده یا مسائل حقوقی داشتیم که اخیراً مسائل حقوقی آن دارد با کشورهای همجوار برطرف‎ می‎شود و قراردادهای دوجانبه و معاهدات بین‎المللی روی این رودخانه‎ها در مرزهای شرقی و غربی کشور و حتی بعضی از مرزهای شمالی کشور دارد بسته می‎شود.

ما بعد از اینکه این معاهدات بین‎المللی و قراردادهایی که کمیسیون سیاست خارجی هم در جریان هست و دارد دنبال‎می‎کند منعقد می‎شود، بلافاصله باید اجازه بهره‎برداری به ساکنین و کشاورزان آن مناطق مرزی و استانها را بدهیم. اینکه ما کلمه «منطقه» را برداریم، این یک رانت و رابطه را ممکن است برقرار بکند که درواقع بجای اینکه باز محرومین و مرزنشینان و افرادی که سالهای سال آنجا بیکار ماندند و الان با مشکلات معیشتی مواجه هستند، خدای‎ناکرده ممکن است حق اینها در این وسط از بین برود. بنابراین با حذف کلمه «منطقه» مخالفت دارم، متشکرم.

نایب رئیس ـ موافق صحبت کردند؟

منشی (محبی‎نیا) ـ خیر، موافق جناب آقای طهماسبی هستند.

طهماسبی‎سروستانی ـ در این قسمت نظری نیست.

منشی (محبی‎نیا) ـ موافق بعدی آقای ثروتی هستند، بفرمایید.

موسی‎الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دررابطه با حذف کلمه «منطقه» باعث می‎شود که هم کشاورزان مرز بتوانند استفاده کنند، هم آن منطقه. درحقیقت برای حذف کلمه منطقه مشکلی پیش نمی‎آید. چون درارتباط با کشاورزانی که در حاشیه مرز هستند، در بخش و در شهرستان مربوطه، آنها هم می‎توانند از همین آب استفاده کنند و مجموعه استان را هم شامل می‎شود. چون روی رودخانه هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و حق انشعاب هم از اینها دریافت نمی‎شود.

لذا با حذف کلمه «منطقه» مشکلی برای کشاورزان ایجاد نمی‎شود. اگر در اینجا کلمه «اولویت» زده شود، با اولویت کشاورزان مرز، تقریباً مشکل هم مرتفع می‎شود. لذا با حذف کلمه «منطقه» مشکلی ایجاد نخواهد شد، متشکرم.

نایب رئیس ـ دولت؟ (تاجگردون ـ نظری ندارم) خیلی متشکر. کمیسیون مخالف است، متن را برای رأی‎گیری قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد این است که در سطر سوم ماده (9) کلمه «منطقه» حذف شود.

نایب رئیس ـ حضار 213 نفر، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب نشد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد دهنده بعدی آقای شافعی هستند. آقای شافعی این پیشنهادتان را مطرح می‎کنید، فرمودید که ماده (10) الحاقی به این ماده الحاق شود، دیگر در الحاقی هست. مطرح می‎کنید؟

شافعی ـ بله.

نایب رئیس ـ بفرمایید.

کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه (33) دفترچه چاپی را آقایان اگر دراختیارشان هست، باز کنند، اینجا یک ماده الحاقی آخر صفحه است. مرقوم کردند که: «اخذ آب‎بها از کشاورزان بهره‎مند از آن‎ رودخانه‎هایی که درطول سال به دریا روانه می‎شوند، قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است». (یا ایجاد سد ممنوع است)

دلیل اینکه بنده اینرا پیشنهاد دادم که اینجا مطرح شود، علت آن این است که جای آن همینجاست. ما در ماده قبلی اجازه دادیم که وزارت نیرو به اینها پروانه بدهد، آب‎بها هم از آنها نگیرد. ولی نگفتیم برای چه مدتی. آیا مادام‎العمر، آیا برای همیشه تاریخ یا برای کی، چه وقت؟ این ماده الحاقی مکمل آن بند اول است درواقع می‎گوید که…

نایب رئیس ـ آقای شافعی می‎بخشید! اسم جناب‎عالی ذیل پیشنهاد چاپ شده است؟

شافعی ـ خیر، بنده بعنوان ماده الحاقی چاپ شده دارم صحبت می‎کنم.

نایب رئیس ـ نه، اگر پیشنهاد، چاپ شده نیست، قابل طرح نیست.

شافعی ـ پیشنهاد، چاپ شده است، منتها پیشنهاد سایر افراد است.

نایب رئیس ـ خیر، باید خود پیشنهاددهندگان طرح کنند، متشکرم. آقای حاجی‎بابایی بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد دیگری نیست، ماده (9) را قرائت می‎کنم:

ماده (9) ـ دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین‎المللی روی رودخانه‎هایی که آب آنها به خارج از کشور می‎ریزد و تا (10) سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‎ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره‎برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.

نایب رئیس ـ حضار 213 نفر، اعلام رأی بفرمایید. (دوستان در رأی‎گیری شرکت بفرمایید، اگر حضار به نصاب لازم نرسد، رأی نمی‎آورد، اصل ماده به رأی گذاشته شده. موافقین خصوصاً در رأی‎گیری شرکت کنند.) پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، با (144) رأی موافق تصویب شد. جناب آقای حاجی‎بابایی! ماده (10) را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد حذف ماده (10) را هم جناب آقای قربانی و هم جناب آقای سبحانی و هم آقای شافعی دارند. اولویت اول هم آقای سبحانی هستند، حالا اگر…

نایب رئیس ـ جناب آقای دکتر سبحانی تشریف ندارند.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای قربانی مطرح کنند.

نایب رئیس ـ جناب آقای قربانی بفرمایید.

موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

این ماده مربوط به استان ما یعنی استان خراسان جنوبی و استان خراسان شمالی است. منتها با لطف و عنایت همکاران محترم در لایحه بودجه این خواسته بعنوان یک بند الحاقی به تبصره (4) قانون بودجه سالجاری آمده و تحقق پیدا کرده. بنابراین مشکل حل شده و دولت هم قبلاً لایحه را داده بود. چون قبلاً لایحه را داده بود، همینطوری باقی مانده.

ما ضمن تشکر از نمایندگان محترم، خودمان هم پیشنهاد می‎کنیم حذف شود که یک ماده کم شود.

منشی (محبی‎نیا) ـ حاج آقا! مخالفی ندارد، موافق هم صحبت نمی‎کند.

نایب رئیس ـ آقای حاجی‎بابایی! متن را برای اخذ رأی قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ماده (10) را برای پیشنهاد حذف قرائت می‎کنم:

ماده (10) ـ در اجرای قانون تقسیم استان خراسان به سه استان، مصوب 1383/2/29 مجلس شورای اسلامی به شرکت شهرکهای صنعتی ایران اجازه داده می‎شود نسبت به تغییرنام شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی و تأسیس شرکتهای شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی درچارچوب قانون تأسیس و اصلاحیه آن اقدام نماید.

پیشنهاد حذف این مطرح است.

نایب رئیس ـ حضار 214 نفر، پیشنهاد حذف ماده (10) مطرح است، دوستان اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب نشد. اصل ماده را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ حاج آقا! اگر کسی پیشنهادی ندارد…

نایب رئیس ـ در ماده (10) پیشنهادی هست؟

بزرگیان ـ کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد دارد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ چاپ شده است؟

بزرگیان ـ بله.

نایب رئیس ـ آدرس پیشنهاد را هم بفرمایید.

احمد بزرگیان (عضو کمیسیون صنایع و معادن) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه (48) را عنایت بفرمایید. کمیسیون صنایع و معادن اصلاحیه ماده (10) را به این شکل پیشنهاد داده.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ جایگزین است؟

بزرگیان ـ بله، جایگزین است.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ جایگزین را باید قبل از حذف مطرح می‎کردید.

بزرگیان ـ خوب، شما قبلاً اینرا دریافت کردید. یعنی الان بحث حذف است.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ ما براساس ماده (155) عرض کردیم، اول جایگزین، بعد حذف کل، بعد حذف جزء، بعد پیشنهاد نمایندگان به ترتیب. الان ما چون حذف کل را‎ رأی‎گیری کردیم، از آن بحث شما عبور کردیم.

یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد نمایندگان مطرح است.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بله، پیشنهاد نمایندگان الان غیر از حذف کل و جایگزین کل، پیشنهادی دارید، می‎توانید مطرح کنید.

نایب رئیس ـ آقای بزرگیان ببینید! ما قبل از آنکه پیشنهاد حذف کل را رأی‎گیری کنیم، باید پیشنهاد کمیسیون را مطرح می‎فرمودید، عبور کردیم. الان حذف کل رأی‎گیری شده، اگر نسبت به حذف جزء پیشنهادی هست مطرح بفرمایند والا برویم اصل ماده را رأی‎گیری کنیم.

قربانی ـ پیشنهاد حذف جزء دارم.

نایب رئیس ـ آقای قربانی پیشنهاد حذف جزء دارند، بفرمایید.

موسی قربانی ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم

دوستان عنایت بفرمایید، این ماده اضافی بود، نفع آنهم به خراسان شمالی و جنوبی می‎رسید. خدمت شما هم عرض کردم که در قانون بودجه کلی‎تر از این امر تحقق پیدا کرده، مشکل حل شده. منتها چون دوستان بهردلیلی به حذف آن رأی ندادند، قسمت اول آن، که درواقع شرکت شهرکهای صنعتی خراسان به خراسان رضوی تغییر نام پیدا کند، خالی از منفعت نیست، این قسمت بماند، قسمت ذیل آن حذف شود که شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی و جنوبی تأسیس شود، این تأسیس شده، نیازی به آن نیست. حداقل این قسمت که شرکت شهرکهای صنعتی خراسان که قبلاً شامل هر سه استان بوده، آن بشود خراسان رضوی، این قسمت آن گرچه آنهم تحقق پیدا کرده، ولی خالی از نفع نیست ولی قسمت ذیل آن در بودجه آمده و الان تشکیل شده، هیچ مشکلی درکار نیست.

نایب رئیس ـ متشکر، در حذف جزء مخالف ثبت نام نکرده، موافق هم صحبت نمی‎کند. دولت و کمیسیون هم نظری ندارند، متن را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای قربانی این است که این قسمت از ماده (10) حذف شود: «و تأسیس شرکتهای شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی درچارچوب قانون تأسیس و اصلاحیه» این قسمت حذف شود.

نایب رئیس ـ دولت نظری ندارند. حضار 212 نفر، پیشنهاد حذف جزء ماده (10) مطرح است، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، تصویب نشد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ حاج آقا برای اصل آن رأی‎گیری بفرمایید، قرائت هم شده است.

نایب رئیس ـ اصل ماده را قرائت کردند، خواهران و برادران گرامی اعلام رأی بفرمایند. دوستانی که با اصل ماده موافق هستند در رأی‎گیری شرکت داشته باشند. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنیم. با (89) رأی موافق تصویب نشد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ حاج آقا! باتوجه به اینکه آن حذف قبلی فرق می‎کند، اصل رأی نیاورد، الان برای حذف رأی‎ می‎گیریم.

ندیمی ـ آقا! تمام شد دیگر! تأسیس شرکت رأی نیاورد.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ اصل رأی نیاورده. چون اصل رأی نیاورده، باید برای حذف رأی بگیریم.

نایب رئیس ـ آقای ندیمی! اصل رأی نیاورده، برای حذف رأی می‎گیریم. دوستان برای حذف ماده (10) اعلام رأی بفرمایید. (همکارانی که با حذف موافق هستند اعلام رأی کنند، دیگران هم اعلام رأی بفرمایند، ولی رأی موافقین تأثیرگذار است) پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم. با (132) رأی موافق، حذف آن تصویب شد. ماده بعد را اعلام بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ بنابراین ماده (10) حذف شد.

ماده (11) را مطرح می‎کنیم. خواهش می‎کنم همکاران دقت کنند، چون از یک مرحله‎ای‎ ما عبور کنیم، مرحله بعد نمی‎توانیم. الان پیشنهاد جایگزین کل، کسی دارد؟ جایگزین کل، حذف کل؟

بزرگیان ـ تذکر آیین‎نامه‎ای دارم.

نایب رئیس ـ آقای بزرگیان تذکر آیین‎نامه‎ای دارند، بفرمایید.

احمد بزرگیان ـ آقای رئیس عنایت بفرمایید! ماده (23)، بند (4): «انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس» دوبار برای حذف این ماده رأی‎گیری شده. یکبار آقای قربانی حذف کل را پیشنهاد دادند، رأی نیاورده. برای اصل آن رأی نیاورده، برای حذف جزء رأی نیاورده، برای جایگزین رأی نیاورده. واقعاً دوستان ما کجا هستند؟ آیا در مجلس حضور دارند یا ندارند؟ این واقعیت خدا شاهد است پشت این میکروفونها به ما‎ می‎خندند، صدای ما را می‎شوند می‎خندند، می‎گویند آخر چطور ممکن است، در عرض (2) دقیقه حذف آن رأی نیاورد، بعداً رأی بیاورد.

من از همکاران عزیز دعوت می‎کنم، شما را به خدا قسم احساس مسؤولیت داشته باشید، در مجلس حاضر باشید.

نایب رئیس ـ متشکریم. همکاران محترم ببینید! البته بنده توضیحی را لازم است درارتباط با سخن جناب آقای بزرگیان عرض کنم. ضمن اینکه دوستان اگر با حذف یا اصل یا حذف جزء یا پیشنهاد، نظر موافق دارند، باید اعلام رأی کنند، اگر اعلام رأی نشود آن نظر بحساب نمی‎آید. اما اگر کسی مخالف بود، عدم اعلام رأی هم بمنزله مخالفت است. اما کسی که با حذف موافق است، یا با پیشنهاد مطرح یا با اصل ماده موافق است، حتماً اعلام رأی کند. البته یک نکته‎ای هم اینجا قابل بیان است، می‎توان گفت همکاران گرامی بعد از آنکه دیدند، اصل ماده رأی لازم را نداشت، باتوجه به اینکه اصل ماده رأی نیاورد، در مرحله دوم برای حذف آن رأی دادند. اما در مرحله نخست که پیشنهاد حاج آقای قربانی که حذف کل ماده بود، رأیشان موافق نبود، رأی ندادند، برای اینکه گمان می‎کردند اصل ماده رأی بیاورد.

در مرحله دوم اصل ماده رأی نیاورد. لذا به جمع موافقین حذف اصل ماده افزوده شد و رأی لازم را بدست آورد. اما این باتوجه کامل دوستان، عرض بنده منافات ندارد. جناب آقای حاجی‎بابایی بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ باتوجه به اینکه جایگزین کل نداریم…

کامران‎دستجردی ـ تذکر آیین‎نامه‎ای دارم.

نایب رئیس ـ آقای دکتر کامران مثل اینکه تذکر دارند، بفرمایید.

حسن کامران‎دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ماده (21) ـ اداره جلسات مجلس بشرح مواد این آیین‎نامه.

شما حذف ماده (10) را دوبار رأی گرفتید. اول حذف آن رأی نیاورد، دوباره طولش دادید به یک شکلی آمدید حذف آن را رأی گرفتید. این خلاف است، شما قسم یاد کردید که به آیین‎نامه عمل کنید.

نایب رئیس ـ آقای دکتر اجازه می‎فرمایید توضیح بدهم. آقای دکتر! شما اگر به عرض بنده توجه می‎فرمودید این تذکر را نمی‎دادید. ببینید! دوستان نماینده حق دارند برای حذف جزء یا کل ماده‎ای پیشنهاد بدهند، قبل از آنکه اصل ماده‎ رأی‎گیری بشود. رأیشان را دادند، رأی نیاورد، برطبق آیین‎نامه اگر اصل ماده رأی نیاورد، ما بعد برای حذف آن باید رأی‎گیری کنیم، این متفاوت است با پیشنهاد نمایندگان برای حذف کل یا جزء. ما بعداً هم با این روبرو خواهیم شد. ماده (150) آیین‎نامه را ببینید شفاف است.

دوستان یا شنوندگان بحث مجلس، گاهی حذف پیشنهاد نماینده محترم است، قبل از رأی‎گیری برای اصل ماده پیشنهاد حذف را مطرح می‎کنیم، گاهی نه، چون اصل ماده رأی‎ نمی‎آورد، طبق آیین‎نامه باید پیشنهاد حذف را طرح بنماییم. در این ماده هر دو پیشنهاد مطرح شد. قبل از اصل ماده پیشنهاد حذف دادند، رأی نیاورد، اصل ماده هم رأی نیاورد. طبق آیین‎نامه چون اصل رأی نیاورد، حذف ماده را مجدداً به رأی گذاشتیم، می‎بخشید. آقای حاجی‎بابایی بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای کامران فرمودند حذف بند (11)، منظور شما حذف کل ماده است؟

نایب رئیس ـ آقای حاجی‎بابایی! اجازه بفرمایید من قبل از اینکه آقای کامران پیشنهاد خود را مطرح کنند، بنده از میهمانان گرانقدر مجلس شورای اسلامی، نوجوانان دانش‎آموز آموزشگاه پسرانه فرهنگ از منطقه (2) تهران و دانش‎آموزان آموزشگاه پسرانه ادب از منطقه (4) تهران که همراه با مسؤولان محترم خود در خانه ملت حضور یافتند و ناظر به مباحث و گفتگوی نمایندگان هستند تشکر دارم.‎

منشی (حاجی‎بابایی) ـ حاج آقا عذر می‎خواهم، آقای کامران! منظور شما حذف کل ماده (11) است؟ چون اینجا نوشته بند (11).

نایب رئیس ـ جناب آقای کامران بفرمایید.

حسن کامران‎دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خیلی متأسف هستم وقتی که یک لایحه‎ای می‎آید، لابلای آن یک چیزهایی اضافه می‎کنیم که خروجی آن جز دردسر برای مردم چیزی ندارد و همچنین گران کردن کارهایی که مردم قبلاً انجام می‎دادند و ما در این لایحه آوردیم. در تلفیق هم که ما عضو بودیم و بررسی کردیم اصلاً راجع به ثبت و اینها نبود. نه حق‎التحریریه‎ای بود، نه حق‎الثبتی بود. من نمی‎دانم چطوری است که ما لابلای آن این چیزها را هم‎ می‎آوریم.

ما امسال در بودجه خودرو که مردم ثبت می‎کردند در راهنمایی و رانندگی (5) هزار تومان می‎دانند. ما در بودجه امسال آمدیم اینرا (25) هزار تومان کردیم. حالا غوز بالا غوز شده! سر و کله ثبت هم پیدا شده، اینجا یک (5) هزار ریال، یک (15) هزار ریال، یک (250) هزار ریال، اینها را شما با آن جمع بکنید، ببینید چه اتفاقی می‎افتد؟ هر سال هم که اینها می‎گویند که تورم است، گران شده است، بدهید و ما باید در قوانین یک کارهایی بکنیم که راحتی مردم باشد. متأسفانه بخشی فکر کردن، نمره اش (20) است. یعنی ثبت راه می‎افتد، می آید در کمیسیون تخصصی مربوطه و بعد هم می‎گوید که شما اگر اینکار را نکنید مشکل درست می‎شود. تورا بخدا، تراکتور کشاورز هم باید بیاید در اینجا، در دهی که فلانی پشت تراکتور بوده، سیاق تراکتور هم که مشخص است، قبلاً به چه صورتی بوده است، شما کمباین و تراکتور و تلفن و موتور را… واقعاً من نمی‎دانم می‎خواهید با مردم چکار بکنید؟ یعنی قبلاً می‎گوید چه اشکالی بوده، فقط یک اشکال در این قضایا بوده، حالا تراکتور دزدی و کمباین دزدی که کمتر بوده، حالا گاهی موتور دزدی یا ماشین دزدی بوده است. آنهم چه کسی کشف می‎کرده؟ خود پلیس و اصلاً کار ثبتی ها نبوده، یعنی اگر ماشین شما را دزدیدند، موتورتان را دزدیدند، رجوع می‎کنید به آگاهی، آنها هم یک سیری دارند. یا راهنمایی و رانندگی اقداماتی اداری برای خودش دارد. فقط چیزی که واقعاً می‎مانده این بوده است، در اینجا ما در ماده (11) آمده‎ایم ثبت را وارد این قضیه کردیم. هم نرخها را گران کردیم، هم چیزهای دیگر را اضافه کردیم. من سؤالم این است، واقعاً من خیلی متأسفم، این چه ارمغانی برای مردم دارد؟ بگویید راحتی برای مردم چیست؟ ما نماینده مردم هستیم. ما نه نماینده دولتیم، نه نماینده قوه قضاییه‎ایم، قانونی هم که تصویب می‎کنیم اگر به درد مردم نخورد، چه فایده‎ای دارد؟ اگر برای مردم مزاحمت ایجاد کند، راحتی آنها را برهم بزند چه فایده ای دارد؟ من از خواهران و برادران سؤال می‎کنم، اگر که یکی هم باید برود نیروی انتظامی، هم باید برود ثبت، این دوبار برای چیست؟ ممکن است بگویید که نه، ما همان فقط ثبت را می‎گوییم، ما در قانون بودجه آورده ایم. هنوز جوهر آن خشک نشده است. شما بودجه را نگاه بفرمایید، پنج تومان را هم کردیم بیست و پنج تومان. در ماده (124) تبصره (3) هم اینجا افزایش داده اند و هم درواقع خودرو و ماشین آلات راهسازی، کشاورزی، موتور سیکلت و همین طور تعرفه ها را هم افزایش داده ایم. پس:

1ـ ماده (11) برای مردم دردسر دارد و واقعاً برای مردم مزاحمت دارد.

2ـ قبلاً هیچ اشکالی پیش نیامده که ما بخواهیم اینکار را اصلاح بکنیم.

3ـ قانون قبلی که بوده، جرایم را کشف می‎کند، چنین چیزی نیست.

4ـ اقلام دیگر هم ما اضافه کردیم، خروجی اینکار بهرحال برای مردم نارضایتی است. ما هم که اصولاً می‎خواهیم کاری انجام دهیم که درواقع نیاز مردم برطرف شود. این نیست، این فقط برای ثبتی ها خوب هست و بعد هم حق‎الثبت بگیرند و حق التحریریه بگیرند و حالا فوق آن، سازمان ثبت می‎گوید این ریشه سند مالکیت. خوب، «سند مالکیت» می‎گوید شما در خیابان کارت خودرو را که میگیرند، کارتش را می‎خواهند. همان اسنادی که تا بحال داشته، مگر شما مشکلی داشته‎اید؟ حالا فرض کنید، این ماشین سند‎دار شد، خوب دزدیدند، شما چکار می‎کنید؟ باید بالاخره رجوع کنید به کسی که وظیفه‎اش است، شم اطلاعاتی دارد. ثبت می‎تواند ماشین کشف کند؟ ابداً این خبرها نیست. ما تازه در ثبت اینهمه مشکل داریم یعنی اگر ما همین زمینهایی که نقل و انتقال‎ می‎کنند، بعضی هم سرو‎کله‎شان پیدا می‎شود، چند سند پیدا‎ می‎کنند، همانها را ما اصلاح کنیم بس است. حالا تازه ما آنها را درست نکرده،‎ می‎خواهیم ماشین و موبایل و تراکتور و ماشین آلات راهسازی و… این است که من فکر می کنم که اگر این ماده حذف شود، قطعاً بنفع مردم است. این قبلاً هم در لایحه بودجه نبود، بنده در تلفیق بودم، جزو آن موادی نبود که اینجا بیاوریم، اینها داخل آن آمده و شما مقایسه کنید، لایحه ای که دولت داده و لایحه ای که در تلفیق آورده ایم، چنین چیزی نبوده است. مشکلی هم ما نداشته ایم، من خواهشم اینست که ماده (11) را حذف کنیم. فردا در شهرها مردم به شما رجوع می‎کنند، بخصوص شهرهای کوچک که ملموس‎تر است. مردم می‎آیند، می‎گویند این چیست که تصویب کردید؟ می‎گوید ما مشکل داشتیم. مثلاً اگر کسی در داراب، در عجب شیر، در فردوس، در شهرضا و در هرشهر دیگری باشد و بخواهد رجوع کند، بهرحال مشکلی نداشته. خواهشم اینست که ماده (11) را حذف بفرمایید. خیلی ممنون.

نایب رئیس ـ خیلی متشکر. مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی نیا)ـ جناب آقای عبداللهی مخالف هستند، بفرمایید.

رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کنم که جناب آقای دکتر کامران، همیشه در فرمایشاتشان دفاع می‎کنند از اقشار ضعیف و محروم جامعه که مطلب درستی است. منتها من در اینجا خدمت ایشان و همکاران محترم عرض بکنم مطالبی که ایشان اینجا اشاره فرمودند به ضرر این اقشار است و برای کل مردم مشکل درست می کند. ما هرچقدر قوانین را روشن تنظیم و تصویب کنیم و به اجراء دربیاید، هم بنفع کل مردم است و از جمله در این ماده (11) که شاید یک موردش را آقای دکتر کامران با بحث المثنی که ما در اصلاح ماده (124) آوردیم،شاید مخالفت داشته باشند این نباید دلیل شود که کل ماده (11) را حذف کنیم. روی این ماده خیلی کار شده است. از جمله مواردی که ایشان ایراد داشتند می‎گویند که برای تراکتور، کمباین و موتور چه لزومی است که ما سند صادر کنیم؟ جناب آقای دکتر کامران! اگر اینها سند داشته باشند اولاً حق مالکیت را شما به رسمیت شناختید. اگر دزدی شد، اگر اتفاقی افتاد اینها‎ می‎توانند تعقیب کنند و برای پیگیری مراجعه کنند.

نکته بعدی اینکه از این اسناد مالکیت، اگر به جزء (2) در انتهای صفحه (7)عنایت بفرمایید، ما گفته ایم که اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد‎ ماشین‎آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت که شما اشاره می‎فرمایید تراکتور و کمباین می‎توانند بروند به بانک و اینها را وثیقه بگذارند و از آنجا استفاده کنند. همان کشاورز و طبقه ضعیفی که مورد نظر شما هست، اینجا ما داریم برای آنها تسهیلات قائل می‎شویم. یا از این سند تراکتور تو که (10) میلیون تومان می‎ارزد، کمباین تو که (50) میلیون تومان‎ می‎ارزد این را می‎توانید به حکم این قانون ببرید در بانک (10) میلیون تومان، (5) میلیون تومان، هر چقدر که مورد نظر شما هست و تقاضا دارید، بتوانید از تسهیلات بانکی استفاده کنید. این امتیازی است که ما با تصویب این قانون برای این طبقات قائل می‎شویم. شما می‎فرمایید که نرخها را ما گران کرده‎ایم. کجای این نرخها گران شده است؟ ما الان حق‎الثبتی که داریم… دوستان توجه داشته باشند چون در بخشهای بعدی هم شاید این پیشنهاد مطرح شود، الان نرخ متعارف برای حق‎الثبت تا (4) میلیون تومان (3) درصد است، برای بیش از (4) میلیون تومان (5) درصد است. ما این را به روش موفقی که در قانون مالیاتها داشتیم، برای سودهای بالای (30) میلیون تومان که نرخ (64) درصد بود، این را کردیم (25) درصد، آنجا تجربه کردیم دیدیم که اینجا، هم کار سالم تر انجام گرفته و هم متقاضیان سرمایه‎گذاری استقبال بیشتری نشان دادند و هم درآمدهای مالیاتی ما افزایش پیدا کرد. پایه ها را ما افزایش دادیم. آقای دکتر کامران! الان در صدر ماده (123) نوشتیم «تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند خواهد شد» یعنی طبقاتی بودن، (3) درصد و (5) درصد همه را کاهش دادیم، آوردیم روی نیم درصد که همه علاقمند و مشتاق شوند تا کارهایی که انجام می‎هند، در دفاتر اسناد ثبت کنند. این دعواها را در محاکم، در قوه قضاییه بشدت تقلیل خواهد داد. بهرحال بحث دقیقی روی این در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شده و بنفع مردم است، به نفع کاهش دعواهایی که در محاکم مطرح است و بنفع مردمی است که می‎خواهند از اموالی که دارند اسنادش دراختیارشان باشد و حق مالکیت خودشان را بتوانند اعلام بکنند و نشان بدهند. اگر می‎خواهید که هیچ کدام اینها نباشد و همین وضعیت موجود باشد، نرخهای متفاوت و بالا باشد، (3) درصد و (5) درصد باشد، پیشنهاد آقای کامران خیلی خوب است و بهرحال این معاملات بصورت صوری و قولنامه‎ای انجام می گیرد. دعواها را در کشور دامن می‎زند، اتفاقاً روی یکی از موادی که در کمیسیون و  در کمیته مربوطه، بسیار بسیار، کار کارشناسی شد، همین ماده است و بنظر من کار مثبتی انجام گرفته است.

من استدعا می‎کنم که همکاران محترم، با‎توجه به تسهیلاتی که این ماده برای مردم، برای کسانی که می‎خواهند معامله کنند، برای کسانی که می‎خواهند حق مالکیت خودشان را اثبات بکنند و برای اینکه ما نرخها را در اینجا تعدیل کردیم، یکسان برخورد کردیم به پیشنهاد حذف کل جناب آقای دکتر کامران، رأی داده نشود. اگر اصلاحات موردی دارید، ان‎شاء‎الله بموقع مطرح کنید و ما هم سعی می‎کنیم که کمک کنیم.

نایب رئیس ـ خیلی متشکرم. موافق صحبت کنند.

منشی(محبی نیا)ـ جناب آقای حسینی دولت آبادی موافق هستند. آقای حسینی دولت آبادی صحبت نمی‎کنند. جناب آقای طلایی نیک بفرمایید.

رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همکاران گرامی، قطعاً به محتوای این ماده عنایت دارند، این ماده، ماده حساسی است. من جهت تأکید فقط چند نکته را یادآور می‎شوم. این ماده متأسفانه اشکالات جدی دارد و اگر تصویب شود در اجراء، نارضایتی‎های جدید و زیادی را در جامعه ایجاد خواهد‎کرد که با رویکردها و جهت گیری های مجلس هفتم هم در تعارض است. من به چند مورد آن اشاره می کنم.

اولاً قبل از اینکه این موضوع را توضیح بدهم، عرض کنم که ما در این ماده، مواد (123) و (124) قانون ثبت کشور را‎ می‎خواهیم اصلاح بکنیم. در صورتیکه این قانونی که ما‎ می‎خواهیم تصویب کنیم، لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. ما وارد یک قانون مادر، یک قانون مهمی می‎شویم و یک قانون دائمی و قانون مادر را در قالب یک قانون دیگری که فقط برای مقررات مالی است و بعد از چند سال هم بطور طبیعی باید تغییر کند و اصل قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، (5) ساله بوده، البته این اصلاحیه و الحاقی که ما داریم انجام می‎دهیم، زمان ندارد اما خود اصل قانون تنظیم مقررات مالی دولت، آن چیزی که در مجلس قبل تصویب شده، برای مدت (5) سال است. یعنی (5)سال دیگر که (2) سال آن سپری شده، (3) سال دیگراین قانون باز تغییر خواهد کرد. بنابراین ما چرا قانونی که دائمی است، قانونی که قانون مادر و قانون ثبت کشور است، برای (3) سال اینرا متزلزل کرده و مواد آن را تغییر بدهیم. در صورتیکه در خود اصلاحیه مسائل ثبت می‎شود، می‎توان اینها را انجام داد.

مسأله دیگر درمورد محتوای ماده است. بطور مثال در این ماده آمده که حالا مخالف محترم فرمودند ما می‎خواهیم همه چیز ثبت شود، واقعاً اموال منقول چه لزومی دارد که مردم را اجبار کنیم و تحمیل کنیم که اموال منقولشان را ببرند ثبت کنند. مگر نمی‎خواهیم با بوروکراسی مبارزه کنیم؟ مگر نمی‎خواهیم روانسازی مسائل مردم را انجام بدهیم؟ مگر نمی‎خواهیم میزان مراجعات مردم را به دستگاههای اداری کاهش دهیم؟ مگر نمی‎خواهیم هزینه های عمومی را تعدیل کنیم؟ مگر‎ نمی‎خواهیم باری از روی دوش مردم برداریم؟ با‎توجه به جهت گیریهای مجلس که ما بحث تثبیت قیمتها را داشتیم، ما با اینکار دوباره داریم یک هزینه های جدیدی را به مردم تحمیل می‎کنیم که ماشین آلات سبک، سنگین، سواری، غیرسواری، راهسازی، موتور‎سیکلت، تلفن، ماشین چاپ، دستگاه چاپ، همه اینها باید ثبت شود. واقعاً چه لزومی دارد؟ اصلاً فلسفه وجودی قانون ثبت برای اموال غیرمنقول و املاک غیرمنقول بوده، ما داریم یک دایره وسیعی را باز می‎کنیم که درواقع موجب نارضایتی، بوروکراسی، تحمیل هزینه به مردم و واقعاً نارضایتی بعدی را در پی خواهدداشت. در تبصره (3) متأسفانه یک مشکل جدی را داریم برای اقشار مشکل دار جامعه بوجود‎ می‎آوریم. گفته شده کسانی که می‎خواهند سند وکالت بدهند برای اینکه کس دیگری برود از طرف آنها یک اموال منقول را، حالا این هم جالب است،برای اموال منقول نه غیرمنقول، برای اموال منقول، برای ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و موتورسیکلت، اگر می‎خواهد برای فروش آنها وکالت بگیرد، این تعرفه و حق‎الثبتی که می‎پردازد، مطابق حق‎الثبت، سند قطعی است. یعنی دو هزینه باید بپردازد. یکبار برای سند وکالت به کسی که وکالت می‎دهد باید به میزان حق‎الثبت سند قطعی یکبار باید اینجا هزینه بپردازد، یکبار دیگر هم وقتی که سند قطعی بعداً می‎خواهد زده شود باید بپردازد. درواقع یک هزینه برای حق‎الثبت وکالت هست و یک حق‎الثبت برای انتقال سند قطعی است. کسانیکه مریض هستند، کسانیکه و کسانیکه مشکل تردد دارند، معلولند، مشکلاتی دارند به کس دیگری وکالت می‎دهند، ما در اینجا داریم یک هزینه بیشتری را برای اینها در قانون تعیین می‎کنیم که این هم واقعاً مغایر با دفاع از اقشار کم درآمد و دفاع از اقشار محروم جامعه است.

مسأله دیگر، درمورد مشکلاتی که از جهت اجرایی بوجود‎ می‎آورد. در شورای انقلاب مصوبه‎ای سال 59تصویب شد، متأسفانه بعلت ضعف نظارت بر اجرای قانون، این مصوبه شورای انقلاب در سال 59 به اجراء درنیامد که در آنجا تأکید شده که فقط آن چیزی که صراحت وجود دارد برای ثبت اموال غیرمنقول است اما اموال منقول، اجبار نیست، بلکه اختیاری است. اجازه بدهید مردم اختیار داشته باشند. اموال منقول، چیزی که تاریخ مصرفش (5) ساله و (10) ساله است، اموال منقول یک تاریخ مصرف دائمی و در‎واقع امکان بهره برداری دائمی رویش نیست، مستهلک می‎شود، خوب اینها را ثبت کردنش و این اطلاعاتی که جمع می‎شود، این اطلاعات باید مجدداً اصلاح شود و تغییر کند و از این مسائل و آنوقت هرکدام از اینها دستگاه تخصصی دارند، تلفن چه لزومی دارد حتماً ثبت بشود؟ مخابرات هست و همه اطلاعات را دارد و پاسخگو هست و باید نسبت به جابجایی تلفن و همه اینها اطلاعات کافی داشته باشد، مسلط باشد (نایب رئیس ـ خیلی متشکریم) بنابراین وارد کردن این موضوعات غیرمنقول به شبکه ثبت و دفاتر و حق‎الثبت و اینها، واقعاً غیر از نارضایتی و بوروکراسی و ایجاد هزینه جدید چیزی در پی نخواهد داشت.

نایب رئیس ـ خیلی متشکرم. کمیسیون صحبت بفرمایند.

محمد‎مهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همکاران محترم، چون پیشنهاد حذف کل را دادند اگر عنایت بفرمایند به توضیحاتی که داده می‎شود چه بسا نسبت به حذف کل انتظار باشد که پیشنهادشان را پس بگیرند. اگر در مواردی در جزئیات نیاز به اصلاح هست خوب آن بحث دیگری است. ولی وقتی ما بحث حذف کل را مطرح می‎کنیم از محاسن زیادی‎که در این ماده، ما در کمیسیون بررسی کردیم و در اینجا آمده، درحقیقت ممکن است خودمان را محروم بکنیم.

عنایت بفرمایید، در اینجا اولاً اینکه بیان می‎شود این لایحه، لایحه ای برای تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و چه ارتباطی به اصلاح قانون ثبت دارد که موافق محترم طرح، مطرح کردند؟ عنایت بفرمایید که این هم دارد بحث های مالی دولت را تنظیم می‎کند، یعنی وقتی ما می‎آییم و میزان‎ حق‎الثبت را مطرح می‎کنیم و متعرض این می‎شویم، چون میزان حق‎الثبت در درآمدهای دولت مطرح می‎شود بنابراین دقیقاً با روح و موضوع این لایحه سنخیت و تناسب دارد. اما اینکه گفته شده است که این باعث افزایش هزینه های مردم می‎شود و برای مردم بار مالی اضافه ایجاد می‎کند و این با سیاست های مجلس هفتم و این گونه مسائل موافقت و هماهنگی ندارد، اگر دوستان عنایت کنند، درست برخلاف این موضوع است، یعنی آنچه را که در کمیسیون تصویب شده است درجهت کاهش هزینه های مردم برای ثبت اسناد است. برای این است که وقتی ما هزینه ها را کاهش می‎دهیم از آنطرف علاقمندی مردم به اینکه بیایند و اموالشان را ثبت رسمی بکنند، افزایش پیدا کند و معاملات بدون ثبت کمتر شده و از بین می‎رود و مسائل بسیاری که در پی معامله بدون ثبت ایجاد می‎شود، اشکالاتی که پیش می آید و برای دادگاههای ما مشکلاتی را ایجاد می‎کند، همه اینها از بین خواهد رفت. مخالف محترم طرح توضیح فرمودند که هم اکنون نرخ ثبت، اگر ملاحظه بفرمایید برای حق‎الثبت اسناد تا (4) میلیون تومان، (3) درصد است و بیش از (4) میلیون تومان (5) درصد است، آمده در اینجا به نیم درصد کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه تقریباً (10) برابر کم شده، یک دهم آن مبلغ شده است. طبق قانون فعلی برای حق‎الثبت (4) میلیون تومان به بالا (5) درصد می‎گیریم ولی اگر این تصویب بشود این به نیم درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. این کجا باعث افزایش هزینه برای مردم شده؟ این که دقیقاً درجهت کاهش هزینه های مردم است. این برای این است کسی که می‎رود اموالش را ثبت کند در وضعیت فعلی وقتی می‎گوید باید حق‎الثبت زیادی بدهد، معمولاً با قولنامه های دستی و اینگونه موارد کار را انجام می‎دهند یا بعضاً وکالت و مشکلاتی که بعد از این پیش می‎آید. با وکالت کاری را انجام داده و در این فاصله فوت کرده، الان با فوت موکل و کسی که وکالت داده، عقد وکالت باطل شده، از یک طرفی ممکن است شرعاً معامله انجام شده باشد اما براساس قانون آن وکالت چون منقضی شده ورثه آن فرد باید بیایند و هزاران مشکلی که از این بابت ما در دادگاهها می‎بینیم. با این ترتیب هم هزینه مردم برای هر ثبت کاهش پیدا کرده است و علاقمندی مردم به اینکه بروند و ثبت را انجام بدهند بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر درآمد دولت هم اضافه می‎شود. یعنی برآورد و جمع بندی ما در کمیسیون این بود که با این ترتیب مجموع درآمد دولت از حق‎الثبت هم افزایش پیدا خواهد‎کرد. از طرف دیگر پرونده‎های دادگاه کاهش پیدا خواهد‎کرد. این محاسن متعددی دارد. قانونمندی را در سطح جامعه در یک سطح وسیع‎تری ایجاد خواهد‎کرد. از طرف دیگر اشکال و ایرادی گرفته می‎شود که ماشین‎آلات بطور مثال کشاورزی، کمباین، تراکتور اینها الان ثبت نمی‎شود ولی در اینجا حکم شده است که ثبت بشود. آیا این واقعاً به ضرر کشاورز است یا بنفع کشاورز؟ شما الان ببینید که یک کمباین شاید بیش از (100) میلیون تومان بیارزد، ولی کشاورز‎ می‎خواهد وام بگیرد و این کمباین را در رهن بانک بگذارد، بانک قبول نمی‎کند در اینجا که گفته شده است این ماشین آلات بیاید ثبت بشود، تبصره آن را هم در ماده الحاقی عنایت بفرمایید. در آنجا گفته شده است که این اسناد را بانک بتواند بعنوان وثیقه بپذیرد. بنابراین نیم درصد را می‎‎دهد و مالکیتش در اینجا محرز می‎شود و بعد از این سند می‎تواند استفاده کند. الان همه ما در حوزه های انتخابیه با کشاورزان مختلف مواجه هستیم. چه بسا کشاورزانی به همه ما مراجعه کرده‎اند برای دادن وثیقه و تضمین بانک مشکل دارند، نمی‎توانند تضمینی که بانک می‎خواهد تهیه کنند، با اسنادی که در روستاها معمولاً هست. ولی خوب کمباین و تراکتور و وسایل کشاورزی و، همه اینها را در رهن بانک می‎گذارد و راه برای اینکار باز شده است. بنابراین به نظر می‎رسد که اگر ما به این ماده در مجموع نگاه کنیم، هم باعث کاهش هزینه مردم می‎شود، هم افزایش درآمد دولت می‎شود، هم قانونمندی را تعمیم می‎دهد و هم مشکلاتی را که الان ما داریم کاهش خواهد داد و هم خصوصاً برای کشاورزان راهگشا خواهد بود که بتوان اسناد بهتر و راحت تری را در وثیقه بانک و تضمین به بانک بسپارند.

بنابراین ما با پیشنهاد حذف کاملاً مخالف هستیم. همین طور که عرض کردم اگر دوستان نسبت به بعضی از اجزاء ایراد دارند و فکر می‎کنند که با حذف آن، وضعیت بهتر می‎شود، راجع به آن جزء مشخص، پیشنهاد حذف بدهند. چرا ما بیاییم کل این ماده را که در کمیسیون کار زیادی روی آن انجام شده حذف کنیم، خواهش من این است که به حذف کل دوستان رأی ندهند.

نایب رئیس ـ متشکر. نماینده دولت بفرمایید.

حسینی (معان امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خلاصه عرض می‎کنم که دولت با‎توجه به مواردی که خدمتتان عرض می‎کنم با حذف کل مخالف هست. دوستان توجه بفرمایید، ما بجای اینکه مسأله را حل کنیم، صورت مسأله را پاک نکنیم. بالاخره این مشکلی که در جامعه وجود دارد، باید برای این مشکل راه‎حل پیدا کنیم و نیاییم به جای اینکه راه‎حل پیدا کنیم، صورت مسأله را کامل پاک کنیم و مشکلات همچنان بجای خود باقی بماند. بنابراین دولت با حذف کل این ماده مخالف است.

دلایلی که وجود دارد این است که ما الان فعالیتهایی را در بخش نقل و انتقالات و اوراق ثبت اسناد و از این قبیل انجام می‎دهیم. بخشی از آن قانونی و بخشی غیرقانونی است، بخشی با اسناد غیررسمی است. بالاخره ما چه موقع باید در کشور مسائل مهمی مثل نقل و انتقال و بحث های مالکیت و ثبت اسناد را به این اوراق درواقع غیررسمی محول کنیم. ما باید بگردیم راه‎حل پیدا کنیم و دوستان اصل موضوع را بپذیرند. حالا اگر در جزئیات نظری هست، اصلاحی هست، آنجا اصلاح بکنند، آن بحث دیگری است. بنابراین ما با حذف آن مخالفیم و معتقدیم که وجود این ماده می‎تواند به شفاف‎سازی فعالیتهای ثبت اسناد کمک کند. وجود این ماده می تواند به قانونمندی در بخش ثبت اسناد کمک کند. وجود این ماده می‎تواند حتی به کشاورزان و روستاییان کمک کند که بتوانند اموال منقولی مثل ادوات کشاورزی، بعنوان وثیقه در بانک و مؤسسات مالی استفاده کنند. بهرحال من فکر می‎کنم در کلام و در مجموع محسنات این ماده بیشتر از معایب آن است. ما محسناتش را بگیریم، عیوب را برطرف کنیم، ان‎شاء‎الله یک ماده خیلی خوبی نهایتاً تصویب شود. کمک کند به حل مشکل در سطح جامعه و نهایتاً اینکه دولت با حذف کل مخالف است.

نایب رئیس ـ متشکرم، متن ماده را برای اخذ رأی قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی بابایی)ـ پیشنهاد حذف ماده (11) توسط جناب آقای کامران داده شده است که متن آن قرائت می‎شود.

ماده (11) ـ مواد (123) و (124) اصلاحیه قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده (123)ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و  در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد، هرگاه منافع بطورعمومی انتقال داده شود، حق‎الثبت از منافع (10) ساله اخذ خواهد شد.

تبصره (1) ـ مبنای وصول حق‎الثبت اسناد و درمورد املاک به شرح بند «ع» ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و درمورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و  موتورسیکلت، اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد،مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

تبصره (2) ـ تغییر مالکیت و نقل و انتقال انواع خودرو، تلفن و ماشین‎آلات چاپ و لیتوگرافی بموجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.

تبصره(3) ـ حق‎الثبت اسناد وکالت برای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق‎الثبت سند قطعی آنها می باشد.

ماده (124) ـ حق‎الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هرنوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به (5) هزار ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر (15) هزار ریال بهای دفترچه نیز (250) هزار ریال حق‎الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق‎الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‎گردند از حق‎الثبت اسناد و مربوط سپردن تعهد رسمی، مصوب 1371/12/2 بموجب این قانون لغو می‎گردد.

بندهای الحاقی به ماده (11):

1ـ بمنظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و… را شماره‎گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.

2ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت بعنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول می‎باشد.

پیشنهاد حذف این ماده را آقای کامران داده‎اند.

نایب رئیس ـ پیشنهاد حذف ماده (11) است اعلام رأی بفرمایید. با 74 رأی موافق تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد بعدی را از حذف جزء شروع می‎کنیم. پیشنهاد آقای سلیمانی این است که در ماده (123) در سطر دوم این جمله حذف بشود «در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع…» آقای سلیمانی هر دو مورد را هم مطرح می‎فرمایید که با هم رأی گیری کنیم؟ (سلیمانی ـ نه‎، جدا، جدا) شما صحبت کنید، ما جدا، جدا، رأی‎گیری می‎کنیم، جناب آقای سلیمانی بفرمایید.

حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من از عزیزان خواهش می‎کنم به این عرایض بنده توجه کنند تا موضوع مواد (123) و (124) بصورت عموم اطلاقش روشن بشود و استثنائاتی که آوردیم روشن بشود، من چرا این پیشنهاد حذف را می‎دهم، بعد از روشن شدن عنایت کنند رأی موافق به حذف آن بدهند.

در ماده (123) ما در مقام تعیین تکلیف برای اسناد مالی هستیم، در ماده (124) برای اسناد غیرمالی و در تبصره در رابطه با اسناد املاکی صحبت می‎کنیم، یعنی قسمتی از اسناد مالی که موضوع آن ملک است. حالا در ماده (123) آمدیم در صدر ماده حکم را گفتیم، گفتیم تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی (0/5) درصد، بنابراین هر چه سند است، این قاعده عموم دارد، کلیه اسناد (5) درصد، از اینکه می‎خواهیم اسناد مالی را استثناء بدهیم در تبصره آمدیم گفتیم املاک، من بعد پیشنهاد حذف «و» را دارم که املاک دقیقاً درست بشود و قسمت دوم، سطر دوم، آورده‎ایم گفتیم درمورد اسنادی، یعنی دنبال قاعده استثناء هستیم، درمورد اسنادی که موضوع آن انتقال منافع می‎باشد، خوب، انتقال منافع کجاست، ما دو جا انتقال منافع داریم یا انتقال منافع در اجاره است یا در وقف، در جای دیگر ما انتقال منافع که نداریم، بعد این انتقال منافع را می‎آورد یک قید دیگری می‎زند، هر گاه منافع بطور عمومی انتقال یابد، باز خودش می‎آید انتقال منافع را فرض می‎کند به انتقال منافع عمومی و انتقال منافع غیر عمومی، می‎گوید اگر انتقال منافع عمومی که من بعنوان یک قاضی (28) سال کار است نمی‎فهمم یعنی چه؟ خواهش می‎کنم آقای مخبر توضیح بدهند انتقال منافع عمومی یعنی چه؟ هر گاه انتقال منافع بصورت عمومی بود یعنی چه و اگر انتقال غیر از اجاره است، غیر از وقف است مصداق آن را روشن کند که ما بفهمیم، حالا اگر اجاره باید بگوییم منافع دهساله، کدام ده سال! ده سال از تاریخ تنظیم سند؟ ده سال مقدم بر سند؟ چرا باید کسی که سند اجاره تنظیم کند منفعت دهساله را بیاید حق‎الثبت بدهد؟! اگر هر بار سند اجاره هم تنظیم بشود یک حق‎الثبت دهساله داده بشود. بنابراین اگر یک ملکی در یکی سالی سه بار اجاره داده شد باید ما برای منافع آن سی سال حق‎الثبت بدهیم؟ اگر پنجسال تکرار شد برای منافع (150) سال ما بیاییم اینجا حق‎الثبت پرداخت بکنیم، چون قید تکرار هم ندارد، هر چند بار این تنظیم می‎شود، هر وقت تنظیم شد بر مبنای منافع دهساله، ده بار، ده برابر منافع دهساله، این یک‎چیزی است که نه مفهوم دارد، نه روشن است، نه قابل عمل است و خودشان هم اگر صادقانه بخواهند بیایند توضیح بدهند شاید برایشان روشن نباشد  که دنبال چه بوده‎اند و اصلاً چطور اینرا اضافه کردند، چون اصل حکم را در کلیات آورده‎اند، دنبال چه استثنایی هستند، یک استثناء مخلی است که اثری ندارد و اشکالات متعددی ایجاد می‎کند. خواهش من این است که به این حذف رأی بدهند که عبارت این چنین خواهد شد «تعرفه ثبت کلیه اسناد (که البته مراد مالی را هم در رفع ابهام اضافه می‎کردند خیلی خوب بود که مفهوم ماده (124) دقیقاً روشن بشود، چون آنجا وقتی می‎گوید مفهوم مالی ندارد) کلیه اسناد مالی در دفاتر اسناد رسمی بمیزان (0/5) درصد مبلغ مندرج در سند می‎باشد».

با حذف این عبارت ماقبل «می‎باشد» و ما بعد «می‎باشد» مفهوم پیدا می‎کند و عبارت روشن می‎شود که من در حذف بعدی هم اگر آقای رئیس اجازه بدهد، برای تبصره هم توضیح بدهم، توأماً یا در حذف تبصره بعداً توضیح می‎دهم. در خدمت شما عزیزان هستم، استدعای رأی به حذف این دو عبارت دارم.

نایب رئیس ـ اگر الان توضیح بدهید متشکر هستیم (سلیمانی ـ برای روشن شدن می‎توانم توضیح بدهم؟) بله، توضیح آنرا الان بدهید.

سلیمانی ـ بله، توضیح تبصره این است که ما گفتیم موضوع ماده (123) اسناد مالی است، موضوع ماده (124) هم اسناد غیرمالی است که بطور مقطوع، اینجا بطور مقطوع در نرخ، آنجا بطور مقطوع در مبلغ در ماده (124) تعیین تکلیف کرده، می‎گوید حق‎الثبت اسنادی که تعیین قیمت روز آنها ممکن نباشد، یعنی مال آن مشخص نیست، غیر مالی است.

در ماده (123) هم که گفت کلیه اسناد با این حذف هم که اگر رأی بدهید معنا پیدا می‎کند، در تبصره دنبال استثناء کردن املاک است، اگر سندی موضوع آن نقل و انتقال املاک بود، اگر این «و» باشد دچار همان اشکال قبل می‎شویم، اینطور باید خواند «مبنای وصول حق‎الثبت اسناد (کدام اسناد؟ در بالا گفتیم کلیه اسناد) و درمورد املاک به شرح این ماده (1) نحوه وصول خواهد بود» خوب، اگر اینطور بگوییم یعنی اصلاً صدر ماده بلا اثر می‎شود، یعنی اگر بگوییم حق‎الثبت کلیه اسناد در رابطه با آن (0/5) درصد باز بیاییم بگوییم که مبنای وصول حق‎الثبت اسناد و املاک ماده (1) شرح ماده وصول خواهد بود، یعنی در یک ماده برای یک عمل واحد دو حکم داریم جاری می‎کنیم، صدر آن یک نوع حکم است، تبصره آن هم یک حکم است، موضوع آن هم تنظیم سند مالی است.

بنابراین «و» باید برداشته بشود، احتمالاً به سهو اینرا گذاشتند، به این صورت می‎شود «مبنای وصول حق‎الثبت اسناد درمورد املاک‎»  یعنی اگر موضوع تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول بود بر مبنای بند «ع» ماده قانون نحوه وصول که آن را دارید. بنابراین ما در ماده (123) در مقام تعیین تکلیف اسناد مالی هستیم، استثنای آن هم در تبصره می‎آوریم، اگر سند مالی موضوعش ملک بود، کمافی‎السابق عمل بشود، اگر موضوع سند مالی هر چیزی غیر از ملک بود به شیوه صدر ماده (123) با آن حذفیاتی که من عرض کردم عمل بشود، دیگر استثناء ندارد. برای اموال غیرمالی هم در ماده (124). خواهش می‎کنم عزیزان به این دو پیشنهاد، آن حذف «و» در تبصره و آن دو عبارت در ماده (123) برای قابل عمل شدن و قابل خواندن و اصلاً حقوقی شدن آن رأی بدهند والا دچار تناقض موضوع و تناقض حکم خواهیم شد.

والسلام علیکم و رحمه‎الله و برکاته

نایب رئیس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ مخالف آقای کلهر هستند، بفرمایید.

ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم

مواردی که همکار گرامی جناب آقای سلیمانی مطرح فرمودند در استدلالاتشان، در تأیید حذف و پیشنهاد حذف معمولاً مصداق ندارد. اینکه ما منافعی که داریم انتقال می‎دهیم منظور یا اجاره است یا وقف است یا رهن است، همکاران محترم استحضار دارند که دیگر حداقل اجاره کمتر از یکسال اجاره نداریم، شما ببینید در عمل، در عالم واقع چقدر ما اجاره مسکن یا مغازه یا جاهایی که بصورت استیجاری، منافع آنرا جهت استفاده انتقال می‎دهیم، مثلاً اجاره یکماهه داریم، دوماهه داریم که پنج ‎بار در سال اتفاق بیفتد، حالا در ماده (123) سابق که به آن استناد شده قبلاً (5) درصد بوده، الان (0/5) درصد شده، برای همین ده‎ساله را مبنا قرار دادند، ضمن اینکه منافع بصورت عموم انتقال داده می‎شود دوستان انتظار داشته باشند که یک ملکی ممکن است هم پارکینگ داشته باشد، هم مغازه داشته باشد، هم مسکونی باشد، وقتی اینها بصورت یکجا اجاره داده می‎شوند، می‎گویند بصورت عمومی انتقال داده بشود، ولی گاهی اوقات ممکن است فقط یک ملکی را حق استفاده و بهره‎برداری از پارکینگ آنرا اجاره بدهند یا مغازه آنرا منتزع از حق استفاده از مسکونی یا پارکینگ‎ آنرا بدهند. لذا با همین دلایل بوده که اینجا کمیسیون تصویب کرده که هم نرخ حق انتقال را نسبت به قبل درواقع به یک دهم تقلیل داده که اگر ما بخواهیم اینجا را هم مبنا را  همان یکساله قرار دهیم، طبیعتاً عددی نیست، طرف اصلاً انگیزه‎ای برای بصورت رسمی رفتن، انتقال دادن ندارد که بیاید انجام بدهد. لذا اینجا وقتیکه هم نرخ کاهش پیدا کرده، هم بله آقای سلیمانی الان بگویند مصداقاً چند ملک سراغ دارند که در یکسال پنج بار اجاره داده می‎شود، ممکن است در حق انتقال مالکیت یک ملکی در سال دوبار، سه بار فروش برود، ضمن اینکه مالکین متفاوتند و تغییر می‎کنند، ولی اجاره معمولاً در مسکونی یکسال حداقل است، چند ساله هم ممکن است باشد، ولی در املاک تجاری دوستان می‎دانند اصلاً یکساله هم کسی اجاره نمی‎کند، چون آن حق کسب و پیشه‎ای که برای او‎ می‎خواهد ایجاد بشود یکسال باید هزینه کند تا بازاریابی کند، امکان جذب مشتری داشته باشد، معمولاً سالهای طولانی است. لذا در اینجا به همین دلایل من فکر می‎کنم اگر حذف کنیم دیگر برای نقل و انتقال و بلاتکلیفی مردم بوجود می‎آید، خواهش ما این است از همکاران محترم به پیشنهاد حذف رأی ندهند.

نایب رئیس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی‎نیا) ـ موافق حذف آقای فرهنگی هستند، بفرمایید.

محمدحسین فرهنگی ـ  بسم الله الرحمن الرحیم

دو نکته دقیقی که جناب آقای سلیمانی فرمودند نکات قابل تأملی است، همکاران محترم توجه بفرمایند! توضیحاتی که مخالف پیشنهاد دادند توضیحات واردی نبود، ما در موارد و مصدایق، در عرف کشور و عرف اکثر کشورهای دنیا اجاره‎های محدود، بصورتهای منقطع، حتی بصورتهای موقت یکماهه داریم که هیچگونه مانعی برای آنها در قوانین و مقررات ما نه تنها پیش‎بینی نشده، بلکه مورد تأیید مقررات و قانون مدنی ما هست.

درمورد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع است، اینرا‎ آورده‎اند در موضوعی که کاملاً بر‎می‎گردد به انتقال اسناد و مدارک و اثبات مالکیت یا سلب مالکیت از خود و واگذاری آن به دیگری، واقعاً جای آن نیست. لذا پیشنهاد من به همکاران محترم این است که به هر دو پیشنهاد که پیشنهاد دوم هم نکته مهمی است و با آمدن آن «و» در سطر او ل تبصره (1) ممکن است ابهامات زیادی در موقع نقل و انتقال اسناد و مدارک بوجود بیاید، به هر دو پیشنهاد رأی داده بشود تا قانونی که تصویب می‎شود از اتقان حقوقی لازم برخوردار باشد.

نایب رئیس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.

محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه، ‎بودجه‎ و محاسبات) ـ دوستان محترم عنایت بفرمایید! اگر توجه داشته باشیم به کاهش عمده‎ای که در این ماده نسبت به حق‎الثبت اسناد ذکر شده است، یعنی (5) درصد شده (0/5) درصد، این یک کاهش بسیار عمده است، در عرایض قبلی هم عرض کردم، در رابطه با اینکه علاقه‎مندی در مردم برای اینکه بیایند و معاملاتشان را ثبت رسمی بکنند که از مشکلات بعدی پرهیز بشود، یک انگیزه بسیار خوبی است.

با‎توجه به این، ملاحظه می‎فرمایید که اگر ما در رابطه با انتقال منافع که باز دوستان توضیح دادند، یکبار شما عین یک کالایی را منتقل می‎شود، کالایی خرید و فروش می‎شود، منزلی را کسی می‎فروشد، کسی می‎خرد، این معامله، معامله عین آن کالاهاست، به دفترخانه می‎رود، ثبت می‎شود، تکلیف آن مشخص است. یکبار منافع یک کالایی منتقل می‎شود، توضیح داده شد، اجاره داده می‎شود، کسی که می‎خواهد اجاره بگیرد مالک ملک نمی‎شود، بلکه از آن ساختمان یا آن دستگاه یا آن ماشینی که اجاره داده شده است استفاده می‎کند، در اینگونه موارد باید بیاییم و سند اجاره را باز می‎خواهیم ثبتی کنیم، برای اینکه سند اجاره ثبتی بشود باید حق‎الثبت، یک حق‎الثبت منطقی باشد، وقتی ما آمدیم اصل حق‎الثبت را ده برابر کاهش دادیم، در اینجا می‎گوییم که هر گاه منافع خواست بطور عمومی انتقال پیدا بکند، منافع کالا انتقال پیدا بکند، این مبنای گرفتن حق‎الثبت. اگر در بحث اجاره داریم صحبت‎ می‎کنیم اجاره دهساله باشد، رقم هم اگر دوستان محاسبه بکنند رقم قابل توجهی نخواهد بود. بطور مثال اگر در یک ملکی در سال (10) میلیون تومان، یک میلیون تومان ما اجاره فرض بکنیم، در سال می‎شود (10) میلیون تومان، (0/5) درصد (10) میلیون تومان را حق‎الثبت بگیرند، درحالیکه در وضع فعلی (5) درصد را باید بگیرند. بنابراین با این وضعیت می‎بینیم که درمورد بسیاری از اموال، حتی اگر دهساله هم اجاره نباشد، اگر دهساله اجاره باشد یا نزدیک به ده سال باشد که اصلاً تفاوتی پیدا‎ نمی‎شود، بلکه (10) برابر حق‎الثبت برای این فرد کاهش پیدا کرده. درمواردی که اجاره یا انتقال منافع دهساله نیست، فاصله زیادی دارد، سه ساله، چهار ساله، پنجساله، در اینصورت هم‎ با‎توجه به اینکه باید حق‎الثبت یک رقم قابل توجه… بهرحال یک رقمی باشد که بتوان برای آن هزینه کرد، دفترخانه ثبت بکند، یکمقدار کارهایی که باید انجام بشود هزینه‎بر است، اینها اگر قابل توجه و قابل قبول باشد، اینجا گفته شده است که منافع دهساله منظور بشود.

با‎توجه به کاهش حق‎الثبت به میزان (10) برابر بنظر‎می‎رسد که در بسیاری از موارد این بنفع افراد است و در بعضی از موارد ممکن است تفاوتی نکند ولی در مجموع قانونمندی ایجاد خواهد کرد و کار بطور شفاف انجام می‎شود. بنابراین ما با هر دو پیشنهاد حذف مخالف هستیم.

نایب رئیس ـ متشکر، دولت هم مخالف حذف هستند، قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای سلیمانی قسمت اول آنرا رأی گیری می‎کنیم این است که در سطر دوم ماده (123) از ماده (11) این «در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع» این قسمت حذف بشود (سلیمانی ـ «و هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود» هم حذف شود) با هم رأی گیری کنیم؟ (یکی از نمایندگان ـ هر دو یک موضوع است) پس با هم بخوانیم، بله و این قسمت «هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود» این دو قسمت حذف بشود.

نایب رئیس ـ حضار 212 نفر، اعلام رأی بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ حاج‎آقا! منظور آقای سلیمانی تا آخر پاراگراف است، یعنی حق‎الثبت از منافع دهساله اخذ خواهدشد، تا اینجاست.

نایب رئیس ـ پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم، با(93) رأی موافق تصویب نشد. آقای طلایی‎نیک پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ پیشنهاد بعدی حذف کلمه «و» است، آقای سلیمانی مطرح می‎کنید؟ اگر در تبصره (1) پیشنهادی نیست در تبصره (2) سه نفر پیشنهاد حذف دادند، آقایان طلایی‎نیک، شافعی و حق‎شناس که آقای طلایی‎نیک زودتر دادند، بفرمایید.

رضا طلایی‎نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همکاران گرامی عنایت دارند این ماده که بحث‎های گوناگونی روی آن صورت گرفت مهمترین و بیشترین مشکل آن به تبصره (2) بر‎می‎گردد، در تبصره (2) گفته شده تغییر مالکیت و نقل و انتقال انواع خودرو، تلفن و ماشین‎آلات چاپ و لیتوگرافی بموجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.

ما با همین یک تبصره‎ای که داریم تصویب می‎کنیم و اگر تصویب بشود چه مشکلاتی بوجود خواهد آمد؟ اولاً بلحاظ حقوقی این تبصره با ماده (46) قانون ثبت کشور مغایر است، قانون ثبت در ماده (46) گفته ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، اما اینجا گفته می‎شود که چه آنهایی که ثبت شده‎اند، چه آنهایی که ثبت نشده‎اند تغییر مالکیتشان حتماً باید به دفاتر اسناد رسمی برود، یعنی داریم یک الزام و اجباری را برای مردم ایجاد می‎کنیم، من خواهش می‎کنم عزیزانی که می‎خواهند با این تبصره (2) موافق صحبت کنند و مخالف حذف هستند اینرا بگویند، مطرح شد که اگر سند گرفته بشود در بانک می‎تواند بعنوان وثیقه پذیرفته بشود، اولاً بانکها که سند ثبتی را به این سادگی نمی‎پذیرند، درصورتی که بگوییم بانک هم با‎توجه به این الزامی که در این قانون خواهد آمد بپذیرد خوب، یک تعداد از کشاورزان ما، دامداران ما، روستاییان ما که در نقاط دور افتاده، روستاهای محروم زندگی می‎کنند، اینها لزومی ندارند، یعنی نیازی ندارند که بروند به بانک یک وامی را بگیرند، چرا ما به اینها اجبار می‎کنیم که حتماً ببرند موتورسیکلت خودشان را، تراکتور خودشان را در دفترخانه به ثبت برسانند، حق‎الثبت بپردازند، یعنی ما با این اجباری که داریم می‎کنیم اولاً ماده (46) قانون ثبت با این مغایر است و یک تعارض در قانونگذاری بوجود می‎آید، ثانیاً یک هزینه و مشکلات جدی را مخصوصاً برای روستاییان و اقشار مرزنشین که در رابطه با مراجعاتشان به شهر و دفتر اسناد رسمی و ادارات و اینها داریم ایجاد می‎کنیم.

مسأله دیگر درمورد تحمیل هزینه‎هاست علی‎رغم اینکه مخبر محترم کمیسیون از یک طرف فرمودند که برای مردم کاهش هزینه در بر دارد، از یک طرف فرمودند درآمد دولت افزایش پیدا خواهد کرد، از آن طرف در ماده بعدی گفته شده همه حق‎الثبتها افزایش پیدا می‎کند، ما نمی‎دانیم واقعاً با این ابهام در این مطالب چگونه می‎خواهیم به این رأی بدهیم، یعنی هم افزایش حق‎الثبتها را ما داریم تصویب می‎کنیم، هم اینکه داریم اجبار می‎کنیم همه این اموال منقول بیاید ثبت بشود.

مسأله دیگر این است پلاکی که الان برای خودرو صادر می‎شود این پلاک بنام شخص است، بنام مالک است نه بنام خودرو، یعنی اگر کسی بخواهد خودرو خود را بفروش برساند و معامله کند پلاک از بین نمی‎رود، آن پلاک مجدداً منتقل می‎شود به نام شخص می‎ماند، اگر خودروی جدید دریافت بکند یا بنام آن فرد حفظ خواهد شد، اصلاً چند سال است که در کشور روش پلاک و شماره‎گذاری تغییر کرده، با تغییر روش در صدور پلاک و صدور اسناد مالکیت خودرو درواقع این کاری که ما داریم انجام می‎دهیم فقط یک مرحله اضافی است، چون راهنمایی و رانندگی باید کار خودش را انجام بدهد، ما نمی‎توانیم مرحله راهنمایی رانندگی را  از صدور پلاک حذف کنیم، چون صدور پلاک به عهده راهنمایی و رانندگی است، منتها علاوه بر این صدور پلاک داریم یک مرحله‎ جدید هم اضافه می‎کنیم و آن هم اجبار به اینکه حتماً به دفترخانه بروند، در شرایطی که رفت به دفترخانه هم مشکل پلاک را حل نمی‎کند، چون پلاک بنام شخص است، با روش جدیدی که شماره‎گذاری دارد انجام می‎دهد با انتقال ماشین پلاک منتقل نمی‎شود.

مسأله دیگر این است که ما در گذشته تجربه کردیم، وقتی اجبار می‎کنیم که فروش خودرو و اموال منقول به دفاتر اسناد رسمی بصورت اجباری برود این باعث می‎شود که دلال‎بازی، معاملات پنهانی گسترش پیدا بکند، مردم را از اقدامات قانونی فراری می‎دهیم و لذا همان وضعیت و مشکلات سابق دوباره بروز می‎کند، تجربه‎ای که ما در سالهای گذشته آنرا شاهد بودیم.

مسأله دیگر درمورد مصوبه‎ای است که باز شورای انقلاب دارد، من در مطلب قبلی آنرا خدمت همکاران گرامی توضیح دادم. مسأله اینجاست که اگر کسی واقعاً برای امتیاز تلفن، موتورسیکلت و اینها اگر خودش مایل بود به دفتر اسناد رسمی برود و ثبت بکند، هیچ مغایرتی هم با قانون ندارد، قوانین موجود هم این را تجویز کرده و همین حق‎الثبتهایی هم که اینجا تصویب شد، در این مصوبه‎ای که مجلس می‎خواهد  اضافه کند، اضافه شد، برود و بپردازد، اما کسی که واقعاً به آن سند نیازی ندارد، نیازی به گذاشتن آن سند در وثیقه بانکی ندارد، ما این اجبار را همگانی و عمومی نکنیم، مشکلات امنیتی هم بوجود خواهد آمد، از جهت اینکه ما بخواهیم راهنمایی و رانندگی و سیستم پلیس را از بحث خودرو حذف بکنیم و باز اینها را ارجاع بدهیم به دفاتر اسناد رسمی، با این نارضایتی در مسایل بوروکراسی، افزایش هزینه‎ها و همچنین در رابطه با عمومی کردن این مسأله نسبت به اموال منقول، با‎توجه به اینکه میزان تولید خودرو مثلاً در ده سال قبل، کمتر از یک بیستم وضع موجود است که ما سالی یک میلیون خودرو داریم وارد بازار می‎کنیم، ببینید! یک حجم زیادی از مراجعات را صفهای طولانی و معطلیها و نارضایتی اجتماعی را هم با‎توجه افزایش میزان مصرف اموال منقول و خودرو و ماشین‎آلات در بین مردم این در پی خواهد داشت. متشکر

نایب رئیس ـ متشکر هستم. مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ آقای سلیمانی مخالف هستند، بفرمایید.

حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان من در رابطه با همین تبصره خدمتتان یک توضیح اضافه بدهم، این طرح قبلاً عزیزان و نمایندگان محترم پیشنهاد دادند، شور اول آن در همین مجلس محترم با همین بحثهایی که در مخالفت با آن بود تصویب شد، الان شور دوم آن هم دارد در کمیسیون قضایی تمام می‎کند، درمورد اجبار به تنظیم سند رسمی انتقال اموال منقول اقسام خودروها.

کمیسیون محترم برنامه و بودجه هم که آمده این تبصره‎ را آورده درحقیقت قسمتی از آن طرح است که آن طرح را دیگر باید در آینده پس گرفت. آمده تغییر مالکیت و نقل و انتقال انواع خودرو، تلفن و ماشین‎آلات چاپ و لیتوگرافی را بموجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی قرار داده، نه برای ایجاد مشکلات برای مردم، بلکه برای جلوگیری از جرم‎آفرینی و رفع مشکلات مردم!

ملاحظه بفرمایید! متناسب با اقسام جرایمی که با تلفن، امکان ارتکاب آن وجود دارد، متناسب با جرایمی که با‎ ماشین‎آلات چاپ و لیتوگرافی انجام می‎گیرد و وزارت محترم اطلاعات روی این مبسوط در کمیسیونها توضیح داده که ما نمی‎خواهیم تمام آن مسایل را اینجا باز کنیم یا درمورد انواع خودرو، ما به یک چیزی چسبیدیم بنام پلاک، پلاک که مالکیت نیست، پلاک دلیل شناسایی است، خوب نیروی انتظامی نگفته‎اند که به وظیفه‎اش عمل نکند، مرتب ذکر‎ می‎شود نیروی انتظامی می‎خواهد وظیفه‎اش را انجام بدهد، بلکه تأکید بر وظیفه‎اش است.

نیروی انتظامی دچار انحراف در انجام وظیفه شده، بجای اینکه پلاک را به وسیله بدهد به شخص می‎دهد، یعنی هر کس که می‎خرد صاحب یک پلاک می‎شود و هر کس که صاحب پلاک می‎شود می‎تواند وسیله‎ای را مورد سرقت و در روی آن بچسباند، تا کشف بشود مدتها زمان می‎برد.

بنابراین ما نه تنها طریق مبارزه با جرم را با این نوع تعیین پلاک ممنوع یا متوقف نکردیم یا سد باب آنرا فراهم نکردیم، بلکه امکان تجری آنرا فراهم کردیم. بنابراین اگر شیء است وسیله شناسایی باید برای شیء باشد، باز ما در اینجا معترض آن نیستیم، ما می‎گوییم نیروی انتظامی ذاتاً مرجع نقل و انتقال نیست، بحث ما یک بحث ذاتی و ماهوی است. ذات مخابرات مرجع نقل و انتقال نیست و ذات برای اینها وظیفه نقل و انتقال فراهم نکرده است، نقل و انتقال وسیله صیانت از مالکیت افراد است، طریق انتقال باید در دستگاهی انجام بگیرد که قانون اساسی نویس، قانونگذار، آنرا وسیله نقل و انتقال قرار داده، این وظیفه را برای او شمرده، این وظیفه را برای ثبت شمرده، برای حفظ مالکیت اسناد و برای قوه قضاییه.

بنابراین ما آمدیم دستگاههایی نه براساس قانون، بلکه بر مبنای توانایی و قابلیتهایی که برای خودشان فرض و خلق کردند و اعمال کردند، برخلاف قانون که مراجع قضایی هم آنها را باطل کرده، یکسری وظایف ایجاد کردند، گفتند من باید عامل نقل و انتقال باشم، چه کسی گفته عامل انتقال باشند، بر مبنای کدام قانون وسیله نقل و انتقال شده‎اند که حالا ما‎ می‎خواهیم آن اعمال خلاف را تأیید بکنیم، امضاء بکنیم، به یک تأسیس خلاف قانون ما اینجا مشروعیت ببخشیم، باعث تجری بشود برای بقیه دستگاهها، هر کس برود یک کاری انجام بدهد، بگوید این هم جزو وظیفه من است. حالا اگر قرار است قانونگذار وظیفه را بدهد، داده، در کجای قانون تشکیل سازمان نیروی انتظامی گفتند تو وظیفه‎ات نقل و انتقال هم هست؟ گفتند وظیفه شما دادن پلاک است، پلاک را بدهد، گفتند وظیفه‎ات کشف اصالت است و انجام وظیفه بکند، اصالت خودرو را احراز بکند، مانعیت ندارد، مانعه‎الجمع نیستند.  (30) استعلام می‎شود از (30) مرجع، از این دو مرجع هم استعلام بشود.

بنابراین در اینجا قید اجبار و رضا هم نیست، می‎گوید آقاجان! اگر قرار است انتقالی انجام بگیرد من این را وسیله انتقال‎ می‎شناسم، اگر نرفتید و انجام ندادید اشکال ندارد، از نظر مراجع رسمی مثل سند عادی شما آن مالکیت را نه در بین خودتان، در بین شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد شد، چون اصالت کل اعتبار سند رسمی در مقابل شخص ثالث است و اصالت آن در مقابل طرق مختلف اثبات جرم است. اگر یک چیزی با وسیله، با سند رسمی، مورد انتقال قرار گرفت، کسی حق ندارد بگوید غیر از افرادی که در آن سند بعنوان فروشنده و خریدار قید شده است طلب مالکیت برای آن بکند یا تصور مالکیتی بکند. کسی نمی‎تواند آن سند را جز از طریق جعل، از طریق دیگری مخدوش کند، اگر سند عادی بود بطرق مختلف قابل تردید و انکار است، می‎شود بهر طریقی که بنظر شما‎ می‎رسد مالکیت را مخدوش کرد. بنابراین در سند رسمی منحصر می‎شود به جعل، منحصر می‎شود به اینکه اشخاص ثالث باید آن سند را ترتیب اثر بدهند، والا اگر با سند عادی انجام گرفت یا بطور غیر از این، فقط بین افرادی که این حرف را زده است، بین خودشان تا وقتی معترضی نیست و ثالثی وارد نشده است لازم‎الاتباع است اگر آمد مخدوش می‎شود.

من خواهش می‎کنم به این چیزی که قبلاً رأی دادید باز هم رأی بدهید و به این حذف رأی ندهید، اجازه بدهید با همین تغییر ملایمی که در این عبارات انجام گرفته و گفتند تغییر مالکیت بایستی در آنجا انجام بگیرد و آن لفظ الزامی هم که در طرح است، در اینجا وجود ندارد، این رأی بیاورد، ما هم آن قسمتی هم که در کمیسیون قضایی داریم (دوستان طراح) مسترد می‎کنیم پس میگیریم، کل اساس مسأله با این مطلب ملایم تمام بشود، والا با حذف این آن باز دوباره قوت قانونی‎اش است، شور دوم باید دوباره بیاید، وقت مجلس را باید بگیرد، معلوم نیست باز با استدلالهایی که کمیسیون قضایی روی آن خواهد داشت آن دوباره قابل حذف باشد، یعنی ما داریم کار را تأخیر می‎اندازیم و وقت مجلس را بیشتر می‎گیریم، خواهش من این است که رأی به حذف ندهید.

نایب‎رئیس ـ موافق را دعوت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ موافق جناب آقای ندیمی هستند‏، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان! درحقیقت فکر می‎کنم این آخرین رأی‎گیری هم باشد‏، ساعت حدود (12) است و ضمناً مهمترین بحثی هم که همه دوستان از ابتداء در رابطه با این ماده (11) کردند همینجاست.

ما اول سؤال می‎کنیم که چرا تاکنون در این مورد یک قانون دائمی نداشته‎ایم و اگر نداشته‎ایم چه اخلالی در امور ایجاد شده است؟ یعنی اولین سؤال ما از دوستان این است که آیا واقعاً الان برای خودرو‏، تلفن و چاپ‏، ما قانون داریم یا نداریم؟ اگر بگویند نداریم‏، معنایش این است که اصلاً اخلالی نبوده‏. پس اینقدر عصبانی شدن و بهر صورت این تعبیر را که اخلال در امور ایجاد می‎کنیم نیست.

اما بیاییم اینطرف را نگاه کنیم. ما می‎خواهیم چه چیزی را حل کنیم؟ می‎خواهیم بگوییم آقا! این تلفن متعلق به توست‏، نمی‎گذاریم کسی صاحب بشود! خوب معلوم است‏، مرجع خرید فیش تلفن صاحب آن است‏، اصلاً نیاز ندارد به ثبت برود. اصلاً برای چه باید به ثبت برود؟

من پولی به شرکت مخابرات می‎ریزم‏، فیشی می‎خرم و شماره‎ای به من می‎دهند. اصلاً به ثبت رفتن یعنی چه؟ شما می‎خواهید هزینه مردم را زیاد کنید؟ درگیریها را زیاد کنید؟

من همین دیروز با رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک نشسته بودم‏، از تجربیاتی که ایشان از سفر اخیرشان از استرالیا داشتند برای من صحبت کردند‏، بنده به این نتیجه رسیدم که بسیاری از این اموری که ما الان داریم انجام‎ می‎دهیم زاید است‏، هزینه‎زا و مشکل‎زاست‏، بوروکراسی را تشدید و تقویت می‎کند.

ما اگر می‎خواهیم خودرو بخریم‏، به یک شرکت خودروساز پول می‎ریزیم و یک پلاک می‎گیریم‏، دیگر ثبت را چه ارتباطی به این موضوع؟ یعنی که دیگر معلوم است‏، مرجع فروش معلوم است‏، مرجع خرید معلوم است‏، پلاک هم که ثابت شده‏، دیگر واقعاً باید چکار کنیم؟

یعنی در ارتباط با این امور اگر می‎توانسته‎ایم یک اتاق فرمانی برای بسیاری از امور تعریف کنیم‏، کمااینکه در کشور یکی از مشکلات ما همین است. شما یک ورود و خروج که می‎کنید باید گمرک یکجا باشد‏، استاندارد یکجا باشد… اینها را می‎شود جمع کرد.

اگر واقعاً ضرورتی دارد‏، ما قانون ثبت را اصلاح کنیم و آنجا بیاییم یک اتاقی تعریف کنیم که همه اینها یکجا صورت بپذیرد. این اشکالی ندارد. اما اگر قرار است این کشش داشته باشد‏، از این خیابان به آن خیابان‏، از این ساختمان به آن ساختمان‏، از این روز به آن روز. خوب‏، این واقعاً اذیت کردن مردم است و اذیت کردن مسلم و مؤمن هم اصلاً برای خودش از نظر شرعی یک مطلبی دارد.

اگر نه‏، شما می‎خواهید درآمد تولید کنید. ممکن است بگویید آقا! اگر ما اینها را می‎گوییم حق‎الثبت‏، می‎خواهیم درآمدی تولید بشود که با این درآمد شما چه بکنید. بسیار خوب‏، آن درآمد را تعریف کنید. چرا شما مرجع صدور و نقل و انتقال و مانند این را توسعه می‎دهید؟ بگویید آقا ! در بودجه سنواتی‏، نه‏، در بودجه دائمی بیاورید که حق‎الثبت را از این مرجع واریز کنند. یعنی می‎توان همین امور را از صورت دیگری انجام داد.

پس ببینید! مطلب اول این شد که اگر تاکنون قانون نداشته‎ایم هیچ اخلالی ایجاد نشده است. مطلب دوم این است که این هیچ خدمتی به مردم نیست. مطلب سوم این شد که اگر شما می‎خواهید درآمد تعریف کنید‏، راه درآمد تعریف کردن تشدید بوروکراسی نیست.

من عرض می‎کنم که در ارتباط با مباحث استفاده از وام و اینها هم دوستان مطرح کردند. بخصوص مخبر محترم چندین بار روی این نکته تأکید کردند که آقا ! این برای این است که مردم بتوانند وام بگیرند. این برای این است که بتوانند با این مثلاً سندشان را گرو بگذارند و بروند وام بگیرند. واقعاً الان برای انجام این کار ما تنها راهی که داریم تصویب همین قوانین است؟ هیچ راه دیگری نداریم؟ تا الان انجام نشده‏، بعداً هم نمی‎تواند انجام بشود؟ یعنی واقعاً در رابطه با این اموری که دوستان پیشنهاد حذف‎ آنرا دادند و بنده هم با آن موافقم‏، معتقدم که راههای آسانتری است‏، الزامات ساده‎تری ممکن است‏، مراجع دیگری در داخل مجلس یا در داخل دولت ازجمله شورای پول و اعتبار… کما اینکه مثلاً عرض می‎کنم‏، شما یک موقعی گفته‎اید زنجیره‎ای می‎شود همدیگر را ضمانت کرد. خوب‏، این در قانون همینطوری آمد و رفت. یعنی اصرار بر اینکه ما بیاییم و بگوییم هر نوع نقل و انتقالی و هر نوع تغییر مالکیتی باید به اینجا برود‏، مردم یک شرایطی… من مثال عرض می‎کنم‏، همین خودرو‏، چند میلیون آدم خودرو دارند‏، بدلایلی شرایطی پیش می‎آید که اینها می‎خواهند با سرعت خودروشان را تبدیل به پول کنند‏، مثلاً خانه بخرند‏، جهیزیه دخترشان را فراهم کنند و اموراتی از این دست. خوب اینها با روشهای سهل‎تری در حال انجام است. اگر هم اختلافی پیش بیاید که شاذ و نادر است و خیلی کم پیش می‎آید‏، آنهم تا حالا بصورتی حل شده است.

مرجع نیروی انتظامی هم خارج از حکومت نیست یعنی گمان نکنیم که مثلاً دستگاهی بنام ثبت‏، درون حکومت است‏، نیروی انتظامی خارج از حکومت است‏، یا نه‏، مراجع دیگری که هم‎اکنون این کار را می‎کنند‏، آنها یک جای دیگری هستند‏، ما می‎خواهیم آن حقی که مربوط به آنها نیست بدهیم به ذیحق آن که سازمان ثبت است.

من عرض می‎کنم ثبت امروز نیاز به اصلاح قوانین دارد‏، حتماً. اما برای بحثهای نرم‎افزاری آن‏، بحثهای تطبیق آن با دنیای نوین از جهت شرایطی که امروز در صنعت در تغییرات است. آنها را باید واقعاً یک فکرهای اساسی بکنیم‏، باید هم بکنیم‏، اما ما اینجا اصلاً نیازی ندارد در یک مجموعه‎ای از قوانین‏، همه مشکلات ثبت را حل کنیم.

گمان بنده در رابطه با این پیشنهاد حذف این است که اگر بقول آقای طلایی به آرامش و به رفع مشکلات مردم و به شادی مردم بها می‎دهید یا به کاهش هزینه آنها‏، البته ایشان اینها را با تعبیر «مگر نه» مطرح کردند‏، من بصورت «مگر نه» نمی‎گویم‏، من می‎گویم واقعاً شما اعتقاد دارید‏، اصلاً سؤال لازم نیست.

ما این گرایش را واقعاً داشته باشیم. این حذف را شاید نیمساعت و یکساعت است که بصورتی همین حرفها زده‎ می‎شود. این حذف را رأی بدهید‏، ما در رابطه با آن دسته از افرادی هم که می‎خواهند بعنوان وثیقه در بانک استفاده کنند‏، اختیار ثبتی‎ آنها را قبلاً تحصیل کرده‎ایم‏، مشکلی هم وجود ندارد. امیدواریم که این آخرین رأی‏، رأیی باشد که جمعیت کثیرتری را خوشحال کند. بهرصورت گفته‎اند در اصالت فرد و جامعه‏، تقدم با جامعه است.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

نایب‎رئیس ـ متشکر‏، کمیسیون مخالف است‏، دولت بفرمایید.

حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می‎کنم نمایندگان محترم به این چند نکته‎ای که من عرض می‎کنم توجه بفرمایند. شاید حالا تأثیر مثبت یا منفی در رأی دوستان داشته باشد.

ببینید! اولاً ثبت در دفاتر اسناد رسمی معنی‎اش این نیست که ما هرچیزی که می‎خواهیم به وثیقه بگذاریم می‎رویم ثبت می‎کنیم. خوب‏، اگر اینطوری است خیلی از کسانیکه خانه و منزل و سایر اموال غیرمنقول دارند می‎توانند آنرا ثبت نکنند. آیا هدف ثبت کردن فقط به وثیقه گذاشتن است؟ نه‏، چیز دیگری است.

بنابراین‏، اینکه بعضی از دوستان تأکید می‎کنند که خیلی‎ها شاید بخواهند به وثیقه نگذارند‏، شاید واقعاً اینجا زیاد برای ما مطرح نیست.

نکته دوم این است که دوستان مطرح می‎کنند تا حالا هم قانونی نبوده و مشکلی هم پیش نیامده است. خوب‏، بهرحال این دلیل نمی‎شود که ما برای فعالیتهای امور حاکمیتی در درون کشور و نظام قانون وضع نکنیم‏، بگوییم که حالا بی‎قانونی وجود داشته‏، مشکلی هم پیش نیامده‏، پس قانون نمی‎خواهد. خوب‏، اگر دوستان به این اعتقاد دارند که این یک بحث دیگری است ولی من خودم بعنوان یک کارشناس و بعنوان نماینده دولت معتقدم که تمام فعالیتهای اقتصادی و فعالیتهایی که حالا بنوعی به این مسایل اقتصادی بر‎می‎خورد باید دارای سند مالکیت مشخص باشد‏، قانونی باشد‏، در مراجع مختلف رسمی به رسمیت شناخته بشود. بنابراین اینکه باید ثبت بشود یک چیز روشنی است که دوستان شاید جای اشکال ندانند.

نکته بعدی این است که دوستان ببینید! بحث ما اصلاً درآمدی نیست که ما بگوییم آقا! خودرو‏ یا موبایل یا جاهای دیگر بیاید برای دولت درآمد ایجاد کند. اصلاً این بحثهای ثبت اسناد در کل یک بحث حاکمیتی است. دولت موظف است که در رابطه با امور عمومی و اداره کشور که ثبت اسناد‏، ثبت احوال‏، قوه قضاییه در این حوزه‎ها هستند اصلاً هزینه کند‏، از منابع عمومی پول بگذارد. بنابراین اصلاً بحث ما‏، بحث کسب درآمد نیست.

نکته اصلی ما این است که ما این فعالیتهای غیررسمی و غیرقانونی در سطح کشور را قانونمند کنیم. دوستان ببینید! توجه کنید! در بنگاههای معاملاتی‏، در این مراکز فروش خودرو‏، در این جاهایی که موبایل دارد جابجا می‎شود روزانه میلیاردها تومان دارد جابجا می‎شود و افراد سودجویی که هیچ جا هم این درآمدها ثبت و ضبط نمی‎شود دارند این درآمدها را می‎برند. خوب‏، بهرحال چه اشکالی دارد که ما این فعالیتهای غیررسمی را با وضع قانون رسمی کنیم‏، حالا دولت اگر درآمدی هم بتواند کسب کند‏، بکند.

نکته آخر (دوستان به این نکته توجه کنند!) هزینه‎های اجتماعی که نظام دارد پرداخت می‎کند. ببینید! دعواهایی که از صبح تا شب در محاکم و دادگاهها دارد مطرح می‎شود‏، بخشی از آنها به همین دعواهاست. خوب، طرف رفته یک چیزی خریده‏، حالا سند آن محکم نبوده‏ یا الان فلانی آمده دبه درآورده است‏، مدام باید بیایند شکایت کنند‏، ما آنطرف باید هزینه بدهیم. خوب‏، چه اشکال دارد ما قانون وضع کنیم‏، اینها را ثبت و ضبط کنیم و مالک را به رسمیت بشناسیم. حالا عدد آنرا می‎توانیم یکمقدار بالاتر و پایین‎تر بگیریم ولی این اصلاً بحث درآمدزایی برای ما مهم نیست‏، بحث این است که این فعالیتها قانونمند بشود‏، افرادی که بصورت غیررسمی و بصورت دلال‎وار دارند از این فعالیتها سود غیرموجه کسب می‎کنند‏، اینها را کنار بزنیم و از آنطرف هم هزینه‎های اجتماعی نظام را کاهش بدهیم. بنابراین دوستان به این پیشنهاد رأی ندهند و بر ابقاء آن رأی بدهند.

طلایی‎نیک ـ تذکر دارم.

نایب‎رئیس ـ خیلی متشکر‏، آقای طلایی‎نیک تذکر دارند‏، بفرمایید.

رضا طلایی‎نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ماده (154) را یادآور می‎شوم که نماینده محترم دولت باید از لایحه دفاع کند. آنچیزی که در متن لایحه بوده فقط درمورد خودروهایی بوده که از تسهیلات بانکی استفاده می‎کنند. اما درواقع نماینده محترم دولت خارج از آن موضوع لایحه برعکس موضوع لایحه را مطرح کردند.

نایب‎رئیس ـ بله‏، این تذکر وارد است‏، بنده هم می‎خواستم خدمت ایشان تذکر بدهم و تخلف‎ کردند. متن ماده‎ را قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ جناب آقای طلایی پیشنهاد حذف تبصره (2) را داشتند…

عبداللهی ـ تذکر دارم.

نایب‎رئیس ـ بفرمایید.

رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای حاج‎آقا ابوترابی! ماده (154) که استناد جناب آقای طلایی بود و حضرت‎عالی وارد تشخیص دادید‎‏، حکمش این است: چنانچه در شور دوم کمیسیون بعضی از موارد طرح یا لایحه را حذف و یا تغییر کلی داده باشد‏، هریک از نمایندگان می‎توانند همان ماده را پیشنهاد نمایند و پس از صحبت یک مخالف و یک موافق و مخبر کمیسیون و نماینده دولت‏، نسبت به ماده رأی‎گیری می‎شود.

حکم چیست؟ می‎گوید اگر کمیسیون بعضی از مواد طرح یا لایحه را حذف کرده یا تغییر کلی داده‏، الان کمیسیون تغییر کلی داده است. هیچ جا نگفته که نماینده دولت نمی‎تواند صحبت کند. ما تغییر کلی دادیم نماینده دولت هم نظر خودش را با اصلاحات ما داده. حاج‎آقا ابوترابی! هیچ الزامی ندارد که حتماً و حتماً نماینده دولت آنچه را که در لایحه بوده است را باید صحبت کند. اصلاً در لایحه دولت نبوده است. اگر نبوده باشد‏، بنابراین حکم ماده (154) اصلاً بی‎خود ‎بوده‏، یعنی این را ما نباید می‎آوردیم. درصورتیکه نبوده است‏، ما این را تغییر دادیم یا حذف کردیم یا جدید آوردیم‏، اینجا نمی‎شود گفت که مثلاً دولت اینجا حرف نزند. در کمیسیون نمایندگان محترم پیشنهاد دادند‏، کمیسیونهای فرعی پیشنهاد دادند….

نایب‎رئیس ـ جناب آقای عبداللهی ببینید! بالاخره نماینده دولت از لایحه پیشنهادی دولت باید دفاع کند (عبداللهی ـ حاج‎آقا! در لایحه دولت نبوده است) مثل مخبر کمیسیون‏، نظر خودش را… ممکن است در رأی‎گیری کمیسیون، نظر مخبر منفی باشد‏، اما  رأی بیاورد‏. در اینجا باید از نظر کمیسیون دفاع کند.

ممکن است نماینده دولت نظر شخصی‎اش با تغییراتی که انجام شده موافق باشد اما لایحه حاوی آن نیست به معنای این است که آنرا دیده است و در لایحه پیشنهادی نیاورده است. بله‏، اگر تغییرات انجام شده در کمیسیون، به نظر دولت برسد و نماینده دولت تجدیدنظر دولت را در لایحه اینجا بیان کند فرمایش شما درست است.

عبداللهی ـ حاج‎آقا! ما وارد ماهیت که نمی‎شویم‏، ما بلحاظ شکلی می‎گوید که «و پس از صحبت یک مخالف و یک موافق و مخبر کمیسیون و نماینده دولت نسبت به ماده رأی‎گیری می‎شود».  ما وارد ماهیت نمی‎شویم که آقای حسینی! شما که الان صحبت می‎فرمایید‏، این موضوع را بردید در دولت مطرح کرده‎اید و نظر آنها را گرفته‎اید؟ الان مخبر کمیسیون همان شأن را دارد که نماینده دولت دارد. هیچ اشکال… عرف هم همین بوده‏، رویه مان هم این بوده‏، همیشه هم اینطوری عمل کرده‎ایم.

نایب‎رئیس ـ ببینید! الان فعلاً این گذشت‏، اما موضوع واقعاً جای دقت دارد. بالاخره لایحه‎ای که دولت ارائه می‎کند‏، معنایش این نیست پیشنهاداتی که بنظر کمیسیون می‎رسد را ندیده‎اند. دیده‎اند و در لایحه نیاورده‎اند. نماینده دولت هم علی‎القاعده باید از لایحه پیشنهادی دولت دفاع کند‏، همانطور که مخبر کمیسیون باید از مصوبه کمیسیون دفاع کند. بله‏، اگر لایحه پیشنهادی مورد تأیید دستگاه مربوطه و دولت بود نماینده دولت می‎تواند طرح بحث کند. در هر صورت متن را برای اخذ رأی قرائت بفرمایید.

منشی (حاجی‎بابایی) ـ تبصره2ـ تغییر مالکیت و نقل و انتقال انواع خودرو‏، تلفن و ماشین‎آلات چاپ و لیتوگرافی بموجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. پیشنهاد حذف این تبصره (2) داده شده است.

نایب‎رئیس ـ پیشنهاد حذف است‏، اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‎گیری را اعلام می‎کنم‏، با (115) رأی موافق تصویب شد.

11 ـ اعلام وصول (4) فقره‎ طرح و (5) فقره لایحه

نایب‎رئیس ـ آقای محمدصادقی وصولی‎ها را اعلام بفرمایید.

منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ـ طرح اصلاح ماده (15) قانون آیین‎نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور اعلام وصول می‎گردد.

ـ طرح اصلاح ماده (727) قانون مجازات اسلامی اعلام وصول می‎گردد.

ـ طرح تفسیر ماده (36) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول می‎شود.

ـ طرح منع مداخله کارکنان‏، کارمندان و صاحب‎منصبان قوای سه‎گانه اعم از لشکری و کشوری و مجامع و شوراهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی و مؤسسات و سازمانهای عمومی غیردولتی در معاملات و داوری دستگاههای دولتی و بخش خصوصی اعلام وصول می‎شود.

ـ لایحه اصلاح قانون راجع به اجازه فروش موتور سیکلت‎ها و موبیلت‏ها به نامه‎رسانها و کارکنان واجدشرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آنها به افراد مزبور مصوب 1363 اعلام وصول می‎گردد.

ـ لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه کشور اعلام وصول می‎گردد.

ـ لایحه استفساریه نحوه تأمین اعتبار لازم برای تغییر ضریب حقوق کارکنان دولت باتوجه به شاخص هزینه‎های زندگی اعلام وصول می‎گردد.

ـ لایحه بیمه‎های اجتماعی کارگران ساختمانی اعلام وصول می‎گردد.

ـ لایحه مقررات تسهیل‎کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل‎گیری انحصارات اعلام وصول‎ می‎شود.

12 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان

نایب‎رئیس ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان را اعلام بفرمایید.

منشی (موسوی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

غائبین جلسه عبارتند از آقایان: جعفر آئین‎پرست‎ ـ سیداحمد آوایی ـ احمد پیش‎بین ـ رشید جلالی‎جعفری ـ فریدون همتی و منصور یاوری.

تأخیرکنندگان جلسه عبارتند از آقایان: علی احمدی (19دقیقه) ـ محمدهادی ربانی (22دقیقه) ـ محمد شاهی‎عربلو (18دقیقه) ـ ولی‎الله شجاع‎پوریان (57دقیقه) ـ محمد عباسپور (23دقیقه) ـ شکرالله عطارزاده (17دقیقه)ـ منوچهر متکی (27دقیقه) ـ سیدمحمدتقی محصل‎همدانی (20دقیقه) ـ سیدمحمود مدنی‎بجستانی (19دقیقه) ـ غلامرضا مصباحی‎مقدم (17دقیقه) ـ حسین نجابت (20دقیقه) و ستار هدایت‎خواه (27دقیقه).

13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

نایب‎رئیس ـ جلسه آینده ساعت (8) بامداد فردا چهارشنبه 84/1/59‏، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی که تقدیم شده است. ختم جلسه را اعلام‎ می‎کنم.

(جلسه ساعت 12/20 پایان یافت)

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

محمدرضا باهنـر

رئیس ثبت اسناد و املاک گرگان

 

 

 

مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي _ جلسه ۱۳۱
شماره ۰
شماره ویژه نامه:
سال صفر
تاریخ: دوشنبه،۳۱ مرداد ۱۳۸۴