18 اسفند 1398

معرفی برات

معرفی برات

قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است؛ ولی طبق تعریف کلاسیک، این سند تجاری عبارت از(نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعدهای معین یا قابل تعيين مبلغی را به شخص ثالث پا به حواله کرد او پرداخت کند. دستوردهنده را «برات کش»، «صادر کننده» یا «برات دهنده» می نامند و به شخصی که دستور را دریافت می کند، «براتگیر» و یا «محال عليه» می گویند و شخص ثالث نیز دارنده برات» نامیده میشود. این تعریف دقیق نیست و بدون در نظر گرفتن ماهیت حقوقی برات عنوان شده است و ما در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت.

در این فصل، قبل از بیان نقش اقتصادی برات و ماهیت حقوقی آن، به ذکر مختصری از تاریخچه برات و چگونگی تحول آن می پردازیم.

تاریخچه برات

 تاریخچه اقتصادی برات

تاریخ نویسان گاه از اسنادی سخن می گویند که جانشین پول بوده و در آتن و روم مورد استفاده قرار می گرفته اند. به نظر اینان سابقه استفاده از برات به عنوان وسیله پرداخت، به همین اسناد پرداخت باز می گردد. متخصصان حقوق تجارت، برات را تا این حد قدیمی نمی دانند؛ گرچه در مبنای پیدایش این سند تجاری اختلاف عقیده دارند. بعضی آن را ناشی از عرفی می دانند که بازرگانان قديم اروپا دنبال می کردند و به موجب آن، برای جلو گیری از حمل پول از مکانی به مکان دیگر (معمولا از بازاری به بازار دیگر) «اسناد حواله پرداخت در محل» صادر می کردند و عده ای دیگر آن را به «حواله های از حساب به حساب میان بانکها نسبت می دهند.

مطالعه تحول برات مسئله را روشن تر می کند. در واقع، سالها برأت وسیله ای برای تبدیل پولی به پول دیگر بوده است و اصطلاح «حواله تبدیل» که در فرانسه برای برات به کار می رود نیز در واقع از همین واقعیت گرفته شده است. در قرون وسطی، بازرگان از بانک خود تقاضا می کرد که در یک بازار خارجی، پول محلی در اختیار او قرار دهد و متعاقب آن، بانک حواله ای به او تحویل می داد که بر روی بانک کار گزارش در آن محل کشیده شده بود. این حواله که به صورت نامه تهیه می شد، دلیل وجود قرارداد تبدیل پول، به پول آن محلی بود که تاجر معین می کرد. این نوع حواله که در وجه شخص معين صادر می شد، از حمل توأم با خطر و پر هزینه و پول جلوگیری می کرد. از طرفی، چون در دین مسیح، معاملات ربوی حرام و ممنوع بود، با این اقدام بانکها می توانستند قوانین شرعی را نادیده بگیرند.

بر پایه دین مسیح، بانکی که به بازرگانان متقاضی به صورت پول خارجی وام می داد، نمی توانست از آنان بهره تقاضا کند؛ اما با استفاده از روش فوق، بانکها می توانستند با پرداخت همان پول توسط کارگزار خود در خارج، مبلغی برای حمل پول به محلی که بازرگان نیاز داشت از او دریافت دارند. برای مثال، بانک ایتالیایی مبلغی پول به لیر ایتالیا از بازرگان دریافت می کرد و در عوض توسط کارگزار خود در هلند مبلغی به فلورن در اختیار او قرار می داد، با این تفاوت که ارزش این پول از ارزش پول دریافت شده در ايتاليا کمتر بود.

از آنجا که بعدها این اقدام موجب سوءاستفاده بانکها شد و رد و بدل شدن پول بدون مسافرت بازرگانان به محل انجام می گرفت، صحت حواله منوط به تسلیم پول خارجی در محل شد و برای مثال، در فرانسه فرمان ۱۶۷۳ و نیز قانون تجارت ۱۸۰۷ این قاعده را به صورت قانون در آورد.

تحول برات، به عنوان وسیله پرداخت، زمانی سریع تر شد که ظهرنویسی مرسوم گردید. تا زمانی که نام دارنده برات در برات درج می شد، این سند وسیله پرداخت رالی محسوب نمی شد؛ زیرا گردش دست به دست آن، به سبب مقررات دست و پاگیر مربوط به تبدیل تعهد، آسان نبود؛ اما با ظهور ظهرنویسی در قرن شانزدهم این کار آسان شد، چرا که به موجب ظهرنویسی، منتقلٌ اليه حق مطالبه وجه برات را از براتگیر پیدا می کرد، بدون آنکه مجبور به رعایت قواعد حقوق مدنی باشد؛ به این علت، برات که ابتدا همچون پول مبادله می شد، از این زمان به بعد، قابلیت تنزيل يافت.

از آنجا که برات، برخلاف پول، دارای علت پرداخت است، در عملیات تنزیل، کسی که براتی را از دارنده برات دریافت می کند، می تواند معادل بهره وجه : آن، از تاریخ دریافت تا تاریخ سررسید، از مبلغ مندرج در برات کسر و به اصطلاح «تنزيل» کند و باقیمانده را به دارنده برات بپردازد. این عمل به بازرگانان امکان می دهد طلبهای خود از مشتریانشان را به اصطلاح به گردش در آورند و حال کنند.

استفاده از تنزيل به بانکداران امکان می دهد انبوهی از پراتهای مختلف داشته باشند و آنها را در اختیار بازرگانانی قرار دهند که قصد پرداخت مبلغی را به ارز و خارجی دارند. این روش باعث می شود که ارزش پولهای خارجی مورد مبادله در بازارهای مختلف، با توجه به حجم این اسناد تجاری تعیین گردد؛ اگرچه تقریبا در سراسر جهان، مقررات ارزی موجود امکان ایفای چنین نقشی را به برات نمی دهد.

 تاریخچه حقوقی برات

الف) اختلاف در سیستمهای حقوقی کشورها

برات از ابتدای ظهورش در قرون وسطی، تا مدتها وسیله تبدیل پولی به پول دیگر بود. در این دوره، مقررات حاکم بر برات در کشورهای اروپایی یکسان بود و به سبب مخالفت شدید کلیسا با وصول ربح، صدور برات بستگی به وجود طلب صادر کننده از براتگیر داشت. به علاوه، برات در صورتی معتبر تلقی می گردید که مبلغ مندرج در آن در محل پرداخت، به دارنده تسلیم می شد. از قرن شانزدهم سیستم حقوقی کشورها در مورد برات از یکدیگر جدا شد و قوانین و فرمانهای داخلی نیز به تثبیت این امر کمک کرد و در نتیجه، مقررات ملی، بیش از پیش از یکدیگر فاصله گرفت.

این وضع منجر به ایجاد سه سیستم حقوقی متفاوت در مورد برات شد که عبارت اند از: سیستم لاتین، سیستم ژرمن و سیستم آنگلوساکسون، البته، قوانین کشورهای تابع هر یک از این سیستمها با یکدیگر کاملا یکسان نیست و در جزئیات با هم تفاوت دارد. بسیاری از کشورها، قوانین برات خود را از سیستم حقوقی فرانسه (لاتین) اقتباس کرده اند که ابتدا به موجب فرمان ۱۶۷۳ و سپس با قانون تجارت ۱۸۰۷ این کشور تثبیت شده بود؛ لكن تأثیر حقوق آلمان را در این میان نمی توان نادیده گرفت؛ به ویژه در مورد مستقل دانستن تعهدات حاصل از برات از تعهدات مربوط به قرارداد اصلی طرفین که در این زمینه، حقوق آلمان پیشتاز بسیاری از سیستمهای حقوقی است.

به هر حال تفاوت میان رژیم حقوقی برات در کشورهای مختلف، موجب شد که فکر تدوین و امضای مجموعه ای از مقررات متحدالشکل بین المللی در میان کشورها به وجود آید.

ب) متحدالشکل کردن حقوق مربوط به برات

اولین اقدامات برای یکسان کردن مقررات حاکم بر برات در میان کشورهای منطقه اسکاندیناوی به وقوع پیوست. این کشورها که سیستم حقوقی آنها اختلاف چندانی با هم نداشت، در سال ۱۸۸۰، قوانین متحدالشکلی در مورد برات و سفته وضع کردند. از سوی دیگر، کشورهایی که وضع مقررات مختلف مربوط به برات را موجد مشکلات تازه ای می دیدند، اقدامات بین المللی گسترده ای را در متحدالشکل کردن این قوانین آغاز کردند.

اولین کنفرانسهای مربوط به این امر در سالهای ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ در لاهه برگزار گردید. کنفرانسهای لاهه به سبب جنگ جهانی اول، دیگر تشکیل نشد؛ اما در ۷ فوریه ۱۹۳۰ کنفرانسی در ژنو تشکیل شد که به فکر متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات تا حدودی جامه عمل پوشاند. این تلاشها هنوز هم ادامه دارد و تصویب طرح پیشنهادی «کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال)» در مورد برات و سفته بین المللی، نمونه ای از آنهاست. در زیر به بیان عمده ترین تلاشهای بین المللی درباره متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته بین المللی می پردازیم.

اول: کنوانسیونهای بین المللی ژنو مورخ ۱۹۳۰. کنوانسیونهای ژنو مشتمل بر بسه قرارداد است. اولین قرارداد «کنوانسیون راجع به قانون متحدالشکل مربوط به بروات و سفته» است. به موجب این کنوانسیون، دولتها متعهد شده اند که قانون متحد الشکل منضم به کنوانسیون را در قوانین داخلی خود وارد کنند. در قانون متحدالشکل ژنو که عمدتا از قانون آلمان اقتباس شده، به دولتها حق رزرو داده شده است تا در صورتی که مصلحت بدانند از پاره ای مقررات قانون متحدالشکل هروی نکنند. از جمله این موارد، بند ۲ ماده ۱۶ ضمیمه دوم کنوانسیون است که به موجب آن، مسائل مربوط به رابطه اصلی طرفین که تسلیم برات معلول آن است، به قوانین داخلی واگذار شده است. برای مثال، کشور فرانسه که کنوانسیون را تصویب و مقررات آن را در قوانین خود وارد کرده است، با استفاده از همین حق، راه حلهای قبلی خود را همچنان حفظ کرده است.

قرارداد دوم کنوانسیون ژنو به «کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارضي قوانین در باب بروات و سفته» موسوم است. این قرارداد به این دلیل تدوین شد که نارساییهای قرارداد اول را در متحدالشکل کردن تمام قواعد مربوط به اسناد تجاری مذکور جبران کند؛ زیرا کشورهای شرکت کننده در کنفرانس، راجع به مواردی مثل اهلیت، دیدگاه واحدی نداشتند و بنابراین، برای حل تعارض قوانین داخلی کشورها در این گونه موارد، قرارداد دوم تنظیم شد که البته به دلیل توجه زیاد به سیستم تعارض کشورهای لاتین، در کشورهای آنگلوساکسون موفقيت چندانی به دست نیاورد.

سومین قرارداد ژنو «کنوانسیون راجع به حق تمبر بروات و سفته ها» ست که به موجب آن، دولتهای امضاکننده متعهد شدند قوانین داخلی خود را به گونه ای تصویب کنند که عدم الصاق تمبر به برات و سفته موجب بطلان این اسناد تجاری نگردد. در این باره قسمتی از بند یک ماده اول این کنوانسیون مقرر می دارد: «… طرفهای معظم متعاهد ملزمند قوانین داخلی خود را در این جهت تغییر دهند که اعتبار تعهدات ناشی از برات یا سفته با اجرای حقوق ناشی از آنها، مستلزم رعایت مقررات مربوط به تمبر نباشد».

به علت وجود حق رزرو و در مورد پاره ای موضوعات کنوانسیونهای ژنو، بسیاری از کشورهایی که کنوانسیونها را پذیرفته اند، قوانین داخلی خود را در این موضوعات تغییر داده اند. از طرف دیگر، کشورهای مهمی چون انگلیس و آمریکا و نیز بسیاری از کشورهای امریکای لاتین، در مورد برات و سفته، همچنان از مقررات خاص خود پیروی می کنند.

از زمان تصویب کنوانسیونهای ژنو، کوششهایی به عمل آمده است تا برای رفع اختلافات ناشی از تفاوت سیستمهای حقوقی – که رسیدن به آن از طریق سیستمهای تعارض قوانین به دشواری امکان پذیر است به کنوانسیونی تدوین شود که کشورهای بیشتری را به خود جلب کند. کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین المللی که در اوت ۱۹۸۷ در وین تصویب شد، در حقیقت نمونه ای از این تلاشهاست.

دوم: کنوانسیون برات و سفته بین المللی مورخ ۱۹۸۷. اشکالاتی که بر اثر شیوه های چندگانه دادگاههای داخلی کشورها در تفسير و اجرای کنوانسیونهای ژنو به وجود آمد و معلول فقدان یک دادگاه صالح بین المللی در این زمینه بود، نشان داد که متحدالشکل کردن قواعد راجع به برات و سفته چندان آسان نیست. این اشکالات باعث شد که در استفاده از اسناد مزبور در تجارت بین الملل، کشورهای جهان به دو گروه تقسیم شوند: گروهی که پیرو کنوانسیونهای ژنو است و گروه دیگری که به حقوق آنگلوساکسون متکی است.

از آنجا که نزدیک کردن نظریات این دو گروه در مورد برات و سفته دشوار است، کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال) در صدد بر آمد یک رژیم حقوقی فراملی، صرفا درباره براتها و سفته هایی که جنبه بین المللی دارند، تأسیس کند.

کمیسیون مزبور در ابتدا تحقیقاتی را در بین دولتها و سازمانهای حرفه ای بین المللی به عمل آورد و در سال ۱۹۷۲ موفق به تدوین یک طرح مقدماتی در زمینه برات و سفته بین المللی شد. این طرح توسط یک گروه کار، در چندین نشست مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در وین، در نهم دسامبر ۱۹۸۸ آن را به تصویب رساند. به علت پیروی کنوانسیون آنسیترال از روشهای سیستم آنگلوساکسون و همچنین برخی دلایل دیگر، بعضی حقوقدانان کشورهای لاتین معتقدند این کنوانسیون نسبت به کنوانسیون ژنو اهمیت کمتری دارد.

در حال حاضر، کنوانسیون وین برای امضای کشورها مفتوح است و رسمیت آن زمانی تحقق پیدا می کند که لااقل ده کشور آن را امضا کنند. ایران که به کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده، در پیوستن به کنوانسیون آنسیترال نیز رغبتی نشان نداده است.

اگر چه حقوقدانان ما در تنظیم این کنوانسیون سهمی نداشته اند، با توجه به اینکه در تدوین این کنوانسیون تحولات عملی و عرف بین المللی موجود در زمينه معاملات برواتی در نظر گرفته شده است، مقررات آن برای تغییر قانون تجارت در زمینه اسناد تجاری، منبع ارزشمندی به شمار می رود.