22 اسفند 1398

مصادیق صدور اخطار رفع نقص

مصادیق صدور اخطار رفع نقص

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: عدم تعیین رقم حق‎الوکاله در متن وکالتنامه، منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی و صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر گردیده و صدور قرار رد شکایت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/26    شماره رای نهایی: 9309970905601792

رای بدوی

ملاحظه اوراق پرونده، طبق ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی‎که در محاکم اختصاصی وکالت می‎کنند مکلف‎اند در وکالت‎نامه‎های خود، رقم حق‎الوکاله‎ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن، بابت علی‎الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به استناد تبصره یک ماده 103 قانون یاد شده، در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‎ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست پرونده، رقم حق‎الوکاله در آن قید نشده است، به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی مذکور از سوی وکیل شاکی، مستنداً به تبصره 1ماده 103 قانون فوق‎الذکر، وکالت وی قابل قبول نخواهد بود، وکیل شاکی سمتی در طرح شکایت ندارد. لذا با شرایط موصوف، شکایت وکیل شاکی قابلیت طرح و استماع را ندارد. با رعایت ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در ضمن، دستور موقت سابق‎الصدور موضوع دادنامه شماره 434-18/2/92 از این پس، از قطعیت قرار کان‎لم‎یکن و بلااثر تلقی می‎گردد.

رئیس شعبه 14دیوان عدالت اداری

مرادی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با نظر به اینکه مفاد ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم و تبصره‎های که تعیین رقم حق‎الوکاله را ضروری اعلام کرده، جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق‎الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده 18 و 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به ضمانت اجرایی  عدم رعایت تکلیف ماده 103 به صراحت حکمی بیان نشده است، ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارائه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر پیش‎بینی شده است و هم‎چنین به صراحت بند یک ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق‎الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است، بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده 53 در قانون آیین دادرسی طبق مواد 84 و 89 بیان شده است و مورد مانحن فیه از موارد صدور قرار رد نمی‎باشد، لذا ضمن پذیرش تجدید‎نظر‎خواهی و نقض  قرار معترض‎عنه، طبق ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری، پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع‎الیه اعاده می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی