02 آذر 1398

منع اشتغال همسر

منع اشتغال همسر

اصل بر این است که هر کس می تواند شغل و حرفه ای را که دوست دارد انتخاب کند. طبق اصل 28 قانون اساسی: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» اما پس از ازدواج، نوع شغل محدود به مصالح و حیثیت همسر می گردد. بر اساس ماده ی 1117 ق.م: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حيثيات خود یا زن باشد منع کند.» اما آیا این حق فقط برای مرد شناخته شده یا زن نیز چنین اختیاری را دارد؟ در ماده ی 18 ق.ح.خ 1353 آمده است: «شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند. بنابراین، زن نیز چنین حقی را داراست. تشخیص این که چه شغلی منافی و مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا مرد است با دادگاه است، که در این باره دادگاه با توجه به وضعیت طرفین و عرف حاکم بر جامعه تصمیم گیری می نماید. نکته این که حتا اگر شوهر پیش از ازدواج به ادامه ی شغل زن رضایت داده باشد، بعد از ازدواج می تواند با توجه به شرایط قانونی، از دادگاه تقاضای منع اشتغال همسر را بکند. چرا که این حق در زمرهی مسائل مربوط به نظم عمومی و از جمله ی تکالیف و مسئولیتهای شوهر است.

مقصود از شغلی که می توان برابر با قانون مدنی با قانون حمایت خانواده زن یا شوهر را از آن منع کرد، شغلی است که مشروع باشد، وگرنه اگر شغل غير مشروع باشد مانند قاچاق، بدون هیچ گونه شرطی می توان از آن جلوگیری کرد و احتیاجی به بررسی مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین ندارد. همان طور که در ابتدای ماده ی 18 آمده است، شوهر برای منع زن از اشتغال باید به دادگاه رجوع نماید و خودسرانه نمی تواند اقدامی نماید. تنها تفاوتی که میان درخواست زن و شوهر در منع همسر از اشتغال وجود دارد این است که با توجه به قسمت اخیر ماده ی 18، و نظر به این که شوهر تکلیف به پرداخت نفقه را به عهده دارد، دادگاه علاوه بر بررسی مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین، در صورتی شوهر را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند که با او به سادگی بتواند شغل خود را تغییر دهد و یا این که از لحاظ مالی توانایی پرداخت هزینه های خانواده را داشته باشد و در این باره اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود.