12 آبان 1398

مصادیق مورد معامله ی نامشروع

مصادیق مورد معامله ی نامشروع

بنابر آنچه گفته شد، مورد معامله هنگامی نامشروع و به عبارت دیگر دارای منفعت نامشروع است که یک منع قانونی یا شرعی راجع به طبیعت شیء مورد معامله وجود داشته و آن را از جریان داد و ستد خارج کرده باشد. در موارد زیر می توان مورد معامله را نامشروع تلقی کرد.

1- حیات و سلامت شخص انسان: معاملاتی که به تمامیت جسمی انسان لطمه زند، بجز در مواردی که برای معالجه شخص باشد، یا نفع مشروع فرد یا نفع عمومی آن را توجیه کند، باطل است. همین طور است قراردادهایی که موضوع آن ایراد صدمه ی اخلاقی و معنوی به آدمی باشد، مانند قراردادی که موضوع آن توهین و ناسزاگویی و هتک حیثیت شخص باشد. و نیز احوال شخصیه که در حقیقت انعکاسی از شخصیت انسان در زمینه ی حقوق است نمی تواند موضوع معامله واقع شود.

۲- اشیایی که از نظر بهداشت و سلامت عمومی از جریان دادوستد مردم خارج شده اند: معامله راجع به این اشیاء، مانند مواد مخدر یا داروهایی که خرید و فروش آنها ممنوع شده باشد، به علت نامشروع بودن موضوع، باطل است.

۳- مشاغل عمومی: مشاغل عمومی، مانند کارمندی دولت، یا آنچه ملحق به مشاغل عمومی است، مانند وکالت دادگستری یا سردفتری، نمی توانند موضوع معامله واقع شوند. در این گونه مشاغل حق نصب و عزل با دولت یا سازمانی است که از طرف دولت برای این کار صالح شناخته شده است. در واقع، این مقتضای حاکمیت دولت است که اشخاصی را پس از احراز صلاحیت به این مشاغل منصوب کند و پس از نصب نیز نظارت بر اعمال آنها را در دست داشته باشد. پس دارندگان این مشاغل نمی توانند آنها را مورد معامله و دادوستد قرار دهند.

4- اموال و مشترکات عمومی: اموال و مشترکات عمومی نیز از جریان دادوستد مردم خارج شده اند و بدین جهت نمی توان آنها را مورد معامله قرارداد.

5- اموالی که در انحصار دولت است: هرگاه مالی، مانند دخانیات، برای مقاصد مالی و اقتصادی در انحصار دولت باشد، از جریان داد و ستد آزاد مردم خارج شده است و معامله راجع به آن، تا آنجا که برخلاف مقررات انحصار و به صورت قاچاق باشد، باطل است.

در همه ی موارد فوق، مال از جریان معاملات به حکم قانون خارج شده و از این رو مورد معامله نامشروع است. به بیان دقیقتر، هرگاه معامله ای برخلاف مقررات آمره بر این اشیاء واقع شود، منفعتی که متعهدله از مورد معامله به دست می آورد غیرقانونی است؛ لذا معامله را باید باطل تلقی کرد.

باید اضافه کرد که در این موارد می توان به جای استناد به نامشروع بودن مورد معامله به مخالفت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه (ماده ی ۹۷5 ق.م.) تمسک جست. نظم عمومی و اخلاق حسنه دارای قلمروی گسترده است که موارد نامشروع بودن موضوع را نیز در بر می گیرد.