11 مهر 1398

معاملات غیررشید (سفیه)

معاملات غیررشید (سفیه)

حجر غیررشید یا سفیه کامل نیست و او می تواند پارهای معاملات را آزادانه و به استقلال انجام دهد

اولاً، حجر سفیه محدود به امور مالی است و سفیه در اعمالی که جنبه ی مالی نداشته باشد دارای اهلیت است. مثلاً سفیه برای طلاق زن خود دارای اهليت کامل است و می تواند به استقلال اقدام کند، چه فرض این است که اعمال او در امور غیرمالی عاقلانه است.

ثانیاً، چون سفیه دارای قوای درک و تشخیص است و می تواند اراده ی حقوقی داشته باشد، قانونگذار در امور مالی به او اجازه می دهد که اعمال حقوقی صرفأ نافع را شخصا و بدون دخالت ولی یا قیم خود انجام دهد، چنان که همه ای را قبول یا مال مباحی را از طریق حیازت تملک کند. به طور کلی تملكات بلاعوض سفیه از هر قبیل که باشد بدون اجازه ی ولی یا قیم نافذ است (ماده ۱۲۱4 ق.م.).

اما معاملات و تصرفات مالی سفیه که عرفا احتمال نفع و ضرر داشته باشد، مانند بيع و اجاره، به اجازه ی ولی یا قیم نیاز دارد و هرگاه بدون اجازه منعقد شود غیرنافذا محسوب می شود و ولی یا قیم می تواند آن را تنفیذ یا رد کند. ماده ی ۱۲۱4 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «معاملات و تصرفات غيررشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ی ولی با قیم او، اعم از این که این اجازه قبلا داده شده باشد، یا بعد از انجام عمل. معذلک تملكات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است».

در مورد معاملات صرفا مضر، مانند هبه و ضمانی که هیچ نفعی برای سفیه نداشته باشد، می توان قایل به بطلان شد، هرچند که با اجازه ی ولی یا قیم باشد. اگر چه قانون مدنی به صراحت این قاعده را ذکر نکرده است، ليكن مبنای حجر سفیه در حقوق ما – که حمایت از محجور است – اقتضا می کند که سفيه نتواند عملی انجام دهد که صرفا زیان آور باشد و اجازه ی ولی یا قیم نیز که وظیفه اش حفظ منافع و رعایت مصلحت محجور است در این خصوص نباید تأثیری داشته باشد.