27 آبان 1398

مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگی

مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای دعوی اعتراض ثالث، موعدی در نظر گرفته نشده است؛ لیکن قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر، قانون تجارت است و قانون عام مؤخر (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمی‌دهد و مهلت اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی طبق قانون تجارت، برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی است.

 

مستندات         مواد 537 و 538 قانون تجارت

تاریخ رای نهایی: 1393/09/15    شماره رای نهایی: 9309970221801185

رای بدوی

راجع به دعوی اعتراض ثالث 1- ع.م. 2- الف.م. 3- ع. نسبت به دادنامه‌ی شماره 9009972161900176 این شعبه و نقض آن به طرف آقای س.ح. با وکالت آقایان ح.ط. و ع.ش. 2- دادستان محترم تهران و 3- الف.، به این شرح که خواهان‌های معترض ثالث مدعی هستند خوانده ردیف اول تاجر نبوده تا مشمول عنوان ورشکستگی گردد. ضمناً ایشان با دارا بودن اموال متعدد ملائت جهت پرداخت کلیه‌ی بدهی خود را داراست. در این راستا و جهت کشف حقیقت، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌گردد که به شرح نظریه کارشناسی، نهایتاً توقف خوانده ردیف اول احراز و اثبات نمی‌گردد و به این نظریه اعتراضی واصل نمی‌گردد. علیهذا دادگاه ضمن رد ایراد معترض ثالث به تاجر بودن خوانده ردیف اول، در خصوص حکم ورشکستگی چون کارشناس منتخب با بررسی‌های به عمل آمده آن را تأیید نکرده است و نظریه ایشان با اوضاع و احوال قضیه مغایرت ندارد، لذا با نقض دادنامه مورد بحث، حکم بر بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران – چاووشی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972161900557 مورخ 29/5/1392 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که با قبول دعوی اعتراض ثالث ع. نسبت به دادنامه شماره 9009972161900176 مورخ 20/2/1390که متضمن اصدار حکم بر ورشکستگی م.ح. با تاریخ توقف 30/8/1386می‌باشد، حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ح. به خواسته اعلان ورشکستگی صادر شده است، قطع نظر از صحت و سقم قضیه، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد.‌ زیرا که اولاً: حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلانی بوده و مهلت اعتراض نسبت به حکم مذکور بنابر تصریح مواد 537 و 538 از قانون تجارت برای شخص تاجر ورشکسته ظرف ده روز و برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی می‌باشد که در دوسیه مطمح نظر حکم صادره در مورد ورشکستگی تجدیدنظرخواه در تاریخ 20/2/1390 انشاء گردیده و در تاریخ 12/3/1390 در روزنامه کثیرالانتشار افکار آگهی گردیده است و در تاریخ 12/4/1390 قطعیت یافته است. این در حالیست که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخوانده در تاریخ 4/11/1391 مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نموده که این اقدام خارج از مواعد مقرر در مواد 537 و 538 قانون تجارت می‌باشد. ثانیاً: هر چند در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای دعوی اعتراض ثالث موعدی توسط مقنن در نظر گرفته نشده است، لیکن قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر قانون تجارت بوده و مقررات قانون مذکور در این‌خصوص ساری و جاری می‌باشد و قانون عام مؤخر (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمی‌دهند. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی اعتراض ثالث ع. را به‌لحاظ اقامه دعوی خارج از موعد مقرر قانونی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران – مستشار دادگاه

امانی شلمزاری – کریمی