20 اسفند 1398

معاملات مجنون

معاملات مجنون

چون مجنون فاقد درک و تشخیص است و نمی تواند قصد انشاء و اراده ی حقوقی داشته باشد، مانند صغير غير مميز، دارای حجر کامل است و نمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی انجام دهد و کلیه ی معاملات او باطل و كان لم يكن محسوب است.

ماده ی ۱۲۱۳ ق.م. در این خصوص مقرر می دارد: «مجنون دایمی مطلقة و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ی ولی یا قیم خود…». اگر چه این ماده فقط تصرفات مالی را ذکر کرده است، ليكن شک نیست که اعمال حقوقی غیرمالی مجنون، مانند نکاح و طلاق و اقرار به نسب، نیز به علت فقدان اراده باطل است.

نکته قابل توجه این است که علم روانپزشکی امروز برای جنون انواع مختلفی قایل است: گاهی جنون به اندازه ای است که از گفتار و کردار شخص می توان تشخیص داد و حتی قاضی برای حکم به آن نیازی به رجوع به کارشناس ندارد ولی گاهی جنون به این درجه نیست و فقط با استفاده از علم روانپزشکی و رجوع به روانپزشک می توان به آن پی برد. حال ببینیم آیا هرگونه جنون موجب حجر است و مجنون هر نوع جنون داشته باشد معاملاتش محکوم به بطلان است یا نه. ماده ی ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است».

ليكن چون مبنای حجر مجنون فقدان قوهی درک و تشخیص است، نمی توان کسی را که فاقد قوهی درک و تشخیص نباشد محجور شناخت و معاملات او را باطل اعلام کرد، اگرچه علم روانپزشکی او را مبتلا به نوعی جنون یا بیماری روانی بداند. بنابراین، می توان گفت: منظور از جنون در اصطلاح حقوقی آن است که شخص مبتلا به اختلال کامل قوای دماغی و فاقد درک و تشخیص باشد و مقصود ماده ی ۱۲۱۱ قانون مدنی از جنون این حالت است، نه هر وضعی که در اصطلاح روانپزشکی جنون یا بیماری روانی نامیده شود.

به هر تقدير، هرگاه جنون کسی از طریق قضایی احراز شده و به دیگر سخن، اگر دادگاه کسی را مجنون شناخته باشد، معاملات او باطل تلقی می شود. با وجود این طبق بند دوم ماده ی ۱۲۱۳ ق.م. «…اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است، مشروط بر این که افاقه ی او مسلم باشد.» بنابراین کسی که مدعی صحت معامله است باید اثبات کند که معامله در حال افاقه واقع شده است و فقط در این صورت است که معامله ی مجنون ادواری صحیح تلقی می شود.

قابل ذکر است که روش قانون مدنی در این که شخص را یا مجنون مطلق (فاقد قوای عقل و درکه) یا عاقل شناخته و به جنون نسبی، یعنی پاره ای بیماریهای روانی که موجب ضعف یا اختلال نسبی قوای دماغی است، اشاره نکرده قابل ایراد است. البته اگر شخص مبتلا به نقص عقل در امور مالی باشد غیررشید محسوب و مورد حمایت است.

ولی هرگاه اختلال نسبی قوای دماغی منحصر به امور مالی نباشد، بلکه هم امور مالی و هم امور غیر مالی را در بر گیرد، این وضع مورد توجه قانونگذار واقع نشده و این گونه بیمار روانی محجور به شمار نیامده و از حمایت قانون بهره مند نمی شود؛ در حالی که در برخی از کشورها، مانند فرانسه، قانونگذار برای جنون یا اختلال قوای دماغی درجاتی قایل شده و برای هر درجه نظام حمایتی خاصی مقرر داشته است (ر.ک. ماده 4۸۸ اصلاحی قانون مدنی فرانسه مصوب ۱۹6۸). برای رفع اشکال، برخی از استادان حقوق بر آن شده اند که می توان قواعد حمایتی راجع به غیررشید را به این گونه بیماران روانی تعمیم داد و بدین سان آنان را از چتر حمایتی قانون برخوردار ساخت، راه کاری که از لحاظ اجتماعی خوب و قابل توجیه است، ولی از لحاظ حقوقی خالی از اشکال نیست.

در فقه حنفی بین مجنون و معتوه فرق گذارده اند. معتوه به کسی گفته می شود که دارای جنون نسبی است و تا حدی دارای قوهی درک و تمییز می باشد. فقهای حنفی حجر او را مانند حجر صغیر ممیز دانسته و احکام حجر صغیر ممیز را بر آن جاری کرده اند، قوانین مصر، سوریه و عراق از این نظر تبعیت کرده اند.