01 آذر 1398

مطالبه اجرت المثل و خسارات وارد بر املاک

مطالبه اجرت المثل و خسارات وارد بر املاک

غالب نویسندگان دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارات وارد بر املاک را تابع غیر منقول دانسته اند، و دیوان عالی کشور نیز در آراء متعدد بین دعوی مال الاجاره و اجرت المثل تفاوت گذارده، و دعوی دوم را تابع غیرمنقول شمرده است. برای توجیه این نظر استدلال شده است: مال الاجاره مال غیرمنقول، چون دین و در ذمه است، ملحق به منقول محسوب می شود، و در غير محکمه ای که ملک در حوزه آنست می توان اقامه دعوی مال الاجاره کرد، لیکن اجرت المثل مال غیرمنقول تابع غیرمنقول بوده و در محکمه ای به آن رسیدگی می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن محکمه واقع است.»

در انتقاد از این نظر می توان گفت: نه تعهد به پرداختن پول غیرمنقول است، و نه مفاد ادعا به طور مستقیم به غیرمنقول ارتباط دارد: کسی که از مال غیر منقول استفاده می کند یا زیانی به آن می رساند، در برابر مالک ملزم به پرداخت مبلغی پول می شود. موضوع این تعهد بی گمان متقول است. و فقط حق طلبکار ناشی از حق مالکیتی است که او بر مال غیرمنقول دارد. با مثالهایی که ماده ۲۰ قانون مدنی در مورد مال الاجاره و ثمن بيع زده است، دیگر نباید ادعاء کرد که منشأ تعهد می تواند صفت منقولی آن را دگرگون سازد.

با وجود این باید دانست که، هرچند نظر دیوان کشور از حيث استدلال تمام نیست، از جهت نتیجه قوی تر بنظر می رسد. زیرا، کسی که از منافع غير منقول استفاده میکند یا سبب تلف آن می شود، به حکم قانون ملزم به جبران خسارات است: یعنی انجام دادن کار معینی بر عهده او بار می شود. در این حالت، موضوع دین مقداری پول نیست و این حکم دادگاه است که الزام او را به مبلغی تقویم و به پول مبدل می سازد؛ در حالی که موضوع تعهد پرداخت مال الاجاره و ثمن از ابتداء مقداری پول، یعنی منقول است. پس وقتی مالک به عنوان جبران خسارت یا بدل منافعی که تلف شده است اقامه دعوی می کند، در واقع اجبار او را به کاری که راجع به غير منقول است می خواهد.