09 مهر 1398

مقدار مهریه

مقدار مهریه

همان طور که گفته شد میزان مهریه حداقل و حداکثری ندارد و بسته به نظر طرفین قرارداد دارد. در ماده ی 1080 ق.م آمده است: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. ممکن است با توافق طرفین، اختيار تعيين ميزان مهریه، به زن و یا شوهر و یا شخص ثالث داده شود. بر اساس ماده ی 1090 ق.م: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.» و بنابراین اگر بالاتر از میزان مهرالمثل تعیین نماید و مورد اعتراض شوهر قرار بگیرد، نسبت به مازاد، مهریه باطل است. مقدار مهرالمثل را کارشناس دادگستری با توجه به وضعیت زن تعيين می نماید. اما ممکن است اختيار تعيين مهریه به شوهر و یا شخص ثالث واگذار شود. طبق ماده ی 1089 ق.م: «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثي داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.»

درباره ی مقدار مهریه، دو موضوع چالش برانگیز است؛ اول، وجود مهریه های سنگین و دوم کاهش ارزش مهریه. گاهی در میان برخی از افراد جامعه این تصور اشتباه وجود دارد که هیچ گاه لازم نیست مهریه را پرداخت نمایند و مهریه صرفا جهت . احترام به زن ذکر می شود و به قول معروف «مهریه را کی داده و کی گرفته»، و با این تصور، مرد در هنگام ازدواج مهریه های سنگینی مانند سکه های تمام بهار آزادی به تعداد سال تولد زن را قبول می کند. اما این برداشت اشتباه زمانی دردسر ساز می شود که مهریه به اجرا گذاشته می شود و شوهر به دلیل عجز از پرداخت مهریه به زندان می افتد. با نظر به آمار زندانیانی که صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه های سنگین گرفتار شده اند، به خصوص در سالهای اخیر بحث های انتقادی صاحب نظران درباره ی این گونه مهریه ها افزایش یافت و افکار عمومی و سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان، قانون گذار را بر آن داشت که در این باره چاره ای بیندیشد. بر همین اساس در ماده ی 22 ق.ح.خ 1391 مقرر شده است: «هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه ی تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ی (2) قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. نکته ی قابل توجه این است که این قانون حداکثر مقدار مهریه را مشخص نکرده، بلکه ضمانت اجرا و یا به عبارت دقیق تر اثبات دعوی را دگرگون ساخته است، بدین صورت که میزان مهریه هر مقدار باشد تا 110 سکه ی تمام بهار آزادی و یا معادل آن را زن می تواند به اجرا گذاشته و مطالبه نماید و مرد موظف به پرداخت آن است و در صورت صدور حکم قطعی محکومیت مرد به پرداخت و عدم ایفای آن، زن می تواند تقاضای حبس او را تا زمان پرداخت بکند، مگر این که مرد اعسار خویش را به اثبات برساند و یا ظرف مهلت مقرر دادخواست اعسار را تقدیم دادگاه نماید. اما مازاد بر 110 سکه ی تمام بهار آزادی و یا معادل آن را زن زمانی می تواند مطالبه نماید که ملائت و توانایی مالی شوهر را اثبات نماید. به عبارت دیگر در مطالبه مهریه ی تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، قانون گذار دارا بودن شوهر را فرض کرده، مگر این که وی بتواند خلاف آن را اثبات نماید، و در مازاد بر آن، قانون گذار معسر بودن شوهر را فرض نموده، مگر این که زن خلاف آن را ثابت کند. روشن است که قانون گذار در این بررسی مستثنیات دین را نیز در نظر می گیرد. البته همان گونه که در ماده ی 1083 ق.م آمده است، دادگاه این اختیار را دارد که در صورت درخواست شوهر حكم به پرداخت اقساط تمام یا قسمتی از- مهریه را صادر نماید. البته هر چند که در این ماده و مواد مشابه، اشاره ای به اعسار نشده، ولی رویه ی قضایی بر این منوال است که در این باره شوهر حتما باید دادخواست اعسار دهد و دادگاه با رعایت تشریفات رسیدگی به اعسار مبادرت به صدور رای می نماید.

از سوی دیگر، اگر مهریه وجه رایج مملکت باشد، ممکن است با توجه به وجود تورم، پس از گذشت چندین سال، از ارزش مادی آن به شدت کاسته شود و وقتی زن در مقام وصول آن برآید، ارزش چندانی برای او نداشته باشد و بدین صورت حق او ضایع شود. همین ملاحظه باعث شده که قانون گذار در تاریخ 29/4/1376 به موجب ماده واحده ای، یک تبصره به ماده ی 1082 ق.م اضافه نماید. در این تبصره آمده است: «چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.» در انتهای این ماده واحده نیز آمده است: «آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قسمت اخیر ماده ی 22 ق.ح.خ 1391 نیز بر این تبصره تاکید کرده است. اما اولین ابهامی که در مورد این تبصره وجود دارد، قلمرو اجرایی آن در بستر زمان است. چرا که به موجب ماده ی 4 ق.م: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» و در این تبصره هم هیچ عبارتی در مورد اثر آن نسبت به گذشته وجود ندارد. بنابراین هر چند روح قانون گویای این مطلب بود که اثر قانون نسبت به قبل از تصویب آن نیز هست و اتفاقا با نظر به مهریه های گذشته چنین قانونی گذرانده شده، ولی در این باره به دلیل نبود صراحت قانونی، اختلاف نظر وجود داشت و منجر به صدور آراء متناقض گردید. تا این که این ابهام به موجب رای وحدت رویه ی شماره ی 147 به تاریخ 28/10/1378 برطرف شد. در این رای آمده است: «منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا بر حسب وجه رایج (ریالی) تعيين می شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره ی مزبور باشند با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مبایتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحيح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می شود.» و و همان گونه که می دانیم این رای طبق ماده ی 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 در حکم قانون است و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است».

اما نحوه ی محاسبه ی مهریه متناسب با تغيير شاخص سالیانه چگونه است؟ در این باره آیین نامه ای در تاریخ 13/2/1377 به تصویب هیات وزیران رسید. در ماده ی اول این آیین نامه مقرر شده که چنین محاسبه ای باید به درخواست یکی از زوجین باشد و در ماده ی 2 به بعد نیز نحوه ی محاسبه ذکر شده است که عبارت است از: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربه در مهریهی مندرج در عقد نامه. شاخص بها از سال 1315 تا کنون توسط بانک مرکزی تهیه شده و در اختیار قوه ی قضاییه قرار گرفته است. برای مثال اگر مبلغ مهریه در سال 1352، بیست هزار تومان باشد و در شرایطی که شوهر زنده است، زن مهریهی خود به وجه رایج سال 1395 مطالبه نماید، بر اساس ماده ی 2 آیین نامه، برای محاسبه باید متوسط شاخص بهای سال 1394 (46/227) را تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال 1352 (17/0) کنیم و سپس حاصل آن را در 20000 ضرب نماییم تا مبلغ قابل پرداخت در سال 1395 را به دست آوریم که نتیجه می شود 26760000 تومان.

اما اگر زنی در سال 1355 با مردی ازدواج کرده و مهریه ی او 20000 تومان باشد و شوهر او در سال 1390 فوت نماید و زن در سال 1390 قصد وصول مهریه از ماترک شوهرش به وجه رایج را داشته باشد، بر اساس ماده ی 3 آیین نامه، برای محاسبه باید متوسط شاخص سال فوت یعنی سال 1390 (100) را بر متوسط شاخص سال ازدواج یعنی سال 1355 (25/0) تقسیم کرده و سپس حاصل آن را در 20000 ضرب نماییم تا مبلغ قابل پرداخت را به دست آوریم که نتیجه می شود 8000000 تومان.