28 مهر 1398

 مواد قانونی جعل اسکناس و اوراق بهادار

 مواد قانونی جعل اسکناس و اوراق بهادار

جعل در لغت به معنای ساختن، گردانیدن، قرار دادن، وضع کردن، خلق کردن و آفریدن است و از نظر حقوقی به معنای تزویر و وضع است و مزور و وضاع به معنای جاعل است که همه آنها به معنای ساختن امری می باشد از روی قصد و برخلاف واقع مانند سند مجعول و مانند اینها.

با توجه به اینکه اسکناس به پول کاغذی اطلاق می شود که پشتوانه صحيح قانونی داشته و باید مکتوب بوده و حتما بر روی کاغذ مخصوص باید عملیات جعلی واقع شود لذا می توان گفت که در تحقق جرم، عناصر زیر می باید دخالت داشته باشند:

١- قلب حقیقت شده باشد؛

2- این قلب باید نسبت به یک نوشته صورت گیرد؛

3- به یکی از طریق پیش بینی شده در قانون ارتكاب يابد؛

4- این قلب طبعا موجب بروز خسارت شده باشد؛

5- مرتكب با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد.

 مواد قانونی

قانونگذار از جعل اسکناس و اوراق بهادار، تعریفی ارائه نداده و حتی در قوانین موضوعه کشورهای دیگر نیز نمی توان تعریف جامع و مانعی پیدا کرد. منتها قانونگذار قبلی، جعل اسکناس و اوراق بهادار را به عنوان نوعی سند سیاسی- اقتصادی مورد توجه قرار داده و در بند 9 ماده 98 قانون مجازات عمومی سابق پیش بینی کرده بود که: « اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی»، چنانچه مورد جعل قرار گیرند مرتکب به حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال محکوم خواهد شد. قانونگذار اسلامی نظير همین مقررات را در بند 10 ماده 21 قانون تعزیرات سال 1362 بازنویسی نموده و فقط مجازات مرتکب را که 3 تا 15 سال بود به یک تا 10 سال تقلیل داد.

از آنجایی که مجازات مقرره در قانون تعزیرات، مجازات مناسبی برای شخص جاعل محسوب نمی شد و عده ای افراد فرصت طلب و سودجود نیز به این واقعیت پی برده بودند لذا با مهارتی خاص، اقدام به ساخت اسکناس جعلی و وارد  کردن آن به کشور کردند و ضمن ترویج گسترده آن، تورم شدیدی را در جامعه ایجاد نموده و لطمات شدیدی را به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وارد می ساختند. از این حیث، قانونگذار در مقام مقابله با آنها بر آمد و ماده واحدهای تحت عنوان «قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول» تهیه و در تاریخ 1368/1/29 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانید. در این ماده واحده آمده است: «هرکس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می گردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام را نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. مرتکبین در غیر از مواردی که بر اساس ضوابط فوق به اعدام محکوم می شوند، مشمول مجازاتهای مقرر در ماده 21 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362/5/18 خواهند بود. در کلیه صور فوق علاوه بر مجازاتهای مذکور، معادل اموالی که از راه جعل یا توزیع یا ورود یا مصرف به دست آمده است، از اموال مرتكب مصادره می شود»

با وجود آنکه در این ماده واحده، ورود یا توزیع نمودن اسکناسهای جعلی جرم شناخته شده، مع هذا قانونگذار مجددا متعرض این امر شده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 در ماده 2 تأكید می نماید: «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب شده و چنانچه این عملیات به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام و در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض مرتکب به اعدام در غیر این صورت به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ضمنا دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.»

قانون گذار در این ماده، دو موضوع عمده مبتلا به جامعه یعنی قاچاق عمده ارز و ضرب سکه یا جعل اسکناس را در یک ردیف قرار داده، در حالی که می بایست این مسائل هر یک به تنهایی مورد حکم جداگانه قرار گیرند. از این حیث، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز از طرف قوه مجریه تهیه شده و در تاریخ 1374/2/12 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و موضوع جعل اسکناس در قانون تعزیرات مصوب 1375 مورد حكم خاص قرار گرفت. در ماده 526 این قانون مقرر شده: «هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.»

با وضع ماده 526 قانون مجازات اسلامی، مقررات قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس که فقط اختصاص به اسکناس رایج داخلی را داشت و همچنین ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، منسوخ شده و من بعد نه تنها جاعلین اسکناس داخلی و خارجی بلکه کلیه جاعلین اوراق بهادار مشمول مقررات قانون تعزیرات قرار خواهند گرفت.