02 آذر 1398

موارد استفاده اسناد در وجه حامل

موارد استفاده اسناد در وجه حامل

همان طور که گفته شد از اسناد در وجه حامل می توان برای جلب سرمایه گذاریهای اشخاص استفاده کرد. با توسعه بازار جدید پولی، در کشورهای اروپایی این کار از طریق صدور تعداد فراوانی از اوراق انجام می گیرد که به صورت طلب در وجه حامل هستند و همچون دیگر اسناد تجاری (نظیر سفته و برات) محسوب می شوند؛ هرچند که هر کدام از قواعد ویژه خود تبعیت می کنند. برای مثال، در فرانسه اسنادی وجود دارد که به «گواهی واریز به حساب قابل انتقال» موسومند و به شکل سفته با اسناد در وجه حامل تنظيم و منتشر می شوند. همچنین اسناد دیگری به نام «اسناد صندوق» وجود دارد که مؤسسات غیر اعتباری آنها را صادر می کنند و به شکل اسناد در وجه حامل تنظیم می شوند.

در حقوق ایران، به استثنای سفته و چک در وجه حامل که قواعد ویژه ای دارند، تنها موردی که در آن صدور سند به موجب قواعد اسناد در وجه حامل پیش بینی شده است، صدور سهام بی نام شرکتهای سهامی است. ماده ۳۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر می کند:

«سهم بینام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملک دارنده آن شناخته می شود؛ مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید». این ماده در واقع همان ماده ۲۴ قانون تجارت است که عینا در لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ وارد شده است.

اگرچه درباره اوراق قرضه ای که مطابق مواد ۵۱ به بعد لایحه مذکور، توسط شرکتهای سهامی عام صادر می شود چنین صراحتي وجود ندارد، اوراق قرضه بی نام را نیز می توان به صورت سند در وجه حامل صادر کرد. در واقع، ماده ۵۲ این لایحه مقرر می کند: «ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد يا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود. این تعريف با تعریف اسناد در وجه حامل کاملا منطبق است و بنابراین، اوراق قرضه بی نام می توانند از مصادیق سند در وجه حامل محسوب شوند.

با آنکه گردش اسناد در وجه حامل بسیار آسان است و این امر ممکن است به آنها امکان رقابت با پول را نیز بدهد، چندان مورد استفاده قرار نمی گیرند. این امر دو علت دارد:

اول اینکه چون دارنده این اسناد مالک آنها شناخته می شود، در صورتی که مفقود شوند، اثبات مالكيت آنها توسط مالک واقعی بسیار دشوار است؛

دوم ؛ آنکه ارزش و اعتبار این استاد فقط متکی به یک شخص است که متعهد اصلی ، است؛ زیرا کسانی که سند در وجه حامل را دست به دست منتقل می کنند پرداخت آن را تضمین نمی کنند و مسئول پرداخت آن نیز نیستند؛ مگر در شرایط حقوق عام. ومع ذلك، اسناد در وجه حامل در مقایسه با اسکناس دارای این امتیاز هستند که در صورت مفقود شدنشان امکان اثبات مالکیت و منع کردن مدیون از اینکه آنها را به حامل پرداخت کند، وجود دارد.