10 آبان 1398

مفهوم بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه

مفهوم بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 41 دیوان عالی کشور

چکیده: بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه شامل وجوه استیفاء شده قبل از بذل نمی‌شود و صرفاً دربردارنده حقوق استیفاء نشده موجود خواهد بود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/17    شماره رای نهایی: 9309970925600132

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 2/9/92 دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج خانم س.ق. با وکالت ن.ت. وکیل پایه یک دادگستری در محاکم حقوقی داراب بطرفیت آقای ع.الف. مستند به سند نکاحیه 7484 مورخ 17/5/82 که دلالت بر وجود رابطه زوجیت فیمابین خواهان و خوانده دارد و نیز استشهادیه محلی که مفاداً حاکی است زوج به علت اعتیاد به مواد مخدر و عدم پرداخت نفقه و یارانه به خوانده او، تحت وضعیت دشواری در زندگی مشترک قرار داده‌است که در عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک برای وی مقدور نیست. رأی 620/91 شورای حل اختلاف شعبه اول خانواده داراب و دادنامه 72/92 صادره از شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی داراب از جمله مستندات زوجه بوده که مفاداً حاکی است زوج از تاریخ 20/1/89 لغایت 30/9/91 جمعاً بابت نفقه زوجه و فرزند مشترک به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال محکوم گردیده که رأی قطعی اعلام شده‌است. تصویر دادنامه 587-18/10/91 شورای حل اختلاف دوم خانواده داراب نیز حاکی است زوج بابت مهریه زوجه به پرداخت 500 سکه بهار آزادی و 20 مثقال طلا محکوم گردیده است و در مورد پرداخت مهریه طی رأی 352/92 شورای حل اختلاف، حکم تقسیط مهریه از قرار پرداخت 20 سکه تمام بهار آزاد و یک مثقال طلا به عنوان پیش پرداخت و هر چهار ماه یک عدد سکه تمام بهار آزادی و یک مثقال طلا بابت اقساط تا تأدیه مهریه محکوم گردیده. دادگاه وقت جهت دادرسی تعیین نموده‌است. زوج در لایحه‌ای که برای جلسه دادرسی مورخ 16/10/92 تقدیم نموده و در جلسه دادرسی مذکور در دفاع از دعوی زوجه و وکیلش که گفته است موکله توسط زوج که سوء رفتار نسبت به وی داشته در طول زندگی به شدت مورد ایراد ضرب و شتم قرار می‌گرفته و زوج اعتیاد به مواد مخدر و مصرف قرص ترامادول و مصرف مشروبات الکلی داشته و نفقه زوجه توسط او پرداخت نمی‌شده که پس از گرفتن حکم جلب، مجبور به پرداخت شده‌است و در طول زندگی چند ساله همیشه نفقه او بعهده پدرش بوده است. وی علاقه زیاد به رفت و آمد با دوستان و رفقایش داشته و مسئولیت پذیری نسبت به خانواده نداشته که در صورت‌جلسه مرکز مشاوره نیز ضم پرونده می‌باشد، بوسیله شهود نیز قابل اثبات است؛ که در صورت صلاحدید دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود موکل مورد استدعاست. با توجه به مراتب و مواد 26 و 29 قانون جدید حمایت خانواده و ماده 8 قانون خانواده سابق و ماده 1130 قانون مدنی صدور حکم وفق خواسته مورد استدعاست. خوانده در دفاع گفته است: «اولاً بنده اگر اعتیاد داشتم، از طرف اداره شهرداری اخراج می‌شدم. من چندین دوره به عنوان کارگر نمونه شهرداری معرفی شده‌ام. اگر هم خارج از خانه بوده‌ام در سرکار بوده‌ام. اعتیاد به مواد مخدر ندارم. مابقی اظهاراتم طی لایحه‌ای به عرض رسیده است.» دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مقرر نموده‌است از کلانتری مربوطه در خصوص وضعیت رفتار و اخلاق و رفتار اجتماعی خوانده و اشتهار وی به اعتیاد یا عدم آن تحقیق شود و با تعیین وقت جهت رسیدگی، طرفین دعوت شوند و به خواهان تذکر داده شود شهود خود را همراه بیاورد. در تاریخ 17/11/92 دادگاه در جلسه دادرسی در برگ‌های 29 الی 33 پرونده از شهود زوجه در برگ‌های 34 الی 36 پرونده از شهودی که ظاهراً زوج معرفی کرده‌است در خصوص رفتار و عمل زوج و اعتیاد او تحقیق نموده که مفاد اظهارات شهود تعرفه شده توسط زوجه که اکثراً از اقارب او بوده‌اند مجموعاً دلالت بر سوءرفتار زوج نسبت به زوجه و عدم مسئولیت پذیری زوج در قبال زن و فرزندش و اعتیاد او دلالت دارد. شهود تعرفه شده از سوی زوجه نیز بر وجود اختلاف فیمابین و اینکه زوج در شهرداری کار می‌کند و درآمد خوبی دارد و منشأ اختلاف آنان از روزی شروع شده که زوج پس از تصادف زوجه می‌گفت باید او دیه بگیرد و زوجه حاضر به پذیرش خواسته زوج نبوده‌است و رضایت داده‌است. از اعتیاد او اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. زوجین داوران خود را معرفی نموده‌اند. توضیح اینکه زوج داور معرفی نکرده و دادگاه برای او داور تعیین کرده‌است. نظریه داوران پس از مذاکره با آنان در اوراق 41 و 44 اعلام شده‌است. در برگ 46 پرونده نتیجه تحقیقات ضابطین دادگستری در خصوص رفتار زوج و اشتهار او به اعتیاد و با تصریح به نامطلوب بودن رفتار اجتماعی او و شهرت وی به اعتیاد اعلام شده‌است. دادگاه بدوی در تاریخ 25/12/92 با اعلام ختم دادرسی با امعان نظر و تدقیق در محتویات پرونده و اظهارات متداعیین، با عنایت به اینکه زوج فردی شاغل می‌باشد و درآمد مکفی برای اداره زندگی مشترک دارد، اینکه علت دیر آمدن ایشان به خانه بخاطر وضعیت شغلی ایشان است که کارمند شهرداری می‌باشد و چندین دوره به عنوان کارمند نمونه شناخته شده در صورتی که اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد، مورد مؤاخذه قرار می‌گرفت؛ این امر دلالت بر عدم اعتیاد ایشان دارد. لذا هر چند دادگاه در جهت اصلاح ذات‌البین و فصل خصومت با ارجاع امر بداوری مبادرت به انتخاب داورانی نموده که در نهایت تلاش آن در ایجاد صلح و سازش مثمر ثمر نبوده، لیکن با توجه به اینکه هیچگونه دلیلی از جمله گواهی پزشکی قانونی که حکایت از سوءرفتار و اعتیاد زوج نماید از ناحیه زوجه ارائه نگردیده است، وضعیت حاکم بر روابط زوجین از مصادیقی نیست که غیرقابل تحمل باشد و با اتکاء به حدیت نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق»، دعوی خواهان را ثابت ندانسته و عسر و حرج مشارٌالیه را محرز نمی‌داند. مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده‌است. از این حکم وکیل جدید زوجه آقای م.ص. تجدیدنظرخواهی نموده‌است و عدم توجه دادگاه به دلایل ابرازی از جمله شهادت شهود و تحقیقات ضابط دادگستری که از محل زندگی مشترک زوجین بعمل آمده و سوابق اعتیاد زوج و سوءرفتار او را از جهات تجدیدنظرخواهی و درخواست نقض رأی ذکر نموده‌است. پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده‌است. هیأت شعبه مذکور با اعاده پرونده به دادگاه و معرفی زوج به پزشکی قانونی از جهت اعتیاد به موادمخدر و نیز تحقیق از تجدیدنظرخواه که آیا حاضر است حقوق ناشی از زوجیت را در قبال طلاق بذل نماید یا خیر؟ تکمیلاً ارسال دارند. در تاریخ 15/5/93 در جلسه‌ای که در دادگاه بدوی تشکیل شده، وکیل تجدیدنظرخواه گفته است: «اولاً: با معرفی زوج به پزشکی قانونی، واقعیت محرز نمی‌گردد. زیرا دادگاه محترم بدوی زوج را به پزشکی قانونی معرفی ننموده و پس از تجدیدنظرخواهی، در حال حاضر با گذشت مدت زمان معرفی زوج به پزشکی قانونی باعث تضییع حق و حقوقات قانونی موکل گردیده، چون گذشت مدت زمان باعث سوء استفاده زوج از شرایط و زمان گردیده‌است. بنابراین با توجه به محتویات پرونده تقاضای احضار گواهان جهت اثبات اعتیاد زوج مورد استدعاست؛ زیرا شهادت جزو ادله اثبات دعوی می‌باشد و نظریه پزشکی قانونی طریقیت دارد. از سوی دیگر موکل بابت بذل حقوق مالی در قبال طلاق اظهار می‌نماید زوج قبلاً حاضر به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان در قبال طلاق بوده است. لیکن با توجه به ذکر این موضوع موکل صراحتاً اعلام می‌نماید که با توجه به عسر و حرج شدید و غیر قابل تحمل، حاضر به بذل حقوق مالی در قبال طلاق نیز می‌باشد که با توجه به عسر و حرج شدید و غیر قابل تحمل، حاضر به این امر شده‌است. تجدیدنظرخوانده گفته است آمادگی معرفی به پزشکی قانونی جهت آزمایش و تست اعتیاد دارم. وکیل او نیز اعلام آمادگی موکل خود را برای معرفی به پزشکی قانونی نموده‌است. دادگاه در برگ 75 پرونده با وصول نتیجه معاینه و آزمایش صورت گرفته و اعلام نظریه پزشکی قانونی بر منفی بودن آن، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر اعاده داده‌است. بنظر می‌رسد وکیل خانم س.ق. طی لایحه‌ای اسناد و مدارکی در راستای اثبات خواسته موکلش به پیوست در تاریخ 3/4/93 تقدیم نموده‌است که این مدارک علاوه بر مدارک استنادی قبلی نامه شهرداری داراب مبنی بر این امر که ع.الف. کارمند نبوده تا به عنوان کارمند نمونه شناخته شود، بلکه ایشان از کارگران پیمانکاری بخش خصوصی فضای سبز شرکت س. است و گزینش او از جهت تست اعتیاد به مواد مخدر توسط شهرداری صورت نمی‌گیرد و کارگر نمونه نیز در شرکت شناخته نشده‌است(برگ 89 پرونده). در استشهادیه‌ای با امضاء 7 نفر مسجلین آن در مورد اعتیاد زوج به مواد مخدر و مشروبات الکلی که به مهر شورای روستای بختاجرود (که زوجین ظاهراً در آنجا زندگی می‌کرده‌اند) ممهور شده و امضاء مسجلین مورد تأیید قرار گرفته است، دلالت بر وضعیت خطرناک زوج در برخورد با اطرافیان بلحاظ توهمات ناشی از مصرف موادمخدر دارد(برگ 88). چند نفر نیز بعنوان شهادت‌نامه بر اعتیاد زوج به مواد روانگردان و مصرف قرصهای روانگردان و تریاک و مشروبات الکلی در اوراق 84 الی 87 پرونده کتباً شهادت داده‌اند و ضمن امضاء، اثر انگشت آنان زیر شهادت‌نامه عادی مستند به آنان نقش بسته است. دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی بدین شرح انشاء رأی نموده‌است: «رأی دادگاه: تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. به وکالت از خانم س.ق. فرزند ق. بطرفیت آقای ع.الف. فرزند الف. نسبت به دادنامه 503/92 صادره از شعبه اول حقوقی داراب مشعر بر بطلان دعوی اولیه او به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج وارد است. زیرا بر فرض اینکه دلایل ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخواه کافی در عسر و حرج ادعایی تلقی نشود، توجهاً به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه مورخ 15/5/92 دادگاه بدوی صراحتاً اعلام نموده که موکلش به لحاظ عسر و حرج شدید حاضر به بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت می‌باشد، این موضوع خود به تنهایی حکایت از شدت تنفر و انزجار مشارٌالیها نسبت به تجدیدنظرخوانده و تبدیل آن به عسر و حرج در ادامه زندگی می‌باشد. النهایه هیأت دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 1130 قانونی مدنی و تبصره الحاقی، حکم بر الزام تجدیدنظرخوانده به حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق و مطلقه نمودن همسرش از نوع طلاق خلع و ثبت آن صادر و اعلام می‌نماید. در صورت امتناع از اجرای صیغه طلاق به سردفتر نمایندگی تفویض می‌گردد با استعلام از وضعیت شرعی زوج و ارائه گواهی عدم بارداری از سوی زوجه با اجرای صیغه طلاق آن‌را ثبت دفتر نماید. حضانت فرزند مشترک به عهده پدر خواهد بود. حق ملاقات مادر هفته‌ای یک نوبت جمعه‌ها از ساعت 10 صبح تا 14 بعدازظهر محفوظ است. اعتبار این حکم 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام‌خواهی می‌باشد.» اکنون از این رأی وکیل زوج آقای الف.س. فرجام‌خواهی نموده که هنگام شور لایحه فرجامی او با گزارش پرونده قرائت می‌شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ناصح عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان‌نیا دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته با توجه به محتویات پرونده و دادنامه صادره مورد استدعاست؛ دادنامه شماره694/93 فرجام‌خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

 

 

رای دیوان

علیرغم لایحه فرجامی وکیل فرجام‌خواه مفاد اظهارات زوجه و وکیل او در جلسه دادرسی مورخ 15/5/93 که به منظور اخذ توضیح از آنان در خصوص میزان بذل حقوق مالی ناشی از زوجیت در قبال طلاق در آن دادگاه حاضر شده‌اند. زوجه نفیاً یا اثباتاً در مورد میزان بذل مالی در قبال طلاق اظهارنظری نکرده‌است، بلکه وکیل او در حالیکه خودش نیز حضور داشته، گفته است: «زوج قبلاً حاضر به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان در قبال طلاق بوده است، لیکن با توجه به ذکر این موضوع موکل صراحتاً اعلام می‌نماید که با توجه به عسر و حرج شدید و غیر قابل تحمل، حاضر به بذل حقوق مالی در قبال طلاق می‌باشد.» و در نتیجه دادگاه محترم نیز در حالیکه اظهارات او را موکلش با امضاء ذیل صورت جلسه(برگ 72 پرونده) ضمناً تأیید نموده‌است و بذل حقوق مالی فی‌الذّمه زوج را که زوجه مستحق بوده، بعنوان مال‌الخلع در طلاق که زوج ملزم به انجام آن بوده است، منظور نظر داشته است؛ از این حیث بر رأی صادره خدشه‌ای بنظر نمی‌رسد. با فرض اینکه تا زمان اجرای صیغه طلاق موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، قسمتی از مهریه زوجه توسط او دریافت شده باشد، از شمول مال‌البذل منظور نظر زوجه خارج بوده و دادگاه نیز، آن‌را از شمول آن خارج دانسته؛ النهایه تمام حقوق مالی فی‌الذّمه زوج از آن تاریخ، یعنی روز صدور رأی قطعی طلاق، خارج بوده چون از جهات دیگر با توجه به محتویات پرونده و دلایل و قرائن کافی بر عدم ایفاء وظائف شرعی و قانونی و تکالیفی که در عرف بعهده زوج بوده و وی به موقع آن‌را انجام نمی‌داده‌است و بی‌توجهی و مسئولیت‌ناپذیری او نسبت به زن در طول سه سال اخیر که موجب حدوث عسر و حرج زوجه شده‌است، رأی فرجام‌خواسته را منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی مورد استناد در رأی تشخیص، چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی بر نحوه رسیدگی‌های معموله در پرونده اشکال موجه نقض رأی مشاهده نشد، مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 41 دیوان‌عالی‌کشور – مستشار – عضو معاون

رازینی – ناصح – یکتن خدائی