29 تیر 1399

منع ازدواج ناشی از قرابت سببی

منع ازدواج ناشی از قرابت سببی

قرابت سببی در نتیجه ی ازدواج به وجود می آید و خویشاوندی است میان زن و شوهر، و میان هر یک از آن ها با خویشاوندان دیگری، و در این باره تفاوتی میان ازدواج دائم و موقت وجود ندارد. ممنوعیت ازدواج ناشی از قرابت سببی، برگرفته از آیه ی 23 سوره نساء است و بر دو دسته می باشد؛ دسته ی اول کسانی که ازدواج با آن ها ممنوع دائمی است و دسته ی دوم کسانی هستند که ازدواج با آن ها جمعا ممنوع است و یا به عبارتی ممنوعیت آن موقت است. در هر دو دسته تفاوتی میان ازدواج دائم و موقت وجود ندارد. طبق ماده ی 1047 ق.م: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه ی مصاهره ممنوع دائمی است:

١- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی؛

2- بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛

3- بین مرد با آنان از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»

مصاهره در لغت به معنای دامادی و ازدواج است. بنابراین مرد هیچ گاه نمی تواند با افرادی که در ماده ی فوق به آن ها اشاره شده است و به اصطلاح محارم هستند، ازدواج نماید حتا اگر همسرش را طلاق دهد و یا فوت نماید، در غیر این صورت، ازدواج صورت گرفته باطل است. هم چنان که در محارم نسبی نیز گفته شده، احکام محارم سببی، شامل نزدیکی به شبهه و زنا هم می شود، بنابراین مثلا اگر مردی با زنی زنا کند هیچ گاه نمی تواند با مادر آن زن و یا دختر او ازدواج نماید ولی زنایی که بعد از ازدواج رخ می دهد مبطل ازدواج سابق نیست. در ماده ی 1055 ق.م آمده است: «نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.»

اما گاهی ازدواج با افرادی ممنوع دائمی نیست و با رفع مانع امکان ازدواج وجود دارد. بر اساس ماده ی 1048 ق.م: جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.» اگر مردی با وجود داشتن زنی با خواهر او ازدواج کند، ازدواج دوم باطل است و اگر هر دو ازدواج همزمان صورت پذیرد، هر دو باطل است. اما با پایان یافتن ازدواج، چه در نتیجه ی فوت، طلاق، فسخ و یا انقضای مدت باشد، مانع رفع می شود و مرد می تواند با خواهر زن سابق ازدواج نماید. هم چنین، رفع مانع در مورد ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن، اجازه ی زن است. در ماده ی 1049 همین قانون آمده است: «هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه ی زن خود.» البته در ازدواج دائم، مرد باید علاوه بر زن، اجازه ی دادگاه را هم تحصیل نماید. اگر مردی بدون اجازه ی همسرش با دختر برادر زن و یا دختر خواهر او ازدواج نماید، وضعیت حقوقی ازدواج دوم چگونه است؟ حكم قضيه در قانون مدنی نیامده است و در این باره طبق اصل 167 قانون اساسی باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کنیم. در فقه امامیه در این باره اختلاف نظر است و نظریات گوناگونی بیان شده، ولی نظریه ای که شمار زیادی از فقهای متاخر پیرو آن هستند این است که قرارداد ازدواج دوم غير نافذ و صحت آن منوط به اجازه ی زن است و اگر اجازه ندهد باطل است. این نظر با توجه به فلسفه ی ماده ی 1049 که رعایت حرمت عمه یا خاله است، صحيح تر به نظر می رسد.