15 مهر 1398

مطالبه خسارت ناشی از استفاده غیرمجاز از نرم افزار

مطالبه خسارت ناشی از استفاده غیرمجاز از نرم افزار

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در مسئولیت تضامنی نیاز به نص صریح دارد و صرف عدم امکان تشخیص میزان استفاده غیرمجاز از نرم افزار، محکومیت تضامنی را توجیه نمی‌کند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970221200969

رای بدوی

به تاریخ 6/10/90 شرکت ش. با وکالت آقایان الف.ک. و الف.پ. دادخواستی به طرفیت آقایان م.ت. و….. به خواسته محکومیت نامبردگان به ضرروزیان و خسارات ناشی از فروش نرمافزار با لحاظ خسارات دادرسی و الزام خوانده به منع و خودداری از استفاده از نرمافزار ثبت شده به شماره 101603 را تقدیم این دادگاه نموده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که کلیه حقوق مادی و معنوی نرمافزاری به نام ر.ص. به شماره شناسایی 101603 متعلق به شرکت موکل می‌باشد و تحت همین شماره نزد شورای عالی انفورماتیک کشوری به نام شرکت موکل مورد شناسایی قرار گرفته است. آقای م.ت. در سال‌های 81 لغایت 84 به‌عنوان برنامهنویس شرکت فوق مشغول فعالیت بوده است و بعد از اتمام روابط کاری با نسخهبرداری از نرمافزار فوق که از سال 75 تولید و بیش از 300 شرکت نصب و اجرا گردیده را به خارج از شرکت منتقل و با تغییرات اندک با نام شرکت پ.پ. که با همکاری آقایان د. و م.م. ایجاد کرده بود بدون توجه به حمایت مادی و معنوی قانون حمایت از پدید آورندگان اقدام به تکثیر و فروش می‌نماید که بر این مبنا شکایتی در شورای انتظامی مطرح که برابر حکم شماره 0035/8 مورخ 8/7/87 شرکت پ.پ. محکوم به مندرجات حکم صادره گردیده‌اند با توجه به اینکه عمل خواندگان از مصادیق جرم بوده این موضوع مبنای شکایت کیفری نیز واقع شده که برابر دادنامه شماره 900047 مورخ 7/2/90 صادره از شعبه 1060 دادگاه جزایی تهران محکومیت کیفری نیز برای آقای م.ت. و شرکت مذکور در نظر گرفته شده بر این اساس با لحاظ قانون مسئولیت مدنی تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته مورد تقاضاست. نظر به اینکه خواندگان در مقام دفاع مدعی استفاده از نرمافزار مذکور به شرح اعلامی در دادخواست شده‌اند و در عین حال به شماره ثبت ر. مذکور و مغایرت آن با مورد ادعا ایراد نموده‌اند هر چند این تغییر و اصلاح در صورت جلسه مورخ 22/3/91 دادگاه با توضیح بایسته آن از ناحیه وکلای خواهان مورد توجه و تأکید واقع شده است ودر عین حال پیرو کارشناسی انجام یافته در خصوص موضوع و با حضور کارشناسان و اصحاب محترم دعوی در مقام تبیین موضوع مبادرت به اعلام نظر نمودند که بر این مبنا خواندگان معتقد بر آنند که اساساً نرمافزار مذکور ایده نبوده که ما به‌عنوان طرح یا ایده‌ای نوین قالب انحصاری برای آن قائل باشیم چه بسا از قبل هم وجود داشته است و بعد از این هم می‌تواند وجود داشته باشد و این اختلاف دیدگاهی است که پیرامون موضوع ایجاد شده لیکن در بحث کیفری مجرای دفاع فراهم نشده است دادگاه با توجه به اینکه شورای انتظامی در سلسله مراتب تکمیلی آن این ادعای خواندگان مواجه با ایراد اساسی دانسته‌اند و در نهایت نظر بر رد ادعای مطروحه صادر و اعلام نموده و محکومیت شرکت خوانده دعوی صادر نموده است علاوه بر آن دادنامه کیفری هم مؤید صدور حکم علیه آقای م.ت. و شرکت خوانده و تبرئه 2 فرد دیگر از اتهام انتسابی بوده و می‌باشد با وصف مراتب فوق چون دعوی حاضر برگرفته از نتیجه دادنامه کیفری در مقام جبران ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم است و لزوماً با فقدان محکومیت مطالبه ضرروزیان از آقایان د. و م.م. مبنای قانونی نداشته و ندارد و به اعتباری دادنامههای صادره توجه به شخصیت حقیقی نامبردگان نداشته و در قالب شخصیت حقوقی و میزان سهام آن‌ها مسئولیت نامبردگان عینیت پیدا می‌نماید با وصف مراتب فوق و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان نسبت به 2 شخص مذکور را صادر و اعلام می‌دارد اما با توجه به اینکه آقای م.ت. و شرکت خوانده دعوی در استفاده از اثر متعلق به دیگری که تحت حمایت قانونی قرار داشته متخلف و مجرم شناخته شده‌اند و کارشناسی انجام یافته موجب ورود خسارت به میزان 000/500/518/2 ریال به شرکت خواهان دعوی است و این امر بر مبنای محاسبات انجام یافته در نظریه کارشناسی می‌باشد با وصف مراتب فوق استمرار استفاده از فروش نرمافزار مذکور موجب توسعه ورود زیان به شرکت خواهان خواهد بود هر چند در قانون ما صدور حکم دایر بر محکومیت تضامنی مستلزم نص قانون است اما در پاره‌ای از موارد اقتضای وضعیت ایجاب می‌نماید که مسئولیت تضامنی انجام پذیرد زیرا حقوق شخص حقیقی و حقوقی به جهت وضعیت استنادی مالی و حقوقی به گونه‌ای است که چنانچه مسئولیت را به تساوی یا نسبت ایجاد نمائیم موجبات دارا شدن غیرعادلانه اشخاص حقیقی واجد سهم در شخصیت حقوقی به ضرر احد از شخصیتهای حقیقی در پرونده حاضر (آقای م.ت.) ایجاد خواهد شد و این در حالی است که شخصیت حقوقی نیز منتفع از حاصل درآمد از فروش اثر مذکور می‌باشد و صاحبان سهم در شرکت مذکور اشخاص متعددی بوده که آقای م.ت. احد از آن‌ها خواهد بود با وصف مراتب فوق و با تأکید براین موضوع تا هنگامی که نتیجه دادگاه کیفری منقلب نگردد استنادی به این امر که نقض قانون حمایت از پدیدآورندگان صورت نپذیرفته است وجاهتی نداشته با وصف مراتب فوق دادگاه با لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر محکومیت تضامنی آقای م.ت. با شرکت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 000/500/518/2 ریال خسارات وارده (ضرر و زیان ناشی از جرم) و مبلغ 000/903/102 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل حکم بر الزام خواندگان مذکور به منع استفاده از نرمافزار مذکور در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. خواهان و وکلای محترم وی ملزم به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به و ابطال تمبرهای قانونی وکالت تا سقف تعرفه در حق دولت وکانون وکلای دادگستری خواهند بود.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یزدانی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی 1- شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 930734-28/8/93 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد تجدیدنظرخواهی از دادنامه 921062-30/11/92 به لحاظ عدم رفع نقص در فرجه قانونی 2-آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 921062-30/11/92 آن دادگاه متضمن محکومیت تضامنی وی و شرکت الف. به پرداخت مبلغ 000/000/518/2 ریال خسارت و ضرر وزیان ناشی ازجرم استفاده و فروش نرمافزار متعلق به تجدیدنظرخوانده شرکت ش. با وکالت آقای الف.ک. و نیز منع استفاده آنان از نرمافزار مورد اشاره و جبران خسارات دادرسی به گونه‌ای نیست که بر اساس آرای مزبور خدشه‌ای متوجه سازد؛ رسیدگی و آراء تجدیدنظرخواسته بر مبنای نظر منطبق با اوضاع و احوال کارشناسان و رأی کیفری در خصوص موضوع و تصمیم گذشته این دادگاه صورت گرفته است ولیکن از آنجا که تبصره 2 ماده 339 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دلالت در رد دادخواست تجدیدنظر دارد نه رد تجدیدنظرخواهی و نیز باتوجه به اینکه محکومیت تضامنی مستلزم نص است و عدم امکان تشخیص میزان بهرهمندی استفادهکنندگان از برنامه و نرمافزار موضوع دعوی موجب جریان بحث مسئولیت تضامنی نمی‌گردد، دادگاه مستنداً به مواد 348 و 351 و 358 همان قانون ضمن اصلاح قرار صدرالاشاره به رد دادخواست تجدیدنظر و حذف کلمه تضامن از محکومیت، و اصلاح محکومیت راجع به خسارات به نصف مبلغ مصرح در حکم، دادنامههای تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

حاجی حسنی – قیصری