21 مرداد 1399

مفهوم تعدی و تفریط در عین مستأجره

مفهوم تعدی و تفریط در عین مستأجره

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: مقصود از تعدی و تفریط مستوجب حکم تخلیه عین مستأجره، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، آن دسته از اقداماتی است که به اساس بنا و سازه مهندسی عین مستأجره، لطمه و صدمه اساسی وارد آورده و خارج از اذن حدود اذن موجر باشد بنابراین ارتکاب اعمال و رفتار ناشایست و نامشروع تعدی و تفریط محسوب نخواهد شد.

 

مستندات         بند 8 ماده14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29    شماره رای نهایی: 9309970222500805

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی م.ر.با وکالت م.دادستانی فراهانی و ه.ت.به‌طرفیت ج.م.و ص.م.و م.م.و ف.پ.به خواسته صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه و تحویل ملک استیجاری به جهت تعدی و تفریط با عنایت به استماع اظهارات طرفین و اینکه امر تعدی و تفریط موضوع خواسته خواهان منصرف از موضوع خواسته بوده و مطابقت با آن را نداشته مع‌هذا دادگاه دعوی مطروحه را پذیرا نبوده و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی و بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ قانعی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.د. (که به تنهایی و علی‌رغم درج هویت آقای ه.ت. ذیل دادخواست تجدیدنظر و لایحه دفاعیه را به تنهایی تأیید و گواهی نموده بنابراین و به تنهایی وکیل تجدیدنظر خواه محسوب می‌گردد) به وکالت از تجدیدنظر خواه خانم م.ر. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم‌ها و آقای 1- م. 2- ص.و 3- ج. همگی م.و 4- ف.و. همگی با وکالت آقای ن.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00170 مورخ 93/2/20 شعبه 118 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بی‌حقی و بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته صدور حکم بر فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستأجره مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان به شماره ثبتی 25207 فرعی از 88 اصلی واقع در تهران‌پارس بخش 11 تهران به جهت تعدی و تفریط به علت ارتکاب فعل حرام و نامشروع در آنکه به امر آموزش رانندگی اشتغال داشته اشعار داشته با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولاً: وکیل تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی موکله خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: تخلیه عین مستأجره به علت تعدی و تفریط و مطابق مقررات قانونی موضوع بند 8 ماده14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 دارای معنا و مفهوم خاص و معینی بوده و مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، آن دسته از اقداماتی که به اساس بنا و سازه مهندسی عین مستأجره لطمه و صدمه اساسی وارد آورد و خارج از اذن مأخوذه مورد استناد به ترتیب یادشده واقع گردد دلیل بر تعدی و تفریط و باعث صدور حکم تخلیه عین مستأجره خواهد داشت که در مانحن‌فیه هیچ‌گونه دلیلی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و به صرف ادعای ارتکاب اعمال و رفتار ناشایست تقاضای تخلیه عین مستأجره مرقوم گردیده که با فرض صحت ادعای مذکور دلیل و علت تبیینی دلیل بر تعدی و تفریط و تخلیه عین مستأجره محسوب نخواهد داشت و با فرض صحت مطابق مقررات قانونی موضوع تبصره 3 ذیل ماده 14 قانون صدر‌الذکر، دادستان به‌محض صدور کیفرخواست و به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر می‌باشد قرار می‌داده که در مانحن‌فیه ظاهراً چنین فرآیندی به وقوع نپیوسته و درهرحال در وضعیت مبینه و به دلیل صدرالاشعار تخلیه عین مستأجره امان پذیر نبوده ثالثاً حتی با فرض ابطال مجوز آموزشگاه رانندگی تجدیدنظر خواندگان، فعالیت مذکور در عین مستأجره امکان نداشته و صرفاً برای مستأجرین از منافع آن امکان استیفاء و تحصیل منفعت وجود نداشته که امر یاد شده نیز موجب تعدی و تفریط در عین مستأجره و تخلیه آن نخواهد بود بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید .رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

طاهری ـ موحدی