مطالبه هم‌زمانِ وجه التزام و اجرت‌المثل
کلمات کلیدی:
مرجع صدور: شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع و اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع به‌طور هم‌زمان قابل‌جمع و مطالبه نیست.
مستندات ماده 230 قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: 1393/07/29 شماره رای نهایی: 9309970221200929
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ر.ت. بطرفیت آقای الف.م. بخواسته 1- محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ 03/04/1387لغایت 10/12/1389جمعاً به مدت نه‌صد و هفتادوهفت روز از قرار روزی یک‌میلیون ریال 2-مطالبه مابه‌التفاوت به نسبت ثمن در خصوص کسری یک‌دانگ پلاک ثبتی 1813 فرعی از 24 با جلب نظر کارشناس علی‌الحساب مقوم به شصت میلیون ریال 3-محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ 11/12/1386 لغایت 10/12/ 1389با جلب نظر کارشناس. ماحصل دعوی این است که خواهان به‌موجب مبایعه‌نامه عادی بدون تاریخ، چهار دانگ از پلاک ثبتی …فرعی از24 اصلی را به انضمام نود مترمربع اعیانی موجود و یک حلقه چاه به مبلغ 7250000000ریال خریداری و از کل ثمن مقرر چهارصد میلیون ریال را پرداخت و مقرر می‌گردد الباقی ثمن در تاریخ 11/12/1386در دفتر اسناد رسمی شماره پنج ورامین هم‌زمان با تنظیم سند تحویل ملک پرداخت گردد و به شرح توافق ذیل مبایعه‌نامه تنظیم سند رسمی منوط بر استعلام ثبتی می‌گردد. لیکن خواهان مدعی است خوانده به‌عنوان فروشنده مالک مقدار کمتری از چهار دانگ مورد معامله بوده، مضاف بران حسب گواهی دفترخانه مربوط در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند حضور یافته و نامه استعلام را اخذ کرده اما پاسخ را ارائه نداده است درحالی‌که اولاً، مطالبه وجه التزام مقرر و اجرت‌المثل ایام تصرف قابل‌جمع نیست و دادگاه نیز نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر ازآنچه موردتوافق متعاملین قرارگرفته حکمی صادر نماید. لذا دادگاه در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به استناد ماده 230 قانون مدنی حکم به بی حقی صادر می‌نماید. ثانیاً، در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت کسر متراژ نظر به اینکه به دلالت نامه اداره ثبت‌اسناد و املاک قرچک که کپی ان پیوست می‌باشد، مقدار 5/5521 مترمربع از کل چهار دانگ سهمی خوانده از سهم وی کسر و سند مفروزی صادر گردیده و چنانچه معلوم شود مساحت ملک کمتر از مقدار فروخته‌شده است، خریدار حق فسخ دارد و طرفین توافقی به جبران کسری متراژ ننموده‌اند. لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد ماده 355 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و ثالثاً، در خصوص مطالبه وجه التزام مقرر با عنایت به اینکه به حکایت گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه (استنادی خواهان) ایشان بخشی از ثمن موردتوافق را حاضر ننموده و با اشعار به اینکه تاریخ مزبور طبق توافق طرفین به شرح مذکور در مبایعه‌نامه قابل تمدید بوده و دفتر املاک تنظیم‌کننده مبایعه‌نامه نیز گواهی نموده سند رسمی ملک در اختیار خریدار قرار داشته و از ارائه آن به فروشنده جهت انجام مقدمات لازم برای تنظیم سند به علت نداشتن موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن امتناع نموده و خوانده به‌موجب اظهارنامه مورخ 23/02/1387 خریدار را جهت پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند و تحویل مبیع دعوت نموده و قرارداد بیع طرفینی است، به‌نحوی‌که خریدار یا فروشنده نمی‌توانند بدون انجام تعهد ایفای تعهد را از طرف مقابل مطالبه نمایند و قید هم‌زمانی پرداخت ثمن و تنظیم سند و تحویل ملک در مبایعه‌نامه نیز مؤید اراده آنان بر انجام متقابل تعهدات است. مع‌الوصف به‌موجب دادنامه‌های شماره 4-880893/30/09/1388 این دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تا مورخه 03/04/1387 و نیز تنظیم سند و تحویل مبیع صادر گردیده و خواهان می‌تواند نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید و مطالبه وجه التزام نسبت به پس از آن تاریخ نیز بلا وجه می‌باشد. علی‌هذا دادگاه دعوی را در این خصوص نیز مردود تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
قاضی مأمور به خدمت شعبه 2 دادگستری قرچک – رضوی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ر.ت. بطرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 161-10/3/93 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک وارد نیست. به‌موجب آن دادنامه، حکم به بطلان دعوی و بی حقی تجدیدنظرخواه در دعاوی مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد 977 روز از تاریخ 3/4/87 لغایت 10/12/89 از قرار روزانه یک‌میلیون ریال، مطالبه مابه‌التفاوت کسری یک‌دانگ پلاک …/… از ثمن با جلب نظر کارشناس (کسری مساحت مبیع)، مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ 11/12/86 لغایت 10/12/89 صادرشده است. دادگاه نظر به مفاد قرارداد عادی فی‌مابین و توجها به عدم ایفای تعهدات متقابل در عقد معاوضی و عدم ابراز دلیلی بر تراضی طرفین در محاسبه نقیصه مبیع و موجه بودن استدلال دادگاه، نخستین در مورد قابل مطالبه نبودن اجرت‌المثل باوجود توافق راجع به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد و اینکه در این مرحله از دادرسی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
دوبحری – قیصری
