مواعد مقرر در قانون ثبت
مواعدی که در قانون ثبت برای درخواست ثبت یا اعتراض بر ثبت و غیره ذکر شده است کلا به ترتیبی که در ماده 614 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است محسوب می گردد، یعنی هر یک از مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ با اعلام است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود.
در این باب ماده 141 قانون ثبت میگوید: «از تاریخ اجرای این قانون کلیدی مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.»
ماده 17 قانون تسریع محاكمات مصوب 3 تير 1309 چنین است: ام. برای حساب کلیه ی موعدهای قانون که از روز ابلاغ با اعلام حکم با قرار شروع میشود روز ابلاغ با اعلام جزء مدت محسوب نیست و تا فردای آخرین روز موعد می توان عرض حال داد.»
این ماده به موجب پند 13 ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی نسخ و به جای آن ماده 614 قانون آیین دادرسی مدنی تصویب شده است. مطلب ماده اخیرالذکر با آنچه در ماده 27 قانون تسريع محاكمات آمده است تفاوتی ندارد و عبارت آن چنین است: «مواعدی که ابتداء آن تاریخ ابلاغ با اعلام است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود.»
به همین جهت ما در شرح مواعد قانون ثبت به جای به کار بردن ماده 17 قانون تسريع محاكمات ماده 614 قانون آیین دادرسی مدنی را ذکر کردیم.
باید یاد آوری کنیم که در باب هشتم قانون ثبت مطالبی راجع به حقوق مستخدمینی که متکفل شغل بالاتر هستند و مطالبی راجع به املاکی که آگهی نوبتی آنها قبل از اول فروردین 1311 (تاریخ اجراء قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند ماه 1310) منتشر شده و یا پیش از آن تاریخ درخواست ثبت آنها شده است ذکر گردیده که توضیح آنها ضرورت ندارد و دانشجویان عزیز برای تکمیل اطلاعات خود می توانند به مواد 137 و 139 و 140 و 146 الحاقی قانون مذکور مراجعه نمایند.
ماده 138 قانون ثپت راجع به تغيير طبیعت املاک است و مواد 142 و 143 و 144 و 145 الحاقی قانون ثبت راجع به اصلاحات ارضی است که شرح آن قسمت از آنها که لازم به نظر می رسید در باب دوم این کتاب آورده شد.