30 آبان 1398

مهریه و طلاق

مهریه و طلاق

طلاق ویژه ی ازدواج دائم است و از نظر تعیین مهریه دو حالت دارد، ممکن است قبل از تعیین مهریه و یا پس از آن باشد. اگر طلاق قبل از تعیین مهریه باشد و یا عدم مهر در قرارداد شرط شده باشد، در هر صورت مهریه به زن تعلق می گیرد و شرط عدم مهریه نیز باطل است. ولی مقدار آن متفاوت می باشد. در واقع اگر طرفين هنوز نزدیکی نکرده باشند، زن سزاوار مهرالمتعه است. بر اساس ماده ی 1093 ق.م: «هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است …». در تعیین مهرالمتعه تنها وضعیت اقتصادی زن مورد توجه قرار می گیرد.

اما اگر طلاق قبل از تعیین مهریه باشد و یا عدم مهر در قرارداد شرط شده باشد ولی میان طرفین نزدیکی صورت گرفته باشد، زن می تواند بر اساس قسمت اخیر ماده ی 1093، از شوهر مهرالمثل بگیرد. در تعیین مهرالمثل، وضعیت اقتصادی مرد اهمیتی ندارد و تنها صفات و ویژگی های زن مهم است. در ماده ی 1091 ق.م مقرر شده: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.»

ولی اگر وقوع طلاق پس از تعیین مهریه باشد نیز، بسته به این که میان طرفین نزدیکی شده و یا نشده باشد، مقدار مهریه فرق دارد. طبق ماده ی 1092 ق.م: «هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتاً استرداد کند.» حکم این ماده برگرفته از آیه ی 237 سوره ی بقره است. پس اگر مرد تا هنگام طلاق، مهریه را پرداخت نکرده باشد، نسبت به نصف مهر المسمی بدهکار است و باید به زن تادیه نماید و در صورتی که قبلا نیمی از مهریه را پرداخت کرده باشد دیگر تعهدی ندارد، اما اگر تمام مهریه را قبلا تحویل داده باشد، می تواند نصف آن را مطالبه نماید. بنابراین هر چند به موجب ماده ی 1082 ق.م: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید… .»، اما این مالكيت حداقل نسبت به نیمی از آن متزلزل است و در صورت طلاق پیش از نزدیکی، زن تنها نصف مهریه را می تواند بگیرد و اگر تمام مهریه را قبلا گرفته باشد، موظف است نصف آن را برگرداند و تا زمان استرداد نسبت به آن، ضمان بد دارد و نسبت به عيب و تلف مال ضامن است. هر گاه مهریه عین معین باشد، و زن پس از ازدواج مهریه را وصول کرده باشد، در صورت طلاق پیش از نزدیکی و وجود مالكيت زن، نصف مشاع آن از مالکیت زن خارج شده و به مرد منتقل می گردد. اما اگر از مالکیت زن خارج شده باشد، نصف مثل (اگر مال مثلی باشد مانند یک دستگاه خودروی سمند) یا قیمت نصف مال (اگر قیمی باشد مانند یک دستگاه خانه ی معین) به عهده ی زن است که به شوهر برگرداند، و در این باره ملاک، قیمت زمان طلاق است. تا وقتی که عین وجود داشته یا امکان رجوع به آن ممکن است، شوهر فقط می تواند به عين رجوع کند و حق مطالبه ی مثل و يا قيمت را ندارد، حتا اگر معیوب باشد، ولی زن نسبت به عيب ضامن است و باید ارش آن را پرداخت نماید. نکته این که، اگر پس از آن که زن مهریه را وصول کرد، آن را از مالکیت خود خارج نماید (مثلا آن را بفروشد) ولی در هنگام طلاق، به سببی مانند خرید یا به ارث رسیدن، دوباره مالکیت آن به زن برگردانده شود، آیا در این شرایط نیز، شوهر با وقوع طلاق مالک نصف مهریه خواهد شد یا خیر؟ در این باره اختلاف نظر وجود دارد ولی به نظر می رسد که آن چه مقصود اصلی می باشد، رسیدن شوهر به نصف عين مهریه است و در صورت نبود عین مهریه به مثل با قیمت رجوع می گردد. پس اگر در زمان طلاق، مهریه دوباره به ملکیت زن در آید، نصف عين مهریه به صورت مشاعی به شوهر تعلق می گیرد.

در صورتی که قبل از وقوع طلاق و پیش از نزدیکی، زن ذمه ی شوهر را ابراء کرده باشد و یا به عبارت عامیانه مهریه را به وی بخشیده باشد، آیا با وقوع طلاق، زن باید نیمی از مهریه را به شوهر برگرداند؟ در این باره اختلاف نظر وجود دارد و برخی عقیده دارند که زن با ابراء در مهریه تصرف کرده و مانند این است که مهریه را دریافت و به دیگری منتقل کرده است، اما نظر کسانی را باید پذیرفت که شوهر را سزاوار چیزی نمی دانند، زیرا زن مالی از مرد نگرفته که بخواهد به او برگرداند، بلکه با ابراء اعلام کرده که مهریه نمی خواهد. انصاف نیز حکم می کند که اگر شوهر مهریه را داده باشد، او را سزاوار دریافت نیمی از آن بدانیم، هم چنان که در ماده ی 1092 ق.م آمده است: «… اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را.. استرداد کند.»

سوالی که در این جا مطرح می شود این است که اگر شوهر، زن خود را پیش از نزدیکی طلاق دهد، بر اساس ماده ی ماده ی 1092، زن سزاوار نصف مهریه است، در این صورت، نمائات و منافع عين مهریه از زمان ازدواج تا زمان طلاق به چه کسی تعلق دارد؟

نماء و نفع ممکن است در یک معنا به کار روند. در واقع، نماء در لغت به معنی زیاد شدن و رشد کردن است و در حقوق، شامل افزایش مادی (مانند میوه دادن درخت و فربه شدن گوسفند) و افزایش معنوی (مانند تربیت کردن یک سگ برای نگهبانی می شود، و منافع جمع نفع است. نفع در لغت به معنی سود و در مقابل ضرر است و در حقوق، معمولا منظور از آن سودی می باشد که از داشتن عین حاصل می گردد مانند منفعت اجاره دادن منزل، ولی گاهی نمائاتی که از عین حاصل می شود مانند میوهی درخت و پشم گوسفندان را نیز نفع گویند. نمائات و منافع بر دو گونه است، متصله و منفصله منافع متصله، پیوسته به مال بوده و قابل جدا کردن نیست و خود به دو دسته طبیعی مانند چاق شدن حیوانات و رشد درختان و ناشی از کار مانند دوخت پارچه و اصلاح و تعمير عين) تقسیم می گردد و منافع منفصله، منافعی است که از مال جدا می شود و قابلیت ارزش گذاری مالی را دارد مانند اجاره بها، میوه ی درختان و پشم گوسفندان. در خصوص موضوع سوال، قانون مدنی ساکت است. اما می توان با استفاده از وحدت ملاک مواد 287 و 288 ق.م که در مورد اقاله است، حکم قضيه را بیان نمود. چرا که در این مواد حکمی کلی بیان شده که در موارد مشابه نیز می توان از آن ها استفاده کرد، بنابراین باید گفت در مورد نیمی از مهریه که بعد از طلاق به مرد برگردانده می شود؛ منافع منفصل از زمان قرارداد تا زمان طلاق مانند میوه و اجاره بهای ملک)، به زن تعلق دارد و منافع متصل (مانند رشد درختان و افزایش قیمت)، به تبع مال به مرد می رسد، اما اگر وضعیت مال به گونه ایست که در نتیجه ی کار و تلاش زن ازدیاد قیمت پیدا کرده باشد (منافع متصل ناشی از کار مانند دوخت لباس)، زن سزاوار دریافت اختلاف قیمت آن است.

اگر زن در فاصله ی قرارداد ازدواج تا وقوع طلاق پیش از نزدیکی، در ملک موضوع مهریه بنایی ساخته باشد، موضوع مشابه حکم مقرر در ماده ی 504 ق.م در باب اجاره است، بنابراین اگر ملک در تصرف زن باقی بماند، شوهر حق مطالبه ی اجرت المثل را دارد و در صورتی که در تصرف شوهر قرار گیرد، زن حق مطالبه ی اجرت المثل را دارد، مگر این که در این باره توافق شود.