عناصر متشکله جرم خیانت در امانت

25 آبان 1398

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه

ماده 488 ق.م.ا، مهلت پرداخت دیه را چنین بیان کرده است: «مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری ب-. در شبه عمد، ظرف دو سال قمري ج- در خطای محض، ظرف سه سال قمری.

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلتهای مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.»

حکم این ماده، مستند به روایات شرعی است و دلیل تفاوت زمان پرداخت دیه در قتلهای مختلف آن است که در قتل شبه عمد و خطای محض، تسهیلات بیشتری برای قاتل در نظر گرفته شود زیرا تعقد نداشته است، همچنان که فقها در نوع و صفت دیه نیز تسهیلاتی را همچون سن شتران بیان کرده اند.

نظر مشهور فقها بر آن است که قیمت دیه در زمان پرداخت آن ملاک می باشد اما برخی از فقها، زمان صدور حکم را ملاک قرار داده اند و عده ای هم قاتل را مخیر دانسته اند که قیمت یکی از این دو زمان را بپردازد. قانونگذار نیز از دیدگاه مشهور پیروی کرده است.

دیه قتل عمد، زمانی پرداخت می شود که قصاص امکان ندارد یا تراضی صورت می گیرد . اما در مواردی که عمد در حکم شبه عمد است مانند قتلی که به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، صورت می گیرد و باید دیه پرداخت شود، مشمول حکم زمان پرداخت دیه قتل عمدی نیست. ماده 491 ق.م.ا. در مورد مهلت پرداخت دیه‏ی توافق شده برای جنایت عمدی چنین حکم کرده است: «در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجني عليه بر گرفتن دیه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.» افزودن بر مدت پرداخت دیه با توافق طرفین جایز است اما اگر قاتل بخواهد آن را زودتر از موعد بپردازد اولیای مقتول باید آن را بپذیرند زیرا مدت، حقی برای قاتل است. در این صورت براساس ماده 490 قيمت زمان پرداخت، ملاک است مگر این که به شکل دیگری توافق شود.

مدت پرداخت دیه جنایت خطای محض، سه سال است و فقها در این مسأله اتفاق نظر دارند اما مرحوم ابن زهره، مدت پنج سال را به ربیعه استناد داده است. در مورد این که دیه قتل خطای محض را باید در پایان سه سال پرداخت یا طی سه قسط در پایان هر سال پرداخت می شود، اختلاف نظر وجود داشت.2 ماده 489 به این اختلاف ها پایان داده و مقرر نمود: «در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.» مرحوم محقق نجفی در مورد نحوه پرداخت دیه نقص عضو گفته است: «دیه عضو اگر به مقدار یک سوم دیه کامل باشد و به صورت خطا رخ داده باشد باید ظرف یک سال پرداخت شود و اگر بیشتر از یک سوم باشد، چنانچه مقدار بیشتر به اندازه یک سوم دیگر یا کمتر باشد، مقدار زاید در سال دوم گرفته می شود و اگر از این هم بیشتر باشد، این مقدار در سال سوم گرفته می شود.»