07 آبان 1398

مصادیق عقود تشریفاتی

مصادیق عقود تشریفاتی

با اینکه اصل رضایی بودن عقود در حقوق ایران پذیرفته شده است، در موارد زیر تنظیم سند رسمی یا عادی شرط صحت معامله تلقی شده و بالنتيجه عقد، تشریفاتی محسوب می شود:

١- انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت – طبق تبصره ۲ ماده ی ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵6 «حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظیم سند رسمی قانونی معتبر خواهد بود». چنان که از این تبصره بر می آید، عدم ثبت معامله در این مورد موجب بطلان است.

۲- انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود . طبق ماده ی ۱۰۳ قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود «انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی». این ماده دلیل قانع کننده ای ندارد و مورد انتقاد استادان حقوق واقع شده است.

۳- در مورد قرارداد بیمه، نظر به اهمیت این گونه قرارداد، تنظیم نوشته یا سند عادی شرط صحت به شمار آمده و عدم تنظیم سند موجب بطلان قرارداد است (مواد ۲ و ۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱6).

4- در مناقصات دولتی، یعنی قراردادهایی که موسسات عمومی از طریق مناقصه منعقد می کنند، برابر قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامهی اجرایی بندج ماده ی ۱۲ قانون مزبور مصوب ۱۳۸۵ پاره ای تشریفات مقرر شده است، از قبیل تهیهی اسناد مناقصه، فراخوان مناقصه (در معاملات بزرگ)، ارزیابی پیشنهادها، تعیین برندهی مناقصه و انعقاد قرارداد (کتبی). بنابراین معاملات مزبور، از قراردادهای تشریفاتی به شمار می آیند.

ليكن ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در قانون ذکر نشده است. از آنجاکه تشریفات یاد شده بر اساس مصلحت عمومی مقرر شده و مربوط به نظم عمومی است، باید گفت عدم رعایت تشریفات مقرر موجب بطلان قرارداد است.