15 تیر 1399

مقررات حاکم بر سند در وجه حامل

مقررات حاکم بر سند در وجه حامل

در قانون تجارت مقررات خاصی برای اسناد در وجه حامل پیش بینی نشده است و فقط مواد ۳۲۰ و ۳۲۱ دو نکته را در مورد این اسناد مقرر می کند: نکته اول اینکه: «دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود؛ مگر در صورت ثبوت خلاف …» (ماده ۳۲۰) و دوم اینکه « مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست؛ مگر در مقابل اخذ سند» (ماده ۳۲۱).

بنابراین، سند در وجه حامل، جز در مورد دو ماده اخیر، تابع مقررات عام است و بسته به شکلی که دارد، تابع مقررات ویژه خود خواهد بود؛ مثلا، هرگاه سفته باشد، تابع مقررات سفته است و قس على هذا.

سند در وجه حامل، یا مدنی است یا تجاری. این امر با توجه به اینکه سند . برای امور مدنی صادر شده باشد یا برای امور تجاری مشخص می شود. با توجه به ماده ۵ قانون تجارت، سند در وجه حاملی که تجار صادر می کنند، تجارتی است؛ مگر اینکه ثابت شود سند مربوط به امور تجارتی نیست.

سند در وجه حامل، مانند اسناد تجارتی دیگر، به خودی خود نماینده طلب است و دارنده ای که آن را در دست دارد، نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد و هرگاه شخص دیگری مدعی مالکیت سند باشد، باید خلاف آن را به اثبات : برساند (ماده ۳۲۰ ق. ت).

سند در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می شود و دارنده این سند حق دارد . در سر وعده وجه آن را از متعهد دریافت دارد و متعهد نمی تواند با متوسل شدن به ایراداتی که می توانست آنها را علیه دارنده یا دارندگان قبلی مطرح کند، از پرداخت وجه سند به دارنده فعلی خودداری ورزد.

پرداخت وجه سند باید در سر وعده به عمل آید؛ ليكن برحسب نوع سند، ممکن است دادگاه مهلتی برای پرداخت وجه آن به متعهد بدهد. برای مثال، هرگاه سند در وجه حامل یک سفته باشد، دادگاه به حکم ماده ۳۰۹ ناظر بر ماده ۲۶۹ قانون تجارت، نمی تواند بدون رضایت صاحب سند، برای تأدیه وجه آن مهلتی به متعهد بدهد.

مرور زمان اسناد در وجه حامل، بسته به نوع آن، یا تابع قواعد عام است و با تابع قانون تجارت.