01 آذر 1398

مطالبه ی نفقه

مطالبه ی نفقه

از زمان ازدواج، حقوق و تکالیف طرفین در مقابل یکدیگر شروع می شود، که یکی و از این وظایف، پرداخت نفقه ی زن توسط شوهر است. با توجه به روح قانون مدنی و از اراده ی قانون گذار، به نظر می رسد که حتا شرط خلاف آن پذیرفته نیست و در صورتی که شرط شود پرداخت نفقه در ازدواج دائم به عهده ی زن باشد و یا این که زن حقی بر مطالبه ی نفقه از مرد نداشته باشد، چنین شرطی به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، باطل است ولی مفسد عقد نیست. چرا که در ازدواج دائم، پرداخت نفقه از جمله آثار ریاست مرد بر خانواده است و نمی توان شوهر را رییس خانواده انگاشت ولی در عین حال، وی را ملزم به پرداخت هزینه های زندگی ندانست. در این باره، با توجه به ماده ی 1107 ق.م، تفاوتی نمی کند که مرد پول دار یا فقیر باشد و یا این که ون نیازمند تفقه بوده و یا ثروتمند باشد، بلکه قانون گذار از یک سو، با توجه به شان، منزلت و جایگاه رییس خانواده، و از سوی دیگر، با عنایت به نیازهای زن و خانواده، و ضرورت تامین مخارج آن و آثار مختلف فردی و اجتماعی عدم پرداخت نفقه ی زن، بار این مسئولیت را بر دوش مرد قرار داده است. اهمیت این موضوع سبب شده قانون گذار امتیازات ویژه ای را برای نفقه ی زن در نظر بگیرد. اگر مرد وظیفه ی خود را در این باره انجام ندهد، زن می تواند با توسل به قانون، حق خود را در برخورداری از نفقه حتا نسبت به گذشته نیز مطالبه نماید. رسیدگی به دعوی نفقه ی در صلاحیت دادگاه خانواده است. دادگاه خانواده ی صالح، دادگاه محل اقامت خوانده، و یا دادگاه محل انعقاد قرارداد ازدواج است. در حالتی که طرفین یا یکی از آن ها مقيم خارج از کشور باشند، در ماده ی 14 ق.ح.خ 1391 دادگاه صالح تعیین شده است. دادگاه در رسیدگی به دعاوی خانوادگی مانند نفقه ی زن، به منظور رعایت حال اشخاص نیازمند که توانایی مالی ندارند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است. در این باره در ماده ی 5 ق.ح.خ 1391 آمده است: «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه ی دادرسی، حق الزحمه ی کارشناسی، حق الزحمه ی داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. هم چنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. تبصره- افراد تحت پوشش کمیته ی امداد امام خمینی (ره) و مدد جویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه ی دادرسی معاف می باشند. با توجه به اهمیت پرداخت نفقه ی زن و فوریت آن، با وجود این که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی امکان تقاضا و صدور دستور موقت برای تامین نفقه وجود دارد، در ماده ی 20 ق.ح.خ 1353 آمده است: «طرفین دعوی یا هر یک از از آن ها می توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی… نفقه ی زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته می شود.»

در صورتی که دادگاه شوهر را به پرداخت نفقه محکوم کند، هر چند موضوع نفقه مستمر و در طول زمان محقق می شود، اما یک بار صدور اجراییه کافی است. در این باره در ماده ی 47 ق.ح.خ 1391 مقرر شده: «دادگاه در صورت درخواست زن، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محكوم عليه وصول شود یک و بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.»

در صورت ورشکستگی شوهر نیز، طلب زن از بابت نفقه بر سایر طلب کاران مقدم است؛ بر اساس ماده ی 1206 ق.م: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود… ». هم چنین با توجه به تبصره ی 2 ماده ی 12 ق.ح.خ 1353، حق زن بر نفقه، مقدم بر تمامی دیون ممتازه ی شوهر است و تنها استثنای آن، دینی است که وثيقه داشته باشد، چرا که اصولا حق عيني (مانند وثیقه) مقدم بر حق دینی است. علاوه بر این، حق زن بر نفقه بر نفقه ی اقارب نیز مقدم است. در این باره در ماده ی 1203 ق.م آمده است: «در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.» همان گونه که گذشت پرداخت نفقه در ازدواج موقت از جمله وظایف شوهر نیست، مگر این که شرط شده باشد و یا عقد مبتنی بر آن باشد، مانند زمانی که ازدواج موقت برای مدت طولانی مثلا 99 ساله باشد و طرفین زندگی مشترک داشته باشند، که در نتیجه می توان گفت در این توافق، تبانی ضمنی برای التزام شوهر به پرداخت نفقه وجود دارد.