10 مرداد 1399

مطالبه همزمان اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی

مطالبه همزمان اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 23 دیوانعالی کشور

چکیده: امکان مطالبه همزمان اجرت‌المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی توسط زوجه وجود دارد.

 

مستندات         تبصره ماده 336 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/14    شماره رای نهایی: 9309970908300412

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی آقای ف.الف. باوکالت خانم الف. الف. دادخواستی به طرفیت خانم گ.ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان آمل نموده است وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که موکل در مورخ 5/5/64 زوجه را به عقد دائم خویش در آورده و ماحصل زندگی مشترک سه فرزند مشترک بهنامهای م. ل. و س. می‌باشد اینک قریب دوسال است که زوجه خانه را ترک نموده و باتوجه به اختلافات پیش آمده و سوءرفتار زوجه ادامه زندگی مشترک امکان ندارد قابل ذکر است که موکل مهریه زوجه به نرخ روز پرداخت می‌نماید لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی آمل گردیده است اولین جلسه دادگاه در تاریخ 23/11/86 تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده آقای و. م. را به‌عنوان وکیل خود تعیین و نامبرده در پرونده مداخله نموده است و لایحه تقدیمی و در جلسه دادگاه اظهار داشته همانطور که در لایحه تقدیمی گفته‌ام موکله علاقه وافری به زندگی مشترک دارد و حاصل این زندگی 27 ساله سه فرزند است که دو فرزند در دانشگاه درحال تحصیل می‌باشند خواهان دعوی نسبت به تجدیدفراش اقدام نموده است و با زنی بهنام ز.الف. ازدواج کرده و بدون جهت درصدد طلاق موکله است که با زحمات بیشائبه بیش از 25 سال بدون هیچ تخلفی زندگی کرده است دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و درنهایت داوران زوجین توفیقی درجهت صلح و سازش فی‌مابین زوجین کسب نکرده‌اند وکیل زوجه اظهار داشته زوجه ترک منزل ننموده گواهانی هستند که حاضرند شهادت بدهند که زوج با وصف استطاعت مالی، اشتغال به شغل پزشکی زوجه را از منزل اخراج نموده و حتی هیچگونه نفقه‌ای در این مدت پرداخت نکرده است و زوجه قصد طلاق ندارد و اصرار به ادامه زندگی دارد و زوج می‌خواهد طلاق دهد مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله و جهیزیه را باید بهصورت نقد پرداخت نماید و بر اساس بند الف ص 6 سند نکاحیه نصف دارای موجود زوج که در ایام زناشویی بهدست آمده متعلق به زوجه می‌باشد. وکیل خواهان اظهار داشته با توجه به اصرار موکل بر طلاق همسرش بهدلیل مشکلات عدیده و عدمتفاهم تقاضای ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت‌المثل مورد استدعاء است زوجه دارایی تحصیل شده زوج در دوران زوجیت طی لایحه‌ای که به شماره 1499 -3/12/87 ثبت شده به شرح زیر اعلام نموده است (یک قطعه زمین واقع در جاده هراز میزان 205 متر مربع، یک واحد آپارتمان و یک دستگاه خودرو پراید به شماره 952 – 43- 1 ایران-72 و یک دستگاه سمند به شماره 385 ب 58 – ایران – 76) و تقاضای نصف اقلام اعلامی را نموده است و اظهار داشته اگر زحمات من نبود خواهان نمی‌توانست ادامه تحصیل دهد و این اموال را بهدست آورد بنابراین تقاضای دریافت سهم خود از دارایی زوج دارم وکیل زوج اظهار داشته اظهارات خوانده در خصوص اموال و دارایی خواهان را قبول ندرام وی نه ملکی و نه منزلی و نه ماشینی دارند خوانده باید ادعای خود را اثبات کند خوانده اظهار داشته همسایهها و اطرافیان مطلع هستند که ملک متعلق به وی می‌باشد تقاضای تحقیق از همسایه‌ها دارم و درمورد بقیه اموال من دسترسی به سند آنها ندارم اگر سندی پیدا کردم ارائه می‌کنم آدرس منزل … می‌باشد دادگاه درخصوص ملک به آدرس اعلامی از سوی زوجه تحقیق نموده که اهالی محل شفاهاً عنوان کرده‌اند که آقای ف.الف. دارای ملک می‌باشد لیکن منزل مسکونی موجود نمی‌باشد و این ملک در حدود 400 متر متعلق به آقای الف. و دکتر ق.خ. می‌باشد و درخصوص آپارتمان در آدرس اعلامی تحقیق شده دو نفر بهنامهای آقای س. وخانم ع. گفته‌اند آقای ف.الف. در مجتمع ما سکونت دارد و واحدی که در آن سکونت دارد متعلق به خودش می‌باشد دادگاه قرار ارجاع به کارشناسی جهت ارزیابی قیمت اموال و دارایی زوج صادر نمود و کارشناس منتخب ارزش 6 دانگ آپارتمان موصوف 000/000/420 ریال معادل 42 میلیون تومان و ارزش سه دانگ مشاع قطعه زمین موصوف فاقد اعیانی سی میلیون تومان محاسبه کرده که جمعاً هفتاد و دو میلیون تومان برآورد نموده وکیل خواهان ضمن اعتراض به نظر کارشناس اعلام داشته که آپارتمان مورد ارزیابی کارشناسی طی فروشنامه مصدق ابرازی به آقای ع.ب. منتقل گردیده و به دلیل اینکه ملک مذکور در رهن بانک مسکن است تاکنون انتقال سند امکانپذیر نبوده و در مورد ملک تعرفه‌ای نیز متعلق به موکل نبوده و به آقای ح.س. واگذار گردیده است که کپی مصدق آن تقدیم می‌گردد و درخصوص حقوق مفروضه و معینه قانونی خوانده تقریباً مبلغ ده میلیون تومان بابت مهریه، نفقه و دیگر واجبات مالی پرداخت شده است وکیل خوانده طی لایحه‌ای اظهارداشته موکل کلیه حقوق قانونی خود را نقد می‌خواهد و بهموجب صورت‌جلسه مورخ 17/1/89 خواهان اقرار صریح به تملک خویش نسبت به املاک و مستحدثات اعیانی مورد کارشناسی نموده کمااینکه در این جلسه اعلام داشته که با توجه به مالکیت خویش مبادرت به فروش آنها در ماههای جاری نموده که این امر نافی حقوق موکله جهت دریافت حقوق شرعی و قانونی وی از بابت تنصیف دارایی زوج بوده است لذا تقاضای پرداخت کلیه حقوق قانونی زوجه طبق نظریه کارشناسی را دارم و هیچگونه تخلفی از ناحیه زوجه از وظایف زناشویی سر نزده است و کماکان حاضر به ادامه زندگی با زوج است دادگاه زوجه را جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی و گواهی مبنی بر منفی بودن حمل و بارداری وی صادر و درنهایت طی دادنامه 280 -3/3/89 با استدلال مندرج در متن دادنامه گواهی عدم سازش را صادر و نوع طلاق را رجعی توصیف و در مورد مسائل مالی مهریه زوجه مبلغ 28119230 ریال که زوج در تاریخ 16/11/87 به حساب سپرده دادگستری پرداخت کرده و رسید آن در پرونده موجود است و زوجه می‌تواند آن را دریافت کند درخصوص پرداخت نصف دارایی که مبلغ 76 میلیون ارزش املاک ارزیابی گردیده به اضافه مبلغ دومیلیون و هشتصد و چهل هزار تومان قیمت حاصل از فروش پراید با توجه به اینکه منزل مسکونی بدهکار و در رهن بانک مسکن بوده و با استعلام مشخص شد مبلغ 217165000 ریال بدهکار است و همچنین با توجه به پرداخت مهریه زوجه از مجموع دارایی خواهان کسر میشود ضمن اینکه زوج اعلام کرده که ملک واقع در … فسخ شده و تقاضا کرده که نصف عین ملک مسکونی بهنام زوجه منتقل گردد که دادگاه ناچار به پذیرش آن می‌باشد بنابراین خواهان قبل از اجرای طلاق باید نصف ملک مسکونی به پلاک … را بهنام زوجه منتقل نماید همچنین مبلغ 101557885 ریال بهعنوان نصف دارایی تا قبل از اجرای طلاق به زوجه بپردازد و مبلغ 000/350 تومان نیز به‌عنوان نفقه ایام عده به زوجه بپردازد زوجه باتوجه به گواهی پزشکی قانونی حامله نمی‌باشد و فرزندان همگی کبیر هستند خانم گ.ع. باوکالت آقای ج.ن. رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع گردیده که به‌موجب دادنامه 738 -18/6/91 نصف دارایی زوج که کارشناس 72 میلیون تومان برآورد کرده متعلق به زوجه است و دادنامه نخستین را از این جهت اصلاح و ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید نموده است که در این مرحله وکلای طرفین از دادنامه صادره فرجام‌خواهی نموده‌اند وکیل زوج عنوان داشته که سهو قلمی در دادنامه بدوی رخ نداده که دادگاه آن را مورد اصلاح قرارداده است درحالیکه موکل حاضر است نصف عین (منزل مسکونی) را بهنام زوجه انتقال دهد وکیل زوجه درخصوص نادیده گرفتن اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک مورد اعتراض قرار داده که پس از ارسال پرونده به دیوانعالیکشور جهت رسیدگی به شعبه (23) دیوانعالیکشور ارجاع گردیده که طی دادنامه 396 -4/8/92 92/8/4 رأی صادره را مآلاً مخدوش دانسته زیرا طبق تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و نفقه و جهیزیه و غیر آن) گردیده است و از جمله حقوق قانونی تا نصف دارایی زوج در زمان زناشویی با زوجه می‌باشد لیکن درصورتی زوجه حق مطالبه تا نصف دارایی زوج را دارد که ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که اوراق پرونده از چنین شرط در ضمن عقد ندارد بلکه با توجه به تاریخ ثبت ازدواج طرفین 5/5/64 قید شرط تا نصف اموال بعید به نظر می‌رسد مقتضی بود دادگاه عقدنامه را مطالبه و مورد بررسی قرار می‌داد و بررسی همهجانبه معمول و سپس رأی مستدل درخصوص استحقاق یا عدماستحقاق زوجه به اجرت‌المثل و احیاناً تا نصف دارایی زوج صادر می‌نمود از طرفی مهریه زوج وجه رایج بوده و به وضوح مشخص نیست در تعیین مهریه شاخص قمت سالانه زمان تأدیه نسبت به اجرای سال عقد مراعات گردیده است یا خیر؟ بنابهمراتب اشعاری رأی صادره را نقض و رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض محول نموده است که در این مرحله دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و وکلای ایشان و مطالبه عقد نامه و سند ازدواج و پیوست کپی مصدق آن به پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین در نهایت طی دادنامه 1403 -16/11/92 مفاداً با این استدلال که دادگاه با تشکیل جلسه استماع اظهارات طرفین دعوی و وکلای ایشان وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشته موضوع اجرت‌المثل یک حق قانونی است که قابلیت مطالبه آن در صورت ثبوت قابلوصول می‌باشد و درخصوص نصف دارایی شرط ضمنالعقد است که الزام قراردادی است وکیل تجدیدنظرخوانده اظهار داشته مهریه زوجه به مبلغ 230/119/28 ریال محاسبه در تاریخ 21/11/87 به حساب سپرده واریز گردیده و درخصوص نصف دارایی جمع آن به اجرت‌المثل خلاف نص قانونی است دادگاه با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه اولاً مطابق مقررات طلاق درصورتیکه زوجه دارای سوءرفتار و سوءمعاشرت نباشد از دریافت حق تنصیف دارایی زوج واجرتالمثل برخوردار است و قابل مطالبه خواهد بود و در مانحنفیه دادگاه سوء رفتار زوجه را احراز ننموده و از سوی زوج شرط نصف دارایی را در عقدنامه ارائه شده و امضاء نموده بنابراین دادگاه نصف دارایی زوجه را همان مبلغ 72 میلیون تومان محاسبه و تعیین نموده که از سوی زوجه قابل مطالبه خواهدبود ثانیاً درخصوص اجرت‌المثل چون طلاق به درخواست زوجه نبوده و تخلفی هم از ناحیه زوجه احراز نگردیده و مطابق تبصره ماده 336 به لحاظ اینکه زوجه قصد تبرع نداشته باتوجه به نظریه هیأت کارشناسان مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون تعیین نموده است که ازسوی زوجه قابل دریافت است ثالثاً در خصوص مطالبه زوجه مهریه‌اش را به مبلغ 230/119/28 ریال چون سابقاً در تاریخ 21/11/87 محاسبه و به حساب سپرده دادگستری پرداخت گردیده و زوجه از دریافت آن خودداری نموده است از اینرو دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را به شرح فوق با اصلاحات به عمل آمده تأیید نموده است دراین مرحله زوج آقای ف.الف. باوکالت آقای م.م. از رأی صادره فرجامخواهی نموده است و با این استدلال که جمع بین دو حق برای زوجه صحیح نبوده و در رأی صادره هم نصف دارایی و هم اجرت‌المثل تعیین شده است و این برخلاف نص صریح تبصره 6 ماده واحده است و نقض دادنامه را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوانعالیکشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

 

 

 

رای دیوان

فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و رأی صادره باتوجه به رسیدگیهائی که انجام یافته است مباینتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و استنباط دادگاه از دلائل و محتویات پرونده خالی از اشکال است و از نظر رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد در حدی نیست که نقض رأی موجب گردد علیهذا دادنامه شماره 1403 -16/11/92 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور – مستشار

انصاری- احمدی